به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "legislator" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «legislator» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حیدرعلی نوروزپور*، خیرالله پروین
    شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تیوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده‏سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
    کلید واژگان: شفافیت, قانون, قانونگذار, اداره خوب, مجلس
    Heidarali Noroozpour *, Kheyrollah Parvin
    Transparency is considered as one of the most important elements of good governance theory. Good governance, according to modern principles of administrative law, requires quick and easy access of citizens to information available to public institutions. People and social institutions should be fully aware of the process of governing the country's affairs and the laws and information available in each area. Lack of transparency is one of the main factors in not controlling corruption and increasing administrative and financial corruption in countries. Which is published annually by Transparency International according to the relevant indicators and its report, so it is necessary to create a free media and information space, provide the basis for transparent operation of the governing bodies, including the important institution of parliament and the legislature. It has to do with the fact that in the Iranian legal system, in relation to transparency in the legislative process, only some issues such as publicity of legislation, publication of laws and information of stakeholders (public awareness), and public access to laws as a right have been addressed, while in addition In addition to the above, the realization of transparency in the legislative system of the country requires "the formulation and implementation of rules of conduct and the implementation of conditional transparency of votes" as well as "the realization of transparency in order to repeal the laws."
    Keywords: Transparency, Law, legislator, Good Administration, Parliament
  • هادی رستمی*، سید پوریا موسوی

    دستاوردهای دانش های گوناگون مرتبط با جرم شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره مندی از تجارب پاسخ دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ گذاری و پاسخ دهی یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشری نیز با تاکید بر مولفه های گوناگون همواره به دنبال انسداد چرخه به عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیه اطفال و نوجوانان»، که به عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته در سال 1392 و به تبعیت از بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرایت هایی که از آن داشته، در دو مرحله پاسخ گذاری و پاسخ دهی تا حد امکان سیاست انسجام یافته ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می رسد که قانون گذار از یک سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل توجهی مواجه شده است.

    کلید واژگان: قانون گذار, اطفال و نوجوانان, اقدام تامینی و تربیتی, مجازات, مرجع قضایی
    Hadi Rostami *, Seyed Poria Mousavi

    Achievements of different knowledge such as criminology and penology and also use of answering experiences to criminals show that equivalent giving response and answering to crimes perpetrators, were inefficient and that lead to stabilizing crimes of juvenile offender. In the meantime, documents and international regulations of human rights also with emphasis on different components are still in search for blockage of cycle of becoming a habit of delinquent of this category of citizens. The bests interests of juvenile offender, that as a strategic and fundamental principle was important for system of criminal policy of united nations, and considered as an index so that internal criminal policymakers of countries by that can make decision about choosing methods for removal and stop of relationship of children and teens with criminal process for ever and can be provided as a goal. Criminal justice system of Iran also by these changes in 1392 and by following from paragraph 1 of article 3 of convention on the rights of the children tried to respect to this principle and, in the light of readings of it, in two levels of giving answer and answering as that is possible select a cohesive policy and that to what extent it was successful, is a subject that this writing will consider it. Because it seems that on one hand legislator seek to respect to the bests interests of juvenile in punishable crimes and on the other hand, try to respect to laws, limits and retaliation, that in this way faced with significant duality.

    Keywords: legislator, Juvenile, protective, educational actions, Punishment, judicial authority
  • محمدصالح تسخیری*، جابر ابراهیمیان

    یکی از موضوعاتی که در خصوص محکومان به اعدام مطرح می شود، موضوع اعدام از طریق انتقال عضو می باشد. در این شیوه، با جداسازی اعضای قابل اهدا یا انتقال فرد محکوم، به زندگی او پایان داده می شود. در این نوشتار موضوع یادشده از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است. نخست آنکه در صورتی که قانون گذار قصد صدور جواز قانونی برای اعدام از طریق انتقال عضو را داشته باشد، چه بایسته هایی را باید رعایت کند و در خصوص چه موضوعاتی باید به تعیین تکلیف بپردازد. از این رو تعیین ماهیت انتقال (اهدا یا فروش)، داوطلبانه بودن، تعیین محدوده پذیرندگان و ذی نفعان، اشتراط اعدام، سازوکارهای نظارتی و چگونگی مقابله با نقض موارد یادشده، ذیل بایسته های تقنینی مورد بحث قرار گرفته اند. در بخش دوم نیز ملاحظات حقوق بشری «اعدام از طریق اهدا» ذیل عناوین رعایت کرامت و شان انسانی، مساله تجاری شدن، تبعیض، شرط سنی و مساله تابعیت بررسی شده اند. براساس یافته های این نوشتار به دلیل احتمال بالای انحراف فرایند اعدام از طریق اهدا یا فروش عضو، قانو ن گذار یا قضات باید به شدت از این موضوع اجتناب کنند. در صورت عدم پذیرش این نظر، ضروری است تا بایسته های بررسی شده در این نوشتار مورد توجه قرار گیرد و بر حسن اجرا و اعمال آن ها نظارت چندلایه و شدیدی صورت پذیرد.

    کلید واژگان: اهدا عضو, قانون گذار, حقوق بشر, بایسته های تقنین, نظارت قضایی

    One of the issues raised about those sentenced to death is the issue of execution through organ transfer. In this way, the life of the convicted person is ended by dismembering the transferable organs of body. In this article, the mentioned issue has been studied from two perspectives. First, what necessaries must be observed by the legislature if it intends to issue a legal permit for execution through the transfer of an organ and What issues should be clarified? Therefore, determining the nature of the transfer[1], voluntariness, determining the boundaries of recipients and beneficiaries, the condition of execution, regulatory mechanisms and how to reprimand breaches of legal obligation, are discussed under the legislative requirements. In the second part, the human rights considerations of "execution through donation" are examined under the headings of respect for human dignity, the issue of commercialization, discrimination, condition of age and the issue of citizenship. According to the findings of this paper, due to the high probability of deviation of the execution process through organ donation or sale, the legislator or judges must strongly avoid this issue. In case of non-acceptance of this opinion, it is necessary to pay attention to the requirements examined in this article and to have a strict and multi-layered supervision over their proper implementation and application.

    Keywords: Organ donation, legislator, human rights, legislative requirements, judicial oversight
  • سعید صفی شلمزاری*، سید مجتبی جلالی، علی طاهری دهنوی

    با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضا قوانینی را که مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.

    کلید واژگان: شرع, قانون, شارع, نسبت, مجلس, شورای نگهبان
    Saeed Safi, Shalamzari, Seyed Mojtaba Jalali, Ali Taheri, Dehnavi

    With the advances which occurred in the different aspects of life and emergence of the conditions that did not exist at the time of the proclamation of religion, it is felt that there is an increasing need for legislation. In the Age of Occultation and with the closure of the doors of religious science, making laws, acquiring knowledge of religion and establishing shar‟i injunctions relating to novelties have been entrusted to religious jurists. Likewise, now that a Shiite Islamic government has come to existence after many years, there is a greater need to enforce laws laid down by Islamic law and formulate laws on the newly-raised issues by religious jurists. The main question raised by this research is about how to establish interaction between law and Sharia. The author expounds this question, using an analytical and descriptive method. Due to the importance of making a special law for the Islamic State, fiqh and law scholars have decided to solve the problem of the legality of the laws approved by the jurists of the Guardian Council by examining their compatibility with Sharia. The findings of the study can be summarized as follows: a. due to the extensive range of the issues of the day and the need to adopt new laws, the laws which are adopted after Ijtihad-based examination, have to be in accord with the religion of Islam. For this reason, the religious jurists of the Guardian Council sometimes find that the laws which the Islamic Consultative Assembly sends to them for approval are not in accord with Sharia and so they return them to the Islamic Consultative Assembly for remedying defects in them; b. some laws are no longer effective and there is a need to enact newer laws; and c. on inquiry, some laws are found incompatible with Islam and they have to be set right.

    Keywords: Sharia, law, legislator, relationship, the Islamic ConsultativeAssembly, the Guardian Council
  • میلاد میوه یان *
    عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رافت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا میگردد. عفوی که از طریق عالیترین مقام کشور اعطا میگردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده میشود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست.
    کلید واژگان: عفو عمومی و عفو خصوصی, محکوم علیه, متهم, قوه مقننه, قانون گذار
    Milad Mivehyan *
    Amnesty is one of the causes of the fall or punishment of punishment, as well as the indulgence and affection for the convicted by the highest authority of the country or the legislative authority. Amnesty granted through the highest authority in the country is called amnesty and other general amnesty. Public amnestry is applied more often after the revolutions, political seizure, or as a result of adverse social events, or as a result of accidental events, or warfare and bloodshed. The crimes committed were the most common of those perturbations, and it created the specific environment, causes, and causes of the crime. The exceptional and critical situation raises the people's thoughts and spirits and people have a desire for peace and tranquility. Pursuit and escapes lead to the continuation of a critical situation, but ignoring many of the crimes committed in those circumstances and neglecting them, which is the general amnesty, can bring society back to normal in a better and faster way. The quality of amnesty was foreseen in the pre-revolutionary laws. But after the victory of the Islamic Revolution, it has been neglected in the penal code, and it can only be seen from the general interpretation of Article 71 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran that the appearance of general amnesty in the jurisdiction of the Islamic Consultative Assembly.
    Keywords: general amnesty, private amnesty, convict, accused, legislature, legislator
  • مژده ایوبی، مهدی شهابی*
    مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تاثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تاثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانون گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.
    کلید واژگان: مبنای قرارداد, شرایط اساسی صحت قرارداد, قانونگذار, شارع, اصل حاکمیت اراده
    Mozhde Abooie, Mehdi Shahabi *
    The foundation of the contract have a considerable effect on the interpretation of the conditions of the validity of contract, their position in the contract and their impression in the iranian law .This research surveys the impacts of the contract foundations on essential conditions for the validity of contracts. Is the essential conditions for the validity of contracts a prepared pattern which is determined by legislator or divine sources and they must exist in all contracts, because in the view of legislator or divine sources, they are necessary. Or in the absence of these conditions, will of parties is broken and consideration is incomplete. Or essential conditions for validity of the contract are necessary for order in society and strong trades. We are going to answer to these research questions. The essential conditions for the validity of contracts may be based on individualism, or social necessity, or legalism, and or only divine will.
    Keywords: Foundation of Contract, Essential Conditions for Validity of Contract, Legislator, Divine Sources, Principles of Freedom of Contract
  • غلامحسین الهام*، مهدی نورایی
    در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جمله آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفه ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهده مجلس است. البته همه این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمده این نهادها با قوه مقننه، در کارویژه اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.
    کلید واژگان: مقرره گذار, مراجع مقرره گذار, وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار, قانون
    Gholam Hossein Elham*, Mahdi Nouraei
    In each country, there is an institution or institutions set up for legislation. Considering the type of system of the Islamic Republic of Iran and its various objectives, there are different legislative institutions which have the right of legislation within different legal limits. Among these institutions are the Expediency Council, the Assembly of Experts, the Supreme National Security Council, the supreme councils and the Supreme Leader. But, the main, essential and primary task of legislation regarding most subjects is undertaken by the parliament. Taking into account the duties and responsibilities of these institutions, they have the right to legislate regarding certain issues determined by the constitution. The main difference between these institutions and the legislative power is in the main duty of legislation. Therefore, in some of these institutions actions are rarely taken on legislation. Among the effects which the legislation of these institutions bring to the system of administrative law is the necessity of observing the rules ratified by administrative authorities.
    Keywords: legislator, legislating authorities, unity or multiplicity of legislating authorities, the system of constitutional law of the Islamic Republic, law
  • اکبر طلابکی، یحیی مزروعی ابیانه*
    شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهرا متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست خوش اصلاح شوند که به منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به صراحت ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجددا در مصوبات خود به تاسیس، ادغام و انحلال دستگاه های مذکور ادامه داد تا این که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.
    کلید واژگان: شورای عالی اداری, قانون, مجلس شورای اسلامی, صلاحیت, ادغام و انحلال
    Akbar Talabaki, Yahia Mazrouei Abyaneh*
    In accordance with the laws regulating the Islamic Republic of Iran's 1st-4th Development Programs along with 115th article under civil service management Act, the Legislator had partially authorized the Supreme Administrative Council to undertake certain decisions on its behalf. These included amendments to the formation of civil service organizations, encompassing mergers and dissolutions.However, the Council chose to enact laws which were in direct contradiction to the rules and regulations of the Guardian Council and the General Board of the Administrative Justice Court.This situation was made possible, partly due to ambiguous formulations of certain enacted laws, paving way for conflicting and wide ranging interpretations. Hence, the Legislator deemed it necessary to introduce amendments to these laws and in 2007, it undertook correcting actions, thereby reclaiming the authority to decide on merging and dissolving executive offices. In this manner, the division of power between the legislator and the executive bodies of the government were clearly delineated. Nevertheless, the Supreme Administrative Council continued to disregard these amendments, making decisions on mergers and dissolutions. Consequently, the Legislator amended article 53 to clearly state that strictly Parliament itself has the authority to decide on mergers, dissolutions, separations and formations of civil service organizations. It also clears the Supreme Administrative Council of any authority to make amendments outside and beyond this article.
    Keywords: Supreme Administrative Council, Law, Legislator, Eligibility, Mergers, dissolutions
  • امیر اسلامی تبار

    در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اصل 124، واژه «معاون رییس جمهور» به کار رفته است؛ واژه ای که به لحاظ معنا و مفهوم حقوقی دربردارنده بار معنایی خاصی است که دلالت بر عدم استقلال معاون از جنبه های مختلف در برابر مقام مافوق (رییس جمهور) دارد. با نگاهی به رویه عملی و فعلی نهادهای مربوطه، دو نوع نهاد معاونت در قوه مجریه ملاحظه می گردد؛ از یک سو سازمانهایی همچون سازمان انرژی اتمی، در بدنه قوه مجریه به وجود آمده اند که رییس آنها در جایگاه معاون رییس جمهور تعریف گردیده است. از سوی دیگر برخی معاونتها نظیر معاونت پارلمانی رییس جمهور، به اعتبار شان معاون شکل گرفته اند. مقاله حاضر به بررسی برداشتهای نهادهای ذیربط از مفهوم عبارت « معاون رییس جمهور» و مطابقت یا مغایرت این برداشتها در مواردی با مفهوم صحیح واژه «معاون» پرداخته و چنین نتیجه می گیرد که نظام قانونگذاری کشور به نحو شایسته ای نتوانسته است معنا و مفهوم حقوقی چنین واژه ای را در سطور قوانین مربوطه بگنجاند. در نتیجه برداشت او با مفهوم صحیح معاون که مورد تصریح معدودی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است، مغایرت دارد.

    کلید واژگان: معاون رئیس جمهور, قانون اساسی, قانون گذار عادی, شورای بازنگری قانون اساسی, شورای نگهبان
    amir eslami tabar

    The term “vice – president” has been employed in some articles of the Islamic Republic of Iran Constitution, especially in the article 129. This term that legally has a special meaning, implyes independence of vice – president from president in different aspects. We can see two kinds of deputyship in the excutive: In one hand, some organizations, for example, atomic energy organization, whose heads have beem defined as vice – president, have been constituted in the government body. On the other hand, some deputyships as parliamentary one, have been established with respect to the dignity of vice-president. This article discusses some conceptions of the concerned government organs about the term vice-president and consistency or inconsistency of these ones with correct legal concept of it. Finally, this article concludes that legislators could not respect worthily the correct meaning of the term of vice – president, which has been stipulated by a number of members of the council for revision of the constitution. Thus, their conception from that term is inconsistent with the correct legal concept.

    Keywords: Vice-President, Constitution, Legislator, The Council for Revision of the Constitution, Guardian Council
  • محمدحسن اماموردی

    تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانه های دانش بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوه هنری، مقصود خویش را بیان می دارد. ساختار و گونه های تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانون گذار آن را در راستای نیاز های خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوه ای برای بیان احکام خود استفاده می نماید. این شیوه در قانون نویسی کاربرد گسترده ای دارد. مهم ترین فایده این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار می رود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانون نویسی نیز می گردد. در این مقاله، مطالعه ای میان رشته ای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.

    کلید واژگان: تشبیه, مشبه, مشبه به, وجه شبه, اثر تشبیه, تشبیه قانونی, قانون گذاری
    Mohammad Hassan Emamverdi

    The simile is one of the methods of thought expression. Its origin is on the knowledge of rhetoric. There are the structures and sorts of the literary simile in legal simile but the legislator has fostered it in own needs. This method has wide usage in the legislation. The important profit of this method is in brevity of law. It is occasionally used for regulation and justification of legal order. Knowing of this method help to better understanding of the law and make that the art of legislation is developed too. In this article the interdisciplinary study has done and examined the problems of it.

    Keywords: Simile, Legislation, Interpretation, Regulation, Legislator
  • محمدحسین فضائلی
    زندگی بشر در گذر زمان با تحولات و تغییرات گسترده روبروست و این تحولات نیز نیازهای جدیدی را در عرصه معرفت و معیشت انسان به وجود می آورد، لذا این پرسش مطرح می شود که چگونه یک دین ثابت می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر عرصه ها و نسل های گوناگون باشد؟ این مسئله که از آن به «ربط میان ابدیت و تغییر» یاد می شود، توجه بسیاری از اندیشمندان دینی معاصر اعم از شیعه و سنی را به خود معطوف ساخته است. برخی چاره کار را در تجربی شدن دین و عرفی کردن شریعت دیده اند به زعم آنها چنین قرائتی از دین، بر تحرک و پویایی آن می افزاید، زیرا مانند همه دریافتهای شهودی، همواره در حال نو شدن و بری از تکرار و انجماد است.
    نظر به اهمیت و نقش اساسی این موضوع در تفکر دینی هر مسلمان در دنیای جدید و به ویژه گزاره های حقوقی در شریعت اسلام، این مقاله به طرح دیدگاه های مربوط به آن پرداخته و بدان پاسخ داده است.
    کلید واژگان: تجربه دینی, وحی, مکاشفه, تکامل, شریعت, شارع, سروش
    Mohammad Hossein Fazaeli
    Human life faces massive developments and changes in the course of the time and these developments too, bring about new requirements in the arena of human knowledge and living, so this question is raised as to how a fixed religion is able to meet the various needs of different arena and generations. This issue which is called "connection between eternity and change" has drawn the attention of many contemporary theologian both Shiits and sunnis. Some of them believe that the solution is to make the religion experimental and make the Sharia customary. Based on their opinion such hermeneutic of the religion adds to its mobility and dynamism because it is constantly renewed and remained free from repetition and stagnancy like other intuitive perceptions.In view of the important and fundamental role of this issue for the religious thought of every Muslim in the modern world and particularly the legal propositions in the Islamic Sharia, the present article sets forth the related viewpoints and proper answers for them.
    Keywords: Religious experience, revelation, contemplation, evolution, Sharia, legislator, inspiration
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال