فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هفتم شماره 28 (تابستان 1390)

عاقله یکی از مباحث مهم در نظام حقوقی اسلام است و در اصطلاح به کسانی می گویند که بار پرداختن دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند؛ این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
ضمان عاقله نوعی بیمه ی خانوادگی و تکافل اجتماعی است به این معنا که بودن دیه برعهده ی عاقله یک نوع کفالت است. عاقله شامل عصبه، ولاء عتق، ضمان جریره، و امام (ع) می باشد.
پرداخت دیه در قتل خطایی به اتفاق همه ی فقها و در جنایت خطایی به نظر برخی از فقها بر عهده ی عاقله است، شرایطی هم چون؛ ذکور، بلوغ، عقل، مالدار بودن هنگام پرداخت دیه... برای عاقله ذکر شده است، بنابراین زنان، کودکان، دیوانگان و... عاقله محسوب نمی شوند.
مساله ی اصلی مقاله این است که جایگاه عاقله و مسایل مربوط به آن در فقه چگونه است؟
برای یافتن پاسخ از نرم افزارهای مکتبه اهل بیت و کتاب های و منابع فقهی و روایی و حقوقی نظیر النهایه و الخلاف شیخ طوسی، تحریرالوسیله امام خمینی (ره)... بهره بردیم.
پیشینه ی تاریخی ضمان عاقله را پیش از اسلام، در زمان جاهلیت می توان جستجو کرد که پیامبر (ص) در صدر اسلام آن را تایید کردند.
هم چنین باید گفت که پیرامون این مساله فقهای متقدم و متاخر بابی با عنوان عاقله در کتاب های فقهی خود آورده اند و نیز قانون مجازات اسلامی به تدوین موادی در این باره پرداخته است.

این مقاله به بررسی تطبقی مبانی نوعی شناخت در زندگی اجتماعی انسان ها و جامعه می پردازد؛ که اگوست کنت (1858-1798 م) عنوان جامعه شناسی را برای آن برگزید و حدود ششصد سال پیش از آن ابن خلدون درتلاشی مشابه آن را به عنوان «علم عمران» معرفی کرد.
آنچه که معرفت جامعه شناسی را از انواع دیگر معرفت درباره ی جامعه هم چون ایدئولوژی های اجتماعی و یا فلسفه های اجتماعی؛ که تاریخی طولانی در تفکر بشری دارند؛ متمایز می سازد؛ آگاهی به مقوله ی «امر اجتماعی» و مطالعه ی آن به عنوان «واقعیت اجتماعی»است که مثلا دورکیم ازآن سخن می گفت و هدف مستقیم جامعه شناسی نیز شناخت این واقعیت به همان گونه که«هست»؛ می باشد و نه آن گونه که «باید» باشد. مولفه ی دیگری که این نوع معرفت را از سایر اندیشه های اجتماعی متمایز می سازد روش های مطالعه و بررسی این «واقعیت»است که دست کم از منظر بنیان گذاران این علم درغرب می بایستی دراین حوزه نیز به روش های «علوم جدید» یا علوم طبیعی تمسک جست.
این نوشتار نشان می دهد که «علم عمران» اگر چه در زمینه ی تاریخی فرهنگی کاملا متفاوتی نسبت به شرایط پیدایی جامعه شناسی در غرب شکل گرفت اما هم به لحاظ هدف و هم به لحاظ روش، تفکر جدیدی را در مطالعه ی عمران پایه ریزی کرد که به گفته ی ابن خلدون (1406-1332 م)، علمی نوبنیاد بود که می خواست این واقعیت را نه از منظر ایدئولوژی یا با تکیه بر مبانی فلسفی بررسی کند بلکه بیشتر با تکیه بر مشاهدات عینی و مقایسه تاریخی پدیده های مربوط به علم عمران را؛ بدان گونه که هستند مطالعه و قانون کلی دگرگونی آن را کشف کند. اما به گمان نویسنده، آنچه که باعث تکامل نداشتن رویکرد معرفتی ابن خلدون در شرق و رشد جامعه شناسی در غرب گردید تفاوت های زمینه ای تاریخی اجتماعی فرهنگی بود که اجازه نمی داد رویکرد معرفتی ابن خلدون نسبت به مسائل جامعه مورد پذیرش قرار گیرد و تکامل یابد.

در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله واحد و قابل تجزیه نباشد، عقد بسیط و قابل انحلال نیست، مانند آن کسی که میزی را به دیگری بفروشد. ولی هرگاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا موضوع آن متعدد باشد آنگاه مثلا کشف شود که یکی از دو فروشنده رضایت به فروش مالش ندارد و یا کشف گردد که یکی از دو مبیع تعلق به غیر دارد حال چنان چه چنین عقدی قابل تجزیه به دو عقد باشد به گونه ای که هر قسمت از آن را بتوان مستقلا قیمت گذاری کرد، عقد مزبور قابل انحلال به دو عقد صحیح و باطل است. قاعده ی انحلال، کاربردی گسترده دارد که شامل معاملات است و باعث منحل شدن یک عقد یا ایقاع به دو عقد یا دو ایقاع می شود که یکی از آنها فاسد و دیگری باطل است.
بررسی دقیق قاعده ی مزبور مستلزم بحث از جهات زیر است: جریان قاعده در عقود و ایقاعات، تبیین مفاد قاعده، مستندات قاعده، موارد انحلال در قاعده، آثار انحلال یک عقد به دو عقد، اشکال های وارده بر قاعده و پاسخ به آنها و مصادیق قاعده در حقوق موضوعه.

قاعده ی اصلی در اقرار اخذ به یقین و حکم به متیقن است و به عبارت دیگر اصل در اقرار، یقین و برائت مقرله از الزام به مازاد بر متیقن است اقرار اماره بر ثبوت و نفوذ مقربه، برعهده ی مقراست، قربه آثار خود ملزم می شود قدر متیقن از این حکم موردی است که اقرار با اماره ی دیگری تعارضی نداشته باشد ولی اگر اقرار با اماره و اقرار دیگری نظیر خود یا با اماره ای همچون بینه یا اماره ی ید (تصرف) تعارض نماید چه حکمی دارد؟
- اگر تعارض اقرار با اقرار دیگر، در مسائل حقوقی باشد موجب تساقط است زیرا نفوذ یکی بدون دیگری ترجیح بدون مرجح است و آن، محال است.
- اگر تعارض اقرار با اقرار دیگر در باب جنایت ها باشد، موجب تخفیر است یعنی اگر دو نفر یکی به قتل عمد و دیگری به قتل خطایی شخص واحدی اقرار کنند و اشتراک در قتل منتفی باشد ولی مقتول در قصاص مقر، به قتل عمد و یا اخذ دیه از مقر به قتل خطایی مخیر است و نمی تواند هر دو مقر را به مفاد اقرار شان ملزم نماید.
- در تعارض اقرار با بینه، مقتضای قاعده ی اولیه بر مبنای طریقت امارات، تساقط هر دو اقرار و بینه است لکن عرف و بنای عقلا در حال ظاهر مقتضی تقدیم اقرار بر بینه است چون کاشفیت از واقع در اقرار بیشتر از بینه است.
- در تعارض اقرار با اماره ید (تصرف) مشهور فقها نفوذ اقرار را مقدم دانسته اند.

به دلیل وجود آیه ها و روایت های پیرامون حرمت ربا، اصل بر جواز نداشتن حیله های شرعی ربا است. با وجود این، در مجامع حدیثی روایت هایی در این باره آمده است که از مهم ترین دلایل قائلین به جواز این نوع حیله هاست. آنچه که پس از بررسی و تحلیل سند و دلالت این روایت ها با استفاده از آرای فقها بر می آید ناظر به تنافی و تعارض آن با روایت های پیرامون تحریم ربا و نیز دلالت نداشتن این گونه روایت ها بر جواز حیله های شرعی در باب ربا می باشد. برخی از آن ها، سند ضعیفی دارند و آنها که دارای سند معتبرند (که تعدادشان بسیار اندک است) از جهت دلالت قابل تاویل و توجیه اند. این مقاله بر آن است تا اسناد و روایت های پیرامون جواز حیله های شرعی ربای قرضی را بررسی و تحلیل کند و پس از تطبیق آنها با روایت های معارض و تحلیل فقهای امامیه از این تعارض، جواز یا عدم جواز استناد به گروه نخست را به عنوان نظریه ی فقهی بررسی نماید.

اختلالات جنسی بین زن و شوهر، دغدغه ی بسیاری از علمای رشته های متفاوت علمی مانند روان شناسان، حقوق دانان، فقها، و پزشکان می باشد. بر اساس اظهار کارشناسان 10 درصد مردان دچار ناتوانی جنسی هستند و 40 درصد زنان در زندگی زناشویی از اختلالات جنسی رنج می برند.
سیستم حقوقی اسلام، اختلالات و نیازهای جنسی را مورد توجه قرار داده و با ظرافت تمام در مورد آن چاره اندیشی کرده است از جمله آنکه در مورد اختلالات شدید جنسی راه حل فسخ نکاح را ارائه کرده است. با این وجود هنوز زوایایی از این موضوع حساس از لحاظ حقوقی و فقهی با ابهام و یا خلاء مواجه است.
در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها هم، برنامه ی مدونی برای حل معضلات جنسی زوجین دیده نمی شود. بدیهی است بی توجهی به این مساله می تواند عواقب وخیمی مانند افسردگی، اضطراب، انحرافات جنسی زن و مرد و... را به دنبال داشته باشد.
یکی از راه های حل این معضل، قانون گذاری مناسب جهت شفاف سازی و رفع ابهام از قوانین موجود، تکمیل نواقص قانونی و اتخاذ ضمانت های اجرایی لازم است.
در نوشتار حاضر پس از بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی، چالش های حقوقی موجود، تبیین و با روش تجزیه و تحلیل داده های موجود، راه حل های مبتنی بر قواعد و اصول قابل قبول ارائه گردیده است.

یکی از مسائل اختلافی بین فقی هان این است که اگر پس از انجام قصاص، آثار حیات در جانی ظاهر شود و سپس با معالجه بهبودی خود را بازیابد آیا تکرار قصاص لازم است یا خیر؟
با توجه به اینکه قصاص از نظر لغوی به هر نوع دنباله روی و پی جویی کردن، اطلاق می شود، بنابراین وقتی قصاص ناقص انجام شود در واقع این کار محقق نشده است. هم چنین در تعریف اصطلاحی قصاص الفاظی مانند «مقابله الجنایه بمثلها، ازهاق النفس، اتلاف النفس» به کار رفته است که تمامی این عبارت ها دلالت بر تکرار قصاص می کند. اطلاق آیه ها و روایت ها نیز دلالت بر قصاص مجدد می کند. به فتاوی بیشتر فقهای عظام نیز تکرار قصاص لازم است.

در سال های اخیر دانش پزشکی پیشرفت های قابل توجهی داشته که از آن جمله، درمان بیماری های مربوط به ناباروری است. گاه پزشک، علت ناباروری زوجین را در ارتباط با تخمدان یا بیضه می داند که برای درمان، روش پیوند آن پیشنهاد می شود. از آن جایی که زنان دارای دو تخمدان و نیز مردان دارای دو بیضه هستند؛ می توان – همانند پیوند کلیه – از افراد، در زمان حیات یا اشخاص مبتلا به مرگ مغزی از این عضو جهت پیوند استفاده کرد که البته استفاده از این روش در علم پزشکی هنوز به صورت کاربردی تبدیل نشده است.
در این میان مسائل فقهی پیرامون حرمت یا حلیت پیوند و گرفتن عضو از شخص زنده یا فرد مبتلا به مرگ مغزی و نیز نسب کودک پدیدآمده از پیوند تخمدان و بیضه، مطرح می شود.
نتایج نشان می دهد که زوجین نابارور می توانند با استفاده از روش پیوند تخمدان و بیضه از مزایای داشتن تخمدان و بیضه سالم برخوردار شوند که یکی از مهم ترین فواید آن، داشتن فرزندانی است که نسبشان به آنها بازمی گردد. زیرا پس از پیوند، عضو الحاقی به منزله ی عضو اصلی بدن گیرنده ی عضو، محسوب می شود. بنابراین از آن جایی که پس از پیوند تخمدان یا بیضه، تخمک یا اسپرم در بدن آنها ایجاد می شود؛ نسب کودک پدیدآمده از پیوند تخمدان و بیضه به زوج ها ملحق می شود.