به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

غلامرضا یزدانی

  • غلامرضا یزدانی*، رضا حق پناه، سید محسن موسوی فر
    بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولی انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولی انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولی مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولی انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
    کلید واژگان: خیار در نکاح, فسخ نکاح, نکاح توسط ولی, نکاح غیر بالغ
    Gholamreza Yazdani *, Reza Haghpana, Mohsen Mosavifar
    According to the appearance of Article 1041 of the Civil Code and the view of the jurists, a minor marriage is valid. However, since the minor himself is deprived of legal possessions, he cannot be in charge of concluding the contract and the contract must be performed by his or her father. With regard to the marriage contracted by the father, on the one hand, there has been some doubt that whether such a marriage is valid or, like a voyeur marriage, has no legal effect. On the other hand, assuming the validity and influence of the marriage, there was a doubt that such a marriage is established and irrevocable, or that the marriage is shaky and the minor (husband or wife) can terminate the marriage after puberty. In response to the above doubt, a group of researchers believe that marriage is established and irrevocable by the guardian, while another group believes that such a marriage is shaky and a person can terminate it after reaching puberty. In the present study, which is based on a descriptive-analytical method, it has been concluded that a marriage performed by a guardian is necessary, and the minor, whether girl or boy, after reaching puberty, cannot appeal for annulment.
    Keywords: Annulment, Marriage By Father, Minor Marriage
  • غلامرضا یزدانی*، سید محسن موسوی فر
    قانون مدنی ایران در ماده 56، به صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه های متفاوتی ازاین قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می رود و برای تحقق آن، افزون بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین رو توصیه می شود ماده 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.
    کلید واژگان: وقف, وقف عام, وقف خاص, قبول وقف, عقد, ایقاع
    Gholamreza Yazdani *, Seyed Mohsen Mousavi Far
    Iranian Civil Code, in article 56, explicitly considers endowment (waqf) as one of the contracts, necessitating the acceptance of the designated beneficiary (mawqufon_ālayh) for the realization of a specific endowment, and the acceptance of the ruler in case of a general endowment. This is despite the emergence of differing viewpoints among Imāmīya jurists, including the following: 1. Endowment is one of the unilateral obligations (īqāʿāt), thus acceptance is not necessary regarding endowments. 2. Endowment is a contract; thus, acceptance is necessary in its realization in addition to the offer (ījāb).  3. Those who distinguish between specific and general endowments hold that in general endowments acceptance is not necessary, so it is considered a unilateral obligation (īqāʿ), however in specific endowments the acceptance of the designated beneficiary is the necessary condition for the validity of endowment.The present research uses the analytical-descriptive method and adopts the library approach. The findings show that endowment is one of the unilateral obligations, thus acceptance is not one of its conditions. Therefore, article 56 of the Civil Code needs to be revised.
    Keywords: Acceptance (Qabūl), Endowment (Waqf), Contract (ʿaqd), Unilateral Obligation (Īqāʿ)
  • جلیل اسمعیل نژاد تیمورآبادی*، فریبا مجیدی، غلامرضا یزدانی، مهدی رازانی

    استخوان ها و بقایای اسکلت انسانی از مهم ترین موادی است که در اغلب کاوش های باستان شناسی به دست می آیند. استخوان ماده ای ترکیبی است که از بخش های آلی و معدنی تشکیل شده است و از لحاظ وزن خشک تقریبا 70% ماده معدنی و 30% ماده آلی است. این ماده ارزشمند، در برابر عوامل محیطی و میکروارگانیسم ها تخریب می شود و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خود را از دست می دهد. ازاین رو حفاظت از این مواد امری ضروری است. گورستان عصر آهن تبریز، گورستانی است که در فضای طبیعی خود همراه با تدفین های انسانی و آثار درون آن ها تبدیل به سایت موزه شده است. هدف این مقاله حفاظت و مرمت یک نمونه از اسکلت های انسانی متعلق به این سایت موزه با رویکرد چیدمان مجدد اسکلت در محل گور خود با توجه به تصاویر موجود در زمان کاوش و حذف عوامل آسیب رسان است. آزمایش های Ec خاک، نوع دانه بندی خاک، میزان pH خاک، شناسایی کیفی نمک های محلول (آنیون ها) و سنجش رطوبت محیط دفن نشان از داشتن نمک شور قوی در خاک و درصد بالای رطوبت این سایت موزه را دارد. همچنین نوع خاک، لوم رسی و pH خاک و استخوان خنثی و قلیایی ضعیف شناسایی شد. پس از مطالعه و بررسی های لازم، اسکلت به منظور حفاظت و مرمت از گور برداشته و به کارگاه مرمت انتقال داده شد. خاک گور نیز به منظور نمک زدایی برداشته و با آب مقطر نمک زدایی شد. استحکام بخشی استخوان ها با نانو هیدروکسی آپاتیت انجام شد و بازسازی قسمت های مفقودی با گچ مولدانو و چسب سیماکریل R83 صورت گرفت. بازسازی بخش های مفقود و شکسته شده بر مبنای این هدف صورت پذیرفت که اسکلت مورد مرمت باید به همان صورت اولیه در گور قرار گیرد. برای جلوگیری از رطوبت بالارونده در کف گورها جعبه ای ساخته شده با پلکسی گلس به عنوان عایق رطوبتی در کف گورتعبیه شد. در نهایت پس از مرمت، اسکلت مجددا در گور خود به همان صورت اولیه در هنگام کاوش چیده شد.

    کلید واژگان: تبریز, سایت موزه عصر آهن, حفاظت-مرمت, استخوان, اسکلت انسانی
    Jalil Esmailnezhad *, Fariba Majidi, Gholamreza Yazdani, Mehdi Razani

    Bones and human skeletal remains are among the most important materials found in many archeological excavations. Bones are composite materials consisting of organic and inorganic parts. Minerals constitute 70% of the dry weight of bones and organic substances the rest. This valuable material is degraded by environmental factors and microorganisms and its physical and mechanical properties are lost. Therefore, it is necessary to preserve bones. The Iron Age Cemetery of Tabriz with its buried human remains and the items found inside the tombs in the natural environment has been converted into a museum site. This paper describes the preservation and reconstruction of a sample of human skeleton belonging to this museum site taking into account the available pictures related to the excavation and removal of the factors damaging the skeletons. The results of the tests on soil EC, type of soil granulation and pH, the qualitative identification of the dissolved salts (anions), and the determination of the moisture content in the burial site indicated that the soil had a high moisture content, strong saline salts, and a loamy texture. The soil and skeleton had neutral (weakly alkaline) pH values. After carrying out the necessary studies, the skeleton was transferred to the workshop to be preserved and reconstructed and the soil in the bottom of the tomb was removed and desalinated with distilled water. Nano hydroxyapatite was used to improve the strength of the bones and Moldano and Simacryl R83 to reconstruct the lost parts of the skeleton. Plexiglas was employed as the insulator in the bottom of the tombs to cope with the rising moisture content.

    Keywords: Iron Age Museum, Tabriz, Restoration, Bones, Human Skeletons, Nano Hydroxyapatite
  • غلام رضا یزدانی*، سید محمد حسن موسوی خراسانی، فرزانه کرمی
    با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را به رسمیت شناخته و گروهی دیگر منکر استقلال وی در دارایی خود هستند. البته قانون مدنی ایران به صراحت از استقلال دارایی زن سخن گفته و مقرر نموده است که زن می تو اند به طور مستقل در دارایی خود تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در فقه اسلامی از مسائل چالش برانگیزی است که رسیدن به چارچوب مناسب و طرح دیدگاه های آن با تحلیل مبانی فقهی، راهی است برای راستی آزمایی دیدگاه هایی که عدم مالکیت زن را مطرح نموده اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی مبانی فقهی استقلال مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج و پس از آن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور براساس تحلیل منابع مربوطه، دیدگاه رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در فقه اسلامی و قوانین حقوقی، اصل استقلال مالکیت زن و تصرفات ناشی از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست که با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.
    کلید واژگان: حق مالکیت, دارایی زن, مالکیت خصوصی زوجه, تصرف مالکانه, تحکیم خانواده, لزوم اطاعت از همسر
    Gholam Reza Yazdani *, Mohammad Hassan Mousavi Khorasani, Farzane Karami
    Referring to jurisprudential foundations, a group of researchers recognized the independence of women's property and another group denied her independence in her property. Of course, Iran's civil law has clearly spoken about the independence of women's property and stipulated that women can independently own their own property. The issue of women's private property in Islamic jurisprudence is one of the challenging issues and in reaching the appropriate framework and proposing its views by analyzing the jurisprudential foundations are the ways to verify the views that have raised women's lack of ownership. The current research was conducted with the purpose of examining the jurisprudential foundations of the independence of women's private property before and after marriage with an approach to comparative jurisprudence and legal laws by using the analytical-documentary method. To this end, based on the analysis of the relevant sources, the opposite point of view was studied and the basic challenge of this issue, i.e., the confrontation of a woman's right to financial independence with the principle of family consolidation and the necessity of obeying her husband, was examined. The findings showed that in Islamic jurisprudence and legal laws, the principle of independence of a woman's property and possessions resulting from it, after marriage, is not in conflict with the principle of family consolidation and the necessity of obeying the husband.
    Keywords: woman's right to property, woman's property, wife's private property, ownership possession, family consolidation, necessity of obeying the husband
  • Abdullah Dolah, Mehdi Firoozabadian *, Gholamreza Yazdani

    The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

    Keywords: Nature, Sports Contract, Iranian Law, English Law
  • غلامرضا یزدانی، بهرام احمدخانی ملکی

    محراب گچی مسجد جامع مرند یکی از معدود محراب های گچی دوره ایلخانی است. به گواه کتیبه ای از این محراب، سال ساخت آن 731 هجری قمری است. این محراب در مقایسه با محراب های هم دوره ی خود، یکی از محراب های پر کتیبه است. هنرمند خطاط برای نمود زیباتر از انواع خطوط زمان خویش بهره برده است. خطاط، هر یک از کتیبه ها را به فراخور مکان و متن، با خطی ویژه و حجمی مناسب در جای جای محراب گنجانده است. کتیبه ها با دقت انتخاب و جانمایی شده اند. برای استخراج پیام های حکمی مستتر در کتیبه ها لازم بود ابتدا متن کتیبه ها مشخص شوند. بررسی مطالعات گذشته (اعم از کتاب و مقاله) بیانگر خوانش بسیار محدود و اغلب ناقص و گاهی اشتباه متن ها بود. با بررسی میدانی، عکاسی دقیق، مراجعه به عکس های قدیمی و مطالعات توصیفی – تحلیلی، در گام نخست متن کامل کتیبه ها خوانده شدند. متن های از قبل خوانده شده، بازخوانی و اصلاح شدند. سپس کتیبه های خوانده نشده قرایت شدند. به استثنای یک کتیبه که تقریبا به صورت کامل از بین رفته و مخدوش شده، تمام کتیبه ها استخراج شدند. برای اطمینان از متن کتیبه ها، با مراجعه به منابع معتبر روایات و احادیث، صحت آنها تایید شد. پس از خوانش متن کتیبه ها، پیام های مستتر و اسرار حکمی نهفته در متن ها (اعم از آیات، احادیث و متن های توصیفی) استخراج و بررسی گردید. در محراب مسجد جامع مرند سه آیه قرآنی، ده حدیث و سه متن توصیفی نقش شده است. بانیان و سازندگان محراب، پیام های مهمی را در قالب کتیبه منتقل نموده اند که در بررسی ها به آنها پرداخته شد. محور آیات و احادیث، ایمان به خدا، نشان دادن جایگاه مسجد، وظیفه ی مومنان، اهمیت نماز و... است. با مشخص شدن متن کتیبه ها امکان مرمت، تکمیل و اصلاح قسمت های آسیب دیده و از بین رفته نیز فراهم شد.

    کلید واژگان: محراب, مسجد جامع مرند, گچبری, کتیبه, حکمت
  • عبدالله دولاح، مهدی فیروزآبادیان*، غلامرضا یزدانی

    هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلیس با رویکردی به فقه اسلامی چیست؟ مشخص شد که ورزشکاران در باشگاه های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و جز در موارد خاص مثل آیین نامه ها و بخش نامه های فدراسیون های مربوطه تابع قانون کار می باشد. باشگاه ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می باشد. مهم ترین وظیفه باشگاه های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می گردد.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, مسئولیت انتظامی, باشگاه ها و موسسات ورزشی, حقوق ایران و انگلستان, فرض تقصیر
    Abdollah Doulah, Mahdi Firozabadian *, Gholamreza Yazdani

    The purpose of this research is the comparative study of civil liability resulting from the violation of sports contracts in the laws of Iran and England with a view on Islamic jurisprudence. The research method is descriptive-analytical and taken from library sources. In response to the question, what is the civil liability resulting from the violation of sports contracts in Iranian and English law with an approach to Islamic jurisprudence? It was found that athletes in sports clubs, like other legal entities, have rights and obligations, and failure to fulfill these rights and obligations - either contractual or legal - may cause the clubs to be held civilly or legally liable, depending on the case. The legal relationship of the sports clubs with the athletes and coaches is based on the employer-employee relationship and is subject to the labor law, except in special cases such as the regulations and circulars of the relevant federations. Clubs are vicariously responsible for damages caused by athletes and coaches to third parties, including opposing athletes and spectators. The basis of civil liability of sports clubs in Iran's legal system and Islamic jurisprudence and European countries is based on the assumption of fault. The most important duty of sports clubs is to comply with the club's safety obligations, which non-compliance leads to civil or police liability of the respective club.

    Keywords: civil responsibility, police responsibility, sports clubs, institutions, Iran, England law, Presumption of Guilt
  • غلامرضا یزدانی*، حمیدرضا موسوی پور

    دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسیله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تاکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفا استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.

    کلید واژگان: استفاضه, سماع, شهادت, شیاع, علم وجدانی
    Gholamreza Yazdani *, HamidReza Mousavipour

    The rules of evidence in legal lawsuits are confined to the cases mentioned in law, among which testimony of the witnesses may be referred to. One of the conditions governing testimony of the witnesses is that they must testify in certain and irrevocable tone what they have seen or heard. In other words, certain knowledge of the witness on the event is a major condition for legality of the testimony and the witness must testify what he/she has witnessed in person certainly and he/she cannot testify based on probability or conjecture. However, in terms of some issues such as affiliation, marriage, endowment, … it is said that the witness can testify by virtue of widespread tradition, although there is difference of opinion among the jurists and researchers on what cases and when such testimony can be made. A group of jurists believe in presumptive widespread tradition while others approve propositional widespread tradition as a useful and ordinary practice. Among them, Imam Khomeini is of the opinion that widespread tradition may be invoked in testimony only when it is constructive to certain and conscious knowledge; hence, legal and Sharia foundations of widespread tradition are not confined to certain cases either. Readdressing this issue is important because in many cases, there is no possibility of introducing witness or presenting testimony with legally acceptable conditions but widespread tradition exists due to prevalence of an issue. In this research study, developed through analytical-descriptive methodology, while laying emphasis on Imam Khomeini’s decree, with respect to necessity of evidentiary documentation of certain evidences in court ruling, except in cases presumptive evidence is exceptionally acceptable according to the law, it is concluded that presumptive widespread tradition – when constructive to certain and conscious knowledge – can be accepted as an evidence of testimony and its legal and Sharia foundations are not confined to certain cases. Rather, in any case where observation is excused or impossible, widespread tradition can be invoked to.

    Keywords: Widespread tradition, hearsay, testimony, Prevalence, conscious knowledge
  • مجید استاد مودب خوشرو، غلامرضا یزدانی*، مصطفی حسینی

    یکی از مسایل اساسی در عقد وقف، شیوه مدیریت کردن آن است. مطابق نظر فقها و همچنین قانون مدنی، مسیولیت اداره مال موقوفه با متولی است. معمولا متولی در ضمن وقف توسط واقف تعیین می شود. حال اگر واقف، متولی را تعیین نکرده باشد، این سوٴال مطرح می شود که چه کسی متولی خواهد بود؟ ماده 81 اصلاحی قانون مدنی در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، متولی را حاکم معرفی کرده است. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، از تاریخ تصویب این قانون، به این سازمان واگذار می گردد. با وجود این، آرای فقها در جایی که واقف در وقف نامه تعیین متولی نمی کند، متفاوت است. عده ای معتقدند که در هر دو نوع وقف، تولیت با موقوف علیهم است. گروهی تولیت را در هر نوع از آن حاکم می دانند. بعضی معتقدند که در وقف عام، متولی حاکم است و در وقف خاص، موقوف علیهم این مسیولیت را به عهده دارند. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی از روش کتابخانه ای مشخص شد در مواردی که واقف متولی را در وقف نامه معین نمی کند، حاکم متولی مال موقوفه است و در این جهت، تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص وجود ندارد.

    کلید واژگان: وقف, تولیت, حاکم, موقوف علیهم, متولی
    Majid Ostad Moadab Khoshrou, GolamReza Yazdani, Mustafa Hosseini

    The way to manage waqf (Arabic: وقف, endowment) is one of the main issues in the endowment contract. The responsibility of the management of the endowed property rests with the administrator (Arabic: متولی) according to the opinion of jurists and also the civil law. The administrator is usually appointed by the founder (Arabic: واقف, Wāqif) during the endowment. Now, the question arises who will be the administrator, if the founder has not appointed the administrator? Article 81 of the amendment of the Civil Code has identified the custodian as the ruler in public endowments, which does not have a specific custodian. According to Clause 1 of Article 1 of the Law on Institutions and Powers of the Organization of Hajj and Endowments and Charitable Activities (Affairs), approved on December 23, 1984, the administration of general endowments that do not have an administrator or have unknown administrators and if the expedient of the endowment and the next generation or resolving the dispute of beneficiaries of an endowment (Arabic: موقوف علیهم) are subjected to the intervention of the guardian of the Islamic jurist in private endowment (endowment for the benefit of certain individuals) will be delegated to this organization from the date of approval of this law. However, the opinions of jurists differ where the founder does not appoint an administrator in the endowment. Some believe that the administration (trusteeship) is with the beneficiaries of an endowment in both types of endowments. A group considers the administration as the ruler in every kind of it. Some believe that the administrator in the general endowment is the ruler and the beneficiaries of an endowment bear the mentioned responsibility in the private endowment. It was concluded, by analytical-descriptive method and using the library method, in this study that the administrator of the endowed property is the ruler in cases where the founder does not specify the administrator in the endowment, and there is no difference between the general endowment and the private endowment in this regard.

    Keywords: Waqf (Arabic: وقف, endowment), Administration (Arabic: تولیی), Ruler, Beneficiaries of an endowment (Arabic: موقوف علیهم), Administrator (Arabic: متولی)
  • غلامرضا یزدانی*، مجید استاد مودب خوشرو

    به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سوال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قایل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارایه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.

    کلید واژگان: شرط, شرط اخراج موقوف علیهم, موقوف علیهم, وقف
    Gholamreza Yazdani *, Majid Ostad Moadab Khoshru

    As soon as the Foundation is made, the objective right that existed between the endowment and the endowment property disappears and the endowment property becomes the property of the endowment legal entity. Therefore, without doubt, the Foundation cannot make any seizure in the Foundation; for example, it cannot exclude some of the Foundation against them from the number of Foundation against them. The question arises as to whether the Foundation can retain the right to expel some of the Foundation against them at any time, provided that the Foundation is written on condition. The Civil Code has remained silent in response to the present question. Jurists and scholars disagree on the answer to this question. Some have considered this condition to be correct, and some believe that such a condition is invalid, and some have elaborated on the differences between the minor and the major. In the present study, which is based on a descriptive-analytical method, it has been concluded that if the condition for dismissal of some endowments against them is by providing a criterion that after the endowment, some endowments against each other are automatically dismissed, this condition is correct and whenever the provisions of the condition giving authority to the Foundation to expel some of the endowments is against them, such a condition is invalid and ineffective.

    Keywords: Foundation, condition, endowment against them, condition for expulsion against them, condition for expulsion
  • حمیدرضا ایرانی*، غلامرضا یزدانی

    کتیبه سنگ بسم الله یکی از آثار شاخص دوره قاجار در موزه آذربایجان تبریز است که از سال 1372 تاکنون در این موزه نگهداری می شود. این اثر در شهر قاهره مصر توسط یک هنرمند ایرانی با نام محمد علی قوچانی معروف به میرزا سنگلاخ ساخته شده است. اثر مذکور از پنج قطعه تشکیل شده که در مجموع وزنی بالغ بر 3 تن دارد. عمده آسیب های به وجود آمده در این اثر با در نظر گرفتن تزئینات ظریف و از طرفی وزن بالای آن، مربوط به جابجایی های متعدد این اثر بوده است. علاوه بر تزئینات بسیار ظریف حجاری، سطح اثر با رنگ های آبی، طلایی، سبز، سیاه، سفید و قرمز، مزین شده است. به نظر می سد در کنار تاریخ پر فراز و نشیب این اثر و اهمیت فرهنگی آن در میان جامعه امروزی بخصوص مردم تبریز تنها مروری بر سرگذشت آن برای بیان جایگاه، ارزش و ویژگی های منحصر به فردش کافی نخواهد بود، لذا مطالعه ای دقیق تر و علمی به بهتر شناساندن آن می تواند کمک شایانی در معرفی این اثر داشته باشد. از طرفی برای حفاظت بهتر و در صورت لزوم مرمت اثر نیاز به تهیه مستندات و مطالعات علمی برای این اثر فاخر، احساس می شود. برای تشخیص مواد و منشا رنگ های موجود، استفاده از روش های علمی و آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفت. برای تحقق این امر از دو روش آزمایش شیمی کلاسیک و آنالیز EDX برای شناسایی رنگ های موجود بهره گرفته شد. پس از انجام آزمایشات و تحلیل و بررسی رنگ ها نتیجه بدست آمده وجود رنگ های نیل، زنگار مس، پودر طلا، شنگرف، دوده استخوان و سفیداب شیخ را تایید کرد.

    کلید واژگان: سنگ بسم الله, رنگدانه, آنالیز EDX, موزه آذربایجان تبریز
    Hamidreza Irani*, Mehdi Razani

    The “Bismillah stone” inscription is one of the significant works of the Qajar era in the Azarbaijan Museum of Tabriz since 1993. This work was crafted in Cairo, Egypt by an Iranian artist named Mohammad Ali Quchani known as Mirza Sangalakh. The artifact comprises five segments, collectively weighing approximately more than three tons. Most of damages caused in this work, considering its delicate decorations and substantial weight, has been attributed to its multiple relocations. In addition to very delicate carvings, the surface of the work is decorated with blue, gold, green, black, white and red colors. It seems that in addition to the ups and downs history of this work and its cultural significance within contemporary society, particularly among the people of Tabriz, only a review of its history will not be enough to express its status, value and unique characteristics. Therefore, a more detailed and scientific study could significantly enhance the understanding and appreciation of this work. Furthermore, for improved preservation and potential restoration of the work, documentation and scientific studies are needed for this magnificent work. To identify the materials and origins of existing colors, the application of scientific and laboratory methods was put on the agenda. To achieve this, two methods of classical chemistry testing and EDX analysis were employed to identify the present colors. the results confirmed the presence of indigo, copper rust (cuprous oxide), gold powder, Shangraf (cinnabar), bone soot and sheikh white (white lead) in the coloration of the artifact.

    Keywords: Bismillah Stone, Pigment, EDX Analysis, Azarbaijan Museum, Tabriz
  • غلامرضا یزدانی*، مصطفی حسینی
    یکی از مباحثی که در خصوص وقف، بین فقها و محققان مطرح است، جایگاه قصد قربت در وقف بوده و در نتیجه چستی ماهیت آن است.قانون مدنی که به بررسی احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقف، حکم را بیان نکرده است. در فقه بین فقها، سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی قصد قربت را در وقف، از شرایط صحت می دانند و گروهی منکر شرطیت قصد قربت اند. گروهی نیز بین وقف عام و وقف خاص تفصیل داده و در وقف عام، قصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نمی دانند. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر روش کتابخانه و به استناد به اصالت الاطلاق، صحت وقف کافر، عدم دلیل بر لزوم قصد قربت این نتیجه به دست آمده است که قصد قربت از شرایط وقف نیست. سکوت قانون مدنی را نیز می توان حمل بر پذیرش همین نظریه کرد.
    کلید واژگان: اهل سنت, فقه امامیه, فقه, قصد قربت, وقف
    Gholamreza Yazdani *, Mostafa Hosseini
    Regarding the religious endowment, a discussion is raised among the jurists and researchers about the position of the intention of closeness to Allah in religious endowment and therefore the result of its essence. The Civil Code, which examines the rulings on religious endowment, has not stated the necessity of stipulating the intention of proximity in religious endowment. There are three views among jurists in jurisprudence; some consider the intention of proximity in religious endowment as a condition of correctness, and some deny the condition of the intention of proximity. The third group also elaborate between general and specific religious endowment. They consider intention as a condition for general endowment but not specific endowment. The present study, using the analytical-descriptive method and relying on the library method as well as the originality of the absolute, the validity of the infidel’s religious endowment, the lack of reason for the necessity of the intention of proximity, it has been concluded that the intention of proximity is not a condition for religious endowment. The silence of Civil Law can also be attributed to the acceptance of this theory.
    Keywords: Intention of closeness, Endowment, Imamiyyah Jurisprudence, Sunni Jurisprudence
  • غلامرضا یزدانی*

    بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سوٴال مطرح می شود که این تخلف، چه تاثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سوٴال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشت مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

    کلید واژگان: مزارعه, عامل, شرط زرع معین, شرط
    GholamReza Yazdani *

    Undoubtedly, defining the type of cultivation and farming is not of the provisions of the validity of share-cropping (Arabic: المزارعه muzara'ah) contract and in the supposition of the literal and contextual unconditionally, the sharecropper (labor owner or tenant) can harvest every crop he desires but if the type of cultivation has determined the sharecropper has no right to harvest other crops. If the sharecropper has violated and harvested other crops, the question is what this violation will impact on share-cropping (Arabic: المزارعه muzara'ah) contract. Islamic jurists in reply to this problem have serious disagreement and the amount (number) of their opinions is more than 10 opinions. In the present paper which has used the descriptive-analytic method this outcome has been achieved in the supposition of the violation of sharecropper if it is not possible to oblige him to harvest the agreed cultivation the land lord has right to annul and therefore, the ruling of article 537 of the civil code which is the voidance of Share-cropping is not valid and should be reformed.

    Keywords: Share-cropping (Arabic: المزارعه muzara'ah), Sharecropper (labor owner or tenant), The provision of definite cultivation, Provision (stipulation)
  • غلامرضا یزدانی*
    در مواردی که ولی محجور در نفس وی تصرفی می کند که آثار آن به بعد از زمان بلوغ و رشد محجور استمرار می یابد، این مسئله مطرح می شود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است. در فقه این مسئله اختلافی است. در مجموع نظریات و دیدگاه های فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی مطلقا این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ می دانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم، تفاوت قایلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل داده اند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که در مواردی که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد او سرایت پیدا کرده است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، می تواند تصرف موصوف را رد کند.
    کلید واژگان: محجور, ولی, فضولی, غیرنافذ, تصرف
    Gholam Reza Yazdani *
    In cases where the custodian of a minor child makes a decision whose effects continue after the age of puberty and growth, the question arises as to what the status of the decision and the transaction may be. The civil law has not stated a clear mandate in this regard. In jurisprudence this is a highly divergent issue. In general, the theories and views of the jurisprudents are based on five theories; one group consider the financial authority of custodian absolutely right and influential and the other group consider the financial authority of custodian invalid. Some jurists distinguish between the assumption of knowing about the continuation of the financial authority of custodian after puberty and the assumption of lack of knowledge. Some have explained about the current or future expediency of the minor. In the present paper, which is based on the descriptive-analytic method, it is concluded that in cases where the custodian makes decisions about the minor’s property, which has spread after his puberty and maturity, then the decisions are not valid and the minor can deny the actions taken after reaching legal age.
    Keywords: minor, Custodian, Unauthorized Transaction, Ineffective, Financial Authority
  • غلامرضا یزدانی*

    در خصوص زمان تاثیر اجازه در عقد فضولی، بین محققین اختلاف نظر وجود دارد. مهم ترین سوال در این زمینه این است که آیا اراده مالک مجیز، نقش فعال داشته و اوست که زمان تاثیر اجازه را تعیین می کند یا اینکه اراده وی منفعل بوده است و تعیین زمان تاثیر اجازه، به اراده او نیست. اگر اراده مالک، فعال باشد به این معناست که بنابر قول به کشف، مالک می تواند از زمان اجازه، عقد را اجازه کند و بر عکس بر طبق نظریه نقل نیز این امکان برای مالک وجود دارد که وی عقد را از زمان انعقاد آن اجازه نماید. اما اگر اراده فاعل، منفعل باشد به این معناست که زمان تاثیر گذاری اجازه، توسط قانون گذار تعیین شده و آنچه به اراده فاعل بستگی دارد، اجازه یا رد معامله است. هرگاه مالک، اجازه را اختیار کند، بنابر دیدگاه کشف، عقد از زمان انعقاد و بنابر دیدگاه نقل، عقد از زمان اجازه، تنفیذ می شود و مالک نمی تواند خلاف این ترتیب را اراده نماید. در نوشتار حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، این نتیجه به دست آمده است که اراده مجیز، نقش فعال داشته و از زمانی عقد فضولی موثر خواهد بود که وی اراده کند. در صورتی که اراده مجیز در این خصوص، احراز نشود، به نظر می رسد اجازه از زمان خود اجازه، عقد را موثر می سازد.

    کلید واژگان: اجازه, رد, بیع فضولی, فضول, مجیز
    Qolamreza Yazdani*

    There is a dispute among the researchers about permission effect time in unauthorized contract. The most important question in this subject is whether the will of the authorized owner has played an active role to determine the effect time of permission or he has an passive will to grant this effect. If the authorized owner has an active will, based on the idea of Kashf (revealing of contract effects) , the owner can allow the contract from the time of permission, and vice versa, based on the idea of Naql (transference of rights), it is possible for the owner to allow the contract from when it has been made. But if the will of the owner is passive, the time of permission effect will be determined by the legislator and authorized owner just has the permission to reject or accept the transference. Whenever the authorized owner grants the permission, based on the idea of Kashf (revealing of contract effects), the contract is valid from the time of conclusion, and based on the idea of Naql (transference of rights), the contract will be enforced from the time of permission, and the authorized owner could not ask for a different order. In the present article, which is based on the analytical-descriptive method, it has been concluded that the authorized owner has an active role and the unauthorized contract will be effective from the time of his permission. It seems that from the time of permission, the contract will be effective If the permission would not be approved.

    Keywords: permission, reject, unauthorized contract, unauthorized owner, authorized owner
  • عبدالرضا اصغری، مصطفی حسینی*، غلامرضا یزدانی، محمد حسینی

    یکی از مسایل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سوٴال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق دانان مطرح است. عده ای از فقها و حقوق دانان قایل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است. ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تاکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.

    کلید واژگان: دیون واقف, وقف بر نفس, انتفاع از موقوفه, مخارج واقف
    Abdoreza Asghari, Mostafa Husseini *, Gholam Reza Yazadani, Mohammad Hosseiny

    One of the main issues in the waqf contract is the subject of the founder’s conditions and how to implement them within the waqf contract. According to the principle of Party autonomy, the primary principle in waqf is that the founder (waqif) inserts every clause (which is not in opposition to waqf) within the waqf contract. One of clauses that are doubt about their validity and annulment (voidance) is the provision to pay off the debts and expenses of the founder of waqf from the profits of the Waqf Asset. In reality the question is this if it is possible a person establishes the waqf of properties and meanwhile stipulating within the waqf contract that the expenses and debts of him are paid off from the profits of the waqf asset. There are different opinions among the Islamic jurists and law scholars. Some of the Islamic jurists and law scholars believe that it is impossible for the founder of waqf to profit from his waqf and they say in this case both waqf contract and clause are void but some others believe that the waqf contract is valid but the clause is void. With applying the analytic-descriptive method and utilizing the library method, it is drawn conclusion from the paper that both waqf and clause is valid and there is no difference between waqf created for public and waqf created for special purpose and even it seems that the profits of founder from his waqf has no disagreement with the concept of habs (Arabic: حبس literally means to prevent, restrain) of the property and applying its profits to others which has been presented in Islamic texts and it can be said it is permissible (legal) by Islamic law. Because such provision is not in opposition to the nature of the contract and more over this act is in harmony with the soul of waqf and the holy Islamic law giver’s taste because constantly He emphasizes on the growth and facility (ease) of waqf. From the other side with accepting and validity of such provision, the founders with worry about their future life can establish the waqf of some of their properties and meanwhile not being worry about the expenses of their future life and their families and also their debts.

    Keywords: Debts of the founder of waqf, The founder’s condition, Profits from waqf asset, Expenses of the founder of waqf
  • غلامرضا یزدانی*

    امروزه در حقوق بین الملل و نیز دیوان های داوری بین المللی حق سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی، به عنوان یک حق مشروع برای دولت میزبان سرمایه شناسایی شده است. در مواردی که دولت میزبان سرمایه، اقدام به سلب مالکیت از اموال سرمایه گذار خارجی می نماید، این سوال مطرح می شود که بر چه مبنایی و با چه روش هایی می بایست خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه گذاری توسط دولت میزبان سرمایه، ارزیابی شود. تا کنون در دکترین حقوقی، پاسخ قاطعی به این سوال داد نشده است. رویه ی دیوان های داوری بین المللی در این خصوص متفاوت می باشد. با تامل در آرای مختلفی که در دیوان های داوری ایکسید و نیز دیوان دعاوی ایران آمریکا صادر نموده اند به نظر می رسد مقبول ترین مبنا برای ارزیابی خسارات، توجه به قیمت بازاری کالا می باشد. در عمل برای دست یافتن به این قیمت، روش های مختلفی ارایه شده است که می توان این روش ها را در سه روش، دسته بندی نمود، روش مقایسه ای، روش منفعت محور و روش نتیجه محور. در حقیقت بسته به مورد و نوع کالا، دیوان داوری، یکی از سه روش فوق را برای ارزیابی خسارات وارده به سرمایه گذار خارجی انتخاب می کند.

    کلید واژگان: سلب مالکیت, ارزیابی خسارت, مبنای ارزیابی, روش ارزیابی, روش مقایسه ای
    Gholamreza Yazdani *

    Today in international arbitration tribunals also in international law the right to expropriate foreign investor property has been recognized as a legitimate right for the host state. In cases where the host government expropriates the property of the foreign investor, the question arises as to the basis and in what manner the damages caused by the host government's breach of the investment contract should be assessed. So far, the legal doctrine has not given a definite answer to this question. The procedures of the International Arbitration Tribunals in this regard are different. Considering the various opinions given in the ICSID Arbitration Courts as well as the Iran-US Arbitration, the market price of the commodities seems to be the most acceptable basis for assessing damages. In practice, different methods have been proposed to achieve this price, which can be categorized into three methods, the comparative method, the profit-based method, and the result-oriented method. In fact, depending on the case and the type of goods, the Arbitration Tribunal chooses one of the three methods for assessing damages to a foreign investor.

    Keywords: DAMAGE EVALUATION, BASIC EVALUATION, EVALUATION METHOD, Comparative method, ICSID Arbitration
  • محمد حسن قاسمی، غلامرضا یزدانی*، مجید استاد مودب خوشرو

    وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سوٴال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریبا عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «الموٴمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قایل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

    کلید واژگان: وقف, موقوف علیهم, واقف, شرط
    Muhammad Hasan Ghasemi, Gholam Reza Yazdani *, Majid Ostad Moadab Khoshrou

    Waqf is of the juridical acts after its establishment, the relation between founder of waqf (Arabic: واقف waqif) with the Waqf asset (Arabic: موقوف mawquf) is dissociated and there is no real right for waqif in relation to the waqf asset. Since there has been stated a question if waqif can stipulate a condition within the waqf that he can add new persons as beneficiaries of waqf or not in future. If the contract is absolute, mostly, most of the researchers and Islamic jurists believe that for the interruption the relation between waqif with the waqf asset (mawquf), there is not the possibility of the inclusion and adding new persons to the beneficiaries of waqf. But there is disagreement between scholars if it is stipulated the inclusions of new persons to the beneficiaries of waqf. Some scholars believes that this clause is void therefore it is impossible to add new persons, in contrast to them, some other scholars believe that this condition is valid and the exigency of the believers must fulfill their conditions ”المومنون عند شروطهم“ makes waqif have this right. In this paper based on the analytic-descriptive method, this outcome has been taken that if the content of the provision is the authority of waqif to possess the waqf asset and to include everyone to the beneficiaries of waqf he desires, this provision is void.

    Keywords: Waqf (Endowment), The beneficiaries of waqf, Founder of waqf, Condition (Provision)
  • علی حسین پور*، غلامرضا یزدانی

    قانون گذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیش بینی کرده است. بدون تردید ولی و وصی منصوب از جانب ولی، وظیفه نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولی و وصی این ابهام وجود دارد که آیا ولی و وصی صرفا مسیول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا می توانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوق دانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانون گذار وظیفه ولی را اداره اموال محجور قرار داده، قلمرو اختیارات ولی و وصی را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوق دانان، ضمن رد ادله دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر مواد قانون مدنی بر این باورند که ولی و وصی علاوه بر وظیفه نگهداری، می توانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکت های تجاری، سرمایه گذاری کنند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولی و وصی می توانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایه محجور، مجاز نبوده و ولی و وصی باید به انجام فعالیت های درآمدزا بپردازند.

    کلید واژگان: محجور, ولی, وصی, سرمایه, عملیات تجارتی, مولی علیه, ولی خاص
  • غلامرضا یزدانی*

    به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامن مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قایل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.

    کلید واژگان: شرط, عقد ضمان, شرط پرداخت از مال معین, ذمه ضامن
    Gholamreza Yazdani *

    Under the guarantee contract, the guarantor’s obligation is indebted to the person whom a guarantee is given (creditor), and the right of the creditor is granted to the guarantor’s obligation, the creditor does not have any objective (tangible) right to the guarantor’s property. The guarantor, in the releasement of the obligation of his or her own, determines the property of his/her property and pays it to the to the person whom a guarantee is given (creditor). The creditor is free to choose (disjunctive) any example of his/her property. Now, if during the guarantee contract, it is provisioned that the guarantor pays a certain amount of money to the creditor, what is the condition of such a provision in terms of validity and nullity? In this matter, there is a difference of opinion among the jurists. One group absolutely considers the condition to be valid, and another group has ruled that it is invalid, and another group considers the issue to be detailed way (including all particulars). In the present article, the author, using the library method and based on the analytical-descriptive method, has come to the conclusion that the condition of payment from a certain property, whenever it is foreseen as a condition in the proviso of guarantee contract (condition as an integral part of contract); the condition and contract are correct, but if they are as a qualification (provision) of contract, both the contract and the condition are null (void). Furthermore, if the condition of payment from a certain property is given to the same object from the very beginning so that the guarantor is not engaged as a result of the guarantee contract, then both the contract and the condition will be void.

    Keywords: Condition_Contract of Guarantee_Condition of Payment from a Certain Property_Guarantor Liability (Obligation)
  • غلامرضا یزدانی*

    یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دسته عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.

    کلید واژگان: خیار, شرط خیار, عقد لازم, وقف
    Gholamreza Yazdani *

    One of the classifications of contacts is its division to the binding and permitted. Dissolving the obligatory contracts is not possible, save in the cases the option is proved to one party or both of them or they agree in cancellation of the contract. The binding contracts are also divided to optional and non-optional obligatory contracts. Iran civil code has remained silent in the (in-) feasibility of mentioning the option word in endowment contracts. Thus, there is controversy among the lawyers in this case. Likewise, there is disagreement in this regard between Imamiyah and Sunni scholars. Some have deemed the issue of option correct in the endowment contract while others have deemed such an option null and void but the contract is correct per se. It is concluded in the present paper that the condition of option in the endowment contract is correct and civil code’s silence in this respect is due to its authenticity on the part of the law-maker.

    Keywords: Option, condition option binding contract, endowment
  • تنیدگی قرابت وار در غرابت
    غلامرضا یزدانی
  • عکاسی شیراز: چند نگاه
    سجاد آورند، غلامرضا یزدانی
  • غلامرضا یزدانی*
    اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود.
    کلید واژگان: ضمان, شرط, رهن, حاکمیت اراده
    Gholamreza Yazdani *
    The principle of the sovereignty of will, when accompanied by traditions such as "Al-Momenoon al-Ihrrvmvm", is the result of the verity of any condition which is entered into the contract, except in circumstances which have been proven by the external reason, the void or the incorrectness of them. One of the conditions that is doubtful is the mortgage condition while making surety. In this way, the deposit of a surety in favor of the guarantor or the content of the loan will be mortgage. The mortgage condition in the contract of guarantee is considered as the subject of jurisprudence and it seems that the first jurisprudent who has mentioned this issue is Seyed Yazdi. Since the design of this issue, the jurists have disputed the validity of this condition. The present paper uses a descriptive-analytical method based on the library method. This study seeks to verify the validity of this condition. In my opinion, the benefit of the mortgage condition, whether it is in favor of the guarantor, should be regarded as a valid condition.
    Keywords: Guarantee, condition, mortgage, sovereignty of will
  • محمد امامی *، غلامرضا یزدانی
    در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصا ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
    کلید واژگان: حق فسخ, ارش, اجاره, عیب
    Muhammad Imami *, gholamreza YAZDANI
    If one of the exchanged things in a contract is defective, the injured party has the option of defect and can cancel the contract or claim arsh (the compensation for the difference between a defective and sound thing) instead. While when the object being leased is defective, the lessee holds no right to claim arsh according to the Iranian Civil Law. Whereas apparently the Civil Law, specifically article 456, grants the right for claiming arsh to the lessor when the payment is tangible property and is defective. This kind of approach to Civil Law is inferred from non-famous jurists’ view which, considering jurisprudential sources and the nature of arsh, seems weak and is not a suitable source for legislation. Arsh, in fact, is peculiar to sale contract and generalizing it to other contracts, including lease, is not allowed. Therefore, it is necessary to amend the article 478 of Civil Law regarding lease contract, and to revise the article 456 of Civil Law.
    Keywords: cancellation right, arsh, lease, defect
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر غلامرضا یزدانی
    دکتر غلامرضا یزدانی
    استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال