جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « فقه سیاسی شیعه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

بر قراری عدالت و تامین امنیت از اساسی ترین وظایف و کارکردهای حکومت در اسلام و نظام سیاسی اسلامی است. . قرآن و سیره ای سیاسی و اجتماعی پیامبراعظم (ص) و امیراامومنین (ع)، الگو و اسوه ی بی بدیل از هم پیوندی عمیق عدالت و امنیت، ارائه می دهد؛ به گونه ی که کاستن از توازن معقول و منطقی بین این دو مفهوم کلیدی (عدالت _ امنیت) و فروکاست از یکی به نفع دیگری، پیامدهای سیاسی اجتماعی غیر قابل جبران به دنبال خواهد داشت. نوشته ی حاضر، بر اساس آموزه های قرآن و روایات معصومین (ع)، بررسی نسبت مندی دو مقوله اساسی عدالت –امنیت ، از منظر فقه حکومتی شیعه و اهل سنت را با هدف آگاهی از نقطه نظرات اندیشمندان دو مذهب و وقوف بر نقاط ضعف و قوت رویکرد ها، مد نظر قرار داده و از روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای بهره برده است. از یافته هایی این نوشته که به اختصار می توان گفت : اینست که از منظر فقه حکومتی اهل سنت، نسبت معنا داری بین عدالت و امنیت وجود نداشته و امنیت به طور مطلق مقدم بر عدالت (امنیت محور) می, باشد. و به پیامدهای چنین رویکردی نیز گوشزد شده است. اما در فقه سیاسی شیعه که بر اساس قرآن و روایات اهلبیت (ع) سامان یافته است، توازن معقول و نسبت و پیوند تنگاتنگ میان عدالت و امنیت، (عدالت محور) مورد تاکید بوده و در سیره و سنت حکومتی پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) متبلور گشت و به شکل جامع و کامل در حکومت جهانی مهدوی (عج) محقق خواهد شد

این نوشته در جستجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان کدام است؟ این مهم، با بهره از روش اجتهاد و بدون ورود به ریزه کاری های آن انجام شده و بر این امر تاکید شده است که با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی مو من، حرمت تفتیش از زندگی دیگران و وظیفه دولت اسلامی در حفظ امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان، اصل، عدم دخالت کارگزاران نظام اسلامی در زندگی شخصی و محرمانه شهروندان است و اگر هم در مواردی جواز ورود صادر می شود، به واقع، امری عمومی است و حوزه خصوصی تلقی نمی شود، پس مسائل و اموری که به حفظ اسلام و نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، در چارچوب مقررات ویژه، با رعایت عدالت و به مقدار ضرورت، آن هم در خصوص همان مسئله ای که مجوز دارند، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند، امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی ازجمله قاعده بنیادین اهم و مهم، به آن حکم می کند.