به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

حمید ضرابی

  • زهرا راغبی، روح الله رحیمی*، حمید ضرابی

    امروزه مسئله ی نظارت بر انتخابات در دنیا کاملا پذیرفته شده است، نظارت بر انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی یکی از وظایف شورای نگهبان است، تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ابطال بعضی از صندوق های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در انتخابات موجب شده است که بحث نظارت بر انتخابات و نوع این نظارت یکی از مباحث مهم در عرصه ی سیاسی- اجتماعی، محافل سیاسی و حقوقی باشد.فرآیند نظارت بر انتخابات نیز می بایست در یک چارچوب حقوقی بصورت واضح و غیر مبهم تبیین گردد تا بدینوسیله به برگزاری یک انتخابات دمکراتیک امیدوار بود. از طرف دیگر همواره به دلیل هنجارهای درون جامعه و همچنین ساختار قوانین انتخاباتی، آسیب هایی وجود خواهد داشت، بدین معنا که نهاد انتخابات با توجه به ساختار و چارچوب قانونی خود ممکن است تنها مجری برگزاری انتخابات باشد و یا اینکه وظیفه ی اجرا و نظارت را توامان عهده دار باشند، لذا لازم است نهادهای نظارتی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات مفید دوچندان کنند.با توجه به حق تفسیری که قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته است، این شورا نظارت خود بر انتخابات را در تمامی مراحل (قبل، حین و بعد از انتخابات) استصوابی دانسته است و به دلیل ابهام در تبیین مفاهیم کلیدی همچون نظارت استصوابی، معیارهای ارزیابی و اصول حاکم بر بررسی صلاحیت کاندیداها، نظارت شورای نگهبان همچنان محل بحث بوده است.

    کلید واژگان: نظارت, انتخابات, ایران, شورای نگهبان, نظارت استصوابی
    Zahra Raqebi, Rohollah Rahimi *, Hamid Zarabi

    Today, the issue of monitoring elections is fully accepted in the world, monitoring elections based on Article 99 of the Constitution is one of the duties of the Guardian Council, the approval and disqualification of election candidates, the cancellation of some election funds by the Guardian Council during the elections. It is that the issue of monitoring elections and the type of this monitoring is one of the important issues in the social-political arena, political and legal circles.The election monitoring process should also be explained clearly and unambiguously in a legal framework, so as to hope for a democratic election.On the other hand, there will always be damages due to the norms within the society as well as the structure of the election laws, which means that the election institution may be the only operator of the election due to its structure and legal framework, or it may not perform the task of implementation and monitoring. Therefore, it is necessary for supervisory institutions to redouble their efforts to hold useful elections.Considering the right of interpretation given to the Guardian Council by the Constitution, this council has considered its supervision of the elections in all stages (before, during and after the elections) as discretionary and due to the ambiguity in explaining key concepts such as discretionary supervision, the criteria The evaluation and principles governing the evaluation of candidates' qualifications, the supervision of the Guardian Council have continued to be the subject of discussion.

    Keywords: Supervision, Elections, Iran, Guardian Council, Discretionary Supervision
  • سید مجیب دیانت، کوروش استوار سنگری*، حمید ضرابی

    عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزییات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.

    کلید واژگان: آلمان, آثار عمل اداری, ایران, عمل اداری, عمل یکجانبه
    Seyedmojib Dyanat, Koroush Ostovarsangari*, Hamid Zarabi

    Administrative act is the primary core of administrative law. In this article, this concept is examined in German administrative law, which has one of the most complete and transparent laws in this field, and in Iranian administrative law, which does not have any laws in this regard. Here, the German Administrative Procedure Law is discussed as a general administrative law that includes the details and effects of administrative act, along with the state of Iranian administrative law, which is at the beginning of the codification process, in order to compare the two in order to explain the administrative act. to be used in Iran. According to the authors' analysis, the main difference between Iran and Germany's administrative law is in the basic definition of administrative act, which in German administrative law, administrative act include general order and arbitration acts. From the view of executive effects, these acts should be considered according to the state of the act, whether it is correct, defective or invalid. In German administrative law, the effects of administrative act are valid or objectionable according to the correctness or degree of defects. to be or it will be invalid, but in Iranian law, these acts are not clearly specified in the laws, and a theoretical discussion should be raised about it.

    Keywords: Germany, effects of administrative act, Iran, administrative act, unilateral act
  • زهرا راغبی، روح الله رحیمی*، حمید ضرابی
    زمینه و هدف

    نظارت بر انتخابات در هر کشور به شیوه ای ویژه صورت می گیرد؛ براساس شیوه و سبک منطقه بندی ایالات متحده که متشکل از ایالات متعدد است، شیوه برگزاری انتخابات گسترده ای همچون ریاست جمهوری در تمامی ایالات به یک شیوه خاص و در راستای سیاست های همگون نخواهد بود. در آمریکا هییت های خاص، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. این هییت ها تحت نظارت و هدایت «کمیسیون انتخاباتی فدرال» عمل می کنند و بر اساس قانون کمیسیون انتخاباتی فدرال، اعمال نظارتی، بیشتر معطوف به تبلیغات و هزینه های انتخاباتی بوده و حتی نظارت بر صلاحیت کاندیداها صورت نمی گیرد.

    روش

    پژوهش حاضر از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای و از حیث روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی است.

    یافته ها و نتایج

    تمایلات و منافع حزبی و جناحی اعضای مجالس ایالتی می تواند با حوزه بندی انتخاباتی، تاثیری شگرف بر سرنوشت سیاسی کل مردم ایالات متحده باقی بگذارد. البته ترسیم مرزهای حوزه های انتخاباتی جزء اختیارات هر ایالت محسوب می شود و اگر چه در 32 ایالت از ایالات 50 گانه آمریکا، این وظیفه بر عهده مجالس مقننه ایالتی گذارده شده که غالبا تصویب نهایی آن ها مشروط به تایید فرماندار ایالت است، اما در باقی ایالات نهادهایی مستقل مسیول این امر شده اند که هر چند خروجی اقداماتشان در نهایت تاییدیه مجلس ایالتی را لازم دارد، اما گامی مثبت برای جلوگیری از گژ حوزه بندی به حساب می آید.

    کلید واژگان: انتخابات, حوزه بندی, نظارت, آمریکا, ساختار انتخاباتی
    Zahra Raqebi, Ruhollah Rahami *, Hamid Zarabi
    Background and purpose

    monitoring of elections in each country is done in a special way; Based on the method and style of regionalization of the United States, which consists of many states, the method of holding a broad election such as the presidency in all states will not be in a specific way and in line with homogeneous policies. In America, special commissions supervise the elections. These committees operate under the supervision and guidance of the "Federal Election Commission" and according to the law of the Federal Election Commission, supervisory actions are mostly focused on advertising and election expenses, and even candidates' qualifications are not monitored.

    Method

    The current research is documentary and library in terms of research tools and descriptive-analytical in terms of analysis method.

    Findings and results

    The partisan and factional interests of members of the state legislatures can leave a tremendous impact on the political fate of the entire United States people with electoral districting. Of course, drawing the boundaries of electoral districts is considered part of the authority of each state, and although in 32 of the 50 American states, this task is entrusted to the state legislatures, whose final approval is often subject to the approval of the state governor, but in the rest The states have become independent institutions responsible for this, although the output of their actions ultimately requires the approval of the state assembly, but it is a positive step to prevent the zoning guage.

    Keywords: elections, zoning, Monitoring, America, electoral structure
  • حمید ضرابی*
    در سالهای قبلی، پیشرفت ها در بستر فناوری اطلاعات منجر به شکل گیری عصر جدید اصلاحات در ابعاد سیاسی عمومی شده است. این اصلاحات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری نوین به دگرگونی سیاستها، فرایندها و کارکردهای بخش عمومی انجامیده است. برنامه های دولت الکترونیک، دموکراسی و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک نه فقط به منظور ارایه هرچه مطلوبتر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارایی و افزایش مشارکت مردم طراحی شده است. در این خصوص دموکراسی و مشارکت مردم به عنوان اهرمی جهت ارتقای سطح شفافیت در ابعاد سیاسی پیشی بینی شده و مطرح شدن اهداف و ابعاد دولت الکترونیک و حرکت به طرف حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری نوین دولت الکترونیک، منتهی به این نتیجه شده است که بهره گیری و پیاده سازی از این برنامه های نوین دولت الکترونیک، هرچه سریعتر در همه ابعاد ارایه خدمات به شهروندان جامعه اجرایی گردد و در انتها می توان گفت با پیاده سازی و استفاده از دولت الکترونیک در ابعاد سیاسی و دولتی بستر مشارکت و تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهای حکومتی حاصل شود. این نوشتار قصد داشته نقش و تعامل دولت الکترونیک بر تحقق مشارکت مردم را مورد بررسی قرار دهد.
    کلید واژگان: دولت, دولت الکترونیک, مشارکت, دموکراسی, اعتمادسازی
    Hamid Zarabi *
    In recent years, advances in the context of information technology have led to the formation of a new era of reform in the public political dimension. These reforms have led to changes in public sector policies, processes, and functions through the use of new technology tools.E-government, democracy and e-government programs are designed not only to provide better services to citizens, but also to improve efficiency and increase public participation. In this regard, democracy and people's participation as a lever to promote transparency in the political dimension is predicted and the goals and dimensions of e-government and the move towards e-government along with the continuous development of new e-government technology, has led to the conclusion that Acquisition and implementation of these new e-government programs as soon as possible in all aspects of providing services to citizens The society should be implemented and in the end it can be said that by implementing and using e-government in political and governmental dimensions, a platform for more cooperation and interaction between the people and government institutions can be achieved. This article intends to examine the role and interaction of e-government in achieving public participation.
    Keywords: Government, E-Government, Participation, Democracy, building trust
  • علی شعبانی، حمید ضرابی*، حمید محمودیان

    قانون مستند غالبی است که به عنوان بدیهی ترین معیار تصمیم در دستگاه های عمومی معرفی می شود و اغلب مفسران و تحلیل گران حقوقی با بررسی مباحث مربوط به تفسیر، چنان از آن سخن گفته اند، انگار جز قانون هیچ متغیری در تصمیم موثر نیست. این در حالی است که در سایه روشن مداخلات بین رشته ای، پای متغیرهای بسیار به میان آمده و روز به روز بر تعداد آن افزوده شده و اخذ تصمیم به استناد صرف قانون را خیالی بیش ندانسته اند. دیگر امروزه مسجل است که نگرش، بنیان فکری و فلسفی، طرح واره ذهنی، استراتژی یا راهبرد، ویژگی های شخصیتی، رویه همکاران و... از عوامل موثر بر تصمیم هستند. این که وزن هر یک از این متغیرها در تصمیم چقدر است، نیازمند بررسی های بیشتر است، اما اغلب مطالعات قبلی بیانگر آن است که نگرش تاثیری به مراتب بیش از سایر عوامل دارد و نخستین الگویی است که بر تصمیم اثر می گذارد، چون نگرش الگویی راسخ است که تحت تاثیر وراثت و اموزش از چنان قدرتی برخوردار است که سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار داده و به راحتی بر آنان غلبه می کند، حتی قانون و محتویات پرونده و مستندات از منظر نگرش فرد تفسیر، ارزیابی می شوند. به دنبال پاسخ به چرایی این تاثیر و تاثر، این مسیله شکل گرفت که چه معیار و الگوهایی و چگونه بر تصمیم مقام و مامور عمومی از منظر حقوقی اثر می گذارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیلی و توصیفی تحقیق حاضر شکل گرفت و ضمن تبیین معرفت شناسانه اعمال قاعده انتزاعی بر مورد انضمامی، این اندیشه شکل گرفت که «تصمیم بی نگرش» وجود ندارد و همیشه مفروضاتی فراحقوقی به فهم و تفسیر قاعده جهت می دهد که می توان عوامل اثرگذار را در دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد که درونی شامل ویژگی های ژنی، شخصیتی و نگرش، بیرونی شامل قانون، تعارض منافع، رویه همکاران و استراتژی یا راهبرد دانست.

    کلید واژگان: نگرش, مبانی فلسفی, طرح واره, راهبرد, شخصیت
    Ali Shaabani, Hamid Zarrabi *, Hamid Mahmoudian

    Documentary law is the predominant document that is introduced as the most obvious criterion of the decision in public institutions, and most legal commentators and analysts have examined it by examining issues related to interpretation as if no variable is effective in the decision except law. However, in the light of interdisciplinary interventions, many variables have arisen and their number has increased day by day, and they have not considered decision-making based on law alone to be imaginary. It is now recognized that attitude, intellectual and philosophical basis, a mental schema, strategy or strategy, personality traits, peer behavior, etc. are among the factors influencing the decision. The weight of each of these variables in the decision needs further investigation, but most previous studies indicate that attitude has a much greater impact than other factors and is the first model that influences the decision because attitude is a firm model. Under the influence of inheritance and education, it has such power that it influences and easily overcomes other variables. Even the law and the contents of the file and documents are interpreted and evaluated from the perspective of the individual. Following the answer to why this impact and the impact of the issue was formed, what criteria and patterns and how it affect the decision of the public official from a legal perspective? In order to reach the answer of this research, the present research was formed by the library, analytical and descriptive method. Directs that the influential factors can be divided into two categories: external and internal, which include internal including genetic characteristics, personality, and attitude, external including law, conflict of interest, co-worker practice, and strategy or strategy.

    Keywords: attitude, Philosophical Foundations, Schematic, Strategy, personality
  • هنگامه کریمی، حمید ضرابی*، روح الله رحیمی، مهدی شیخ موحد
    اهمیت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسایل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده و تصویرسازی رتبه دوم منطقه در دولت الکترونیکی در ماده 46 قانون برنامه پنجم در همین راستا قابل درک است. بنابر آمار و ارقام مختلف، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نبرده و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه مغایر بوده است، به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی داشته است. از این رو در این پژوهش سعی بر این بود با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به این سوالات اساسی پاسخ داده شود که آیا برای اتصال دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک خلا قانونی وجود دارد یا ماهیت ضمانت اجراهای حاکم بر دولت الکترونیک در نظام حقوقی ایران و عدم قاطعیت لازم دلیل این مهم می باشد؟ که به این نتیجه رسیدیم که در بحث اتصال دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک خلا قانونی وجود ندارد و دلیل اصلی عدم ضمانت اجرای کافی و موثر در این خصوص می باشد.
    کلید واژگان: دولت, دولت الکترونیک, حکمرانی مطلوب, شفافیت, دسترسی به اطلاعات, آزادی بیان
    Hengameh Karimi, Hamid Zarabi *, Ruhollah Rahimi, Mehdi Sheykh Mohed
    The purpose of this study is to investigate and identify the impact of e-government implementation on the implementation of good governance. One of the main manifestations of the use of new information and communication technologies by governments is the concept of e-government. Appropriate use of new technologies by the public sector and the government, especially in the form of a comprehensive and comprehensive e-government plan, can improve government-citizen relations and pave the way for equal participation of all citizens in the decision-making process, so transparency and e-government The most important and basic components for good governance and governance of society. In this article, using descriptive-analytical method and using library resources and research articles, the concept of good governance indicators has been evaluated as an effective tool for implementing inclusive development. The results show that e-government is an effective tool for citizen participation in the decision-making process by promoting and strengthening good governance factors such as transparency and access to information and promoting accountability.
    Keywords: Government, E-Government, Good Governance, Transparency, Access to Information, Freedom of Expression
  • مهدی خرم دل، کورش استوارسنگری*، حسین علائی، حمیدضرابی

    تعیین مرجع تنظیم‌گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش‌های حقوقی سال‌های اخیر بین دستگاه‌های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رییس قوه قضاییه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رای 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می‌باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده برای سایر دستگاه‌ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می‌باشد. سیوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می‌باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی‌تواند جایگاه تنظیم‌گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه‌ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه‌ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم‌گری بپردازد.

    کلید واژگان: صل 44 قانون اساسی, تنظیم گری, صوت و تصویر فراگیر, فضای مجازی, صداوسیما
    Mahdi Khoramdel, Koorosh Ostovar Sangari, Hosein Alayee, Hamid Zarrabi

    Determining the regulatory authority and issuing licenses for audio and video productions in cyberspace has become one of the legal challenges in recent years between the relevant agencies and the plaintiff in this regard. Proponents of the IRIB Supervision, based on the resolution of the Supreme Council of the Cultural Revolution, the directive of the Head of the Judiciary, the resolution of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the vote of 3148 of the Court of Administrative Justice in2019 and Budget Law 1400, believe that the IRIB Supervision is legal and correct. However, the authors believe that in terms of the position of this agency in the constitution and the powers provided for other agencies in ordinary laws, including Article 1 of the Law on Amending the Press Law, Article 2 of the Law on Objectives and Duties of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, the Law on Duties and Powers of the Ministry of Communications and Information Technology, Article 6 of the Statute of the Radio Regulatory, Authority and the decision of the specialized board of the Court of Administrative Justice have legal objections. The fundamental question is whether the IRIB's oversight of the production of audio and video in cyberspace, which are in fact its competitors, is legally correct? In response, in a descriptive-analytical manner, we examined that the IRIB, despite the task assigned to it in the 1400 budget, can not have a useful regulatory position for freedom of expression in the media. Therefore, it is necessary to introduce a comprehensive law on media rights by the parliament and a competent authority that can, while respecting the right to freedom of expression in all media and the principle of competitiveness, technically and legally regulate.

    Keywords: Article 44 of the Constitution, regulation, pervasive audio, video, cyberspace, IRIB
  • بهزاد نگهداری، حمید ضرابی*، کورش استوار سنگری
    از عقل به اعتبارهای گوناگون تقسیمات مختلف ارایه شده است. برای فهم شایسته تر«عقل در قانون گذاری» بررسی تقسیم هایی که با قانون گذاری مرتبط اند، ضروری است.کارویژه عقل، ایجاد «شناخت» است؛ در این مقاله بر پایه «شناخت»، تقسیمات عقل در قانون گذاری ذکر شده است.سوال پژوهش این است که «هریک از تقسیم های ارایه شده از عقل چه ارتباطی با قانون گذاری دارند؟» در این راستا فرضیه مقاله بر این گزاره استوار است که«هریک از تقسیمات ارایه شده از عقل یکی از جنبه های قانون گذاری را پوشش می دهد.» نتیجه اینکه قانون گذاری از مقولات عقل عملی،فلسفی،تجربی،جمعی،هنجاری و عرفی است که در برخی نظام های قانون گذاری (مانند نظام قانون گذاری اسلامی) متاثر از عقل قدسی و زدوده شده از عقل فردی است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی،علاوه بر بررسی ماهیت این تقسیم ها، شاید برای نخستین بار به تبیین رابطه این تقسیمات با قانون گذاری پرداخته است.
    کلید واژگان: عقل, قانون گذاری, عقل نظری, عقل قدسی
    Behzad Negahdari, Hamid Zarrabi *, Kourosh Ostovarsangary
  • فوزیه کشاورز، حمید ضرابی*، کورش استوار سنگری، بابک باصری
    حقوق زنان بیش از گذشته، امروزه در کانون توجه جوامع بشری و نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که اگر بدان توجه نشود صرف نظر از لطمه به سلامت جسمی و روانی زنان، مشکلات عدیده ای را در جوامع ایجاد خواهد کرد، به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. ستم ها و نارواهایی که در طول تاریخ بر جامعه زنان تحمیل شده قانونگذار بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است ؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست . در ایران ، با انقلاب مشروطه در سال 1304 هجری شمسی اولین قانون اساسی نوشته شد و علی رغم تلاش زنان در ظهور این جنبش، در اولین قانون اساسی و متمم آن نامی از زنان برده نشد و لیکن بعدا قوانین عادی جسته گریخته در خصوص زنان قوانینی را وضع کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه بیشتری به حقوق زنان شد و خانواده واحد بنیادین و نهادی مقدس تلقی شد و همچنین مجلس شورای اسلامی بیشتر از قبل در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی زنان قوانینی را وضع کرد و رفته رفته نیز شاهد تغییرات مثبتی در قوانین ایران در خصوص زنان هستیم؛ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که تحولات قانونگذاری کشور ایران در خصوص زنان، از قاجاریه تا به امروز بیان شود.
    کلید واژگان: زنان, حقوق سیاسی, حقوق اجتماعی, تاریخ مشروطه, قانون مداری
    Foziye Keshavarz, Hamid Zarabi *, Korush Ostovarsangari, Babak Baseri
    Women's rights are more in the spotlight today than ever before in human societies and political and social institutions, which, if not addressed, will create many problems in societies, regardless of the damage to women's physical and mental health. They make up half of the world's population. The oppression and injustice that has historically been imposed on women's society has led international and domestic legislators to enact laws and regulations to prevent such oppression and to protect women's rights in all areas; Iran is no exception to this rule. In Iran, with the Constitutional Revolution in 1304 AH, the first constitution was written and despite the efforts of women in the emergence of this movement, the first constitution and its amendment did not mention women, but later ordinary laws were passed on women. They laid down. With the victory of the Islamic Revolution in 1978, the constitution of the Islamic Republic of Iran paid more attention to women's rights and the family was considered a fundamental and sacred institution, and the Islamic Consultative Assembly passed more and more laws on women's political and social rights. We are also witnessing positive changes in Iranian laws regarding women; In this article, with the method of descriptive-analytical research, an attempt has been made to express the changes in the legislation of Iran regarding women, from Qajar to the present day.
    Keywords: Women, Political Rights, Social Rights, constitutional history, Rule of law
  • حمید وطن خواه*، سید محسن ظریفکارفرد، حمید ضرابی، روح الله رحیمی

    یکی از اساسی ترین مسایل مورد توجه نظریه پردازان حقوق عمومی و جامعه شناسی میزان تاثیرگذاری طبقات اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه ، نحوه تنظیم روابط بین دولت و مردم و بروز انواع کنش های اجتماعی و در نهایت ایجاد تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. درک درست این موضوع از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی بستگی به ارزیابی صحیح و شناخت عواملی دارد که در خود جامعه به مثابه یک واقعیت اجتماعی وجود دارند. پرسش این است که طبقات اجتماعی چه جایگاهی در بروز نافرمانی مدنی دارند؟یافته های این پژوهش بیانگر آن است که افراد طبقه متوسط جدید به نوعی آگاهی طبقاتی رسیده که بیش از افراد دیگر طبقات میل به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، اعتلا و احیای فرهنگ ملی داشته و خواهان نقش و مشارکت سیاسی بیشتر برای اداره امور کشور بوده و به دلیل نقش متعادل کننده و ثبات بخشی که در جامعه دارند ، بیشترین ظرفیت و انگیزه را نیز برای نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح قوانین وتصمیمات غیر عادلانه یاغیر اخلاقی یا مغایر با منافع عمومی دارند.

    کلید واژگان: نافرمانی, نافرمانی مدنی, تبعیت, طبقات اجتماعی
  • حمید ضرابی*، فوزیه کشاورز، کورش استوار سنگری، بابک باصری
    زمینه و هدف

    با توجه به دیدگاه هایی که در خصوص تضییع حقوق زنان در جوامع مختلف به وجود آمده بود و به دنبال وقوع انقلاب های دموکراتیک در اروپا و رواج مفاهیمی چون برابری، جنبش های طرفدار حقوق زنان نیز با بهره گیری از چنین مفهومی (برابری) برآن شدند که به احقاق حقوق زنان بپردازند. در این مقاله سعی بر آن شده که مهمترین نحله های فمنیسم و چگونگی استفاده آن ها از مفاهیم برابری در دو نوع توصیفی و دستوری (حسابی و هندسی) شناسانده شوند.

    روش شناسی: 

    در این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی برای بررسی مباحث مورد نظر استفاده شده است. یافته ها: حرکت آزادی خواهانه زنان که تحت عنوان فمینیسم از آن ها یاد می شود نحله های مختلفی را در خود پرورده است از جمله فمنیسم لیبرال، رادیکال، پست مدرن، فرهنگی، سوسیالیسم، همجنس گرا، اگزیستا نسیالیسم، نژادی انتقادی، روانکاوانه و سیاه و...

    نتیجه گیری

    پیدایش مسلک های مختلف از فمنیسم، دلیل نا ارآمدی این جنبش و روش های به کار رفته در دفاع از حقوق زنان بوده است ، گرچه که نمی توان پیامدهای مثبت فمنیسم در دفاع از حقوق زنان را نیز نادیده گرفت.

    کلید واژگان: فمنیسم, برابری, اسناد بین المللی حقوق بشری, مارکسیسم, زن
    Hamid Zarabi *, Foozieh Ke, Kourosh Ostovar Sangari, Babak Baseri
    Background and Aim

    According to the views on the violation of women's rights in different societies and following the occurrence of democratic revolutions in Europe and the spread of concepts such as equality, women's rights movements also use such a concept. (Equality) They decided to realize women's rights. This article tries to identify the most important branches of feminism and how they use the concepts of equality in two types of descriptive and grammatical (arithmetic and geometric).

    Methodology

    In this article, a descriptive-analytical method has been used to examine the topics.

    Findings

    The women's liberation movement, known as feminism, has developed into a variety of disciplines, including liberal, radical, postmodern, cultural, socialism, homosexual, existential, and racial. Critical, psychoanalytic and black and ...

    Conclusion

    The emergence of different professions of feminism has been the reason for the inefficiency of this movement and the methods used in defending women's rights, although the positive consequences of feminism in defending women's rights can not be ignored.

    Keywords: feminism, Equality, international human rights instruments, Marxism, Women
  • حمید وطن خواه*، سید محسن ظریفکارفرد، حمید ضرابی، روح الله رحیمی

    درک درست از نافرمانی مدنی در حوزه حقوق عمومی مبتنی بر شناخت صحیح آن به عنوان یک پدیده اجتماعی و یک واقعیت درونی در جامعه از جهت چیستی و چرایی بروز آن و پاسخ مناسب به این پرسش است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند ، مردم چگونه دولت ها را وادار به لغو یا اصلاح عملکرد خود می نمایند؟ نافرمانی مدنی یکی از شیوه های موثر در این خصوص می باشد. یافته های این پژوهش از جهت چیستی بیانگر آن است که صرف غیر خشونت آمیز بودن یک اقدام به تنهایی برای وصف نافرمانی مدنی کافی نیست و باید دارای دیگر ویژگی ها همانند آگاهانه و آشکار بودن، عدم تابعیت از قانون و پذیرش مسئولیت نیز باشد. ناعادلانه و غیر اخلاقی دانستن یک قانون یا تصمیم و آثار منفی ناشی از اعمال آن ها و حق اعمال نظارت اجتماعی بر دولت نیز پاسخی مناسب به چرایی بروز این پدیده اجتماعی است.

    کلید واژگان: مدنی, نافرمانی, نافرمانی مدنی, تبعیت
    Hamid Vatankhah *, Seyed Mohsen Zarifkar Fard, Hamid Zarabi, Roohollah Rahimi

    A correct understanding of civil disobedience in the field of public law based on its correct recognition as a social phenomenon and an internal reality in society in terms of what and why it occurs and the appropriate answer to this question that if governments replace the "Rule by Law” with the “Rule of Law", how do people force governments to cancel or amend their performance? Civil disobedience is one of the effective methods in this regard. The findings of this study indicate that simply not being violent alone is not enough to describe civil disobedience, and it must have other characteristics such as awareness and openness, also, non-compliance with the law, and acceptance of responsibility. Unfair and immoral knowledge of a law or decision and the negative effects of their actions and the right to exercise social supervision over the government is also a good answer to why this social phenomenon occurs.

    Keywords: civil, disobedience, Civil Disobedience, subordination
  • سیدمحمود هاشمی، کوروش استوار سنگری*، سید محمد هاشمی، حمید ضرابی
    حق بر سلامت و حق درمان از حقوق اساسی و نیازهای اصلی در یک جامعه است که دولت به عنوان نماینده ملت در قبال این نیاز دائمی و اصلی جامعه مسوولیت دارد، چنانچه انسان اجتماعی با گزینش دولت ها عمده وظایف اجتماعی را در حوزه صلاحیت های دولت قرار داده و با اعطای اختیاراتی خواهان اعمال آن از سوی دولت گردیده است. شاید حق درمان که رابطه بسیار تنگاتنگ و مستقیمی با حق حیات دارد، از وظایف بسیار مهم دولت باشد، کما این که در حال حاضر در کشور ما عمده خدمات درمانی توسط بخش دولتی ارائه می گردد، اما چالش موجود این است که در مواردی که خدمات درمانی در موسسات خصوصی ارائه می گردد، پزشکان و کارکنان آن موسسات حق درمان شهروندی را نقض کنند، آیا باز مسوولیت به دولت برمی گردد، در حالی که نقش دولت بسیار ناچیز می باشد و دیگر این که آیا مسوولیت ناشی از ماده 12 قانون مسوولیت مدنی می تواند در این زمینه مبنای مسوولیت دولت قرار گیرد؟ بی تردید دولت مسوول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است و با توجه به تصریح قوانین و تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص حق حیات و حق بر سلامت و تعهدات بین المللی دولت ها و ظهور گفتمان حقوق بشر دولت ها مکلف و ملزم به حمایت و ارائه این خدمات برای تمامی تابعان خویش می باشند و در این زمینه مسوولیت دارند، لذا در این نوشتار با پیش فرض قراردادن نقش مستقیم دولت در درمان و اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی و سیاستگذاری و نظارت در امور درمانی مبانی مسوولیت مدنی دولت در حوزه درمان از منظر الزامات حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
    کلید واژگان: مسوولیت مدنی, دولت, حق درمان, نقض حق
    Seyed Mahmood Hashemi, Kourosh Ostovar Sangari*, Seyed Mohammad Hashemi, Hamid Zarrabi
    The right to health and the right to treatment are some of the fundamental rights and essential needs of a society which the state is responsible for this fundamental and permanent society need as the representative of the nation. So the social man has placed the main social duties in the area of the state’s jurisdiction through the choice of the governments, and also has demanded the state to applying it by granting some authorities. Perhaps the right to treatment, which has a very close and direct relationship with the life right, is one of the most important duties of the state. As if in our country, major health services are provided by the public sector. Existing challenge is that in cases which health services are provided by private centers, if the doctors or employees in these centers contravene a citizen’s treatment right, the government is still responsible or not? In which the state’s role is very insignificant and if the responsibility rises from article 12 of the civil liability act can be the basis of state’s responsibility in this field or not? There is no doubt that the government is responsible for meeting the rational community treatment needs and according to rules specification and fundamental changes in governments’ duties about the right to life and treatment right and states international obligations and the immergence of governments human rights discourse, states are responsible for and obligated to support and offer these services to all of their citizens. Therefore in this article with assumption of government direct role in the treatment and management of medical measures and providing, equipping and starting up the centers of the medical units and policy and health care observations, principles of state responsibility in treatment from legal requirement perspectives will be studied.
    Keywords: Civil Liability, the State, the Right to Treatment, Right Violation
  • سید محمود هاشمی، کوروش استوار سنگری*، سید محمد هاشمی، حمید ضرابی
    مسئولیت مدنی دولت در قبال امر درمان بحثی مهم در حیطه مسئولیت مدنی محسوب می گردد ؛لذا تنقیح آن از تمامی جهات در احقاق حقوق افراد در جامعه موثر است .در اینکه دولت مسیول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است تردیدی وجود ندارد ؛زیرا بر اساس تصریح قوانین دولت به طور کلی مسیول تامین سلامت شهروندان خود است . از سویی با دگرگون شدن جوامع طرز تفکرها ،انتظارات و اهداف مسئولیت مدنی نیز تغییر کرده است . حضور پررنگ دولت در حوزه درمان به استناد قوانین در حوزه های سیاست گذاری ، اجرا و نظارت درمانی یکی از موارد ایجاد مسئولیت برای او محسوب می گردد . اما آنچه مورد نظر نگارنده در این نوشتار است این می باشد که چگونه وظیفه تامین سلامتی افراد و مشخصا اینکه به کار گیری تجهیزات معیوب و ناقص و یا بالاتر از این فقدان تجهیزات لازم و یا روز آمد نبودن تجهیزات که موجب خسارات به بیماران می شود ؛ می تواند موجب مسئولیت برای دولت گردد . نگارنده در این نوشتار سعی نموده است ضمن بیان ماهیت مسئولیت مدنی دولت با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در درمان و مدیریت اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی ، چالش های مربوط به کمبود و نقص و یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی که به موجب آن خسارات مادی یا جسمی به افراد وارد می گردد را از منظر الزامات حقوقی مورد بررسی قرار دهد .
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, دولت, حق درمان, تجهیزات پزشکی
  • بهزاد نگهداری، حمید ضرابی *، سید مجتبی واعظی
    حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشتر گفتمان های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیت و فرهنگ (ارزش های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را به چالش کشیده است؛ این در عنصر عقلانی «فراملی بودن حقوق بشر» نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش های حقوق بشری در «ماهیت» و «اسناد» این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با ظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت های داخلی و فرهنگ های غیرانسانی است. مقاله حاضر بر این فرضیه شکل گرفته است که «حاکمیت ها و فرهنگ ها در چالش با حقوق بشر هر روز بیش از گذشته محدود می شوند». برای ارزیابی گزاره مذکور، در روشی توصیفی-تحلیلی، فرهنگ های ملی و حاکمیت دولت ها بررسی شده اند.
    کلید واژگان: انسان, حق, حاکمیت, حقوق بشر, عقلانی, فرهنگ
    behzad negahdari, Hamid Zarrabi *, Seyed mojtaba Vaezi
    Human Rights is a transnational and transgovermental value and it is a rational discourse that prevails to most social and political negotiations at The present time but it has still Serious rivals called sovereignty and culture (national values and traditions).The truth is that Human rights challenged them And it derives from the rational element of "transnational human rights' .this article paid to, the transnational human rights values in the "nature" and "documents" human rights for solving this challenge naturally and Its purpose is based on achieving a peaceful coexistence with the Victory of human rights on domestic sovereignty and antihuman culture. This article is based on the assumption that “the sovereignties and cultures that are challenged with human rights are limited every day ”. Which for Explanation the purpose the paper examines national cultures and the rule of States with regard to this topic.
    Keywords: Right, human, Human rights, rational, Sovereignty, Culture
  • حمید ضرابی، مجید اشرافی
    ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تاسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تاسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعا مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.
    کلید واژگان: ولایت مطلقه فقیه, حکم اولیه, مصلحت, حکومت اسلامی, فقه سیاسی, قانون اساسی
    Hamid Zarabi, Majid Ashrafi
    The province of the authority means the administration of the affairs of the Islamic society, and the administration of society requires the establishment of necessary institutions and the establishment of laws and the issuance of sentences in cases where there is no religious order, but it has the right, but also the duty to legislate and Establishing the necessary institutions for the administration of society. The people are also obligated to obey the laws and Rules of the Rulers, such as other religious laws and Commandments. Therefore, given the role of leadership in the Islamic society of Iran, it is evident that in various areas, the implementation of some affairs is directly in charge of leadership, some of which are also found in criminal-punitive laws. Samples of criminal laws such as pardon, enforcing a sentence, are turning it into one of the most visible examples of the leadership in the Islamic Penal Code. The reason for the affiliation of these examples is jurisprudential foundations, and these authorities of governance in the field of governance, and especially in the field of criminal law, have the jurisprudential foundations of jurisprudence, and the issuance of a ruling on the basis of expediency is the result of the inseparability of the position Leadership; in a way that if the leader in government does not have this authority, the order of the Islamic society will face major problems and the political system will collapse.
    Keywords: Provincial law of the Faqih, primary verdict, expediency, Islamic government, political jurisprudence, constitution
  • ایمانه عباسی، لادن فتی، رضا مولودی، حمید ضرابی
    هدف اصلی این پژوهش، بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم بود. پس از ترجمه و ترجمه برگردان پرسشنامه، داده های پژوهش در سه مرحله جمع آوری شد. در مرحله ی اول، 195 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی به پرسشنامه پذیرش و عمل پاسخ دادند. در مرحله دوم، افراد ساکن شهر تهران (n=158) به پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک- نسخه دوم، مقیاس مشکل در تنظیم هیجان پاسخ دادند. در مرحله سوم دو گروه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی (n=30) و اختلال اضطراب فراگیر (n=30) به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی 2 عامل اجتناب از تجارب هیجانی و کنترل روی زندگی را گزارش دادند. هم چنین همسانی درونی و ضریب تنصیف پرسشنامه در هر چهار گروه رضایت بخش بود (89/0-71/0). به علاوه، اجتناب تجربی از هیجان با نشانه های افسردگی و اضطراب، مشکل در تنظیم هیجان و شاخص های ناراحتی در پرسش نامه سلامت روان رابطه ی معنی داری را نشان داد. هم چنین، نتیجه ی روایی افتراقی نشان داد عامل اجتناب از تجارب هیجانی در دو گروه بالینی و غیربالینی تفاوت معنی داری دارد، ولی عامل کنترل روی زندگی تفاوت معنی داری در دو گروه نشان نداد. این پژوهش شواهد نویدبخشی را در مورد قابلیت کاربرد نسخه فارسی پرسشنامه ی پذیرش و عمل در جمعیت عمومی ایران و افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر فرآهم می آورد.
    کلید واژگان: پرسشنامه پذیرش و عمل, کفایت روانسنجی, ایران
    E. Abasi, L. Fti, R. Molodi, H. Zarabi
    The Main purpose of the present study was assessing psychometric properties of Persian version of Acceptance and action Questionnaire-II (AAQ-II). After forward- translation and backward-translation, data was gathered at three stages. At first stage, The AAQ-II was administered to 192 students of Tehran University and students of Tehran University of Medical science. At second stage, 158 of Tehran inhabitant completed AAQ-II, BDI-II, BAI, GHQ-28, and DERS. At third stage, two clinical groups Diagnosed with Depression Disorder (n=30) and Generalized Anxiety Disorder (n=30) answered the questionnaires. Exploratory Factor Analysis identified two factors of Avoidance of Emotional Experiences and Be in Control of Life. Internal consistency was satisfactory (0.71 to 0.89). Moreover, avoidance of emotional experiences correlated significantly with depressive and anxiety symptoms as well as poor mental health. Furthermore, Discriminate Validity revealed that there is a significance difference between two clinical and nonclinical groups in avoidance of emotional experiences, but there is no significance difference between these groups in Be in Control of Life. This research provides promising evidence about psychometric properties of Persian version of Action and Acceptance Questionnaire-II in Iranian general population as well as patients with depression disorder and generalized anxiety disorder.
    Keywords: Acceptance, Action Questionnaire, II, Psychometric properties, Iran
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال