جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « شهرداری » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «شهرداری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می‌باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می‌باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر میرسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک میکند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.کلید واژگان: شهرداری, تملک, ولی فقیه, حکومت اسلامی, خدمات عمومی}The subject investigated in this article is expropriation by the government and its related institutions in the light of modern jurisprudential views. Therefore, we have first analyzed the generalities about the municipality and its possessions, and after that we have examined the issue from a jurisprudential and legal point of view. It seems that from the point of view of jurisprudence, bases such as harmlessness, expediency, and such things allow the municipality to acquire, and on the other hand, these bases are an obstacle to the acquisition of this institution. On the other hand, some principles have been proposed in the laws of western countries, including France, and we have entered and applied them in domestic laws. These foundations, which in their most important aspect are public service, public power, and public benefit, have been analyzed in their place.Keywords: Municipality, ownership, legal guardian, Islamic government, public services}
-
حیوانات از دیرباز همراه انسان بوده و منافعی برای انسان داشته اند. سگ ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لیکن عدم مراقبت از سگ های اهلی و عدم ساماندهی و جمع آوری سگ های ولگرد خطرات جانی بسیاری برای انسان بالاخص اقشار آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و... را به همراه دارد. بر این اساس بایستی نسبت به جمع آوری این حیوانات اقدامات لازم انجام شود. علم حقوق می تواند با اتخاذ تدابیری همچون وضع مسئولیت کیفری برای متولیان جمع آوری سگ های ولگرد گام مفیدی در این راستا بردارند. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد معتبر کتابخانه ای مسئولیت کیفری صدمات ناشی از سگ های ولگرد را مورد بررسی قرار داد و همچنین عوامل خطر مرتبط با حملات سگ های ولگرد و شناسایی روش هایی برای کاهش حملات سگ و کنترل سگ های ولگرد است و نتیجه گرفت مسئولیت کیفری ناشی از حمله ی این حیوانات در سطح شهر بر عهده ی شهرداری و در سطح روستا بر عهده ی دهیاری می باشد. لیکن برابر مقررات شهرداری و دهیاری وظیفه ی جمع آوری سگ های ولگرد مریض را بر عهده دارد هیچ صحبتی در خصوص سگ های ولگردی که مبتلا به امراض واگیر یا مضر نیستند، نشده است.
کلید واژگان: سگ های ولگرد, شهرداری, دهیاری, مسئولیت کیفری} -
در کشورهایی که از عدم تمرکز محلی بهره می برند، شوراهای شهر به عنوان یک نهاد محلی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از سوی مردم انتخاب می شوند. شهرداری بازوی اجرایی شورا و مجری سیاست ها و تصمیمات شورای شهر است، ولی این دغدغه همیشه وجود دارد که شهرداری نتواند یا نخواهد سیاست های مصوب را به اجرا درآورد. بنابراین، نظارت شورای شهر بر شهرداری یک امر مهم و اساسی است که این تحقیق سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که نظارت شورای شهر بر شهرداری در ایران به چه نحوی انجام می گیرد و چه تشابه و تفاوت هایی با کشور کانادا دارد. در پاسخ به این سوال با روش توصیفی- تطبیقی ساختار دو کشور بررسی و ملاحظه گردید که هرچند در ساختار حکومت با هم تفاوت اساسی دارند و اولی یک کشور تک بافت (بسیط) و دومی کشور فدرال است، اما در کشورهای ایران و کانادا شهردار به عنوان یک مدیر اجرایی از سوی شورای شهر منصوب می شود. بنابراین، شورا با انتصاب شهردار، تعیین سیاست ها، برنامه ها، انتصاب مقامات شهرداری، تصویب بودجه، تایید معاملات شهرداری، نظارت بر حساب درآمد و هزینه، نظارت بر حسن انجام خدمات عمومی، تفریغ بودجه و...، به سه صورت پیشینی، حین اجرا و پسینی بر شهرداری نظارت می نماید.کلید واژگان: شورای شهر, شهردار, شهرداری, عدم تمرکز محلی, نظارت.}In countries that enjoy local decentralization, city councils are elected by the people as a local body to expedite social, economic, developmental, health, cultural, educational and other welfare programs. The municipality of each city is the executive arm of these councils. In fact, the municipality implements the policies and decisions of the city council. However, there is always the concern that the municipality to be unable or unwilling to implement these policies. Therefore, the supervision of the city council over the mayor and the municipality is an important and fundamental issue and this study tries to answer this question: How does the city council supervise the municipality and what are the similarities and differences between the city council's supervision of municipalities in Iran and Canada? In response to this question, using descriptive and comparative method, it was concluded that although the government system of the two countries are fundamentally different; the former is a unitary states and the latter is a federal state, but in both countries the mayor is appointed as an executive director by the city council. Therefore, the city council monitors the proper performance of the municipality; a priori, during execution and posteriori. by appointing the mayor, setting policies and programs, appointing municipal officials, approving the budget and municipal transactions, monitoring revenue and expenditure accounts, supervising public services, settling of the budget.Keywords: City council, Mayor, Municipality, local Government, Oversight.}
-
فروانی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در ایران و پیچیدگی های آن ها در نحوه دادرسی و حل و فصل اختلافات بین اشخاص و نمایندگان قدرت عمومی ، لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب ناپذیر می نماید. این موضوع به نحو دقیق و گسترده ای با ضمانت های اجرایی موثر و استفاده از اهرم های قانونی از جمله انطباق با مقررات، تخریب، توقف فعالیت، جریمه مالی و حبس در کشور سنگاپور تحت قانون کنترل ساختمان مصوب 1 می 1989 با آخرین اصلاحات و الحاقات مورخ 1 مارس 2019 پیش بینی گردیده است. مضافا آن که تخلفات اشخاص حقوقی و دستگاه های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است و در پاره ای از موارد وضع مقررات و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت شخصی حقیقی (وزیر-Minister) قرار داده است که به علت پیشرو، نوآورانه و موثر بودن آن ها، تحقیق در خصوص تجربیات این کشور در مدیریت و برخورد با تخلفات ساختمانی را از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به ویژه ماده 100 الحاقی 27/11/1345 قانون شهرداری مصوب 11/04/1334 را مهم و ضروری می نماید.
کلید واژگان: حقوق تطبیقی, تخلفات ساختمانی, تخلف, نظام حقوقی ایران, سنگاپور, شهرداری}The abundance of cases in the commissions of Article 100 of the Municipal Law in Iran and their complexity in the manner of adjudication and settlement of disputes between individuals and representatives of public power, the need to amend the relevant laws and regulations in the field of monitoring and dealing with construction violations is inevitable. It seems. This issue is fully and accurately addressed by effective enforcement guarantees and the use of legal leverage, including compliance, demolition, closure, fines and imprisonment in Singapore under the Building Control Act of 1 May 1989 with the latest amendments and additions. Dated March 1, 2019. In addition, violations of legal entities and government agencies have been considered and in some cases, regulation and grievance redressal jurisdiction (Minister-Minister) due to its progressive, innovative and effective Makes it important and necessary to investigate the experiences of this country in managing and dealing with construction violations by amending the relevant laws and regulations, especially Article 100 of 11/27/1345 of the Municipal Law approved on 11/04/1334.
Keywords: Comparative Law, Construction Violations, violation, Iranian legal system, Singapore, Municipality} -
اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسوولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسوولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسوولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضایی، نافی مسوولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسوولیت کیفری شهرداری باشد.کلید واژگان: شهرداری, اجازه قانون, تخریب, ساختمان, مسوولیت کیفری}The permission of the law as one of the justifiable causes of the crime causes the decline of the legal element of the crime. One of the most important cases of legal permission in Iran is the permission of the municipality to demolish citizens' buildings. In granting this license, the legislature has preferred the public interest to the personal interest And has deviated from the rule of respect for citizens' property. Permitted cases of demolition of citizens' buildings by the municipality are: Destruction in order to implement the final decision of the Commission of Article 100 of the Municipalities Law, Demolition in order to implement public and reconstructive projects and demolition in order to eliminate the danger. Although, the granting of this permit by the legislator does not indicate the full authority of the municipality to demolish the buildings without any conditions, each of the three mentioned licenses has its own conditions. In this article, by using a descriptive-analytical method, we have examined the conditions of each case of legal permission and eventually, we have come to this conclusion that on one hand However, these legal permits have been granted to the municipality in scattered laws, it does not have an identity independence of what is stated in the Islamic Penal Code as a barrier to criminal responsibility. On the other hand, in addition to the three mentioned licenses, there are various conditions that In the absence of any of the them, the municipality will be criminally liable for the demolition, Two issues in the municipality's criminal liability for demolition must be considered: First, obtaining permission through the judicial authority does not negate the municipality's criminal liability for demolition and second, to invoke the municipality's act of undermining sovereignty cannot negate the municipality's criminal liability.Keywords: municipality, permission of law, demolition, Building, Criminal Liability}
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 33 (زمستان 1401)، صص 213 -236
یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارایه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شایبه ایجاد شد که اساسا شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملا ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.
کلید واژگان: عوارض, شوراهای اسلامی, شهرداری, دیوان عدالت اداری, مالیات, تخفیف عوارض, درآمدهای شهرداری}Administrative Law, Volume:10 Issue: 33, 2023, PP 213 -236One of the important tools for decentralization is the transfer of decision-making power to local institutions. Local institutions manage local affairs while paying attention to the policies and measures of the central government and under its supervision and control. Municipalities, as a local public service institution, operate under the supervision of elected people's councils. One of the main sources of municipal revenue for city administration is complications, which vary according to nationality or locality, the amount and reference rate. Although at the beginning of the councils 'activity, most of the levies were set by the councils, but over time, with the passage of five-year development laws as well as tax laws, the scope of councils' involvement was limited to the point where it became clear that the councils were essentially They have no role in determining, changing and mitigating complications. With the passage of the Sixth Development Plan Law and the Value Added Tax Law adopted in 2008, the ambiguities regarding the feasibility of tax relief by the councils increased and the rulings of the Administrative Court of Justice increased the ambiguities due to the lack of a unified procedure. The VAT law of 1400 also retained Article 50 of the former law, and the issue remained virtually unresolved. However, the main question of the research is to what extent the above-mentioned laws have prohibited the granting of discounts and good prizes? In order to answer this question, while explaining the relevant laws in each discussion, the opinions of the Court of Justice are also mentioned and analyzed.
Keywords: complications, Islamic Councils, Municipality, Court of Administrative Justice, Taxes, Discounts} -
قانون گذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنایات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاه های مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.کلید واژگان: مالکیت خصوصی, تسلیط, شهرداری, تحدید مالکیت, هیات عمومی دیوان عدالت اداری}According to several laws, including Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as well as Articles 30 and 31 of the Civil Code, the property of individuals is respected, and in Article 22 of the Constitution, the legitimate property of individuals is under the comprehensive protection of the law and immune from attack. In this way, the law does not provide a right for owners to harm others and violate public interests and rights, as well as rights for illegitimate ownership. In many cases, the legislator has stated the exceptions to the rule of subrogation, among which we can refer to the laws related to the expropriation of property of individuals or the limitation of ownership of individuals. Since the municipalities, as the trustees of the city and also according to the law, implement most of the laws and regulations limiting property rights that are approved by the legislator, Islamic councils of the city, the Supreme Council of Urban Planning and Architecture, etc. Therefore, according to citizens, municipalities play the biggest role in limiting the exercise of property rights in cities. According to Article 10 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice, it deals with people's complaints against the municipality and, as the case may be, the implementing agencies of negative or limiting ownership laws and regulations, etc. Also, in cases where people claim that the approvals, circulars and regulations of the city's Islamic councils and other competent authorities are in conflict with the law.Keywords: private ownership, concession, municipality, ownership determination, General Board of the Administrative Justicecourt}
-
معمولا شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصا انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسوولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاه ها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسوول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاه ها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسوول دانسته اند و نهایتا بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.کلید واژگان: شهرداری, پیمانکار, مسوولیت, شخص ثالث, متبوع, تابع, زیان دیده}Usually, instead of carrying out legal duties themselves, municipalities outsource them to contractors. The issue in such cases, is that if a third party suffers loss due to a contractor's negligence, can he demand to be compensated by the municipality? In particular, this question is raised with the assumption that in the contract between the municipality and the contractor it is stipulated that compensation for damages suffered by third parties is the responsibility of the contractor.Regarding the responsibility of the municipality to the third party, there are three views in the judicial precedent:Relying on the contract, certain courts held that the municipality is responsible. Some other courts held that the municipality is responsible only to the extent that it was involved in cauing the loss.And finally, some others have considered the municipality to be responsible for all the damages caused to the third party. However, the municipality is entitled to refer to the contractor after compensating the third party.Keywords: municipality, Contractor, responsibility, Third party, superior, subordinate, injured party}
-
طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشا اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زاید، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسیولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.کلید واژگان: آسیب شناسی ساختاری, شخصیت حقوقی, شورای شهر, شهرداری, نهاد محلی}Public Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 4, 2023, PP 2095 -2109Under article 3 of the [Iranian] Municipal Act of 1955, municipalities have independent legal entity. Meanwhile, the elective section of the municipality – then called “city association”- existed as an internal section of the municipality and not as a separate legal entity. After the Islamic Revolution, the new “city and rural Islamic councils” gained a separate legal entity. Thus, the structural gap between the executive section (municipality) and supervisory section (city and rural council) of local governments emerged. This led to structural incoherence and caused damaging consequences such as unnecessary administrative organs, judicial tensions, financial and budget disputes, and multiple legal responsibilities. Using a historical analysis method, this paper will answer the question: what is the origin of the structural tension between the municipalities and city councils in Iran? It seems the proper solution is returning to the original and historical model of the municipality in Iran and the elimination of the city council's legal entity and integrating it into the municipality.Keywords: City council, Legal Entity, Municipality, Structural Pathology}
-
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولا در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسوولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیا در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسوولیت کیفری انگاشته است.
کلید واژگان: شهرداری, جرم, مسوولیت کیفری, اعمال حاکمیتی, اعمال تصدی گری}The Iranian legislature has used the old division of actions into sovereignty and commercial activities in various laws without announcing specific criteria. In the note of Article 20 of the Islamic Penal Code enacted in 2013, the imposition of punishments onto the governmental and nongovernmental public institutions including the municipality in the exercise of sovereignty have been banned. In this article, with a descriptive-analytical method, we try to explain the legislator's approach to the crimes committed by the municipality in the sovereignty and commercial activities, Which we have finally could include; Firstly, in crimes requiring ransom, the legislature explicitly refers to the criminal responsibility of the municipality, regardless of the sovereignty or commercial activities of the municipality, in the note of Article 14 of the Islamic Penal Code. Secondly, in crimes requiring discretionary punishment, despite the explicit note of Article 20 of the said law Due to the doubts and ambiguities in the sovereignty or commercial activities of the municipality on the one hand and the legislature's criminalization of all acts near to the definition of sovereign acts on the other hand,Iranian criminal law in both categories of actions has made the municipality criminally liable.
Keywords: municipality, Crime, criminal responsibility, sovereignty activities, Commercial activities.} -
شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیت حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسیول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسیولیت کیفری و نهایتا تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسیول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطه استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسیولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسیولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویه قضایی باید در راستای مسیول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.کلید واژگان: شهرداری, آلودگی هوا, جنایات ناشی از آلودگی هوا, مسئولیت کیفری}The municipality, as a prominent item of the public law legal person, sometimes on one hand violated the provisions of urban planning by granting licenses, has caused high buildings and stabilization of air pollution. On the other hand, as one of the institutions that is obliged to prevent air pollution, with Failure to perform its legal duties will cause and intensify air pollution. Air pollution is one of the main causes of physical injuries (crimes(. The position of the municipality as a responsible and punishable perpetrator of air pollution crimes depends on establishing a longitudinal link between the conduct of the crime, criminal liability, and ultimately suffer the criminal sanction. The municipality, both as a representative and as an activity, shows its behavior in its act and omission form in the perpetration and causation figure in creating air pollution and for this reason, there is no difference between the behavior of a municipality as a legal entity and the behavior of a natural person.However, knowing the municipality as a criminal responsible has two conditions: First, establishing a citation relationship between crime and air polKeywords: municipality, Air pollution, crimes caused by air pollution, Liability, Criminal Liability}
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 513 -544
شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و... بر عهده دارد. به طور قطع مهم ترین موضوع در حوزه مسایل شهرداری، نحوه مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می تواند دستیابی به اهداف پیش رو را تحقق بخشیده و کلان شهر را به سوی توسعه یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش هایی روبه رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سوالات مذکور در وهله اول به دنبال آسیب شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارایه راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است. مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهری کلان شهر تهران در حوزه شوراها و شهرداری ها با قوانین کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.
کلید واژگان: آسیب شناسی, نظام مالی, شهرداری, راهکار ها, مطالعه تطبیقی}The municipality, as a local public and non-governmental executive institution, has various duties, including civil affairs, services, monitoring and protection, welfare, and so on. Definitely the most important issue in municipal area refers to financial management, because problems in the financial system have direct effects on other municipal duties and will cause significant deficiencies. In addition it causes a lot of damage to the city. All over the world, especially in the world's metropolises, the appropriate financial management system can create an atmosphere for achieving goals and lead to development. The survey of Tehran Municipality's financial management system based on comparative studies with other cities of the world, including London, Zurich, New York, Toronto, Auckland, Vienna, Beijing, Dubai and Istanbul, indicates significant deficiencies and reveals the necessity of more studies. The present research, relying on a descriptive-analytical approach and library method, seeks to find appropriate answer of these questions that, what is the most important challenges in Tehran municipality for achieving organized financial management system based on comparative study with other metropolises in the world and what is the solution for achieving organized framework? In order to answer the above questions, in the first step, we will study current situation and in the next stage, we will provide appropriate solutions for organizing the financial system. Lack of proper organization of financial resources and unstable revenues of Tehran Municipality, the need for financial self-sufficiency of the municipality without considering the appropriate infrastructure and lack of financial adequacy of the municipality are the most important factors that have created the current situation And current situation needs scientific and strategic work.
Keywords: Zemiology, Financial System, municipality, Solutions, comparative study} -
از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رای وحدت رویه 972 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رای، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارایه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.کلید واژگان: شوراهای اسلامی, شورای شهر, شهرداری, دیوان عدالت اداری, هیات عمومی, نظارت قضایی}
-
مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند، و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری می‌باشد. یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداریها پیش بینی شده است کمیسیون ماده 77 می‌باشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداریها محسوب می‌گردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد می‌گردد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحله‌ای انجام می‌پذیرد و آراء صادره در آن به صورت قطعی است ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری دارد، گاهی عوارض تعیین شده بیش از آن که باید پرداخته شود پرداخت می‌گردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و نحوه وصول آن توجه شود، این عوارض وصول می‌گردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده می‌باشد. صلاحیت ذاتی این کمیسیون در این است که پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 اگر از فردی عوارض مطالبه شده باشد وی می‌تواند با مراجعه به این کمیسیون تقاضای رسیدگی و اصلاح عوارض را بخواهد که در این تحقیق به اهم مسایل در باب این کمیسیون پرداخته می‌شود.
کلید واژگان: شهرداری, عوارض, کمیسیون های شهرداری, ماده 77, مراجع شبه قضایی} -
هدف اصلی از تاسیس شهرداری، علاوه بر حفظ منافع شهرها و برآوردن نیاز اهالی شهرنشینان می باشد شهرداری موسسه ای مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور شهر اعمالی ازقبیل عمران آبادی، بهداشت و تامین رفاه و آسایش اهالی را انجام می دهد، شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهری را بر عهده دارد، بر همین مبنا می توان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران گردند که این خسارت در حوزه مسیولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. اصولا در نظام حقوقی مسیولیت مدنی شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی که در ذیل عنوان مسیولیت ناشی از فعل غیر مورد بررسی قرار می گیرد در این باب ممکن است شهرداری در اجرای تکالیف وظایف کلی خود گونه های عام و ویژه از مسیولیت را داشته باشد به عنوان مثال در عرصه هایی هم چون اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و معابر جویبارها و انهار مواردی وجود دارد که در قانون شهرداری احصا شده است هرچند که دولت به طور کلی وظیفه تامین امنیت و بهداشت و سلامت عمومی را بر عهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری ها هستند که وظیفه راهبردی را دار هستند و درصورت تخلف از انجام تکالیف قانونی مسیول جبران خسارت می باشند یکی از مهمترین عوامل تحمیل مسیولیت وقوع سیل و روانه شدن آب ناشی از سیلاب در درون شهر و وارد آوردن خسارت به شهروندان است و در این بین باید قایل به تفکیک شد به نحوی که گاها در اثر اهمال و عدم اجرای مناسب طرح های عمرانی و شناسایی مسیر آب ها منجر به خسارت از طریق سیلاب می شود لذا تحمیل خسارت به شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده به بررسی ابعاد مسیولیت مدنی شهرداری در وقوع سیلاب و سیوه ای جبران خسارت ناشی از آنم پرداخته می شود.
کلید واژگان: شهرداری, مسئولیت مدنی, سیلاب, فورس ماژور, تکلیف قانونی} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 29 (زمستان 1400)، صص 245 -266
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است.
بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولا قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیا وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.کلید واژگان: عوارض, شورای اسلامی شهر, مازاد بر تراکم, شهرداری, کمیسیون ماده صد}Administrative Law, Volume:9 Issue: 29, 2022, PP 245 -266Granting legal personality and decision-making authority to local institutions is one of the most important elements of democracy, and "decentralization" has been accepted by various countries as one of the methods of governing with the aim of dismantling power and responding to local needs and concerns. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran has recognized "Islamic Councils" in Article 7 and Chapter 7 of the Constitution and has delegated its duties and powers to the Islamic Consultative Assembly. Accordingly, in accordance with the law on the organization, duties and elections of the Islamic councils of the country and the election of mayors, various duties and powers were foreseen, including the imposition of tolls for these councils. Although tolls were enacted in several other laws, the meaning and scope of councils' authority were never specified. This ambiguity in the legal basis, the concept and scope of tolls and tolls in excess of density as one of the most important examples of tolls approved by the councils, has led to a dual approach of the Court of Administrative Justice in this regard. Therefore, the present article uses the descriptive-analytical method to reach the approach that, firstly, the ruling law in the field of tolls is the VAT law approved in 1387, which has only granted new local tolls to the councils and nothing else. Second, the imposition of tolls "Excess permitted density" by councils is against the law.
Keywords: Tolls, Islamic Council of the city, Excess density, Municipality, Article 100 Commission} -
شهرداری، سازمانی محلی و نوعی سیستم اداره شهر است که به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت، ایجاد تاسیسات شهری و رفاه ساکنین شهر و غیره تاسیس می شود. یکی از وظایف شهرداری ها، اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ایجاد خیابان و توسعه معابر می باشد که این اقدامات شهرداری در مواردی محدودیتهایی برای حقوق مالکانه اشخاص ایجاد نموده و باعث ورود خسارت و در نتیجه موجد مسئولیت مدنی برای شهرداری می گردد. در این پژوهش به بررسی مبانی قانونی و فقهی که می تواند مستند الزام شهرداری به پرداخت معوض عقب نشینی املاک ناشی از اجرای طرح عمومی گردد، پرداخته شده است که تحلیل و تبیین این موضوع می تواند در احیای حقوق مردم موثر باشد. هدف از این تحقیق، تشریح مبانی قانونی و فقهی مسئولیت شهرداری و تنزیل تشتت آرای قضایی در محاکم و ایجاد وحدت رویه و انعکاس خلاهای قانونی می باشد.کلید واژگان: املاک, شهرداری, عقب نشینی, مسئولیت مدنی, معوض}A municipality is a local organization and a kind of city administration system that is established to manage local affairs such as development, health, creating urban facilities and the welfare of city residents, etc. One of the duties of municipalities is to implement public and development projects and to create streets and roads, which in some cases create restrictions on the property rights of individuals and cause damage and thus create civil liability for the municipality. This study examines the legal and jurisprudential principles that can document the obligation of the municipality to pay compensation for the withdrawal of property resulting from the implementation of the public plan, which analysis and explanation can be effective in restoring the rights of the people . The research method in this research is in the field of descriptive-analytical research and the method of collecting information is mainly library in the form of books and articles. The purpose of this research is to explain the legal and jurisprudential principles of municipal responsibility and to reduce the fragmentation of judicial opinions in the courts and to create unity of procedure and reflection of legal gaps.Keywords: Property, municipality, Retreat, Civil Liability, Compensation}
-
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توام با تضییع گسترده حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالبا از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.کلید واژگان: تملک, شهرداری, مطالبه بها, مالکیت, قیمت روز, اصل برابری}Deficiencies in the laws related to the acquisition and seizure of lands and properties belonging to citizens have led to the process of expropriation being accompanied by widespread deprivation of citizens' rights. By violating the rule of law by the municipality and evicting the owners, without paying their legal rights, the owners affected by the project will file a lawsuit against the municipality to demand the price of the acquired land. However, there are several obstacles to litigation that pose serious challenges to the realization of landlords' rights, so that landlords are often deprived of the day-to-day price of the acquired land and a significant portion of the damage left to them remains unrepaired. Therefore, in this study, while identifying the barriers to litigation and the challenges of receiving a convict from the municipality, we propose solutions to protect citizens and ensure the principle of equality of all in the payment of public expenses.Keywords: Acquisition, municipality, price claim, Ownership, daily price, principle of equality}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 94 (تابستان 1400)، صص 295 -320
اعلامیه 1972 استکهلم درباره محیط زیست، سرآغازی برای شناسایی حق بر محیط زیست سالم در جامعه بین المللی شد. یکی از حوزه های مهم تضمین این حق، مدیریت پسماند شهری است که بخش عمده آن بر عهده شهرداری ها بوده و دلیل این اهمیت، تماس مستقیم انسان های شهرنشین با پسماند، در زندگی روزمره و تهدید محیط زیست و سلامت آن ها توسط پسماند است؛ به همین جهت تبیین ابعاد و لوازم تضمین حق بر محیط زیست سالم در مدیریت پسماند شهری ضروری به نظر می رسد. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی، بازتاب این حق در قوانین اساسی کشورها و اساسی سازی آن در قانون اساسی ایران را مرور نموده و به تبع آن با تمرکز بر قوانین عادی، تکالیف شهرداری ها در تضمین حق بر محیط زیست سالم برای شهروندان و ساکنان را تبیین می نماید. شهرداری ها به عنوان یک نهاد اداره محلی و یک دستگاه عمومی غیردولتی در تضمین این حق در شهرها و به طور خاص در حوزه مدیریت پسماند شهری نقش اساسی و مهم دارند. پس از مرور این نقش شهرداری ها از حیث قانونی و هم چنین از جهت اصول حقوق شهروندی، نهایتا در یک مطالعه موردی، وضعیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در تضمین حق بر محیط زیست سالم تبیین و بررسی خواهد شد.
کلید واژگان: حق بر محیط زیست سالم, حقوق شهروندی, شهرداری, شهرداری اصفهان, مدیریت پسماند شهری}The “1972 Stockholm Declaration” on the environment is marked as the beginning of the recognition of the right to a healthy environment in the international community. One of the important areas of guaranteeing this right is urban waste management, that is mostly the responsibility of municipalities, and the reason for this importance is the direct contact of urban people with waste in their daily lives and the threat to the environment and their health by waste; Therefore, the extents and necessities of guaranteeing the right to a healthy environment in urban waste management seems vital. This article reviews the reflection of this right in the constitutions of countries and its constitutionalizing in Iran, with a descriptive-analytical approach; and explains the duties of municipalities in guaranteeing the right to a healthy environment for citizens and residents with a focus on statutes. Municipalities, as institutions of local governance and non-governmental public institutions, have an essential and important role in guaranteeing this right in cities, and in particular in the field of municipal waste management. After reviewing the role of municipalities in terms of law and also in terms of the principles of citizenship rights, finally in a case study, the situation of Isfahan Municipal Waste Management Organization in guaranteeing the right to a healthy environment will be explained and discussed.
Keywords: The Right to a Healthy Environment, Citizenship rights, Municipality, Isfahan Municipality, Urban Waste Management}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.