فهرست مطالب داریوش بابایی
-
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموما تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج موید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.کلید واژگان: حقوق رقابت, خودروسازی, شورای رقابت, حقوق عمومی اقتصادی}By explaining a set of principles and rules governing the behavior and communication and agreements between companies, competition law prevents the deviation of the market structure to monopoly and improves its performance, and is actually the most important tool of competition policy in order to compensate for the lack of form and substance of private law regulations. As the most general and fair means of monitoring the economy, it has stepped into this field to increase the welfare of consumers through increasing the efficiency of resources.Considering the negative consequences of monopoly, including; Disruption of the market balance, the loss of consumer rights and the removal of other economic actors from competition, governments generally try to adopt measures such as the adoption of anti-monopoly regulations and the establishment of regulations facilitating competition in order to establish healthy and free competition in the relations of economic actors, while supporting Consumers' rights and creating balance in the market also prevent the formation of unnatural monopoly. Automobile manufacturing is one of the industries that, although it does not seem to have a monopoly, but in practice, this industry can be considered as one of the monopoly industries in Iran. This article was written with the aim of investigating the application of the rules of competition law in the Iranian automobile industry in a library manner using descriptive, analytical and inferential methods.The results confirm the fact that due to the monopoly of automobile manufacturing in Iran, competition laws are not applied in this industry.Keywords: Competition Law, Automobile Industry, Competition Council, General Economic Law}
-
عدالت از قدیمی ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است عدالت اشکال مختلفی دارد که می توان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اشاره نمود. در این میان عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی عوامل متعددی را موثر بر عدالت کیفری دانسته اند که در این میان اصولی چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به علاوه شخصی بودن مسئولیت کیفری مورد توجه است لکن مسئولیت کیفری در میان آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که لازم است در این خصوص موشکافی های جدی صورت گیرد و نگرش های اخلاقی به عدالت کیفری خصوصا عدالت کیفری مشارکتی به صورت علمی انجام شود. بی توجهی به حوزه های مسئولیت اخلاقی در زمینه عدالت کیفری حق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع نموده و موجبات بی عدالتی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد از ضروریت عدالت کیفری مشارکتی است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به نگرش های اخلاقی در زمینه عدالت کیفری مشارکتی پرداخته و به مجهولات چندی در این خصوص پاسخ داده است.
کلید واژگان: نگرش های اخلاقی, عدالت کیفری, مسئولیت اخلاقی, عدالت مشارکتی, سیاست اخلاقی کیفری.}Justice is one of the oldest concepts that mankind has known since the beginning of its civilization and has tried to establish it. Justice has different forms, which can be referred to as social, political, economic, etc. In this, criminal justice is of special importance. Scientists and experts in social sciences have considered several factors effective on criminal justice, among which principles such as the principle of acquittal and the principle of legality of crimes and punishments, as well as the personal nature of criminal responsibility, are important, but criminal responsibility is of particular importance among them. It is necessary to carry out serious scrutiny in this regard and conduct ethical attitudes towards criminal justice, especially collaborative criminal justice, in a scientific manner. Ignoring the areas of moral responsibility in the field of criminal justice violates the right of those referring to the judicial system and causes injustice. Therefore, paying attention to the character and human dignity of people is a necessity of collaborative criminal justice. The present article deals with the ethical attitudes in the field of collaborative criminal justice with a library method and has answered many unknowns in this regard.
Keywords: Moral Attitudes, Criminal Justice, Moral Responsibility, Participatory Justice, Criminal Moral Policy} -
اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد که با برنامه ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند. رشد سریع تکنولوژی و بویژه پیشرفت روزافزون در حوزه های ارتباطی، ماهواره ها و اینترنت باعث تحولات پرشتاب در جوامع بشری گردیده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است. در این میان، آثار اینترنت و فضای سایبری در روابط اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بوده و تغییرات و دگرگونی های زیادی را بوجود آورده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی فعالیت های زیانبار ارتباطات فضای سایبری در نظام حقوقی ایران میباشد. بنابراین ساختار مقاله در 8 بخش و هر بخش در چند گفتار تدوین گردیده است. همچنین به طور ویژه مصادیق فعالیت های زیانبار آورده شده، اجزای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و مسیولیت مدنی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران تشریح گردیده است.کلید واژگان: فضای سایبری, نظام حقوقی, هتک حرمت, حریم خصوصی, فیشینگ}The Internet and social networks, like many other phenomena, have positive and negative consequences, and by planning and raising the level of public awareness, we can take advantage of its positive effects and minimize the negative consequences. The rapid growth of technology and especially the ever-increasing progress in the fields of communication, satellites and the Internet has caused rapid changes in human societies and has had many positive and negative effects. In the meantime, the effects of the Internet and cyberspace in social relations are more than in other fields and have caused many changes and transformations. The purpose of writing this article is to examine the harmful activities of cyber space communication in Iran's legal system. Therefore, the structure of the article has been compiled in 8 sections and each section has several speeches. Also, the examples of harmful activities are specifically given, its components are analyzed and the civil responsibility resulting from it is described in the legal system of Iran.Keywords: Cyber space, Legal system, defamation, Privacy, phishing}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 103 (پاییز 1402)، صص 265 -286بلوغ به عنوان یک موضوع فقهی- حقوقی و با توجه به وجود قوانین متفاوت در مورد آن، ذهن را با این سوال مهم درگیر نموده که آیا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح دو مقوله متفاوت بوده یا خیر؟ تعارضات موجود بین مواد قانونی مربوط به سن بلوغ، ضرورت انجام تحقیق مستقل در این خصوص را به منظور یافتن راه حل رفع آن تعارضات ایجاب نموده و بر این اساس در پژوهش پیش رو به این موضوع با رویکرد تفاوت بین اماره و فرض و کاربرد آن دو مفهوم در تعیین سن بلوغ و با ذکر سوابق فقهی و قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته شده و در نهایت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح با امکان جمع هر دو معیار سن بلوغ به نحو مستقل با رویکرد استحاله مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ایجاد فرض جدید با حکومت اهلیت است.کلید واژگان: بلوغ, فرض, اماره, اهلیت}Puberty as a jurisprudential-legal issue and given the existence of different laws on it, the mind is involved with this important question whether the age of puberty in the law of contracts and marriage contract is two different categories or not? The existing conflicts between the legal articles related to the age of puberty necessitate the need to conduct an independent research in this regard in order to find a solution to resolve those conflicts, and based on this, in the present research, we approach this issue with the approach of the difference between presumption and presumption and the application of these two concepts. In the determination of the age of puberty, it has been discussed by mentioning jurisprudential and legislative records and finally led to the proof of the unity of the concept of maturity in the law of contracts and marriage contracts with the possibility of combining both criteria of the age of puberty independently with the approach of transforming the concept of maturity from the former assumption to the decree and creating The new assumption is with the hoocoomat of legal capacity.Keywords: maturity, legal fiction, legal presumption, legal capacity.Keywords: maturity, legal fiction, legal presumption, legal capacity}
-
زمینه و هدف
از جمله مباحث مهم در رابطه با مسیولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی، اثر رضایت زیان دیده در تعیین مسیولیت مدنی و میزان آن است. این مطالعه ضمن توجه به مبانی اخلاقی و حقوقی اعتبار رضایت زیان دیده در عملیات ورزشی، به بررسی نقش آن در اعمال قواعد مسیولیت مدنی و جبران خسارات وارده می پردازد.
روشتحقیق حاضر از نوع نظری است و با روش توصیفی تحلیلی ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این پژوهش جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هارضایت زیان دیده نوعی اعلام اراده یکجانبه به شمار می رود و اعتبار آن مبتنی بر احترام به اصل استقلال و خودمختاری اشخاص است. از منظر اخلاقی اعتبار رضایت زیان دیده در فعالیت های ورزشی در پرتو موازنه میان اصول خودمختاری، منع زیان رسانی و خیرخواهی، قابل تحلیل است. در حقوق ایران، اگرچه صراحتا رضایت زیان دیده و اثر آن در مسیولیت مدنی مورد توجه قوانین نبوده است، لیکن با استناد به مبانی و قواعد (فقهی و حقوقی) و همچنین برداشت از مفاد قانون می توان دریافت که رضایت زیان دیده با شرایطی دارای نفوذ بوده و اثر آن رفع یا تخفیف مسیولیت در رابطه با حوادث متعارف در هر رشته ورزشی است.
نتیجه گیرینقش رضایت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف با توجه به قوانین و ساختارهای اجتماعی و حقوقی متفاوت است. در حقوق داخلی با توجه خلا قانونی در این رابطه، اصلاح و توسعه قوانین راجع به مسیولیت مدنی در ورزش و از جمله تعیین شرایط و آثار رضایت زیان دیده در فعالیت های ورزشی و حوادث ناشی از آن پیشنهاد می شود.
کلید واژگان: حوادث ورزشی, زیان دیده, رضایت آگاهانه, رفع مسئولیت, جبران خسارت}Background and AimOne of the important issues related to civil liability caused by sports accidents is the effect of injured consent in determining civil liability and its amount. This study, while paying attention to the moral and legal foundations of the validity of the injured satisfaction in sports operations, examines its role in applying the civil liability rules and compensation for damages.
MethodsThis research is of a theoretical type and has been carried out with a descriptive-analytical method while using library resources.
Ethical Considerations:
In the present research, the ethical aspects of library study, including the authenticity of texts, honesty and trustworthiness, have been observed.
ResultsThe injured consent is a kind of declaration of unilateral will, and its validity is based on respecting the principle of independence and autonomy of individuals. From an ethical point of view, the validity of injured consent in sports activities can be analyzed in the light of the balance between the principles of autonomy, prohibition of harm and beneficence. In Iranian law, although the consent of the injured party and its effect in civil liability have not been considered by the laws, but by referring to the foundations and rules (jurisprudence and law) as well as the interpretation of the provisions of the law, it can be understood that the consent of the injured party has an influence and its effect is to remove or reduce the liability in relation to usual accidents in any sports field.
ConclusionThe role of the consent of the injured party in different legal systems is different according to the laws and social and legal structures. In domestic law, considering the legal gap in this regard, it is suggested to amend and develop the laws regarding civil liability in sports, including the determination of the conditions and effects of injured consent in sports activities and the resulting accidents.
Keywords: Sports Accidents, Injured, Informed Consent, Elimination of Responsibility, Compensation} -
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قایم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.
کلید واژگان: ورود ثالث, جلب ثالث, حقوق ایران, قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا, طرح دعوی کیفری}Every lawsuit has two parties, the plaintiff and the main defendant; Maybe some people like the lawyer, executor, guardian, heirs, or deputy are also involved in the lawsuit, but they actually enter the lawsuit as the main plaintiff and defendant. If other than the plaintiff and the main defendant (their dependents), another person is also a beneficiary in the lawsuit, he should enter the lawsuit under the title of "third party"; "Third-party entry" or "Third-party acquisition" will have special provisions. The results of this research showed that in Iranian law, the conditions for filing the said lawsuit are not mentioned in the legal articles related to the third-party claim. But there are two related conditions or the same origin. In order to file these lawsuits, the American legislator has provided three conditions of a common action or legal event, a common judicial or subject matter, and having an interest in the main issue to file these three lawsuits. These conditions of the American federal law are similar to the Iranian procedural law. . Regarding the third entry, the situation is slightly different. The third party cannot always be considered as a defendant, which has been proven both in Iran's civil procedure and in the American federal law.
Keywords: Third-party entry, third-party capture, Iranian law, US Federal Civil Procedure Code, criminal lawsuit} -
مسیله اشتباه در جنایت از جمله مباحث قابل توجهی است که در حقوق جزا و جرم شناسی اغلب محل اختلاف حقوق دانان و جرم شناسان بوده است. یکی از مسایل فرعی و جانبی رکن روانی جنایات، وقوع اشتباه از ناحیه مرتکب است. در حقوق، اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا می کند و بر این تصور افعالی را مرتکب می شود که او را متعهد یا ملتزم سازد. حال، چه بسا اگر در آغاز به این موضوع واقف بود هیچ گاه میل و اراده ی او بر ارتکاب این افعال قرار نمی گرفت. به هرحال ممکن است در فرایند ارتکاب جنایت، اشتباهاتی رخ دهد که در نتیجه نهایی و مآلا در میزان مسوولیت کیفری مرتکب موثر باشد. به هر جهت عدالت کیفری اقتضا دارد که بین کسانی که با خبث طینت و سوءنیت مجرمانه مرتکب عمل خلاف قانون شده با کسانی که در اثر اشتباه یا غفلت بی آنکه خواهان نقض حرمت قانون و آثار آن باشند مرتکب فعلی شده اند که از نظر قانون جرم است تفکیکی قایل شد. محقق در این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی و توصیفی سعی بر آن دارد که به بررسی تاثیر اشتباه در جنایات از منظر جرمشناختی و حقوق کیفری به این موضوع بپردازد.کلید واژگان: اشتباه, جنایت, عنصر روانی, جرم شناختی, حقوق کیفری}The issue of mistake in crime has often been a point of contention between jurists and criminologists in criminal law and criminology. A secondary issue of crimes’ psychological element is the occurrence of a mistake by perpetrators. In law, a mistake is generally a misconception a person has on a subject and does actions making them committed. Perhaps, if he had been aware of this in the beginning, his will and determination would never have been placed on committing such acts. However, in the process of committing a crime, mistakes may occur that ultimately affect the degree of criminal responsibility on the part of a perpetrator. Criminal justice calls for a distinction between those committing a crime with malice and criminal ill will and those committing a crime through a mistake/negligence without intending to violate the sanctity of the law and its effects, being a crime in the law. By adopting an analytical and descriptive method, the present study aims at investigating the effect of mistake in crimes from the perspective of criminology and criminal law.Keywords: Mistake, crime, psychological element, Criminology, Criminal law}
-
مسیولیت مدنی واسطه های اینترنتی بدین معناست که اگر فعل و عمل هر شخصی که به عناوین و مقاصد مختلفی با اینترنت سروکار دارد، منجر به وارد آمدن خسارت به منافع یا حقوق دیگران گردد، چه اشخاص یا شخصی ، چگونه و بر چه مبنایی، باید ملزم به جبران خسارت گردند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایت های اینترنتی انجام پذیرفته، مصادیق بارزی که موجبات مسیولیت مدنی در فضای سایبری را فراهم می کنند مانند نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آن ها در تحلیل مسیولیت مدنی در فضای سایبری را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار می دهد و اثبات می نماید که مبنای مسیولیت مدنی در فضای سایبری مبتنی بر تقصیر و تضمین حق بوده و نوع مسیولیت نیز تضامنی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسیولیت مدنی مطالبه کنند.کلید واژگان: شبکه های اجتماعی, فضای سایبری, مسوولیت مدنی, واسطه های اینترنتی}Internet liability of Internet intermediaries means that if the actions of any person who deals with the Internet under different headings and purposes, lead to damage to the interests or rights of others, whether a person or a person, how and on what basis, should be required to Compensate. This descriptive-analytical study was conducted by referring to libraries and Internet sites. Examples that provide civil liability in cyberspace, such as the role of social networks and intermediaries and providers of virtual communication services and their place in the analysis of civil liability in space Examines and analyzes cyber law and proves that the basis of civil liability in cyberspace is based on fault and guarantee of rights and the type of liability is also joint and several. The results of the research also show that the victims in this space can claim all the material and moral damages that have been inflicted on them according to the general rules of civil liability.Keywords: Social Networks, Cyberspace, Civil Liability, internet intermediaries}
-
مرجع صالح در اختلاف راجع به اصل قرارداد و توافق داوری در حقوق ایران و انگلیس
نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سوال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه مرجعی در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد و شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. حقوق ایران در دو حوزه داخلی و خارجی، رویکرد متفاوت دارد، در حقوق خارجی ایران، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما درحقوق داخلی ایران در این موضوع حکم صریحی ندارد و رویه قضایی به صلاحیت دادگاه متمایل است.
کلید واژگان: صلاحیت, داوری, موافقت نامه داوری, قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت}Competent Authority in Disputes Over the Main Contract and Arbitration Agreement in Iran and British Law -
مبنای داوری، توافق طرفین بر تشکیل یک دادگاه خصوصی و شیوه رسیدگی است و وجود اختلاف در هر رابطه حقوقی از جمله قرارداد اصلی و توافقنامه داوری، بدیهی است. ارجاع اختلاف به داوری علی الاصول اختیاری و مبتنی بر تراضی طرفین است و مسلم است که دعوا باید در مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود. از طرفی نهاد داوری نقش پررنگی در حل و فصل اختلافات و بهبود روابط حقوقی و قراردادی در جامعه دارد. این تحقیق، آثار جامعه شناختی نهاد داوری با تاکید بر صلاحیت داور در رسیدگی به انحلال قرارداد را بررسی می کند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که هر چند رویکردهای متفاوتی در حقوق ایران نسبت به صلاحیت داور و دادگاه در رسیدگی به این اختلاف در دو حوزه داخلی و بین المللی وجود دارد، ولی در حقوق انگلیس، قانونگذار بر صلاحیت داور تاکید دارد. به نظر می رسد با توجه به آثار مثبت و مزایا و فواید نهاد داوری در رسیدگی به اختلافات از قبیل بقا و بهبود روابط حقوقی و تجاری اشخاص، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع مادی و انسانی برای دولت و جامعه، میزان مقبولیت و پذیرش رای داور در مقایسه با محاکم، قایل شده به صلاحیت نهاد داوری مبنای معقول و منطقی تر داشته باشد.کلید واژگان: صلاحیت داور, قرارداد داوری, داور, آثار جامعه شناختی نهاد داوری}In today's rapidly changing era of legal relations, domestic courts do not have the capacity to hear disputes, especially international commercial cases, and new methods must be adapted to these developments. One of these alternative and appropriate methods is the arbitration body. Arbitration is based on an agreement between the parties on the formation of a private court and the procedure, and the existence of a dispute in any legal relationship, including the arbitration agreement, is obvious. This study examines the jurisdiction of the court and the arbitrator in cases of dispute over the original contract in Iranian and British law. The research method in this research is descriptive-analytical method. The results of the research show that there are different approaches in Iranian law to the jurisdiction of the arbitrator and the court in dealing with this dispute in both domestic and international areas, but in British law, the arbitrator has jurisdiction in this cases.Keywords: Arbitrator Competence, Arbitration Contract, Arbitrator, Sociological Effects of Arbitration Institution}
-
جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارایه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از موثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛ برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.کلید واژگان: اخلال در نظم اقتصادی, افساد فی الارض, اعدام, جرایم اقتصادی}The crime of disturbing the economic order is one of the significant crimes that this paper tries to explore with emphasis on corruption on earth. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The findings of the paper show that the Iranian legislature has always been silent on the definition and concept of economic crimes. In addition, given that disruption of the country's economic system is a common title, the law for punishing disruptors of the country's economic system without providing a proper definition of it, using vague words, including major, macro, and frequency, does not help transparency in this regard. In addition, the title and definition of corruption on earth is not clear and the conformity of the jurisprudential approach to corruption on earth with the crimes of disrupting the economic system is unclear. If the disruption of the economic system is done with the intention of hitting the system or with the knowledge and awareness of the effectiveness of action against the system, it is an example of corruption on earth. While there is no provision for measuring the criteria for identifying an act w
-
تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تاسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.کلید واژگان: اصل آزادی قراردادی, جوینت ونچرقراردادی, شخصیت حقوقی, شرکت مدنی, شرکت عملی}Modern technology, raw materials and efficient manpower, which are the factors of economic progress, are unequally distributed around the world, and the only establishment of rights that can make the economic plan possible while preserving the interests of the owners of these elements is joint venture. Joint investment in joint venture is a kind of business cooperation, where the parties are partners in the management of the economic plan and profits and losses. As compared to Imami Jurisprudence, the commercial law is totally different, especially in the need for a joint venture and the lack of common ownership in national resources and intellectual contributions. A closer look shows that for companies that have a separate legal personality from their partners, the idea of creating legal personality in a joint venture contract is against the real intention of the partners. According to various laws such as the Foreign Investment Encouragement and Protection Law of 2002 and the third paragraph of Section "T" of Article 3 of the Law on Duties and Powers of the Ministry of Oil of 2012, a joint venture contract is identified as a general rule. The generalities of the joint venture contract can be found in Article 190 of the Civil Code and the principle of contractual freedom in Article 10 of the Civil Code.Keywords: principle of contractual freedom, Joint Venture Contract, legal personality, civil company, practical company}
-
هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده می باشد که شهرداری و کارمندان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند مبنای قانونی مسیولیت مدنی شهرداری ها ماده 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است ناشی از تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری و یا ورود خسارت به اجتماع هر دو صورت پذیرد اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد، بررسی موارد معافیت شهرداری از مسیولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی موجود در این رابطه می باشد ، هرچند قانون گذار در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی شرایط تحقق مسیولیت کارمندان و یا شهرداری را بیان نموده لکن باید دید شهرداری در چه مواردی از جبران خسارت ایجادشده دررابطه با اعمال خود معاف است. از طرفی در قسمت اخیر این ماده در باب معافیت از پرداخت خسارت های وارده ناشی از اعمال حاکمیتی تنها از دولت سخن به میان آمده این در حالی است که در صدر ماده در مقام بیان شرایط مسیولیت کارمندان از عبارت کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها استفاده شده است لذا باید دید که عدم استفاده از واژه شهرداری ها در این قسمت، از باب مسامحه قانون گذار بوده یا آنکه قانون گذار آگاهانه دست به چنین اقدامی زده است که در این صورت تا چه میزانی عدم استفاده از واژه شهرداری ها به نوع اعمال شهرداری مربوط می شود به عبارتی آیا مقنن به جهت آنکه عمل شهرداری را حاکمیتی ندانسته آگاهانه تنها از دولت سخن به میان آورده است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, معافیت, شهرداری, خسارت}The main purpose of the rules of civil liability is to compensate the material and moral damages and repair the damage, which the municipality and its employees are no exception to this rule. The legal basis of civil liability of municipalities is Article 11 of the Civil Liability Law approved in 1339. According to this article, damages may be caused by personal fault of employees or municipal administrative error or damage to the community, but what is the subject of this article is to review the cases of municipal exemption from civil liability by looking at the judicial procedure in This is the case, although the legislator in Article 11 of the Civil Liability Law states the conditions for the realization of the responsibility of employees or the municipality, but it must be seen in which cases the municipality is exempt from compensation for damages caused by its actions. On the other hand, in the last part of this article, only the government is mentioned about the exemption from compensation for damages caused by government actions. It has been used, so it should be seen that the non-use of the word municipalities in this section was due to the negligence of the legislator or the legislator has deliberately taken such an action, in which case the non-use of the word municipalities is related to the type of municipal actions. Has the legislature consciously spoken only of the government because it did not consider municipal action to be sovereign?Keywords: Civil Liability, Exemption, municipality, damages}
-
زمینه و هدف
حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی قسمت عمده ای از خسارات مرتبط با ورزش را تشکیل می دهند و از این حیث تبیین قواعد مسیولیت مدنی و تشخیص مسیولین حادثه به منظور حمایت از زیان دیدگان و جبران خسارات وارده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مبانی مسیولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روشپژوهش حاضر، از حیث نوع یک تحقیق نظری است. همچنین به لحاظ روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش بحث حقوقی (منطقی استدلالی) انجام گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در پژوهش حاضر جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هانتایج بررسی نشان داد که مسیولیت مستقیم ورزشکاران و دیگر مرتکبین فعل زیانبار حین عملیات ورزشی اساسا بر مبنای تقصیر قرار دارد و تشخیص تقصیر نیز با توجه به مقررات هر رشته و آیین نامه ها، قراردادها، استانداردهای داخلی و بین المللی و عرف حرفه ای، میسر می شود. با این حال در مواردی چون مسیولیت ناشی از فعل غیر در حوادث ورزشی با توجه به جایگاه کنترلی و نظارتی اشخاص (مدیران، مربیان و مسیولین ورزش)، مبنای مسیولیت، فرض تقصیر است، بدین صورت که شخص برای برایت از مسیولیت بایستی رعایت تمامی جوانب احتیاط و تکالیف قانونی را به اثبات برساند.
نتیجه گیریدر مجموع نمی توان مبنای مطلقی برای مسیولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی تعیین نمود، چه اینکه مولفه های مختلفی نظیر ماهیت عمل ورزشی، جایگاه شخص در عملیات ورزشی و اساس قراردادی یا غیر قراردادی مسیولیت، می تواند در تحلیل مبنای مسیولیت و به ویژه وظیفه اثبات تقصیر یا عدم تقصیر حایز تاثیر باشند.
کلید واژگان: خسارات ورزشی, مسیولیت مدنی, نظریه خطر, تقصیر, فرض تقصیر}Background and AimSports accidents during sports operations constitute a major part of sports-related damages and in this respect, explaining the rules of civil liability and identifying the responsible parties for the accident in order to support the victims and compensate for the damages is very important. In this article, the basics of civil liability caused by sports accidents during sports operations were discussed.
MethodsThis research is a theoretical research in terms of type and also it has been carried out in a descriptive-analytical way using the method of legal discussion (logical-argumentative).
Ethical Considerations:
In the present research, the ethical aspects of library study, including the authenticity of texts, honesty and trustworthiness, have been observed.
ResultsThe results of the investigation showed that the direct responsibility of athletes and other perpetrators of harmful acts during sports operations are basically based on fault and the detection of fault is also based on the rules of each field and regulations, contracts, domestic and international standards and professional custom. However, in cases such as responsibility caused by another act in sports accidents, due to the controlling and supervisory position of individuals (managers, coaches and sports officials), the basis of liability is the assumption of fault; in such a way that a person must prove compliance with all aspects of caution and legal duties to be acquitted of responsibility.
ConclusionIn general, it is not possible to determine an absolute basis for civil liability arising from sports accidents, because different components such as the nature of sports practice, the position of a person in sports operations and the contractual or non-contractual basis of responsibility, can be effective in the analysis of the basis of responsibility and especially the task of proving fault or non-fault.
Keywords: Sports Injuries, Civil Liability, Theory of Risk, Fault, Presumption of Fault} -
زمینه و هدف
در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می نماید که به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانونگذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به جهت اهمیت و یا ویژگی خاص آنها قابل ارجاع به داوری ندانسته و در مواردی نیز به جهت اهمیت رابطه حقوقی مانند قراردادهای دولتی پیمان و بورس، داوری را اجباری و انتخاب داور و چگونگی رسیدگی و صدور رای داوری و حتی داور را معین کرده است و در سایر دعاوی نیز داوری ارادی بوده و طرفین اختیار تعیین داور و مدیریت داوری اعم از شیوه رسیدگی، نحوه و زمان داوری را دارند.
روششناسیروش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
یافته ها و نتایجاز آنجا که مبنای داوری و صلاحیت داور وجود یک قرارداد صحیح است، در مواردی که اختلاف راجع به صحت یا انحلال و بی اعتباری قرارداد یا توافق نامه داوری باشد، تاثیر حاکمیت اراده طرفین در صلاحیت داور در رسیدگی به اصل قرارداد و موافقت نامه داوری در رسیدگی ابتدایی به اختلاف چیست. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما حقوق داخلی ایران حکم صریحی ندارد که موجب تفسیر های مختلف و صدور آرای متفاوت شده است.
کلید واژگان: اصل حاکمیت اراده, داوری, صلاحیت, قرارداد داوری} -
رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تاثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رییس سابق قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین‌المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه میباشد، به‌طور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوما از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال‌ها برای تثبیت آنها تلاش گردیده مهیا نمی‌گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه‌های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه‌ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به‌قرار بازداشت موقت می‌شود، به‌صورت بارزی با نقض پاره‌ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه‌های ویژه، صرفا در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می‌تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.
کلید واژگان: دادرسی عادلانه, مفاسد اقتصادی, آیین رسیدگی, حق تجدیدنظر, دسترسی به وکیل, دادرسی علنی}Exploring the crimes of economic corruption is of great significance due to its great effect on public opinion. The request of the former head of the judiciary from the leadership to establish a special court for economic corruption can be evaluated in this regard. In this paper, an attempt has been made to study the legal jurisprudence of investigating the crimes of economic corruption in the light of a fair trial. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The results indicate that the broad jurisdiction provided for in the suggested proposal and authorization of the former head of the judiciary to establish a special economic court to deal with economic crimes violated the rights of the accused persons, which are based on jurisprudential rules and domestic and international law, to enjoy the principles of a fair trial, widely and even irreparably because determination and speed are not necessarily provided through limited means by depriving defendants of their legal rights, which have been tried for years to establish. The examples of defendants' legal rights consist of holding fair trials, a proper judicial process during the trials, the right of access and free choice of lawyer, the right to appeal, having legal notice and objections, and protesting against temporary detention, which in the obvious form was ignored by violating some of the rules of criminal procedure. The conclusion is that the establishment of special courts and authorities can only lead to justice in the proceedings if it is in line with a fair trial.
Keywords: Fair Trial, Economic Corruption, Procedure, Appeal, Access to Lawyer, Public Hearing} -
زمینه و هدف
حقوق به عنوان نظام تعیین کننده شیوه ی برخورد بین آحاد اجتماعی رسالت های مختلفی را به دوش می کشد. در این میان کیفر به عنوان مهم ترین ابراز تضمین کننده قانون، همواره مورد بحث حقوق دانان قرار گرفته است. مهم ترین هدف این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه است.
روش شناسیروش گردآوری اطلاعات این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها، به صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرارگرفته است.
یافته ها و نتیجه گیریجرم در تمامی نظام های اجتماعی امری قبیح است و هیچ گاه با مسامحه از آن گذر نمی شود. در این میان، ارتکاب دوباره جرم (به صورت تعدد) به دلیل دلالت بر استمرار حالت خطرناک مجرم با واکنش های اجتماعی شدیدتری روبرو می شود که این واکنش ها در نظام های حقوقی مختلف بر اساس مبانی و همچنین یافته های علمی، متفاوت می گردد. با مطالعه در حقوق جزایی ایران و فرانسه این طور نتیجه گیری می شود که تعدد جرم یکی از علل تشدید کننده ی مجازات ها است به طوری که در قانون مجازات هر دو کشور قلمرو و آثار تعدد جرم متفاوت هستند اما مبنای قانونی تعدد جرم در هر دو کشورجنبه پیشگیرانه و بازدارندگی از جرم است.
کلید واژگان: تعدد جرم, تشدید مجازات, مبانی تشدید} -
حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تاثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می توان گفت زمینه های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می شود که بایستی ضمانت های اجرایی دیگر از جمله حربه های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد.
کلید واژگان: حاکمیت قانون, قوانین کیفری, حقوق کار, مجازات, جرم انگاری, کارگر, کارفرما} -
زمینه و هدف
از مهمترین موارد مسئولیت، مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل دریایی است اما مواقعی که متصدی حمل و نقل اولیه کالا با انعقاد قرارداد، حمل کالا را به صورت کلی یا جزیی به متصدی حمل و نقل دیگری واگذار می نماید، در صورت بروز خسارت به کالا یا تاخیر در تحویل کالا مسئولیت مدنی به تبع اعمال متصدی ثانوی برای متصدی اولیه ایجاد خواهد شد.
روش تحقیق:
در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است.
یافته هاصاحب کالا برای جبران خسارت بر اساس رابطه‌ی قراردادی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد هر چند برخی نظام‌های حقوقی مبنای مراجعه‌ی صاحب کالا به متصدی ثانویه را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (شبه جرم) تلقی می‌کنند. با این وجود مسیول واقعی جبران خسارت متصدی ثانویه خواهد بود، هر چند مسئولیت متصدی اولیه و ثانویه تضامنی است اما در صورت جبران خسارت توسط متصدی اولیه وی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد اما عکس این قضیه قابل توجیه نیست.
نتیجه گیریصاحب کالا برای جبران خسارت نیاز به اثبات تقصیر متصدی ثانویه ندارد و با احراز بروز خسارت، متصدی اولیه مسیول جبران خسارت میباشد. برخی معتقدند در صورتی که متصدی اولیه و ثانویه محکمه‌ی دیگری را به عنوان محکمه صالح فی مابین خود انتخاب کرده باشند صاحب کالا باید به قرارداد پایبند باشد.
کلید واژگان: مسئولیت تبعی, متصدی اولیه, متصدی ثانویه, کنوانسیون های بین المللی}Background and AimOne of the most important cases of liability is the legal responsibility of the maritime transport operator, but in cases where the primary transport operator assigns the goods in whole or in part to another transport operator by concluding a contract, if Damage to the goods or delays in the delivery of goods Civil liability will be created as a result of the actions of the secondary operator for the primary operator.
Research MethodIn this article, the descriptive-analytical method in the form of a library using books and articles in this field has been used.
FindingsThe owner of the goods has the right to refer to the secondary operator for compensation based on the contractual relationship, although some legal systems consider the basis of the owner of the goods to refer to the secondary operator according to the general rules of civil liability (quasi-crime). However, the real responsibility will be borne by the secondary operator, although the responsibility of the primary and secondary operator is joint and several, but in case of compensation by the primary operator, he has the right to refer to the secondary operator, but the opposite is not justified.
ConclusionThe owner of the goods does not need to prove the fault of the secondary operator to compensate the damage, and upon the occurrence of damage, the primary operator is responsible for compensation.
Keywords: Subordinate liability, primary custodian, secondary custodian, international conventions} -
اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن ها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعه ی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است: یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل آورند و دعوای مدنی به منزله شی آن هاست، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی در دادرسی مدنی ایفاء نقش می کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد یا دادگاه به عنوان مدیر دعوا؛ همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛ ولی نکته قابل توجه این است که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنایاتی مواجه است. از این اصل می توان اصل قابل تجزیه بودن دعوا را نیز نتیجه گرفت، به تعداد طرف های دعوا، اراده آنان متصور است و در نتیجه دعوای مدنی به تعداد طرف های آن قابل تجزیه است. امروزه بسیاری از نظام های حقوق دادرسی مدنی پیشرفته جهان، با پذیرش تکمیلی بودن، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» را در کانون توجه قرار داده اند.
کلید واژگان: اصول راهبردی, دادرسی عادلانه, حاکمیت اراده, دادرسی مدنی} -
صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف که مراجع قضاوتی(قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص به حکم قانون دارا می باشند؛ صلاحیت حق است به جهت اختیار محاکم برای رسیدگی و فصل خصومت و تکلیف است به جهت مکلف بودن محاکم به رسیدگی به موضوعی که به موجب قانون صالح به آن بوده که دارای دو دسته می باشد: ذاتی و محلی. صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت یک دادگاه از حیث محدود بودن به حدود صنف و درجه و نوع دادگاه است و صلاحیت محلی اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه بوده؛ مثلا وقتی که صلاحیت ذاتی مشخص شد حال دو دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارند فی ما بین آنها دادگاهی که از لحاظ قلمرو جغرافیایی یا تصریح قانون صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اختیار رسیدگی خواهد داشت. رعایت مقررات مربوط به صلاحیت اهمیت به سزایی دارد زیرا در صورت عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم صلاحیت می گردد که باعث اتلاف وقت و اطاله دادرسی و در نهایت موجب تضرر خواهان می گردد.کلید واژگان: صلاحیت محلی, صلاحیت, امری یا تخییری, رویه قضایی در صلاحیت محلی, صلاحیت ذاتی و محلی}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.