تحلیل اقتصادی نقض غیرکارآمد تعهدات قراردادی و مسئولیت ناشی از آن

امروزه باتوجه به افزایش حجم معاملات در داخل کشور و نیز در سطح بین المللی و تاثیر این معاملات در سلامت اقتصادی کشور به عنوان امری تاثیرگذار در ارتقا و پیشرفت آن، اصلاح مقررات در زمینه حقوق قراردادها به نحوی که هم تامین کننده نیازهای معاملاتی اشخاص باشد وهم از اختلال در حوزه اقتصاد جلوگیری نماید، امری ضروری است. برای تدوین چنین قواعد و مقرراتی لازم است ابتدا سهم اقتصاد در حقوق قراردادها مشخص و نیز ضرورت استفاده از تحلیل اقتصادی در قرارداد تبیین گردد. گاه ممکن است تعهدات قراردادی از سوی اطراف آن نقض گردد، دیدگاه سنتی در حقوق متعهد را مسئول می داند چرا که باتوجه به آن، طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند و پیمان شکنی را روا نمی داند. در حالی که از دیدگاه تحلیل اقتصادی در موردی که هزینه های اجرای تعهد برای متعهد بیش از سود آن برای متعهدله می باشد، نقض تعهد مورد حمایت است. این همان نقض کارآمد قرارداد می باشد. همچنین گاه نقض پیمان ناکارآمد است در چنین فرضی نیز می توان با تکیه بر تحلیل اقتصادی، قواعد کارا در جهت تعیین ضمانت اجرا و ایجاد مسئولیت قراردادی برای متعهد تدوین نمود.