مبنای اثباتی قاعده هشدار در ایجاد مسئولیت مدنی اشخاص (حقوق ایران و بین الملل)

ازجمله قواعد پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق «قاعده تحذیر یا هشدار» است که به موجب این قاعده هر شخص قبل و بعد از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک باید به سایرین هشدار دهد که در صورت وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی و کیفری معاف و در غیر آن، دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود (قد اعذر من حذر). قاعده هشدار دارای پشتوانه فقهی نیز می باشد که منابع آن عبارت اند از کتاب، سنت، شهرت و بنای عقلاء و عرف که می توان مهم ترین آن را بنای عقلا برشمرد. در میان مبانی مطروحه در رافعیت ضمان از عامل زیان می توان قطع رابطه استناد عرفی را مبنای عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) برشمرد. تناسب هشدار با خطر، قانونی و روا بودن فعل هشداردهنده، تقدم هشدار بر ضرر، امکان درک و ترک خطر، شرایط قاعده هشدار را تشکیل می دهند؛ افزون بر شروط یادشده، هشدار نباید به گونه ای باشد که موجب تحدید فضای عمومی جامعه و مخالف اصل 40 قانون اساسی باشد. لذا در این پژوهش به قاعده هشدار به عنوان شرایطی که می تواند ادله اثبات مسئولیت حقوقی اشخاص را اثبات نماید پرداخته و حول آن، قوانین داخلی و بین المللی مرتبط را به شیوه توصیفی تحلیلی بررسی نموده ایم و نویسندگان معتقدند قاعده هشدار ریشه در مبانی عرفی دارد و می تواند مبنای اثباتی مسئولیت مدنی قرار بگیرد.