قاعده نفی عسر و حرج و تطبیق آن با قاچاق کالا و ارز

قاعده لاحرج یا نفی عسر و حرج یکی از قواعد مسلم فقهی است که در ابواب گوناگون فقهی اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد. برای اعتبار و حجیت این قاعده به ادله اربعه تمسک شده است. مفاد این قاعده این است که هر امر سخت و مشقت بار در اسلام نفی شده است؛ اما درباره این که مراد از نفی، نهی حکم است یا نفی اثر و یا این که این قاعده از احکام سطانیه است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. با بررسی های انجام شده مشخص می گردد اولا که مراد از لاحرج نفی حکم است؛ ثانیا مراد از حرج در این قاعده حرج شخصی را شامل می شود و ثالثا این قاعده امور عدمی را شامل نمی شود و رابعا این قاعده حرج احکام تکلیفی و هم چنین حرج در احکام وضعی را شامل می شود. یکی از مسایلی که موجب عسر و حرج برای مسلمین و جامعه اسلامی است، بحث قاچاق کالا و ارز است؛ تا آنجا که اقتصاد کشور را فلج کرده و باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی می گردد. در این تحقیق بر آن هستیم تا بعد از اثبات حجیت قاعده لاحرج و تعیین دایره شمول این قاعده، حرجی بودن پدیده قاچاق را تبیین کرده و حکم فقهی آن را استنباط کنیم.