جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « جنایت عمدی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «جنایت عمدی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص ماذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.کلید واژگان: مهدورالدم, احتیاط در دماء, دادگستری خصوصی, کرامت انسانی, جنایت عمدی}Journal of Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, Volume:6 Issue: 2, 2024, PP 251 -270According to Article 302 of the Islamic Penal Code of Iran (April 21, 2013), if someone commits an offence against Mahduraldam and a person who deserve to die, she/he is excluded from talion (Qisas) and wergild (Diya). Article 303 also stipulates that if the perpetrator commits a crime believing that the victim is Mahduraldam and can prove this belief, talion will not applicable and he/she will be convicted to wergild and Ta’aziri punishment. This research has investigated the conflicting cases of legislator prescribing crimes against a person who deserve to die (Mahduraldam) by normal people. The corollary is that the provisions of articles 302 and 303 of the Islamic Penal Code are in conflict with some of the principles and rules of Islamic jurisprudence such as the principle of the presumption of innocence, the principle of caution in issuing death penalty and peoples honor (precautionary principle in blood and peoples honor), The principle of legality of offences and punishment (the principle of execution of punishment by Imam (or Judge) and authorized persons on his behalf), the jurisprudential principle of respecting Muslim blood in general sense and the principle of human dignity.To resolve not only the existing conflicts but also preventing private justice and maintain the order and security of citizens, the authors seek to propose to the activists of legislative criminal policy of Iran that the aforementioned articles should be deleted from Islamic Penal Code or amended in such a way that no one can easily resort to get rid of punishment. This paper has been performed based on the descriptive-analytical research method with a critical approach.Keywords: Deserving Death (Mahduraldam), Caution In Issuing Death Penalty (Precautionary Principle In Blood), Private Justice, Human Dignity, Intentional Felonies}
-
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل، درصورت عمدی، قصاص است، اما وقتی بحث افراد مهدورالدم مانند مرتد مطرح میشود، مساله و ابهام در قصاص قاتل مطرح می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی امکان قصاص مسلمان در ارتکاب جنایت عمدی بر مرتد از منظر فقهی و حقوق کیفری ایران است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مرتد تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. از منظر حقوقی نیز اولا قانون مجازات بحثی از مجازات مرتد به میان نیاورده است و بنابر اصل قانون بودن جرم و مجازات، مجازات مرتد در هاله ای از ابهام است، فقها نیز درخصوص نحوه مجازات مرتد اختلاف نظر دارند که مراجع قاضی به فتاوی به سادگی امکان پذیر نیست؛ از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مرتد و عدم قصاص وی این است که اثبات ارتداد مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید قصاص می شود.کلید واژگان: قصاص, جنایت عمدی, مسلمان, مرتد}Suicide and taking life from a person is one of the most important crimes against individuals. In the Islamic legal system, the punishment for murder, if it is intentional, is retribution and this punishment is mentioned in the Holy Quran as the source of society's life, but when it comes to Wasted blood people like the apostates, the matter is completely different. According to the importance of the discussion of apostasy and at the same time the ambiguity in the situation of murder of apostates based on this, the purpose of this article is to examine the possibility of Muslim retribution in committing a deliberate crime against an apostate from the perspective of Iranian jurisprudence and criminal law… he upcoming article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that from the point of view of jurisprudence, punishing the apostate is the only duty of the imam and vice-imam and at the present time, the guardian of jurisprudence has delegated this authority to the courts of justice and it is within the scope of their duties. From the legal point of view, first of all, the Penal Law has not discussed the punishment of the apostate and according to the principle of the law of crime and punishment, the punishment of the apostate is in an aura of ambiguity. The jurists also disagree about the way to punish the apostate, that it is simply not possible for the judge to issue a fatwa. On the one hand, one of the most important challenges of acquitting the apostate murderer and not retaliating against him is that it is difficult to prove the apostasy of the victim. By proving the apostasy of the victim, he will be punished because killing the apostate is one of the duties of the government, but if he cannot prove the apostasy of the victim or prove his mistake in this regard, he will be punished.Keywords: Revenge, Deliberate Crime, Muslim, Apostate}
-
مستنبط از ادله فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تامل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قایل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزه پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیات کاشت مو با روش های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه دیده نیز بهتر تامین می شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.کلید واژگان: قصاص, مو, جنایت عمدی, دیه, قانون مجازات 92}Inferred from jurisprudential and legal evidences, the basic principle in intentional crimes is retribution (qiṣāṣ), and deviation from this principle is not permissible, except in the absence of a member or the fear of loss and abuse. Therefore, the legislator's approach in Articles 576 to 586 of the Islamic Penal Code to oblige the offender to pay blood money (dīya) or indemnity (arsh) in intentional crimes on the hair is taken into consideration. This descriptive-analytical study evaluates the common views of jurists in this field and by preferring the view of jurists who believe in performing hair retribution, concludes that in view of recent medical advances in the field of skin and hair, it is possible to observe the similarity condition in hair retribution, So that hair transplantation operations with various methods and very precise tools that are performed today in specialized clinics, is evidence to this claim. Therefore, performing hair retribution is considered as a feasible option. In addition, in this case, the principle of proportionality of crime and punishment is observed and the rights of the victim are better provided. Accordingly, a revision of the mentioned materials is suggested.Keywords: Retribution, Hair, crime, Blood Money, Penal Code 92}
-
مطالعه نوع رفتار و فعل مرتکب در جنایت عمدی و چگونگی بروز آن در عالم خارج و نحوه تاثیرگذاری بر وقوع آن، از دیرباز مورد بحث و بررسی میان فقها و حقوقدانان بوده است. گاه ممکن است فعلی ملموس، مادی و قابل رویت از مرتکب سر بزند؛ اعم از اینکه اثری عینی و ملموس بر اندام فرد باقی گذارد؛ مانند جنایت ناشی از زدن چاقو یا اثری عینی و قابل رویت نگذارد؛ مانند جنایت ناشی از ایجاد ترس و گاه بدون اینکه اساسا فعلی ملموس و عینی و قابل رویت از پیکره مرتکب صادر شود مانند سحر و جادو، جنایتی رخ می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع در نحوه تحقق جنایت و چگونگی انتساب آن به مرتکب، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت فعل ارتکابی جنایت آمیز و ماهیت اثر آن بر موضوع جنایت، پرداخته است. در این پژوهش نشان داده شده است، فعل غیرمادی مقصود حقوقدانان که فعلی است عینی و ملموس و مادی با اثر غیرملموس و غیرعینی بر بدن قربانی، تعبیر صحیحی به نظر نمی رسد بلکه این فعل قسمی از فعل مادی است که واسطه و سبب جنایت در آن امر غیر ملموس تلقی می شود. بنابراین رفتار و فعل مرتکب در ماده 501 قانون مجازات اسلامی، نه فعل غیر مادی بلکه فعل تسبیبی واسطا غیر مادی است؛ یعنی افعال عینی از مرتکب در عالم خارج واقع می شود اما آنچه در پی این رفتار حاصل می شود هراس و رعب که است که منجر به جنایت می شود.کلید واژگان: تسبیب واسطا غیر مادی, تسبیب واسطا مادی, جنایت عمدی, فعل مادی, فعل غیرمادی}
-
براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قایل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.
کلید واژگان: جنایت, مهدورالدم, جنایت عمدی, جنایت شبه عمدی, تعزیرات} -
شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید نوزده و فزونی مبتلایان و جان باختگان انسانی ناشی از آن، وضعیت بغرنحی را فراروی جامعه ی ایران هم چون بسیاری از کشورهای درگیر این پدیده قرار داده است. به رغم تکاپوی درخور ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتوکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه به ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسوولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به تبیین این مساله و بعد های جنایی آن پرداخته است. ماحصل کار نشان می دهد که هر آینه، انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عامل انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسوولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته، البته بدین معنی نیست که مداخله ی نهاد های حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. به عکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.
کلید واژگان: ویروس کرونا, مسوولیت کیفری, جنایت عمدی, جنایت شبه عمدی, جنایت خطئی}he emergence and formation of significant waves of Covid-19 disease and the increase in the number of patients (infected people) and human casualties caused by it, has put a complicated situation facing the Iranian society as in many countries involved in this phenomenon. Despite the efforts of virologists and health professionals in developing and communicating (notifying) health protocols as well as public education for the management of this biological crisis, many individuals, regardless of the rules and limitations, in different forms transmit or spread the virus to specific or unspecified individuals, and expose their physical integrity. In this case, investigating the consequences of the case and identifying their criminal responsibility becomes relevant. This article uses a descriptive-analytical approach to explain this issue and its criminal dimensions. The result of the work shows that at any moment, it is possible to attribute the types of intentional, quasi-intentional crimes and unintentional (accidental) crime to the transmitting human agent according to his mental position and the quality of his behavior, and he is responsible for the consequences. This does not mean, of course, that the intervention of legal institutions cannot end to criminal events. On the contrary, if there is a causal relationship between the behavior of these people and the mentioned results, as well as proving the element of guilt, the way is clear for imposing diya (blood money, financial compensation) and discretion punishment (ta'zir) on them.
Keywords: Corona Virus, Transmission, Intentional crime, Quasi-intentional crime, Unintentional (accidental) crime} -
در دیدگاه مشهور فقیهان برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست باید فعل جانی غالبا کشنده باشد. این دو ملاک -قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با فعل جانی- از مصادیق روشن عمد هستند؛ اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را لازم نمی داند، بلکه صرف معرضیت داشتن فعل جانی برای قتل را کافی می داند؛ یعنی نزد عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده اند؛ اما اجماع و شهرتی در این مساله وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما -علاوه بر مدرکی بودن- حاصل نیست، شهرت میان متاخرین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز -بر خلاف آنچه در مواجهه اول تصور می شود- در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده، بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی غیر از فهم عرف از عمد را ارایه نمی دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می شود.
کلید واژگان: عمد, قصاص, جنایت عمدی, قصد قتل, ضابطه عمد, عمد عرفی} -
فراری دادن مرتکب جنایت عمدی در فقه و قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و به تبعیت از نصوص شرعی، مجازات خاصی برای آن مقرر شده است. در این نوشتار بعد از ارایه گزارشی از کاستی ها و ناهماهنگی های موجود در مواد قانون و نیز ابهام و اجمال در متون فقهی، از دیدگاه خاصی در فقه دفاع شده و برای رفع اشکالات موجود در قانون نیز پیشنهادهایی برای اصلاح بیان شده است.
کلید واژگان: قصاص, جنایت عمدی, فرار, قانون مجازات اسلامی}Helping or causing the committer of a deliberate crime to escape has been criminalized in Islamic fiqh and the Islamic penal code, and following the existing shar’i nossous[1] a special punishment is assigned for it. In the present study, after reviewing and presenting a report on the deficiencies and inconsistencies in the materials of the law and the ambiguity in fiqhi texts, a particular point of view in fiqh has been defended and some suggestions for removing deficiencies and ambiguities have been made.
Keywords: Islamic Penal Code, deliberate crime, escape, shar’i nossous} -
مرگ و فرار مرتکب جنایت عمدی، ازجمله عوامل تعذر استیفای حق قصاص است. فقیهان در موارد گوناگون تعذر قصاص به استناد روایات خاص یا قواعد و اصول حاکم بر این مسیله، فتاوای مختلفی درباره ضمان به دیه برعهده مرتکب، الاقرب فالاقرب از ورثه، عاقله یا بیت المال داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 435 مقررات مربوط به این موضوع را براساس آرای برخی فقیهان ذکر کرده است. در این نوشتار بعد از نقد و بررسی مفاد این ماده و فتاوا و ادله فقیهان، در برخی مسایل یکی از اقوال رجحان داده شده و در برخی دیگر از مسایل، قول جدیدی تاسیس گردیده است. درنهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارایه شده است.
کلید واژگان: جنایت عمدی, قتل عمد, تعذر قصاص, فرار, مرگ}Death and escape of the person who has committed intentional crime are among the factors that make the right to qisas[1] impossible. In various cases of the impossibility of qisas, based on specific narratives or the rules and principles governing this issue, foqaha have given different fatwas regarding the indemnification for diya[2] by the perpetrator, al-’aqrab -fel-’aqrab[3] of the heirs, aqeleh[4] or bayt al-mal[5]. Likewise, the IPC in Article 435 has referred to the provisions of the issue, i.e., the impossibility of the execution of retaliation, according to the opinions of some foqaha. In this paper, after reviewing the provisions of this article, the fatwas of foqaha and their arguments, in some cases one of the arguments (reasoning-based ideas) has been given priority and in some other matters a new argument has been established. Finally, some suggestions for amending the law are presented.
Keywords: Intentional crime, murder, impossibility of the execution of retaliation, escape, death} -
یکی از مسائل مهم پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تاثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنی علیه یا اولیای دم او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعده «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با رد فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادله هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملا مستدل و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.کلید واژگان: ماده 360, جنایت عمدی, رضایت جانی, فاضل دیه, تعیینی و تخییری بودن قصاص}One of the important issues about collection of diayh from the criminal who have committed a crime involving difference of diyah is impact of his/her consent to pay difference of diyah and him/her release from qisas. Most Shiite faqihs believe that criminals consent to pay diyah is necessary and that according to the Quranic verses and hadiths concerning discretionary nature of punishment of crimes involving qisas, the victim or his/her heirs are entitled to impose qisas on the murderer. According to this group of faqihs, if those entitled to impose qisas ask the criminal for difference of diyah, the latter shall have a choice between giving consent to pay such amount and not doing so. However, another group who invoke some of hadiths and doctrine of la yabtal hold that those entitled to impose qisas may choose between qisas upon payment of the difference of diyah and obtaining of diayh from the criminal in absence of his/her consent. Iranian legislator had also adopted the opinion of the former group. However, the new penal code derogating from the majority opinion has adopted the latter opinion, not requiring consent of the criminal for payment of difference of diyah. This research exploring arguments of both groups demonstrated that the majority opinion of faqihs is firm and reasonable and the opinion of the other group and the legislator is based on acceptable proof.Keywords: Article 360, intentional crime, criminal's consent, difference of diyah, discretionary, optional nature of qisas}
-
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
کلید واژگان: حق قصاص, دیه, فاضل دیه, جنایت عمدی, تمامیت جسمانی}When an intentional crime against physical integrity is at issue, the question arises as to whether the right to Qiṣāṣ (nemesis) is a determinate right for the victim or his/her family or they have also a right to Diyah (blood money) and the option to choose one of them according to the Iran Islamic Penal Code and what Fiqh arguments are available for the issue. After the Islamic Revolution, legislator generally followed the popular view of Imami Fiqh scholars i.e. the right to Qiṣāṣ (nemesis) is a determinate right for the victim or his/her family and the right to Diyah (blood money) is not a right alongside the right to Qiṣāṣ (nemesis) although it is permitted on the basis of the criminal's consent. But when the enforcement of the right to Qiṣāṣ (nemesis) is conditioned to the payment of surplus of the Diyah (blood money) like Qiṣāṣ of a man for a woman, the legislator has not had a fixed position. This article is trying to determine the determinacy or optionality of the right to Qiṣāṣ and the evolution of legislative policy with an approach to the Fiqh scholar's opinions and their evidence.Keywords: Right to Qiṣāṣ (nemesis), Right to Diyah (blood money), Surplus of the Diyah, Intentional Crime, Physical Integrity}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.