حسین حقیقت پور
-
وقف از جمله نهادهای اقتصادی سنتی است که از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و بر اساس دیدگاه صحیح تر، حقیقت شرعیه محسوب نمی شود. با وجود این، در متون فقهی امامیه شرایط متعددی برای صحت این عمل حقوقی برشمرده شده است که طبعا سبب محدودیت گستره آن خواهد شد. نوشتار پیش رو تلاش می کند با استناد به منابع کتابخانه ای و با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، در دو ساحت مبانی فقهی و سپس قوانین منطبق بر آن، ساختار موجود را نقد کند و طرحی نو در اندازد. تحلیل داده ها حاکی است عمومات کم نظیر حاکم در باب وقف مقتضی «آزادی اراده واقف» هستند. مستفاد از این ادله آن است که ساختار وقف دقیقا مشابه ساختار عقد صلح است که شارع مقدس نیروی سازنده آن را اراده طرفین دانسته و مفاد تشریع خویش را «تنفیذ اراده واقف» قرار داده، چنانکه در صلح نیز «تایید سازش طرفین» را جعل نموده است. در نهایت بر اساس نوآوری نوشتار، شارع در وقف اراده واقف را در محدوده ساختار عرفی آن تایید نموده و جز قواعد کلی شرعی همچون مباح بودن منفعت یا مشروعیت جهت و مانند آن، قید خاصی بر وقف تحمیل نکرده است.کلید واژگان: آزادی اراده, شرایط موقوفه, شرایط واقف, شرایط وقف, وقفThe endowment is one of the traditional economic institutions that have been prevalent among different nations for a long time and according to a more correct point of view, it is not considered as the truth of Shari'a law. In spite of this, in the jurisprudential texts of the Imamiyyah, several conditions have been listed for the validity of this legal act, which will naturally limit its scope. The following article tries to criticize the existing structure and make a new plan by referring to library sources and by using the descriptive-analytical method, in the two fields of jurisprudential foundations and then the corresponding laws. The analysis of the data indicates that the rare generalities governing the endowment demand "freedom of the will of the Endower". The result of these arguments is that the structure of the endowment is exactly similar to the structure of contract by compromise (ṣulḥ), which the holy lawmaker considered the will of both sides of the contract, and made the provisions of its legislation " confirmation of the will of the Endower", just as in the case of ṣulḥ, "confirmation of the compromise of the parties" has been legislated. Finally, based on the innovation of the paper, the lawmaker has confirmed the will of the endower within the scope of its customary structure and has not imposed any special restrictions on the endowment except for the general rules of Shari'a such as the permissibility of the benefit or the legitimacy of the direction and the like.Keywords: Freedom Of Will, Conditions Of Endowed Property, Conditions Of The Endower, Conditions Of Endowment, Endowment
-
در تلقی مشهور فقیهان، فصل ممیز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی های ضروری وقف انگار می شود. این تلقی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیت وقف بر آن، گاه به بن بست هایی حقوقی می انجامد. همچنین با پذیرش پیش فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولا دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی است. پیشنهادی که می توان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیانا با تبعیت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره گیری از آن پیشگام و البته موفق بوده اند. در کشور ما نیز می توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانه ای و با تکیه بر رای برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.
کلید واژگان: وقف, قانون اوقاف, شرط دوام در وقف, اقتصاد مقاومتیIn the common interpretation of jurists, the distinguishing feature of endowment (waqf) compared to other forms of charity is the dedication of the principal asset along with the allocation of its benefits. Based on this understanding, "permanence" is considered one of the essential characteristics of endowment. On the one hand, this approach necessitates the preservation of capital from financial circulation and wealth reproduction. On the other hand, the necessity of following the endower's will and caution in ensuring the compliance of the endowment's status with it sometimes leads to legal deadlocks. Moreover, with the acceptance of the aforementioned assumption, public acceptance of endowment will be less; because the endowed property usually has a significant economic value. The proposal that can be made to address these dilemmas is to institutionalize "temporary endowment" and promote it. This is an institution that many Islamic countries have occasionally pioneered and succeeded in utilizing, following a less well-known jurisprudential fatwa. In our country, this institution can also be used as one of the best mechanisms for realizing the policies of the Economic Strength. In this paper, the authors try to weaken the foundations of the dominant view by describing and analyzing library resources and relying on the opinions of some great scholars. Then, they strengthen the theoretical basis of "temporary endowment" and finally propose the introduction of this institution into the legal system.
Keywords: Endowment, Endowment Law, Organization, Authority Law of Hajj, Endowment Charity, Endurance Condition, Resistive : Endowment, Permanence Condition in Endowment, Economic Strength -
توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیر قابل انکار است. لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است. چنانکه ماده 48، بند دوم از مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو اشاره به آن دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. نوشتار پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای به روش تطبیقی-تحلیلی برآن است تا در جهت توسعه اعمال بشردوستانه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام برآید. مسیله آن است که در حقوق اسلام و بین الملل چه اصنافی دارای حمایتند؟ درنظام حقوقی اسلامی اشخاص با چه خصوصیاتی از حمایت برخوردارند و چه اعمالی باعث خروج افراد از مصونیت می شود؟ تتبعات نشان میدهد از آغاز، اسلام برای اشخاصی که دخالتی در نبردها ندارند، حقوق ویژه ای قایل است. پژوهش حاضر با بررسی اشخاصی که در منابع روایی تحت حمایت قرار گرفته اند، به این نتیجه نایل آمد که اسلام تمامی کسانی که فاقد «وصف اقدام فعال» در جنگ هستند را مورد حمایت قرار داده است. تنها با «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمه» و «اقتضای اصل ضرورت نظامی» مصونیت زایل می گردد.کلید واژگان: اقدام فعال جنگی, حقوق بشردوستانه, حقوق بین الملل, حقوق اسلامی, مخاصمه مسلحانهThe development of humanitarian rights is an undeniable necessity. The need to formulate this important need of human society during conflicts is an inevitable outcome of war. As Article 48, Paragraph 2 of Articles 51 and 52 of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions refers to the fact that attacks should only be carried out against military personnel. The following article, by examining library sources in a comparative-analytical way, aims to develop humanitarian actions from the perspective of the Islamic legal system. The issue is, which trades have support in Islamic and international law? In the Islamic legal system, with what characteristics are people protected and what acts cause people to leave immunity? Searches show that since the beginning, Islam has given special rights to people who are not involved in battles. The present study, by examining the persons who were supported in the narrative sources, reached the conclusion that Islam has supported all those who lack the "description of active action" in war. Immunity is waived only by "direct and indirect participation in the conflict" and "requirement of the principle of military necessity".Keywords: Active Combat Action, Humanitarian Rights, international rights, Islamic law, Deterioration of civilians immunity
-
نوشتار پیش رو متاثر از مطالعات میدانی پیرامون یکی از مهم ترین علل اختلافات منجر به طلاق، یعنی نارضایتی جنسی مردان سامان یافت. در آثار فقهی و حقوقی، برای تنظیم رابطه زناشویی، از مفهوم حداقلی «تمکین» یاد شده است. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد با توجه به وضعیت کنونی و تحولات اجتماعی، مفهوم «تمکین» اغلب برای تنظیم رابطه زناشویی کافی نمی نماید. بر این اساس، باید به دنبال بستری مناسب تر بود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، در پی پاسخ به این پرسش بوده است. در این راستا، ابتدا مفهوم «تمکین» را مرور و در پی آن مفهوم «عرضه» و ارتباط این دو را بررسی نموده است. در ادامه فرضیه جایگزینی یا تکلیف انگاری توامان عرضه در کنار تمکین را بر منابع فقهی عرضه نموده است. برآمد این جستار، تایید فرضیه مقاله مستند به منابع معتبر اسلامی است.کلید واژگان: تمکین, حقوق خانواده, روابط زناشویی, عرضه, فقه امامیهThe following article was influenced by field studies about one of the most important causes of disputes leading to divorce, that is, men's sexual dissatisfaction. In jurisprudence and legal works, the minimal concept of "compliance" is mentioned to regulate the marital relationship. Despite this, studies show that according to the current situation and social developments, the concept of "compliance" is often not enough to regulate the marital relationship. Accordingly, a more suitable platform should be sought. The present research has been intended to answer this question by using the descriptive-analytical method and relying on library sources. In this regard, it first reviewed the concept of "compliance" and then examined the concept of "proffering" and the relationship between the two. In the following, it has presented the hypothesis of replacement or obligatoriness of proffering and compliance based on jurisprudential sources. The result of this research is the confirmation of the hypothesis of the article documented in reliable Islamic sources.Keywords: Compliance, family rights, marital relations, proffering, Imamiyya Jurisprudence
-
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تاخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تاخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تاخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تاخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقق بیع و انتقال مالکیت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهرا جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوز فروش کالای متعلق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.
کلید واژگان: بازفروش کالا, سلف-هلپ, قبض, امتناع طلبکار از قبض, تقاص, تاخیر در تصرف مال, ضمان معاوضی, فقه امامیهChapter 5 of Chapter III of the 1980 Convention on the International Sale of Goods deals with "common rules governing the obligations of the seller and the customer". In the sixth part of this article, entitled "Preservation of goods", according to Article 88, the parties are allowed to resell the goods in six cases: unconventional delay of the customer in delivery, unusual delay of the seller in returning the goods, unusual delay of the customer in Payment of the price, unusual customer delay in paying the maintenance costs of the goods, exposure of the goods to rapid corruption and following an unusual cost for the maintenance of the goods. Benefiting from this article, resale is that after the sale and transfer of ownership of the exchanges, without dissolving the sale, the contracting party can in the direction of seeking compensation or compensation or preventing the loss of the other party, the goods belonging to him to the person Third party to sell. In Iranian law, this institution apparently has no place, but its theoretical origins can be found as a whole in Imami jurisprudence. The present article intends to investigate all six licensed resale titles in the Convention separately and in detail in the criterion of jurisprudential principles by descriptive-analytical method. The result of the research is that the right or obligation to resell the goods is generally acceptable and can be found in the structure of the original jurisprudence, but in some cases, the application of Article 88 can not be applied to the jurisprudential principles, unless the secondary title is applied.
Keywords: resale of good, Self-help, Delivery, creditor refusal to Delivery, Taqas, delay in taking possession of the goods, exchange guarantee -
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب میشده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجمله این افعال، بهکاربردن حیله است که احیانا بسیار مفید نیز مینماید. گاهی یک حیله جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ میشود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و بهاشتباهانداختن او است؛ با اینکه خیانت جنگی نیز بر همین مبنا استوار است، اما به هیچ روی تجویز نشده؛ بنابراین تعیین قلمرو حیلههای جنگی در گرو مقایسه آن با مفهوم خیانت است. در معاهدات و عرف بینالمللی، با ارایه ضابطه مشخص این دو مفهوم از یکدیگر متمایز میشوند. در فقه اسلامی با وجود تفکیک موضوعی و حکمی این دو مفهوم، یافتن ضابطه این تفکیک تا حدی دشوار به نظر میرسد. در این نوشتار با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و مطالعه توصیفیتطبیقی آثار فقیهان امامیه و اهلسنت، ضابطه تمایز حیله و خیانت در حقوق اسلامی، تعیین و با مفاد معاهدات بینالمللی مقایسه شده است. تمایز مفهومی میان خیانت و حیله و نیز ضابطه پیشنهادی در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو دقیقا منطبق با دیدگاه فقه اسلامی است.
کلید واژگان: خیانت جنگی, حیله جنگی, خدعه, غدر, حقوق بشردوستانه, جهاد, کنوانسیون ژنو, مقررات لاههWar has long been considered as a state of emergency and has led to permitting some illegitimate acts. One of these acts is to use a trick, which can be very useful. Sometimes a war trick can significantly reduce the loss of life and property of a war. The central element of the trick is to deceive and mislead the other party; While the betrayal of war is based on the same but not permitted in any way, Therefore, determining the domain of war tricks depends on comparing it with the concept of betrayal. In international treaties and custom, these two concepts are distinguished from each other by presenting a specific rule. In Islamic jurisprudence, despite the thematic and rule separation of these two concepts, it seems somewhat difficult to find the criterion of this separation. In this article, using library resources and descriptive-comparative study of the works of Imami and Sunni jurists, the criterion for distinguishing between deceit and betrayal in Islamic law has been determined and compared with the provisions of international treaties. The conceptual distinction between betrayal and deceit, as well as the criterion proposed in the First Protocol to the Geneva Convention, is exactly in line with the view of Islamic jurisprudence.
Keywords: War Betrayal, Trick of War, Deception, Treason, Humanitarian Law, Jihad, Geneva Convention, Hague Regulations -
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر (ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر (ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی - تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.
کلید واژگان: اصل تفکیک, جهاد, حقوق جنگ, حقوق بشردوستانه, حقوق بین الملل اسلامی, فقه امامیه, مخاصمات مسلحانهOne of the principles governing the war in contemporary international law is the principle of distinction. According to the Articles 48, 51 (2) and 52 (2) of the Additional Protocol I to Geneva Conventions, attacks can only be carried out against combatants and should not be directed against the civilians. At the same time, according to the third paragraph of Article 51 of the same document, this support will be lost through direct involvement of the civilians during the conflict. However, for some reasons such as the lack of sufficient legal and criminal executive guarantees, the international humanitarian law has become less relevant to its goals. At the height of the degradation of the law of war among nations, Islamic humanitarian law has recognized the principle of distinction as a binding principle and prohibited the invasion against civilians. This immunity is sometimes specifically extended even beyond the contemporary humanitarian law. This theoretical basis will be completed and confirmed in the light of the Prophet's practice, and is evidenced by historical reports about the number of victims of the Prophet's wars. Relying on the analytical-comparative method, the present article seeks to draw on the library sources and to reveal the face of the principle of distinction from the perspective of Islam.
Keywords: War Law, Humanitarian law, Islamic International Law, Armed conflicts, principle of distinction, Jihad, Imamiyyah Jurisprudence -
اکثر فقهای امامیه، بر مبنای آیه 66 سوره انفال و روایات معصومین (ع) معتقد اند در صورتی که در جهاد، تعداد دشمنان، تا دو برابر مسلمانان باشد، مطلقا فرار کردن حرام است. البته ایشان، نظرات متفاوتی را درباره فرضی که تعداد دشمنان، بیش از دو برابر مسلمانان باشند، مطرح نموده اند. به علاوه، در این فرض در خصوص حالتی که مسلمانان، ظن کشته شدن دارند نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای امامیه، حد نصاب تعداد مذکور را به شرطی پذیرفته اند که دو گروه مدافعان مسلمان و دشمنان، از حیث اوصاف مربوط به توانمندی و امکانات نظامی، متقارب باشند. افزون بر این، تحرف، تحیز و اضطرار از موارد جواز فرار موقت است. درباره حکم موارد فوق، باید به حکومتی بودن موضوع جهاد و لزوم در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمانی برای تعیین حکم مساله توجه نمود. متاسفانه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، توجه کافی به احکام فرار نشان نداده است. اگرچه در حال حاضر، با استناد به اصل 167 قانون اساسی می توان به فتاوی معتبر فقهی جهت تعیین حکم مسایل مربوطه مراجعه نمود، حاکم اسلامی با اختیارات ولایی خود بهتر است بر اساس مقتضیات زمانی، شرایط و معیارهای عینی جواز فرار را اصالتا برای فرماندهان نظامی در قانون سابق الذکر، تعیین نماید.کلید واژگان: فرار, جهاد, ظن کشته شدن, تحرف, تحیز
-
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
کلید واژگان: زن, شوهر, حقوق جنسی, حق استمتاع, فقه امامیهThis descriptive-analytical study was conducted with the aim of criticizing and analyzing the differences between couples in the right to enjoyment and rereading its jurisprudential documents; thus, all the related written sources in the field of Imamieh jurisprudence were reviewed. Regarding couples' sexual rights, based on the famous idea of Imamieh jurisprudence, as soon as the husband demands, the wife is obliged to obey, but for the wife it is impossible to demand this right except at long intervals (once every four months) and the husband has no more obligation. The results demonstrated that this idea is not without controversy and their documents cannot confirm such an idea. What is obvious from analyzing the reasons is that just as it is the wife's duty to obey her husband's sexual demands, this right is also considered for the wife, and any discrimination in sexual rights has no legal basis.
Keywords: wife, husband, couples' sexual rights, right to enjoyment, Imamieh jurisprudence -
خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمره جنایات و جرایم جنگی در حقوق بین الملل کیفری است. در کنوانسیون لاهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلاش شده این مفهوم تعریف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعاریف اغلب از عرف بین المللی نشات می گیرند. در میان قوانین نظامی کشور ما تعریفی برای این مفهوم یافت نمی شود و تنها در قالب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعریف صحه گذاشته شده و در ماده 127 قانون مجازات نیروهای مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است. در میراث فقهی اسلام نیز گرچه از خیانت جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این، تعریفی از آن صورت نپذیرفته است. از همین رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی تطبیقی، تعریف خیانت جنگی را به مثابه یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسلامی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منقح سازیم. حاصل تحقیق آن است که تعریف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح، به تعریف ارایه شده در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.کلید واژگان: حقوق بشردوستانه, مخاصمات مسلحانه, جهاد, خیانت جنگی, حیله جنگی, غدرWar perfidy is among the concepts of international law of armed conflicts and war crimes in international criminal law. It has been attempted in the Hague Convention as well as the Protocol I Additional to the Geneva Conventions to define this concept and clarify it by giving examples; the definitions are mostly derived from international custom. There is no definition of this concept in the military laws of our country and this definition has been approved only in the form of the Bill of Accession of the Islamic Republic of Iran to the Protocol Additional and article 127 of the Armed Forces Penal Code has imperfectly mentioned some examples of this crime. In the jurisprudential heritage of Islam, despite referring to war perfidy through keywords such as Ghadar (treachery), perfidy has not been defined. Accordingly, the author intends in this paper, by using library sources and analytical-comparative method to define war perfidy as a criminal title from the viewpoint of Islamic sources and rectify the elements of this concept. The outcome of this research is that the jurisprudential definition of war perfidy crime is close to the definition provided in Protocol I Additional to the Geneva Conventions with slight difference and preference.Keywords: Humanitarian law, Armed Conflicts, Jihad, War Perfidy, Ruse of War, Ghadar (treachery)
-
در نظام فقهی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بیع در مواردی همچون حق حبس ،الزام به پرداخت ، حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قرار دادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ... خلاصه می شود .حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا علاوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز فروش کالا ،این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی در صدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد بر آید .بررسی این نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تاسیس آن در نظام حقوقی ایران درفروض مختلف کنوانسیون را می تواند در قالب نهادهای فقهی مختلفی از جمله باستناد مبانی فقهی تقاص ،می تواندو امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.کلید واژگان: بازفروش کالا, قبض, امتناع طلبکار از قبض, تقاص, تلف مبیع, فقه امامیهIslamic Law Journal, Volume:17 Issue: 3, 2020, PP 267 -292The Feasibility to resale of goods in Shiite 's JurisprudenceThere are some cases in our Jurisprudence and law system relating to legally binding of breaching a promise including right of confiscation ,the right of canceling a contract through contractual options and guarantees. Beside common guarantees in article88 of the convention of International sale of Goods1980(CISG) ,it also enables two sides to sell the goods to a third party to guarantee possible losses in case of breaching a promise .Review of the case in the convention and possibility of it's possibility in Iran's law in the various assumptions of the Convention can be explored in the form of different jurisprudential institutions based on jurisprudence rules including . retaliation would help us to establish the right of resale of goods in our civil and commercial rules .Keywords: resale of goods, receipts, creditor's refusal of receipts, retribution, loss of seller, Imami jurisprudenceKeywords: resale of goods, receipts, creditor', s refusal of receipts, retribution, loss of seller, Imami jurisprudence
-
در حقوق معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تایید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تایید شده است.
کلید واژگان: دفاع مشروع بازدارنده, دفاع پیش دستانه, دفاع پیشگیرانه, جهاد, حقوق بین الملل, حقوق جنگIn the law of international conventions, under article 51 of the Charter of the United Nations, individual armed attack against countries is permitted only in the form of self-defense. One of the most important grounds for disagreement over self-defense is whether it includes preventive defense in imminent attacks referred to as “anticipatory defense”. Many jurists accept it on the basis of necessity; however, most of them, attempt to deny this inclusion, through realistic interpretation, in order to reduce the dangerous consequences of its abuse. The present paper, through descriptive-analytical method using library sources, seeks to introduce the Islamic strategy with regard to this issue. The findings suggest that authoritative Islamic sources confirm anticipatory defense against imminent attacks; nevertheless, since war methods are included in the Mentaqa Al-Feraq, the Islamic ruler may decide about it on the basis of appropriate interests. The Islamic state ruler has the authority to withdraw from anticipatory defense in case of global consensus on restrict interpretation of defense or formation of international custom in this regard. Such tactic is an obstacle against the supporters of the invasion and also has been approved in the Infallibles' Sunna.
Keywords: preventive self-defense, anticipatory defense, preventive defense, jihad, international law, war law -
در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مساله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسشهایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطهی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید. حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزههای ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاههای این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.کلید واژگان: اصول عملیه, استصحاب, برائت, احتیاط, خاستگاه تاریخی اصول عملیهIn contemporary researches about the issues concerning fiqh and uṣūl (jurisprudence and the principles of jurisprudence), exploring the
origins and historical traces of concepts and views has gradually become a part of their conceptual and assertoric principles; the method that definitely would be the only way to have a profound understanding of an issue. Likewise, it is necessary to apply this method to have an in-depth research regarding uṣūl ‘amalīyah (practical principles). The paper explores the historical origins of general matters of uṣūl ‘amalīyah and, through an inductive study in earlier Shī‘a and Sunnī texts, intends to answer the questions like: the way these concepts entered in demonstrative jurisprudence and uṣūl discourses, their common characteristics, the earlier scholars’ approach to uṣūl ‘amalīyah, application order of these principles, their position, their relation with each other, and their internal order.
The research concludes that uṣūl ‘amalīyah, however, have firm bases in Imams’ (A.S.) teachings, but as regards compiling, their origins trace back to Sunni demonstrative jurisprudence and uṣūl texts.
From earlier Shī‘a and Sunnī scholars’ point of view, uṣūl ‘amalīyah have two general characteristics: first, these principles are definite, and second, that they come into effect after amārāt (denotations).Keywords: u? ?l ‘amal?yah _isti ?? ?b(continuance)_bar? ? a(exemption)_i? tiy??(precaution)_the historical origins ofu? ?l‘amal?yah -
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلق وقف بر مبنای روایات اعیان است.
حال سوالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه؛ آیا توسعه متعلق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی بر خلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلق وقف به غیر اعیان را ضمن اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی، مدلل می نماید. معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است.کلید واژگان: واکاوی روائی فقهی, حقوقی وقف حقوق معنویThe famous hypothesis of the Shia jurisprudents in the subject of the endowment based on the narrations of the prophet of Islam, is just the things and essence. Now the question is brought to the mind of the researcher is that: is it possible to develop the belonging of the endowment to intellectual property and spiritual affairs either or not? In this article, the author according to the descriptive method, contrary to the famous assumption, trying to developing the subject of endowment while proving the intellectual property of intellectual property and the legitimacy of intellectual property. Finally the author in this article believe that the endowment of spiritual affairs is also in the correct positionKeywords: of the Civil Code endowment, Intellectual Property, Article 55 -
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد.
به موجب ماده 248 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال 81 -1380با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند 50 نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال 90 نیز همین مبنا حاکم است.
در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده 377 قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.کلید واژگان: قتل, قصاص, قسامه, ماده 377 ق, م, اQasāma is one of the proofs for homicide، which will be reliable in case of the existence of lawth (strong suspicion). There are two major views on how it is implemented. In sum، the first view deems as necessary swearing fifty oaths by fifty people; however the second view deems as sufficient swearing of fifty oaths by the claimant for proving the crime. The second view is a generally accepted fatwā and the first one is a rare fatwā theme. According to article 248 of the Islamic penal code passed in 1370 sh/1991، the generally accepted view dominated; however، in 1380-81 sh/2001-2002 upon the amelioration of the Islamic penal code، this rule was annulled by the fatwa of the Supreme Leader، and for proving homicide، the legislator deemed as necessary the swearing oaths by fifty people without repeating the oath. In the penal code passed in 1390 sh/2011، this same basis dominates. It is attempted in this article to examine the legal and judicial basis of article 377 of the ameliorated law. The writer believes that، with respect to some proofs existing in the evidences، even if the second view has strong foundations، qasāma is not a merely devotional institution; rather، the legislator has intended it in terms of intermediation and، if necessary، he can change its quality.
Keywords: homicide, retaliated punishment (qiṣāṣ), article 377 of the Islamic penal code -
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند.
مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصل برخی از فتاوای فقهی خصوصا در صحنه روابط بین الملل باشد.
کلید واژگان: کرامت انسان, حقوق بشر, مقاصد شریعت, هتک حرمتWith the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948، human dignity as an important foundation for explication and formulation of human rights seriously found its way into the legal texts، to the extent that today many countries، including the Islamic Republic of Iran، formulate their constitutions according to human dignity. The present article seeks to examine the status of human dignity in the process of inferring rulings. The writer maintains that “preservation of human dignity” can appropriately be placed in the focal point of a legal rule as one of the general legal law (sharī‘at) purposes and be a document of and provider for some of the legal judgments (fatwās)، especially in the international relationsscene.Keywords: human dignity, human rights, religious law purposes, defamation -
کرامت انسان حداقل در سه حوزه قابل بررسی است: کرامت انسانی، کرامت الهی و کرامت عرفی – اجتماعی. در این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنها به بخشی از آنچه می توان درباره ی کرامت ارائه نمود پرداخته ایم و آن اثبات استدلالی کرامت انسانی است.
بطور کلی برای تصدیق گزاره ها و فرضیه هایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسلامی طرح می-شوند دو روش عمده ی مرتب وجود دارد. روش نخست استفاده از ادله اجتهادی و روش دوم تعیین اصل عملی است. از دیدگاه نگارنده همین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابل طرح است. یکی پیگیری ادله ی اجتهادی کرامت انسانی و دیگری بسنده نمودن به عدم دلیل معتبر در موارد مشکوک برای هتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اهانت به انسان در پرتو ادله فقاهتی است. روش اول حداکثری و روش دوم حداقلی است. در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حق کرامت انسانی تلاش نموده ایم.
در این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به همین دلیل تنها به برخی از ادله می پردازیم و خواننده محترم را به بحث مفصل در مجال های گسترده تر وعده می دهیم.
کلید واژگان: کرامت انسانی, حرمت انسان, حقوق بشر, هتک حرمت, اهانتHuman dignity is examinable at least in three fields: human dignity، Divine dignity، and socio-conventional dignity. In this article، due to time limits، we have only dealt with a part of what can be presented about dignity (karāmat)، i. e.، argumentative proof of human dignity. In general، there are two major systematic methods for confirming the propositions and premises mooted in the context of jurisprudence and Islamic law. The first method is using the jurisprudential (ijtahādī) evidences and the second is determining the practical principle. From the viewpoint of the author، these two methods are apt to come up with for proving the human dignity right. One is following up the jurisprudential evidences of human dignity and the other is being content with the lack of valid reason in suspicious instances for human degradation and، as a result، negating the right to degrade humankind in the light of jurisprudential evidences. The first method is maximal and the second is minimal. In the present work، I have tried to prove the right for human dignity with the use of the above two methods. In this context، too، our time is very limited and for this reason we would address only some of the evidences and promise the respected readers a more detailed discussion at a more sufficient length of time in future.Keywords: human dignity, human respect, human rights, degradation, offense -
با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار می دهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانه دینی» فاصله بسیار است.
کلید واژگان: حقوق خبرنگار, امنیت جانی, مصونیت قضایی, قانون مطبوعاتGiven to the age of communication and the need for jurisprudence to answer the issues of community, exploring the rights of journalists is very important. Looking at the present Islamic Republic of Iran press law, this paper considers and analyzes jurisprudentially the journalists’ rights such as freedom of information, safety and criminal immunity. It has been proved in this paper that for the realization of Islamic information, these cases are the minimum requirements and there is much distance to achieve the religious media.Keywords: Rights of journalists, Safety, Juridical impunity, Media law -
اعراض در میان فقی هان به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان- به تبع قوانین و همچون فقی هان- در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتا پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقی هان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تایید شارع نیست. اما حقوقدانان در اکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود. در این صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد.
The issue of renunciation (i‘rāḍ) is not discussed separately among the jurists and is only implicitly referred to in some instances. It is also neglected in statutes; and most of legal experts, following the laws and like jurists, have not talked in detail on this issue. Discussing the nature of renunciation, we seek here to elucidate a rather complicated issue, namely, the impact of renunciation. As far as we know, the dominant view among the Imāmī jurists is that renunciation as a legal act is not confirmed by the lawmaker. However, in nearly all instances, the legal experts have opined for the legitimacy of renunciation without having mentioned any justified basis. We presume that renunciation is a legitimate unilateral obligation (īqā‘) and results in the termination of ownership. In this case, the property in instances other than spoils of war is subsumed under the permissible (mubāḥāt).
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.