به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مطالب مجلات
ردیف ۱۰-۱ از ۶۹۲۱۲ عنوان مطلب
|
  • ارغوان قبادی لنگرودی*، فاطمه کیهانلو
    از جمله چالش های عصر معاصر، جمعیت انبوه آوارگان داخلی است که به عللی همچون مخاصمات مسلحانه، خشونت های گسترش یافته، نقض های حقوق بشر، بلایای طبیعی و انسانی و یا اجرایی شدن برنامه های زیرساختاری و توسعه ای، به ناچار از خانه و کاشانه خود آواره گشته و به دنبال سرپناهی امن در داخل سرزمین خود بر آمده اند. در حالی که عبور پناهندگان از مرزهای بین المللی، آنها را از وضعیت حقوقی ویژه ای در حقوق بین الملل بهره مند می نماید، باقی ماندن آوارگان داخلی در مرزهای داخلی، برخورداری آنان را از وضعیت حقوقی مشابه با پناهندگان با تردید مواجه می سازد. مقاله حاضر با مداقه در جایگاه حقوقی آوارگان داخلی در حقوق بین الملل به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این گروه از چه وضعیتی در نظام حقوق بین الملل برخوردارند. بررسی رویکردهای مختلف در این زمینه و واکاوی تعریف این گروه در پرتو اصول راهنمای آوارگی داخلی سازمان ملل، نشان می دهد که در حال حاضر آنها از یک وضعیت حقوقی خاص در حقوق بین الملل برخوردار نبوده و افزایش تعداد آنها گواهی بر خلاء ها و چالش های حمایتی عمده ای است که باید در جهت رفع آن برآمد.
    کلید واژگان: آوارگان داخلی, پناهندگان, مخاصمات مسلحانه, اصول راهنمای آوارگی داخلی سازمان ملل
    Arghavan Ghobadi Langroudi *, Fatemeh Keyhanlou
    One of the challenges of the 21st century is the massive flow of Internally Displaced Persons who have been forced to flee their homes as a result of armed conflicts, situations of generalized violence, violations of human rights, natural or human-made disasters, or execution of development and infrastructure projects and seek safe shelters within the borders of their country. Unlike refugees who cross international borders and benefit from a special legal status under international law, IDPs remain within the borders of their home country thus granting them a legal status analogous to refugees face with uncertainty. This article seeks to examine the legal status of IDPs under international law and find out if they benefit from a distinct legal status or not. By investigating different approaches and examining the definition of IDPs in the light of the UN Guiding Principles on Internal Displacement, it is concluded that this group does not enjoy a special legal status in international law. The increased number of IDPs proves that there are still some major gaps and challenges that need to be overcome.
    Keywords: Internally Displaced Persons, refugees, Armed conflicts, UN Guiding Principles on Internal Displacement
  • مصطفی فضائلی*، مهدی کیخسروی
    «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (آکتایو) از سوی پنج کشور ساحلی این قلمرو آبی در 12 اوت 2018 به تصویب رسید. این کنوانسیون منطقه آب های سرزمینی را در ماده 5 خود به رسمیت شناخته است. مقررات حاکم بر آب های سرزمینی در مواد 6، 7، 10، 11 و 13 کنوانسیون یادشده مورد توجه قرار گرفته است.هدف از مقاله حاضر تعیین و تدقیق حقوق و تعهدات دولت های ساحلی از رهگذر مطالعه تطبیقی آب های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها است. با عنایت به اینکه این مقاله می تواند مختصات کنش جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مشخص نماید، موضوع مطالعه تطبیقی آب های سرزمینی در «کنوانسیون آکتایو» و «کنوانسیون حقوق دریاها» در مرکز توجه این جستار قرار گرفته است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که حقوق و الزامات حاکم بر آب های سرزمینی در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها چگونه است؟ نتایج این جستار نشان می دهد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها سه رویکرد را اتخاذ کرده است: در رویکرد اول، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به ابتکاراتی دست زده است؛ در رویکرد دوم، این کنوانسیون مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را تایید کرده است؛ و در رویکرد سوم، کنوانسیون یادشده برخلاف کنوانسیون حقوق دریاها در رویارویی با موضوع های حقوقی از موضع سکوت برخورد کرده است.
    کلید واژگان: آب های سرزمینی, حق عبور بی ضرر, حقوق و تعهدات دولت ساحلی عرض آب های سرزمینی, کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
    Mostapha Fazaeli *, Mahdi Keykhosravi
    Five Coastal states of the Caspian Sea signed the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea On August 12, 2018. This Convention has recognized region of the territorial waters in its Article 5. The provisions governing territorial waters has considered in Articles 6, 7, 10, 11 and 13 of the Convention. The purpose of this article is to determine and clarify the rights and obligations of coastal states through a comparative study of territorial waters and its governing requirements in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea. With regard to that the present article can determine the coordinates of the action of the Islamic Republic of Iran in the region, the matter of Comparative Study of Territorial Waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea has located at the center of gravity of this research. The present study is a descriptive-analytical method to answer the question of how are the rights and requirements governing territorial waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in comparison with the Convention on the Law of the Sea? The results of this study show that the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has adopted three approaches in comparison with the Convention on the Law of the Sea. In the first approach, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has taken initiatives. In the second approach, the Convention has approved the provisions of the Convention on the Law of the Sea and in the third approach, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, contrary to the Convention on the Law of the Sea, has dealt with legal matters from a position of silence.
    Keywords: Breadth of the Territorial Waters, Right of Innocent Passage, Rights, Obligations of Coastal State, Territorial Waters, The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
  • Matthew Horner *, Claire Woolford

    The study aimed to explore the influence of legal status on mental health outcomes among immigrants, seeking to identify the main themes that characterize the interplay between legal precarity and psychological well-being. This qualitative research employed semi-structured interviews with 28 participants, representing a diverse array of legal statuses, national origins, and experiences. The study focused on capturing the depth and complexity of immigrants' experiences related to their legal status and its impact on their mental health. Thematic analysis was utilized to analyze the data, with a focus on achieving theoretical saturation to ensure the comprehensiveness of the identified themes. Five main themes were identified: Legal Uncertainty, Socioeconomic Impact, Cultural and Identity Challenges, Psychological Well-being, and System Navigation. Each theme comprised various categories and concepts, such as Stress and Anxiety, Employment Challenges, Cultural Dislocation, Trauma and PTSD, and Legal System Navigation, highlighting the multifaceted impact of legal status on mental health. Participants reported significant stress and anxiety due to fears of deportation, employment insecurity, cultural and identity struggles, and challenges in accessing health careand legal services, all of which contribute to adverse mental health outcomes. The study concludes that the legal status of immigrants is a critical determinant of their mental health outcomes, with legal precarity exacerbating stress, anxiety, depression, and trauma. These findings underscore the need for policy reforms, targeted mental health services, and supportive interventions that address the unique challenges faced by immigrants. By understanding and mitigating the impacts of legal uncertainty and socioeconomic, cultural, and systemic barriers, it is possible to improve the mental health and well-being of immigrant populations.

    Keywords: Immigrants, Legal Status, Mental Health, Socioeconomic Impact, Cultural Challenges, System Navigation
  • عبدالحسین شیروی، فریده شعبانی جهرمی *
    دستگاه حفاری اصلی ترین تجهیز صنعت بالادستی نفت و گاز است که در فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و نیز افزایش بازیافت برای حفر یا تعمیر چاه ها به کار گرفته می شود. موضوعات مرتبط با دستگاه های حفاری فراساحلی با توجه به محل فعالیت آن ها که در دریا بوده و الزامات حاکم بر آن محل دارای پیچیدگی های بیشتری است، از این رو، وضعیت دستگاه های یادشده از دیدگاه حقوقی محل اختلاف است که این امر نه تنها در حقوق بین الملل، بلکه در حقوق ایران نیز روشن نیست. وضعیت حقوقی دستگاه های حفاری فراساحلی بر صلاحیت دولت ها راجع به آن ها نیز موثر است که این امر بر اهمیت بررسی این مسئله می افزاید. بنابراین، نگارندگان این مقاله در صددند ضمن بررسی دیدگاه های مطرح شده در این حوزه مبنی بر کشتی یا جزیره مصنوعی محسوب نمودن دستگاه های یادشده یا قائل شدن به وضعیت دوگانه یا وضعیت خاص و مستقل برای این قبیل دستگاه ها، مناسب ترین وضعیت حقوقی را که بتواند پاسخگوی نیاز صنعت نفت و گاز باشد، تعیین نمایند.
    کلید واژگان: جزیره مصنوعی, حفاری, دستگاه های حفاری فراساحلی, کشتی
    Abdolhossein Shiravi, Fareedeh Shabani Jahromi *
    Drilling unit is the main asset of upstream oil and gas industry which is utilized for the drilling or well work over in exploration, development and enhanced oil recovery operations. The issues concerning Offshore Drilling Units have more complexities due to their locations which are at sea and the requirements governing them; hence, from legal point of view, the status of the mentioned Units is controversial issue which is ambiguous not only in international law but also in Iran law. The legal status of Offshore Drilling Units may impact on the jurisdiction that states exercise over them. This issue emphasizes the importance of analysis of their legal status. Therefore, this article aims to analyze the different developed theories whether Offshore Drilling Units can be regarded as ship or artificial island or whether they have dual status or specific and separate status (category) and then it determine the best legal status of Offshore Drilling Units that can be responsive to the needs of oil and gas industry.
    Keywords: Drilling, Offshore Drilling Units, Ship, Artificial Island
  • حمید احمدی*، علی تیزتک
    استقلال جمهوری‏های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در ابتدای دهه 90 میلادی و تاسیس کشورهای جدید در حاشیه دریای خزر، ناگزیر وضعیت حقوقی این دریا که به واسطه قراردادهای قبلی (به صورت ناقص) شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد و اقدامات یک جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه بهره برداری از منابع انرژی این دریا و امضای قراردادهای نفتی و گازی با شرکت های بزرگ غربی موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتی در خصوص رژیم حقوقی این دریا و بهره برداری از منابع زیر بستر آن شده بود. هجوم شرکت های نفتی و گازی غربی برای بهره برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به این منطقه در کنار دشواری های مربوط به عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اختلاف میان کشورهای ساحلی را بیشتر نمایان نموده و باعث طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر شده بود. امضای «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مثابه دستاوردی مهم ضمن رفع خیلی از ابهامات و اختلاف نظرها در مورد مسایل این دریا، چارچوب کلی همکاری ها میان کشورهای ساحلی را تعیین نموده و دریای خزر را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای تبدیل خواهد کرد. این مقاله با هدف واکاوی چگونگی و زمینه های همکاری میان کشورهای ساحلی در پرتو کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تدوین شده است و به دنبال ارایه پاسخی مناسب به این پرسش محوری است که «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چگونه و از چه راه هایی / به چه شیوه هایی می تواند همکاری میان کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داده و  بهبود ببخشد؟» فرضیه مقاله این است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با برطرف نمودن خیلی از ابهامات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به ایجاد فرصت های جدید برای همکاری میان کشورهای ساحلی منجر می شود. مقاله حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی  بوده و با استفاده از روش شناسی استقرایی- استنتاجی، داده ها به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
    کلید واژگان: دریای خزر, رژیم حقوقی, کنوانسیون وضعیت حقوقی و کشورهای ساحلی دریای خزر
    Hamid Ahmadi *, Ali Tiztak
    The independence of the Central Asian and South Caucasus republics in the early 1990s and the establishment of new states along the Caspian Sea inevitably affected the legal status of the Caspian Sea, which had been formed incompletely by previous treaties, and the unilateral actions of the Caspian Sea littoral states in the field of exploitation of the sea's energy resources and the signing of oil and gas contracts with large Western companies had caused disagreements and ambiguities about the legal regime of the sea and the exploitation of undersea resources. The influx of Western oil and gas companies to exploit the black gold in the Caspian Sea, along with the difficulties of not determining the legal regime of the Caspian Sea, further widened the differences between the littoral states and prolonged the negotiation process to reach a comprehensive agreement. The signing of the "Convention on the Legal Status of the Caspian Sea" as an important achievement, while resolving many ambiguities and disagreements on the issues regarding the Caspian Sea, will determine the general framework of cooperation among littoral states and will turn the Caspian Sea into another pole of regional cooperation. This article has been compiled with the aim of exploring the causes and areas of cooperation among littoral states in the light of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and seeks to provide an appropriate answer for the following question; "how the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea could affect and improve cooperation among littoral states?" The article hypothesizes that by removing many ambiguities about the legal regime of the Caspian Sea, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, creates new opportunities for cooperation among littoral states. The present article is of qualitative (descriptive-analytical) type and using methodology (inductive-inferential), the data have been analyzed by library study and documentary analysis.
    Keywords: Iran, Russia, Caspian Sea, Legal Status, geopolitics, Closed Seas, Political Geography of the Seas
  • لیلا سهرابی
    وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تاسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.
    کلید واژگان: سرمایه گذاری خارجی, کشور پذیرنده سرمایه, بازار سرمایه, قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی, اوراق بهادار
    Leila Sohrabi
    The legal status of foreign investment in Iran has passed many levels. Too strict, limiting laws and laws which were more desirable and finally a professional view to foreign investment are the characteristics of relevant rules. The legislator has paid attention to capital market as a method that has many abilities to absorb foreign capital. Although in the initial legal sources foreign investing in capital market is generally permitted but in the recent laws this aspect is professionally viewed but unfortunately in every period of legislation, a part of capital market and its abilities is forgotten. There are different problems in legal status of foreign investment in capital market such as ambiguity in relevant laws. However, in the field of foreign investment in general and foreign investment in particular, capital markets research has been done but researches with this type of attitude to the legal aspects of investment and explanation of all rules and regulations in this area is necessary. In this article, has trying legal status evolution with all laws and regulations, and legal aspects of its problem and suitable solution.
    Keywords: Foreign Investment, Acceptance of Investment, Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran, Foreign Investment Promotion, Protection Act
  • علی تیزتک*، حمید احمدی

    فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، منطقه دریای خزر را از یک موقعیت جغرافیایی محض و آرام خارج نمود و فرصت ها و چالش های زیادی را به لحاظ ژیوپلیتیک برای ایران و روسیه بوجود آورد. این تحول بنیادین باعث تغییر در مرزهای سیاسی پیرامون دریای خزر گردید و بر رژیم حقوقی این دریا هم تاثیرگذاشت. سیاست ها و رویکردهای ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر هم دچار تحول و تغییر اساسی گردید. همزمان با بروز اختلاف نظر و دیدگاه کشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی و نحوه بهره برداری از منابع دریای خزر، زمینه مناسب برای حضور و مداخله قدرتهای فرامنطقه ای و بزرگ در دریای خزر فراهم شده بود. در چنین شرایطی، همسویی سیاست های ایران و روسیه برای مدیریت تحولات رژیم حقوقی دریای خزر و جلوگیری از تبدیل دریای خزر به منطقه جدید تنش و همچنین نزدیک نمودن دیدگاه ها و مواضع سایر کشورهای ساحلی بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است. پرسش اصلی و محوری مقاله حاضر این است که سیاست های ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر چه تاثیری بر گسترش همکاری های پنج جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر داشته است؟ در مقاله حاضر این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که سیاست های ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر - فارغ از ذهنیت های منفی تاریخی گذشته بین دو کشور- به دلایلی همچون پیوستگی جغرافیایی، الزامات منطقه ای، سرنوشت مشترک و آسیب پذیری دریای خزر ناشی از حضور قدرت های بزرگ و نگرانی از بروز بی ثباتی و ناامنی در دریای خزر ، بیشتر هم گرا بوده و به تقویت همکاری ها و انعقاد اسناد مختلف همکاری پنج جانبه میان کشورهای ساحلی منجر شده است. مقاله حاضر از نوع تحلیلی - توصیفی و روش مورد استفاده استنتاجی است و داده ها با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

    کلید واژگان: دریای خزر, ایران, روسیه, رژیم حقوقی, همکاری
    Ali Tiztak, Hamid Ahmadi

    The collapse of the former Soviet Union, drew the Caspian Sea region out from a pure and calm strategic region and created numerous geopolitical opportunities and challenges for Iran and Russia. This fundamental development caused change in the surrounding Caspian Sea’s political borders and impacted on the legal status of the sea. Iran and Russia’s policies and approaches towards the Caspian Sea legal status fundamentally altered, as well. At the same time, with the emergence of differences of opinions and views among the coastal countries on the legal status and the way to exploit the Caspian Sea resources, there was created a fertile bed for presence and interference of big and extra-regional countries in the Caspian Sea. Under such circumstances, Iran/Russia policy alignment for managing the legal status developments of the Caspian Sea and preventing it from becoming a new hotbed of tensions , as well as, nearing together the opinions and positions of the other coastal countries has been crucial. The pivotal and main question of the present article is what impact Iran and Russia policies toward the legal status of the Caspian Sea can have on the expansion of penta-lateral cooperation among the Caspian Sea coastal countries. In the present paper this question is put to test whether Iran/Russia policies towards the Caspian Sea legal system- apart from the negative historical mindsets between the two countries- due to reasons like geographical continuity, regional requirements, joint destiny and the Caspian Sea vulnerability resulting from presence of the big powers, and concerns about emergence of instability and insecurity in the Caspian Sea, have been more convergent and led to strengthening of cooperation and conclusion of various documents of penta-lateral cooperation among the coastal countries. The present paper is of the Analytical-Descriptive type and the method used is inferential and the data has been analyzed using library and Internet sources.

    Keywords: Caspian Sea, Iran, Russia, Legal status, cooperation
  • سیدیاسر ضیایی*، سید هادی پژومان
    حقوق بین الملل قواعد و رویه های خاصی در خصوص وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح می دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بین الملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمان های غیردولتی صورت می گیرد: تعریف و ماهیت، گونه شناسی، شخصیت حقوقی و منابع مالی. تلاش شد در این روند به نقاط ابهام حقوق بین الملل و حقوق ایران نسبت به این سازمان ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارایه شود.
    کلید واژگان: سازمان غیر دولتی, سازمان بین المللی غیردولتی, حقوق بین الملل, حقوق ایران, شخصیت حقوقی بین المللی
    Seyed Yaser Ziaee *, Seyed Hadi Pazhouman
    International law pays special attention to certain rules and procedures relating to legal status of international non-governmental organizations. Having presumed the necessity of conformity of domestic laws with international law, this paper evaluates degree of compatibility of the Iranian laws relating to legal status of international non-governmental organizations with that of the international law. This study deals with four aspects of non-governmental organizations: definition and nature, typology, legal status and their financial resources. In this regard we attempted to shed some lights on ambiguous points existing in both international norms and the Iranian legal system relating to such organizations and, hence, offer certain suggestions in this concern.
    Keywords: Non-Governmental Organization, International Non-Governmental Organization, International Law, Iran legal system, International Legal Personality
  • سید قاسم زمانی، امیرحسین محبعلی*

    یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، ماموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام ماموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسیله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقبا توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.

    کلید واژگان: حقوق بشر, کمیته حقوق بشر, نظرات تفسیری, منابع حقوق بین الملل, الزام آوری, جایگاه حقوقی
    Seyed Ghasem Zamani, Amirhossein Mohebali *

    One of the reasons for the special importance of the HRC in the protection and promotion of human rights is due to the mission of this institution to adopt GCs. Despite the fact that the committee is competent to adopt GCs according to Art.40 (4) ICCPR, the legal status of these GCs is always the subject of debate. The GCS, which are an extract of all the knowledge, findings and experiences of the Committee during its mandates, have a legal status in the series of non-exclusive sources of international law, although they are not legally binding. They can be considered as secondary or complementary sources of international law. The main issue of this article was the placement of GCs in the normative hierarchy and sources of international law, their compliance due to their legal status, and subsequently the development and promotion of human rights through the lens of their ratification.

    Keywords: human rights, Human Rights Committee, General Comments, Sources of International Law, binding, Legal Status
  • فردین مرادخانی*، بهروز سعادتی

    نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز موثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسایل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.

    کلید واژگان: نهادهای انقلابی, موسسات عمومی غیردولتی, امور استخدامی, امور مالی, نظارت پذیری
    Fardin Moradkhani*, Behruz Saadatirad

    The revolutionary institutions, due to the authority of the public power, form an important part of the administrative organization in Iran. the legal status of the institutions in question was ambiguous, The legislator tried to create a legal personality by adopting the Public Accounts Act of 1366 and the Law on the List of Non-Governmental Organizations and Public Institutions approved in 1373. The grant of a new legal personality to these institutions also did not result in recognition of their legal status. the explanation of the legal status of revolutionary institutions can be effective in responding to them, realizing the principle of the rule of law and guaranteeing the rights of individuals in dealing with them; In this research, we have tried to study the subject in a descriptive-analytical manner, In conclusion, the conclusion that the requirement for the revolutionary institutions to comply with Articles (2) to (5) of the Public Accounts Law not only did not explain the legal status of these institutions, But also caused some problems in the administrative law system and oversight of the institutions under discussion due to the formation of a dual structure (revolutionary institution, the public non- governmental organization) for some of them. Since the dichotomy of the legal personality of these institutions has caused ambiguities in the employment system, their incomes, property and their monitoring. It seems necessary to create a single recruitment, financial and oversight system for them.

    Keywords: revolutionary institutions, nongovernmental public institutions, recruitment, finance, supervision
نکته:
  • از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبه‌ای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شده‌است‌.
  • نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شده‌اند و انتظار می‌رود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
  • جستجوی عادی ابزار ساده‌ای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش داده‌شود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشته‌های نویسنده خاصی هستید، یا می‌خواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
در صورت تمایل نتایج را فیلتر کنید:
* با توجه به بالا بودن تعداد نتایج یافت‌شده، آمار تفکیکی نمایش داده نمی‌شود. بهتراست برای بهینه‌کردن نتایج، شرایط جستجو را تغییر دهید یا از فیلترهای زیر استفاده کنید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجه‌ای نباشند.
نوع نشریه
اعتبار نشریه
زبان مطلب
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال