-
یکی از موضوعات اصلی در مورد راهبرد بازدارندگی، عقلانیت و منطقی بودن دشمنان است که به عنوان یک نظریه و راهبرد، از دیرباز وجود داشته، ولی در نظام بین المللی معاصر ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در راهبرد بازدارندگی، منطقی بودن دشمنان مفروض گرفته شده است بنابراین، اگر دشمنان منطقی نباشند، بازدارندگی غیرممکن خواهد بود. درواقع، اگر دشمنان منطقی نباشند، هیچ کدام از راهبردهای بازدارندگی کارساز و ممکن نخواهند بود. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که درک متفاوت کنشگران بین المللی از منطق و عقلانیت چه تاثیری بر راهبرد بازدارندگی- به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان- خواهد داشت؟ این مقاله، با هدف پاسخ به این سوال، با مفروض گرفتن پیچیده شدن راهبرد بازدارندگی در عصر کنونی و در چارچوب نظریه سازه انگاری در تلاش برای اثبات این فرضیه است که «در راهبرد بازدارندگی پیچیده، از یک سو، به هر میزان که دانش جمعی مشترک و ویژگی های ساختاری مشابه، میان کنشگران، متقارن تر باشد، روابط نیز خطی تر خواهند بود و احتمال کارکرد مطلوب راهبرد بازدارندگی افزایش می یابد؛ از سوی دیگر، هر چه اجزای مختلف ساختار اجتماعی بازدارندگی تقارن کمتری داشته باشند و کنشگران بیشتری در آن دخیل باشند، احتمال تبدیل راهبرد بازدارندگی به سیستم خود مخرب، افتادن در دام بازدارندگی و مواجه شدن با چالش امنیتی بیشتر می شود». این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در راستای اثبات این فرضیه گام برمی دارد.
کلید واژگان: بازدارندگی, بازدارندگی پیچیده, سازه انگاری, هویت, دانش جمعیOne of the main issues of the deterrence is rationality and logic of the enemies that have long existed as a theory and strategy, but in the contemporary international system it has taken a new dimension. In deterrence, the rationale of enemies is assumed, so if enemies are not rational, deterrence will not be possible. Indeed, if the enemies are not logical, none of the deterrent strategies will work. Therefore, the main question of the present research is that how will different perceptions of international actors of logic and rationality affect deterrence strategy?In this article, in the framework of constructivism, it is argued that in complex containment, on the one hand, to the extent that the common knowledge and similar structural features are more symmetrical among the actors, the relations are also more linear and the probability of optimal deterrence is increased. On the other hand, whatever components of the social structure of deterrence have less symmetry and more actors involved, the likelihood of a deterioration of the system into a malicious system and falling into the trap of deterrence and security challenge is further increased.
Keywords: Deterrence, complex deterrence, Constructivism, collective knowledge -
خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رای داده می شود. مبنای اصلی صدور رای تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضا هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.
کلید واژگان: خسارت تنبیهی, نظریه ی بازدارندگی, نظریه ی منفعت زداییPunitive damage is a kind of Supra-compensatory damage which is awarded in favor of Plaintiff in Civil actions for punishing the defendant and deterring him from taking action like that in future. The main feature of punitive verdict is deterrence and punishment and in this regard two economic theories exist (optimal deterrence and gain elimination theories). However punitive aspect of this damage is a reason that to be considered as an identity with criminal nature and not to be applied in private actions. Lack of predictability of this damage and sometimes large and backbreaking sentences which make it more complicated, made the United States courts to come up with several strategies for limiting the punitive damages.Keywords: Punitive Damage, Deterrence Theory, Gain, elimination Theory -
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسیولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسیولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسیول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارایه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود.سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفا تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.
کلید واژگان: بازدارندگی بهینه, آلودگی, ضرر, جبران خسارت, روان آبNowadays surface runoff pollution as a crisis of human societies, has forced most countries to seek legal solutions to solve this phenomenon, the most important of which is the establishment of civil liability in this area. Although, according to economic analysis, compensation can not have much effect on optimal deterrence, nevertheless, its effect on reducing water pollution can not be denied.This study, after a comprehensive review of available sources and then analyzing the findings, has concluded that the mere existence of pollution causes harm, so it is sufficient to determine the causality relationship between the pollution and its actor in order to establish civil liability; In addition, the government can be held liable for damages, both in terms of supervision and ownership, and by providing a broad interpretation of the concept of "beneficiary", it can be said that NGOs are considered "beneficiaries" in making such claims and assuming victory in litigation, compensation can be used for sustainable development.Finally, according to the model of sustainable development in the economy, the production of goods is not only a subordinate of labor and capital, but must also be considered in the production process, materials and environmental goods such as water. Therefore, from the perspective of environmental economics, water pollution is considered as a cost of production or consumption, and the higher this cost, the optimal production and economic growth will not be a subordinate of sustainable development.
Keywords: Optimal Deterrence, Pollution, Loss, Compensation, Surface Runoff -
آیا نظریات وحدتگرا در حوزه مبانی فلسفی مسیولیت مدنی از قبیل عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و بازدارندگی بهینه میتوانند پاسخگوی تنوع موقعیتهایی باشند که مسیولیت مدنی امروزه با آن روبروست؟ بهنظر میرسد پاسخ منفی است. نظریات وحدت گرا سعی دارند از دید توصیفی کلیه مقررات حقوق مسیولیت مدنی را مبتنی بر یک منطق واحد نشان دهند و از دید هنجاری تلاش دارند تا سوگیری کلیه قوانین را به سمت همان منطق واحد تضمین نمایند. این امر با توجه به موقعیت های بسیار متنوعی که حقوق مسیولیت مدنی امروزه باید در آنها اعمال شود، مشکلات عدیدهای فراروی این نظریات مینهد، بهنحوی که اتخاذ رویکرد وحدتگرا را عقلا و عملا ممتنع و عمل به کثرتگرایی را چارهای منحصر نشان میدهد. در این مقاله ضمن بیان دلایل و مبانی کثرتگرایی حقوقی در حوزه مبانی فلسفی مسیولیت مدنی، چهار نظریه عمده از فیلسوفان حقوقی کثرتگرا، ابتدا تبیین شده و سپس مورد بررسی انتقادی قرار گرفته است. هرکدام از نظریه های ارای هشده ضمن اینکه واجد ارزش هایی در راستای نیل به یک نظریه مطلوب کثرتگرا بودند، اما دچار برخی ایرادات بعضا بنیادین اند که انتخاب آنها را به عنوان یک نظریه منسجم و کارا با دشواری مواجه مینماید. نویسندگان این مقاله ضمن تایید مبنای کثرت گرایی و پذیرش ایرادات وارد بر رویکردهای کثرتگرای موجود، ارایه نظریه کارا و منسجم مبتنی بر کثرت گرایی در حوزه فلسفه مسیولیت مدنی را ناممکن نمیدانند. نگارندگان در پایان، طرح کلی چنین پیشنهادی را ارایه کرده، تشریح و تبیین آن را به مقالهای دیگر واگذار نموده اند که در آینده نزدیک به جامعه حقوقی کشورمان تقدیم خواهد شد.
کلید واژگان: تکمیلگرایی حقوقی, کثرتگرایی, مبانی فلسفی مسئولیت مدنی, وحدتگراییCan monist theories that address tort law's philosophical foundations, such as corrective and distributive justice or optimal deterrence, manage the enormous diversity of circumstances that tort law now handles? The answer appears to be no. In the normative phase, monist theories seek to assure us that all laws must be designed to achieve a certain goal, while in the descriptive phase; they seek to demonstrate that all components of tort law are grounded on a single logic. This poses substantial obstacles for these theories, to the point that it appears we cannot accept monist theories philosophically or practically, suggesting that resorting to plural theories is the final option given the variety of circumstances that tort law must deal with today. In this study, we examined and analyzed four pluralistic theories in the realm of the philosophical foundations of tort law after assessing their explanations and premises. Each of these ideas has some beneficial traits that contributed to their success as a plural theory, but they also have some severe defects that render them insufficient when used as a coherent and effective theory. While embracing the plural approach, the authors of this essay suggest that present pluralistic approaches to the philosophical underpinnings of tort law have numerous severe shortcomings. A cohesive, effective plural theory could yet be created, in our opinion. Finally, we sketched out the outlines of such a theory and will go into further depth in another essay that will be published to our legal community in the near future.
Keywords: complementarity, legal monism, Legal Pluralism, Philosophical Foundations of Tort Law -
به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تیوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تیوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.
کلید واژگان: اجرای مطلوب حقوق, تئوری بازدارندگی, رویه ضدرقابتی, سیاست رقابتی, مجازات بازدارندهAccording to the competition law of Iran, antitrust violations should be punished by optimal sanctions. Nevertheless, there are a lot of missing elements for optimizing enforcement of law. This article considers the meaning of the optimal enforcement as a theory and outlines the basics. The reasoning behind the theory is based on the logic of deterrence and economic incentives of violation. This viewpoint emphasizes on the optimal oriented mechanisms and incentives to commit violations. the optimal enforcement serves the theory of deterrence and distinguishes non legal sanctions. The findings of the article, with comparative study confirm the benefits and necessity of optimal enforcement theory in competition law. optimizing the law of enforcement improves the efficiency of law and is compatible with the economic basics of competition law. As a result, it is safe to say contrary to the current approach, this theory should be approved in the law of Iran.
Keywords: Anticompetitive affairs, Competitive Policy, Deterrence theory, Optimal law enforcement, Optimal sanction -
امروزه رشد سریع وابستگی زندگی بشری به فضای سایبر توجه بیشتر دشمنان هر جامعه را به تهدیدات در این فضا برانگیخته است. حملات سایبری مختلفی که درگذشته در کشورهایی همچون استونی، گرجستان و جمهوری اسلامی ایران رخ داده است این هشدار را خواهد داد که آینده فضای سایبر عاری از هرگونه تهدید و حمله سایبری نخواهد بود. همیشه بازدارندگی یک موضوع بسیار مهم برای همه کشورها بوده است. در این پژوهش توسعه ای و کاربردی مدل راهبردی بازدارندگی در فضای سایبر مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه خواهد شد. نظریه بازی ها در مدل سازی و تحلیل سازوکار بازدارندگی در فضای سایبر ما را یاری خواهد کرد و استنتاج های توصیفی و ریاضی برای تجزیه وتحلیل مدل به کار گرفته خواهد شد. در این پژوهش مدل راهبردی بازدارندگی در فضای سایبر در چهار مرحله شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب، تحلیل فاصله و برنامه اقدام بر اساس بازی علامت دهی با اطلاعات ناقص ارائه خواهد شد. در نهایت بعد از تشریح هر یک از اجزاء مدل و ارتباط آنها با یکدیگر، نشان داده شده است که مقدار تعادل بازی می تواند نشان دهنده وضعیت بازیگران در سه وضعیت منازعه، توازن و ضعف متقابل باشند و تنها در دو وضعیت توازن و ضعف متقابل بازدارندگی وجود خواهد داشت.کلید واژگان: بازدارندگی, فضای سایبر, بازی علامت دهی, گراف های حمله, تابع بهره مخاطره آفرینیToday, the rapid growth of dependence of human life on the cyberspace has raised the attention of the enemies of every society to the threats in this space. Several cyberattacks that have taken place in countries such as Estonia, Georgia and the Islamic Republic of Iran in the past, warn that the future of cyberspace will not be free of threats and attacks. Deterrence has always been a very important issue for all countries. In this practical and developmental research, we present Strategical Deterrence model in cyberspace. The game theory will help us model and analyze the deterrent model and descriptive and mathematical inferences will be used to analyze the model. Finally, in this paper, a strategical model for deterrence in cyberspace will be presented in four stages: the current, optimal, gap analysis and warning stages based on the signaling game with incomplete information. Finally after describing each components of the model and their relationship with each other, it has been shown that the amount of equilibrium can indicate the status of the players in the three situation of conflict, balance and mutual weakness, and only in two situation of balance and mutual weakness, the deterrence will exist.Keywords: Deterrence, Cyberspace, Signaling Game, Attack Graph, Risk Creating Payoff Function
-
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تاثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست - ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی - در صورتی موثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.
کلید واژگان: بازدارندگی, تحلیل اقتصادی, زیان دیده مجمل, سبب مجمل, عدم قطعیت رابطه سببیت, کاراییOne of the common difficulties in the field of environmental torts is the proof of causation between the tortious conduct of the tortfeasor and the damage suffered by the victim. This problem, according to the principles of economic analysis of tort law, results in denial of tort claims which itself, encourages the tortfeasor to externalize costs of his hazardous activities, dilutes his incentives to reduce environmental risks in an optimal way, and finally, disturbs the deterrent function of tort law. On the contrary, in recent decades, it is widely accepted that the preventive principle plays a crucial role in sustainable development. The importance of preventive approach in environmental policies requires the tort law –as one of the means of such policies –to serve the aim of deterrence as well as compensation. With these points in mind, this paper first clarifies the three main situations in which the proof of causation is problematic. It then tries to analyze possible solutions of those situations, using an economic perspective and to propose the most compatible solution with deterrence and efficiency, namely using the proportional liability in specific categories of environmental accidents.
Keywords: Causal uncertainty, Economic analysis of tort law, Efficiency, Deterrence, Indeterminate tortfeasor, Indeterminate Victim -
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپی تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسوولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیل بازدارندگی مطلوب است اما باید نگران بازدارندگی بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجی هات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.کلید واژگان: خسارت تنبیهی, خسارت جبرانی, بازدارندگی مطلوب, قابلیت سرزنش رفتار, فرار از مسوولیتPunitive damages is a concept versus compensatory damages which are not awarded in order to compensate the plaintiff unlike compensatory damages, but they are a reaction to the intentional behavior in the event of malice that the defendant of a civil liability lawsuit has been acted. These kinds of damages have been recently absorbed the attention of analysts and courts especially in Common Law system because of the two major reasons: high costs of proceedings and the incompetency intentions observed in some fields of civil liability. Thus, they benefited from the necessity of defendant to pay a price that has not purely the compensatory characteristic.
In this study efforts have been made to explain the objectives, applications and justifications that have been presented for the punitive damages. Punitive damage consists of two widespread social purposes that the law-makers are more interested in the goal of punishment and the economic analysts are more interested in Economic Analysis of Law in order to execute its deterrence. But the aim of deterrence is to prevent the commitment of intentional harms or those of harms that defendant is able to escape liability against them.
In the aim of deterrence, we intend to impose liability to the defendant due to his previous performance, he and other people who are in the same condition in order to stop them from committing a harmful incidence. Therefore the goal of punishment is resulted from the intention of people to punish the blameworthy people. Thus, we assume that the goal of punishment finally results from the enjoyment or satisfaction that people gain from seeing the perpetrators being punished.
Methodologically, in this article beside the law perspective, the perspective of Economic Analysis of Law has been additionally used. In the Economic Analysis, the economic tools are used in evaluating this damage. Thats why aims which are in consideration of authors in this specific model of liability in the Economic Analysis of Law are explained. In the approach of Economic Analysis of Law, the law rules are tools to reach the important social goals; in other words, based on the economic perspective, the law sanctions are tantamount to prices and when these tools are incomplete in establishing our aims, they could be modified. As a result, since the people respond to the prices, they will respond to the sanctions too and to the stronger sanctions with less commitment of related activities as well.
Theoretically, in the punitive damages which are a type of extra-compensatory damages due to the higher price of compensation from the perpetrators, the cost of action for activists in that field goes up and brings about a stronger preventive force in contrast to the compensatory damages so that he should exercise caution more than a person in normal environment. Thus, if the punitive damages are mandated excessively, it will cause a problem so-called over deterrence.
For Professor Cooter, the punitive damage should involve the goal of deterrence and this goal is recognized according to three policies that the punitive damages consist of. Three policy conclusions follow from this analysis: punitive damages should be restricted to intentional faults; a criterion for identifying intentional fault is that it is gross or repeated; and punitive damages should be computed to offset the injurers illicit pleasure from noncompliance or exceptional cost of compliance. In this respect, the players receive behavioral incentives from the civil liability. It is connotatively assumed that if a tort perpetrator brings about harms for which he will be liable, he will be liable too. Therefore, he will face all the negative externalities caused. However, there are many conditions that the probability of making the perpetrators liable is under 100%. In other words, those perpetrators should be known liable may try to escape the trial. Under these conditions, the use of punitive damages is useful.
In general, it should be noted about the internal law condition that the Iranian writers in the case of civil liability mostly pay attention to the traditional aims of this mechanism and in facing the punitive damages know its punishment and trial aspects so that they feel it is inappropriate for their restorative system. The deterrence aspect of punitive damages in the writings of foreign-authors possesses stronger aspect and the Economic Analysts have mentioned logical justifications which generally have been designed to internalize all the harmful effects of individuals behavior. In sum, based on the punishment perspective, punitive damages are not justifiable in our internal law because they have restorative essence but from the deterrence perspective, all theories such as escaping liability, encouraging market transactions and removing the illicit benefits are somehow trying to internalize the damages that the individual has brought in to the society and the harmed person and is very close to the restorative essence. If the deterrence perspective and justifications are accepted in Iranian Law, no reason will be existed for accepting the punitive damages due to having non-restorative nature and the principle of full compensation because we will utilize the punitive damages for compensating all the damages that the perpetrator brought in to the society. This is exactly the aim that the Economic Analyses of Law expect from the civil liability, so as to be expressed in these types of analyses, the aim of the civil liability system is internalizing the external effects caused by the perpetrator. In other words, the punitive damages finally possess the compensatory essence because of the deterrence perspective.Keywords: Punitive Damages, Compensatory Damages, Optimal Deterrence, Reprehensibility of Conduct, Escaping Liability -
جستجو در تالیف های پیرامون مسئولیت مدنی نشان می دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرف نظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قایل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی می شود و هم از بعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.
کلید واژگان: اصل جبران همه خسارات, بازدارندگی بهینه, عدالت اصلاحی, عدالت توزیعی, مبانی فلسفی وحدت گرای مسئولیت مدنیLegal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 147 -181The study of Iranians’ tort related writings explicates that most of the top jurists believe that there is a maxim called “the principle of full compensation”. Provided that the other two requirements of liability (causation and harmful act) exist, this principle states that all damages, regardless of their type, should be compensated without any need for a specific law prescribing the liability to compensate that kind of damage. Case law is in doubt on how to react to this principle and has since taken two different approaches. Contrary to popular belief, however, our search in the philosophical foundations (and also in the main goals of tort law) shows that there is no theory that stays adamant about compensating all kinds of damages in any circumstances. From only one theory we can infer such a principle, but because of some major defects in this conclusion, it has been widely criticized by tort law philosophers.It seems that the belief in such a principle (of full compensation) is not acceptable neither practically nor theoretically; it is unfeasible in practicality and reduces the power of tort law in organizing and arranging different kinds of social activities, and it is theoretically unsubstantiated. In this article, I propound this idea that invoking this principle should be avoided by our jurists, and as well as our courts.
Keywords: The Principle of Full Compensation, optimal deterrence, Corrective Justice, Distributive Justice, monist philosophical foundations of tort law -
سیستم بازدارندگی به دلیل کاربردهای ارزشمندی که در امنیت سازی ایفا می کند، همواره مورد توجه بوده است. یکی از موضوعات مهم در سیستم های بازدارندگی، سازوکار های ایجاد کننده چنین سیستم هایی است. به تناسب تغییر ساختارها در نظام بین الملل و تحول در الگوهای نظم، بازدارندگی نیز تغییر یافته است. از جمله این تغییرات، تاثیر گروه های غیر دولتی بر بازدارندگی در بستر شبکه است که در تیوری های بازدارندگی مورد توجه قرار نگرفته است. بنا براین دغدغه و پرسش اساسی این پژوهش این است که کنشگران غیر دولتی چگونه بر ایجاد و الگوی سیستم بازدارندگی اثر می گذارند. در چارچوب الگوی نظم نامتقارن، شبکه های غیر دولتی از طریق تبدیل قدرت به تهدید و با بهره گیری از ساختار نظم هیترارشیک، بر بازدارندگی تاثیر گذاشته، منجر به شکل گیری پانارکی بازدارندگی در نظام بین الملل می شوند. این نوشته، از طریق اصلاح تیوری نسل پنجم بازدارندگی و انطباق آن با مبانی نظریه پیچیدگی - آشوب و نظم شبکه ای، زمینه های نظری تبیین بازدارندگی شبکه ای غیر دولتی را فراهم سازد. در این راستا، مفاهیم بازدارندگی شبکه ای -مقاومتی و پانارکی بازدارندگی مفاهیم جدید مطرح شده در مقاله هستند که می تواند سرآغازی برای دستورکارهای پژهشی در حوزه بازدارندگی و امنیت باشند. در خاتمه، استفاده ایران و پاکستان از بازدارندگی شبکه ای غیر دولتی نیز به منظور عینیت بخشیدن به مباحث مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسیر از روش ابداکتیو که مبتنی بر تعامل مستمر نظریه و تجربه است استفاده شده استکلید واژگان: نوپدیدگی بازدارندگی غیر دولتی, نظم هیترارشیک, شبکه سازی, پانارکی بازدارندگی, بازدارندگی کشسانیDue to its significant applications in security building, deterrence system has always been an issue of consideration. One of the important issues in deterrence systems is the mechanisms that these systems are built upon. In accordance with the changes in structures and patterns of international order, deterrence has also evolved. One of these changes, is the networked base effect of non- state actors on deterrence. This evolution has not been considered in recent theories of deterrence. So, the main concern of article is on the way on which non- state actors affect the formation and patterns of deterrence. It is concluded that in the context of asymmetric patterned of order, non-state networks effect on deterrence-based policies by benefiting from heterarchical order structures and converting power to threat. They can finally form the panarchy of deterrence in international relations. By updating the fifth wave of deterrence theory and complying It with the principles of complex- chaotic theory and networked order, this article could provide theoretical bases for elucidation of non- state networked deterrence. The concepts of resilient- networked deterrence and panarchy of deterrence are newly used in this article and can be a proper ground for further research in the field of security and deterrence. At the end, the resort of Iran and Pakistan to non- state networked deterrence has been analyzed to realize the theoretical founding arguments of the article. An abductive method of research that is based on close interaction between theory and practice is used in this work.Keywords: emergent of non- state deterrence, heterarchical order, networking, panarchy of deterrence, resilient deterrence
-
از آنجا که گزینه «جستجوی دقیق» غیرفعال است همه کلمات به تنهایی جستجو و سپس با الگوهای استاندارد، رتبهای بر حسب کلمات مورد نظر شما به هر نتیجه اختصاص داده شدهاست.
- نتایج بر اساس میزان ارتباط مرتب شدهاند و انتظار میرود نتایج اولیه به موضوع مورد نظر شما بیشتر نزدیک باشند. تغییر ترتیب نمایش به تاریخ در جستجوی چندکلمه چندان کاربردی نیست!
- جستجوی عادی ابزار سادهای است تا با درج هر کلمه یا عبارت، مرتبط ترین مطلب به شما نمایش دادهشود. اگر هر شرطی برای جستجوی خود در نظر دارید لازم است از جستجوی پیشرفته استفاده کنید. برای نمونه اگر به دنبال نوشتههای نویسنده خاصی هستید، یا میخواهید کلمات فقط در عنوان مطلب جستجو شود یا دوره زمانی خاصی مدنظر شماست حتما از جستجوی پیشرفته استفاده کنید تا نتایج مطلوب را ببینید.
* ممکن است برخی از فیلترهای زیر دربردارنده هیچ نتیجهای نباشند.
-
معتبرحذف فیلتر