جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « هیات منصفه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «هیات منصفه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در جرایم مطبوعاتی، ممکن است دادگاه نخستین بر اساس رای هیات منصفه حکم به برائت و یا محکومیت متهم را صادر نماید. حکم محکومیت بر اساس تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) قابل فرجام خواهی است. اما در خصوص قابل فرجام بودن حکم برائت تصریحی در قانون وجود ندارد. آیا باید در این خصوص به قاعده عام عدم قطعیت آراء کیفری رجوع نمود یا اینکه قانونگذار از تدوین قانون به این شکل مصلحت خاصی را مد نظر داشته است؟ در این راستا شعبه 42 دیوان عالی کشور در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات و نیز بنیادهای قانون مطبوعات که مبتنی بر اصل آزادی مطبوعات در بیان اندیشه هاست، عقیده بر قطعیت رای برائت صادر شده از دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی دارد که البته این گرایش با ماهیت حقوق و آزادی مطبوعات سازگار است. رای درستی که با اهداف مطبوعات و حضور هیات منصفه سازگار است.
کلید واژگان: مطبوعات, جرایم مطبوعاتی, هیات منصفه, آزادی, برائت}In press crime, perhaps lower court acquit or convict accused based on jurie’s opinion. The conviction is appealable based on article 43 (3) of Press law 1986, but about appealable of acquittal (no guilty) the law is silent. Is that appealable based on general rules or legislator contemplated to special expediency? 42th branch of supreme court base on inference of 43 (3) of Press law 1986 and foundation of Press law, which is based on liberty of press, upheld acquittal judgment issued by lower court, a non-appeal judgment (final); a judgment that is conform to the nature press activities and liberty of press law.
Keywords: Press, Press Crime, Jury, Freedom, Innocence} -
پایه گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتا موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می رود. این مقاله به شیوه ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاست های عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مساله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متاثر از ارزش هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مساله، راه حل های متعددی مطرح می شود؛ اما فقط راه حلی که از معیارهایی مانند امکان پذیری، عملی بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مساله باقی می ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیات منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مساله نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش های عمومی جامعه و ارزش های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی محور، جستجو کرد.
کلید واژگان: هیات منصفه, حقوق انگلستان, حقوق ایران, انتقال نهاد اجتماعی, جریانات چندگانه}A Comparative Study of Jury Trial in Iranian and English Law in the Light of Multiple Streams TheoryThe founders of the modern criminal justice system in Iran initiated a transition from the traditional to the modern system by drawing inspiration from the criminal justice systems of developed countries. However, this process of change has consistently faced numerous challenges, and in some cases, the adoption of foreign models has been relatively unsuccessful. The adoption of the jury trial institution in English law is one such unsuccessful experience. This article, based on a scientific and systematic approach using the multiple streams theory, seeks to explain the reasons for this failure. The theory focuses on the changes in public policies and aims to identify the influential variables in this area. According to this theory, to develop a new policy, an undesirable situation, referred to as a "problem", must first be identified. This issue is heavily influenced by the values dominant in a society. After identifying a problem, multiple solutions are proposed, but only a solution that meets criteria such as feasibility, practicality, and normative acceptability remains as the answer to the problem. This article demonstrates, through the application of the aforementioned theory, that although the jury trial institution is a successful and effective institution in common law jurisdictions, it has not gained popularity in Iran. The reason for this failure should be sought in the lack of relevance of the jury trial institution to the Iranian context and its conflict with the public values and the values of the Islamic judicial system, which is judge-oriented.
Keywords: Jury trial, English Law, Iranian law, transfer of social institution, multiple streams} -
اگر هیات منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برایت متهم باور داشته باشد، به موجب اصل برایت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازم الاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برایت صادر شده از مرجع قضایی نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژه ای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رای است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیات عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیات عمومی رای برایت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده می رسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برایت با ماهیت حقوق و آزادی های مطبوعات سازگارتر است.کلید واژگان: جرایم مطبوعاتی, هیات منصفه, مطبوعات, آزادی بیان}If jury believes to innocence of accused in trial court, this verdict is binding for court based on Presumption of innocence and other bases in Criminal law. According to this, does acquittal issude by trial court in press crimes have special quality toward conviction or not? The answer of this question affects to comparison of definitive judgment. Because of dissidence that created between lower court and 24th chamber of supreme court in interpretation of S 43 of Press Law 1986, the case has investigated in united chambers of criminal branches of supreme court and this court has upheld acquittal. This dissidence is multiple construable and acquittal is according to nature of rights and liberty of press.Keywords: Press Crimes, Jury, Press, Freedom of Speech}
-
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه های مسالمت آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانه ها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضا خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیش بینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می تواند کاهش عوارض و آسیب های ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظه ای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانون گذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.کلید واژگان: هیات منصفه, دادگاه مطبوعات, قانون اساسی, قانون جرم سیاسی, لایحه مطبوعات وخبرگزاری ها}The formation of the Special Court for the Criminal Investigation of the Press over the past three decades, in addition to the main philosophy of the Constitutional regime under Article 168 of the Constitution - that holds the judicial protection of defendants from committing political crimes derives from peaceful conflicts against the government and the governing body, and not the perpetrators of various non-political crimes through the press - the jury's misrepresentation in the proceedings of the media and the issuance of non-specialized, unfair, disproportionate, contradictory, and sometimes unlawful regulations have resulted in continuous violation of the rights of individuals, judicial arbitrary discrimination and violations of law. The implementation of the "Political Crime Act" (due to the expectation of a single jury for political courts and press) in the final stages and the implementation of the recent "press and news agencies bill" (which has established effective regulations in the competence of press jury) can reduce the costs and damages caused by the jury's inadequate interventions and to compensate to a considerable extentthe disregard of the establishment philosophy of the jury and the purpose of the lawmaker in the incorporation of this institution in the judicial system.Keywords: Jury, press court, political crime act, Constitution, press, news agencies bill}
-
در هر جامعه و کشوری اصولا اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتا به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که به واسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.کلید واژگان: جرم سیاسی, هیات منصفه, اصل علنی بودن رسیدگی, قانون جرم سیاسی مصوب1395}
-
پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعینات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتا در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلا موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.کلید واژگان: عرف, عقل, مصداق شناسی, موضوعات احکام, هیات منصفه}After understanding the legal precepts and their subjects, the stage of adaption of law concepts with its evidences and external criterion is among the basic topics that have been improperly intermingled with the first stage. Judgments come from the decision on aspects of law subjects, thus, this understanding helps the judge to adjudicate correctly. In this paper, two aspects of the adaption based on intellect and custom are reviewed to prove that the custom leads to correct adjudication. In the court of Iran a decision should be made on the forming of a group such as jury to help the judge for realizing the custom.Keywords: custom, intellect, evidence studies, subjects of the precepts, jury}
-
به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیات منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.
کلید واژگان: نشریات غیرالکترونیکی, نشریات الکترونیکی, دادگاه صالح, علنی بودن, هیات منصفه}Today, the development of cyberspace and communication of digital data has provided a broad activity of electronic publications. But lack of defined rules for these publications, the examination of this issue have made more important whether the available rules for publications in print (writing) form can be regulated to these publications. Can, in other words; the privileges in the judicial examination to the violations of the print publications (like competent trial, the presence of the jury...) be applied to the violations of the electronic publications? This note has tried to analyze how to generalize the substantive criminal and procedural statutes in order to clear the vagueness of the generalization of these rules to the electronic publications.
Keywords: Electronic publications, Print publications, Competent court, Public trial, The jury} -
حق انتشار مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای آزادی بیان، مقید به رعایت مقرراتی است که تخطی از آن، در قالب جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده است. در نظام های سیاسی دمکراتیک و آزاد، برای تضمین دادرسی عادلانه در رسیدگی به این نوع جرایم، حضور هیات منصفه پیش بینی شده است. هیات منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام دادرسی ایران گردید و چون زمینه ی تبعیت دادگاه از نظر خود را فراهم می کرد، با پیروزی انقلاب اسلامی از نظر فقهی مورد تردید قرار گرفت. تا سال 1389 رویه ی غالب دادگاه مطبوعات، تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت بود و برخی از محاکم رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی نیز با استناد به اصل استقلال قاضی، به رغم نظر هیات منصفه بر برائت متهم، مبادرت به صدور رای محکومیت می نمودند. برخی صاحب نظران، آرای مذکور را ناقض فلسفه ی وجودی هیات منصفه می دانستند.
در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه، قوانین جاری کشور و دیدگاه فقها و حقوق دانان در خصوص تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آن که، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت، مطابق اصل بوده و این رویه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با اصل احتیاط هم سازگار است.
کلید واژگان: هیات منصفه, جرم مطبوعاتی, دادگاه مطبوعات, استقلال قاضی, بی گناهی متهم} -
قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حکم است. امور موضوعی حقایق واقعی خارج از ذهن قاضی هستند که احراز آن ها می تواند به عهده هیات منصفه و در پاسخ به سوال قاضی راجع به تحقق یا عدم تحقق هر یک از عناصر مادی و روانی جرم است، در صورت تطابق نظر قاضی با نظر هیات منصفه به تحقق این عناصر، قاضی است که حکم به مجرمیت و محکومیت می دهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم باید تبرئه گردد. اظهار نظر هیات منصفه در مورد مجرم بودن یا مجرم نبودن متهم و تعیین نوع و میزان مجازات وی، قضاوت در ماهیت و حکم و معارض با موازین قضایی و شرعی است، ولی نظر هیات منصفه به تخفیف مجازات های تعزیری و بازدارنده والزام قاضی به تبعیت از آن، نافی استقلال قاضی نیست.
کلید واژگان: هیات منصفه, قاضی, موضوعی, حکمی}Legal Studies, Volume:2 Issue: 2, 2011, PP 83 -102Making decision as a judge needs knowledge to both point of law and point of facts. Point of facts is some real matters out of judge’s mind acquired by juries in answer to the question of establishment of Actus reus and Mens rea. In the case of accordance of the judge and the jury opinion recognizing both of these elements, i.e. commission of a crime, the in charge person to sentence the accused is the judge and any shadow of doubt must cause to acquittal of the defendant. Making decision on criminality or non-criminality of the defendant's act as well as on determining the type and rate of punishment by jury are in contrary to the Islamic Shari,a and judicial bases, whilst the jury's opinion on mitigation of punishment in Tazirat and Bazdarandeh punishments and convincement of judge to such a decision is not in opposition to the judge independency. -
در این میزگرد تعریف جرم مطبوعاتی و عناصر آن، علت تفکیک جرایم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی، امتیازات و مصونیتهای جرایم مطبوعاتی و دادرسی آن جرایم در قوانین ایران و برخی از دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفته است.
کلید واژگان: جرم, مسوولیت, مجازات, مطبوعات, شرع, ارتباطات, هیات منصفه}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.