جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "united kingdom" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «united kingdom» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ازآنجاکه جرایم سازمان یافته به طور فزاینده ای در دهه 1980 از طریق جرایم مواد مخدر گسترش یافت و به یک معضل بین المللی تبدیل شد، ناکارآمدی ابزارهای قانونی موجود برای مقابله با آن ظاهر گردید؛ چراکه محکومیت چندی از مجرمان سازمان یافته در پشت میله های زندان و بهره برداری از منافع جرم خود پس از آزادی، نمی توانست تاثیر عینی در به شکست واداشتن جرایم سازمان یافته داشته باشد. از این حیث، نظام مصادره اموال برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی، به عنوان یک اصل اساسی در نظام های حقوقی بین المللی و ملی شناخته شد و به نحو چشمگیری از منظر نوع و گستره، رشد و وسعت یافت که ازجمله اشکال مدرن و مترقی آن، «مصادره مبسوط کیفری» است. در میان سازمان های بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی و اتحادیه اروپا و نیز در میان کشورهای اروپایی، انگلستان دارای نظام های پیشرو مصادره مبسوط کیفری هستند؛ از این رو، در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در ج.ا.ایران، با نگاهی تطبیقی، مولفه های نظام مصادره مبسوط کیفری در نظام های حقوقی پیشرو یادشده تشریح و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، به هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارایه گردد. مصادره مبسوط در نظام های حقوقی پیشرو دارای چهار مولفه جرایم موجب، مفروضات قانونی، کاهش ارزش ادله اثباتی و انقلاب دعوی است. در نظام حقوقی ایران اگرچه مصادره مبسوط کیفری در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 پیش بینی شده، اما فاقد مولفه اول و دوم است و در خصوص مولفه سوم اگرچه ظن متاخم به علم تقنین نموده، اما فاقد معیارهای عینی و کمی است؛ از این رو، پیشنهاد می شود قانون گذار همانند دیگر نظام های حقوقی پیشرو، مولفه جرایم موجب و مفروضات قانونی را در نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط کیفری، تدوین و همانند نظام حقوق انگلستان معیارهای عینی چون «سبک زندگی مجرمانه» و «دوره فعالیت مجرمانه» را برای تحصیل ظن متاخم به علم تقنین نماید. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.کلید واژگان: انگلستان, ایران, گروه ویژه اقدام مالی, مولفه های مصادره مبسوط کیفری.As organized crime increasingly spread through drug crime in the 1980s and became an international problem; the ineffectiveness of existing legal tools to deal with it emerged; because the conviction of several organized criminals behind bars and the exploitation of the benefits of their crime after their release could not have had a tangible effect on defeating organized crime. In this respect, the system of confiscation of property to fight international organized crime was recognized as a fundamental principle in international and national legal systems and grew and expanded significantly in terms of type and scope; One of its modern and progressive forms is "extended criminal confiscation" Among the international organizations, the Financial Action Task Force and the European Union, and among the European countries, the United Kingdom has the leading systems of extensive criminal confiscation. Therefore, in this study, with the aim of pathology and optimization of the legal system governing the confiscation of property related to crime in the Islamic Republic of Iran, with a comparative view, the components of the extended criminal confiscation system in the leading legal systems are described and based on the legal system approach. Iran is assessed and pathologically evaluated In order to provide effective suggestions for reforming the laws governing property related to crime; Extensive confiscation in leading legal systems has four components: criminal offenses, legal presumptions, reduction of the value of proof and litigation revolution. In Iran's legal system, although extensive criminal confiscation is provided for in the Anti-Money Laundering Amendment Law approved in 2017; But it lacks the first and second components, and regarding the third component, although suspicion is close to science, it has been legislated; But it lacks objective and quantitative criteria; Therefore, it is suggested that the legislator, like other leading legal systems, formulates the component of predicate crimes and legal assumptions in the legal system governing extended criminal confiscation and, like the English legal system, establish objective criteria such as "criminal lifestyle" and "period of criminal activity" to study suspicion. Legislate with science.it should be noted that this research has been done by descriptive-analytical method and in the collection of resources, the library method has been used.Keywords: Components of extended criminal confiscation, Financial Action Task Force, European Union, United Kingdom, Iran.
-
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 42 (بهار و تابستان 1402)، صص 153 -165افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسایل حقوقی متعددی، به طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سوال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تاثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتا صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشا خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.کلید واژگان: اختلاف, بریتانیا, تحریم, دادگاه ملی, قراردادPrivate Law, Volume:20 Issue: 42, 2023, PP 153 -165The increase of sanctions during the last two decades, especially unilateral sanctions, has created numerous legal issues, especially in contractual disputes before national courts. This question is raised, what effect do sanctions imposed by the country or an institution other than the country where the court is located have on the applicable laws and contractual obligations raised in the process of dealing with contractual disputes before that court? It is clear that the court located in the sanctioning country take into consideration the sanctions imposed by that country. In such a case and in case of conflict of sanctions with the rights and obligations of the litigants, the court will adhere to those sanctions in its final ruling. Now, can this court consider the sanctions imposed by third countries and institutions in the process of describing, interpreting and applying legal and contractual obligations? Therefore, in this article, the judicial practice of the UK’s courts in facing the issue of sanctions with foreign origin was evaluated. Finally, it became clear that legal procedure in this field in Britain is not unified; In some cases, the court ruled based on considerations related to UK foreign policy, and the sanctions of the third government were given effect, but in other cases, the sanctions were not given effect regardless of these considerations.Keywords: Contract, Dispute, National court, Sanction, United Kingdom
-
اعطای تابعیت به اشخاص بر اساس اصل خاک (محل تولد شخص مربوطه) قدیمی ترین اصل در تدوین قواعد تابعیت در نظام های حقوقی بوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در وضع قواعد و مقررات تابعیت کاملا تحت تاثیر قانون فرانسه بوده و مقررات تابعیت آن کشور را ترجمه کرده اند. قواعد ناظر به تابعیت همچون بسیاری دیگر از مسایل اجتماعی، می بایست تابع شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری وضع شود. دو سوال اساسی این پژوهش آن است که موارد اشتراک و افتراق در پذیرش گونه ها و شیوه های مختلف اعمال اصل خاک در نظام حقوقی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان کدام ها هستند؟ همچنین بهره گیری از کدام شیوه و الگوی اعمال اصل خاک، منافع ملی ایران در حوزه تعیین اتباع را بهتر تامین می کند؟ فرضیه نگارنده آن است که قانون مدنی ایران به تقلید از فرانسه، بسیاری از گونه های اعمال اصل خاک را وارد مقررات تابعیت ایران کرده است که قبول برخی از آن گونه ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران لازم نیست. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی تطبیقی مقررات تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، پیشنهاد های لازم را جهت استفاده قانون گذار در اصلاح قواعد مربوط به اصل خاک در مقررات قانون مدنی ارایه داده است.کلید واژگان: اتحادیه اروپایی, اصل خاک, انگلستان, تابعیت, قانون مدنی ایرانLegal Studies, Volume:13 Issue: 3, 2021, PP 161 -184Granting citizenship to persons on the basis of the Jus Soli has been the oldest principle in the formulation of citizenship rules in legal systems. It seems that the drafters of the Iranian civil code in applying the rules and regulations of citizenship have been completely influenced by French law and have translated the nationality rules of that country. Citizenship rules, like many other social issues, must be governed by the cultural, political, economic and social conditions of each country. A Comparative Study of Jus Soli in the Legal System of Iran and European Union Member States, including France and the United Kingdom, can show how nationality regulations evolve under these conditions. Iran's civil code, using French law, has used four of the five recognized Jus soli models. The economic, cultural and political conditions of Iran indicate that the granting of all recognized forms of citizenship is not in the interests of the Iranian government and society, and that Iranian citizenship requirements in the area of Jus Soli require substantial reform. Using this comparative study, the Iranian legislator can apply the necessary amendments to the rules on Jus Soli proposed in this article in Iranian civil code.Keywords: Nationality, Jus soli, Civil Code, European Union, United Kingdom
-
نشریه مطالعات سیاسی، پیاپی 51 (بهار 1400)، صص 119 -137چکیده برگزیت یکی از مهم ترین رویدادها از زمان فرایند شکل گیری پروژه همگرایی و وحدت اروپا و بدترین تصمیم سال های اخیر در اتحادیه اروپا بود. این طرح میراث اروپایی دیوید کامرون نخست وزیر اسبق بریتانیا است.انگلیس بیش از آنکه دارای نگرش اروپامحور باشد، بر ضرورت های امنیت سازی و قدرت سازی تاکید دارد. نگرش امنیتی انگلیس نیز در ایتلاف با ایالات متحده معنا پیدا می کند. بر این اساس، در این مقاله سعی شده است که تا زمینه های پولی-مالی برگزیت را مورد تدقیق قرار گیرد، بدین ترتیب نگارندگان مقاله درصدند تا بر اساس روش توصیفی- تحلیلی، با تاکید برتلفیق نظریه همگرایی وواگرایی با استفاده از جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات به د ست آمده به این پرسش پاسخ دهد چه زمینه های را می توان برای خروج بریتانیا ازبرگزیت متصورشد؟ فرضیه ما نیز این بوده است که ریشه برگزیت را بیشتر باید در ملی گرایی بریتانیا، تمایل به روابط ویژه با امریکا، بحران مالی اروپا و یورو و ابهام در آینده اقتصادی انگلستان جستجو کرد.کلید واژگان: اتحادیه اروپا, برگزیت, انگلستان, اقتصاد. همگراییAbstractThe election was one of the most important events since the formation of the European Convergence and Unification Project and the worst decision in recent years in the European Union. This is a European Heritage project by former British Prime Minister David Cameron. Britain's controversial move to leave the EU, which found strong supporters and opponents in parliament, parties and even among the people, began in 2015 and was completed in 2020. Accordingly, in this article, an attempt has been made to examine the monetary-financial contexts of Brexit. Thus, the authors of the article seek to answer the question based on the descriptive-analytical method, emphasizing the integration of the theory of convergence and divergence using the collection and analysis of the obtained information. Our hypothesis has also been that the roots of the election should be sought more in British nationalism, the desire for special relations with the United States, the financial crisis in Europe and the euro, and the ambiguity in the British economic future.Keywords: European Union, Bergzeit, United Kingdom
-
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مساله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
کلید واژگان: اراده, انگلستان, ایران, دین یک طرفه, رویه قضایی, ضرورت, عدالتThe legitimacy of creating a unilateral obligation is a disputed matter. According to the opponents, non-recognition of such institution in the law, violation of the dignity, guardianship over the obligee and violation of his independence prevent its acceptance. According to the proponents, such institution can be ruled as legitimate according to legal principles and social necessities, such as the rule of will, justice, social realities, donation of unilateral possession, presumption consent, and necessity of facilitating donations. This article, while preferring the views of the proponents, considers the matter as a case beyond law and jurisprudence and related to the philosophy of law. In England, there are various opinions in favor of the legitimacy of this institution. In Iran, most judges have judged it as legitimate. The basis of acceptance in the two countries is the sovereignty and freedom of will and the principle of irrevocable and correctness in the unilateral legal act.
Keywords: unilateral obligation, will, Justice, necessity, judicial procedure, Iran, United Kingdom -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 20 (پاییز 1398)، صص 201 -224
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک قهری زمین، به منظور تامین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکان تعیین می کنند. سوال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملک مشتمل بر وجود طرح مصوب، تامین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متاثر می شوند.
کلید واژگان: حق مالکیت, تملک قهری, طرح عمومی, حقوق اراضی و انگلستانAdministrative Law, Volume:7 Issue: 20, 2019, PP 201 -224In modern legal systems, government has the power of compulsory purchase of lands for the purpose of fulfilling public goals and laws to preserve owner's rights, define the scope of governmental organ's authorities. The question of this essay is what would be the differences between Iran and U.K's Legal system in the subject of authority and process of land purchasing. In United Kingdom the process of land purchasing includes issuing Compulsory Purchase Order, Notify and Publicity and approving the Compulsory Purchase Order. But in Iran, the process of land purchasing contains the existence of enacted plan, Finance Appropriation and formal declaration of plan by public advertise and notify to owner and registration process. This article by assessing the land acquisition in Iran and U.K, conclude that in Iran's compulsory purchase process, owners and who will be affected by plan, don’t involve in process of enacting and approving the public plan and they can't protest and don’t have the right to appeal to the plan.
Keywords: Right of ownership, Compulsory Purchase, Public Plan, Land Law, United Kingdom -
با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است.انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بطور عام وجود دارد، که عبارتند از: قوانین یا حقوق موضوعه، قواعد عرفی، رویه قضایی. علاوه بر آن قانون موضوعه انگلیس هنوز تفسیر قضایی نشده است و دیدگاه های نویسندگان کتب و اساتید دانشگاه در این زمینه از ارزش زیادی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته که نتایج حاصله حاکی از آن است که جایگاه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران و انگلیس کاملا متفاوت بوده بطوریکه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران توسط خود نمایندگان مورد تایید یا رد قرار می گیرد درحالی که در نظام حقوقی انگلیس توسط اعضای دیوان عالی تایید یا رد می شود.کلید واژگان: اعتبار نامه, انگلستان, ایران, مجلس شورای اسلامی, مجلس عوامBy holding elections and selecting people's deputies in different areas, the Ministry of the Interior must issue a credential to each elected person, this credential is that the credentials of the representative have been legally approved, and he has been able to, after passing through various stages, the required votes and Get into the House. The credentials are in fact the passport of the electorate to enter the parliament. The United Kingdom does not have a constitution, and the sources of its basic rights are the same as those which apply to the general rules of law, which are: statutory or substantive law, customary law, judicial procedure. In addition, the English law has not yet been interpreted, and the views of the authors of the books and professors of the university are of great value in this field. This research aims to study the comparative study of credit status in the legal system of Iran and Britain and conducted by descriptive analytical method It is accepted that the results indicate that the reputation of the representatives of the representatives in the legal system of Iran and England is completely different, so that the credentials of the representatives in the legal system of Iran are approved by the delegates themselves, while in the English legal system by the members of the Supreme Court Approved or rejected.Keywords: Credentials, United Kingdom, Iran, Parliament, House of Commons
-
نشریه حقوق اساسی، پیاپی 7 (بهار و تابستان 1386)، صص 321 -355
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف- قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه های دولتی، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند. ب- رویه قضایی: تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند. ج- قواعد عرفی: قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی شوند و اجرای آنها توسط دادگاه ها تضمین نمی گردد. د- علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهارنظر رسمی نکرده، یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است، دیدگاه های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند.با توجه به انعطاف پذیربودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی بتدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تاسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساسا به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.
کلید واژگان: قانون اساسی, قوانین پارلمان, رویه قضایی, کامن لا, قواعد عرفی, انگلستان, حکومت گارلمانی, حکومت کابینه, قانون اساسی نانوشته, اختیارات ویژه مقام سلطنت
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.