جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « موضوع » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «موضوع» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
با توجه به اینکه بنای عقلاء و بعضی روایات خاص بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دلالت دارند ولی حجیت و اعتبار عدلین و بینه در باب قضاء موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست بشود، چه بسا مقتضا و لازمه ی اشتراط تعدد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات این است که خبر ثقه فاقد اعتبار باشد. از طرفی بنای عقلاء وقتی می تواند دلیل بر مطلوب باشد که از جانب شرع مقدس امضاء شده و یا دست کم ردع نشده باشد.ولی در ظاهر به نظر می رسد که بعضی از روایات و مهم ترین آن روایت مسعده از امام صادق (علیه السلام) رادع این بنا می باشد.از این جهت در میان فقهای امامیه چنین معروف شده است که خبر ثقه در موضوعات به خلاف احکام مطلقا حجت نیست. در موارد زیادی نیز تردید و توقف نموده حکم قطعی نداده است. البته جواب از روایت مسعده بن صدقه این است که با یک روایت و یا دو روایت نمی شود از سیره عقلایی رفع ید کرد. و لذا با تحقیق و تدبر در ادله روشن می شود که اعتبار بینه از سوی شارع برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود. بر این اساس سیره عقلاء در عمل به خبر ثقه در موضوعات به قوت خویش باقی است و روایات معتبر هم آن را تایید می کند. اگر چه بدون این روایات نیز می توان از سکوت شارع مقدس، حجیت سیره را استفاده نمود. در نتیجه خبر ثقه در موضوعات نیز حجت می شود، مگر در موارد خاصی مانند دعاوی و خصومات که در آن عدلین و بینه باید اقامه بشود.
کلید واژگان: خبر, ثقه, حجیت, موضوع} -
فهم احکام الهی و عمل به آن، علاوه بر اجتهاد در منابع دینی، به «موضوع شناسی» هم نیاز دارد؛ تا آنجا که از موضوع شناسی به عنوان مکمل و متمم اجتهاد یاد کردهاند. این امر، بیانگر اهمیت ویژه موضوع شناسی به خصوص در حوزههای اجتماعی و سیاسی و لزوم بحث و گفتگوی بیشتر، درباره آن است. بر اساس یک پیشنهاد، تمامی مباحث موضوع شناسی در قالب سه بخش «چرایی، چیستی و چگونگی» قابل تنظیم و ساماندهی است؛ چرا که این مباحث، یا ناظر به ضرورت شناخت موضوعات (چرایی) است، یا ماهیت موضوعات (چیستی) را تبیین می کند و یا به بررسی نحوه شناخت (چگونگی) آنها می پردازد. همچنین برای ارتقای این بحث باید تلاش نمود تا دریچهای از سمت «موضوع شناسی» به سوی «موضوع سازی» باز کرد و بحث ساخت و ایجاد موضوعات جدید را در دستور کار قرار داد. در بسیاری از موارد، موضوعشناسی با گونهای از انفعال و اکتفا به وضع موجود همراه است؛ به این معنا که دیگران، موضوع را میسازند و ما باید آن را بشناسیم و حکم شرعیاش را استنباط کنیم، اما موضوعسازی، یک حرکت فعال برای مدیریت مسایل اجتماعی است، و امکان ساخت موضوعات جدید و مورد نیاز را برای ما فراهم میآورد. مقاله حاضر با نصبالعین قراردادن روش تحقیق کتابخانهای و در کنار آن، با بهرهگیری از تکنیک بارش فکری (بحث گروهی) به تبیین این موضوع، پرداخته است.
کلید واژگان: موضوع, حکم, موضوع شناسی, موضوع سازی و روش شناخت موضوع}Understanding divine laws and applying them also requires "thematic knowledge" over and above ijtihād in religious sources. The thematic knowledge being a complement to ijtihād shows the special importance of thematic discussions, especially in social and political domains. According to a proposal, all thematic topics can be arranged and organized under three categories such as "why, what and how the subjects are", because these discussions either refer to the necessity of knowing the subjects (why), or explain the nature of the subjects (what) or examine the way through which the subjects can be identified (how). Also, in order to improve this discussion, one should try to start with "thematic knowledge", continue with "thematization" and put the discussion of creation of new topics on the agenda. In many cases, thematic knowledge is associated with a kind of passivity and contentment with the status quo in the sense that others create the issue and we must simply know it and deduce its Sharīʿa ruling, but thematization is an active movement to manage social issues inasmuch as it enables us to create new and needed issues for us. This article has explained this issue by using the library research method and brainstorming technique (group discussion).
Keywords: topic, sentence, thematics, thematization, method of knowing the topic} -
در عموم مثال‌هایی که اصولیان و فقیهان برای تمسک به اطلاق بیان می‌کنند، لفظ مطلق در ناحیه موضوع گزاره شرعی قرار دارد؛ اما وقتی فقیه در ابواب مختلف فقه با ادله مواجه می‌شود، متوجه می‌شود که در برخی از آنها، لفظ مطلق در ناحیه محمول گزاره قرار گرفته است. شهید سید محمدباقر صدر تمسک به اطلاق محمولی را در بررسی و طرح مفهوم شرط، با چالش مواجه کرده است. افزون بر آن، در برخی فروع فقهی نیز بر این دیدگاه پافشاری کرده است. از سوی دیگر، ادله‌ای که نخستین بار محقق نراقی با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر، ولایت و نیابت عامه فقیهان را استظهار کرد، غالبا با اطلاق محمولی بر مدعای نراقی دلالت می‌کنند. مقاله حاضر برای حل این مسئله اصولی، ابتدا با بررسی اصولی مسئله اطلاق به این نتیجه رسیده است که تمسک به اطلاق محمولی هیچ مانعی ندارد؛ سپس این یافته اصولی را بر ادله ولایت عامه فقیهان تطبیق کرده است.
کلید واژگان: ولایت فقیه, اطلاق, محمول, موضوع, اطلاق محمولی, مقدمات حکمت, نیابت عامه} -
زمینه و هدف
اعتبار امر مختوم قضایی با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می کنند، مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامن لا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگی های این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق.
روش شناسی:
تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیریمهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامن لا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران می باشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزییات همان دعوای سابق شود و به نظر می رسد استفاده از قابلیت های سیستم عرفی در این زمینه می تواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسایل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند.
کلید واژگان: حکم قطعی و نهایی, مرجع صالح, وحدت سبب, موضوع, اصحاب دعوا} -
اعمال حقوقی موجودات اعتباری هستند که به عنوان وسیله‌ای جهت اداره روابط اشخاص جامعه در ذهن انسان ساخته شده است و با وسایل ابراز اراده به عالم واقعیت وارد می‌شوند. این اعمال در تقسیم بندی مرسوم به عقد و ایقاع تقسیم شده‌اند. بر این اساس هر عملی که ناشی از توافق دو اراده باشد عقد یا در حکم عقد بوده و هر عملی که ناشی از یک اراده باشد ایقاع نامیده می‌شود. استاد جعفری لنگرودی مبنای این تقسیم بندی را نوعی مجردگرایی انتزاعی و کلی دانسته است و آن را مطابق واقعیت نمی‌داند. روش ایشان بر عناصر‌شناسی بنا شده است. در این روش هریک از اعمال حقوقی به صورت جداگانه بررسی می‌شود و اجزای تشکیل دهنده آن که در عرف عملی جامعه به صورت یقینی وجود دارد و موجود اعتباری بدون آن از بین خواهد رفت شناسایی می‌شود که به هر جزء عنصر گفته می‌شود. در نتیجه عمل حقوقی به چهار قسم تقسیم می‌شود که عقد، ایقاع، برزخ بین عقد و ایقاع و طرح عقد هستند. در این مقاله روش استاد جعفری لنگرودی در کنار روش مرسوم مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبانی هر روش به همراه آثار آن مورد بحث واقع می‌شود. در انتها این نتیجه حاصل می‌شود که روش استاد جعفری لنگرودی با منطق حقوقی مطابقت داشته و مرز بین اقسام عمل حقوقی را به خوبی ترسیم می‌کند.
کلید واژگان: موجود اعتباری, موضوع, عنصر, منطق حقوق, اصالت عمل, اعمال حقوقی}Legal acts are credit elements that are created in the human mind as measures to control relationships between individuals in society. The mental elements are entered into the real world by expressing the intention. These acts are categorized as agreements (contracts) and obligations. Accordingly, any action arising from the agreement between two intentions is a contract, and ever act done under the will is called obligation. Professor Jafari Langarudi considers this classification as a kind of abstract and general individualism, which is not based on reality. His method is based on elementology. In this method, every legal act is investigated separately, and its components are identified as elements that exist in the practical custom of society. The credit component will not exist without the aforementioned elements. Therefore, the legal action is divided into four categories including contract, obligation, the gap between agreement and obligation, and contract draft. This paper examines the method used by Jafari Langarudi besides the conventional method and foundations and implications of each method. Finally, it was concluded that the method used by Professor is matched with legal logic clarifying the difference between the abovementioned legal acts.
Keywords: Credit Aspect, Subject, Element, Logic of Law, Authenticity of Act, Legal Acts} -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 39 (پاییز 1398)، صص 197 -216
ارتکاب رفتاری با قصد ارتکاب جرم همیشه منجر به وقوع آن جرم نمی شود، بلکه بعضا در مرحله اجرا، رفتاری که در آن قصد ارتکاب جرم وجود دارد به واسطه عامل خارج از اراده متوقف می شود که اگر امکان وقوع جرم باشد شروع به جرم واقع شده است، در حقوق انگلیس اگر امکان وقوع جرم هم نباشد این رفتار همچنان تحت عنوان شروع به جرم یا جرم ناتمام، جرم است، اما در حقوق ایران به شرطی که شروع به جرم آن جرم باشد این رفتار مستند به تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم محال، جرم است: غیرممکن بودن وقوع جرم و رفتار مثبت مرتکب که ارتباط بی واسطه با جرم دارد و لزوما آخرین رفتار مرتکب در مرحله شروع به اجراست، عناصر مادی این جرم می باشند، دراین خصوص اقدامات اجرایی مرتکب قبل از آخرین رفتار، شروع به جرم محال است که نباید آن را جرم دانست. قصد ارتکاب جرم و اشتباه (بی اطلاعی) مرتکب از ماهیت وسیله یا موضوع، عناصر روانی جرم محال است. دخالت در جرم محال علاوه بر مباشرت، به نحو تسبیب، مشارکت و معاونت نیز وجود دارد.
کلید واژگان: شروع به جرم, (جرم) محال, موضوع, وسیله, مرتکب, حقوق انگلیس}Commitment of an act with the intent to commit an offence will not always result in a crime. Sometimes in performance stage, although with malice intention, some outer- will element the crime do not happen. In this case if the commitment is probable it will be attempting the crime and if it is impossible to commit, it is called attempting the impossible crime. In any way it is crime in English law, but under section 122 of the Islamic Punishment Act, if attempting to commit a specific offence is crime, then legal element of the impossible offence is formed. The guilty intention to commit a crime and the defendant’s mistake (unconsciousness) of the nature of means or issue is the guilty intention of impossible offence. Impossibility of commitment and offender’s positive conduct with direct relation to the offence that necessarily is the last conduct in attempts, is the physical element of this crime. In this case the acts done before last conduct is called attempting impossible offence that is not a crime. Involvement in an impossible offence will occur in four forms: perpetrator, causation, participation and accessory.
Keywords: Attempting the Crime, Impossible Offence, causation, participation, Offender, British law} -
با توجه به این که بنای عقلا و بعضی روایات خاص بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دلالت دارند، ولی حجیت و اعتبار عدلین و بینه در باب قضا موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست شود، چه بسا مقتضا و لازمه اشتراط تعدد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات این است که خبر ثقه فاقد اعتبار باشد. از طرفی بنای عقلا وقتی می تواند دلیل بر مطلوب باشد که از جانب شرع مقدس امضا شده و یا دست کم ردع نشده باشد. ولی در ظاهر به نظر می رسد بعضی از روایات و مهم ترین آن روایت مسعده از امام صادق(ع) رادع این بنا می باشد. از این جهت در میان فقهای امامیه چنین معروف شده است که خبر ثقه در موضوعات به خلاف احکام مطلقا حجت نیست. در موارد زیادی نیز تردید و توقف نموده حکم قطعی نداده است. البته جواب از روایت مسعده بن صدقه این است که با یک روایت و یا دو روایت نمی شود از سیره عقلایی رفع ید کرد؛ لذا با تحقیق و تدبر در ادله روشن می شود که اعتبار بینه از سوی شارع برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود. براین اساس سیره عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات به قوت خویش باقی است و روایات معتبر هم آن را تایید می کند. اگرچه بدون این روایات نیز می توان از سکوت شارع مقدس، حجیت سیره را استفاده نمود. درنتیجه خبر ثقه در موضوعات نیز حجت می شود؛ مگر در موارد خاصی مانند دعاوی و خصومات که در آن عدلین و بینه باید اقامه بشود.
کلید واژگان: خبر, ثقه, حجیت, موضوع} -
حجاب به عنوان یک اصل اساسی در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده به طوری که عدم اعتقاد به آن نشانه خروج از دین اسلام برشمرده می شود و در مقابل گروهی از اندیشمندان و فقهاء به مساله پوشش با این دید نگاه نمی کنند و این مساله امروز نیز با گسترش حضور روز افزون زنان در اجتماع باعث ایجاد اختلافات شدیدی بین فقهاء و اندیشمندان اسلامی شده است. لذا این مقاله با واکاوی بحث پوشش از طریق بررسی وضع پوشش در زمان نزول آیه حجاب و همچنین بررسی درستی و نادرستی مقدار پوشش فعلی و مقایسه آن با حجاب متداول زمان پیامبر(ص) پرداخته است. بر این اساس، در این مقاله هدف نویسنده بررسی پوشش یا حجاب از جهت نو و جدید یعنی از لحاظ تاثیر عرف بر آن و تاثیرات این نوع بررسی و تحقیق را در حل تعارض موجود در احکام پوشش مورد بررسی قرار می دهد و برای اثبات این نظریه به ذکر شواهدی از آیات و روایات می پردازد.کلید واژگان: حجاب و پوشش, زینت, عرف, تاثیر, موضوع, حکم}Hijab is accepted among the Islamic jurists and scholars as a basic principle so that disbelieving in it is transcribed as a sign of heresy (exiting from Islam); despite this, a group of scholars and jurists don’t look at Hijab in this same way, also today this issue, in addition to the increasing presence of women in society, has caused deep divisions between the Islamic jurists and scholars. Therefore, the present article discusses the quality and quantity of Hijab in modern time by conducting a survey on the Hijab at the time of the descent of the Hijab verse and comparing the Hijab in modern times with the traditional hijab at the time of the prophet (PBUH). Accordingly, in this paper, the author tries to review the hijab in a new way by studying the effect of conveniences on it and effect of this type of research on solving the present situation conflicts with the Hijab provisions, using examples of verses and hadiths to prove this theory.
-
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصور است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوع له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوع له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.کلید واژگان: عرف, خطاب, حکم, موضوع, متعلق, قضيه حقيقيه}In its dealing with the instances of customary issues, the custom can perform in two ways. First, changing the sentence for the instance by the custom due to consider the instance as unrelated to that issue is favored by jurisprudential commands. This rejection of the instance by the custom is acceptable. The second is that the custom considers the instance within the realm of the related issue, yet rejects the application of the sentence to the instance. Since the issues in the jurisprudential commands are factual, a sentence will be issued for the concept that underlies the external instances and so, includes all instances of that issue at all times. Therefore, as far as the issue truly underlies the instances, the negation of the sentence for the instances is impossible. Consequently, this rejection of the instance by the custom after it has been verified that the instance belongs to a specific issue is in fact interference with the legislator's job and is legislation of a new sentence: an act that is disallowed by all jurisprudents.Keywords: custom, command, sentence, issue}
-
فرضیه مقاله آن است که موضوعات ثابت دارای حکم ثابت و موضوعات متغیر دارای حکم متغیرند، با این توضیح که حکم ثابت را «شارع مقدس» و حکم متغیر را «حاکم اسلامی» جعل و صادر می کند . در صورتی که بتوان «ثبات و تغیر موضوع» را تشخیص داد، «ثبات و تغیر حکم» هم رقم خواهد خورد . اصولا موضوع متغیر نمی تواند دارای حکم ثابت باشد، چنان که موضوع ثابت نمی تواند حکم متغیر داشته باشد . موضوع ثابت دارای حکم ثابت و موضوع متغیر دارای حکم متغیر است . «چگونگی تشخیص ثبات و تغیر موضوع» و به تبع آن ثبات و تغیر حکم، و «مرجع تشخیص» آن، موضوع این نوشته کوتاه است . البته اینکه هر دو دسته احکام ثابت و متغیر جزء شریعت اند یا نه ، فعلا از موضوع بحث خارج است. برای روشن شدن مسیله و تبیین فرضیه مقاله، ذکر یک مقدمه و بیان دو مطلب لازم به نظر می رسد .
کلید واژگان: موضوع, حکم, حکم ثابت, حکم متغیر, حاکم اسلامی} -
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداخته اند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار داده اند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولا؛ در فهم مفهوم ضلال وآثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاه های فقها و ادله به بیراهه نرویم. و ثانیا؛ نحوه برخورد با آثار مضله را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثا؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسک به دیدگاه های فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بی منطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
کلید واژگان: کتب ضلال, متعلق, موضوع, حکم, نشر, مطالعه, ایجاد, نگهداری}There are lots of disputes between Shiite Jurists on the subject and sentences of Zalal books. As far as the great Shiite jurists considered each other ideas misleading and unlawful. This thought cause preventing the publication of the others ideas and thoughts. This article is followed up with a detailed explanation of the issue to provide an approach that firstly: understand misleading and its affect according to the juristic bases and thoughts. Secondly: how to deal rational and logical with the affects of misleading books. And thirdly: opening the way for fresh ijtihads and ideas and prevent the introduction of Islam as a religion without reason and incapable of dealing with his opponents thoughts.
Keywords: Zalal books, Subject, Sentences, Publishing, reading, creating, Maintaining} -
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساسا این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
کلید واژگان: فقه حکومتی, فقه فردی, موضوع, تکلیف, مکلف}Common jurisprudence is a methodological knowledge in order to infer religious terms of ruling. The nature of this method is based on dissolution and decomposition logic. On the other hand, government jurisprudence that derives from a social need, believes in the evolution of the method of discovery of a ruling, the recognition of subjects and the conformity of sentences to matters based on compilation logic. The result of these two looks is methodological differences between individual and government jurisprudence. The authors in the present study, with a quadratic and methodological study, seek to analyze and express triple Difference between individual and governmental jurisprudence.
Keywords: Governmental Jurisprudence, Individual Jurisprudence, Subject, obligation, Mokallaf} -
یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصا فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند.
اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تایید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد.
در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقی هان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.
کلید واژگان: مناسبت, حکم, موضوع, ظهور, ارتکاز}One of the requisites for proper understanding of the legal statutes (nuṣūṣ) is that the legislator and the jurist, along with other wise people in various scenes of life, should enjoy collective wisdom and, besides having their own personal viewpoints, they should possess general consciousness and mental background; as this collective consciousness can have a significant role in proper understanding of religious, and specially, legal texts. The religious researchers have since long ago been concerned as not to be negligent of the role of these general and conventional beliefs, conjectures, and impressions.The principle of “proportion of ordinance and subject”, which is rooted in these same general impressions and rationalizations, concerns the suitability and compatibilities between the ordinance and subject in any religious statute with a conventionalist view and at the same time confirmed by religious law (sharī‘a) that by proper understanding it is found out that the ordinance is absolute or restrained; that it has generality in its subject or is designated; or in some instances the ordinance is permeated to other instances by achieving the cause. It is attempted in this article that by a proper definition of the proportion between ordinance and subject and proving it by delving into the viewpoints of the jurists and legal theoreticians to point out the mechanisms for its recognition; and with the scattered evidences and sayings of the jurists on various subjects, its function in statutes to be identified and in the end some applications of this law to be indicated.Keywords: proportion, ordinance, subject, appearance, conjecture} -
اسباب تبدل موضوع (استحاله)ماندن یا نماندن موضوع اسبابی دارد که با توجه به تنوع موضوع به عینی و غیرعینی تقسیم می شود. با استقرا در روایات و متون فقهی، می توان به این اسباب دست یافت; چنان که»استحاله«برگرفته از روایات و»فهم عرفی«برآورده از متون فقهی است. اما درباره استحاله باید گفت که ملاک صدق استحاله، تغییر صورت نوعیه است. با این ملاک می توان به مصداق یابی استحاله در تغییراتی دست یافت که بر ماده تحمیل می شود; تغییراتی از قبیل انجماد، میعان، چگالش و.... این سبب با قاعده»تبعیت احکام از اسماء«ارتباط دارد و به جز طهارت در سایر موضوعات فقهی همچون صلات، رهن، وقف و... نیز جریان دارد. شک در تحقق استحاله مساوی با عدم آن است.
کلید واژگان: استحاله, تبدل, موضوع, صورت نوعیه} -
این پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می پردازد. نظریه های مختلفی درباره تاثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آراء فقی هان است که موجب پویایی فقه در همه زمان ها و مکان ها می گردد. چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. معنای نقش داشتن زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که دو عنصر زمان و مکان به عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقی شوند، زیرا در فقه سنتی و اجتهاد جواهری که امام خمینی(ره) قائل به آن هستند و از مشایخ سلف به ارث رسیده، عناصر زمان و مکان به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده است. باید توجه داشت که کتاب و سنت به گونه مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیما در مقام اجتهاد در ناحیه مشخص کرده ملاکات احکام و موضوعات و ویژگی های آنها دارای نقش می باشند. از این رو است که موضوعی به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی های آن می تواند در زمانی خاص دارای حکمی بر خلاف حکم اول شود، به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی های آن. بنابراین زمان و مکان بی واسطه در ناحیه ملاک و موضوع و مشخص-کردن آنها نقش دارند نه در ناحیه احکام.
کلید واژگان: زمان, مکان, تطور, اجتهاد, استنباط, آراء فقهی, حکم, موضوع, ادله}This study is about the role of time and place in Ejtehad (supreme religious competence). There are different views on the influence of time and place on the Shariat decrees. The purpose of this research is to understand the interrelationship of the above two factors along with the views of the supreme religious authorities. Comparing traditional and Javaheri Ejtehad which Imam Khomeini (pbuh) has inherited reveals that the time and place factors have not been recognized the sole reference of Ejtehad. It is noteworthy that the Book and Shariat are interlinked in Shariat decrees and Ejtehad position whereas time and place are directly related to the specific decrees that is to say that through time and place the base of decrees and their specificity –internally and externally- are highlighted and dynamics. That is why that a decree on a specific subject can change with time negating or emphasizing the previous one. Therefore, time and place on a decree play their roles and not only decree.Keywords: time, place, variation, Ejtihad, inference, judicial opinions, percept, issue, reasons} -
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.
کلید واژگان: حکم, موضوع, امر حکمی, امر موضوعی, امور مختلط حکمی و موضوعی}Any litigation is composed of a series of facts and rules the distinction between them is of great import. One may distinct the factual elements of litigation as "questions of fact" from the legal elements thereof classically called "questions of law". The parties to litigation as well as the judges who adjudicate the litigation always need to keep this distinction in mind to avoid misleading the process of adjudication. "The due process of law" requires that both the litigants and the judge play their own role in the proceeding; while the litigants are to deal with the questions of fact, the judge shall exclusively determine the questions of law. This essay tries to draw a clear and pragmatic border between the questions of fact and questions of law and present a logically well-defined criterion appropriate to apply by the tribunals and judicial officers in this effect. -
به رغم آنکه واژه تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی ازحیث دلالت بر معنی، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند، ولی با اندکی تامل در گستره مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می شود که تعهد چنان مقوله ای است که به جهت تواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه تنها به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی گنجد، بل بی جهت نیست که بخش های وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب نظر حقوق، مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می شود و با وجود قدمت زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تالیفات در این زمینه، هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین ترین و باب طرح پرسش های علمی و میدان عرضه نظریه های متعارض از مفتوح ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به شمار می رود. در این مقاله، نه فقط با نگاه پژوهشی صرف، بلکه با هدف تعمیق پایه های آموزشی حقوق تعهدات، هر چند به اختصار به تبیین همه جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطه میان عقد و تعهد، مبانی حقوقی این نهاد و نظریه های مطروحه در این زمینه موردارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن احصاء و مورد شمارش واقع شود. در نهایت نیز پس از بیان اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن، منابع ایجاد تعهد توضیح داده خواهد شد.
کلید واژگان: تعهد, مفهوم, مبنا, موضوع, اوصاف, ارکان و اقسام تعهد} -
واژه ی حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاص دارد اما اگر به گونه ی مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، واحکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافی شده و دیدگاه فقهای سنی مذهب نیز درباره ی حکم و اقسام آن آمده است.
کلید واژگان: حکم, احکام, فقه, فتوا, اقسام, حقوق, حق, تقسیم, موضوع, متعلق, مورد}The word “Hukum” literally and linguistically means judgement. In the Holy Qur’?n it also implies the same meaning. It is used in the jurisprudent terminology to mean verdict or ruling and may also imply other special meanings. When it is used unconditionally, it usually implies an Islamic practical law which is divided into different parts and sections. The most important of which are“Taklif” i.e. religious obligations, civil laws and laws which contain many related different branches and sections such as Governmental laws and the like. Each of these has special impact in its meaning. Stages of law have been fully explained in this research starting from the first stage (i.e.enacting stage) to the last stage(i.e. executing stage). Finally we have also explained the views of the Sunni scholars with regards to the meaning of “Hukum” as studied under its different branches and sub-divisions. -
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.
کلید واژگان: امر مختوم, حقوق مدنی, حقوق کیفری, تعقیب مجدد, قاعده استاپل, سبب, موضوع, تعارض احکام, توصیف جرم}The decision of Court and Public Prosecution in criminal matter has a absolute Res Judicats. The main conditions of Res Judicats (cause, object and person unity) become mooted in criminal law again, but criminal law is differ from civil law in this matter. In civil law, Res Judicats consider according to general conditions but criminal law can not consider upon those conditions. Many cases, specifically in ralations between abettors and accomplices, plurality of crimes and its descriptions necessitate another consideration that differ from civil law and its relativity. -
درنگی در اصطلاح مکتب فقهیواژه (مکتب) در زبان فارسی (و مدرسه در زبان عربی) از زمره کلماتی که در لابلای سخنان دانش پژوهان و نویسندگان علوم گوناگون به ویژه دانش پژوهان تاریخ و فلسفه فقه بسیار به کار می رود ولی کمتر تعریف روشن و ضابطه مندی از آن ارائه شده است در این مقاله تلاش شده است تا پس از بررسی معنای لغوی و پیشینه این اصطلاح، چهار دیدگاه درباره معنای مکتب نقل و سپس بررسی گردد و در نهایت دیدگاه برگزیده در این زمینه توضیح داده شود.
کلید واژگان: مکتب, مدرسه, دیدگاه های متقابل, دیدگاه های نظام مند, موضوع, منابع, اهداف, مبانی و روش های علم}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.