جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "معاهدات بین المللی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «معاهدات بین المللی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, شورای نگهبان, قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, معاهدات بین المللیThe ratification of treaties in Iran is the scene of confrontation between two distinct legal systems. In this conflict, any inconsistent interpretation of the foundations of these legal systems results in different legal effects. In fact, the dichotomy between Sharia law and the constitution with the principles of international law, which can be seen in treaties, imposes certain legal requirements on the executive and legislative branches, and the recognition of these requirements depends on the opinions of the guardian council in reviewing international instruments to complete the country's foreign policy in the field of international agreements. The main question of this research is to examine the legal requirements governing bilateral or multilateral agreements, which is written in a descriptive-analytical method. From the total opinions of the guardian council, two substantive and structural rules can be taken in the review of the approvals, which narrate the procedure of this council in examining the emerging issues of international law, which ultimately led to the protection of the people's rights.
Keywords: Guardian Council, Constitutional Law, International Law, Law Of Treaties, Ratification -
انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریبا نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.کلید واژگان: انتقال محکومان, همکاری قضائی, معاهدات بین المللی, محکومین به حبس, حقوق جزای بین المللTransferring convicts to prison is oneof the almost new forms of judicial cooperation.The ever-increasing communication has doubled the need to use this institution.Iran also paid attention to this matter by concluding the treaty on the transfer of convicts with Azerbaijan in 1378.Although the process of concluding these treaties is increasing in the country today,there is always the question of whether the approval of a special law in this field is not necessary.And if there is a law, wouldn't it be easier to solve the problem of transferring Iranians sentenced to prison in other countries and vice versa? Using the descriptive-analytical method and library tools, the upcoming research, in addition to examining the reasons why legislation is not necessary,also explains the reasons for its necessity.The result is such that the adoption of a special law in this field is not useless,because it can help in the process of transferring convicts and their procedure.However, considering the serious obstacles in the way of this legislation, the least action can be the creation of a model document by the country so that it has the necessary policies in mind before entering the stage of creating rights and obligations in the field of treaties.Keywords: transfer of convicts, judicial cooperation, International Treaties, convicts, international criminal law
-
هدف مقاله حاضر، بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. به رغم برخورد حقوق بین الملل با جرایم علیه این تاسیسات به عنوان جرایم تروریستی دارای اهمیت بین المللی، قانونگذار ایران هیچ گونه اقدامی درخصوص جرم انگاری جرایم موضوع این پروتکل ننموده و حتی پس از تشدید جرایم تروریستی ارتکابی علیه این تاسیسات در دو دهه اخیر نیز از الحاق به پروتکل اصلاحی مصوب 2005 که جرایم نوین متوجه این تاسیسات را توصیف نموده، خودداری نموده است. عدم توصیف جزایی علیه سکوهای نفتی نه تنها سبب ناکارآمدی نظام حقوق داخلی در برخورد با این جرایم گردیده، بلکه امکان همگرایی کشورهای منطقه در برخورد موثرتر با تهدیدات مشترک تروریستی علیه این تاسیسات را سلب نموده است.کلید واژگان: حقوق جزای بین الملل, جرایم تروریستی, معاهدات بین المللی, سکوهای نفتی, جغرافیای سیاسی دریاهاThe purpose of this article is to review the protocol for dealing with illegal actions against oil platforms in the continental shelf region in Iran's criminal law. This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data. In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed. Despite international law dealing with the crimes against these facilities as terrorist crimes of international importance, the Iranian legislature has not taken any action regarding the criminalization of the crimes that are the subject of this protocol, and even after the escalation of terrorist crimes committed against these facilities in the last two decades. It has also refused to join the 2005 amendment protocol that describes new crimes against these facilities. The lack of description of punishment against oil platforms has not only caused the inefficiency of the domestic legal system in dealing with these crimes, but has denied the possibility of convergence of regional countries in dealing more effectively with common terrorist threats against these facilities.Keywords: International Criminal Law, Terrorist Crimes, International Treaties, Oil Platforms, Political Geography Of The Seas
-
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 61 (پاییز 1402)، صص 435 -462
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تامین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و موثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. اما در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تامل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مساله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.
کلید واژگان: معاهدات بین المللی, حقوق بین الملل, شورای نگهبان, قانون اساسیIntroductionThe Iranian legal landscape is deeply rooted in Islamic principles, with the Constitution of the Islamic Republic of Iran enshrining many principles that affirm the integration of the legal system with Islamic norms. This integration is explicitly emphasized in the constitutional provisions, notably article 1, clause 12 of article 2, and particularly article 4. However, the practical implementation of Islamic laws in the Islamic Republic of Iran is entrusted to various legal and executive systems, with the Guardian Council holding a significant role. This council, in accordance with articles 4 and 96 of the Constitution, assumes the responsibility of ensuring that the legal and executive systems align with Islamic principles.
In every legal system, there exists a hierarchy of norms, necessitating the alignment of domestic regulations and laws with fundamental principles at the top of the legal hierarchy. In the context of the Islamic Republic of Iran, this alignment is particularly crucial when considering the approval of international treaties. The approval of such treaties in the country sets the stage for a confrontation between domestic and international legal systems. Any discordant interpretation of the foundations of these legal systems leads to distinct legal consequences for the nation. Therefore, understanding the relationship between domestic and international law in the Iranian legal system requires an examination of the Islamic perspective on the interaction between these two legal systems.Research Question:
This study seeks to address the following central question: How does the Iranian legal system, guided by the Islamic perspective, manage the relationship between domestic and international law in the context of the approval of international treaties?
Research Hypothesis:
The hypothesis guiding this research is that the Islamic legal principles, as interpreted by the Guardian Council, emphasize the unity of domestic and international legal systems. Unlike contemporary legal systems, where distinctions between domestic and international laws are shaped by practical considerations, Islamic jurisprudence tends towards a unified legal system. This hypothesis is rooted in the understanding that the Islamic conception of state and governance differs significantly from modern concepts, resulting in a more unified legal framework.
Methodology & Framework, if Applicable:
This research employs a descriptive-analytical approach, utilizing library-based data collection methods. The focus of the study is on examining the legal framework governing international treaties in the Islamic Republic of Iran, with specific attention to the perspectives articulated by the Guardian Council. By delving into the Council's interpretations of international treaties, this research aims to shed light on the compatibility of these treaties with Islamic legal standards. The chosen methodology allows for an in-depth exploration of the legal and religious foundations that influence Iran's approach to international agreements, emphasizing the importance of ensuring conformity with Sharia principles.
In summary, this paper aims to elucidate the Guardian Council's role in evaluating the legal implications of international treaties in Iran, offering insights into how Islamic principles shape the nation's approach to both domestic and international legal frameworks.Results & DiscussionInternational treaties and agreements, while fundamentally serving international interests, require integration and coherence with domestic laws according to each nation's legal system. In the Iranian context, international agreements remain independent until approved by the competent authorities in accordance with domestic laws. However, the shadow of their obligatory effects persists due to elements of international customary law, placing the nation's international commitments under its influence.
Aligned with the principles of the Islamic Republic of Iran, where the sacred Sharia and the Constitution occupy the top tier of the legal hierarchy, ordinary laws and other domestic regulations occupy lower levels. Given the adherence to both domestic and international legal systems in the country's laws, international agreements cannot be exempt from this hierarchical structure. According to the Guardian Council's theories and its practices in reviewing international agreements, it emphasizes the necessity for international agreements to align with Sharia principles, akin to their conformity with ordinary parliamentary resolutions.
Understanding these principles becomes doubly crucial when the subjects of international treaties concern private individuals subject to national laws. This is prominently observed in numerous judicial cooperation agreements, often incorporating criticisms and Sharia-based regulations from the Guardian Council in the examination of international documents.ConclusionIn conclusion, international treaties and agreements in the Islamic Republic of Iran are subject to a meticulous evaluation process, guided by the principles articulated by the Guardian Council. The integration of these agreements with the domestic legal hierarchy underscores the unified approach that the Iranian legal system endeavors to maintain. The Guardian Council, guided by principles such as The “Negation of Domination” Rule [Nafy-e-Sabil], prohibition of referring to unjust rulers, rejection and acceptance of non-Islamic foreign laws, prohibition of usury, and the Sharia compatibility of pre-revolution treaties, has established a consistent pattern in its decisions.
The study highlights the enduring significance of the Guardian Council's role in shaping Iran's international engagement, emphasizing the ongoing impact of its interpretations on various facets of international relations. As the Islamic Republic of Iran continues to navigate the global stage, the non-changing methodology of the Guardian Council in the realm of international documents signifies a steadfast commitment to its established approach. The study encourages ongoing scrutiny of the Guardian Council's influence in international agreements, anticipating that its decisions will continue to shape the nation's standing in the international arena for the foreseeable future.Keywords: International Treaties, International Law, Guardian Council, Constitutional Law -
بنابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است مستند به قانون، رای صادر کند. یعنی مبنای حکمی رای دادگاه، باید قانون باشد و در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یا اصول کلی حقوقی مراجعه و استناد کند. در این میان سوال آن است که آیا اسناد و معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبانی حکمی صدور رای قابل استناد است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این اسناد و معاهدات بین المللی با چه شرط یا شروطی به عنوان مبانی حکمی رای قابل استناد خواهد بود و در شمار کدام دسته از موارد مندرج در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می گنجد؟ مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق با ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین معاهداتی که ایران با رعایت تشریفات شرایط مندرج در قانون اساسی به آنها پیوسته است، حکم قوانین داخلی را می یابد و مانند قوانین داخلی قابل استناد است. در این گزارش نشست نقد و تحلیل رای، دو رای یکی با موضوع قبول کسب تابعیت ایرانی برای یکی از اتباع افغانستان و دیگری با موضوع الزام خوانده به طلاق زوجه مورد بررسی واقع شده است که شیوه استناد دادگاه صادرکننده رای به معاهدات بین المللی در بوته نقد و بررسی از حیث میزان انطباق پذیری با اصول صدور رای و مستندسازی قانونی آرا قرار گرفته است.
کلید واژگان: معاهدات بین المللی, اسناد بین المللی, تابعیت, احوال شخصیهAccording to Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure Act, the judge is obliged to issue a judgment based on the law. That is, the legal basis of a judgment rendered by the court must be the law, and in cases where the law is silent, refer to authentic Islamic sources or authentic fatwas or general legal principles. In the meantime, the question is whether international instruments and treaties can also be relied upon as a basis of judgments and if the answer is yes, under what condition or conditions these international documents and treaties can be relied upon as the basis of judgments and in which category and these instruments are included in which category of cases listed in Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure Act? In accordance with Article 77 of the Constitution, treaties, protocols, contracts and international agreements must be approved by the Islamic Consultative Assembly and in accordance with Article 9 of the Civil Code, the provisions of the covenants concluded between the government of Iran and other countries are tantamount to law. Therefore, the treaties that Iran has joined in compliance with the formalities of the conditions contained in the Constitution, are tantamount to domestic laws and can be relied upon like domestic laws. In this report on the critique and analysis meeting, two judgments, one on the subject of the acquisition of Iranian nationality for an Afghan national and the other on the issue of requiring the defendant to divorce his wife, have been examined, and the method in which the court relied upon international treaties has been critiqued in terms of the degree of compliance with the principles of rendering judgment and the fact that judgments must rely upon the law.
Keywords: International Treaties, International Instruments, Nationality, Personal Status -
این مقاله به بررسی و مقایسه حقوق حیوانات در اسلام و حقوق بین الملل با استناد به نظریات پیتر سینگر و علامه طباطبایی پرداخته است. ابتدا به مبانی فقهی و اخلاقی حقوق حیوانات در اسلام و تاثیرات اصول قرآنی و احادیث نبوی بر دیدگاه های علامه طباطبایی پرداخته می شود. سپس، تاریخچه و تکامل حقوق حیوانات در حقوق بین الملل و تاثیر نظریات پیتر سینگر بر تدوین معاهدات و قوانین بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله همچنین مطالعات موردی در زمینه شرایط حیوانات در کشتارگاه ها، استفاده از حیوانات در تحقیقات علمی و حقوق حیوانات خانگی را تحلیل می کند. نتیجه گیری مقاله به جمع بندی مباحث مطرح شده و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه حقوق حیوانات اختصاص دارد. همچنین تاثیرات متقابل نظریات سینگر و طباطبایی بر توسعه حقوق حیوانات در آینده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه نشان می دهد که تلفیق دیدگاه های اخلاقی و دینی می تواند به ایجاد یک چارچوب جامع و متعادل برای حقوق حیوانات کمک کند که هم به مبانی اخلاقی و دینی توجه دارد و هم اصول انسانی و فایده گرایی را در نظر می گیرد.
کلید واژگان: حقوق حیوانات, اسلام, حقوق بین الملل, پیتر سینگر, علامه طباطبایی, فایده گرایی, مبانی فقهی و اخلاقی, ذبح اسلامی, معاهدات بین المللی, کاهش درد و رنج -
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهرا بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلا موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
کلید واژگان: حق شرط, حقوق اساسی, حقوق بین الملل عرفی, شورای نگهبان, قهری, مجلس شورای اسلامی, معاهدات بین المللیThe clear manifestation of the country's treaty system is reflected in the opinions and decisions of the Islamic Consultative Assembly or the Guardian Council in accepting or rejecting international agreements. In this perspective, several ambiguities in the issue of constitutional law can be seen as a threat to the national security of the Iran. On one hand, international treaties can forcefully impose their effects on Iran's transnational obligations without being considered by the parliament and the Guardian Council, while on the other hand, due to the lack of a monitoring mechanism, it is possible to change the approved internal and external documents. What was discussed in this study is the need to formulate a system of claim and counterclaim in the international practice of Iran and also to prepare a special mechanism to inform the competent institutions about the post-ratification process of treaties
Keywords: Constitutional law, Customary International Law, Forcible, Guardian Council, Law of Treaties, Reservation -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 227 -245
یکی از منابع معتبر حقوق بین الملل عمومی قاعده آمره است؛ قاعده ای که توسط ماده 53 عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات معرفی گردیده که جامعه بین المللی دولتها، در کل خود، آن را در حد قاعده ای که هیچ گونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نه می تواند جز با قاعده جدید حقوق بین الملل عام، با همان خصوصیت، تغییر یابد، مورد شناسایی قرار داده است. امروزه دیدگاه مطرح حقوقدانان بر این است که عده از حق های بشری، به ویژه حقوق بنیادین بشر، نیز جزء قواعد آمره بین المللی شمرده می شوند. حقوق بنیادین بشر، حقوقی اند که مطابق بند 2 ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 دولت ها تحت هیچ نوع شرایطی نمی توانند آنها را نقض و یا محدود نمایند. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های مطرح حقوقدانان در خصوص موضوع، ویژگی های قاعده آمره بین المللی و حقوق بنیادین بشر، واضح ساخته است که قاعده آمره بین المللی، بر خلاف حقوق بنیادین بشر، در مواردی، مانند وضع قاعده آمره جدید توسط جامعه بین المللی (دولتها)، تغییر را می پذیرد. پس رابطه در میان این دو نوع قاعده از جنس «عموم و خصوص من وجه» بوده، با در نظرداشت ویژگی های هرکدام، تبدیل حقوق بنیادین بشر به قواعد آمره بین المللی با ماهیت و ذات حقوق بنیادین بشر منافات دارد. لذا بهتر است بجای قرار دادن حقوق بنیادین بشر در جایگاه قواعد آمره بین المللی، آنها در مقام والای تغییر ناپذیری خودشان در نظر گرفته شوند.
کلید واژگان: حقوق بشر, قواعد آمره, حقوق بین الملل, معاهدات بین المللی, جامعه بین المللیOne of the most significant sources of Public International Law is the Peremptory Norms (jus cogens); According to Article 53 of the 1969 Vienna Convention: "the Peremptory Norm of General International Law is a norm accepted and recognized by the International Community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of General International Law having the same character." Nowadays, the Famous viewpoints of lawyers are that: Fundamental Human Rights became part of the Peremptory Norms of International Law (jus cogens). According to article 4, paragraph 2 of International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR), Fundamental Human Rights are those rights, under any circumstances, States cannot violate or restrict them.This article explains the characteristics of both categories (Peremptory Norms of International Law and Fundamental Human Rights Norms) and makes it clear that the Peremptory Norms of International Law are changeable and can be modified by a subsequent norm of General International Law having the same character, contrary to the fundamental human rights. Therefore, the relation between these two categories of norms is kind of "Generality and peculiarity in some respect" Considering the characteristics of both of them, modifying the Fundamental Human Rights into Peremptory Norms are incompatible with the nature and essence of Fundamental Human Rights. Therefore, instead of putting Fundamental Human Rights in the position of Peremptory Norms, it would be better if they were seen as their immutability position.
Keywords: Human rights, Jus Cogens, International Law, International Treaty -
ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصه دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفا نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصه دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمه اجباری در دریا عمدتا به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعده الزام آور قانونی در عرصه بین المللی شده است. اما اخذ بیمه شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفا برخی از معاهدات چندجانبه بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است.کلید واژگان: الزام قانونی, بیمه, ریسک, شناورهای دریایی, معاهدات بین المللیExtensive risks and dangers at sea lead to great losses to many maritime activists, including merchants, vessel owners and governments. The financial ability of any of the activists in this field to compensate the damages is very limited or may even lead to irreparable damages such as environmental pollution that cannot be compensated by money alone and has negative side effects. Therefore, nowadays, the issue of obtaining marine insurance is very important and has legal and international requirements, regardless of the rational benefit and commercial needs. by investigation international conventions, it was determined that due to the importance of the issue and in order to reduce the risk marine activists, various types of marine vessels insurance, including protection and compensation insurance, hull and machinery, cargo, etc. were predicted and the principle of compulsory insurance at sea is mainly designed to ensure the payment of debts and compensation by vessel owners. Therefore, obtaining marine insurance coverage is not only a commercial need for maritime activists, but this issue has become a legally binding rule in the international relation. However, obtaining vessel insurance is not included in domestic law and the basis for action is only some of the multilateral international treaties to which the Iranian government has acceded.Keywords: Maritime vessels, Insurance, Legal obligation, risk, international treaties
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 203 -223شان صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حقوق بین الملل بر قواعد حقوق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سوال مطرح می شود که چرا تصویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخشهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین میکند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بینالملل بروز میدهد.کلید واژگان: مجلس شورای اسلامی, نظارت استصوابی, فعالیت های هسته ای, برنامه جامع اقدام مشترک, معاهدات بین المللیThe legislative power of the Islamic Consultative Assembly is within the framework of the principles of the general constitution and in line with the principle of separation of powers in general matters, it can enact laws within the limits prescribed by the Constitution. It is not superior and is considered the rule of ordinary law. Accordingly, in this study, the question arises as to why the ratification of treaties and the monitoring of nuclear activities fall within the competence of the Islamic Consultative Assembly? The method used in this research is documentary-library and the type of research is descriptive-analytical. Based on the results of the research, it can be said that one of the most important special features of the parliament Such treaties, treaties, agreements and international agreements, which are, of course, acts of commitment between States which are the exercise of their powers, must be ratified by Parliament. Iran's nuclear activities are one of the most important parts of the foreign policy of the government of the Islamic Republic of Iran, which in fact determines the type of policy that the government of the Islamic Republic of Iran as an output to the input and environmental demand of society between International updates.Keywords: Islamic Consultative Assembly, Approved Oversight, Nuclear Activities, Comprehensive Joint Action Plan, International Treaties
-
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بین المللی را نقض می کنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیت ملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولت ها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا می کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرایی امنیت ملی هستند. استثنایات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرایی) را می توان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره بندی کرد.کلید واژگان: معاهدات بین المللی, استثناء صریح, استثناء ضمنی, امنیت ملی دفاعی, امنیت ملی حمایتیThe states whose national security is threatened sometimes violate international law by seeking to maintain their national security. Thus, the treaty system took national security into account. Examining the provisions of the treaty system on the invocation of national security, the rule of recourse to national security was not inferred, but by analyzing the exceptions of national security in the treaty system, the two concepts of national security protection and national defense security were invoked. "Protective national security exception" is a set of rules that have been formulated to protect individuals against governments' self-centeredness in the field of human rights, and "national security defensive exception" is the authorization that international law allows countries to resort to national security. It gives self-defense against acute threats. The purpose of this research is to answer the question whether countries can ignore international law in a limited and temporary manner citing their national security. It can be confirmed that Governments can violate international law in a controlled manner without being held accountable for their self-preservation, and this violation may occur against any international entity. The sum of these two mechanisms expresses the concept of the exceptionalism system of national security. Implicit and explicit exceptions to states' recourse to national security (exceptionalism) can be summed up under the legal regime of national security.Keywords: International Treaties, Explicit Exceptions, Implicit Exceptions, Defensive National Security, Protective National Security
-
از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالت محوری در انعقاد و نقض تعهدات بین المللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت می سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاه ها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالت محوری در معاهدات بین المللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» می کاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمان شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا می کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر می شود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی منزلت می شوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بین المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمان شکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمان شکنی داده می شود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمان شکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاه های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیک شده مذهبی در کار نیست و فقها صرف نظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفته اند.
کلید واژگان: فقه مذاهب اسلامی, معاهدات بین المللی, آیات قرآنی, سنت نبوی, عدالت مبادله ای, نظریه حقوقی -
زمینه و اهداف
پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حایز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق.
مواد و روش هامطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد.
یافته هادولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است.
ملاحظات اخلاقیمقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تالیفات ایشان بهره برداری شده است.
نتیجه گیرینظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند 1 ماده 38 دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.
کلید واژگان: آثار فکری, مالکیت, اصول حقوقی, معاهدات بین المللیBackground and ObjectivesAcceptance of international intellectual property treaties, such as; Paris, Bern, Washington, Rom and Trips by many countries can be considered as a means of international protection of intellectual property rights. The important of these principles are: national treatment, most-favored-nation, minimum wages, prohibition of unfair competition and prohibition of abuse of rights. Due to the effective role of these principles in interpreting the rules set forth in international treaties and determining the scope of international protection in intellectual property studies are important.
Materials and MethodsMethod of studying is descriptive-analytical, based on the information of libraries and scientific sites.
FindingsGovernments should join to the international treaties to protect their citizens' intellectual properties rights against other states. The result of these actions is the acceptance of the principles of the treaties, that leads to provide international support of the owners' rights of some intellectual properties.
Ethical considerationsThis article respected of the intellectual property rights of the authors whose works have been exploited.
ConclusionConsidering the persistence, acceptance of the principles {National behavior, Most-favored-nation, Minimum wages, Prohibition of unfair competition and Prohibition of abuse of rights} by contracting states and the unity of the criterion of section 1 (1) of article 38 of the international court of justice in the Hague, the theory can be proposed to accept these principles by civilized nations such as the contracting states. The general principles of international intellectual property law are called.
Keywords: intellectual works, Property, Legal Principles, International Treaties -
به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده است.کلید واژگان: شورای نگهبان, ابهام, معاهدات بین المللی, مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات, مطابقت دادن متن های فارسی و غیرفارسی معاهداتIn spite of the silence of the Constitution and the Guardian Council's Regulations regarding the Council's authority to oversee the compatibility of Persian and non-Persian texts of treaties, the council has returned some approved treaties to the parliament because the texts are inconsistent. The question that arises in this regard is to what extent the action of the council has been able to correct the Persian text of the treaties?According to a preliminary study, the above action of the council resulted in the declaration of ambiguity in the parliament's enactments. Therefore, in this article, the council's declarations of ambiguity in regard to the compatibility of Persian and non-Persian texts of the treaties were examined and it turned out that out of 852 treaties reviewed by the council until the end of 1399, 12 treaties faced such ambiguity and the factors of ambiguity were: 1. Lack of treaty annexes, 2. Obscurity of some articles of the treaty, 3. Existence of provisions contrary to legal principles, 4. Editing, phraseology, spelling, and translation errors. These cases have been examined and most of them were found to be correct, so the parliament has corrected the enactments as a result of the errors raised by the council.However, the council's worthy role was not without flaw in this respect, since in some cases its declaration of ambiguity did not hold true, and in other cases, despite the contradiction between the Persian and non-Persian texts of a treaty, the parliament's enactment was approved by the Guardian Council.Keywords: the Guardian Council, Ambiguity, International Treaties, Contradiction between Persian, Non-Persian Texts of Treaties, Comparing the Persian, Non-Persian Texts of Treaties
-
زمینه و هدف
تحولات حقوق بین الملل محیط زیست منبعث از سیر تطور اصول، مفاهیم، آراء و رویه های قضایی بین المللی و توسعه چشمگیر عرف و معاهدات بین المللی است. اگرچه می توان اذعان نمود که این تحول مرهون تلاش های اعضاء جامعه بین المللی در سایه مذاکرات بین المللی محیط زیستی است. نظام نافذ بین المللی در اثر تثبیت عملکرد و رویارویی دولتها در جریان دیپلماسی از حالت انقباضی، به سویه وضعی و انبساطی تحول پیدا می کند. این ترتیب و تداوم ساختاری و همکاری های بین الدولی در چارچوب حقوق همبستگی اثربخش می گردد. هدف از انجام این پژوهش تبیین و بررسی ماهیت روند تکامل حقوق بین الملل محیط زیست و ضرورت واکاوی این مهم می باشد.
روش شناسیپژوهش حاضر بر اسا مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به طبع قلم نگارش یافته است.
یافته ها و نتایجاین پژوهش در پی آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا این توسعه و تحول تا بحال توانسته پاسخگویی مناسبی نسبت به مخاطرات بین المللی محیط زیستی داشته باشد؟ در این راستا به نظر می رسد این فرض محتمل است که با تبیین عناوین توسعه در این مسیر می توان اذعان نمود تا حدی این پاسخگویی وجود داشته است. با این توصیف انتظار می رود یافته این پژوهش علی رغم عدم قطعیت علمی، ما را به این نقطه رهنمون سازد که نیاز امروز حقوق بین الملل محیط زیست کارآمد سازی رژیم های بین المللی برای تقویت ساز و کارهایی برای اجرای آن است.
کلید واژگان: معاهدات بین المللی, مشارکت, دیپلماسی پیش رونده, حل و فصل اختلافات, مسئولیت بین المللی -
بدون تردید، هر برهه‌ای از تاریخ نظام بین المللی، شاهد روندهایی است که بر رفتار واحدهای سیاسی نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده داشته‌اند. این مقوله‌ها بیشتر شامل آن دسته از مواردی است که در محیط بین المللی به صورت جاری درآمده است و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذار هستند.با افزایش اعمال تروریستی، دولتها به اهمیت سازمان‌های جهانی در مقابله با تروریسم پی برده بودند. سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار داشتند توانستند نقش موثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کنند. اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه‌های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه‌های تروریستی دست نیافت. جرایم ارتکابی از سوی داعش، به‌وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رم پیش‌بینی شده است. درعین‌حال، دیوان برای پیگیری این جرایم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. همچنین، سازمان کشورهای اسلامی، توانسته بود با بهره‌گیری از صلاحیت، قدرت و تاثیرگذاری خود به مبارزه موثر با تروریسم بین المللی بپردازد، اما با توجه به حمایت برخی از کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از تروریست‌های تکفیری درعراق و سوریه، عملا سازمان کشورهای اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی نتوانسته بودند به اهداف اصلی خود که همانا حمایت از استقلال و آزادی کشورهای اسلامی است برسند. تلاش مشترک کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید متمرکز بر از بین بردن فقر به عنوان اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری تروریسم باشد. سازمان ملل متحد نیز می‌تواند از چند طریق به حل این ماجرا کمک کرد اول از طریق تعریف تروریسم و همچنین بازنگری در قراردادهای جهانی و کنوانسیون‌های مصوب سازمان ملل که بر اساس اقتضایات روز دنیا می‌تواند تغییرات لازم در آنها انجام گیرد. در این مقاله علمی به بررسی راهکارهای حقوقی در مقابله با گروه‌های تروریستی بر اساس اسناد و معاهدات بین المللی (مطالعه موردی گروه تروریستی داعش) به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.
کلید واژگان: تروریسم, داعش, معاهدات بین المللی, سازمان های بین المللی -
منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.کلید واژگان: رویه قضایی بین المللی, عرف بین المللی, مستقلات عقلیه, منابع حقوق بین الملل, معاهدات بین المللیThe true resources of law stem from culture, religion, race, language, and human civilization. However, formal resources only pass the legislative process. In domestic law of countries, because there is only one governance, the law resources are regulated according to the conditions of each society. But in international law, we are faced with different governments and rulers. This research aims to determine the capacity of "Islamic Jurisprudence" to meet the "common legal resources" of the countries. The method used in this research is a descriptive-analytical method. The studies show that in the meantime of establishing formal resources of the international law, according to the article 38 of the statute of International Court of Justice, only the international treaties, international custom, general principles of law, international judicial procedure, doctrine, and justice have been considered. And the rational reasoning and independent intellectual rules have not been addressed. It is concluded from the results of the research that achieving international peace and security requires that the countries have proper interaction with each other. One of the most important contexts to meet this interaction is the "Theory of independent intellectual rules" and considering the role of wisdom in establishing international legal rules.Keywords: Independent Intellectual Rules, International Law Resources, international treaties, International Custom, International Judicial Procedure
-
حقوق بین الملل مانند نظام های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره مند شود. مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این رویکرد، ارزش های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می کند و نشان می دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین المللی نیز می توانند از رهیافت های شهودگرایانه عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرایت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تاثیر قرار می دهند.کلید واژگان: حقوق طبیعی, دستورگرایی, شهودگرایی, عرف بین المللی, معاهدات بین المللیInternational law as domestic legal systems may not has a codified constitution, but it can use constitutionalist approach in reading and interpretation of its rules. This paper studied how can recognize this approach, its hidden values and legal consequences, then introduce various tools and shows that natural law has an important role in strengthening constitutional approach, also international courts can apply rational intuitionist approaches to recognize constitutional norms. This study by descriptive research method concludes that recognition of constitutional values and norms is by rereading contractual and customary norms, and it affects general reading and understanding of legal order.Keywords: Natural Law, Constitutionalism, Intuitionism, international treaties, international customs
-
تحریم های یک جانبه اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پیشبرد اهداف عمدتا سیاسی دولت آمریکا در مقابل کشورهای مخالف خود مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص مشروعیت این قبیل اقدامات اتفاق نظر وجود ندارد.مجریان این تحریم ها برای موجه جلوه دادن اقدامات خود، به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل تمسک می جویند که یکی از این اصول، اصل حاکمیت دولت هاست. طبق این اصل که در حقوق بین الملل از قدمت و اهمیت بسیاری برخوردار است،کشورها در برقراری ارتباطات بین المللی خود مختارند که طبق اراده خود عمل کرده و با کشوری ارتباط برقرار کرده یا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشوری دیگر قطع نمایند.این مقاله ضمن بررسی جایگاه تحریم های یک جانبه و نیز اصل حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل و محدوده اعمال اصل مذکور با بررسی اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی،تلاش می کند تا با مرور معاهدات و قطعنامه های بین المللی،مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به این اصل برای اعمال تحریم های یک جانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
کلید واژگان: تحریم, حاکمیت کشورها, اصول کلی حقوق بین الملل, معاهدات بین المللی -
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسلکشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسلکشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:الف) کشتن اعضای گروه؛
ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛
پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛
ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛
ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر».
شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.کلید واژگان: ژنوساید, حقوق بشر, نسل کشی, حقوق بین الملل, معاهدات بین المللی
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.