جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « public debt » در نشریات گروه « اقتصاد »
تکرار جستجوی کلیدواژه «public debt» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
علی رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به عنوان تضمینی برای دریافت وام های عمومی بیشتر عمل می کند و آن ها را در دام بدهی گرفتار می کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی های عمومی در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی موثر بر بدهی های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تایید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی های عمومی در کوتاه مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی های عمومی است. بر این اساس می توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه در بلندمدت به بدهی های عمومی بالاتر منجر می شود و سطوح بالای بدهی های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می شود.
کلید واژگان: رانت منابع طبیعی, بدهی های عمومی, انباشت بدهی, میانگین گروه تلفیقی, کشورهای درحال توسعهDespite the notion that economies with abundant natural resource revenues should have a lower default risk and thus a lower share of public debt, this notion is not generally valid. Natural resources in these countries serve as a guarantee to procure more public loans and binds them in debt trap. In this regard, this article examines the short-term and long-term effects of natural resource rent on public debt in developing countries during 2000-2020. For this purpose, first, a model was designed with the presence of basic variables affecting public debt, along with the variable of share of natural resource rent from GDP, and using panel co-integration tests, the existence of a long-term equilibrium relationship between the variables of the model was confirmed. Finally, the pooled mean group (PMG) approach was used to measure long-term and short-term relationships, and the e Dumitrescu-Hurlin test was used to determine causality. The findings of this research show that the effect of the share of natural resource rent from GDP on public debt is negative (and significant) in the short term and positive (and significant) in the long term. The results of the Dumitrescu-Hurlin test also indicate the existence of a two-way causal relationship between the abundance of natural resources and public debt. Based on this, it can be said that the abundance of natural resources in developing countries leads to higher public debts in the long term, and high levels of public debts also cause rapid extraction of natural resources in these countries.
Keywords: Natural Resource Rent, Public Debt, Debt Overhang, Pooled Mean Group, Developing Countries -
بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ در عین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچکتر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تاثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.کلید واژگان: توسعه مالی, دولت, اعتبارات بانکی, بدهی عمومی, الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطیPublic debt is a government-related variable that links several successive governments. Each government may have different opinions and priorities regarding the application of financial policies in the economy, including the level or composition of public expenditures. The purpose of this article is to investigate the asymmetric effect of public debt on financial development in Iran during the period 1973 to 2021. For this purpose, after performing relevant tests, using the non-linear autoregressive distributed lag (NARDL) model, it was observed that in the long term, there is a negative and significant relationship between positive and negative changes in public debt and financial development index in Iran. At the same time, the coefficient of positive changes in public debt is smaller than its negative changes; This means that the reduction of public debt has a greater effect on the development of the financial sector compared to its increase. Also, the results indicate a negative and significant effect of the interest rate on the financial development index.Keywords: Financial Development, Government, Bank Credit, Public Debt, Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model
-
تاثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. همچنین مباحث مربوط پیرامون هزینه های نظامی و رشد اقتصادی نتایج متفاوتی را ارائه نموده است. لذ هدف این مطالعه بررسی تاثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی از کانال بدهی عمومی می باشد. برای این منظور از شاخص های بخش های مختلف اقتصاد و روش های داده های پانل همجمعی و تکنیک FMOLS استفاده شده است. دوره زمانی مطالعه سال های 2022-2000 می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که به طور کلی، بهبود در شاخص های هنزیه های نظامی، کنترل فساد و تجارت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا دارد و در مقابل تاثیر هزینه های نظامی از کانل بدهی عمومی، اندازه دولت، نرخ شهرنشینی و نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا دارد. متغیرهای بدهی عمومی و شاخص منابع طبیعی و تعداد نیروی نظامی اثر معنی دار بر رشد اقتصادی نشان ندادند.کلید واژگان: بدهی عمومی, رشد اقتصادی, هزینه های نظامیThe impact of military spending on economic growth can be different according to various factors such as the type of arms trade policy. Also, the discussions related to military spending and economic growth have provided different results. The purpose of this study is to investigate the impact of military spending on economic growth through the channel of public debt. For this purpose, the indicators of different sectors of the economy and the methods of panel data and the FMOLS technique have been used. The study period is 2000-2022. The results of the study show that, in general, improvement in the indicators of military spending, corruption control and trade have a positive and significant effect on economic growth in the selected MENA countries, and in contrast to the effect of military spending on public debt channel, government size, Urbanization rate and inflation rate have a negative effect on economic growth in selected MENA countries. The variables of public debt and natural resources index and the number of military forces did not show a significant effect on economic growth.Keywords: Economic Growth, Military Spending, Public Debt
-
پس از بحران مالی 2008، اکثر کشورها به مقاوم سازی اقتصاد خود به لحاظ مالی پرداختند، چراکه تجربه مهم این بحران، عدم تاثیر سیاست های مالی ضدچرخه ای جهت خروج از رکود به دلیل بدهی بالای کشورها بود. اکنون نیز یکی از سوالات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی این است که چگونه می توان با کاهش نسبت بدهی ها به رشد اقتصادی رسید. مطالعه حاضر در راستای پاسخ به این پرسش برای یک اقتصاد فرضی با درآمدهای طبیعی نفت تدوین شده است. برای این منظور از نظریه کنترل استفاده شده و شبیه سازی هایی برای یک اقتصاد بسته در یک دوره ده ساله صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که می توان با سیاست مالی تلفیقی، همزمان دو مسئله رشد و بدهی را هدف قرار داد. در این سیاست پیشنهادی ترکیبی از مخارج دولت و نرخ مالیات، به عنوان متغیرهای کنترلی، به دست می آید که در هر دوره ما را به اهداف از قبل تعیین شده در رشد اقتصادی و نسبت بدهی های دولت، به عنوان متغیرهای وضعیت، می رساند. در پایان، مدل سازی نفت و قواعد کنترلی استخراج شده در این مطالعه تثبیت مالی را برای دولت ها کم هزینه تر می کند.
کلید واژگان: سیاست مالی, بدهی, رشد اقتصادی, نظریه کنترلone of the most important experience of the crisis of 2008 was the ineffectiveness of countercyclical fiscal policies to get out of the recession due to the high debt of the countries. Therefore most of the countries started strengthening their economy. Now, one of the important questions in the field of public sector economy is how to achieve economic growth by reducing the debt ratio. The present study was developed in order to answer this question for a hypothetical economy with natural oil revenues. For this purpose, control theory has been used and simulations have been made for a closed economy in a ten year period. The results of the simulation show that it is possible to simultaneously target the two issues of growth and debt with a consolidated fiscal policy. In this proposed policy, a combination of government spending and tax rate, as control variables, is obtained, which leads us to the predetermined goals in economic growth and government debt ratio, as state variables, in each period. finally, oil modeling and control rules extracted in this study make fiscal stabilization less expensive for governments.
Keywords: Fiscal Policy, Public Debt, Economic Growth, Control Theory -
سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در سرمایه عمومی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد ولی عدم تخصیص بهینه عواید نفتی اقتصاد را در معرض خطر افزایش بدهی عمومی قرار می دهد که برون رانی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تاثیر آستانه ای رانت نفتی بر بدهی عمومی ایران در بازه زمانی 1400-1373 بررسی شده است. یافته ها حاکی اند حد آستانه نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی 23/22 درصد است. در هر دو رژیم، رانت نفت تاثیر کاهشی بر بدهی عمومی دارد؛ با این تفاوت که بعد از عبور از حد آستانه، میزان اثرگذاری رانت نفت بر بدهی عمومی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. وفور منابع نفتی در کشور عامل مهمی است که می تواند از طریق افزایش درآمد، سرمایه و منابع مالی در اختیار دولت را بهبود بخشد و از این طریق توانایی تعدیل سطح بدهی دولت را دارا است. ولی در رژیم بالای نفت، شدت اثرگذاری به صورت معنی داری کاهش می یابد که نشان می دهد در زمان برخورداری از رانت نفتی بالا، دولت ها با اتخاذ سیاست های هزینه ای بلندپروازانه در زیرساخت ها و پروژه های مختلف نیازمند حمایت های بودجه ای سنگین می شوند. این موضوع باعث می شود که میزان اثرگذاری رانت نفت بر بدهی عمومی در رژیم درآمد بالای نفتی کاهش یابد. بنابراین، در رژیم بالا نفت تداوم استفاده از رانت منابع نفتی ممکن است باعث نفرین منابع شود و نه تنها به گسترش صنایع مرتبط با منابع نفتی منجر نشود، بلکه صنایع مستقل از منابع نفت و توسعه اقتصادی را سرکوب کند؛ در نتیجه چالش های بزرگ تری برای تامین مالی و بدهی دولت ایجاد کند.
کلید واژگان: بدهی عمومی, رانت منابع نفتی, رشد اقتصادی, رویکرد رگرسیون آستانه ای, ایرانPurposeThe abundance of natural resources, as an effective limitation on the government's strategies and the market mechanism, affects the government's behavior from various aspects such as the degree of economic openness, corruption, poverty alleviation, prosperity (Papyrakis & Gerlag, 2007; Segal, 2011) and, as a result, the public debts (Ampfo et al., 2021). Natural resources can raise government capital as a driving force. The growth of government capital can increase the quantity of private capital and production through productivity and cost savings. In addition to encouraging more of these dynamic elements, it can ultimately lead to economic development (Agnor, 2013). Conversely, studies such as Haman et al. (2016) and Arias and Restrepo-Echavarria (2016) show that such a perception is not necessarily correct. The country's reliance on the rent of natural resources can lead to an increase in government spending and a decrease in tax revenue, which ultimately means more public debt. Therefore, the investigation of the factors affecting public debts in developing countries, especially Iran, is of particular importance due to the weakness of the tax system and the existence of a stable budget deficit. In Iran, oil rent is one of the substantial and effective factors in public debts. Understanding the influence of oil rent on public debts enables policymakers and planners to increase the efficiency of government policy while reducing the harmful effects of non-optimal allocation of oil revenues. Considering the importance of the subject, the present research examines the impact of oil resource rent on Iran's public debts.
MethodologyInvestigating the effect of oil rent on public debts was done with the model of Ampfo et al. (2021) and Mamdeli et al. (2021) in which the dependent variable of "ratio of public debts to GDP" is a function of the ratio of "oil rent to GDP", economic growth, and control variables such as inflation, trade openness, and unemployment. The research variables had an annual frequency and were collected in constant 2010 prices. The data source is the World Bank and the International Monetary Fund and covers the period from 1974 to 2021. In order to analyze the effect of oil rent on public debts, the threshold regression approach was used, in which the value of the threshold value, i.e., the ratio of oil revenue to GDP, is calculated by minimizing the sum of the squared errors.
Results and discussionThe research model was estimated considering a structural breakpoint and two regimes. The volume of the threshold variable, i.e., the ratio of oil rent to GDP, is 22.23%. The ratio of oil rent to GDP before the threshold is -2.71, and it is -0.644 after crossing the threshold level. In both regimes, oil rent has a negative and significant effect on public debts. In the high oil regime, however, the impact of oil rent on the public debts is less than that in the low oil regime, which is due to the effects of resource curse on the economy. The results of the research on the negative relationship between oil rent and public debt are consistent with the findings of the studies by Sadik-Zada and Gatto (2019), and Mamdeli et al. (2021). Also, Ampfo et al. (2021) and Yang et al. (2023) indicate that oil rents have a negative and significant effect on public debts in the short run. Eskandaripour et al. (2018) show that, with the increase of oil revenues in Iran, the equilibrium level of the government debts is at its lowest level. Therefore, the government can use oil revenues in a favorable way in order to keep down and stabilize the public debts. Economic growth has a non-linear effect on public debt. So, in a low oil regime, economic growth has an increasing and considerable impact on the government debts, but, in a high oil regime, it has a significant and decreasing effect on the public debts. Unemployment rate and trade openness have non-linear effects on public debts; in the low oil regime, they have a decreasing and significant influence on the public debts, but in the high oil regime, they have a positive and significant effect on the government debt. In both oil regimes, inflation has a positive and significant impact on public debts. However, after crossing the threshold level, its intensity decreases.
Conclusions and policy implications:
The findings show that in Iran's economy, the volume of government debts is decreased with the increase in oil revenues. In a low oil regime, the oil revenues improve the capital and financial resources available to the government by increasing the income, thus providing the ability to adjust the level of the government's debt. In a high oil regime, however, the government needs heavy budget support by adopting ambitious spending policies in various infrastructures and projects. This decreases the effect of oil rent on public debts in the regime of high oil income. Therefore, in the high oil regime, the continued use of oil resource rents may cause a resource curse which not only fails to expand the industries related to oil resources but also suppresses the industries independent of domestic resources and even widespread economic development. As a result, it will create higher challenges for government finances and debts.
Keywords: Public Debt, Rent of Oil Resources, Economic growth, Threshold Regression Approach, Iran -
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سالهای 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش مییابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می یابد.
کلید واژگان: سرمایه گذاری دولتی, بدهی عمومی, رشد اقتصادی, رگرسیون انتقال ملایم پنلی(PSTR)Government investment and public debt are two important tools of financial policy affecting macroeconomic performance, which can be considered as one of the few remaining policy instruments to support growth. In the current study, the panel smooth transition regression model (PSTR) has been used to identify the threshold levels of government investment and public debt in 23 oil exporting countries during 2000 to 2021. Considering investment and public debt in separate models as transmission variables, the estimated results indicate the existence of a two-regime non-linear relationship. The estimation results show that in this group of countries, the positive effects of government investment on economic growth increase with the increase in the level of investment. During the first regime, public debt has a negative effect on economic growth. If public debt surpasses the threshold level, its negative impact on economic growth decreases.
Keywords: Government investment, public debt, Economic growth, Panel Smooth Transition Regression (PSTR) -
با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تایید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که موید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.
کلید واژگان: رانت نفت, بدهی های عمومی, تاثیر نامتقارن, ایران, خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطیConsidering the significant increase in the public debt burden in Iran over the past years and considering the dependence of the government's budget on revenues from oil sales, this study investigated the short-term and long-term asymmetric effects of oil rent on public debt in Iran during the years 1996-2021. For this purpose, the augmented bounds cointegration test and Non-linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) estimator have been used. The results show that the short-term and long-term effect of the increase in the share of oil rent from GDP on the share of public debt from GDP )public debt burden index) is negative and significant and this effect is positive and significant for the decrease impulses; In such a way that the size of effects of increasing impulses is smaller than the effects of decreasing impulses (confirmation of asymmetric effects). The results of the asymmetric Granger causality test also show the existence of a causal relationship from the increasing impulses of the public debt burden to the increasing impulses of the share of oil rent from GDP, which confirms that high levels of public debt in the country lead to the faster extraction and sale of oil resources. According to other results, economic growth has a negative and significant effect, the share of consumption expenditure in GDP has a positive and significant effect, and inflation has an insignificant effect on the public debt burden in Iran. Based on this, regulating and limiting the level of public borrowing during periods of booming oil revenues, transferring natural resource revenues through the financial system to the real sector, and adopting anti-corruption policies to prevent the deviation and waste of oil revenues in order to have a greater effect of oil rent on public debts and on the other hand, the control of public debts and the correct management of the ratio of debt to GDP in order to reduce the speed of extraction and sale of oil resources are the most important policy recommendations of this research.
Keywords: Oil Rent, Public Debt, Asymmetric Effect, Iran, Non-linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) -
تامین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تاثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارایه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت موسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.
کلید واژگان: بدهی عمومی, پانل هم جمعی, رشد اقتصادیThe purpose of debt from both domestic and foreign sources is to bridge the resource gap between savings and investment. But not paying attention to debt and its role in the process of economic growth and development, may lead to adverse effects of debt on economic growth and also affect development programs. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of public debt on economic growth in selected Islamic countries. For this purpose, data from 12 selected Islamic countries during the period 2000-2019 were used. Then, using panel data-based methods such as panel cointegration techniques, the best estimation model was selected. The results of estimated model showed that in general, the variables of financial development index, inflation, population growth, quality of institutions and life expectancy increased GDP per capita or in other words, economic growth in selected Islamic countries. The results also showed that the variables of public debt and gross fixed capital formation have a negative and significant effect on economic growth in selected Islamic countries.
Keywords: Economic Growth, Panel Cointegration, Public Debt -
یکی از مشکلات مهم دولت های درحال توسعه همچون دولت های کشورهای عضو اوپک، کسری بودجه و بدهی های فزاینده عمومی دولت است. این شاخص ازجمله مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به شمار می رود. از دلایل این بدهی های عمومی دولت می توان، سیاست های دولت در مواجه با نابرابری های درآمدی را ذکر نمود. دیدگاه مقابل معتقد است، افزایش نابرابری درآمدی می تواند منجر به انباشت سرمایه و درنتیجه افزایش تولید و پرداخت مالیات و کاهش بدهی عمومی دولت گردد. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2018-2010 بود. روش مورد استفاده پانل آستانه ای بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارتباط بین نابرابری درآمدی و بدهی عمومی دولت در کشور های عضو اوپک غیرخطی و به صورت U شکل است. بر این اساس اثرات نابرابری درآمدی بر بدهی عمومی دولت در کشورهای عضو اوپک به صورت آستانه ای تایید می شود.
کلید واژگان: نابرابری درآمدی, بدهی عمومی, پانل آستانه ایOne of the major problems of developing governments, such as those of OPEC member states, is the government deficit and rising public debt. One of the reasons for this public debt is government policies faced with income inequalities. The opposite side said that the increased income inequality can lead to capital accumulation and thus increase production and tax payments and reduce government debt. The purpose of this study is to investigate the effects of income inequality on government debt at OPEC member countries are in the period 2010 to 2018. The method used is the threshold panel. The research results show that the relationship between income inequality and public debt at the OPEC member states is U-shaped and not linear. In other words, the effects of income inequality on public debt at OPEC member states are like the threshold.
Keywords: Income Inequality, Public Debt, Threshold Panel -
هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه ای بدهی های دولت در ایران و تاثیر بدهی های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجدد و بین نسلی، انتخاب مجدد دولت ها، سیکل های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه ها، توهم مالی، و چانه زنی مجلس و قانون گذاران بر آن تاثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست های ضد چرخه ای بر رشد اقتصادی تاثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تاثیر بدهی ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تاکید بر اثر مثبت، تاکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه ای. در این مقاله مبتنی بر داده های سالیانه 1395-1353 و با استفاده از روش OLS نشان داده شده است که رابطه بدهی های دولت و رشد اقصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود 16/54 درصد و مقدار آستانه ای شاخص بدهی ها نیز حدود 32/108 درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال 1353 تا اواسط دهه 1380 میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک ها و موسسات مالی بوده اما از اواسط دهه 1380 این روند معکوس شده است. همچنین مقایسه ترکیب و کیفیت بدهی های ایران با کشورهای دیگر نشان میدهد که اکثر بدهی های ایران کوتاه مدت است در حالیکه در کشورهای پیشرفته سهم عمده بدهی ها به صورت بلندمدت است.
کلید واژگان: بدهی های دولت, رشد اقتصادی, ایرانAnalysis of optimum and threshold rates of government debt in Iran and the effect of public debt on economic growth are the major purposes of this paper. As government debt is both economic and political phenomena, there are a lot of political economic literature that focus on some dimensions including and intergerneration redistribution, re-election of governments, , political budget cycles, , fiscal illusion, bargaining in legislation. Government debt effects on economic growth through six channels including government expenditure, interest rate, future tax, possibility of vicious triangle crises (debt, bank, and currency crises), and counter cycle policies. There are three points about the effect of government debt on economic growth. Some focuses on positive effect, some focuses on negative effect, and the last focuses on threshold effect. Using yearly data from 1974-2016 and with OLS approach, we show that the relationship between government debt and economic growth in Iran is inverse U, and the optimum rate of debt index (portion of government debt to GDP) in Iran is about 54.16 percent and the threshold level is about 108.32 percent. Moreover, it has been shown that from 1974 to the half of 1990’s, public debt to central bank was more than public debt to banking system, but after the middle of 1990’s this trend has been reversed.Comparison of the composition and the quality of public debts of Iran with other countries shows that major part of Iran’s public debt is short-run, while in developed countries, long-run debts are the major part, and as the portion of short-run debts goes up, the risk of dishonor increases; so it is necessary that some parts of Iran’s debt changes from short-run to long-run.
Keywords: Public Debt, Economic Growth, Iran -
دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از مهمترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهیهای عمومی در تامین سرمایه و رشد اقتصادی، دیدگاههای مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاهها وجود رابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشد اقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهیهای عمومی بر نرخ رشد اقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آنها می پردازد. با استفاده از دادههای بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool، وجود اثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشد اقتصادی بررسی می شود و با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای (PTR) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافتهها اثر نامتقارن U معکوس بدهیهای عمومی را بر رشد اقتصادی تایید می کند. همچنین، مشخص می شود مقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.
کلید واژگان: رشد اقتصادی, بدهی عمومی, رگرسیون آستانهای, تورم, اثر آستانه ایAchieving optimal economic growth is always one of the most important goals of any country, and due to the role of public debt in financing capital and economic growth, different views have been formed in this regard. One of the most recent views pertains to the non-linear relationship between public debt and economic growth. In this view, in the first regime, public debt has a positive and significant effect on economic growth, while in the second regime and after crossing the threshold level, it has a negative effect on economic growth. Accordingly, this study attempts to investigate the nonlinear effect of public debt on the economic growth rate for a selected group of countries; it also attempts to determine their respective threshold level. For this purpose, using the data for the period 1980-2017 and the Pool model, the existence of nonlinear effect of public debt on economic growth was investigated; In addition, using the threshold regression model (PTR), the debt threshold level of each country was determined. Findings confirmed an asymmetric U-reverse effect of public debt on economic growth. Correspondingly, it was found that the threshold level in the selected countries is lower on average compared with developed countries.
Keywords: Economic Growth, Public Debt, Threshold Regression, Inflation, Threshold Effect -
توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مودیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.کلید واژگان: توهم مالی, کسری بودجه, بدهی عمومی, سیاست دولت, داده های تابلویی پویاFiscal illusion is one of the effective factors on government’s budget status. Fiscal illusion refers to misinterpretation of financial parameters and overestimation and underestimation of expenditure and tax liabilities that leads to bias in budgetary decision at all levels of the government. Therefore, fiscal illusion in taxpayers confronts the politicians and the decision makers with a structure of motivations that prompts the adoption of public spending (expenditure) plans and increases the size of the government and its expenditure.The aim of this research is to investigate the effect of fiscal illusion on budgetary policy in selected developing countries between 2000 and 2014. For this purpose, we used dynamic panel data and a System Generalized Method of Moments GMM estimator. The results showed that fiscal illusion had a positive effect on budget deficit. So that the effect of fiscal illusion on budget deficit in the oil exporting countries it is higher than other countries; in the countries with high budget deficit is higher than in the countries with low budget deficit; in the countries with high fiscal illusion is higher than in the countries with low fiscal illusion, and in the high income countries is higher than other countries. Inflation has a positive effect and exchange rate as well as the degree of trade openness has negative effect on budget deficit.Keywords: fiscal illusion, budget deficit, public debt, government policy, dynamic panel data
-
در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود.
نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تایید می کند.کلید واژگان: سرمایه گذاری دولتی, بدهی عمومی, رشد اقتصادی, رگرسیون انتقال ملایم پانلی, استان های ایرانIn an economy system, government activities play a fundamental role in economic growth and development of countries, but increase these activities have a positive effect on economic growth until a certain threshold and from this threshold excessive increase in government activities not only have no positive effect on economic growth, but these activities are main barrier to growth.
Including of these activities, can mention the government''s capital expenditures and public debt. In this study, is tried to study the threshold effects and non-linear government investment and public debt on GDP in two separate models during of 2000-2016 using of provincial data and Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR).
The results of linearity test show that there is a nonlinear relationship between variables. Also, the inclusion of a transfer function with a threshold parameter which is representing a two-regime model, is sufficient to determine the nonlinear relationship between variables. The results show that public debt and investment in first regime have a positive effect on GDP, but by crossing of threshold and entering to second regime, severity of this effect will be increased and negative. It seems, this result is due to the crowed-out effect on private sector and increase in public debt due to rising government spending and confirms Laffer curve hypothesis.Keywords: Government Investment, Public Debt, Economic Growth, Panel Smooth Transition Regression Model, Iran Provinces -
افزایش مستمر هزینه های دولت منجر به وسیع تر شدن شکاف کسری مالی و به موجب آن استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی می شود. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تامین بخشی از درآمدها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. عواقب اقتصادی کسری بودجه بالا در بدهی عمومی سنگین است که عمدتا روی رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بدهی های عمومی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1391-1359 می پردازد. در این راستا، با استفاده از مدل الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، رابطه تعادلی کوتاه مدت و بلندمدت بین بدهی های عمومی و رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان می دهد که صادرات و بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت روی رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارند. این در حالی است که بدهی داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثری منفی و بدهی خارجی در بلندمدت اثر مثبتی روی رشد اقتصادی دارند.کلید واژگان: بدهی عمومی, بهره وری, رشد اقتصادی, الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده, مدل تصحیح خطاThe continuous increase in government spending leads to widen the fiscal deficit gaps and that force government to borrow from internal and external resources. Due to various problems faced by the economy over recent years in Iran, It is usual that a part of government incomes and expenditures covers by the budget deficit. The main economic consequence of the high level of budget deficits is heavy public debt, which often would affect on economic growth. This study examines the impact of public debt on economic growth in the period 1980-2012. In this regard, by using the vector autoregressive model, we investigate long-run equilibrium relationship between public debts and economic growth. The results of the error correction model indicate that export and total factor productivity in short-term have a positive and significant effect on economic growth. However, domestic debt in short-term and long-term has a negative effect and external debt in long-term has a positive effect on economic growth.Keywords: Public debt, Productivity, Economic growth, Autoregressive distributed lag pattern, Error correction model
-
نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار از جمله مسائلی است که دولت ها برای رسیدن به آن تلاش می کنند. هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در دوره زمانی (1387-1368) است. ادبیات تئوریک در این مورد به نظریات سارجنت و والاس(1981) و همچنین طرفداران نظریه مالی سطح قیمت می پردازد. نقطه اشتراک این نظریات آن است که اثر سیاست پولی در کنترل نرخ تورم به این موضوع بستگی دارد که به چه میزان با سیاست مالی هماهنگ عمل کند. در این تحقیق بر اساس روابط ساختاری بین متغیرها و شوک های اقتصادی، با اعمال قیود همزمانی بلند مدت به بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل بر اساس رویکرد و پرداخته شده است. روابط بلند مدت نشان می دهد میانگین وزنی نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک ابزار موثر در اقتصاد ایران نقشی را ایفا نمی کند، اما افزایش بدهی دولت یک عامل موثر بر افزایش حجم پول وافزایش قیمت ها است. در مورد تاثیرگذاری تغییرات حجم پول، نرخ سود سپرده های بانکی و بدهی دولت بر تغییرات سطح تولید رابطه معناداری در بلند مدت مشاهده نمی شود. به طورکلی می توان گفت که نقش سیاست پولی با تاکید بر حجم پول و سیاست ارزی با تاکید بر نوسان های نرخ ارز و سیاست های مالی دولت با تاکید بر بدهی دولت از عوامل م و ثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می شود.
کلید واژگان: بدهی دولت, سیاست پولی, تورم, تئوری مالی سطح قیمت, نرخ ارز, مدل تصحیح خطای برداری ساختاریGovernments attempt to achieve the goals of low inflation rate and sustainable economic growth rate. The objective of this study is to analyze the roles of determinants such as the liquidity of money، weighted average of interest (profit) rate on banking deposits، exchange rate and the public debt on inflation and economic growth in Iran، using the quarterly data during the period of 1989-2008. This study is based on the theoretical works of the Sargent and Wallace (1981) by focusing on the ‘Fiscal Theory of Price Level (FTPL) ’ approach. In this study، through relying on the structural relationship between variables and economic shocks، while applying the required constraints، the constructed models are estimated by VECM and SVEM methods. Findings of the study are consistent with both the quantity theory of money as it was interpreted with Sargent and Wallace (1981) and the FTPL. More specifically، the inflation rate is largely affected by monetary–exchange rate policies as well as by fiscal policy. Although، the weighted average of interest sate does not play a significant role in the long–run relationship، a rise in public debt through increasing the liquidity of money plays a significant role in rising price level. But، a significant long sun relationship between the changes in the liquidity of money، interest rate، the public debt and the change in output level does not exist. The economic growth does respond mainly to the technological shocks and factors productivity improvements. In general، we conclude that the inappropriate monetary and exchange rate policies and the rise in public debt through fiscal policy are the main determinants of the inflation rate in the Iranian economy.Keywords: Monetary Arithmetic, Weighted average of interest (profit) rate, productivity shocks, Fiscal Theory of Price Level (FTPL), public debt
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.