به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

بختیار عباس لو

  • حمیدرضا رفیع پور، بختیار عباسلو *، حاتم صادقی زیازی

    قراردادهای انتقال فناوری از جمله قراردادهای معمول در حوزه حقوق مالکیت صنعتی به شمار می روند. بر مبنای این قراردادها، فناوری های خاصی که عموما ارزش راهبردی دارند، از سوی دارنده در ازای مبلغی معین و برای دوره ای مشخص در اختیار انتقال گیرنده قرار می گیرد. با این حال، ممکن است این قراردادها نیز همانند هر قرارداد دیگر، دچار نقض شوند و در هر نظام حقوقی ممکن است رویکردهای متفاوتی در زمینه جبران خسارات وارده در این زمینه، اتخاذ شده باشد که در تحقیق حاضر این رویکردها در نظام های حقوقی ایران، کانادا، فرانسه و فقه مورد بررسی قرار می گیرند. در نظام حقوقی کانادا، چندین سند از جمله قانون ابتکارات کارمندان عمومی، اصول راهنمای ناظر بر مدیریت مسایل مالکیت فکری و... در حوزه قراردادهای انتقال فناوری به تصویب رسیده و در نظام حقوقی فرانسه، قانون شماره 75-1334، ماده 442-1 قانون تجارت و... در این حوزه حاکمیت دارد در حالی که در نظام حقوقی ایران، قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در این زمینه وجود دارند. علاوه بر این، فقه اسلامی نسبت به انتقال اموال غیرمادی سختگیری های خاصی را داشته است. سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر بوده این است که جبران خسارت ناشی از نقض قراردادهای انتقال فناوری در هر یک از نظام های حقوقی ایران، کانادا، فرانسه و فقه به چه نحوی است؟ نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد مبانی و روش های جبران خسارت ناشی از نقض قراردادهای انتقال فناوری در نظام های حقوقی ایران، کانادا، فرانسه و فقه با یکدیگر تفاوت های اساسی دارد ضمن اینکه کشورهای فرانسه و کانادا به عنوان کشورهای انتقال دهنده، همیشه خواهان جبران خسارت کامل در این خصوص هستند.

    کلید واژگان: انتقال فناوری, جبران خسارت, نقض, فقه
    Hamidreza Rafeapour Tehrani, Bakhtiar Abbaslou*, Hatam Sadeghi Ziyazi

    Technology transfer contracts are among the common agreements in the field of industrial property law. Based on these contracts, specific technologies, often of strategic value, are made available by the holder to the transferee in exchange for a specifiedamount and for a defined period. However, like any other contract, these agreements may be breached. Each legal system may adopt different approaches to compensating for the damages incurred in this regard. This study examines these approaches in the legal systems of Iran, Canada, France, and Islamic jurisprudence. In the Canadian legal system, several documents, including the Public Servants Inventions Act and guidelines on intellectual property management issues, have been enacted regarding technology transfer contracts. In the French legal system, Law No. 75-1334 and Article 442-1 of the Commercial Code govern this area. Meanwhile, in the Iranian legal system, laws such as the Electronic Commerce Law and the Foreign Investment Promotion and Protection Act are relevant. Additionally, Islamic jurisprudence has imposed specific restrictions on the transfer of intangible assets. The primary question addressed in this research is: How is compensation for the breach of technology transfer contracts determined in the legal systems of Iran, Canada, France, and Islamic jurisprudence? The findings of this descriptive-analytical study indicate that the foundations and methods of compensating for breach of technology transfer contracts differ fundamentally among the legal systems of Iran, Canada, France, and Islamic jurisprudence. Furthermore, France and Canada, as transferring countries, always seek full compensation in this regard.

    Keywords: Technology Transfer, Compensation, Breach, Jurisprudence
  • بختیار عباس لو، علی ساعت چی *
    زمینه و هدف

    تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند.

    روش تحقیق: 

    این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد است. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا یا تاخیر تعهدات قراردادی یا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می شود. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر از گذر مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها و تطبیق آن با قراردادهای موجود سازمان ناجا به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها جمع میان تضمینات مختلف قراردادی وجود دارد؛ بلکه در برخی موارد، این موضوع لازم و ضروری است.

    نتیجه گیری

    مطالعه موردی قراردادهای سازمان این نکته را آشکار می کند که در میان قراردادهای سازمان، هماهنگی لازم در خصوص به کاربردن تضمینات مختلف وجود نداشته و پیشنهاد می شود تمامی تضمینات قراردادی به همراه تضمینات قانونی موجود، در قرارداد آورده شود.

    کلید واژگان: تضمینات قراردادی, وجه التزام, گارانتی, وارانتی, قراردادهای سازمان ناجا
    Bakhtiar Abbasloo, Ali Saatchi *

    Contractual assurances are the most appropriate tool in direction to counter with violation of performing contractual obligations by the other parties; in order to reach this purpose, consumer of product and service receivers seek these obligations related to contractual assurances. Generally speaking, current assurance in contracts are assurances which assure appropriate performance of contract and assure optimum situation after performance of contract. These significant assurances are epitomized in mandatory fund or delay of contractual obligations or assurances which is undertaken by third parties. it must be mentioned too that assurances of function of object of sale or services are included in warranties and guarantees which could be annexed to contracts as a separate obligation or are part of contracts. the authors reached to this conclusion that it is possible and necessary to aggregate various contractual assurances Also case study in contracts of organization divulge this point that in application of different assurance, there is no harmony among contract of organization. And recommend that all examined contractual assurances in addition to current legal assurances inserted in contracts.

    Keywords: Contractual Assurances, Mandatory Fund, Warranty, Pledge, Guarantee, Contract Of NAJA Organization
  • قاسم فلاح ساعی، محمد بهمنی*، بختیار عباسلو، صادق سلیمی

    ضرورت جبران خسارت در قبال آسیب های وارده در حوزه مسئولیت مدنی امری مسلم است که شامل دولت ها نیز می شود و غالبا این مسئولیت و تبعات آن در مسائل جنگی و مانند آن بروز پیدا می کند. در همین راستا این پرسش طرح می شود که نظام حقوقی پرداخت غرامت به آسیب دیدگان جنگی به چه نحوی باید خسارات آنها را جبران نمایند. فرضیه مقاله پیش رو آن است که پرداخت غرامت که موضوعی در حقوق مدنی است، پیشاپیش متوقف بر بحث عدالت است و عطف به آن پرداخت غرامت و جبران خسارت انجام می شود. از همین رو، این تحقیق با واکاوی مفهوم عدالت و تاثیر آن در نظام حقوقی به شکل مقایسه ای نحوه تعامل دولتها با آسیب دیدگان جنگی را بررسی کرده و دو مورد مطالعاتی ایران و آمریکا را برگزیده است. یافته های تحقیق نشان داده که اگرچه نظام های حقوقی ایران و آمریکا با توجه به مبانی عدالتی خودشان پرداخت غرامت و جبران خسارت آسیب دیدگان را در دستور کار دارند، ولی در ضابطه عدالت برای تعیین خسارت بخشهایی از حقوق آمریکا با بحث دیات همپوشانی دارد ولی بخشهایی از آن نسبت به تحولات اجتماعی و اقتصادی سیال و غیرثابت است.  روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، رویکرد مقایسه ای، و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

    کلید واژگان: جنگ, مسئولیت مدنی, جبران خسارت, عدالت, دیه
    Ghasem Falah Saei, Mohammad Bahmani *, Bakhtiar Abbasloo, Sadegh Salimi

    The necessity of compensation for the damage caused in the field of civil responsibility is a certain thing, which includes governments, and often this responsibility and its consequences appear in war issues and the like. In this regard, the question is raised as to how the legal system of paying compensation to war victims should compensate their losses. The hypothesis of the upcoming article is that the payment of compensation, which is an issue in civil rights, is based on the discussion of justice in advance, and the payment of compensation and compensation is made after that. For this reason, this research has analyzed the concept of justice and its impact on the legal system in a comparative way, and has selected two case studies of Iran and the United States. The findings of the research have shown that although the legal systems of Iran and the United States, according to their own principles of justice, pay compensation and compensate the injured, but in the code of justice for determining damages, some parts of American law overlap with the discussion of diat, but some parts of it are relative It is fluid and unstable to social and economic developments. Descriptive-analytical research method, comparative approach, and library and documentary data collection method.

    Keywords: war, Civil Responsibility, Compensation, Justice, payment
  • مهرداد کونانی، بختیار عباسلو*، محمد بهمنی
    زمینه و هدف

    توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته می شود. 

    روش

    این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

    یافته ها و نتایج

    اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به کارگیری از شیوه های نوین ارتباطی و فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت اسناد و مدارک را اصطلاحا ثبت اسناد الکترونیکی می نامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می باشد که از آن جمله می توان به اعتبار مندرجات اسناد الکترونیکی، معتبر بودن ادله الکترونیکی در برابر اشخاص، لازم الاجراء بودن سند رسمی الکترونیک، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه ای نیز به  خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک های ملی، کوه ها، جنگل ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارایه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارایه ادعای معارض با ارایه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است.

    کلید واژگان: ثبت الکترونیکی, ثبت سند, سند رسمی, نظام حقوقی انگلستان, نظام حقوقی ایران
    Mehrdad Konani, Bakhtiyar Abbasloo *, Mohammad Bahmani
    Field and Aims

    Technology development has created a change in the nature of the documents, and today a new form of documents called electronic documents has emerged, plus the traditional system registration system has replaced electronic registration, which can have many works. This transformation is visible in various legal systems, including the civil law legal system and the common law legal system. Accordingly, in this article we will examine the terms and effects of electronic registration of documents and real estate in the Iranian, French, UK and US law system.

    Method

    This article is written in an analytical-analytical method.

    Finding and Conclusion

    Although the document has a long history, it has evolved with the advancement of document registration technology and today there is a new form of registration called electronic registration. The use of new communication methods and new communication and information technologies for recording documents is called electronic document recording.The electronic registration of documents has some effects, including the validity of the contents of electronic documents, the validity of electronic evidence against individuals, the necessity of the execution of an electronic official document, its enforcement effect in judicial authorities and de-judgment. Registration of documents in the English legal system has a long history and electronic registration of documents has also taken a new form using blockchain technology. In English law, the principle is that all immovable properties can be registered by private individuals, unless these properties belong to the Queen or are considered public properties like national parks, mountains, forests, etc. If a property is not registered in England, but is sold, or comes to the owner through a gift or will, or the owner mortgages it, in this case, the property must be first registered, and to prove the applicant's ownership, documents such as a purchase deed must be submitted. The property should be presented. In this system, as in Iran's legal system, in case of presenting a claim contrary to the presentation of a normal document, what is important is the record of the document's registration, and contrary claims cannot be made. In Iran, the electronic registration and filing of documents has been established since 2005, and in the United States, since 2017, the electronic registration system of transaction documents in the United States has evolved with the emergence of smart contracts.

    Keywords: Electronic Registration, Document Registration, official Document, Civil Law system, Common Law system
  • محمداسماعیل عاقل پور، علیرضا شمشیری*، بختیار عباسلو

    مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیت مطلق دولت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

    کلید واژگان: مبانی مسئولیت مدنی, مسئولیت بین المللی دولت ها, خسارات زیست محیطی, اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین, رویه قضایی بین المللی, دعاوی بین دولت ها
    Mohammad Esmaeil Aghel Poor, Alireza Shamshiri *, Bakhtiar Abbasloo

    This descriptive analysis study examines the basis of civil liability for environmental damage in Iranian and European Union law, and assesses opinions and international court proceedings in intergovernmental litigation based on the principle of harmless use of land. One of the main achievements of the new legislation at the global level is that it has changed the basis of civil liability in this area, which in principle was subject to strict liability. Iranian law utilizes the principle of Article 50 of the Constitution and recognizes strict liability for environmental damage as an appropriate principle. Based on the guidelines approved by the European Union, it can be said that conventional civil liability law is inefficient in this direction. Only private rights and property are checked and protected, public rights are ignored. Research findings from the Advisory Opinions and international judicial precedents show that until 1997, the International Court of Justice maintained the traditional policy of prioritizing the absolute sovereignty of States in its Advisory Opinions. Moreover, even when confronted with problems of international environmental law, they are reluctant to respond, and it can be said that they have lost their sovereignty and authority in international environmental lawsuits.

    Keywords: Basics of civil responsibility, International responsibility of governments, Environmental damage, the no-harm rule, International legal procedure, Lawsuits between Governments
  • جمشید کریمی، حسن بادینی*، بختیار عباسلو
    با حوادث بعد از مشروطه و تشکیل دولت مدرن در ایران، رکن قانون، که یکی از بنیادهای دولت مدرن قرار گرفت. در همین راستا، علی اکبر داور با همراهی مجلس و همت کمیسیونی از علمای تراز اول که به فقه و حقوق جدید اشراف داشتند، دست به کار تدوین قانون مدنی شدند، که خروجی آن در واقع ابتنای قانون مدنی بر فقه امامیه بود که برخی به درستی آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در قانون مدنی تعادلی سازنده و دیالکتیکی بین فقه امامیه و حقوق جدید ایجاد شده بود که شاهکاری از قانونگذاری را ایجاد کرد. پرسش اصلی این مقاله آن است که تعامل فقه و قانون در قانون مدنی در قبل و بعد از انقلاب چگونه است. فرضیه مقاله آن است که در تدوین قانون مدنی این تعامل به دلیل وجود علمایی که هم فقیه بوده اند و هم حقوق جدید می دانستند به نحو اعلا رعایت شده است. یافته های تحقیق نشان داده است که اگرچه ساخت حقوقی ایران در حوزه قانون مدنی تقریبا ثابت مانده است، اما از جهاتی به دلیل خارج شدن از تعادل میان قانون و منابع فقهی، و تفاسیر متعدد از مواد قانونی، در برخی از موارد مشکلاتی مشاهده می شود که نیازمند تدقیق در قوانین است. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده است.
    کلید واژگان: : خیار, شرط, قانون مدنی, فقه امامیه, دولت مدرن, علی اکبر داور
    Jamshid Karimi, Hasan Badini *, Bakhtiar Abbaslou
    With the events after the constitution and the formation of the modern government in Iran, the pillar of law, which became one of the foundations of the modern government. In this regard, Ali Akbar Davar, with the support of the Majlis and the efforts of a commission of first-rate scholars who were well-versed in jurisprudence and new laws, began to compile the civil law, the outcome of which was actually the adaptation of the civil law to Imamiyya jurisprudence, which some correctly called "Persian jurisprudence". In civil law, a constructive and dialectical balance was established between Imami jurisprudence and new laws, which created a masterpiece of legislation. The main question of this article is how jurisprudence and law interact in civil law before and after the revolution. The hypothesis of the article is that in the drafting of the civil law, this interaction has been highly respected due to the presence of scholars who were both jurists and knew new laws. The findings of the research have shown that although Iran's legal construction in the field of civil law has remained almost constant, in some ways due to the imbalance between the law and jurisprudential sources, and multiple interpretations of legal articles, problems are observed in some cases that require Check the rules. The approach of the descriptive-analytical article and the library data collection method.
    Keywords: Cucumber, Condition, Civil Law, Imami Jurisprudence, Modern government, Ali Akbar Davar
  • علی رفیعی*، بختیار عباسلو، عیسی امینی
    زمینه و هدف

    مسیولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه سببیت می باشد، با در نظر گرفتن اینکه هر سه این ارکان در هر صورت به می تواند به عرف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسیولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسیولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسیولیت مدنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی باشد.

    نتیجه گیری

    عرفی بودن مسیولیت مدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری از سر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می باشد.

    کلید واژگان: نقض حریم خصوصی, حقوق مسئولیت مدنی, ضرر, ضمان قهری, تقصیر
    Ali Rafiey *, Bakhtiar Abbasloo, Eisa Amini
    Background and Aim

      Civil responsibility has three elements: damage, harmful act or fault and causal relationship, taking into account that all three of these elements can be dependent on custom in any way. In this article, we will examine the jurisprudential foundations of civil liability due to privacy violations using a descriptive analytical method.

    Materials and Methods

    This paper is descriptive and analytical and library method is used.

    Ethical considerations: 

    In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

    Findings

    The research findings indicate that By examining the general rules of civil responsibility conceptually, as well as the theories appropriate to Iran's legal system including the two theories of fault and risk, custom as a criterion of diagnosis and reference rule is proposed in the general rules of civil responsibility. Therefore, as a legal source based on the law, custom can complement and interpret the will of the legislator and cause its dynamism, because it is not possible to adapt all instances of error to the text of the law due to its wide range and diversity.                                                        

    Conclusion

    the customary nature of civil responsibility is acceptable as a legal principle. Therefore, the use of independent customs along with laws, reliable sources of jurisprudence, fatwas of jurists and legal principles in cases of silence and absence of law is effective as a factor in improving the process of compensation for damages and preventing confusion in the judicial system. In this article, we will examine the jurisprudential foundations of civil liability due to privacy violations using a descriptive analytical method.

    Keywords: violation of privacy, rights of civil responsibility, loss, forced guarantee, Fault
  • علی رفیعی، بختیار عباسلو*، عیسی امینی

    در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطلاعات و اسرار، حیثیت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعم از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسیولیت مدنی، مستحق جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصی تدوین و محدود به ضوابط خاصی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, حریم خصوصی, جبران ضرر, ایران, کانادا
    Ali Rafiee, Bakhtiyar Abbasloo *, Esa Amini

    In the laws of Iran and Canada, any assault on the body, property, communications with their types and types, information and secrets, dignity and reputation, privacy and privacy, opinions and thoughts, writing, by natural and legal persons is prohibited and violation of privacy. It is considered private. In Iranian laws, cases of privacy violations are widely criminalized and both disciplinary and criminal punishments are considered for it; Also, the victim is entitled to compensation due to civil liability. The methods of compensation for the violation of privacy in Iranian law have been widely seen; Although it is mostly aimed at compensating the material damage of individuals. In any case, methods including compensation for material and moral damage, restoration of dignity, the obligation to apologize as compensation for the loss of privacy are foreseen. In the Canadian legal system, compensations such as compensation, ransom, apology and other cases of compensation are available without being formulated in specific laws and limited to specific criteria, with the opinion of the hearing authority. For example, the Human Rights Court or any of the normal courts can consider the best and most complete compensation for the victim depending on the specific case and conditions of each case. In this article, we analyze the methods of compensation for the loss of privacy in Iranian and Canadian laws using a descriptive analytical method.

    Keywords: Civil Responsibility, Privacy, Compensation, Iran, Canada
  • علی رفیعی، بختیار عباسلو*، عیسی امینی
    حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولا مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
    کلید واژگان: پاسخ غیرکیفری, حریم خصوصی, نقض ازادی, مسئولیت مدنی, حقوق شهروندی
    ALI RAFIEI, Bakhtiyar Abbaslo *, Eesa Amini
    The right to observe and respect private life is considered one of the fundamental freedoms, which is one of the concepts of developed legal systems and is closely related to human dignity. Advances in social life have changed the dimensions of privacy. These new dimensions should also be supported, but it does not mean the absolute prohibition of privacy violations, the Iranian legislator takes steps to protect this privacy by determining the limits of the government's powers and taking into account individual rights and freedoms, the interest of society and public order. . Opinions issued by international courts and leading countries, especially Canada, regarding privacy, which are basically based on the rules and arguments of human rights, can be considered as a model of national legislation in the protection of privacy. The laws of the two countries are inferred to respect and prohibit entry into privacy, except in cases where social interests and public order require it, in which case it is possible by following special formalities
    Keywords: non-criminal response, privacy, violation of freedom, Civil responsibility, citizen's rights
  • جمشید کریمی، حسن بادینی*، بختیار عباسلو
    موضوع این پژوهش بررسی نقش و جایگاه عدالت توزیعی در فرایند قانونگذاری و تکوین حقوق مدنی ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مولفه عدالت توزیعی چه تاثیری در فرآیند تقنین در حقوق مدنی ایران داشته است. فرضیه پژوهش این است که عدالت توزیعی یکی از اصلی ترین مولفه های برساختن یک جامعه از نظر ساختاری عادلانه است، و در این میان، ساختار حقوق یکی از عمده ترین حوزه هایی است که باید دارای مبنای عادلانه باشد، و در همین راستا، بخش های متعددی از حقوق مدنی ایران با التفات به معیار و ضابطه عدالت توزیعی تدوین و تقنین شده است که می تواند عدالت را در جامعه ایران نهادینه کند. این پژوهش با بررسی و تدقیق در مبانی و تعاریف عدالت توزیعی، این معیار را در دو حوزه حقوق مدنی، از جمله قوانین ارث، و قوانین کار، و روابط کارفرمایی- کارگری، بررسی کرده است و با مطالعه کوتاهی در سیر تاریخی آنها و فلسفه تقنینی شان، به این نتیجه رسیده است که این حوزه های حقوق مدنی با عطف توجه به ضابطه اجرای عدالت توزیعی در جامعه تنظیم شده است. طبق یافته های این پژوهش در فلسفه قانونگذاری این حوزه ها، مبانی عدالت توزیعی دخیل بوده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بدین لحاظ، قواعد حقوقی برآمده از این قوانین می توانند مبنایی باشند برای توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، تا ساختار اجتماعی به شکلی تکوین پیدا کند که شهروندان بتوانند فرصت های زیست عادلانه را از دست ندهند. روش تحقیق در این مقاله کیفی توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.
    کلید واژگان: عدالت توزیعی, حقوق مدنی, انصاف, فقر, توزیع درآمد, ارث, حقوق کار, عقد اجاره
    Jamshid Karimi, Hasan Badini *, Bakhtiar Abbasloo
    The subject of this research is to examine the role and position of distributive justice in the process of legislation and the development of civil rights in Iran. The main question of the article is what effect did the component of distributive justice have on the legalization process in Iran's civil rights. The research hypothesis is that distributive justice is one of the main components of building a structurally just society, and in the meantime, the structure of rights is one of the most important areas that must have a fair basis, and in this regard, several parts of Iran's civil rights By paying attention to the criteria and rules of distributive justice, it has been formulated and legislated, which can institutionalize justice in Iranian society. By examining and clarifying the foundations and definitions of distributive justice, this research has examined this criterion in two fields of civil rights, including inheritance laws, and labor laws, and employer-labor relations, and with a short study of their historical course and philosophy Their legislation has come to the conclusion that these areas of civil rights are regulated by paying attention to the rule of implementation of distributive justice in the society. According to the findings of this research, the principles of distributive justice are involved in the legislative philosophy of these areas and have been taken into consideration by the legislator. In this sense, the legal rules derived from these laws can be a basis for the fair distribution of resources and opportunities, so that the social structure develops in such a way that citizens cannot lose fair living opportunities. The research method in this article is descriptive-analytical qualitative and the library data collection method.
    Keywords: distributive justice, civil rights, Fairness, Poverty, Income Distribution, inheritance, Labor rights, lease contract Affairs
  • علی رفیعی، بختیار عباسلو *، عیسی امینی

    امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسیولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسیولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسیولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توام با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسیولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسیولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسیولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, حریم خصوصی, داور, نقض, خبران خسارت
    Ali Rafiei, Bakhtiar Abbaslou *, Isa Amini

    Today, the arbitration system in commercial affairs, along with the judicial system, is known as the authority for handling claims in most legal systems. Countries have different approaches regarding responsibility. In some countries, judges are not responsible for compensating the damages caused to the parties in an absolute or limited manner. In Iranian law, judges under certain conditions according to Article 171 of the Constitution, if they cause harm to the litigants during the proceedings and the source of the harm is the judge's mistake or negligence, they will not be responsible for compensating the damages. It is obvious that if the cause of the loss is intentional fault combined with the intention or knowledge and awareness of the judge in the loss, the civil liability will be imposed on him without a doubt. All legal systems have confirmed the existence of the contract and the judicial duty of the judge. Failure to perform the duty of arbitration can result in disciplinary, criminal and civil liability, but the legal systems of the world do not agree on the principle of the civil liability of the arbitrator. In the Canadian legal system, a judge enjoys the principle of immunity from civil prosecution in the performance of arbitration duties, just like a government judge, unless he has bad faith or leaves the arbitration without permission. Arbitrations based in Canada are governed primarily by provincial and not federal law. Every Canadian province, except Quebec, has passed legislation to ratify the UNCITRAL Model Law. Additionally, each province has its own laws to regulate domestic trade. In this research, the laws supporting information privacy in Iran and Canada have been compared in a comparative manner, and solutions have been proposed to reduce Iran's gap with global standards in this arena.

    Keywords: civil liability, Privacy, Judge, violation, Compensation
  • سید محمدمهدی نبوی، حسین مهرپور، بختیار عباسلو
    زمینه و هدف

    یکی از ارکان مسیولیت مدنی رابطه سببیت بین دخالت مادی شخص و حادثه زیانبار است که مقصود از این رابطه در واقع دخالت چیزی در حادثه زیانبار از نظر حقوقی و عرفی است . لزوم برقراری رابطه سببیت و فعل زیانبار بسیار حایز اهمیت است. در این میان نقش جاده ها در بروز حوادث رانندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در این مقاله به دنبال بررسی این امر هستیم که رابطه سببیت در حوادث رانندگی ناشی از نقص جاده ها چگونه بوده و نقش پلیس در این زمینه چیست؟

    یافته ها و نتایج

    برای تحقق مسیولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. نقص راه ها و جاده ها همواره یکی از مهمترین عوامل تصادفات جاده ای است که نوعا ممکن است در جبران خسارت نیز مد نظر قرار نگیرد. مسیولیت متصدیان مربوط به حفظ و نگهداری راه ها، به صراحت در مواد قانونی نیز آمده است. در خصوص نقش پلیس، در ایران و تقریبا در تمامی کشورهای جهان دستورالعمل های مشخصی جهت رسیدگی به تصادفات و کاهش آثار و تبعات آن وجود دارد. 

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, سبب, رابطه سببیت, پلیس, حوادث رانندگی
  • اعظم موخواه، بختیار عباسلو*، سید محسن طباطبایی
    چکیده محجوریت، خواه حمایتی باشد و خواه سوءظنی، نداشتن اهلیت برای تصرف در حقوق خویشتن است. شارع مقدس به دلیل حمایت از محجورین، اصل بر اعمال ولایت قهری بر مولی علیه قرار داده است.اختیارات اعطایی گسترده به ولی قهری با دو قاعده رعایت صلاح و نبودن مفسده محدود شده است .اختیارات ولی قهری در قانون گسترده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می کند، مصلحت شخصی است که محجور شده و نیازمند ولایت است. بنابراین ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی حوزه اختیارات ولی قهری از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته است.اگر معلوم شود که استفاده نکردن از حق شفعه نتیجه تقصیر ولی، وصی و قیم و اهمال آنها در اداره دارایی مولی علیه بوده یا با خریدار در تضییع حق محجور تبانی کرده است و همچنین در موردی که ولی نتواند مصلحت یا ضرورت ویژه ای را برای اقدام خود اثبات کند، بیگمان تفریط او نیروی اسقاط حق شفعه را ندارد.و اگر ثابت شود که تقصیری رخ نداده و اقدام ولی برای جلوگیری از مفسده بوده است (مانند اینکه بهای فروش سهم شریک گزاف باشد، می توان کار او را نافذ شناخت.
    کلید واژگان: آسیب شناسی, اختیارات, ولی قهری, محجورین
    Azam Moukhah, Bakhtyar Abaslo *, Seyed Mohsen Tabatabaie
    AbstractAbstinence, whether supportive or suspicious, is the inability to seize one's rights. The Holy Shari'a, in order to protect the absentees, has established the principle of coercive guardianship over the property. It limits the authority, it is the personal interest of the one who is deprived and needs the province. Therefore, coercion does not have the right to do something that is against the interest or involves harm to the detainee.Using a descriptive and analytical method, this article deals with the pathology of the jurisdiction of the guardian from the perspective of Islamic jurisprudence and Iranian law.If it turns out that the non-use of the right of pre-emption is the result of the fault of the guardian, guardian and custodian and their negligence in managing the financial assets or colluding with the buyer in wasting the dispossessed right and also in case the guardian fails to exercise special interest or necessity To prove himself, of course, his debauchery does not have the power to abolish the right of pre-emption.
    Keywords: Pathology, Powers, Compulsory Guardian, Absentees
  • اعظم موخواه، بختیار عباسلو*، سید محسن طباطبایی

    زمینه و هدف:

     اختیارات مالی و اقتصادی وصی منصوب از طرف ولی قهری شامل اختیار اداره اموال و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی موضوع مورداشاره در فقه و حقوق ایران است.

    مواد و روش ها

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی، نوع تحقیق نظری و از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    در فقه و حقوق ایران، وصی دارای اختیارات متعددی مانند تصرف در اموال، پرداخت هزینه ها و انفاق صغار و محجورین، تجارت، حفظ و اداره ترکه شامل مهروموم، تحریر و تقسیم ترکه می باشد. وصی مکلف است در چارچوبی که موصی برای شخص وصی معین و مشخص نموده است عمل نماید و در غیر این صورت ضامن می باشد.

    نتیجه گیری

    در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی در مورد اختیارات مالی وصی ندارد و با ملاک نظر از مواد مرتبط به قیم و قیمومت راجع به وصی نیز قابل اجرا تلقی می شود. پیشنهاد می شود قانون گذار در قوانین مدنی و امور حسبی وظایف و اختیارات وصی را در مورد امور مالی بیان نموده و به ذکر آن ها بپردازد ضمانت اجراهای مناسب تری نیز نسبت به وصی راجع به اداره اموال مولی علیه لحاظ گردد و دادستان نیز به عنوان نماینده مردم و مولی علیه نقش پررنگ تری راجع به امر وصایت بخصوص راجع به اموال محجورین و نظارت بر آن داشته باشد.

    کلید واژگان: وصی, ولی قهری, اختیارات مالی, مسئولیت
    Azam Moukhah, Bakhtyar Abaslo *, Seyed Mohsen Tabatabaie
    Background and Aim 

    The financial and economic authorization of the executor appointed by the coercive guardian is one of the important issues that has always been discussed. The purpose of this article is studing the mentioned issue from the perspective of Iranian jurisprudence and law.

    Materials and Methods

    This article is Analytical descriptive and the library method uses. Ethical considerations: In this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with.

    Results

    In Iranian jurisprudence and law, the executor has several powers such as seizing property, paying expenses and alimony for minors and the homeless, trade, keeping and managing the will, including sealing, writing and dividing the will. The executor within the framework specified by the testator for the executor, is obliged acting. otherwise she is the guarantor.

    Conclusion 

    The legislature, In many cases, such as the executor transactions, on the financial authority of the executor does not have an explicit ruling and based on the articles related to guardianship and guardianship regarding the executor is considered applicable. It is suggested that the legislature in civil law and civil affairs state the duties and powers of the trustee in relation to finance and mention them, and that the guarantee of more appropriate performances be considered by the trustee regarding the administration of financial property. The prosecutor, as the representative of the people and the trustee, in the matter of guardianship, especially in relation to the property of the detainees and their supervision should have a more prominent role.

    Keywords: Executor, Coercive Guardianship, Financial Authorization, Responsibility
  • بختیار عباسلو*، احسان بهرامی
    در اکثر نظام های حقوقی دنیا، تنظیم وصیت نامه مستلزم رعایت پاره ای تشریفات است. این تشریفات که به طور سنتی ناظر به وصیت نامه های کاغذی است، سبب پیدایش وصیت نامه های رسمی، خودنوشت و سری در حقوق ایران و وصیت نامه های رسمی، خودنوشت و محضری در حقوق امریکا شده است. پرسش مهمی که با پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات الکترونیکی مطرح می شود، این است که اگر موصی بخواهد در فضای الکترونیکی وصیت نامه ای تنظیم کند، تشریفات سنتی چه جایگاهی در آن خواهد داشت؟ به دیگر بیان، آیا در تنظیم وصیت الکترونیکی از تشریفات سنتی تبعیت می شود یا از آن عدول می گردد؟ در این مقاله، با روش کتابخانه ای، پاسخ این پرسش ارایه می شود. در این راستا، ضمن مرور تشریفات سنتی تنظیم وصیت نامه، این فرضیه اثبات می گردد که در حقوق ایران، تنظیم وصیت نامه الکترونیکی تابع تشریفات سنتی است؛ تشریفاتی که به دلیل برخی کمبود ها در عرصه تقنین، مانع از تنظیم الکترونیکی وصیت نامه های رسمی و سری شده است. اما در حقوق امریکا مسیله، اختلافی است: از یک سو، پرونده های مشهور کاسترو و هورتون در رویه قضایی و قانون متحدالشکل وصایای الکترونیکی، دلالت بر تبعیت وصایای الکترونیکی از تشریفات سنتی دارند و از سوی دیگر، قانون وصایای نوادا پس از عدول از تشریفات سنتی، تشریفات جدیدی را برای تنظیم وصیت الکترونیکی وضع نموده است.
    کلید واژگان: تشریفات سنتی, تنظیم, موصی, وصیت الکترونیکی, وصیت نامه
    Bakhtiar Abasloo *, Ehsan Bahramy
    In most legal systems of the world, the execution of a will requires the observance of certain requirements. These requirements, which traditionally deal with paper wills, have given rise to formal, holographic, and secret wills in Iranian law, and to formal, holographic, and notarized wills in American law. An important question that arises with the advancement of technology and the development of electronic communications is: if the testator wants to execute a will in the electronic space, what place will these traditional requirements have in it? In other words, are traditional requirements followed in executing an electronic will or not? In this article, an attempt is made to provide an answer to this question through the library method. In this regard, while reviewing the traditional requirements of executing a will, the hypothesis is proved that in Iranian law, traditional requirements are followed in electronic will-making; requirements that, due to some shortcomings in the field of legislation, have prevented the electronic execution of formal and secret wills. In American law, however, there is a disagreement: on the one hand, the famous Castro and Horton cases in judicial proceedings and the Uniform Electronic Wills Act imply that electronic wills follow traditional requirements. On the other hand, the Nevada Statute, after deviation from traditional requirements, has introduced new requirements for executing electronic wills.
    Keywords: Electronic Will, execution, Testator, Traditional Requirements, will
  • راضیه سیادهنی، مجتبی اصغریان*، بختیار عباسلو، حمید عزیزی مرادپور
    زمینه و هدف

    موضوع تعیین ثمن امری است که به صحت قرارداد مرتبط بوده و در نظام های مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس این امر را در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی با نگاهی به قراردادهای مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار می دهیم.

    روش

    این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    قراردادهای دارو و تجهیزات پزشکی ممکن است در صورت های مختلفی مانند قرارداد خرید و فروش، قراردادهای توزیع یا حتی فرانچایز یا نمایندگی نیز منعقد شود. در خصوص ثمن قرارداد باید گفت گاهی ثمن از طریق ضابطه عینی و گاهی به شیوه ضابطه شخصی تعیین می شود.

    نتیجه گیری

    با توجه به برخی مذاکرات و مکاتبات قبلی میزان ثمن برای متعاملین معلوم و مشخص است در این موارد ثمن معامله به طور ضمنی تعیین شده است و غرری متصور نیست تا درصدد بطلان معامله باشیم، مضافا اینکه ماده 223 قانون مدنی که مبین اصاله الصحه در معاملات است موید مطلب فوق می باشد.

    کلید واژگان: قرارداد بیع, ثمن معامله, کنوانسیون بیع بین المللی, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی انگلستان, قرارداد دارو
    Razieh Siadohoni, Mojtaba Asgharian*, Bakhtiar Abbasloo, Hamid Azizi Moradpour
    Background and Aim

    The issue of determining the price is a matter that is related to the validity of the contract and has been examined in different legal systems. Based on this, we examine this issue in the laws of Iran and England and the international sales convention by looking at the contracts related to medicine and medical equipment.

    Method

    This research was carried out in terms of practical purpose and in terms of gathering information by documentary method and through the study of valid laws and sources, and the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical manner.

    Ethical Considerations: 

    In all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Results

    Medicines and medical equipment contracts may be concluded in various forms such as purchase and sale contracts, distribution contracts, or even franchise or agency contracts. Regarding the price of the contract, it should be said that sometimes the price is determined by objective rules and sometimes by personal rules.

    Conclusion

    According to some previous negotiations and correspondence, the price is clear for the parties, in these cases, the price of the transaction has been implicitly determined, and there is no intention to invalidate the transaction. In addition, Article 223 of the Civil Code, which indicates the integrity of transactions, confirms the above.

    Keywords: Sale Contract, Transaction Price, International Sale Convention, Iranian Legal System, English Legal System
  • مهدی کمالی فر، مجتبی اصغریان*، بختیار عباسلو
    هدف

    یکی دیگر دگرگونی های مسئولیت مدنی دولت در عصر حاضر، پذیرش مسئولیت مدنی دولت نسبت به زیان حاصل از اجرای طرح های ملی یا محلی بهداشت عمومی واکسیناسیون می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت نسبت به سلامت عمومی در اجرای طرح های ملی واکسیناسیون می باشد.

    مواد و روش ها

    در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیه ها و ارائه الگوی اولیه موضوع از روش توصیفی- تحلیلی استفاده خواهد شد. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای (مطالعه کتاب ها، مقالات، مجلات، طرح های پژوهشی و بانک های اطلاعاتی اینترنتی) استفاده شده است. پس از این گردآوری، اطلاعات با رویکرد مقایسه ای و تحلیلی بررسی شده و پس از تدوین، نگارش می یابند.

    یافته ها

    با آنکه برنامه های سلامت عمومی، طیف گسترده ای از اقدامات و نتیجتا موارد زیادی از خسارات احتمالی را شامل می گردد ولی این مسئله تزریق واکسن بوده که بیشتر توانسته است تا نظرها را به خود جلب کرده و نظام های مختلف سیاسی را وادار به قرار دادن آن در لیست هزینه های احتمالی خود نماید قانون مسئولیت مدنی نظر بدهد و منافع دولت و حفظ سلامت مردم را به نحو عادلانه لحاظ نماید تا همان طور که اشخاص در برابر حملات ناشی از متنضبات اداره به طور مساوی باید هزینه بپردازند در مقابل دولت نیز بر مبنای رعایت انصاف و عدالت، حتی المقدور از اشخاصی که در رابطه با اعمال حاکمیتی متحمل خسارت می شوند جبران ضرر نماید.

    نتیجه گیری

    با توجه به یافته های پژوهش واکسیناسیون، روشی برای مدیریت سلامت عمومی جامعه است که می تواند به صورتی اجباری و یا اختباری انجام گیرد.

    کلید واژگان: سلامت, سلامت عمومی, مسئولیت مدنی, واکسیناسیون
    Mahdi Kamalifar, Mojtaba Asgharian *, Bakhtiar Abbasloo
    Purpose

    Another transformation of the government's civilresponsibility in the current era is the acceptance of thegovernment's civil responsibility for the losses resulting from theimplementation of national or local public health vaccination plans.The purpose of this research is to investigate the government's civilresponsibility resulting from the exercise of sovereignty over publichealth in the implementation of national vaccination plans.

    Materials and methods

    In this research, the descriptive-analyticalmethod will be used to collect information related to literature andtheoretical foundations, formulate hypotheses and present the initialmodel of the subject. The data collection method was used in alibrary (reading books, articles, magazines, research projects andinternet information banks). After this collection, the information ischecked with a comparative and analytical approach and writtenafter compilation.

    Findings

    Although public health programs include a wide range ofmeasures and as a result, many cases of possible damages, but it isthe issue of vaccination that has been able to attract opinions andforce different political systems. put it in the list of possible costs,give an opinion on the law of civil liability and take into account theinterests of the government and the protection of people's health ina fair way, so that just as individuals should pay the costs in front ofthe government against the attacks caused by the administration'sdisciplinary measures, equally Also, on the basis of fairness andjustice, as much as possible, compensate the people who sufferdamages in relation to the acts of governance.

    Conclusion

    According to the findings of the research, vaccinationis a way to manage the public health of the society, which can bedone in a mandatory or experimental way.

    Keywords: Health, public health, Civil Responsibility, Vaccination
  • علی هراتیان نژادی، بختیار عباسلو*، مهدی منتظر، میترا ضرابی
    مسلما در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادی درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می دهد. آیا در چنین حالاتی می توان با معیار گرفتن عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را  به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه  مقاله براین اساس است که  عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارایه می شود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی موثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی می باشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مساله می شود.
    کلید واژگان: خسارت قراردادی, عدالت, انصاف, کاهش خسارت, قضاوت اجتماعی
    Ali Haratiyan Nezhadi, Bakhtiyar Abasloo *, Mehdi Montazer, Mitra Zarabi
    It is certain that in the field of law, legal articles can never be free from the standard of justice. It sometimes happens that the law allows the parties to include cases contrary to justice and fairness in contracts. In such cases, can the imposition of excessive contractual damages due to the weakness of one of the parties in the transaction be moderated by taking the standard of justice? It is assumed that social justice with the definition provided in this study and by considering the intention of the parties without distorting it, is effective in adjusting the compensation of contract damages. The purpose of this paper is to achieve a contractual balance between the components of the contract and thus to create a balance between loss and compensation. The method adopted in this research is descriptive-analytical method and it is an applied type of research in which an attempt is made to solve a problem by placing an element as a criterion.
    Keywords: Contractual Damages, justice, Fairness, Damages Reduction, Social Judgment
  • سوسن اصل شرحانی، مجتبی اصغریان*، بختیار عباسلو
    ضوابط و دستورالعمل ها یا رهنمودهایی در مورد اخلاق تجاری و تعهدات آن یا نکاتی که بازاریابان، واحدهای تولیدی و به طورکلی افراد شاغل در بخش صنعت و تجارت باید در فعالیت های اقتصادی خود رعایت کنند، تدوین و منتشر کرده اند. در برخی از موارد نیز قانونگذار، تکالیف یا وظایف معینی را برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، سلامت افراد جامعه یا جلوگیری از وارد شدن خدشه به اعتبار و حیثیت بین المللی کشور وضع یا تعیین کرده است که منشا آنها تعهدات یک جانبه تجار در قرادادها بر اساس اصول اخلاقی پذیرفته شده در سطح بین المللی بوده است. تعهدات یک جانبه در خریدار یا فروشنده که در قراردادهای یک جانبه تجاری از آن حیث حایز اهمیت هستنند که هر یک از طریفین قرارداد ممکن است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است. و به نظر می رسد جدای از ضمانت اجراهای مدنی نیازمند به رعایت ضمانت تجرای اخلاقی نیز می باشد.
    کلید واژگان: تعهدات یک جانبه تجاری, تعهدات اخلاقی, قراداد تجاری, خرید و فروش
    Soosan Asl Sharhani, Mojtaba Asgharian *, Bakhtiar Abasloo
    They have compiled and published regulations and instructions or guidelines about business ethics and its obligations or points that marketers, production units and people working in industry and trade in general should observe in their economic activities. In some cases, the legislator has established or determined certain tasks or tasks to protect the rights of consumers, the health of the society or to prevent damage to the country's international reputation and prestige, which originate from the unilateral obligations of businessmen in contracts based on The ethical principles have been accepted at the international level. Unilateral obligations of the buyer or seller in unilateral commercial contracts are important in the sense that each of the parties to the contract may give one party (obligor) to another (beneficiary) in a certain period of time the right to choose to enter into a contract. It shows that its essential elements have been determined and only the beneficiary's will to form it has not been expressed. Cancellation of one-sided commitment in the time period determined for the beneficiary to exercise the right does not prevent the conclusion of the committed contract. A contract with a third party aware of the existence of a unilateral obligation due to which the said obligation is violated is void. And it seems that apart from the guarantee of civil executions, it is also necessary to comply with the guarantee of moral conduct.
    Keywords: Unilateral commercial obligations, ethical obligations, Commercial Contracts, buying, selling
  • بحران کرونا و مسئولیت حقوقی بین المللی دولتها در حوزه سلامت
    سمیه رحمانی، بختیار عباسلو، افشین طاهرخانی

    مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسیولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفا به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارایه خدمات درمانی اجباری به افراد – خصوصا مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفا دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسیولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسیولیت نقض تعهد، مبرا سازند.

    کلید واژگان: بیماری کووید 19, حق بر سلامت, مسئولیت بین المللی, حقوق بین الملل بشر
    Crisis of Corona and International Legal Responsibility of Governments in Health
    Somayeh rahmani, Bakhtiar Abasloo, Afshin taherkhani

    The present article seeks to answer the question of what are the legal responsibilities arising from the non-fulfillment of certain international obligations by governments, towards other governments and also towards the people? Findings indicate that according to the International Covenant on Human Rights, in particular the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the provision of health care by governments is not limited to nationals and peoples in their own country, but a commitment to international cooperation in this field. Is particularly important; On the other hand, with the spread of the corona virus and the outbreak of the emerging and deadly disease Covid 19 in the world, governments have begun to provide compulsory treatment services to people, especially those with the disease; The necessity of services is contrary to human rights rules. The provision of these services, in addition to violating some individual and collective rights, has in practice led to the violation of some of their international obligations, but given that these measures are optional and temporary, governments can not talk about the impossibility of full implementation of their treaties in international forums. To justify the violation of their international obligations because the effects of the Corona crisis on the inability to implement treaties are different. By emphasizing the rule of "force majeure" in Article 23, the subject of international responsibility of states, they prevent the admission of guilt resulting from the failure to perform the treaty and absolve themselves from the responsibility of breach of obligation.

    Keywords: Covid disease, right to health, international responsibility, international human rights
  • مهرداد کونانی، بختیار عباسلو *، محمد بهمنی
    زمینه و هدف

    توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروزه شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده اند. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. بر این مبناء، به این امر پرداخته می شود که ثبت الکترونیکی اسناد با چه اهدافی انجام می شود؟ و آیا ثبت الکترونیکی اسناد می تواند از ارتکاب جعل پیشگیری نماید؟

    روش

    باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    یافته ها و نتایج

    الکترونیکی کردن اسناد و ثبت آنها در یک سامانه ملی که مجموعه ای از مشخصات مالک، ملک، شناسه ملی و کد پستی، نمایش نقشه کاداستر و نقشه هوایی ملک در این سامانه جمع شده و تکمیل آن ها در یک بانک اطلاعات که به صورت آنلاین در دسترس است، امکان پذیر باشد، از ویژگی های ثبت الکترونیکی اسناد است. ثبت الکترونیکی اسناد با دو هدف حقوقی- قضایی و اقتصادی صورت می گیرد. همچنین، ثبت الکترونیکی اسناد می تواند آثار مختلفی در حوزه کیفری و غیرکیفری به همراه داشته باشد. یکی از آثار ثبت الکترونیکی اسناد پیشگیری از ارتکاب جعل است که رویکرد مقنن در این زمینه متمرکز بر پیشگیری کیفری است؛ اما پیشگیری اجتماعی نیز می تواند شامل اقدامات آموزش محور و استفاده از رسانه های اجتماعی باشد و البته، با توجه به تحول در ماهیت جرایم سایبری لازم است تا در حوزه پیشگیری وضعی تمهیدات موثری اندیشیده شود.

    کلید واژگان: اسناد, ثبت الکترونیکی, پیشگیری از جرم, جعل, سازمان ثبت اسناد و املاک
    Mehrdad Koonani, Bakhtiyar Abaslou *, mohammad bahmani
    Background and Aim

    The development of technology has changed the nature of documents. In addition, the traditional document registration system has given way to electronic registration. Based on this, what are the purposes of electronic document registration? And can electronic document registration prevent forgery? The present study has been done in terms of practical purpose and in terms of data collection by documentary method and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically. Electronic documents and their registration in a national system that has a set of owner specifications , Property, national ID and postal code, display of cadastral map and aerial map of the property collected in this system and their completion in a database that is available online, is one of the features of electronic registration of documents. Electronic registration Documents are made for two purposes - legal - judicial and economic. Electronic registration of documents can also have different effects in the criminal and non-criminal field. One of the effects of electronic registration of forgery prevention documents is that the legislative approach in this field focuses on criminal prevention. But social prevention can also include education-based measures and the use of social media, and of course, given the change in the nature of cybercrime, it is necessary to think about effective measures in the field of prevention.

    Keywords: Documents, Electronic Registration, Crime Prevention, Forgery, Property Registration Organization
  • محسن خیری، محمدرضا پیرهادی، بختیار عباسلو
    زمینه و هدف
    انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصا در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری «طرح و ساخت» در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هستند. در انگلستان نمونه قراردادهای معروف جی.سی.تی و در حقوق ایران نیز نمونه قرارداد های طرح و ساخت صنعتی(معروف به ای. پی . سی) و غیر صنعتی(معروف به طرح و ساخت) در این زمینه کاربرد فراوانی دارد.
    روش
    پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و
    نتایج
    ضوابط و آثار انحلال در قراردادهای مذکور در نظام  حقوقی ایران گرچه نسبت به نمونه ماقبل خود که همان «شرایط عمومی پیمان» است بسیار پیشرفته تر بوده و با دقت بیشتری نگاشته شده است لیکن تسلط نگاه دولتی بر قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد تعادل قراردادی را به سمت منافع کارفرما سوق داده که خود مانعی بزرگ در موفقیت قراردادهای پیمانکاری و کاهش دعاوی ناشی از آن خواهد بود. مسلما بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و اصول کمتر شناخته شده می تواند قانونگذار داخلی را در ارایه یک نمونه قرارداد جامع که تعهدات طرفین و آثار آن را به صراحت بیان نموده باشد یاری رساند.
    کلید واژگان: قرارداد پیمانکاری, قراردادهای طرح و ساخت, حقوق ایران, حقوق انگلیس, انحلال قرارداد
    Mohsen Kheiri, Mohamadreza Pirhadi, Bakhtiyar Abaslo
    Dissolution in its general sense is one of the most complex and important issues of contracts, especially in contractual agreements. "Design and construction" contracting contracts are widely used in civil and industrial projects and have similar and standard examples in the Iranian and British legal systems. In the United Kingdom, the example of the famous GTC contracts, and in Iranian law, the example of industrial design and construction contracts (known as EPC) and non-industrial (known as design and construction) contracts have many applications in this field. We will see that the rules and effects of dissolution of the contracts mentioned in Iranian law, although much more advanced and more carefully written than its predecessor, which is the "general terms of the contract", but the government's view of contract contracts in some cases balance the contract. It has led to the interests of the employer, which will be a major obstacle to the success of the contract and the reduction of claims arising from it. Certainly, using the experiences of other legal systems, including the British legal system in this field, while laying the groundwork for understanding new aspects and lesser-known principles, can enable the domestic legislature to provide an example of a comprehensive contract that explicitly states the obligations of the parties and its effects. Be helped.
    Keywords: Contracting contract, design, construction contracts, Iranian Law, British Law, dissolution of the contract
  • سید امین عسکری، محمد بهمنی*، بختیار عباسلو

    تعهدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آن ها ارز بوده، برقراری و ایفای آن ها به واسطه ی تاثیر موازنه ی ارزی کشور مورد نظر قانون گذار کشور قرار گرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، ضمانت اجرای ایفای تعهدات قرارداد ارزی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی، موجب مسئولیت کیفری متعهد می گردد و برحسب مورد نسبت به تعهد ارزی واردکنندگان و تعهد ارزی صادرکنندگان، ضمانت اجرای مربوطه بر وی تحمیل می گردد. همچنین یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات ارزی، مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه می باشد.قراردادهایی که اشخاص به مناسبت های مختلف منعقد می کنند یک سری آثاری را به دنبال دارد. این آثار می تواند شامل انتقال مالکیت، ایجاد حق ارتفاق و انتفاع، مباح شدن انتفاع از مال دیگری و... باشد. اما اثر مهم و مشترک در تمام قراردادها ایجاد تعهد بین طرفین می باشد. حتی در عقد بیع نیز اگر چه اثر مستقیم عقد انتقال مالکیت است اما در کنار آن طرفین در برابر هم تعهدهایی را نیز بر عهده می گیرند مثل تعهد بر تسلیم مبیع و ثمن آن. این تعهدات از نیروی الزام آوری برخوردار است و اصولی مثل اصل وفای به عهد و اصل حرمت و قداست قراردادها اقتضای آن را دارد که مفاد تراضی همواره محترم و لازم الوفا باشد.

    کلید واژگان: تعهدات ارزی, ضمانت اجرا, عدم اجرای تعهدات, عدم امکان اجرای قرارداد
  • علی هراتیان، بختیار عباسلو*، مهدی منتظر، میترا ضرابی

    هر قانون و قاعده ای که به جهان حقوق وارد می شود، فارغ از قضاوت عقل و عدالت نیست.این مقاله با فرض پذیرش عدم بی نیازی حقوق از عدالت مشخص می کند کدام نظریه از مفاهیم ارایه شده از عدالت مدنظر حقوق در تبیین مقرراتش بالاخص بحث جبران خسارت بوده است؟ در واقع عدالت به مثابه ی یک عنصر با مفهوم بی طرفی در حقوق مدنی و تناسب جبران خسارت با زیان وارده در نظر گرفته شده است. تنها قاعده ی ناقض، تناسب توافق طرفین است که عدالت با آن مشکلی ندارد به شرطی که طرفین قرارداد در جایگاه برابری باشند و به محض اینکه نابرابری یا سواسفاده از شرایط یکی از طرفین در میان باشد، عدالت ورود کرده و با نادیده گرفتن توافق و با اعمال قاعده ی بی طرفی به اعمال تناسب بین ضرر وارده با خسارت در نظر گرفته شده می پردازد. در نتیجه عدالت با نقش گسترده ی خود ایجاد کننده ی پتناسیل هایی برای منعطف کردن قوانین و توافقات طرفین قرارداد است. در بحث جبران خسارت دیدگاه تناسب و بی طرفانه داشتن از عدالت مطمح نظر بوده که این مفهوم حتی می توانداز توافق طرفین نیز فراتر رود و به بیانی عدالت برتر از قانون  پدیدار شود. در نتیجه این نظریه رکن مشروعیت و اعتبار بخشیدن به قوانین را هم به عهده بگیرد.

    کلید واژگان: قرارداد, حقوق مدنی, عدالت, انصاف, کاهش خسارت, نظم عمومی
    Ali Haratiyan Nejadi, Bakhtiar Abbasloo *, Mehdi Montazer, Mitra Zarabi

    Not every law and rule that enters the world of law is independent of the judgment of reason and justice. Has there been compensation? In fact, justice is considered as an element with the concept of neutrality in civil rights and the proportionality of compensation for damages. The only infringing rule is the proportionality of the agreement between the parties, with which justice has no problem, provided that the parties to the contract are in an equal position, and as soon as there is inequality or abuse of the terms of one of the parties, justice enters and ignores the agreement. The application of the rule of neutrality applies the proportion between the damage and the intended damage. As a result, justice, with its broad role, creates the potential for flexibility in the laws and agreements of the parties to the contract. In the discussion of compensation, the view of proportionality and impartiality of justice has been considered that this concept can even go beyond the agreement of the parties and appear in the expression of justice above the law. As a result, this theory also assumes the pillar of legitimacy and validation of laws.

    Keywords: Contract, civil rights, Justice, Fairness, damage reduction, Public Order
  • سید محمد هاشمی، بختیار عباسلو*، سام سوادکوهی
    زمینه و هدف

    پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت و یک نهاد تاثیرگذار در حیطه حقوق شهروندی، در راستای انجام تکالیف قانونی خود به حقوق شهروندان توجه دارد و نباید با توجیه برقراری امنیت، تعهداتش در برابر شهروندان که همان حمایت از حقوق و آزادی های آن ها است، نادیده گرفته شود؛ چه ممکن است برای مامور یا نهاد پلیس ایجاد مسئولیت کند ازجمله آن، مسئولیت مدنی متاثر از فعل زیانبار پلیس در اقدامات پلیسی است. بنابراین، این تحقیق قصد دارد فعل زیانبار پلیس را از حیث نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

    روش

    تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی است و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط با حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا که در حد اشباع نظری به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد و از آنجا که تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارایه متن تحلیل شد.

    یافته ها

    یافته ها نشان دادند که هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه این پژوهش در کنار دیگر ارکان مسئولیت مدنی، شرط فعل زیانبار را از ضروریات تحقق و شکل گیری مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی دانستند.

    نتیجه گیری

    برمبنای یافته، تقصیر بیش از هر چیز دیگر در تحقق شرط فعل زیانبار جلوه گری کرده است و در این میان تقصیر از حیث نوع فعل، تقصیر از حیث عنصر روانی فعل زیانبار، از جمله مواردی بودند که درنقض حقوق شهروندان تاثیر داشتند.

    کلید واژگان: پلیس, فعل زیانبار, حقوق شهروندی, کامن لا
    Background and objectives

    The police, as the executive arm of the government and an influential institution in the field of civil rights, pay attention to the rights of citizens in order to fulfill their legal duties and should not justify their obligations to citizens, which is to protect their rights and freedoms; Because it may create civil liability for the police officer or institution affected by the harmful act in police actions. Therefore, this study intends to examine and explain the harmful act of the police in terms of violation of civil rights in the law of Iran and Common Law.

    Methodology

    The present study is of an applied research type in terms of its nature and was conducted by qualitative content analysis of the conventional type and using sources related to Iranian law and the common law legal system, which were purposefully selected in a theoretically saturated manner, and since the research was qualitative, the findings were analyzed by text presentation.

    Findings

    The findings showed that both legal systems studied in this research, along with other pillars of civil liability, considered the condition of harmful action as a necessity for the realization and formation of police civil liability in violation of civil rights.

    Results

    According to the findings, guilt has manifested itself more than anything else in fulfilling the condition of a harmful act, and among them, guilt in terms of the type of act, and guilt in terms of the psychological element of the harmful act were among the cases that affected citizens' rights.

    Keywords: Police, civil liability, Harmful Acts, citizenship rights, Common Laws, fault
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال