جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "میانمار" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «میانمار» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مردم روهینگیا به عنوان یک اقلیت مسلمان، کمتر از 5 درصد از جمعیت 55 میلیون نفری اتحادیه جمهوری میانمار را تشکیل می دهند. جنایت های سازمان یافته ای که از سوی ارتش و دولت این کشور علیه آن ها صورت گرفته است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آن ها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض نظام مند حقوق بشر و جنایت نسل کشی است. نسل کشی یک جنایت علیه حقوق بشر است؛ زیرا خیانت علیه بدیهی ترین و بنیادی ترین حق بشری یعنی حق حیات است. در خشونت هایی که توسط نیروهای نظامی میانمار در مراحل مختلف علیه اقلیت قومی و مذهبی روهینگیا اعمال شده، عناصر مادی و روانی نسل کشی در میانمار، به وضوح آشکار است. با وجود اینکه نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری، که همان حق حیات است را نقض می کند، حقوق بین الملل چندان در حمایت از این اقلیت قومی کاربردی نبوده است. از مهم ترین مشکلات پیش روی حمایت از اقلیت قومی روهینگیا این است که در حقوق بین الملل تعریف مشخصی از شرایط آن ها و به خصوص نوع پیوند آن ها با سرزمین محل سکونتشان وجود ندارد و در بهترین حالت، از آن ها به عنوان اقلیتی نام می برد که مورد شکنجه و آزار و تبعیض است، در حالی که مشکل اساسی در این است که حکومت میانمار پیوند هویتی و تاریخی این مردم را به عنوان اقلیت قومی با سرزمین میانمار انکار می کند؛ بنابراین، فرضیه نگارندگان این است که با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در عرصه حقوق بین الملل، اقلیت قومی روهینگیا از اقدام های صورت گرفته بهره مند نشده اند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی جنایت نسل کشی به عنوان نقض حقوق بشر اقلیت ها با تاکید بر نسل کشی میانمار بپردازد.کلید واژگان: میانمار, نسل کشی, حقوق اقلیت ها, حقوق بشر, مسلمانان روهینگیاThe Rohingya people are a Muslim minority who comprise less than 5 percent of the 55 million inhabitants of the Union of Myanmar. They have been subjected to organized crimes by the country's army and government, which amount to systematic human rights violations and the crime of genocide, according to international law and criminal standards and their application to the situation of the Rohingya Muslim minority. Genocide is a crime against human rights because it violates the most basic and obvious human right-the right to live. The violence perpetrated by Myanmar's military forces at different stages against the Rohingya ethnic and religious minority clearly shows the mens rea and actus reus of genocide in Myanmar. Despite the fact that genocide infringes on the most important human right, the right to live, international law has not been very successful in protecting this ethnic minority. One of the main barriers to the protection of the Rohingya ethnic minority is that international law does not have a clear definition of their status and especially the nature of their relationship to their homeland; it only refers to them as a minority that suffers from torture, harassment, and discrimination. The fundamental problem, however, is that the Myanmar government denies the identity and historical links of these people as an ethnic minority to the land of Myanmar. Therefore, the authors' hypothesis is that despite all the efforts of international law, the Rohingya ethnic minority has not derive a benefit. The aim of this article is to examine, using a descriptive-analytical method, the crime of genocide as a breach of minority human rights, with a focus on the Myanmar genocide.Keywords: Myanmar, Genocide, Minority Rights, Human Rights, Rohingya Muslims
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 279 -304
یکی از مولفه های اساسی جهان معاصر با اثربخشی قابل ملاحظه بر زندگی شهروندان، مانند نقش آفرینی در تحریک آنها به ارتکاب جرم، رسانه است. ازاین رو پژوهش حاضر به تبیین نقش فیس بوک به مثابه یکی از رسانه های نوین در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی کشور میانمار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در جنگ داخلی میانمار نظامیان وابسته به حکومت با استفاده از فیس بوک، با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی و نیز جهت گرفتن از ذایقه جامعه خشونت طلب (وجود یک تعامل بین رسانه ها و شهروندان)، بوداییان ستیزه جو را به ارتکاب نسل زدایی علیه مسلمانان روهینگیایی تحریک کردند. لذا، نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی در میانمار مسلم است؛ چراکه تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» (شروط لازم برای تشکیل جرم یادشده) از طریق رسانه نیز امکان پذیر است. با این حال، امکان محاکمه فیس بوک به مثابه شخصیتی مستقل از گردانندگان آن در محاکم رسیدگی کننده کیفری بین المللی وجود ندارد. همان طور که به اتهامات اشخاص حقوقی مانند ایستگاه رادیویی «رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین» با وجود تاثیر مستقیم آنها در تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی رواندا، در دیوان مربوطه رسیدگی صورت نگرفت؛ زیرا هدف مراجع رسیدگی کننده در حقوق کیفری بین الملل، محاکمه اشخاص حقیقی است. با این حال، عدم امکان مجازات اشخاص حقوقی در مراجع مزبور، نافی امکان رسیدگی دادگاه های داخلی به جرایم اشخاص مورد بحث نیست.
کلید واژگان: نسل زدایی, رواندا, میانمار, رسانه, فیس بوکOne of the basic components of the contemporary world with a significant impact on human life, such as role-playing in inciting citizens to commit a crime, is the media. Therefore; the present study explains the role of Facebook in committing the crime of inciting genocide in the Myanmar civil war. Findings show that in Myanmar's civil war, pro-government militias used Facebook to directly perpetrate genocidal Buddhism by committing genocide against Muslims, using Facebook to directly influence public opinion and to alienate the taste of a violent society (an interaction between the media and citizens). They provoked the Rohingya. Therefore, the role of Facebook in inciting genocide in Myanmar is obvious; however, it is not possible for Facebook to be tried as an independent entity in international criminal courts. Just as the charges against legal entities such as the Millennium Free Radio and Television Station were not heard in the Court of Appeals, despite their direct influence in inciting genocide in the Rwandan Civil War; Because the purpose of the authorities dealing with international criminal law is to try natural persons. However, the impossibility of punishing legal persons in these authorities does not negate the possibility of domestic courts prosecuting the crimes of the persons in question.
Keywords: Genocide, Rwanda, Myanmar, Media, Facebook -
نشریه حقوق بشر، پیاپی 33 (بهار و تابستان 1401)، صص 233 -260از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرایم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدا میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان می سازد.کلید واژگان: روهینگیا, تعهدات در قبال گروهی از دولت ها, میانمار, بنگلادش, گامبیا, دستور موقت, نسل زداییSince 2017, the Republic of the Union of Myanmar has carried out severe repressions against the Rohingya people. These atrocities resulted in numerous international reactions from the States, international organizations, NGOs as well media. This article evaluates the proceedings of the International Court of Justice (ICJ) in the Gambia v. Myanmar case and the Bangladesh/Myanmar situation in the International Criminal Court. The International Criminal Court (ICC), with its extensive interpretation of the 1998 Rome Statute, found the cross-border element necessary for the perpetration of certain crimes, and despite Myanmar's non-membership in the Statute, the ICC found its jurisdiction over the crimes committed during the deportation of the Rohingya from Myanmar to Bangladesh. Meanwhile, the ICJ for the first time is facing a Case which is brought before it by an indirect victim State i.e. Gambia who has based all its allegations on the mysterious concept of violation of obligations erga omnes partes. This paper first provides summarized information on both pending proceedings and then will examine the challenges that international law has to find a proper solution for the Rohingya crisis through these judicial and criminal adjudication processes.Keywords: Rohingya, Erga omnes partes, Myanmar, Bangladesh, Gambia, Provisional Measures, Genocide
-
تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال 2020مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 52 (زمستان 1401)، صص 189 -223دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل وفصل اختلافات میان دولت ها، در راستای وظیفه خود در شرایطی خاص بنا به درخواست هر طرف اقدام به صدور دستور موقت می نماید. دیوان نیز به تبع اهمیت حقوق بشر در نزد افکار عمومی و جامعه جهانی، در راستای ایفای وظیفه خود به تاسی از منشور ملل متحد، در جهت اعمال حقوق بین الملل و نیل به اهداف منشور، در موارد ضروری دستوراتی را صادر می کند. صدور دستور و تعیین اقدامات موقت بر اساس معیارهای فوریت، ضرورت، خسارت غیرقابل جبران و صلاحیت اجمالی دیوان صورت می گیرد. پرسش اصلی مقامه حاضر آن است که دیوان در صدور دستور موقت در قضیه اعمال کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در تاریخ 23 ژانویه 2020 با چه نوآوری هایی صلاحیت خود را احراز کرده و چه تحولی در نوع تعهدات ناشی از دستورات موقت ناظر بر حقوق بشر ایجاد کرده است؟ دیوان با توسعه صلاحیت خود اهتمام بیشتری به موضوعات حقوق بشری ورزیده و به توسعه انسان محور شدن حقوق بین الملل کمک کرده است. با بررسی دستور موقت دیوان در این پرونده ملاحظه می شود که رویکرد دیوان در صدور دستور موقت در قلمرو حقوق بشر از جنبه احتیاطی به جنبه حمایتی تغییریافته است.کلید واژگان: دستور موقت, دیوان بین المللی دادگستری, صلاحیت اجمالی, حقوق بشر, نسل زدایی, میانمارThe International Court of Justice (ICJ), the institution for resolving disputes between states, issues an interim injunction in accordance with its mandate in specific circumstances at the request of each party. It owes its mandate, in accordance with the Charter of the United Nations, to the application of international law and the attainment of the purposes of the Charter, where necessary. The issuance of orders and the determination of interim measures are based on the criteria of urgency, necessity, irreparable damage and insane competence. The main question of the present case is how the Court of Justice issued its interim injunction in the case of the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar) on 23 January 2020 and what changes in the type of obligations arising from the interim injunctions Created on human rights? By expanding its jurisdiction, the Court has paid more attention to human rights issues and has contributed to the human-centered development of international law. Examining the interim order of the Court in this case, it can be seen that the approach of the Court in issuing an interim order in the field of human rights has changed from a precautionary aspect to a protective aspect.Keywords: Interim Order, International Court of Justice, prima facie Jurisdiction, Human rights, Genocide, Myanmar
-
گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.
کلید واژگان: میانمار, ماهیت فقهی, ماهیت حقوقی -
زمینه و هدف
اگرچه نسل زدایی در گذشته جرم مستقلی نبود و ذیل جنایات علیه بشریت قرار داشت، اما شدت و شنیع بودن اقدامات و همچنین، سوءنیت خاص که از ویژگیهای منحصربه فرد این جرم است، به سرعت در اسناد بین المللی آن را به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار داد. این جرم علیه گروه های مختلف در طول تاریخ صورت گرفته که می توان مورد اخیر آن را بر علیه مسلمان روهینگیا عنوان نمود. از این رو، ضمن بررسی مفهوم و ماهیت این جرم به مطالعه این امر می پردازیم که نسل زدایی مسلمانان روهینگا از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟
روشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجنسل زدایی اگرچه در اسناد بین المللی از جمله معاهده نسل زدایی و اساسنامه رم، منع و جرم انگاری شده است، اما از جمله جنایاتی است که اکنون جزو حقوق بین الملل عرفی و به تعبیری جهانی است که تمامی دول غیرعضو در اسناد مذکور را نیز متعهد می سازد. تاکنون جنایات متعددی علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است که دولت این کشور نیز نقش مهمی در ارتکاب و تشدید این جنایات داشته است و در انطباق با مصادیق نسل زدایی مقرر در اسناد بین المللی مانند قتل، صدمات شدید روحی و جسمی، قرار دادن عمدی در وضعیت نامناسب زندگی و اقدامات به منظور جلوگیری از توالد، ارتکاب نسل زدایی در میانمار محرز می گردد.
کلید واژگان: نسل زدایی, جرم بین المللی, میانمار, مسلمانان روهینگیا, دیوان کیفری بین المللیField and AimsAlthough genocide was not an independent crime in the past and was subject to crimes against humanity, the severity and heinous nature of the acts, as well as the special malice that is unique to this crime, quickly recognized it as an independent crime in international documents. This crime has been committed against various groups throughout history, the most recent of which is the Rohingya Muslim. Therefore, while examining the concept and nature of this crime, we study what are the legal dimensions of the genocide of Rohingya Muslims?
MethodThis is a qualitative and applied research in terms of purpose and in terms of collecting information by documentary method and studying international documents, sources related to the subject and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and conclusionAlthough genocide is prohibited and criminalized in international instruments, including the Treaty on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Rome Statute, it is one of the crimes that is now a customary international law that obliges all non-member states to commit such acts. Numerous crimes have been committed against Rohingya Muslims so far, and the government has played an important role in committing and intensifying these crimes, in accordance with the examples of genocide in international instruments such as murder, grievous bodily harm, and deliberate deprivation of life. And measures to prevent childbirth, genocide are being committed in Myanmar.
Keywords: Genocide, International Crime, Myanmar, Rohingya Muslims, International Criminal Court -
کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.
کلید واژگان: میانمار, مسلمانان روهینگیا, بودایی ها, جنایت بین المللی, مسئولیت بین المللیMyanmar located in Southeast Asia has been engaged in ethnic and religious conflicts since 1948 and it’s Muslim minority have been discriminated and oppressed by the majority Buddhists. Events and violence in Rakhine state in 2012 led to mass killings, rape and displacement of hundreds of Muslims in this country. In September 2017 Buddhists killed at least 1000 Muslims such as women and kids that caused grave international responses. This event is among international crimes that have not been trialed in any court and have been legally remained silent. According to recorded facts and international laws, it seems the deliberate destruction of Muslims by Buddhists in Myanmar can be crime of genocide or crimes against humanity and If so, it will be arose competent court and the responsibility of the Government of Myanmar in this regard. This article examines the incident of Myanmar from the perspective of international criminal law. On this basis, examining the legal aspects and descriptions of these events indicates that multiple international crimes occurred in Myanmar and the international community should form an international tribunal for proceeding.to prevent of remaining these crimes unpunished.
Keywords: Myanmar, Rohingya Muslims, Buddhists, international crime, international responsibility -
مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسیولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.
کلید واژگان: تعهدات عام الشمول, قواعد آمره, کنوانسیون منع نسل زدایی, گامبیا, گروه تحت حمایت, مسئولیت بین المللی دولت, میانمارLegal Studies, Volume:12 Issue: 3, 2020, PP 279 -311The Present descriptive-analytic paper relying on the International Court of Justice's previous case-law on Erga Omnes obligations, following the investigation and anticipation of the outcome of the Gambia lawsuit against Myanmar in the case of application of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide (1948) before The International Court of Justice. The foregoing research shows that, first, the Gambia request for provisional measures is sufficiently sufficient to achieve its intended purpose. Secondly, the obligations contained in the Convention considered as Jus Cogens and Erga Omnes Obligations which, although not affecting the jurisdiction of the Court, provide sufficient grounds for Gambia's right to file a lawsuit. The Rohingya group is also considered as the "protected group" under the Convention, but proving whether the Myanmar government is responsible for the commission of the crimes is based on evidence related to the control, direct or order of the perpetrators by the Myanmar government and the Court's assessment of the events. It will depend. The present case because it is based on Erga Omnes and Erga Omnes Partes Obligations, in line with the protection of human rights, can be a turning point in international law.
Keywords: The Genocide Convention, Erga Omnes Obligations, Jus Cogens, International Responsibility of State, Protected Group, Myanmar, Gambia -
میانمار یکی از متنوعترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومی و مذهبی است که این تفاوت ها در عمل، سبب وقوع بحرانهای مختلف در این کشور شده است. اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر در این کشور که با ناکارآمدی دولت همراه بود، باعث ایجاد موجی از مخالفت ها با حضور مسلمانان دراین کشور، با هدف پاک سازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام شد.گسترش این خصومت در نتیجه، سبب وضع محدودیت ها و اقداماتی از قبیل عدم دسترسی مسلمانان به حقوق شهروندی و نیازهای اولیه زیستی، بیرون راندن آنان از خانههایشان، جلوگیری از ازدواج و زادوولد آنان، آتش زدن خانهها، مثله کردن مردان، شکنجه، آتش زدن اجساد، تجاوز به زنان در انظار عمومی و... شد که با توجه به اعلام سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 مبنیبر به رسمیت شناختهشدن جرم نسلکشی به عنوان یک جرم بینالمللی و تطبیق هر یک از جرایم صورت گرفته با بندهای)الف(تا (ه(ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی، می توان این جنایات را به عنوان مصداقی از جرم نسلکشی برشمرد. با توجه به اینکه نسلکشی عملی ضد حقوقبشری است و مهمترین حق بشری که همان حق حیات است را نقض میکند، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، ابتدا به بررسی کلیت و مفاهیم مرتبط با نسلکشی و سپس به صورت موردی، به بررسی موضوع میانمار میپردازیم و در ادامه، نحوه مواجهه حقوقبشر با این جنایت در این کشور را مورد تحلیل و واکاوی قرار میدهیم.
کلید واژگان: حقوقبشر, میانمار, نسلکشی, کنوانسیون, جرم -
از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجه خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاه ها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروه های مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.
کلید واژگان: نسل زدایی, جنایت علیه بشریت, میانمار, حقوق بین الملل کیفری, حقوق بشرSeveral decades ago, as a result of committing violence Against the ethnic minorityof Muslims in the myanmar, Thousands of them If they were not killed by seriousviolence, they have been displaced in the Rachin state or escaped to Bangladesh Andthey must live in difficult conditions. It seems that, given the wide range of crimes,the purpose of the perpetration of this violence and crimes is the Muslims genocide.In this article, the crimes committed by extremist groups of Buddhist people and thegovernment of Myanmar. The government’s performance in these cases goes beyondthe support of the criminals and violent people and, in many cases; government ofMyanmar is the guardian of the violence massacre. This article seeks to find out thenature of these violent acts by by studying carefully in international law rules andfinally find a solution for this tension based on the nature of the acts of committing it,to support Muslims of Myanmar and protecting their fundamental rights.
Keywords: Genocide, Crimes against humanity, Myanmar, International Criminal Law, Human rights -
بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماج سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناک ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.کلید واژگان: میانمار, نسل کشی, جنایت علیه بشریت, دادگاه مختلط, دادگا ه های کیفری بین المللیAccording to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.Keywords: Myanmar, Rohingya Muslims, Genocide, Crimes against Humanity, Hybrid Courts
-
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسف بار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسل کشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشه ها و علل آن به اثبات برسد.کلید واژگان: نسل کشی, مسلمانان, حقوق بشر, حقوق بین الملل, میانمارMyanmar is one of the ethnically, racially and religiously diverse Asian countries. Such diversity in race and religion have plunged the country into crisis. Violence by a majority against a religious minority as an act of ethnic cleansing, coupled with the government’s inefficiency and inability to control and overcome the crisis have escalated the tension, turning it into the most atrocious crime against humanity in the region. This paper intends to review the history of these religious clashes and study the occurrence or non-occurrence of genocide and ethnic cleansing in this country based on the reports by the Human Rights Watch, in order to compare and contrast the events with the elements of this crime in international documents. To that end, this paper has reviewed the elements of genocide crime with respect to the crimes taken place in Myanmar in view of the human rights and international law in order to prove the occurrence of this crime in Myanmar after scrutinizing root causes.Keywords: Genocide, Muslims, Human rights, International Law, Myanmar
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.