به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محمدتقی رفیعی

  • زهراسادات مرتضوی، سید مصطفی محقق داماد*، محمدتقی رفیعی

    با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.

    کلید واژگان: وقف, اوراق بهادار, فقه امامیه, جهانی سازی, مطالعات تطبیقی
    Zahra Sadat Mortazavi, Seyed Mostafa Mohaghegh Damad *, Mohammadtaghi Rafiei

    Taking into account the globalization of the economy and the interrelationship between the knowledge of law and economics, today we are witnessing the redefinition of historical economic concepts and standards with new criteria. Thus, in Iranian law, whose legislative system originates from Imamiyyah jurisprudence, attention to comparative studies is of special importance, which requires the dynamic of jurisprudence issues even more than before. In the meantime, endowment of securities as a subject is involved in some disagreements. However, despite the existence of some arguments in Imamiyyah jurisprudence, such as the non-identity of securities, the contradiction of benefiting from them with the survival of the subject, in this research, which is based on library information along with developed comparative reasoning, it has been determined that the Rationally, the non-limitation of the endowment conditions in the Shari'ah, and the reference to the generality of the proofs of authenticity, prove the possibility of this issue. In the meantime, it is also possible to justify the endowment of securities by referring to the economic principles of reliance cost and outcome-oriented and based on works such as the role of endowment in reducing inequality and its importance in productivity growth, from the point of view of economic rights.

    Keywords: Endowment, Securities, Imami Jurisprudence, Globalization, Comparative Studies
  • محمدتقی رفیعی*، مهدی نظرنژاد

    در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش ها مطرح می شود که دامنه محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش بینی شده در قراردادهای تجاری مطرح می شود. برای پاسخ به این پرسش ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات بین المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه ها پیش بینی می شود.

    کلید واژگان: اسرار تجاری, تعهد به حفظ محرمانگی, قراردادهای بالادستی نفت و گاز, محرمانه بودن قرارداد
    MohammadTaqi Rafiei *, Mahdi Nazarnejad

    In economic relations and financial law, trade secrets form an important part of the assets of the economic actors. Disclosure of the scientific information causes serious damages to the owners of such information. As maintaining the confidentiality of the reservoirs information and technical issues is one of the terms and conditions contemplated under upstream oil and gas contracts, some questions arise here as follows. How, for what duration and to what extent should the scope of the confidentiality of the contracts, keeping the confidentiality, conditions and obligations of the parties for confidentiality in this contracts be? Is confidentiality recognized as a legal principle or is simply considered as one of the terms and conditions envisaged under the trade contracts? To answer such questions, the present descriptive-analytical research examined the domestic laws and regulations, international documents and regulations as well as the upstream oil and gas contracts. Seemingly, the scope of confidentiality under Iranian regulations both covers the provisions under a contract, including the reservoirs information and the well drilling, within the framework of a contract.

    Keywords: Confidentiality of Contract, Obligation to Maintain Confidentiality, trade secrets, Upstream Oil, Gas Contracts
  • عاطفه قاسمی، محمد ساردویی نسب*، محمد تقی رفیعی
    زمینه و هدف
    هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارایه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است.
    مواد و روش ها
    مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
    ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد.
    نتیجه
    لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
    کلید واژگان: تحریم یک جانبه, شورای امنیت, حقوق بشر, حقوق بین الملل عرفی, حق توسعه, فشار اقتصادی
    Atefe Ghasemi, Mohammad Sardoueinasab *, Mohammad Taqi Rafiei
    Background and Aims
    America uses embargo not as a tool and method to apply pressure but as its foreign policy. The purpose of this article is to examine the effects of the pressure and control approach of the United States of America on Iran's oil and gas industry and its confrontation with the right to development, as well as trying to provide suggested solutions to deal with it in the international arena.
    Materials and Methods
    This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
    Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
    Findings
    The right to development belongs to all citizens, and the United States' approach to pressure and control over Iran's oil and gas industry violates the right to development in Iran. Governments are obliged to refrain from resorting to any type of action that contradicts international cooperation. Article 2 paragraph 4 of the United Nations Charter implicitly confirms this necessity. There is no doubt that international cooperation is one of the goals of the United Nations, and economic sanctions seriously threaten international cooperation and contradict the spirit of the new economic system that is being developed at the international level.
    Conclusion
    It is necessary to pursue appropriate legal measures in order to deal with unilateral US sanctions, which violate the right to development, through international legal forums.
    Keywords: Unilateral Sanctions, Security Council, Human rights, Customary International Law, Right to Development, economic pressure
  • محمدتقی رفیعی*، سجاد پروین

    قرارداد مهندسی‏، ‏‏تامین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشا ظهور آن معدن است. در این قرارداد‏، پیمانکار از طرف کارفرما و به‏عنوان نماینده وی فرایند طراحی‏، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ‏ای، به‏ منظور اطمینان‏ بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت‏ و بودجه و زمان‏بندی مشخص انجام می ‏دهد. مسیله اصلی قرارداد این است که مسیولیت حرفه ‏ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این‏که‏ پیمانکار خدمات حرفه‏ ای انجام می ‏دهد، مسیولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان‏بندی‏، مدیریت و کنترل هزینه‏، مدیریت تدارکات‏، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به‏ کار‏گرفته ‏شده به‏ وسیله شرکت ‏های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ‏ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت‏ نشدن موارد مذکور‏، پیمانکار مسیولیت حرفه‏ ای خواهد داشت. به ‏نظر می‏رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه‏ ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسیولیت‏ های سه‏ گانه پیمانکار در حقوق ایران‏، تعهد پیمانکار مهندسی‏، ‏‏تامین کالا و مدیریت ساخت‏ تعهد به وسیله باشد.

    کلید واژگان: مسئولیت حرفه ‏ای‏, قرارداد مهندسی, تامین کالا و مدیریت ساخت
    MohammadTaqi Rafiei *, Sajad Parvin

    One of the contracts frequently used in the oil and gas industry for project delivery is the Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM) contract, which originated from mining. Under this agreement, the contractor acts as the employer's representative and provides professional services for the design process, management, and monitoring of construction contracts to ensure the project's quality, budget, and timing. The main issue and question surrounding this contract is the principle on which the contractor's professional liability can be established.As a contractor for professional services, the liabilities associated with implementing design and management, procurement management, and construction management are based on the "standards of care" principle employed by leading engineering firms operating under similar conditions and in the same profession. If applicable, the contractor will be held liable for professional faults. Given the nature of the contractor's professional service and in line with Iranian law, the contractor's design, procurement, and management obligations are binding under this principle.

    Keywords: Professional Liability, Engineering Procurement, construction management contract
  • بابک مرندی، محمدتقی رفیعی*
    زمینه و هدف

    پاندمی ویروس کرونا (کووید-19) علاوه بر ابعاد پزشکی و آثار اجتماعی و اقتصادی متعددی که به دنبال داشت، از منظر حقوقی نیز مسایل متعددی، از جمله عدم اجرای تعهدات قراردادی به همراه داشت که همچنان محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی عدم اجرای تعهدات قراردادی به سبب پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی است.

    روش

    مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و می توان کرونا را از مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره دانست. در اسناد بین المللی چون یونیدورا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز امکان عدم اجرای تعهدات قراردادی ناشی از پاندمی کرونا در زمره مصادیق قوه قاهره امکان پذیر بوده و در قالب نظریاتی چون هاردشیپ و دشواری اجرای قرارداد نیز قابل تبیین است.

    نتیجه گیری

    شباهت زیادی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی در خصوص عدم اجرای تعهدات قراردادی به سبب پاندمی کرونا وجود دارد، هرچند در اسناد بین المللی به صراحت بیشتری به فورس ماژور و به خصوص هاردشیپ و دشواری اجرای قرارداد پرداخته شده است.

    کلید واژگان: تعهدات قراردادی, پاندمی ویروس کرونا, فورس ماژور, هاردشیپ
    Babak Marandi, MohammadTaqi Rafiei*
    Background and Aim

    In addition to the medical dimensions and the numerous social and economic effects that followed, the corona virus (Covid-19) pandemic also brought many issues from a legal point of view, including the non-fulfillment of contractual obligations, which is still a matter of discussion and opinion. The purpose of this article is to compare the legal nature of the non-fulfillment of contractual obligations due to the Corona pandemic in Iranian legal system and international documents.

    Methods

    This article has been written descriptively-analyticaly using library resources.

    Ethical Considerations:

     This research has been done be observing ethical principles and trustworthiness in using the available sources.

    Results

    The findings indicate that in Iranian law, under the conditions of non-execution of the contract, it is possible to resort to the rule of force majeure and hardship and Corona can be considered as an example of force majeure. In international documents such as Unidroit and the Convention on the International Sale of Goods, the possibility of non-fulfillment of contractual obligations due to the pandemic-corona is possible among the examples of the force majeure and can be explained in the form of theories such as hardship and the difficulty of contract implementation.

    Conclusion

    There is a great similarity between Iranian law and international documents regarding the non-fulfillment of contractual obligations due to the pandemic, although in international documents, force majeure and especially the difficulty of contract implementation have been more clearly addressed.

    Please cite this article as:Marandi B, Rafiei MT. A Comparative Study of the Legal Nature of Non-Fulfillment of Contractual Obligations Due to the Corona Virus Pandemic in Iranian Legal System and International Documents. Medical Law Journal. 2023; 17(58): e27.

    Keywords: Obligations, Corona Virus Pandemic, Force Majeure, Hardship
  • محمدتقی رفیعی*، سید حسین حجازی

    هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسیولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سوال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تاسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارایه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدله است، ولی این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.

    کلید واژگان: تعهد همکاری, متعهدله, متعهد, نقض قرارداد
    MohammadTaqi Rafiei *, Seyed Hossein Hejazi

    When a contract is not entered into the implementation stage or in the implementation of the work, it stops or does not comply with the contractual terms and conditions and the agreed specification is diverted, the magistrate at the beginning, the arrow is committed to understand and ask him about the breach of commitment and the cause of its deviation from the terms of the contract, so that one can predict his conviction from the beginning. In Iran's law, it is less attentive that the violation of the Treaty may be disabled for non-cooperation of the obligee, while the implementation of qualifier commitment may be on his cooperation. Where the obligee would have to deliver the project's location to establish a workshop, or the client will submit the principles of documents, information and witnesses ' names, or the disease that should be carried out by the doctor before the surgery, all the anath of the implementation of a commitment to the Obligee's cooperation. This cooperation can sometimes be defined as a verb, leaving the verb, submitting the goods or documents, providing services and information, resulting in a lack of cooperation, a contract with a challenge and a bug. Rationals and will logically and the implementation of the contract shall be subject to the obligee's cooperation, but the question is to mind whether this cooperation should be stipulated in the contract or a marriage is concluded or is considered as a contract of marriage and customary equipment. Unlike Iran's legal and judicial literature, the role of the obligee cooperation in European countries ' rights and European legal documents has been approved and various works have been predicted for his non-cooperation.  In this paper, in addition to the legal foundations of such a commitment, the various legal effects of its breach are investigated so that the sum of them can be explained most of the role of this cooperation.

    Keywords: Commitment of cooperation, Obligee, committed, Breach of Contract
  • محمدتقی رفیعی*، وحید نظریان
    زمینه و هدف

    یکی از موضوعات مهم حقوقی در زنجیره تامین برق این است که چگونه می توان مصرف کندگانی که شروع به تولید برق می کنند در بازار برق فعال کرد.چراکه نقش آن ها به عنوان شرکت کنندگان مستقل در بازار همراه با اشکال بوده یا این امر تسهیل نشده است؛ چگونه فناوری بلاک چین می تواند به مشتریان که در زنجیره تامین برق در ایران در پایین ترین جایگاه قرار دارند، کمک کند تا به عنوان شرکت کنندگان مستقل در بازار در بخش برق حضور فعالی داشته باشند؟ به کارگیری فناوری بلاک چین در صنعت برق چه پیامدهای عمیق حقوقی و سیاسی در کشور به دنبال خواهد داشت؟

    روش

    این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است.

    یافته ها و نتایج

    با استفاده از فناوری های نوظهور همانند بلاک چین که از روش معاملات همتا به همتا استفاده می کند، علاوه بر فعال کردن مصرف کنندگان در بازار برق می توان ایده ایجاد بازار برق با حضور مصرف کنندگان را دنبال کرد. در حال حاضر معاملات توسط اشخاص ثالث، تامین کنندگان و اپراتورهای سیستم که وظیفه اصلی آن ها گردآوری و هماهنگی متمرکز اطلاعات در مورد بارها و تولید و قرارداد خدمات تامین و توزیع است، تسهیل می شود. در عوض فناوری بلاک چین راه های جدیدی را برای سازمان دهی افراد غیرمتمرکز بدون نیاز فوری به یک نهاد واسطه امکان پذیر می سازد. استفاده از این فناوری نیازمند سیاست گذاری تقنینی در جهت اعتبار سنجی این فناوری ها، سیاست گذاری تقنینی به منظور پیاده سازی فناوری ها نوظهور و سیاست گذاری اجرای در جهت نصب و به کارگیری این فناوری ها توسط دستگاه های اجرایی است.

    کلید واژگان: برق, بلاک چین, همتا به همتا, مصرف کننده, شبکه هوشمند
    MohamadTaqi Rafiei *, Vahid Vazariyan
    Field and Aims

    One of the most important legal issues in the electricity supply chain is how to activate consumers who start producing electricity in the electricity market. At the time of writing, the presence and activity of electricity consumers in the Iranian electricity market has been very passive. Because their role as independent market participants has been flawed or not facilitated. How Blockchain technology can help customers in the lowest position in the electricity supply chain in Iran to have an active presence in the electricity sector as independent market participants? What legal and political consequences will follow the application of blockchain technology in the electricity industry in the country?

    Method

    This research has studied the relevant sources and collected information by descriptive-analytical method.

    Findings and Conclusion

    Using emerging technologies such as Blockchain, which uses a peer-to-peer trading method, in addition to activating consumers in the electricity market, the idea of creating an electricity market with the presence of consumers can be pursued. Transactions are now facilitated by third parties, suppliers, and system operators whose primary task is to collect and centralize information about cargo and the production and contracting of supply and distribution services. Instead, blockchain technology provides new ways to organize decentralized people without the immediate need for an intermediary. The use of this technology requires legislative policy in order to validate these technologies, legislative policy in order to implement emerging technologies and implementation policy in order to install and use these technologies by executive agencies.

    Keywords: Electricity, smart grid, Peer-To-Peer, Blockchain, Consumer
  • محمدتقی رفیعی*، عیسی رجبی
    در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولا جزء طولانی ترین قراردادهای  سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تاکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.
    کلید واژگان: معاذیر قراردادی, اصل لزوم وفاداری به قراردادها, اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال, سرمایه گذاری خارجی, قراردادهای نفت و گاز
    Mohammad Taqi Rafiei *, Eisa Rajabi
    During the performance of Oil and Gas contracts, which are usually one of the longest investment contracts, there may be incidents in which the relations between the parties and the fulfillment of obligations, change and become unstable. In order to deal with the new situation, which may prevent the fulfillment of the obligation or make its performance difficult, various theories have been expressed, which we have examined under the heading of contractual excuses. Contractual excuses, which are also considered as an exception to the principle of the necessity of contracts, have been identified under different titles and chapters in international and regional instruments, and the effects and remedies of that will also differ on the contract. In this article, while emphasizing the difference between contractual excuses from the “stabilization clause” which is used in Oil and Gas contracts, by examining the practical procedure of arranging and inserting the excuses clauses in several examples of these contracts, the authors at first try to introduce the types of terms and after pointing out the defects of each one, they have mentioned the necessary cases of amending and changing these contracts in order to comply with international and regional instruments.
    Keywords: Contractual Excuses, Pacta sunt servanda, Rebus sic stantibus, Foreign ‎Investment, Oil, Gas Contacts.‎
  • محمدتقی رفیعی*، امیر باقریان

    معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معین، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تامین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.

    کلید واژگان: معقولیت, حقوق قراردادها, عقل, عقلانیت, عدالت
    Mohammadtaghi Rafiei *, Amir Bagherian

    Reasonableness is the main principle in contract law,which, according to the characteristics of all kinds of rationality and custom,with the aim of contractual justice and with the guarantee of certain performances,assesses the real and objective conditions of the contract.This principle has wide legal implications in the legal systems of the world and must be observed in the formulation of law,conclusion, execution and interpretation of contracts.In many important international documents including the principles of European contract law and the domestic law of some countries,including the United States,Germany,Italy,it is explicitly recognized as one of the important principles of contract law that protects individuals in contractual relations.The economic efficiency of this principle is such that as a legal standard and tool it helps contractors who are trying to achieve contractual justice in the exercise of their rights,given the available economic and information resources.The effects of this principle are such that the parties,despite the principle of freedom of contract, can not ignore it.In Iranian contract law,Reasonableness as a legal principle has not been considered so far;While its legal grounds and sources,including Article 167,existed;and the use of this principle,especially in the interpretation of the legal rules of the contractual field,can create a fair basis in the qualitative method of legal citation and argument.Some findings indicate the possibility of modification and cancellation of the contract or its terms by appealing to the principle of reasonableness.Ultimately,the goal is to incorporate the principle of reasonableness into the general rules of Iranian contracts to aid the contractual justice process

    Keywords: Reasonableness, contract law, Wisdom, rationality, Justice
  • محمدامین عاقلی نژاد*، محمدتقی رفیعی

    بنابر رایج ترین مصداق، شرط تحدید تجارت شرطی است که طی آن، مشروط علیه تعهد می کند از انجام فعالیت های تجاری در زمان یا مکان مشخصی امتناع ورزد تا از منافع تجاری متعهدله حمایت شود؛ اما این شرط نباید مغایر با «حقوق قراردادها»، «حقوق رقابت»، «حقوق حمایت از مصرف کننده» و قوانین موضوعه باشد. علاوه بر مطرح بودن این مفهوم در این رشته ها، شرط تحدید تجارت در حقوق ایران را می توان از دیدگاه «شروط ضمن عقد» و «حق سلب حقوق از خود» نیز بررسی کرد که شرط اصلی اعتبار آن، «در زمره شروط باطل قرار نداشتن» و «سالب کلی حق نبودن» است. با نگاهی بر مقرره های کامن لا و به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا نیز می توان گفت به رغم احترام زیاد به اصل اساسی آزادی اراده و آزادی قراردادها، به طور اساسی شرط تحدید تجارت در حقوق این کشورها مجاز شمرده نمی شود، مگر آنکه جزیی باشد، از منفعت مشروع و متعارفی حمایت کند و مخالف با منافع عمومی و قوانین خاص نباشد. این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته است.

    کلید واژگان: ‎ ‎اصطلاح, اعتبار, تحدید, تجارت, حقوق, شرط, قرارداد.‏
    Mohammad Amin Aghelinejad *, Mohammad Taghi Rafiei

    In its most commonly used form, the restraint of trade clause is a contractual clause to the effect that one party avoids engaging in certain business activities for a specified time or in a specified geographical area in a way that serves the other party`s commercial interests. This clause, however, should not be in conflict with law of contracts, competition law, consumer law, and other relevant rules of law. The restraint of trade clause can moreover be viewed in the perspective of contractual terms and right to depriving oneself of rights. Examining relevant rules in Common Law systems, particularly the English and the American law, this article concludes that despite the great respect in these systems for the fundamental principles of freedom of will and contractual freedom, they do not uphold the restraint of trade clause, unless the restraint is minor, serves a legitimate, reasonable interest and is not against the public interests or any specific laws. This research has employed analytical, descriptive method and library materials.

    Keywords: clause, Contract, law, Restraint, term, trade, Validity.‎
  • عاطفه قاسمی*، محمدتقی رفیعی

    همواره انتظار می رود که مفاد قراردادها آیینه مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانه اصول و شروط مندرج در قرارداد به درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئله مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجه آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامه روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین المللی راجع به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحه قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است

    کلید واژگان: اصل حسن نیت, حفظ قرارداد, رفتار منصفانه, مدیریت اختلافات
    Atefe Ghasemi *, Mohammad Taqi Rafiei

    It is generally accepted that the content of the contracts reflects the goals of contractor parties and with relying on contractual rules and mechanisms be performed accurately and completely to ensure the parties that their efforts for concluding the contract shall result in their mutual intention and interest. One of the most important contractual rules is co-operation rule that if be included in the contract might encourage or prevent the parties from doing some activities to make sure that the concluded contract shall work out. The problem might arise when this rule is not included or implied in the contract and even such unexpected events have happened that make it difficult for both parties to be bond to the concluded contract. Under these circumstances this essay by analyzing this rule under the important international documents including the CISG, PECL, DCFR, Islamic Fiqh and the Iranian legal system, has suggested the solutions such as contract management methods to maintain the oil & gas contacts performable and resolve the contractual conflicts.

    Keywords: Conflicts Management, Contract Amendment, Contract Maintenance, Fair Behavior, Good Faith Rule
  • محمدتقی رفیعی*، ابوالفضل شاهین

    حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله به عنوان قاعده عام حل تعارض دسته ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه میراث فرهنگی کدام است؟ به عقیده نگارندگان، با توجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد.

    کلید واژگان: تعارض قوانین, حقوق مکتسبه, قانون حاکم بر اموال, کشور خاستگاه مال, میراث فرهنگی
    MohammadTaghi Rafiei *, Abolfazl Shahin

    Resolving the conflict of laws applicable to cultural heritage disputes is an important challenge in private international law. The cause of this challenge is, on the one hand, the preponderant role of cultural property in constituting of cultural and historical identity of nations, and the enormous profit of illicit trade of cultural properties on the other hand which leads to numerous disputes. In most of these claims, the lex rei sitae rule has been applied that normally leads to the issuance of unfair judgments. The negative effects of these decisions result in the question of determining the proper law governing cultural property claims. The theory of applying the lex originis rule to cultural property disputes is the theory which is accepted in this article. In order to prove this theory, this article is divided into two parts using a descriptive and analytical method at first, the lex rei situs rule will be studied and the application of this rule to cultural property claims will be examined by a critical perspective and then the alternative courses of action will be analyzed.

    Keywords: Acquired rights, Conflicts of law, Cultural Heritage, Applicable law to properties, Lex originis
  • محمدتقی رفیعی، مرضیه زوکی نژاد*

    فناوری، تاثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فناوری، حریم خصوصی است. با وجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی (عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی حقوق, حفاظت از حریم خصوصی (اطلاعات), افشای داده شخصی
    Mohammad Taqi Rafiei, marziyeh zookinejad*
    Introduction

    The theory of Economic Analysis of law, sometimes interpreted as the theory of Law and Economics, is one of the important theories about the relationship between Law and Economic that first exposed to discuss in the United States and then in other countries in the second half of the 20th century. According to this theory, increasing economic efficiency and maximizing wealth are the basis for evaluation and the aim of the law. One of the issues increasingly has attracted economists and lawyers' attention in the information economy is privacy. Although there are different definitions of privacy, all of them are related to the boundaries between the self and the others or in fact between private and public. In this article in order to determine the optimal level of government intervention and to present a definitive economic assessment of whether more or less, privacy protection is required, we compare the aggregate values of privacy protection and disclosure of personal data (lack of privacy protection) and the economic implications of them by analyzing diverse streams of theoretical on the economics of privacy as well as privacy tradeoffs for data holder, data subjects, and third parties.
     

    Methodology

    The method for collecting information is a library method. We studied statutes, regulations, cases as well as articles and books about this topic. In this comparative study, the method of thinking is the descriptive-analytical method.
     

    Results & Discussion

    Chicago School's scholars believe privacy protection as the source of economic inefficiencies. The reasons for these inefficiencies also has expressed as follows: hiding information from other economic agents, increased transaction costs, hiding negative features, the difficulty of transaction risk analysis and fraud encouragement. It is also said that free information sharing leads to reduced market distortion, increased social welfare, and consumer interests from positive externalities of the second market. Finally, privacy protection depends on the valuation of the parties interested in certain data not on the regulatory protection of personal information. In criticizing this theory we can say that the assumptions of rational behavior (considering the current technologies) can't take into account the complexity of consumer's decision making. First of all, the consumer sometimes cannot predict the future effects of the current information sharing (for example, the negative externality of secondary market, price discrimination, utilization of data for unsolicited marketing and the other negative consumer externality that is not internalized by the firms). Second, at the time of choosing the short term benefits and the long term costs of information disclosure, the consumers do not act properly. Privacy also has a positive effect on welfare and efficient balance in source allocation. Moreover, in rejecting the theory of efficiency in the free flow of information we can say that such a system would be inefficient in the long term. Because information about an individual is never complete or accurate. If an individual has no control over the dissemination of her personal information, does not know what facts may determine a counterparty’s decision, and he can't correct errors in her record, that may lead to economically inefficient behavior by all parties to a transaction. Finally, people may not acquire privacy protection under standard market conditions due to poverty, transaction costs and other impedimenta.Disclosed personal information (the lack of privacy protection) has economic benefits and costs for three groups of people: data holders, data subjects and third parties. disclosed personal information can bring about economic benefits for data holders (for instance, efficiency gains, price discrimination, increased revenues through consumer tracking, improved services or its redesigning with respect to consumer behavior); data subjects (for instance, discounts, personalization, sales of personal information with prophetization approach, targeted offers, reducing junk and telemarketing and increasing the reliability of gathered data, price discrimination, the advantages of secondary markets) and third parties(for instance, improve  the experiences of third parties). At the same time, such disclosures can be costly for data holder (for instance, costs associated with data collection when consumers deem gathering method too intrusive or the costs associated with the use or misuse of collected data, such as privacy violations, the cost of informing consumers of a breach, termination of relationships with a company and reducing certain transactions because of fears of future privacy costs as well as costs associated with the act of collecting data such as the investments necessary to build Customer Relationship Management systems); data subject (for instance, the psychological costs including unpleasant feelings of being observed, Being afraid of invasion, the embarrassment due to disclosing data; identity theft; price discrimination; changing the balance of power between the data subject and the data holder; time costs including time spent deleting junk mail and even criminal charges) and third parties (for instance, disclosure of third parties' information and their privacy violations).Similarly, protected personal information (privacy protection) has benefits and costs for data holders and data subjects that are often in inverse ratio to the benefits and costs of disclosed data. Privacy protection can lead to economic benefits for data holders (for instance, limiting responsibilities, gaining competitive advantage by attracting consumers who value for privacy) and data subjects (for instance, reducing the expected costs of future identity theft, the benefits arising from the seller's lack of awareness of some personal information). Also, privacy protection may include costs for data holders (for instance, opportunity costs such as the loss of opportunities for increased efficiency as well as the costs associated with the act of protecting data such as investments necessary for data encryption) and data subject (for instance, cognitive costs associated with getting informed from breach and response to a breach disclosure, opportunity costs for not using data in useful individual and social aims, as well costs associated with the act of protecting data including costs of using privacy enhancing technologies).

    Conclusion & Suggestions

    Considering the analysis presented, it was concluded that the meaning and scope of privacy, its associated trade-offs and consumer's valuations of personal data are very diverse. Furthermore, the benefits and costs arising from the protection of privacy and personal data sharing would be different depending on different circumstances, conditions and assumptions. Finally, economic theory also shows that as much as the interruption of data flows can decrease aggregate welfare, the protection of privacy can increase it. So, it would be difficult to compare the aggregate values of privacy protection and personal data and to present a final and definitive economic assessment of whether more or less, privacy protection is required. Therefore, it seems that solving the privacy problem means to find a balance between privacy and information sharing that is for the benefits of data subjects and society. Evaluating privacy from an economic perspective can help us to find this balance. Additional research is needed to find a way of creating such a balance in this area.

    Keywords: Economic Analysis of Law, Protection of (Information) Privacy, Personal data disclosing
  • محمدرضا خزعلی، محمد تقی رفیعی *
    به موجب اصل فقهی تسلیط: «الناس مسلطون علی اموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلم فقهی و حقوقی و مقررات جاری، ثابت می کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستاجر استفاده تجاری به شمار نمی آید.
    کلید واژگان: ماده 30 قانون مدنی, بند24 ماده 55 قانون شهرداری, تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری, آرای قضایی تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری, تجاری نبودن دفتر وکالت
    Mohammadreza Khazali, Mohammad Taghi Rafiei*
    By the virtue of the Jurisprudential Rule of Taslit (ownership and mastery of people over their properties), every owner has right to seize and exploit the property he owns except in the cases the law has excluded. (Article 30 of the civil code) Note 24 of article 55 of the Law for Municipalities is one of such exceptions by virtue of which establishing any enterprise in non-commercial districts is forbidden. In the ending section of this article is mentioned that establishing a law firm and such institutions by the owner is not considered as a commercial act. The content of this article specially the ending section has some ambiguities which have led to some problems in practice. Using a descriptive-analytical method, the authors try to answer the following question: does establishing law firm refer to founding a business enterprise by commercial purpose? They have studied the relationship of the act underwritten this article and the one above it. In the next step, the concept of any disagreement with the ending section of the article (owner bond) is investigated and it is proved that they are meaningless. In the proceeding, the concept and instances of the term “non-owner” which is in opposition to the bond term “owner” in the ending section is investigated which means returning the case to the “engineering office” or at least they consider the law-maker’s injunction on the law firm insufficient. In the concluding part of the paper, the judicial procedure and legal thoughts concerning the contents of the article by using basic jurisprudential principles and current regulation prove that law firm could not be considered as a trading office and the lawyer is not a merchant. Thus, establishing a law firm in a non-commercial property by the owner and tenant does not signify its being commercial.
    Keywords: Article 30 of civil law, note 24 of article 55 of the law for municipalities, article of the clause 24 of the note 55 of the law for municipalities, the judicial verdict concerning the clause 24 of the note 55 of the law for municipalities, non, commercial use of law firm
  • محمد تقی رفیعی، مجید دباغی
    جهانی شدن واقعیتی غیرقابل انکار است و مفهوم شناسی آن با توجه به پیچیدگی ابعاد آن دشوار است. در جهانی شدن سخن از فرو ریختن مرزهاست؛ لذا بحث از جهانی شدن حقوق زنان که با فرهنگ و سنت و ارزش های اخلاقی یک جامعه عجین شده، امری خطیر است. ابتدا با توجه به واژه شناسی جهانی شدن، مفهوم جهانی شدن تبیین می شود. سپس سه رویکرد سنتی، اصلاحی یا بینابینی و رویکرد نواندیشان دینی که مواضع گوناگونی نسبت به جهانی شدن حقوق زنان اتخاذ نموده اند، تعریف و تحلیل می شوند. این رویکردها، متوجه جهانی شدن حقوق زنان به معنای نیل به مقررات و قوانین همسان است که در کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان متبلور شده است. البته رویکردهای مذکور همگی با بینشی مومنانه به بحث می پردازند و رویکردهای خداناباور، خروج موضوعی دارند. در نهایت، به نظر می رسد؛ با نگرشی که منبعث از دیدگاه نواندیشان دینی است و با حفظ دغدغه ای که رویکرد اصلاحی برای محافظت از ارزش های دینی دارد، می توان ساز و کارهایی را تبیین کرد که از یک سو به بنیان های مذهبی آسیب نرساند و از سوی دیگر مسیر جهانی شدن حقوق زنان را هموار سازد.
    Mohammad Taghi Rafiei, Majid Dabaghi
    Globalization is an undeniable fact; however regarding to its complex dimensions assessing the concept is greatly difficult. Having a boundless world has always been discussed in globalization, thus, any discussion on globalizing women's rights, which is associated with the culture, tradition and moral values of a society, is controversial and momentous. First, regarding the terminology of globalization, the concept of globalization will be clarified. Then, three approaches of traditional, reformational and religional modernists, which approach the globalization of women's rights differently, will be defined and examined. These approaches recognize the globalization of women's rights in a way to achieve the same rules, which are enshrined in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Of course, all these approaches have religious attitudes toward the discussion, and atheist opinions are not subject to this study. Finally, it seems that, in conformity with the viewpoint derived from the new religinal modernists’ perspective and the great concern of the reformative approach in respect of protecting religious values, new mechanisms can be designated, which are not harmful to religious foundations on one hand, and pave the way for globalizing women's rights on the other.
  • محمدتقی رفیعی
    ازدواج با غیرهم کیش، به رغم نظریه آزادی اراده در امور شخصی، همواره پرسش هایی را به همراه داشته است. در این راستا مقاله پیش رو، اثری با عنوان حقوق ازدواج با غیرهم کیش مطالعه تطبیقی در ادیان توحیدی تالیف دکتر نسرین علی پور، را مورد نقد و بررسی قرارداده است. تلاش علمی مولف محترم در جهت استدلال بر رد یا قبول نظریه فقهی قابل تحسین است. اما اگر نویسنده به جای رد یا قبول استدلال فقیه، خود به طور مستقیم مبادرت به اجتهاد از آیات یا روایات نمی نمود، اثر او از استحکام علمی بیشتری برخوردارمی شد. عنوان کتاب با محتوای کتاب همخوانی دقیقی ندارد. فصل بندی نامناسب کتاب و بی طرف نبودن نگارنده در ارائه پژوهش، اثر را از تطبیقی بودن خارج می کند. اگر شاهد بررسی فقهی و بیان نظریات مختلف فقها همراه با دسته بندی هدف مند بودیم، قطعا گام موثرتری در پیشرفت مسائل فقهی جهت حل مشکلات جدید مربوط به موضوع ازدواج با غیرهم کیش برداشته می شد.
    کلید واژگان: ازدواج, نکاح, غیر هم کیش, ادیان توحیدی, بیگانگان
  • محمود زمانی*، محمدتقی رفیعی
    قاعده لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریه بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شده طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.
    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی, حسن نیت, کارایی, معیار شخصی, معیار نوعی
    Mahmood Zamani*, Mohammad Taqi Rafei
    The rule of necessity to respect the principle of good faith in performance of the contract is the result of union rights and ethics. Good faith in performance of the contract with subjective and objective criteria and using cost-benefit analysis, wealth maximization, game theory, efficiency and welfare standards, leading to the achievement of the objectives set by the parties of contract. Lack of good faith, commitment to the agreement eliminates and reduces the economic efficiency of the contracting system, because a result of breach or non-engagement, increase litigation and costs, while internalize adherence to commitment based on ethics, not cost. Based on the criterion of maximizing the wealth, when the contract between parties, increases utility and bring wealth to its rightful place that cheating or abuse intention not used and the contract is implemented in full and in accordance with the desire and intention of the contractual parties.
    Keywords: Economic analysis, Efficiency, Good faith, Objective criteria, Subjective criteria
  • محمدتقی رفیعی، مجید دباغی
    جهانی شدن به درستی یک انقلاب است؛ انقلابی که گریزناپذیر و غیر قابل برگشت است. جهانی شدن، جغرافیای انسانی را دگرگون ساخته و اندیشه و نگرش آدمی را با گشودن دریچه های بدیع و خلاقانه، به نحو عمیقی غنی می گرداند. ابتدا با توجه به تبارشناسی تاریخی جهانی شدن، و تامل بر بار معنایی واژه ی آن و از رهگذر تعاریف متعدد، به تبیین مفهوم جهانی شدن پرداخته می شود. از سوی دیگر، جهانی شدن، پدیده ای چند بعدی است، و برهمان اساس، ابعاد متعدد زندگی بشری، همچون اقتصاد، سیاست و فرهنگ و حقوق را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تاثیر جهانی شدن، بر مسائل زنان، از قبیل میزان مشارکت آنان در امور سیاسی و اقتصادی و سطح تحصیلات شان در تعامل یا تقابل آن ها با این فرآیند، ارتباط مستقیم دارد، از این رو، ارائه ی گزارشی جامع در این زمینه، امری ضروری است. در نهایت به نظر می رسد که جها نی شدن اجتماعی، سطح آزادی های مدنی آزادی بیان و اعتراض به فرصت های نابرابر را افزایش می دهد که فراهم کننده ی اصلاح اجتماعی است، و می تواند به بهبود حقوق زنان منجر گردد. در حالی که جها نی شدن اقتصادی هرچند بر فعالیت های اقتصادی سطح دستمزد، اشتغال و استقلال مالی تاثیر مثبتی دارد، اما نقش عمده ای بر آزادی های مدنی زنان ندارد.
    کلید واژگان: جهانی شدن, حقوق زنان, عدالت جنسیتی
    Globalization is indeed a revolution which is inevitable and irreversible. Globalization transforms human geography and strongly enriches thoughts and attitudes of people by opening exquisite and innovative windows. This paper first explains the concept of globalization considering its historical genealogy and reflecting on its lexical meanings and definitions. Globalization is a multidimensional phenomenon and accordingly, affects multiple dimensions of our lives including economics, politics, culture and rights. Globalization has direct relationship with women’s issues such as their rate of participation in political and economic affairs and their level of education and these issues determine their interaction or confrontation with the globalization process. Therefore, giving a comprehensive report in this regard is essential. At the end it seems that social globalization enhances levels of civil liberties such as freedom of speech and protesting unequal opportunities, and it paves the way for social reforms and leads to the improvements in women’s rights. While economic globalization has some positive economic impacts such as improved wages, employment and financial independence, it does not significantly improve women’s civil liberties.
    Keywords: Globalization, Women's Rights, Gender Justice
  • محمدتقی رفیعی، امین طاهرخانی
    اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین المللی علاوه بر جلوگیری از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدا مرور زمان در تعیین این بازه ی زمانی نقش ویژه ای را ایفا می نماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز می شود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدا مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعده ی کشف» برای تعیین مبدا مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدا مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمی باشد.
    کلید واژگان: مدت و مبدا مرور زمان, مواد 8 تا 13 کنوانسیون مرور زمان, ماده 725, 2 مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا, ماده 203, 7III, چارچوب کلی ارجاع, ماده 2, 10 یونیدغای2010
  • محمدتقی رفیعی، منصوره حسینی
    عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، که نقض واقعی قرارداد محسوب می گردد، دارای ضمانت های اجرایی در جهت تامین منافع زیان دیده است. اما نقض قابل پیش بینی قرارداد که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی به منزله نقض واقعی تلقی گردیده، آیا می تواند دارای همان ضمانت های اجرایی نقض واقعی قرارداد باشد؟ در این مقاله تلاش گردیده، تعلیق اجرای تعهدات از سوی طرف غیرمقصر و نیز در شرایطی فسخ قرارداد به عنوان ضمانت های اجرایی نقض قابل پیش بینی با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) که مقررات آن در این زمینه مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته اصول قراردادهای تجاری بین المللی که چکیده کلیه نظام های بزرگ حقوقی معاصر در سطح جهانی است و حقوق ایران، با فرض اثبات اصل این نظریه، مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تبیین مقررات مختلف بین المللی در این خصوص، گامی در جهت اصلاح و تکمیل حقوق تجارت بین المللی ایران برداشته شود.
    کلید واژگان: نقض قابل پیش بینی, تعلیق اجرای تعهدات, فسخ قرارداد, کنوانسیون بیع بین المللی کالا, اصول قراردادهای تجاری بین المللی
    A non-performance of contract in due date is considered as an actual breach, has sanctions in order to securing interest of the injured party. Has foreseeable breach of contract - it is accepted today as an actual breach by different legal systems - the same sanctions of actual breach of contract? In this article suspension of performance of obligations by innocent party and, in some conditions, terminate of contract as sanctions of the foreseeable breach with comparative approach in the International Sale of Goods Convention -which its rules for the in question subject have accepted by different legal systems - and in the principles of International Commercial Contracts as well as Iranian Law, are examined. As the result of declaration of international different rules make an effort for amendment and completion the International Commercial Law of Iran.
    Keywords: Foreseeable Breach. Suspension of Performance of Obligations. Termination of Contract. International Sale of Goods Convention. Principles of International Commercial Contracts
  • محسن نوغانی، محمدرضا آهنچیان، محمدتقی رفیعی
    هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است.
    داده های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان جمع آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری، خوشه ایطبقه ای بوده است.
    در کنار سرمایه های سه گانه، سهم متغیرهایی همچون پیشینه تحصیلی، جنسیت، رشته تحصیلی و نوع مدرسه نیز سنجیده شده است. بر اساس تحلیل رگرسیون لوجستیک، یافته ها نشان می دهد که در پرتو حضور سایر متغیرها، سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم معناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه دارند.
    کلید واژگان: سرمایه اقتصادی, سرمایه اجتماعی, سرمایه فرهنگی, موفقیت تحصیلی, نابرابری آزمون سراسری ورود به دانشگاه (کنکور)
    D. MohammadrezaÇ Ahanchian, D. Mohammadreza Ahanchian, D. Mohammad Taghi Rafiee
    The aim of this paper is to study the impact of social, cultural and economic capitals on success in public university entrance examination. In addition these three types of capital, the contribution of variables such as educational background, gender, educational major, and type of school are also measured. This is a survey study. The sample consists of 400 pre-university students in Isfahan in 2010 which were selected randomly based on the stratified cluster sampling method. Based on the results of logistic regression, social, economic, and cultural capitals are among significant predictors of participants’ success in public university entrance examination.
    Keywords: economic capital, social capital, cultural capital, educational achievement, inequality, public university entrance examination
  • محمدتقی رفیعی *، فاطمه حبیبی نوده
    فسخ ازدواج عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد ازدواج پایان می دهد. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقی هان در صورت وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، به مرد و حق فسخ ازدواج و در صورت وجود عیوب جب، خصا و عنن در مرد، به زن حق این فسخ را داده است. امروزه برخی از این بیماری ها قابلیت درمان یافته اند و با توجه به فلسفه و مبانی فسخ ازدواج، دلیلی بر آن به سبب این عیوب موجود نیست اما به رغم پیشرفت هایی که در علم پزشکی حاصل شده است هر روز شاهد بیماری های مسری و خطرناک تر از عیوب مصرح در قانون مانند ایدز، هپاتیت B و سیفلیس هستیم که بنابر نظر متخصصان این حرفه درمان قطعی برای این بیماری ها یافت نشده است. به نظر می رسد مهم ترین فلسفه ی فسخ ازدواج مشروع به سبب بیماری ، جلوگیری از ضرر و حرج است که مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج»، نباید هیچ گونه ضرر و حرجی به کسی وارد آید. با استمداد از این مبانی می توان گفت که قانون گذار تنها از باب تمثیل به ذکر بیماری های موجب فسخ ازدواج پرداخته است و نیز قایل به توسعه ی عیوب مصرح موجب فسخ ازدواج شد. با اتخاذ این راهکار شاید بتوان گفت که بر طبق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج» بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ ازدواج تفاوت نیست و به هر دو طرف می توان در صورت وجود عیوب و بیماری های مسری و خطرناک، حق فسخ ازدواج داد.
    کلید واژگان: فسخ ازدواج, مبانی فسخ ازدواج, بیماری های موجب فسخ ازدواج, قاعده ی لاضرر, قاعده ی لاحرج
  • محمدتقی رفیعی *
    به نظر می رسد رویکرد قانونگذار ایران در قلمرو حقوق خانواده حمایت از افراد مقابل بیماران است و نه خود بیماران. برای نمونه قانون مدنی بر اساس ماده 1123 نه تنها از زن بیمار مبتلا به برخی بیماری ها حمایت نمی کند، بلکه با دادن حق فسخ به مرد، در حقیقت از حقوق مرد در برابر زن بیمار حمایت می نماید. همچنین، در بند 13 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، در صورت عقیم بودن یکی از زوجین، به طرف دیگر حق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه طلاق را اعطا می نماید. سوالی که در اینجا مطرح است این است آیا با توجه به پیشرفت علم پزشکی و درمان برخی از بیماری های زنان نمی توان از انحلال ازدواج جلوگیری نمود؟ به نظر می رسد با رویکرد حمایت از بیماران زن می توان با عدم قائل شدن به فسخ ازدواج از سوی مرد و یا حق طلاق به سبب برخی از بیماری ها از پایان بخشیدن به زندگی مشترک جلوگیری نمود. در این مقاله، رویکرد حمایت از حقوق بیماران زن با توجه به اصول حقوقی و برخی قوانین موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلید واژگان: حقوق بیماران, بیماران زن, بیماری های زنان, طلاق, فسخ ازدواج
  • محمدتقی رفیعی
    خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه ای در میان تاسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذیر است. در ایران، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخیرا لایحه ی حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ی مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوق دانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، ماده ی 23 این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است. به نظر نگارنده، لایحه ی جدید در مقایسه با قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضایت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجرای عدالت از سوی مرد بسیار ناقص به نظر می رسد. در این لایحه، رضایت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پیش بینی نشده، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده ی 1104 این قانون تلقی می گردد. به علاوه، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه ی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفا تعهد اجرای عدالت بین همسران، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.
    کلید واژگان: ماده ی 23 لایحه ی حمایت خانواده 1386, تعدد زوجات, رضایت همسر اول, شرط عدالت در تعدد زوجات, حقوق زنان
    Mohammad Taqi Rafiei
    Family as an authentic social institution constantly possesses an especial place from among the establishments of law. Family Protection Bill recently suggested by the Judiciary and approved in meeting dated 03/04/1386 of ministers board has been analyzed in different directions by the lawyers and experts. The Article 23 of this bill which is of outstanding importance in the present study is examined with social-legal approach. In this Comparison the only condition of polygamy considered is the finding of financial ability of man for permission to next marriage by court. Also this bill has provided merely the condition of undertaking to perform justice among wives, which could be done superficially. Whereas, this condition lacks Islamic Jurisprudence basis as well as civil and criminal sanctions, in which the necessity of finding performance of justice as one of the fundamental conditions of polygamy has not been taken into consideration.
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال