جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « سند عادی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «سند عادی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود.کلید واژگان: سند رسمی, سند عادی, شخص ثالث, دادگاه, اداره ثبت}Executive operations in the registration office may cause harm to the rights of a third party, similar to executive operations in the judiciary. In such cases, the authority for addressing the third-party complaint against the registration executive operations will vary depending on whether the third party's claim is supported by an official document, a court order, or an ordinary document. In the first two cases, the Registration of Deeds and Properties Office, relying on official documents and judicial orders, will suspend the executive operations and release the seized property. However, if the third party's claim is supported by an ordinary document, the registration office does not have the jurisdiction to address the legitimacy of the third party's rights, and the executive operations will not be halted except through the initiation of a third-party lawsuit and a court order. However, in certain exceptional cases, the registration authority suspends the effect and enforcement operations based on a regular document, according to a third party's claim. Nevertheless, despite the aforementioned subdivisions, a definite criterion for determining the court's jurisdiction in handling the third-party complaint will be the judicial nature of the objectionKeywords: Official document, ordinary document, Third-Party, Court, registration office}
-
به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد 46، 47 و 48 ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست، در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قایل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد.کلید واژگان: معامله معارض, سند عادی, سند رسمی, معاملات املاک, ماده 117 قانون ثبت}According to the unification of Judgments decision of the supreme court, No. 43 dated 01/11/1971, Contrary to the substantiated and documented theory of the country's general prosecutor, the ruling of Article 117 of the Registration Code is related to a conflicting transaction that is made with a notarial document. Because despite the mandatory registration of documents, if the transaction of real estate is done with an ordinary document, based on Articles 46, 47 and 48 of the Registration Code, that ordinary document is not actionable in the court. As a result, its contents will not have the ability to conflict with the notarial document of the next contract so that the action can be considered subject to Article 117 of the Registration Code. This interpretation is clearly against the text of the law.Because the legislator, knowing the provisions of Articles 46, 47 and 48 of the Registration Code, added "ordinary document" to the first part of Article 117, in the amendments of 1312 and in this way, it has supported the purchasers with an ordinary document and prohibited the sellers from doing any transaction contrary to the first contract with criminal penalties. Because according to Article 62 of the Law on the Development of the Country approved in 2016, ordinary documents whose legal validity has been proven in the court will have the ability to conflict with the notarial document. And this ruling contradicts the reasoning of that unification of judgments decision and is in conflict with it. As a result, the recent law has implicitly abrogated that decision. Therefore, in the current legal situation, the Article 117 of the Registration Code applies to all notarial transactions that are contrary to the ordinary or notarial transaction.Keywords: Conflicting transaction, ordinary document, Notarial document, Real estate transactions, Article 117 of the Registration Code}
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 54 (تابستان 1402)، صص 285 -311
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مساله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
کلید واژگان: رهن, سند رسمی, سند عادی, معامله معارض, انتقال مال غیر}An ordinary document or charter is a document whose purpose is to write a commitment and create a guarantee for the fulfillment of the obligation. One of the conceivable challenges related to the sale of real estate is the fact that after concluding a transaction with the preparation of an ordinary document, the seller, for various reasons, puts the official document of the same property as collateral, the main ambiguity of such an action is The feasibility aspect is the criminality of the seller's act; Because in this case there is no unity of procedure and the multiplicity of votes issued is evident. This article, which has been done in a descriptive-analytical method, while explaining the different aspects of the prying transaction from the crime of transferring other people's property and proving the ability of the ordinary document to oppose the official document, shows that He denies his possession in a prying manner, and according to the law of compulsory registration of documents, the time of compiling an ordinary document is a matter of concern, if the property did not have an official document at the time of sale and the seller Preparation of a formal official document, the subject can be subject to the provisions of Article 117 of the Registration Law based on the opposing transaction; However, the existence of an official document of the property during the transaction and its transfer by means of an ordinary document, causes the subject exclusion of the seller's act from the scope of Article 117 and consequently is considered as a crime of transferable property.
Keywords: mortgage, Official Document, ordinary document, conflicting transaction, Transfer of other property} -
با وضع قانون ثبت اسناد واملاک در سال1310 ثبت اسناد درخصوص تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول،اجباری شد و تشریفات و مقررات ویژه ای برای ثبت اسناد و املاک وضع گردید؛ به گونه ای که در مواد 46 و 47 قانون ثبت، صریحا بر لزوم ثبت اسناد ناظر بر معاملات غیرمنقول تاکید شده است. طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط شخصی را مالک ملک می شناسد که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز طبق ماده 48 این قانون، سندی که درخصوص اموال غیرمنقول به ثبت نرسیده باشد (سند عادی)، درهیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، بر اساس قانون ثبت، اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی، قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. بعد از لازم الاتباع شدن این قانون و با وجود صراحت مقنن درباره لزوم ثبت اسناد درخصوص اموال غیرمنقول و پس از اظهارنظرشورای نگهبان در این خصوص، در مورد تقابل میان اعتبار اسناد عادی و رسمی در مراجع قضایی اختلافات زیادی میان حقوقدانان و دادرسان به وجود آمد و متاسفانه تاکنون نیز موضع یکسانی در رویه قضایی شاهد نبودیم؛ تا حدی که دادگاهی به بطلان قراردادهای عادی رای میداد و دادگاهی دیگر رای به صحت آن. ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مقرر میدارد: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که لایحه احکام دایمی توسه در تاریخ 26/7/1394 به تصویب هیات وزیران رسید و سپس به مجلس ارسال شد. در این مقاله قصد داریم با توجه به اهمیت موضوع به بررسی موارد و آثار ابطال اسناد رسمی در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بپردازیم.
کلید واژگان: ابطال اسناد رسمی, سند عادی, توسعه کشور, قانون احکام دائمی} -
همان طور که می دانیم در یک دسته بندی کلی سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شود. هریک از این دو سند تفاوت های بسیاری با هم دارند که آثار عملی آن نیز متفاوت خواهد بود که مهمترین آن ها در امتیاز و برتری سند رسمی نسبت به عادی است. بنابراین برای ما اهمیت دارد تا بدانیم سند گواهی امضا ء شده جزو کدام یک از این دو دسته قرار می گیرد و آثار کدام یک از دو سند عادی و رسمی بر آن بار خواهد شد و به تعبیری دیگر اینکه ماهیت آن چیست.در تحقیق پیش رو، ابتدا در خصوص تعریف و ماهیت حقوقی سند گواهی امضاء شده به لحاظ اینکه اعتبار آن مانند سند رسمی است و آثار این نوع اسناد بر آن بار می شود یا صرفا در حد سند عادی قابل بررسی می باشد و یا اینکه از اعتباری بینابین برخوردار است و برخی از ویژگی های سند رسمی و عادی را با خود به همراه دارد چهار نظریه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت با اتکا به دلایلی که به تفصیل مورد اشاره قرار می گیرد نظری که صرفا تاریخ و امضای مندرج در این اسناد را از رسمیت برخوردار می داند و برای سایر محتویات و مندرجات سند اعتباری همچون سند عادی قایل است مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین آثار اسناد رسمی صرفا در مورد تاریخ و امضای اسناد گواهی امضاء شده بار خواهد شد و در سایر موارد از اعتباری صرفا در حد اسناد عادی برخوردار می گردد. در ادامه شرایط مربوط به گواهی امضاء و اینکه چه نوشته ای و با چه شرایطی می تواند موضوع گواهی امضاء قرار گیرد به بحث گذارده شده و در دو مبحث، شرایط مربوط به نوشته ای که مورد تصدیق امضاء واقع می شود و شرایط مربوط به متقاضی گواهی امضاء مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
کلید واژگان: گواهی امضاء, سردفتر, سند عادی, سند رسمی}Legal nature and conditions of signature attestation in Iran’s lawIn a general category, a document is divided into two categories: ordinary and official. Each of these two documents has many differences whose practical effects will be also different. The most important difference will be in the advantage and excellence of the official document to the ordinary one.Therefore, it is important for us to know that the legalized document as one of the most important tasks of the notary offices is from which of these two categories, what conditions it should have, and in addition, what is its nature.In the following study, Firstly, concerning definition and nature of signed attestation document in terms of its validity is tantamount to an official document and the effects of this type of document are loaded on it or merely can be verified as a normal document. Or it has intermediate validity and shares some features with both official and normal document.Four features have been considered and scrutinized and finally, relying on some reasons which will be mentioned in details, an idea which only recognizes the date and the signature contained in these documents valid and considers the other contents of credit document as a normal document have been accepted.In the following segment, the conditions related to signature attestation and what context and under what conditions can be the subject of signature attestation have been put on their thinking cap.And in 2 topics; the conditions related to the context which is confirmed by the signature and the conditions related to the applicant of signature attestation have been examined and analyzed.
Keywords: signature attestation, notary, Document} -
حق مالکیت مهم ترین و کامل ترین حق مالی است که یک فرد می تواند در جامعه داشته باشد؛ رایج ترین اسباب تملک ذکرشده در ماده 140 قانون مدنی، عقود و قراردادهاست. از مهم ترین ادله اثبات دعاوی نیز سند است که بنا بر ماده 1286 قانون مدنی به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می گردد؛ با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانون مدنی بالاخص قبل از دخل و تصرفات بعدی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمی توان ماده ای را پیدا کرد که بیانگر بی اعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هم به ویژه مواد 22، 46، 47 و 48، شبهه ای مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه هم نتوانسته به بحث ها و اختلافات پایان ببخشد. بر همین اساس در حقوق ما در خصوص حدود اعتبار اسناد عادی اختلافات متعددی وجود دارد. اعتباربخشی مطلق به اسناد عادی معاملات اراضی و املاک و نتیجتا تزلزل مالکیت مشکلات اقتصادی و حقوقی زیادی را به دنبال دارد. اهمیت حق مالکیت برای افراد انسانی در جامعه و لزوم تثبیت آن انگیزه نگارش پژوهش حاضر گردید؛ برای این منظور ضمن مطالعه چگونگی شکل گیری نظام ثبتی در حقوق فرانسه و جایگاه ثبت در حقوق ایران با بررسی رویکرد فعلی نظام حقوقی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به دنبال راهکاری جهت تثبیت حق مالکیت خصوصی بوده ایم. نتیجه پژوهش حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفا به موجب حکم دادگاه) و پذیرش آن به عنوان «دلیلی موثر در اثبات ادعا» است، البته به شرطی که با سند رسمی تعارض نکند. بر همین اساس به نظر می رسد تا قبل از اصلاح قوانین مرتبط تنها راه مقابله با نتایج زیان بار اعتباربخشی به اسناد عادی معارض با اسناد رسمی، استفاده از حربه «تفسیر مناسب از قوانین موجود» جهت اعتلای جایگاه اسناد رسمی است.کلید واژگان: مالکیت خصوصی, سند عادی, سند رسمی, ثبت املاک, ثبت اسناد}Ownership right is the most important and complete financial rights that a person can have in a society; The most common means of Acquisition mentioned in Article 140 of the Civil Code are contracts. One of the most important proofs of claims is the deed, which is divided into two categories of normal and official under Article 1286 of the Civil Code. Despite the great value and importance that civil law has given to official deed, it is not possible to find an article that indicates the invalidity of ordinary deed. Approval of the Law on Registration of Deeds and Properties, especially Article 22, 46, 47 and 48 raised doubts about the lack of credibility of ordinary deed regarding Immovable property which continues to exist despite its approval for a long time and even Article 62 of the Permanent Provisions of Development Act has failed to end the challenge of invalidity of ordinary deed. Absolute accreditation of ordinary deed of land and property transactions and consequently the instability of ownership right and lack of attention to the importance of fixing it led to many economic and legal problems that can be an alarm for the community. The importance of ownership right for human in society and the necessity of its establishment gave credence to the present study. For this purpose, while studying the formation of a registration system in French law and the position of registration in Iranian law and examine the current approach of the legal system based on the validity or invalidity of ordinary deeds in immovable property transactions, we have been looking for a way to establish the right to private ownership. The result indicates the possibility of validity of ordinary deeds (merely by court order) and its acceptance as an "effective proof of claim" unless it conflicts with the official deed. Before amending the relevant laws, the only way to deal with the harmful results of accreditation to ordinary deeds is to use the "appropriate interpretation of existing laws" to enhance the status of official deeds.Keywords: Private ownership, Normal Deed, Official Deed, Property Registration, Registration of Deeds}
-
تتبع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضایی اعتباری برای سند مکتوب قایل نیستند، ملاک در تعارض را بینات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضم به گواهان متعدد نسبت به مفاد آن است؛ مفادی که صحت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحت سنجی مفاد اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظن نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضایی از قابلیت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حق اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحت مفاد اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.
کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, اسناد مکتوب, حاکم اسلامی, ثبت اسناد}Following the words of the Imami jurists indicates that they did not consider the written documents valid except in the case of a will. At present, however, most of the UAE is in the public domain in the form of ordinary, official written documents. On the one hand, there is no ordinary and official title in jurisprudential rulings and there is no ruling on these titles. On the other hand, sometimes there is a conflict between these documents in order to prove ownership. They place the banat on the parties to the dispute. However, it seems that with the new subject matter of written documents, these documents can be considered as a written confession, which is accompanied by numerous evidences regarding its contents. Provisions whose authenticity can be verified and validated. In this case, according to the various systems that exist or can be created to verify the contents of official documents, these documents can be useful as a stronger assurance or suspicion than ordinary documents and have the ability to take precedence over ordinary documents in judicial courts. To be. The Islamic ruler can also, in order to regulate the transactions and prevent the disruption of the system and close the door of abuse, make the influence of ordinary transactions on the rights of third parties conditional on obtaining or ensuring the accuracy of the provisions of ordinary documents and thus the public Encourage the conversion of ordinary documents into formal ones.
Keywords: Ordinary document, official document, written documents, Islamic ruler, registration of documents} -
باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاها افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.
کلید واژگان: ثبت, سند مالکیت, قولنامه, سند رسمی, سند عادی, اموال غیر منقول} -
سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا،1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد،مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان.(معین،1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد.مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد.(کاتوزیان،1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.(تفکریان 36،1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد ؟یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قایل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی (بیع مال غیر منقول) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد ؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا (هریک از طرفین) قابل استناد است ؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.
کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, مال غیر منقول, فقه امامیه, رویه قضایی, معاملات معارض} -
شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدوا باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رای قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توامان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهرا در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیرا با تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رای حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رای یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.کلید واژگان: دعوای خلع ید, اثبات مالکیت, ماده 22 ق.ث, سند رسمی مالکیت, سند عادی, توارد دو دعوا}The necessary condition for filing a dispossession lawsuit is the property plaintiff at the time of filing the lawsuit. Assuming that the plaintiff has an instrument under seal, his lawsuit against the unauthorized possessor of the property is accepted, but if he does not have an instrument under seal, there is a great deal of disagreement in the jurisprudence as to whether he can file a foreclosure lawsuit. The prevailing theory is that such a person should accept an dispossession lawsuit. But there is also a difference of opinion as to how to prove ownership in terms of procedure law. While some argue that the plaintiff must first prove his ownership by filing a claim for proof of ownership and then a claim for dispossession. Others believe that he can file a claim for proof of ownership and dispossession in a lawsuit, and the court They take care of both. Even some, who are, of course, in the minority, believe that mere litigation is sufficient, and proof of ownership is a condition of the dispossession lawsuit and it is necessary, and the court must consider it without explicit request of the plaintiff. To issue, this difference of procedure is due to the theoretical difference that has existed for years in the doctrine regarding the meaning of Articles 22, 46, 47 and 48 of the Registration law and has also found its way into the judicial procedure. The legislature, apparently skeptical of an explicit law, had for years considered it expedient to remain silent and leave the courts to their own devices. Ownership of registered property does not require an instrument under seal.Keywords: Dispossession lawsuit, Proof of ownership, Article 22 of the Registration Law, Instrument under seal, Private document, Filing of two lawsuits}
-
یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجددا با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتا جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.
کلید واژگان: معامله معارض, قولنامه, سند رسمی, سند عادی, انتقال مال غیر} -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 108 (زمستان 1398)، صص 119 -134
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفا معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قایل شد. می توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمی توانند منشا انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
کلید واژگان: اموال غیرمنقول, سند عادی, مالکیت رسمی, سند رسمی}One of the most important proofs of the lawsuit is the documents. Ordinary document is prestigious and valid, but the validity of all the documents is not the same, and the official documents have a certain positive validity and power. By the Law on the Registration of Documents and Real Estate in 1931 AD the registration of documents for all transactions and transactions concerning the interests and interests of immovable property was compulsory. Following the implementation of this law, and in light of the issuance of different judicial opinions in this regard, in 2017 AD the law of permanent rulings on development plans of the country was passed and in Article 62 of this law was enacted on the validity of regulatory documents. The subject matter of this article is limited to transactions involving immovable property and does not rule out formal ownership. The last part of Article 62, "Except for documents that are based on the recognition of a court having a religious validity ..." as an exception, is a new judgment that is ambiguous and may lead to the elimination of the original function Official documents in the community. In order to address these ambiguities, it is necessary to distinguish between property rights and contract law in the interpretation of Article 62. It can be said that as long as the documents with the rights of the holder of the official document are not in conflict, these documents are valid and in the relationship of the parties to the transaction are correct and the source, but when confronted with the ownership of the owner of the official document can not be the source of ownership transfer, in this case, against the holder The official document is not cited and can not be in conflict with the official document.
Keywords: Immovable property, Normal document, Official property, Official document} -
با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانونگذار مدنی به اسناد رسمی بخشیده، در این قانون نمی توان ماده ای را پیدا کرد که بیانگر بی اعتباری اسناد عادی باشد. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 22، 46، 47 و 48، شبهه ای مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی از تصویب قانون مزبور این اختلاف همچنان ادامه دارد و حتی ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه هم نتوانسته به آن پایان ببخشد.در این پژوهش با دیدی متفاوت و تکیه بر یکی از آراء قضایی، ضمن بررسی قوانین مختلف، قاعده ی حاکم در نظام حقوقی ایران و حدود اعتبار اسناد عادی در محاکم قضایی را بررسی نموده ایم. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفا به موجب حکم دادگاه) و پذیرش سند ثبت شده و رسمی به عنوان «دلیلی موثر در اثبات ادعا» است.کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, ثبت اسناد, اموال غیرمنقول}
-
هدف پژوهش حاضر بررسی سند عادی در مالکیت در حقوق ایران با تاکید بر پذیرش از سوی شهرداری می باشد. دادگاه ها قولنامه را به عنوان یک سند عادی انتقال مالکیت میان خریدار و فروشنده به رسمیت می شناسند و در بیشتر موارد، خریدوفروش ملک را با قولنامه قابل تحقق می دانند و به این ترتیب، به خریدار حق اقامه دعوا به ظرفیت فروشنده را می دهند. با این نظر، هم مقررات قانون ثبت رعایت شده و هم حق خریدار تضییع نمی شود، زیرا ازیک طرف، بر اساس قانون ثبت تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، ازنظر دولت و محاکم خریدار مالک رسمی ملک نشده است ولی از سوی دیگر، به موجب قولنامه او مالک عادی ملک بوده و حق دارد برای احقاق حق خود به دادگاه رجوع کند و مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ملک هنگامی که در دفتر املاک به اسم ثبت نشده باشد فاقد اعتبار است و شهرداری نیز از موضوع حمایت می کند و این موضوع تا حدودی با قوانین حقوقی تفاوت دارد.کلید واژگان: سند عادی, حقوق, مالکیت, شهرداری}
-
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفری انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساسا دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, ابطال, قانون ثبت اسناد و املاک, قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور, رهن, بانک, انتقال مال غیر}
-
قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی موخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر با تفوق نظرات فقهی بر دیدگاه‌های حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور واکنش‌های بسیاری را عمدتا در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رای شماره 43 -10/8/1351 هییت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرم‌انگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رای مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده 62 مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رای وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است.
کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, تعارض اسناد, معامله معارض, احکام دائمی توسعه}The conflict of ordinary documents with official documents has been one of the most critical legal issues after the approval of the Property Registration Law. In this regard, preferring the official document to ordinary document has been a dominant aspect of the discussion and the latter document, except for judicial proof of the latter legal event in the lawsuits of necessity to set the official document, has been rarely considered by judicial authorities. Over the decades, with the consensus of juridical opinions on legal attitudes, the dominance of the official document is weakened. Even the lawsuits of denial of the provisions of an official document, and proving the earlier legal events of the official document with referring to ordinary documents are sometimes dealt with. Approval of article 62 of the Act of Permanent Sentences of Development Plans could raise multiple reactions in criticizing that. However, its achievement was less considered in terms of meeting the impact of vote No.43-1351/8/10 of the General Board of Supreme Council and the official revival of recidivism of taking transaction conflicting with an ordinary document. As the said vote had denied the realization of the crime of conflicting transactions with the ordinary document because of default of incompetency of the conflict with an official document, article 62 accepted the conflict of ordinary documents with official documents and has affected the credit of unity of procedure.
Keywords: ordinary document, official document, conflict of documents, conflicting transactions, permanent development sentences} -
یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه ی اموال غیر منقول، ماده ی 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام های موجود در این ماده ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه ی قضایی پیشنهاد گردد.کلید واژگان: سند عادی, سند رسمی, غیر قابل استناد بودن, شخص ثالث, حسن نیت, قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور}One of the remonstrative enactment laws in the field of immovable property is the Article 62 of the Permanent Rules of the Program for Development of Country Code, approved on 29-1-2017 that has encouraged many people to invalidate the official documents and instability in bank dealings. The ambiguities in this legal article, causes disagreements in the judicial system; The status of normal transfer In terms of authenticity or inaccuracy, inclusion of this article to contracts, Protecting the third parties with good faith, The concept of religious validity versus the legal reliability, The ability to annul the official documents and how to prevent these documents from being unstable. The above mentioned facts are the most important questions concerning (about) this provision. This article tries to analyze the matters of article 62 and presents the solutions to combat with the irrational and destructive appearance of this article and the strengthens of the former judicial procedure in order to defending the official documents and the non - cited concept of common documents strengthens and suggests to the judicial procedure.Keywords: Normal Document_Official Document_Non - Cited Concept_Third Party_Good Faith_Permanent Rules of the Program for Development of Country Code}
-
همه ی آن چه در این نوشته می آید این است که: «ماهیت ورقه ی امتحان چیست و چه آثاری بر آن مترتب خواهد بود»؟: رابطه ی دانشجو با آن چه به عنوان تلاش فکری خود به ارزیابی می نهد چه رابطه ای است.؟ آیا حق دارد در مقام تردید نسبت به امتیاز یا به اصطلاح نمره ای که در ورقه داده اند درخواست «دیدن ورقه» خود را داشته باشد؟ آیا استاد می تواند او را از این حق محروم کند؟ آیا می توان به دانشجو وعید داد که اگر اعتراض وارد نباشد چند نمره ای از نمره داده شده در ورقه کاسته خواهد شد؟ این نوشته می خواهد نشان دهد ورقه ی امتحان، هرچند در نگاه نخستین به «برگی در آغوش تندباد» می ماند که به هر سویش خواهد می افکند؛ خود یک «سند» است؛ سندی با همه ی ویژگی ها و قدرت و اعتبار و تبعات و آثار هر سند دیگر.کلید واژگان: سند, سند رسمی, سند عادی, ورقه ی امتحان, حق اعتراض به نمره ی امتحان}All students know what it means to take an exam; it is the same old, sad story of sitting and then keep worrying about the exam paper and the answers you have written on it, facing the dilemma of whether to make an objection or not to your exam result, not being certain whether you actually have the right to see your graded paper or not, and then finally waiting for the teachers final say which is at times accompanied by the fear of losing even more marks when a teacher threatens to deduct some, if your grade is the same after he has taken time to look at your paper again.
All this research paper intends to accomplish is to show that although at first glance the exam paper with your answers on it looks like a helpless leaf in the wind which can carry it to anywhere it wishes, it is actually a DOCUMENT; one with all the features, power, validity and lasting influences and implications of every other document.Keywords: Document, Official document, Unofficial document, The graded exam paper, The right to object to the obtained grade on the exam}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.