جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « عقد نکاح » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «عقد نکاح» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
عقد ازدواج اولین گام در تشکیل خانواده محسوب می شود؛ ازاین رو تحلیل و بررسی شروط ضمن آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این شروط ضمن عقد نکاح شرط عدم دخول است که بررسی وضعیت حقوقی و ضمانت اجرای آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. از آنجا که قوانین مدون آن را مطرح نکرده اند، به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کنند. فقها درباره شرط مذکور دیدگاه واحدی ندارند و در مجموع چهار نظر قابل استنباط است. این اختلاف نظر به تشتت آرای ایشان درباره ماهیت و مقتضای ذات نکاح برمی گردد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و از طریق گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، پس از بیان و نقد دیدگاه های متعدد به این نتیجه رسیده است که چون روابط زناشویی مقتضای ذات نکاح نیست، شرط عدم روابط زناشویی صحیح است و ضمانت اجرایی تخلف از آن به لحاظ حکم تکلیفی حرمت و از حیث حکم وضعی ضمان ارش البکاره است.کلید واژگان: شرط عدم روابط زناشویی, عقد نکاح, بطلان, مقتضای ذات عقد, شروط ضمن عقد}The marriage contract is the initial step in forming a family. Therefore, it is particularly important to scrutinize prenuptial conditions. One such condition pertains to abstaining from vaginal penetration. This article delves into the legal status of this condition and guarantees its fulfillment. Given that the condition is not explicitly outlined in current Iranian laws, Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure suggest that judges should refer to valid Islamic jurisprudential sources for guidance. Jurists exhibit divergent views on this condition, rooted in disparities regarding the nature and requisites of marriage. Employing an analytical-descriptive approach and sourcing information from the library, this research critiques various perspectives. It concludes that, since sexual intercourse is not inherently demanded by the nature of marriage, the condition of no vaginal penetration is valid. The guarantee for this condition lies in its obligatory prohibition, and its positive assurance is indemnity in lieu of defloration (arsh al-bikāra).Keywords: No sexual intercourse relationship, marriage contract, Invalidity, demand of the nature of marriage, prenuptial conditions}
-
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 157 -171
مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می شود تا به زوجه بدهد. مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. همچنین باید توجه داشت عقد ازدواج یکی از عقودی است که طبق قانون دارای تشریفات و قواعدی است که باید رعایت شود. در حالی که همیشه همه این ضوابط به دلایل مختلف مورد توجه قرار نمی گیرد. گاهی این عدم توجه حاصل ناآگاهی است. از این رو لازم است نسبت به آن ها آگاهی بیشتری داشته باشید. به علاوه قانون نیز راهکارهایی را برای جلوگیری از مشکلات پیش بینی کرده است. یکی از مباحثی که باید در ازدواج رعایت شود، تعیین مهریه است اما گاهی زوجین بدون تعیین مهریه فارغ از نوع آن، اقدام به عقد ازدواج و روابط زناشویی می نمایند. در این موارد قانون مهریه را همچنان برای زن در نظر می گیرد و آن را به عنوان مهرالمثل می شناسد. فلذا باید توجه داشت مهر المثل یکی از انواع مهریه و به معنای ارزیابی زن برای شناخت مقدار مهریه او است که برای تعیین آن به زنان هم شان آن زن مراجعه می شود. یعنی در تعیین مقدار مهر المثل معیارهایی چون جایگاه خانوادگی، زیبایی، سن، بکارت، دارایی و هر ویژگی دیگری که به واسطه آن جایگاه زن متفاوت می شود لحاظ می گردد. باتوجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی اصول و ضوابط مهرالمثل در عقد نکاح بپردازیم.
کلید واژگان: مهریه, عقد نکاح, مهرالمثل, مهر المتعه, مهرالمسمی, ازدواج} -
اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.
کلید واژگان: اصل حاکمیت اراده, عقد نکاح, فقه, قانون, قواعد بین المللی}The principle of sovereignty of the will should be considered as one of the most fundamental principles that ever existed in the world of law, and in fact, it should be considered as a kind of guarantee of the health of relationships between people. This principle, which is often evident in contractual relationships, is used thoroughly except in exceptional cases and forms the basis of contractual relationships. The marriage contract laws, which according to the legislator is considered a contract, despite having several mandatory laws, in many cases were compiled on the basis of this principle and due to the supplementary nature of the rule, it can be done by the will of the persons regarding decision making. In the present study, the influence of the principle of the sovereignty of the will in the two stages of concluding a marriage contract and its effects has been investigated, and the crystallization of this principle has been examined in the light of law, jurisprudence and international rules. some different opinions about the presence or absence of this principle in the marriage contract have also been expressed, and at the end, the conclusion of the said discussion has been discussed.
Keywords: principle of sovereignty of will, marriage contract, Jurisprudence, Law, international rules} -
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعا از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عده مستحق نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عده ، مستحق نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عده طلاق مستحق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحق نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عده وفات مستحق نفقه نیست.
کلید واژگان: نفقه زوجه, مفقود, عقد نکاح, استحقاق یا عدم استحقاق نفقه}In some cases, people leave their place of residence for various motives, such as work, travel, family dispute, or any other reason, and after a while there is no news of their existence; such a person is called an absentee in Islamic jurisprudence and law. In this research, the alimony entitlement of the missing man's wife, who has been legally removed from the missing man's marriage contract by the ruler's ruling, has been investigated from the perspective of Khamsa religions, and then, by using the descriptive and analytical method, it tries to give an appropriate answer to the question whether the absent wife who is divorced by the ruling of the ruler is entitled to alimony during the days of Adah? The findings of this research show that if the couple's separation is due to the decree of divorce, the missing man's wife will be entitled to maintenance, because every woman deserves maintenance during the days of divorce, and the missing man's wife is no exception. However, if this separation is the result of assuming the death of her husband, according to jurisprudence, the wife will not be entitled to alimony because a woman is not entitled to alimony during the days of her husband's death.
Keywords: Spouse alimony, missing, marriage contract, entitlement or non-entitlement of alimony} -
ازدواج سفید یا بهترین لفظ برای آن روابط نامشروع می باشد، بدین معنا است، پیوندی به مدت نامعلوم بین دو فرد که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی در ایران و بیشتر کشورهای مسلمان می باشد. به این دلیل فرزند حاصل از این ازدواج بیشترین لطمه را می خورد. یکی از دلایل مهم گرایش به ازدواج سفید که رسمیتی در قانون و شرع و عرف جامعه ایران ندارد، نبود مسیلویت پذیری حداقل در یک طرف از رابطه است و همچنین مشکلات اقتصادی می باشد و تبعات این رابطه بارداری ناخواسته و سقط جنین می باشد و فرزندان حاصل از روابط نامشروع نمی توانند دارای شناسنامه باشند. در کشور ترکیه که بیش از 85% مردمش مسلمان هستند قوانین بصورت کشورهای غربی می باشد. در روابط نامشروع که جرم است و مجازات در قانون مجازات اسلامی درنظرگرفته شده است برخی از فقها آن را شبیه به نکاح معاطاتی دانسته اند که بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول صورت می گیرد و بصورت عملی می باشد و با لفظ نمی باشد همانند ازدواج سفید و مشروع فقها می گویند باید ایجاب و قبول در نکاح با لفظ باشد و نکاح معاطاتی را باطل اعلام کرده اند و همچنین قانون مدنی ایران هم بر بطلان نکاح معاطاتی اتفاق نظر دارد. در جامعه کنونی ایران ازدواج سفید و یا هم باشی سیاه و به عبارتی واضح تر روابط نامشروع جایگاهی حقوقی و همچنین شرعی و عرفی ندارد و برای روابط نامشروع قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین کرده است و تنها در قانون مدنی ایران نکاح دایم و نکاح موقت به رسمیت شناخته شده است و این دو نکاح از حمایت قانونی و شرعی و عرفی برخوردار می باشد.
کلید واژگان: و: رابطه نامشروع, ازدواج سفید, عقد نکاح, نکاح دائم و منقطع, زوج و زوجه} -
نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده اند.کلید واژگان: شرط, مقتضای عقد, شروط باطل و مبطل, عقد نکاح}Marriage is one of the contracts in which the rules regarding the conditions of the contract are current. Therefore, the conditions of the marriage contract have the same characteristics as stipulated in the general rulings. According to famous jurists, some of these conditions are correct and some are invalid. Some of these terms are disputed. In addition to examining the conditions included in the marriage contract, this research has examined and analyzed the controversial cases of the conditions included in the marriage contract from the perspective of Imamia and famous jurists. Some of these disputed conditions are: the condition of couples not remarrying, the condition of choosing housing and residence, the condition of having a special trait in one of the couples. The majority of jurists and jurists consider marriage and privacy to be the essence of marriage. But in many cases, there is a difference of opinion between them due to the conditions contrary to the nature of the contract. According to various aspects, it can be believed that Qadr Motaqeen considered all these marriage issues as necessary for the nature of marriage and agreed. And enjoyment, resolution, etc. are among the effects of the marriage contract, although sometimes, according to the belief of some jurists, it is introduced as a requirement of the nature of marriage. On the other hand, it should be checked that if the couple reaches an agreement contrary to the nature of the contract, what will be the condition and principle of the contract, in other words, it is both a condition and a condition. Is the contract invalid or only the condition is invalid and the principle of the contract is correct? . In the current research, while proving the ineligibility of such conditions, objective and practical examples have been pointed out and the unfortunate examples resulting from them have been mentioned based on the descriptive-analytical methodKeywords: Condition, conditions of marriage, void conditions, marriage contract}
-
خانواده کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. اصل دهم قانون اساسی، نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می کند. از آن جاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. به همین دلیل اشتباه طرفین در راستای انعقاد و شکل گیری این نهاد مهم دارای آثار حقوقی بسیاری است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل این آثار بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.
کلید واژگان: عقد نکاح, اشتباه در عقد نکاح, حقوق زوجه, شخصیت طرف در عقد نکاح, حقوق خانواده, انحلال نکاح} -
انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتا پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.
کلید واژگان: انفساخ, عقد نکاح, غایب مفقود الاثر, موت فرضی}Annulment as one of the reasons for the dissolution of the marriage contract means that the marriage contract which was first correctly concluded, is destroyed without the intention and will of the parties and according to the law; Therefore, the annulment of the marriage contract is a forced dissolution, which means that the marriage contract is automatically dissolved without the need for any other legal action, leaving no choice for the court or the parties to the contract. Marriage is annulled by the death of one of the spouses; that in the case of discussion, the issuance of a presumptive death sentence, like other cases of annulment of a marriage contract, causes the forced dissolution of the marriage from the date of the issuance of the sentence, and if the invalidity of the presumptive death sentence is determined, the effects of the issuance of the sentence will be nullified as much as possible; Therefore, in the matter of marriage, in the case of proof of the absentee's life and her return, if the absentee woman has not married; The woman remains married to the man and the man has the right to appeal; However, if the absent woman has married a husband, the second marriage will be valid, because it was done according to the law. The principle of applicability of the presumptive death sentence to the marital relationship, which is explicitly accepted in Egyptian law, is also in accordance with legal and jurisprudential principles, and with the issuance of a verdict, its effects and rulings on the relationships of spouses, such as alimony, inheritance, dowry, adah, and custody, and Joint custody of the child will be applied
Keywords: Infasakh, marriage contract, missing person, presumed death} -
با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.کلید واژگان: عقد آریایی, عقد باستانی, فقه خانواده, عقد نکاح}Journal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:6 Issue: 1, 2023, PP 162 -184As Islam emerged and spread in Iran, many Iranian customs and traditions underwent serious changes in personal and social relations. The marriage contract is one of the social contracts that have taken a new form due to these changes. However, in recent years, some young Iranians returning to their previous traditions replaced the shar‘ī marriage with a new marriage called “Aryan marriage contract” (aqd-i āriyā’ī) to set their marriage bond. After a while, due to the belief that it is illegitimate, it was banned in marriage offices. Using the analytical descriptive method, this article explains and analyzes the content of this contract and its legitimacy based on the teachings of Islam. Through reading this article, it would be clear that the mere emergence of the Aryan marriage contract and some differences in the appearance of its implementation with the shar‘ī marriage are not considered as proof of its illegitimacy; this contract enjoys the basic elements of creating a marriage bond in Islam, that is, it is correct and legitimateKeywords: Aryan contract, ancient contract, marriage contract, family jurisprudence}
-
بحران اقتصادی جامعه کنونی موجب گردیده تا زوجین به دلیل مشغله کاری زیاد، حضور کمتری در منزل داشته باشند و این امر تامین نیازهای روحی و جسمی آنان را تحت الشعاع قرار داده و در برخی موارد بروز طلاق عاطفی و یا از هم گسستگی کانون خانواده به دنبال دارد. استفاده از شروط ضمن عقد یکی از راهکارهای کاهش این مشکلات است. شرط محدودیت استمتاع ضمن عقد نکاح از جمله شرط های پرچالش در فقه امامی و شافعی است. از این رو؛ پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و فیش نویسی اطلاعات را گردآوری و به روش تحلیلی-اجتهادی، مشروعیت شرط محدودیت استمتاع را از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه بررسی کرد. نتایج حاصل از بررسی منابع فقهی نشان داد که غالب فقیهان متاخر شیعه قایل به جواز این شرط و اکثر قریب به اتفاق متقدمین قایل به عدم جواز شرط مذکور ضمن عقد نکاح هستند. در این میان علمای شافعی در مطرح کردن شرط محدودیت استمتاع از جانب زوج و زوجه تفکیک قایل شده اند و فقط در جایی که شرط مذکور از جانب مرد مطرح شده و زن بپذیرد، قایل به صحت شرط محدودیت استمتاع هستند. البته طبق نظر برگزیده، جواز درج این شرط ضمن عقد نکاح اثبات گردید.
کلید واژگان: شرط, استمتاع, عقد نکاح} -
مجله فقه مقارن، پیاپی 19 (بهار و تابستان 1401)، صص 229 -253یکی از موضوعات اختلاف برانگیز فقهی و حقوقی بحث «افزایش مهریه» بعد از عقد است. این موضوع که آیا اساسا چنین اقدامی صحیح و ممکن است یا با مانع فقهی و حقوقی روبه روست، سوالی است که در رویه محاکم و نهادهای مربوطه دیدگاه های متعارض و متفاوتی در پاسخ بدان ارایه شده است. سوال دومی که به تبع سوال نخست به ذهن متبادر می شود این است که، آیا این «افزایش» ماهیت و احکام همان مهر را دارد یا ماهیت و احکام خاصی بر آن مترتب می شود؟ در فقه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاه و نظر به وضوح قابل مشاهده است، به نحوی که در فقه امامیه عده ای نظر بر عدم جواز مطلق چنین افزایشی دارند و عده اقلی نظر بر جواز دارند. عده ای دیگر مابین نکاح موقت و دایم تفاوت قایل شده و فقط در نکاح موقت آن را صحیح دانسته اند. در فقه حنفی، حنبلی و مالکی افزایش مهر را پذیرفته اند، اما راجع به ماهیت و احکام آن اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی ازدیاد مهر را اساسا شرعی نمی دانند. در نظام حقوقی ایران نیز این اختلاف آراء وجود دارد، به نحوی که حتی رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان که در این زمینه ارایه شده است نیز نتوانسته موضوع را به روشنی مشخص نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن بوده که نظر مذاهب اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و شافعی) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسی شود. در آخر نظر بر این بوده که در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی حقوقی موجود افزایش مهریه نمی تواند صحیح قلمداد شود، هرچند سعی بر آن بوده راهکار مناسب با توجه به مقتضیات زمان و مکان در طول مقاله بر اساس مبانی موجود ارایه شود.کلید واژگان: عقد نکاح, افزایش مهریه, توافق زوجین, حمایت قانونی}Fighe Maqaran, Volume:10 Issue: 19, 2023, PP 229 -253Subject of post-matrimonial increase in marriage portion is one of the controversial juristic and legal topics. This subject that is concerned with this point that if such a measure is basically proper and practical or it is exposed to juristic and legal prohibition is a question to which contradictory and different approaches have been proposed as response in the judicial precedent of relevant courts and institutions. The second question that may strike in mind following of the former is that if such an increase has the nature and regulation of the same marriage portion or specific essence and rules will be applicable to it. Difference of opinion and viewpoint is clearly visible between Islamic denominations in Islamic Jurisprudence so that some groups in Shiite jurisprudence believe in lack of absolute permission for such an increase while the minor group argues in favour of this permission. Another group distinguishes among temporary and permanent marriages and has assumed this trend as proper only in temporary marriage. Increase in marriage portion has been accepted in Hanafi, Hanbali and Maliki jurisprudence (Sunnite denominations), but they disputed over nature and rules of this procedure. Shafi‘i jurists do not basically consider increase in marriage portion as proper. There is also such difference of opinions in Iranian legal system so that even uniform award of public board of Justice Administrative Court and comment of Guardian Council, which have been presented in this regard, could not clearly identify this topic. Using analytical-descriptive methodology in this paper, it has been tried to present, criticize and analyse comments of various Islamic denominations (Shiite, Hanafi, Hanbali, Maliki and Shafi‘i denominations) by documents and related evidences. At the end, it was believed that with respect to the existing legal bases, increase in marriage portion may not be assumed as proper, while it was tried to propose appropriate strategy with regard to time and place expediencies and conditions based on current fundamentals throughout this paper.Keywords: marriage contract, Increase in Marriage Portion, Agreement of Spouses, Legal Support}
-
انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتا پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.
کلید واژگان: انفساخ, عقد نکاح, غایب مفقود الاثر, موت فرضی}Annulment as one of the reasons for the dissolution of the marriage contract means that the marriage contract which was first correctly concluded, is destroyed without the intention and will of the spouses. Therefore; based on the law, the annulment of the marriage contract is a forced dissolution which means that the marriage contract is automatically dissolved without the need for any other legal action, and leaving no choice for the court or the parties to the contract. Marriage is annulled by the death of one of the spouses; that in the case of discussion, the issuance of a presumptive death sentence, like other cases of annulment of a marriage contract, causes the forced dissolution of the marriage from the date of the issuance of the sentence, and if the invalidity of the presumptive death sentence is determined, the effects of the issuance of the sentence will be nullified as much as possible. Therefore, in the matter of marriage, in the case of proof of the absentee's life and her return, if the absentee woman has not married; the woman remains married to the man and the man has the right to appeal; however, if the absent woman has married a husband, the second marriage will be valid because it was done under the law. The principle of applicability of the presumptive death sentence to the marital relationship, which is explicitly accepted in Egyptian law, is also in accordance with legal and jurisprudential principles, and with the issuance of a verdict, its effects and rulings on the relationships of spouses, such as alimony, inheritance, dowry, eddeh, and custody, and joint custody of the child will be applied.
Keywords: Infasakh, marriage contract, missing person, presumed death} -
طلاق از مبغوض‌ترین امور حلال است اما در مواردی که چاره‌‌ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوء استفاده برخی از مردان، قانونگذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. جواز یا عدم جواز وکالت در طلاق توسط زوجه و آثار واگذاری حق طلاق و همچنین تفاوت آنها با یکدیگر موضوعی است که در مباحث نظری و محاکم قضایی مورد بحث است. با توجه به اهمیت شرعی و قانونی موضوع، تبیین مبانی فقهی و قانونی آن ضروری است. اکثریت فقهاء شیعه و اهل سنت وکالت در طلاق را جایز می‌دانند، از مقررات قانون مدنی ایران نیز جواز وکالت در طلاق توسط زوجه وغیراستنباط میشود. وکالت در طلاق منحصر به شروطی که در عقدنامههای رسمی موجود است، نمیباشد بلکه شوهر می‌تواند به زن وکالت مطلق در طلاق دهد. شرط وکالت در طلاق شرطی مشروع است و به عنوان شرط ضمن عقد دارای شرایط صحت شرط می‌باشد.
کلید واژگان: طلاق, زوج و زوجه, ازدواج, عقد نکاح, وکالت در طلاق, حقوق خانواده} -
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تامل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.کلید واژگان: عقد نکاح, صیغه ایجاب, قصد, رضا, توقیفی بودن نکاح}Well-known Imami jurists believe that marriage contract, are not permissible by conduct. in addition to the intention and consent of the parties, requires the form of offer and acceptance. In the form of acceptance, they agree that it is not exclusive to certain words and accept the correct with any word that indicates the consent of the couple, but they have considered the form of offer only in certain specific words. Contrary to this view, Sunni jurists, in marriage, like other contracts, have not considered the word of offer to be limited to the words of the Qur'an and Sunnah, and consider any word that indicates a purpose to be useful in marriage. This view can be considered the flow of this ruling in other contracts and the exception of marriage in the rival view. This article re-evaluates the reasons for the monopoly of the form of offer in marriage and criticizes the famous view of Imami jurists. In this regard, he has benefited from a comparative study of the opinions and fatwas of Sunni scholars and their arguments in this regard.Keywords: marriage contract, affirmative form, intent, Satisfaction, Suspending of the marriage}
-
یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قایل اند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمی دانند، بلکه در صورت تعیین نشدن آن، پرداخت مهرالمثل را بر زوج واجب می دانند. گاه در برخی از عقود نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سری و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین می شود؛ حالت اول، توافق سری طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سری بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سری و علنی به زن تعلق می گیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سری را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب می دانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت می شود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام می شود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم می دانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوک بودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قایل اند. با بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله شان، به نظر می رسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سری در حالت دوم به صواب نزدیک تر باشد.
کلید واژگان: زوجین, عقد نکاح, مهر سری, مهر علنی, مهرالمثل, مذاهب خمسه} -
مهر به عنوان یکی از حقوق اسلامی در عقد نکاح واجب بوده و بر لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به‌مجرد وقوع عقد نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می‌گردد و بنا بر نظر جمهور فقها زوجه در تمامی مهر می‌تواند تصرف کند؛ اما مطابق رای غیر مشهور زوجه نمی‌تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن است آن‌را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چنانچه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج ضامن مثل یا قیمت مهر می‌باشد؛ در عین حال برخی قایل به ضمان معاوضی بوده و زوج را ضامن مهرالمثل می‌دانند.
کلید واژگان: مهر, ملکیت, زوج, زوجه, عقد نکاح}Journal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:4 Issue: 2, 2022, PP 194 -208Al-Mahr (dower) is obligatory as one of the Islamic rights in marriage contract. As soon as the marriage takes place, the property of the dower is proved for the wife and the wife will have the right to take possession of it. According to the wife's property on the dower, the husband is the guarantor to deliver the dower to the wife without any defects, so If the dower is defective before marriage or becomes defective after marriage, the husband is required to pay recompense. According to the publicity saying of the jurists, this guarantee is a kind of warrantor hand, at the same time, some jurists believe in an exchange guarantee. According to popular belief, in case the dower is lost or damaged, the husband is the guarantor of the dower or the price of the dower. But according to the exchange guarantee, the husband is the guarantor of the pseudo-dowry.
Keywords: property, warrantor (hand) Dhamaan al-yad, exchange guarantee, Replacement} -
نشریه حقوق و فقه، شماره 15 (اردیبهشت 1400)، صص 365 -381Journal of law and jurisprudence, No. 15, 2021, PP 365 -381
Although Iranian legal system has protected family as society’s basic unit in many rules specifically constitutional law, family main issues need study in laws and regulations to recognize the matters that threat it. Lawyers and jurists by studying article 1085 civil Code guide us to that that right of lien and its ways of taking advantages in the family rights and duties often used by law with ignore of the philosophy and root of this right. Supreme Court’s decisions on generality of submission (not sexual submission) for remaining right of lien while insolvency of man, shows the reason of woman’s lien to receive dowry. Using the rule of commutative contracts for marriage without mention the protection of right of women is caused by Remedial Principles which is showing hidden facts of decisive time for paying dowry, avoiding of prevailing a ultra-realistic method on social aspect of family as a important unit of society is on the negative line of materialistic view to the most important contract among people.
Keywords: marriage contract, Dowry, Submission, right of lien, wife’s alimony} -
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تاثیر بسزایی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسایل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.کلید واژگان: عقد معاوضی و غیر معاوضی, عقد نکاح, مهریه, نفقه, حق حبس}The contract is divided into "exchange" and "non-exchange" contracts in terms of the transaction and the validity of the obligation - non-commitment of the parties and the economic purpose of the contract. "Marriage" is one of the most important contracts considered in Islam, some of which are referred to as worship. In marriage, the formation of a common family life is the basis of the contract, and the family is the central nucleus of society. The importance of family rights is largely due to the high value and status of the family. One of the important issues in family law is the issue of marriage and works such as dowry and alimony. This Holy Covenant has legal institutions such as the right to imprisonment and financial measures such as dowry and alimony. The absence of dowry in a permanent marriage, the lack of detailed knowledge of the dowry, and the lack of the need for balance of values in the marriage seem to be the same; There is no doubt that the contract of marriage will not be exchanged because it contradicts the existential philosophy of permanent marriage and its spiritual aspects are damaged. Thus, this article seeks to clarify whether marriage is a transferable marriage or a non-transferable marriage. What issues and debates have created such doubts in this marriage?Keywords: Interchangeable, non-reciprocal contracts, marriage contracts, dowries, alimony, imprisonment}
-
در نظام حقوقی اسلام، تاسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیه به واسطه جریان حق حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهدی بودن عقد نکاح است.
کلید واژگان: عقد نکاح, نکاح دائم, معاوضه}In the legal system of Islam, establishment of family’s institution is carried out by marriage. While marrying the lawgiver considers rights and duties for each of the couples. Since the explanation of these rights and duties is directly related to the definition and nature of the marriage, study the position and the nature of the marriage contract is important. The dominant of Imamieh jurists consider it as a contract based on barter due to the right of imprisonment and dowry and alimony. On the other hand, some consider it as naked contract. This article aims to study the consequences, rights and duties of couples by reviewing the definition of marriage. The findings show that marriage is nothing except couples' commitment to the formation of a common life. Therefore despite the existence of some rules apparently conventional, it has unconventional nature; dowry, alimony and the right to sexual productivity don’t consider as a component of marriage and its nature, but rather they are considered as a part of the mutual commitment of the couple towards each other and it results of the mutual commitment in marriage.
Keywords: The contract of Marriage, Permanent marriage, barter} -
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحولات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
کلید واژگان: تدلیس, عقد نکاح, مصادیق تدلیس, حق فسخ, مهریه}Most jurisprudential sources address misrepresentation or deception (Tadlis) in marriage contracts and elaborate on its instances. On the contrary, the Civil Code does not touch upon the option of deceit in the marriage contract and offers nothing in regards to its instances and effects. Therefore, this paper first examined. the jurisprudential and legal senses of misrepresentation, and then investigated the conditions and elements of misrepresentation. It was revealed that misrepresentation only requires external/objective elements (actus reus), not mental elements (mens rea). Afterward, a number of old and new instances of misrepresentation were examined considering modern developments in science. Some instances fell beyond and some fell within the scope of misrepresentation. In terms of misrepresentation effects, the effects were positive both during the engagement and when the marriage contract is signed, and the party committing misrepresentation assumes criminal liabilities as well as civil ones.
Keywords: misrepresentation, deception, marriage contract, instances of misrepresentation, right to terminate, marriage portion}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.