به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "عقد نکاح" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «عقد نکاح» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حسین جاور*، محدثه اصولی یامچی

    اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تاثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مساله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تاثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

    کلید واژگان: عقد نکاح, توافق بر تشکیل نکاح, جواز حقی, جواز حکمی, التزام پذیری تعهد
    Hosein Javar *, Mohaddeseh Osuli Yamchi

    Introduction :

    The study explores a complex facet of contract law in Islamic jurisprudence: the binding or discretionary nature of agreements concerning future marital commitments. Specifically, it delves into whether a promise between two individuals to marry in the future constitutes a binding contract enforceable by judicial authorities or remains a discretionary commitment, allowing either party to withdraw from the agreement. This question holds significance as agreements of this nature are increasingly relevant within Islamic societies, where traditional legal principles intersect with evolving societal norms. The paper recognizes that contract law within Islamic jurisprudence contains distinct principles related to legally-binding and revocability, which influence the enforceability of agreements, including those associated with marriage. The scope of this study includes a doctrinal analysis examining authoritative legal texts and juristic opinions on agreements to marry, as well as an evaluation of perspectives within Islamic law that argue for and against the binding nature of these commitments. The findings aim to clarify the role of judicial intervention in enforcing marital commitments and determine whether a right-based or rule-based approach better aligns with foundational Islamic legal principles. This distinction between right-based revocability, which reflects individual discretion, and rule-based revocability, which entails inherent legal obligations, serves as a central framework for analyzing whether an "agreement to form a marriage" constitutes an enforceable contract.

    Research Question :

    This study addresses the following critical question within Islamic jurisprudence and contract law:  Is an "agreement to form a marriage" between two parties legally binding, allowing for enforceability in an Islamic court, or is it inherently discretionary, permitting either party to retract the agreement without legal repercussions? In answering this question, the paper also examines related considerations, such as the authority of the Islamic ruler to intervene in marital agreements and the potential for a court to act on behalf of a recalcitrant party to formalize a marriage. This inquiry into the scope and limits of bindingness in marital agreements addresses broader concerns regarding personal autonomy, judicial authority, and the interface of religious principles with societal expectations in Islamic contexts.

     Research Hypothesis:

    The authors hypothesize that the enforceability of an agreement to marry under Islamic jurisprudence is governed by a rule-based framework of revocability rather than a right-based approach. This hypothesis proposes two key points:     Revocability as Rule-Based: The revocability attached to such agreements is intrinsically connected to the contract’s nature, meaning it is governed by fixed principles of Islamic law rather than individual rights or discretionary powers.Non-Enforceability of Marriage Agreements: Following a rule-based interpretation, a commitment to marry lacks enforceability, implying that the agreement does not grant the other party a right to compel marriage, nor does it empower the court to enforce such a contract through a proxy. The hypothesis suggests that an agreement to marry is not inherently binding, as its enforceability would compromise the individual's "right to refuse marriage," which Islamic law recognizes as a protected right. Thus, the paper posits that any attempt to enforce an agreement to marry contradicts the rule-based understanding of revocability in Islamic contract law and that the autonomy to refuse remains intact under this framework.

     Methodology & Framework, if Applicable:

    This study employs a doctrinal methodology, focusing on a detailed analysis of primary Islamic legal texts and interpretations by prominent Islamic jurists. The approach involves reviewing classical jurisprudential sources, including Quranic verses, Hadith, and scholarly commentaries, as well as secondary literature that addresses modern interpretations and applications of Islamic law. The framework is divided into two central concepts: right-based revocability and rule-based revocability, both of which are foundational in Islamic legal theory.Right-Based Revocability: This concept reflects agreements where the revocability or legally-binding is viewed as a right of the individual parties, allowing them to retain discretion over enforcing or withdrawing from the agreement. Such revocability emphasizes personal autonomy, implying that the individual has the liberty to uphold or reject the agreement without legal consequences imposed by an external authority.Rule-Based Revocability: In contrast, rule-based revocability asserts that the nature of the agreement inherently includes obligations, thereby embedding bindingness within the contract itself. This interpretation aligns with principles suggesting that the obligations are inseparable from the contract's nature and must be upheld according to Islamic legal precepts, leaving little room for personal discretion.

    Results & Discussion :

    The study's findings elucidate the complexity of enforcing marital agreements within the framework of Islamic jurisprudence, distinguishing between rule-based and right-based revocability. Through an analysis of juristic opinions and principles, the research demonstrates that an "agreement to form a marriage" does not constitute a binding commitment in the legal sense, due to its unique position as an agreement with irrevocable revocability. This classification diverges from most contract types, where obligations are often enforceable by law and governed by a right to terminate or fulfill the contract based on mutual consent or legal authority.The research clarifies that while Islamic contract law generally upholds the binding nature of agreements—backed by principles like "fulfill your contracts" and "the faithful are bound by their conditions"—a promise to marry operates outside this paradigm. Marriage agreements are categorized under "rule-based revocability," where the revocability (or non-binding nature) is inherent to the agreement. This type of revocability underscores the autonomy retained by the individuals involved, reinforcing that they possess an unalterable right to refuse the marriage at any stage. This right to autonomy in marital decisions is not only protected but also deemed non-negotiable, emphasizing that neither party can unilaterally, nor can an Islamic court on their behalf, compel the marriage to proceed. The findings also reveal that attempts to enforce marriage agreements may lead to misinterpretations of Islamic legal principles if the hierarchical reasoning and subject-matter relationship are disregarded. Misapplication of the principle "the Islamic ruler has authority over the recalcitrant" risks confusing moral or ethical expectations with enforceable legal duties, particularly where marriage is concerned. Unlike typical contracts that bind parties to fulfill obligations, the promise to marry prioritizes individual discretion and respects the "right to refuse," underscoring that marriage decisions rest firmly within the realm of personal choice. Additionally, the concept of "irrevocable revocability" further defines the nature of a marital promise, indicating that while the agreement may be morally binding in some respects, it remains legally non-binding. This distinction reflects the values embedded within Islamic jurisprudence regarding the sanctity of marital autonomy and freedom of choice. The discussion highlights that marriage agreements fall outside the enforceable scope of Islamic contract law principles, as binding individuals to marry would violate the principle of mutual consent and respect for personal choice in matters of marriage.  The study also suggests an amendment in legal terminology, proposing that the term "promise" be replaced with "commitment" to reduce interpretive errors. This distinction clarifies that a promise to marry, unlike other contractual obligations, lacks enforceability and maintains the individuals' autonomy, emphasizing the importance of precise language in addressing commitments with significant moral but limited legal weight.

    Conclusion:

    The study concludes that the enforceability of marriage agreements is distinct from most contractual commitments due to the nature of marriage as a personal and discretionary decision in Islamic jurisprudence. The analysis reveals that misinterpretation of key Islamic principles may arise when the hierarchical structure of reasoning or the relationship between legal rulings and specific subject matter is overlooked. Specifically, the principle of irrevocable revocability underlines that individuals retain the right to terminate the agreement, even if made as a commitment, and this right cannot be overridden by external authorities or enforced by a judicial body.  Unlike other contracts where the "right to terminate" is intrinsic and non-revocable, a marital promise holds a unique position. The commitment to marry remains "permissible (revocable)" and operates under a rule-based framework, whereby autonomy and discretion in marital choices are safeguarded. This means that, regardless of whether the agreement is a unilateral or bilateral commitment, or directed at a third party, it does not impose enforceable obligations on the parties involved. Islamic law thereby excludes such agreements from the general rules mandating the fulfillment of commitments, underscoring the significance of maintaining autonomy in decisions related to marriage.The exclusion of marriage agreements from enforceability within Islamic jurisprudence is thus rooted in the importance of preserving the individual's right to choose freely in marriage matters. Attempts to enforce a marriage agreement would undermine personal freedom and autonomy, contrary to the principles of Islamic law that protect individual rights in marital selection. The conclusion emphasizes that the commitment to form a marriage should not be construed as a legally binding contract, reinforcing that the right to withdraw or refuse marriage is inherent and cannot be waived by either party .In response to interpretive ambiguities, the study recommends adopting "commitment" instead of "promise" to clearly delineate non-binding moral obligations from enforceable legal contracts. This precision in terminology could enhance legal clarity in addressing the nuances of agreements within Islamic jurisprudence, avoiding misinterpretations that might otherwise obscure the protective principles surrounding marital autonomy.

    Keywords: Marriage Contract, Agreement To Form Marriage, Right-Based Revocability, Rule-Based Revocability, Enforceability Of Commitments
  • زینب محمدزاده*، مهدی اجتهادی
    با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.
    کلید واژگان: عقد آریایی, عقد باستانی, فقه خانواده, عقد نکاح
    Zeynab Mohammadzade *, Mahdi Ejtehadi Ataabadi
    As Islam emerged and spread in Iran, many Iranian customs and traditions underwent serious changes in personal and social relations. The marriage contract is one of the social contracts that have taken a new form due to these changes. However, in recent years, some young Iranians returning to their previous traditions replaced the shar‘ī marriage with a new marriage called “Aryan marriage contract” (aqd-i āriyā’ī) to set their marriage bond. After a while, due to the belief that it is illegitimate, it was banned in marriage offices. Using the analytical descriptive method, this article explains and analyzes the content of this contract and its legitimacy based on the teachings of Islam. Through reading this article, it would be clear that the mere emergence of the Aryan marriage contract and some differences in the appearance of its implementation with the shar‘ī marriage are not considered as proof of its illegitimacy; this contract enjoys the basic elements of creating a marriage bond in Islam, that is, it is correct and legitimate
    Keywords: Aryan contract, ancient contract, marriage contract, family jurisprudence
  • خدیجه مرادی*، علی مرتضوی مهر
    عقد ازدواج اولین گام در تشکیل خانواده محسوب می شود؛ ازاین رو تحلیل و بررسی شروط ضمن آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این شروط ضمن عقد نکاح شرط عدم دخول است که بررسی وضعیت حقوقی و ضمانت اجرای آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. از آنجا که قوانین مدون آن را مطرح نکرده اند، به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کنند. فقها درباره شرط مذکور دیدگاه واحدی ندارند و در مجموع چهار نظر قابل استنباط است. این اختلاف نظر به تشتت آرای ایشان درباره ماهیت و مقتضای ذات نکاح برمی گردد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و از طریق گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، پس از بیان و نقد دیدگاه های متعدد به این نتیجه رسیده است که چون روابط زناشویی مقتضای ذات نکاح نیست، شرط عدم روابط زناشویی صحیح است و ضمانت اجرایی تخلف از آن به لحاظ حکم تکلیفی حرمت و از حیث حکم وضعی ضمان ارش البکاره است.
    کلید واژگان: شرط عدم روابط زناشویی, عقد نکاح, بطلان, مقتضای ذات عقد, شروط ضمن عقد
    Khadijeh Moradi *, Ali Mortazavimehr
    The marriage contract is the initial step in forming a family. Therefore, it is particularly important to scrutinize prenuptial conditions. One such condition pertains to abstaining from vaginal penetration. This article delves into the legal status of this condition and guarantees its fulfillment. Given that the condition is not explicitly outlined in current Iranian laws, Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure suggest that judges should refer to valid Islamic jurisprudential sources for guidance. Jurists exhibit divergent views on this condition, rooted in disparities regarding the nature and requisites of marriage. Employing an analytical-descriptive approach and sourcing information from the library, this research critiques various perspectives. It concludes that, since sexual intercourse is not inherently demanded by the nature of marriage, the condition of no vaginal penetration is valid. The guarantee for this condition lies in its obligatory prohibition, and its positive assurance is indemnity in lieu of defloration (arsh al-bikāra).
    Keywords: No sexual intercourse relationship, marriage contract, Invalidity, demand of the nature of marriage, prenuptial conditions
  • دکتر رضا بیرانوند*، شیرزاد رامیان

    مهر در لغت به معنای پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می شود تا به زوجه بدهد. مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. همچنین باید توجه داشت عقد ازدواج یکی از عقودی است که طبق قانون دارای تشریفات و قواعدی است که باید رعایت شود. در حالی که همیشه همه این ضوابط به دلایل مختلف مورد توجه قرار نمی گیرد. گاهی این عدم توجه حاصل ناآگاهی است. از این رو لازم است نسبت به آن ها آگاهی بیشتری داشته باشید. به علاوه قانون نیز راهکارهایی را برای جلوگیری از مشکلات پیش بینی کرده است. یکی از مباحثی که باید در ازدواج رعایت شود، تعیین مهریه است اما گاهی زوجین بدون تعیین مهریه فارغ از نوع آن، اقدام به عقد ازدواج و روابط زناشویی می نمایند. در این موارد قانون مهریه را همچنان برای زن در نظر می گیرد و آن را به عنوان مهرالمثل می شناسد. فلذا باید توجه داشت مهر المثل یکی از انواع مهریه و به معنای ارزیابی زن برای شناخت مقدار مهریه او است که برای تعیین آن به زنان هم شان آن زن مراجعه می شود. یعنی در تعیین مقدار مهر المثل معیارهایی چون جایگاه خانوادگی، زیبایی، سن، بکارت، دارایی و هر ویژگی دیگری که به واسطه آن جایگاه زن متفاوت می شود لحاظ می گردد. باتوجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی اصول و ضوابط مهرالمثل در عقد نکاح بپردازیم.

    کلید واژگان: مهریه, عقد نکاح, مهرالمثل, مهر المتعه, مهرالمسمی, ازدواج
  • عرفان رهائی*

    اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.

    کلید واژگان: اصل حاکمیت اراده, عقد نکاح, فقه, قانون, قواعد بین المللی
    Erfan Rahaei *

    The principle of sovereignty of the will should be considered as one of the most fundamental principles that ever existed in the world of law, and in fact, it should be considered as a kind of guarantee of the health of relationships between people. This principle, which is often evident in contractual relationships, is used thoroughly except in exceptional cases and forms the basis of contractual relationships. The marriage contract laws, which according to the legislator is considered a contract, despite having several mandatory laws, in many cases were compiled on the basis of this principle and due to the supplementary nature of the rule, it can be done by the will of the persons regarding decision making. In the present study, the influence of the principle of the sovereignty of the will in the two stages of concluding a marriage contract and its effects has been investigated, and the crystallization of this principle has been examined in the light of law, jurisprudence and international rules. some different opinions about the presence or absence of this principle in the marriage contract have also been expressed, and at the end, the conclusion of the said discussion has been discussed.

    Keywords: principle of sovereignty of will, marriage contract, Jurisprudence, Law, international rules
  • محمد غلامی علیایی، رضا رنجبر، رحیم وکیل زاده، علیرضا لطفی

    در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعا از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عده مستحق نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عده ، مستحق نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عده طلاق مستحق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحق نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عده وفات مستحق نفقه نیست.

    کلید واژگان: نفقه زوجه, مفقود, عقد نکاح, استحقاق یا عدم استحقاق نفقه
    Mohammad Gholami-Aliyaei, reza ranjbar, Rahim Vakilzadeh, Alireza Lotfi

    In some cases, people leave their place of residence for various motives, such as work, travel, family dispute, or any other reason, and after a while there is no news of their existence; such a person is called an absentee in Islamic jurisprudence and law. In this research, the alimony entitlement of the missing man's wife, who has been legally removed from the missing man's marriage contract by the ruler's ruling, has been investigated from the perspective of Khamsa religions, and then, by using the descriptive and analytical method, it tries to give an appropriate answer to the question whether the absent wife who is divorced by the ruling of the ruler is entitled to alimony during the days of Adah? The findings of this research show that if the couple's separation is due to the decree of divorce, the missing man's wife will be entitled to maintenance, because every woman deserves maintenance during the days of divorce, and the missing man's wife is no exception. However, if this separation is the result of assuming the death of her husband, according to jurisprudence, the wife will not be entitled to alimony because a woman is not entitled to alimony during the days of her husband's death.

    Keywords: Spouse alimony, missing, marriage contract, entitlement or non-entitlement of alimony
  • دکتر رضا بیرانوند *، فرزانه آب سالان

    ازدواج سفید یا بهترین لفظ برای آن روابط نامشروع می باشد، بدین معنا است، پیوندی به مدت نامعلوم بین دو فرد که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی در ایران و بیشتر کشورهای مسلمان می باشد. به این دلیل فرزند حاصل از این ازدواج بیشترین لطمه را می خورد. یکی از دلایل مهم گرایش به ازدواج سفید که رسمیتی در قانون و شرع و عرف جامعه ایران ندارد، نبود مسیلویت پذیری حداقل در یک طرف از رابطه است و همچنین مشکلات اقتصادی می باشد و تبعات این رابطه بارداری ناخواسته و سقط جنین می باشد و فرزندان حاصل از روابط نامشروع نمی توانند دارای شناسنامه باشند. در کشور ترکیه که بیش از 85% مردمش مسلمان هستند قوانین بصورت کشورهای غربی می باشد. در روابط نامشروع که جرم است و مجازات در قانون مجازات اسلامی درنظرگرفته شده است برخی از فقها آن را شبیه به نکاح معاطاتی دانسته اند که بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول صورت می گیرد و بصورت عملی می باشد و با لفظ نمی باشد همانند ازدواج سفید و مشروع فقها می گویند باید ایجاب و قبول در نکاح با لفظ باشد و نکاح معاطاتی را باطل اعلام کرده اند و همچنین قانون مدنی ایران هم بر بطلان نکاح معاطاتی اتفاق نظر دارد. در جامعه کنونی ایران ازدواج سفید و یا هم باشی سیاه و به عبارتی واضح تر روابط نامشروع جایگاهی حقوقی و همچنین شرعی و عرفی ندارد و برای روابط نامشروع قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین کرده است و تنها در قانون مدنی ایران نکاح دایم و نکاح موقت به رسمیت شناخته شده است و این دو نکاح از حمایت قانونی و شرعی و عرفی برخوردار می باشد.

    کلید واژگان: و: رابطه نامشروع, ازدواج سفید, عقد نکاح, نکاح دائم و منقطع, زوج و زوجه
  • سجاد حسنی*
    نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوق دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده اند.
    کلید واژگان: شرط, مقتضای عقد, شروط باطل و مبطل, عقد نکاح
    Sajjad Hasani *
    Marriage is one of the contracts in which the rules regarding the conditions of the contract are current. Therefore, the conditions of the marriage contract have the same characteristics as stipulated in the general rulings. According to famous jurists, some of these conditions are correct and some are invalid. Some of these terms are disputed. In addition to examining the conditions included in the marriage contract, this research has examined and analyzed the controversial cases of the conditions included in the marriage contract from the perspective of Imamia and famous jurists. Some of these disputed conditions are: the condition of couples not remarrying, the condition of choosing housing and residence, the condition of having a special trait in one of the couples. The majority of jurists and jurists consider marriage and privacy to be the essence of marriage. But in many cases, there is a difference of opinion between them due to the conditions contrary to the nature of the contract. According to various aspects, it can be believed that Qadr Motaqeen considered all these marriage issues as necessary for the nature of marriage and agreed. And enjoyment, resolution, etc. are among the effects of the marriage contract, although sometimes, according to the belief of some jurists, it is introduced as a requirement of the nature of marriage. On the other hand, it should be checked that if the couple reaches an agreement contrary to the nature of the contract, what will be the condition and principle of the contract, in other words, it is both a condition and a condition. Is the contract invalid or only the condition is invalid and the principle of the contract is correct? . In the current research, while proving the ineligibility of such conditions, objective and practical examples have been pointed out and the unfortunate examples resulting from them have been mentioned based on the descriptive-analytical method
    Keywords: Condition, conditions of marriage, void conditions, marriage contract
  • لیلا حبیبی، دکتر رضا بیرانوند *

    خانواده کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. اصل دهم قانون اساسی، نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می کند. از آن جاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. به همین دلیل اشتباه طرفین در راستای انعقاد و شکل گیری این نهاد مهم دارای آثار حقوقی بسیاری است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل این آثار بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

    کلید واژگان: عقد نکاح, اشتباه در عقد نکاح, حقوق زوجه, شخصیت طرف در عقد نکاح, حقوق خانواده, انحلال نکاح
  • هاجر مشیدی، محمدباقر عامری نیا *، علی پورجواهری

    انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتا پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

    کلید واژگان: انفساخ, عقد نکاح, غایب مفقود الاثر, موت فرضی
    Hajar Moshaeeadi, MOHAMMADBAGHER AMERINIA *, Ali Porjavaheri

    Annulment as one of the reasons for the dissolution of the marriage contract means that the marriage contract which was first correctly concluded, is destroyed without the intention and will of the parties and according to the law; Therefore, the annulment of the marriage contract is a forced dissolution, which means that the marriage contract is automatically dissolved without the need for any other legal action, leaving no choice for the court or the parties to the contract. Marriage is annulled by the death of one of the spouses; that in the case of discussion, the issuance of a presumptive death sentence, like other cases of annulment of a marriage contract, causes the forced dissolution of the marriage from the date of the issuance of the sentence, and if the invalidity of the presumptive death sentence is determined, the effects of the issuance of the sentence will be nullified as much as possible; Therefore, in the matter of marriage, in the case of proof of the absentee's life and her return, if the absentee woman has not married; The woman remains married to the man and the man has the right to appeal; However, if the absent woman has married a husband, the second marriage will be valid, because it was done according to the law. The principle of applicability of the presumptive death sentence to the marital relationship, which is explicitly accepted in Egyptian law, is also in accordance with legal and jurisprudential principles, and with the issuance of a verdict, its effects and rulings on the relationships of spouses, such as alimony, inheritance, dowry, adah, and custody, and Joint custody of the child will be applied 

    Keywords: Infasakh, marriage contract, missing person, presumed death
  • الناز جهان پور*، اکبر خادم الذاکرین

    بحران اقتصادی جامعه کنونی موجب گردیده تا زوجین به دلیل مشغله کاری زیاد، حضور کمتری در منزل داشته باشند و این امر تامین نیازهای روحی و جسمی آنان را تحت الشعاع قرار داده و در برخی موارد بروز طلاق عاطفی و یا از هم گسستگی کانون خانواده به دنبال دارد. استفاده از شروط ضمن عقد یکی از راهکارهای کاهش این مشکلات است. شرط محدودیت استمتاع ضمن عقد نکاح از جمله شرط های پرچالش در فقه امامی و شافعی است. از این رو؛ پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و فیش نویسی اطلاعات را گردآوری و به روش تحلیلی-اجتهادی، مشروعیت شرط محدودیت استمتاع را از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه بررسی کرد. نتایج حاصل از بررسی منابع فقهی نشان داد که غالب فقیهان متاخر شیعه قایل به جواز این شرط و اکثر قریب به اتفاق متقدمین قایل به عدم جواز شرط مذکور ضمن عقد نکاح هستند. در این میان علمای شافعی در مطرح کردن شرط محدودیت استمتاع از جانب زوج و زوجه تفکیک قایل شده اند و فقط در جایی که شرط مذکور از جانب مرد مطرح شده و زن بپذیرد، قایل به صحت شرط محدودیت استمتاع هستند. البته طبق نظر برگزیده، جواز درج این شرط ضمن عقد نکاح اثبات گردید.

    کلید واژگان: شرط, استمتاع, عقد نکاح
  • آزاد فلاحی*، محمدرسول ابوالمحمدی، فرزاد فلاحی
    یکی از موضوعات اختلاف برانگیز فقهی و حقوقی بحث «افزایش مهریه» بعد از عقد است. این موضوع که آیا اساسا چنین اقدامی صحیح و ممکن است یا با مانع فقهی و حقوقی روبه روست، سوالی است که در رویه محاکم و نهادهای مربوطه دیدگاه های متعارض و متفاوتی در پاسخ بدان ارایه شده است. سوال دومی که به تبع سوال نخست به ذهن متبادر می شود این است که، آیا این «افزایش» ماهیت و احکام همان مهر را دارد یا ماهیت و احکام خاصی بر آن مترتب می شود؟ در فقه، بین مذاهب اسلامی تفاوت دیدگاه و نظر به وضوح قابل مشاهده است، به نحوی که در فقه امامیه عده ای نظر بر عدم جواز مطلق چنین افزایشی دارند و عده اقلی نظر بر جواز دارند. عده ای دیگر مابین نکاح موقت و دایم تفاوت قایل شده و فقط در نکاح موقت آن را صحیح دانسته اند. در فقه حنفی، حنبلی و مالکی افزایش مهر را پذیرفته اند، اما راجع به ماهیت و احکام آن اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی ازدیاد مهر را اساسا شرعی نمی دانند. در نظام حقوقی ایران نیز این اختلاف آراء وجود دارد، به نحوی که حتی رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان که در این زمینه ارایه شده است نیز نتوانسته موضوع را به روشنی مشخص نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن بوده که نظر مذاهب اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، مالکیه و شافعی) به طور مستند و مستدل آورده و نقد و بررسی شود. در آخر نظر بر این بوده که در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی حقوقی موجود افزایش مهریه نمی تواند صحیح قلمداد شود، هرچند سعی بر آن بوده راهکار مناسب با توجه به مقتضیات زمان و مکان در طول مقاله بر اساس مبانی موجود ارایه شود.
    کلید واژگان: عقد نکاح, افزایش مهریه, توافق زوجین, حمایت قانونی
    Azad Fallahi *, Mohammad Rasoul Abolmohammadi, Farzad Fallahi
    Subject of post-matrimonial increase in marriage portion is one of the controversial juristic and legal topics. This subject that is concerned with this point that if such a measure is basically proper and practical or it is exposed to juristic and legal prohibition is a question to which contradictory and different approaches have been proposed as response in the judicial precedent of relevant courts and institutions. The second question that may strike in mind following of the former is that if such an increase has the nature and regulation of the same marriage portion or specific essence and rules will be applicable to it. Difference of opinion and viewpoint is clearly visible between Islamic denominations in Islamic Jurisprudence so that some groups in Shiite jurisprudence believe in lack of absolute permission for such an increase while the minor group argues in favour of this permission. Another group distinguishes among temporary and permanent marriages and has assumed this trend as proper only in temporary marriage. Increase in marriage portion has been accepted in Hanafi, Hanbali and Maliki jurisprudence (Sunnite denominations), but they disputed over nature and rules of this procedure. Shafi‘i jurists do not basically consider increase in marriage portion as proper. There is also such difference of opinions in Iranian legal system so that even uniform award of public board of Justice Administrative Court and comment of Guardian Council, which have been presented in this regard, could not clearly identify this topic. Using analytical-descriptive methodology in this paper, it has been tried to present, criticize and analyse comments of various Islamic denominations (Shiite, Hanafi, Hanbali, Maliki and Shafi‘i denominations) by documents and related evidences. At the end, it was believed that with respect to the existing legal bases, increase in marriage portion may not be assumed as proper, while it was tried to propose appropriate strategy with regard to time and place expediencies and conditions based on current fundamentals throughout this paper.
    Keywords: marriage contract, Increase in Marriage Portion, Agreement of Spouses, Legal Support
  • هاجر مشیدی، محمدباقر عامری نیا، علی پورجواهری

    انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتا پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

    کلید واژگان: انفساخ, عقد نکاح, غایب مفقود الاثر, موت فرضی
    Hajar Moshayyadi, Mohammadbagher Amerinia, Ali Porjavaheri

    Annulment as one of the reasons for the dissolution of the marriage contract means that the marriage contract which was first correctly concluded, is destroyed without the intention and will of the spouses. Therefore; based on the law, the annulment of the marriage contract is a forced dissolution which means that the marriage contract is automatically dissolved without the need for any other legal action, and leaving no choice for the court or the parties to the contract. Marriage is annulled by the death of one of the spouses; that in the case of discussion, the issuance of a presumptive death sentence, like other cases of annulment of a marriage contract, causes the forced dissolution of the marriage from the date of the issuance of the sentence, and if the invalidity of the presumptive death sentence is determined, the effects of the issuance of the sentence will be nullified as much as possible. Therefore, in the matter of marriage, in the case of proof of the absentee's life and her return, if the absentee woman has not married; the woman remains married to the man and the man has the right to appeal; however, if the absent woman has married a husband, the second marriage will be valid because it was done under the law. The principle of applicability of the presumptive death sentence to the marital relationship, which is explicitly accepted in Egyptian law, is also in accordance with legal and jurisprudential principles, and with the issuance of a verdict, its effects and rulings on the relationships of spouses, such as alimony, inheritance, dowry, eddeh, and custody, and joint custody of the child will be applied.

    Keywords: Infasakh, marriage contract, missing person, presumed death
  • شهرام اصغری *، فاضله شیرزاد

    طلاق از مبغوض‌ترین امور حلال است اما در مواردی که چاره‌‌ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به‌ دلیل سوء استفاده‌ برخی از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرایطی مانع سوء‌‌ استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. جواز یا عدم جواز وکالت در طلاق توسط زوجه و آثار واگذاری حق طلاق و همچنین تفاوت آن‎ها با یکدیگر موضوعی است که در مباحث نظری و محاکم قضایی مورد بحث است. با توجه به اهمیت شرعی و قانونی موضوع، تبیین مبانی فقهی و قانونی آن ضروری است. اکثریت فقهاء شیعه و اهل سنت وکالت در طلاق را جایز می‎دانند، از مقررات قانون مدنی ایران نیز جواز وکالت در طلاق توسط زوجه وغیراستنباط می‎شود. وکالت در طلاق منحصر به شروطی که در عقدنامه‎های رسمی موجود است، نمی‎باشد بلکه شوهر می‎تواند به زن وکالت مطلق در طلاق دهد. شرط وکالت در طلاق شرطی مشروع است و به عنوان شرط ضمن عقد دارای شرایط صحت شرط می‎باشد.

    کلید واژگان: طلاق, زوج و زوجه, ازدواج, عقد نکاح, وکالت در طلاق, حقوق خانواده
  • زینب محمدزاده*
    مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تامل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.
    کلید واژگان: عقد نکاح, صیغه ایجاب, قصد, رضا, توقیفی بودن نکاح
    Zeinab Mohammadzade *
    Well-known Imami jurists believe that marriage contract, are not permissible  by conduct. in addition to the intention and consent of the parties, requires the form of offer and acceptance. In the form of acceptance, they agree that it is not exclusive to certain words and accept the correct with any word that indicates the consent of the couple, but they have considered the form of offer only in certain specific words. Contrary to this view, Sunni jurists, in marriage, like other contracts, have not considered the word of offer to be limited to the words of the Qur'an and Sunnah, and consider any word that indicates a purpose to be useful in marriage. This view can be considered the flow of this ruling in other contracts and the exception of marriage in the rival view. This article re-evaluates the reasons for the monopoly of the form of offer in marriage and criticizes the famous view of Imami jurists. In this regard, he has benefited from a comparative study of the opinions and fatwas of Sunni scholars and their arguments in this regard.
    Keywords: marriage contract, affirmative form, intent, Satisfaction, Suspending of the marriage
  • محمد جمالی*، مصطفی ذوالفقار طلب

    یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قایل اند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمی دانند، بلکه در صورت تعیین نشدن آن، پرداخت مهرالمثل را بر زوج واجب می دانند. گاه در برخی از عقود نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سری و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین می شود؛ حالت اول، توافق سری طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سری بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سری و علنی به زن تعلق می گیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سری را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب می دانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت می شود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام می شود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم می دانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوک بودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قایل اند. با بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله شان، به نظر می رسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سری در حالت دوم به صواب نزدیک تر باشد.

    کلید واژگان: زوجین, عقد نکاح, مهر سری, مهر علنی, مهرالمثل, مذاهب خمسه
  • رویا محمودزاده *

    مهر به عنوان یکی از حقوق اسلامی در عقد نکاح واجب بوده و بر لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به‌مجرد وقوع عقد نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می‌گردد و بنا بر نظر جمهور فقها زوجه در تمامی مهر می‌تواند تصرف کند؛ اما مطابق رای غیر مشهور زوجه نمی‌تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن است آن‌را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چنان‌چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج ضامن مثل یا قیمت مهر می‌باشد؛ در عین حال برخی قایل به ضمان معاوضی بوده و زوج را ضامن مهرالمثل می‌دانند.

    کلید واژگان: مهر, ملکیت, زوج, زوجه, عقد نکاح
    roya mahmoodzadeh*

    Al-Mahr (dower) is obligatory as one of the Islamic rights in marriage contract. As soon as the marriage takes place, the property of the dower is proved for the wife and the wife will have the right to take possession of it. According to the wife's property on the dower, the husband is the guarantor to deliver the dower to the wife without any defects, so If the dower is defective before marriage or becomes defective after marriage, the husband is required to pay recompense. According to the publicity saying of the jurists, this guarantee is a kind of warrantor hand, at the same time, some jurists believe in an exchange guarantee. According to popular belief, in case the dower is lost or damaged, the husband is the guarantor of the dower or the price of the dower. But according to the exchange guarantee, the husband is the guarantor of the pseudo-dowry.

    Keywords: property, warrantor (hand) Dhamaan al-yad, exchange guarantee, Replacement
  • Fatemeh Shojaei

    Although Iranian legal system has protected family as society’s basic unit in many rules specifically constitutional law, family main issues need study in laws and regulations to recognize the matters that threat it. Lawyers and jurists by studying article 1085 civil Code guide us to that that right of lien and its ways of taking advantages in the family rights and duties often used by law with ignore of the philosophy and root of this right. Supreme Court’s decisions on generality of submission (not sexual submission) for remaining right of lien while insolvency of man, shows the reason of woman’s lien to receive dowry. Using the rule of commutative contracts for marriage without mention the protection of right of women is caused by Remedial Principles which is showing hidden facts of decisive time for paying dowry, avoiding of prevailing a ultra-realistic method on social aspect of family as a important unit of society is on the negative line of materialistic view to the most important contract among people.

    Keywords: marriage contract, Dowry, Submission, right of lien, wife’s alimony
  • نیلوفر خانی اوشانی*، جبرائیل امیدی، محمد جعفری هرندی
    عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تاثیر بسزایی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسایل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
    کلید واژگان: عقد معاوضی و غیر معاوضی, عقد نکاح, مهریه, نفقه, حق حبس
    Nilofar Khanioshani *, Gabriel Hope, Mohammad Jafari Harandi
    The contract is divided into "exchange" and "non-exchange" contracts in terms of the transaction and the validity of the obligation - non-commitment of the parties and the economic purpose of the contract. "Marriage" is one of the most important contracts considered in Islam, some of which are referred to as worship. In marriage, the formation of a common family life is the basis of the contract, and the family is the central nucleus of society. The importance of family rights is largely due to the high value and status of the family. One of the important issues in family law is the issue of marriage and works such as dowry and alimony. This Holy Covenant has legal institutions such as the right to imprisonment and financial measures such as dowry and alimony. The absence of dowry in a permanent marriage, the lack of detailed knowledge of the dowry, and the lack of the need for balance of values ​​in the marriage seem to be the same; There is no doubt that the contract of marriage will not be exchanged because it contradicts the existential philosophy of permanent marriage and its spiritual aspects are damaged. Thus, this article seeks to clarify whether marriage is a transferable marriage or a non-transferable marriage. What issues and debates have created such doubts in this marriage?
    Keywords: Interchangeable, non-reciprocal contracts, marriage contracts, dowries, alimony, imprisonment
  • زینب محمدزاده*، سعید نظری توکلی

    در نظام حقوقی اسلام، تاسیس نهاد خانواده با عقد نکاح صورت می گیرد. شارع ضمن عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از زوجین درنظر گرفته است. از آنجا که تبیین این حقوق و تکالیف با تعریف و ماهیت عقد نکاح ارتباط مستقیم دارد، بررسی جایگاه و چیستی این عقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشهور فقهای امامیه به واسطه جریان حق حبس و وجود مهریه و نفقه در نکاح، آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه قلمداد می کنند. در مقابل، شماری نیز نکاح را قراردادی غیر معاوضی یا شبه معاوضی می دانند. مقاله حاضر درصدد است ضمن بازنگری در تعریف نکاح، پیامد ها، حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نکاح چیزی جز تعهد زوجین بر تشکیل زندگی مشترک نیست. از اینرو، با وجود جریان برخی احکام به ظاهر معاوضی در آن، ماهیتی غیر معاوضی داشته، مهریه، نفقه و حق بهره وری جنسی، عوض یکدیگر در عقد و جزو ماهیت اصلی آن به شمار نمی روند، بلکه بخشی از تعهدات متقابل زوجین نسبت به زندگی مشترک با یکدیگر، و نتیجه دو تعهدی بودن عقد نکاح است.

    کلید واژگان: عقد نکاح, نکاح دائم, معاوضه
    Zeinab Mohammadzade *, Saeid Nazari Tavakkoli

    In the legal system of Islam, establishment of family’s institution is carried out by marriage. While marrying the lawgiver considers rights and duties for each of the couples. Since the explanation of these rights and duties is directly related to the definition and nature of the marriage, study the position and the nature of the marriage contract is important. The dominant of  Imamieh jurists consider it as a contract based on barter due to the right of imprisonment and dowry and alimony. On the other hand, some consider it as naked contract. This article aims to study the consequences, rights and duties of couples by reviewing the definition of marriage. The findings show that marriage is nothing except couples' commitment to the formation of a common life. Therefore despite the existence of some rules apparently conventional, it has unconventional nature; dowry, alimony and the right to sexual productivity don’t consider as a component of marriage and its nature, but rather they are considered as a part of the mutual commitment of the couple towards each other and it results of the mutual commitment in marriage.

    Keywords: The contract of Marriage, Permanent marriage, barter
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال