به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
مقالات رزومه:

دکتر سید محمود مجیدی

  • احمد جاویدی، سید محمود مجیدی*، محمدجواد باقی زاده

    مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش‎برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده 302 قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفا در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.

    کلید واژگان: مهدورالدم, قصاص, مرتد, زانی
    Ahmad Javidi, Seyed Mahmood Majidi *, Mohammad Javad Baqizadeh

    Mahdur-Al-Dam is one of the important legal jurisprudence topics that has always been the subject of discussion and criticism. Determining the example of Mahdur-Al-Dam is one of the challenging issues that needs to be discussed. In Article 320 of the Islamic Penal Code of 2012, the legislator addressed Mahdvaldam. The purpose of this article is to examine Mahdur-Al-Dam, the subject of Article 302 of the Islamic Penal Code 2013 from a jurisprudential point of view. This article has analyzed the mentioned topic using a descriptive, analytical and library method. The findings indicate that, from the jurisprudential point of view, the punishment of Mehdur al-Dam is the only duty of the imam and the deputy imam and at the present time, the guardian of jurisprudence has delegated this authority to the courts of justice and is within the scope of their duties. No one is authorized and empowered to enforce the limits and punishments and to commit suicide of people with the belief such as retribution and Ta'zir. On the other hand, one of the most important challenges of acquitting Mahdur-Al-Dam’s murderer and his non-retribution is that it is difficult to prove that the victim was Mahdur-Al-Dam. By proving the apostasy of the victim, he will be punished because killing the apostate is one of the duties of the government, but if he cannot prove the apostasy of the victim or prove his mistake in this regard, he will be punished.

    Keywords: Mahdur- Al-Dam, Retribution, Apostate, Adulteress
  • محمود ایثاری، فیروز محمودی جانکی*، محمود مجیدی
    مداخله در بازار ارز، مانند هر موضوع اقتصادی دیگر همواره محل پرسش بوده است؛ که آیا حکومت حق دارد یا می تواند در این زمینه مداخله کند و اساسا مداخله کیفری قانون گذار در قاچاق ارز بر مبنای اصل ضرر چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حقوق کیفری کنونی قاچاق ارز را با تعریف موسعی که در قانون از آن شده است جرم انگاری نموده و فراتر از یک موضوع اقتصادی، به آن از منظر سیاسی و امنیتی هم نگریسته است تا جایی که چنین جرمی را با شرایطی اخلال در نظام اقتصادی دانسته و با برچسب معاند بر مرتکبان آن، مجازات محاربه برای آن پیش بینی کرده است. مداخله های کیفری کنونی در این زمینه تنها براساس اصل ضرر برای پیشگیری از ایراد زیان به دیگران، اعم از جامعه و اشخاص، مشروط به شروطی و در برخی از موارد توجیه شده است. زیرا، قاچاق ارز در شرایط بی ثباتی اقتصادی، از منظر سیاست گذاران و قانون گذاران ایران متضمن ایراد صدمه به اقتصاد و اشخاص است. از منظر انتقادی این نوع مداخلات با نادیده انگاری وجه جرم دولتی که برآمده از سیاست ها، برنامه ها و قوانین ناموجه است؛ صرفا بر جرم انگاری رفتار اشخاص تمرکز کرده و نقش سیاست ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نادیده گرفته شد.
    کلید واژگان: مداخله کیفری, قاچاق ارز, جرایم اقتصادی, اصل ضرر, اخلال در نظام اقتصادی
    Mahmoud Isary, Firooz Mahmoudi Janki *, Mahmood Majidi
    Intervention in the foreign exchange market, like any other economic issue, has always been a question whether the government has the right or can intervene in this field, and basically how can the criminal intervention of the legislator in currency smuggling be analyzed based on the principle of harm? The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that the current criminal law has criminalized currency smuggling with the broad definition of it in the law and beyond an economic issue, it has also looked at it from a political and security point of view to the extent that such a crime is It has considered a condition of disruption in the economic system and has predicted the punishment of muharibeh for its perpetrators. Current criminal interventions in this field are only based on the principle of harm to prevent harm to others, both society and individuals, subject to conditions and justified in some cases. Because, from the point of view of Iran's policymakers and legislators, currency smuggling in the conditions of economic instability implies damage to the economy and individuals. From a critical point of view, this type of interventions, by ignoring the state's crime aspect which is derived from unjustified policies, programs and laws, focused only on the criminalization of individuals' behavior and the role of policies and decision-making institutions was ignored.
    Keywords: Criminal Intervention, Currency Smuggling, ECONOMIC CRIMES, Loss Principle, Disruption In Economic System
  • مریم اجاقی، سید محمود مجیدی*، مهدی ذوالفقاری
    مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تاکید دارد.
    کلید واژگان: شبیه سازی, کرامت انسانی, بنیان خانواده, نسب, حقوق کیفری
    Maryam Ojaghi, Seyed Mahmoud Majidi *, Mahdi Zolfagharii
    The most important and perhaps the main concern of human rights has been formed with the emergence of new capabilities in the scientific and technological fields of biology. This has caused opposition to human simulation in jurisprudence and law. The purpose of this article is to examine the reasons for banning human cloning from the point of view of jurisprudence and criminal law. The current article is a descriptive analysis and has investigated the mentioned topic using the library method. The findings indicate that interference in God's creation, disintegration of the family system, ambiguity in kinship relations and disruption of the kinship status of cloned people are the most important jurisprudential reasons for banning human cloning. The guarantee of individual rights and freedoms of citizens based on bioethics is shown in the framework of principles that are called “bioethics principles”. These are the principles and goals that criminal law pursues in bioethics. The principle of harm, or in other words, the principle of harm, is one of the prominent principles of bioethics, which has received the most attention and discussion in the field of criminal law, and is one of the fundamental foundations of criminal law intervention. The other face of this principle appears in the field of criminal law in the form of “obligation to do no harm” and emphasizes the absence of harm.
    Keywords: Simulation, Human Dignity, Family Foundation, Descent, Agency, Informed Consent
  • مریم اجاقی، مهدی ذوالفقاری*، سید محمود مجیدی
    زمینه و هدف

    پبشرفت فناوری موجب ظهور پدیده هایی نو می گردد که به رغم ارزش و اهمیت رشد فناوری در زندگی بشر ممکن است این امر با چالش هایی مواجه باشد که نیازمند مداخله قانون باشد. شبیه سازی انسان از این دسته پبشرفتها می باشد که نظام مند نمودی یا حتی جرم انگاری آن بدوا نیازمند شناخت آن و چالش های مرتبط با آن است بر این اساس به بررسی این مساله می پردازیم که شبیه سازی انسان و جرم انگاری آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا از چه جایگاهی برخوردار است؟

    روش

    این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

    یافته ها و نتایج

    یافته ها نشان می دهد که شبیه سازی انواع مختلفی از جمله شبیه سازی پژوهشی یا درمانی، شبیه سازی انسانی، حیوانی و گیاهی و شبیه سازی رویانی درمانی تولید مثلی دارد. فناوری شبیه سازی انسان ، چالشهایی را در عرصه های مختلف زندگی دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و حقوقی برانگیخته است. از جمله این چالش ها می توان به نقض کرامت انسانی، ودیعه بودن جسم انسان، ابهام در روابط خویشاوندی، ابهام در نفقه و ارث و اختلاط انساب اشاره نمود. در خصوص جرم انگاری شبیه سازی انسان در حوق ایران باید گفت که اگرچه در خصوص حرمت این عمل نظراتی وجود دارد اما قانونگذار فعلا در این زمینه موضع مشخصی ندارد. همچنین در برخی موارد مانند اثر انگشت یکسان افراد که در شبیه سازی ایجاد می شود نیز مشکلات وجود دارد.

    کلید واژگان: جرم انگاری, شبیه سازی انسان, اتحادیه اروپا, نظام حقوقی ایران
    Maryam Ojaghi, Mahdi Zolfagharii *, Seyyed Mahmoud Majidi
    Field and purpose

    The advancement of technology causes the emergence of new phenomena that, despite the value and importance of technology growth in human life, may face challenges that require the intervention of the law. Human cloning is one of the advantages that its systematic representation or even criminalization requires to know about it and the challenges related to it. Based on this, we will examine the issue of human cloning and its criminalization in Iran's legal system. And what position does the European Union have?

    Method

    This article is written in a descriptive-analytical way.

    Findings and Conclusions

    The findings show that there are different types of simulation, including research or therapeutic simulation, human, animal, and plant simulation, and embryonic-therapeutic-reproductive simulation. Human cloning technology has raised challenges in various fields of religious, moral, social and legal life. Among these challenges, we can mention the violation of human dignity, the deposit of the human body, ambiguity in kinship relations, ambiguity in alimony and inheritance, and mixing of genealogy. Regarding the criminalization of human cloning in Iran, it should be said that although there are opinions regarding the sanctity of this act, the legislator currently does not have a clear position on this matter. Also, in some cases, such as the identical fingerprints of people that are created in the simulation, there are also problems, of course, it is necessary to think of preparations in this field if it is allowed. Human cloning is.

    Keywords: criminalization, human cloning, European Union, Iran', s legal system
  • حسین رضایی تودشکی، سید محمود مجیدی، محمدجواد باقی زاده

    امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارایه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.

    کلید واژگان: جرم انگاری, حقوق کیفری, امنیت مدار, جرایم علیه امنیت
  • مجید جهان شیر، سید محمود مجیدی*، محمدحسن حسنی

    در مقررات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد رفع خلاهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقید جرایم محاربه و قوادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد.تعمیم مقررات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تاثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدی، تاثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدی به همراه حذف مقررات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسیولیت کیفری از شرایط سرقت حدی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقررات یاد شده نمی باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرایم مستوجب حد وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارایه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.

    کلید واژگان: حدود, قانون مجازات اسلامی 1392, رویکردهای تقنینی, جلوه های کارآمد و ناکارآمد
    Majid Jahanshir, Sayyed Mahmoud Majidi *, MohammadHasan Hasani

    New approaches by the legislator can be seen in the regulations on the limits of the Islamic Penal Code adopted in 2013. It seems that eliminating the legislative gaps in the previous regulations is one of these approaches. Therefore, there are less ambiguities in issues such as adultery while intoxicated and sleeping, the amount of Ta'zir (indefinite punishment) in case of abolition of definite punishments and also the stipulation of crimes related to Moharebeh (Armed uprising( and also specify the criminalizations of Moharebeh and Ghavadi (Panderism)crimes in the Islamic Penal Code approved in 2013.Generalization of similar rules in matters such as the application of the judge's knowledge, the effect of repentance on the abolition of Had (definite) crimes, the effect of denial after confession, and also the repetition of Had (definite) crimes, along with the elimination of unnecessary regulations, such as the removal of the hidden clause from the definition of theft, the removal of the general conditions of criminal liability from the conditions of Had theft is also among the legislator's actions in the 2013 Islamic Penal Code. Explaining prudent approaches in the new penal code does not mean that there are no formal or substantive shortcomings in the mentioned regulations. There are some legislative shortcomings in the penal policy governing the Hodod crimes (with definite punishments), which the authors have tried to provide with corrective proposals to address them. Therefore, the need to develop adultery in the sentence of rape to deceive adult women, along with the need to change the legislator's approach in full support of the principle of legality of crimes and punishments is among the suggestions of the articleauthors have tried to provide corrective suggestions to address these issues.The need to develop adultery into rape by deceiving adult women, the need to criminalize Ta'zir (indefinite punishment) adultery, and also, full support for the principle of legality of crimes and punishments are among the suggestions of the article.

    Keywords: Hudod (definite punishments), Islamic Penal Code 2013, Legislative Approaches, Efficient, Inefficient Effects
  • محمدحسن حسنی*، سید محمود مجیدی

    در اصل شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوه کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهی ناظر به آن جای تامل است. وجود مناقشه فقهی در تعین کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تاثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمرو سرزمینی مراتب تکرار جرایم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش واکاوی دیدگاه ها و ادله فقهی ناظر به موضوعات چالشی ذکرشده است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به ارایه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذار کیفری ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم ترین فرضیه این نوشتار است.

    کلید واژگان: تکرار جرم, تکرار حد, تشدید مجازات, کیفرگذاری مشدد
    MohammadHasan Hasani *, Sayyed Mahmoud Majidi

    There is no doubt about the very recognition of repeated crime institute as a general cause of aggravating the punishment in in the Islamic Penal Code of 2014 and its origination from Islamic jurisprudence; however, it is doubtful whether the aggravating penalizing of this institute is in line with its corresponding jurisprudential texts. The existence of jurisprudential dispute over the determination of the death penalty, dubiety concerning the homogeneity of Hudud and instances of non-codified Hudud, ambiguity regarding the effects of variables of repentance, withdrawing the confession and the territorial scope of the levels of repetition of Haddi crimes, dubiety concerning the legitimacy of the aggravated punishment overtaking the Hadd constitute the jurisprudential challenges in this respect. The purpose of this research is restudying the jurisprudential views and arguments related to the above said challenging topics which has been performed through a descriptive-analytical method and led to presenting necessary conclusions and recommendations to the Iranian criminal legislator in order to adopt an explicit and conscious approach. The necessity of the legal abolition of the death penalty and adoption of the policy of executing the Haddi punishment in addition to the aggravated Taaziri punishment,  regardless of the  homogeneity of crime in the repetition of Haddi crimes, is the most important hypothesis of this paper.

    Keywords: Repetition of Crime, Repetition of Hadd, Aggravation of Crime, Aggravated Penalization
  • محمدحسن حسنی*، سیدمحمود مجیدی

    بررسی تحولات تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399و پاسخ به این مسئله که رویکردکدام یک از نظام های حقوقی ایران و اردن در قاعده سازی متوازن از تعدد جرم سنجیده تر است محور تحقیق در این نوشتار است. این پژوهش ثابت می نماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی، کیفرگذاری تفریدی، تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی، اردن در حوزه گونه شناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرایم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرایم مختلف و غیر مختلف، اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرایم، تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه، وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازات های تکمیلی، امکان تخفیف مجازات، تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتا معقول تری اتخاذ نموده اند.

    کلید واژگان: تعدد جرم, تعدد مادی, تعدد معنوی, تعدد نتیجه
    MohammadHasan Hasani *, Sayyed Mahmoud Majidi

    This paper firstly aims to study the developments of the plurality of crimes in the statute of the Taziri Imprisonment Reduction adopted in 2020, then to deal with the question that which of the following countries' legal systems, i.e. Iran and Jordan, has followed a more reasonable policy regarding the issue. The findings reveal that in spite of the existence of common strategies including the explicit admission of material and spiritual plurality, the single and cumulative penalization and the most sever punishment for the spiritual plurality, the two legal systems have also adopted different strategies. For example, in Jordanian law enjoys the following merits: the existence of the explicit stipulation of the withdrawal of spiritual plurality from the single conduct having multiple criminal descriptions and the admission of the principle of material pluralization of crimes. On the contrary, the followings are known as the merits of the Iranian law: the separation of various crimes in penalization, the application of various severe punishments based on the number of crimes, the declaration of the most severe punishment for multiple results, the necessity of imposing of consequential or supplementary punishments similar to the complimentary punishments, the possibility of the mitigation of punishments, the determining of the lenient measure effects of criminal policy.

    Keywords: Plurality of Crimes, Material plurality, Spiritual Plurality, Result Plurality
  • یحیی کاظمی رمدانی، سید محمود مجیدی*، مرتضی براتی

    ایجاد و حفظ امنیت ملی از وظایف عمده هر نظام و حکومتی است تا جایی که موفقیت کشورها در حفاظت از این امنیت، معیاری مناسب برای سنجش انسجام و اقتدار کشورها و رفاه شهروندان محسوب می شود. قوانین جامع و بدون نقص در حوزه امنیت ملی مهمترین ابزار در مجازات و بازدارندگی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است. تامل در متون قوانین جزایی جهت دست یابی نارسایی های ناظر بر جاسوسی مهمترین رسالت این پژوهش محسوب می شود. روش این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیر ضرور در زمره این نارسایی ها می باشد. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز می توان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبه های جدید امنیتی و نیز تقید جرم انگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارسایی های فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه ی جرم انگاری این جرم به جنبه های نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیزگسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاء می باشد.

    کلید واژگان: جاسوسی, جرم علیه دولت, سیاست کیفری, جرم انگاری ابهام زا
    Yahya Kazemi Ramedani, Seyyed Mahmoud Majidi *, Morteza Barati

    Establishing national security is a major task for every government system, so that the country's success in protecting the security is a good indication of integrity, authority and resident welfare of countries. In the field of national security, Comprehensive and impeccable laws are the most important tools for punishment and crime prevention against the security and tranquility. Reflecting upon Iran's Penal Code texts show that some cases are often hidden from view by ‎lawmakers.‎ using comparative study, this paper explores and examines the various aspects of the Islamic ‎Penal code Art. about some of the most important crimes against security, uncertainties in ‎Legislative elicitation‏ ‏and its level of criminalization comprehensiveness, and offers legal ‎strategies in this area‏.‏ Nowadays, the technical and economic strength is pulling power in every country, and criminalization practices of some crimes against the public interest in the laws of Iran generally differ from major Tends of Criminal Law in recent decades. As Economic, cultural and social security are among the new aspects of security, care should be exercised in formulation of regulations against security crimes such as espionage by law makers.

    Keywords: Espionage, Crime against the government, Criminal Policy, Ambiguous Criminalization
  • آثار حقوقی جرم انگاری قاچاق ارز و راهبردهای بایسته در حوزه ارزی
    محمود ایثاری، فیروز محمودی جانکی*، سیدمحمود مجیدی
    برای حمایت از اقتصاد کشور، شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و زمینه های گسترش فعل یاد شده تبیین راهکارهای پیشگیری این عمل مجرمانه همواره مورد توجه بوده است. قلمرو ارتکاب جرایم ارزی را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد که هدف از وضع همه ی آنها در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. در پاسخ به این پرسش که جرم انگاری قاچاق ارز مطابق قانون اساسی و با رعایت ضوابط حاکم بر جرم انگاری انجام شده یا نه و آثار عدول از این اصول و ضوابط چه بوده است، مقاله حاضر با بررسی قوانین و مقررات جاری، برخی از جرم انگاری ها را به دلیل واگذاری آن به قوه مجریه و تعیین حدود و قلمرو مصادیق آن به نهادهای اجرایی خلاف قانون اساسی دانسته و بر وحدت مرجع قانونگذاری کیفری تاکید کرده است. استفاده از توان تخصصی نهادهای اجرایی مانند شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی به عنوان مرجع تطبیق موضوع بر حکم با واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به این نهادها تفاوت دارد. اولی خلاف اصول قانون اساسی و ضوابط جرم انگاری است ولو این تلاش شود در لوای رعایت مصلحت موجه جلوه داده شود ولی شیوه دوم، اقدامی درست است که به محاکم و نهادهای مرتبط کمک می کند که در تشخیص و تطبیق موضوع بر حکم دقیق تر و مطمئن تر عمل کنند.
    کلید واژگان: قاچاق, قاچاق ارز, جرم انگاری قاچاق ارز, آثار جرم انگاری
    Legal effects of criminalizing currency smuggling and necessary strategies in the field of foreign exchange
    Mahmoud Isary, Firouz Mahmoudi Janaki *, Seyed Mahmoud Majidi
    In order to support the country's economy, identifying the criminal nature of the phenomenon of smuggling, analyzing the bases and areas of the spread of the said act, and explaining the strategies to prevent this criminal act have always been of interest. The territory of committing foreign currency crimes can be predicted at different levels of Iran's legal system, the purpose of all of them in relation to foreign currency crimes is to prevent this type of crimes at the country level, which is in the form of policies. Legislative or judicial or criminal policies emerge. In response to the question of whether or not the criminalization of currency smuggling was carried out in accordance with the constitution and in compliance with the rules governing criminalization, and what were the effects of deviating from these principles and rules, the present article examines the current laws and regulations, some of the criminalization He has considered it against the constitution due to handing it over to the executive branch and determining the limits and territory of its instances to the executive institutions, and has emphasized the unity of the criminal legislation authority. Using the specialized power of executive institutions such as the Money and Credit Council or the Central Bank as an authority to apply the issue to the verdict is different from entrusting the determination of criminal cases to these institutions. The first one is against the principles of the constitution and the rules of criminalization, even if this attempt is made to appear justified under the banner of expediency, but the second method is a correct action that helps the courts and related institutions to recognize and apply the issue.
    Keywords: Smuggling, Currency Smuggling, Criminalization Of Currency Smuggling, Effects Of Criminalization
  • سید محمود مجیدی*
    در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرایم علیه امنیت و به ویژه جاسوسی دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. با این حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم انگاری این جرم، نزدیک به یک صد سال است که تغییر مهمی را به خود ندیده است. از این رو سیاست کیفری ایران از جنبه های مختلف در زمینه مبارزه با این جرم، با ایرادها و نارسایی های مختلف و متعددی روبه رو شده است. عدم انطباق سیاست کیفری ایران با تحولات نوین جاسوسی شامل ارکان سه گانه این جرم و نیز پاسخ های کیفری تعیین شده است. در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیر ضرور در زمره این نارسایی هاست. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز می توان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبه های جدید امنیتی و نیز تقید جرم انگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارسایی های فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه جرم انگاری این جرم به جنبه های نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاست. از طرف دیگر عدم تقید جرم انگاری جاسوسی به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه و نیز ارایه تعریف یا احصای مصادیق جاسوسی می تواند نظم نسبی را به مقررات مربوطه اعطا کند.
    کلید واژگان: جاسوسی, جرم علیه ملت, جرم علیه دولت, جرم انگاری, سیاست کیفری
    Seyedmahmoud Majidi *
    In recent decades, the realm of criminalization of crimes against security and the issue of espionage, in particular, have undergone essential changes. Despite this fact, the Iranian criminal policy on this issue has not changed over the last one hundred years. Thus, this policy suffers from various shortcomings. The lack of consistency of the Iranian criminal policy with the new developments of espionage consists of three bases and their criminal responses. The legal basis consists of: the existence of legislative ambiguities regarding evidence of espionage, the lack of distinction between espionage and treason, and the use of various unnecessary restrictions. The physical and psychological basis consists of: restrictions in cases of espionage, lack of inclusion of new security aspects, and limiting the criminalization of espionage to certain criminal intentions. Due to the above-mentioned shortcomings and the legislator’s lack of support for the essential interests of society, it is necessary that the legislator expands the scope of criminalization to include economic, cultural and social aspects of security and to also expand it to refer to information and objects. Therefore, if the criminalization of espionage is not limited to certain criminal intentions, a rigid definition of espionage is not given and different types of espionage are not itemized, the regulations may gain some relative order and improve.
    Keywords: Crime against the nation, Crime against the government, Criminalization, Criminal
  • علیرضا جلالی*، سید محمود مجیدی

    یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت ها، بررسی وضعیت علوی های ترکیه در این راستا محسوب می شود. توصیف این مسایل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا می کند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می باشد. یافته های اصلی اینگونه بیان می شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می باشد که حکومت ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاس ها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمی تواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علوی ها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می شود.

    کلید واژگان: تعلیمات دینی, مدارس, دیوان اروپایی حقوق بشر, ترکیه, علوی ها
    AliReza Jalali *, Seyed Mahmood Majidi

    One of the aspects of the synthesis between religious freedom and freedom of teaching is the correct description of the legal system of religious education in schools. The aim of the research is the explanation of this system in the Council of Europe member States, especially in consideration of respect for the teachings of minorities, focusing on the situation of Turkish Alevis. These descriptions will help us to answer the following question i.e. what are the parameters of the European Court of Human Rights in outlining a legal system of religious education that requires States to respect the faith of minorities and whythe Turkish government does notrecognize Alevis as an independent minority. The result of our research is that from the point of view of European Court, a State can teach a particular religion in its education system, but these teachings must not affect the rights of Alevis. Ankara wants to strengthen its national and religious unity; hence it does not recognize Alevis as an autonomous community. All this is in contrast with the jurisprudence of the European Court and against Turkish secular system.

    Keywords: religious education, Schools, European Court of Human Rights, turkey, Alevis
  • سیدمحمود مجیدی*، فاطمه تاج آبادی
    امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تاکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حداقلی یا حداکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقل معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حداکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقل معاونت، بکارگیری قیود حداقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
    کلید واژگان: جرم انگاری حداکثری, حقوق کیفری توسعه گرا, جرم انگاری امنیت مدار, جرم انگاری ابهام زا
    Sayyed Mahmoud Majidi *, Fateme Tajabadi
    to emphasize the necessity of selectivity, which can provide minimal or Criminalization maximum in the area of different crimes. The important point in this regard is that the provision of any kind of crime is based on the internal capacity of the criminal law. Hence, in this article, with emphasis on the threefold criminal elements of the law (ambiguous legislation, new criminal offenses, and the reduction of legislative constraints), material (development in the subject, victim and criminal offender, absolute criminalization, and introductory and Also, independent crime) and psychological (criminalization with unwillingness, the development of unintentional crimes and the criminalization of criminal thought) .The criminalization of maximum offenses are presented with various examples in Iranian law. Strategies that demonstrate the establishment of a suppressive and security policy for Iran's legislature in relation to security threats against public security, and in particular against political sovereignty. Nevertheless, Iran's criminal policy on the use of some solutions, such as deprivation of crime, independently, the application of minimum constraints in legal texts, and criminalization with a general unwillingness to show a low degree of reluctance.
    Keywords: Criminalization of maximum, Security oriented criminalization, Development-oriented of criminal law, Ambiguous criminalization
  • محمود مجیدی *
    اتخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهم قانونگذاری و نیز تامین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدم، از اقدامات مهم قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحولات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهم تبیین شود که هنوز تا تحقق سیاست کیفری سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.
    کلید واژگان: مهدورالدم, سیاست کیفری, نظم عمومی, اصل قضایی بودن مجازات ها, قانون مجازات جدید
    Mahmoud Majidi *
    Adoption of proper Islamic law basis towards the concept of one who deserves to be killed and determining criminal sanctions in the case of crimes against one who allegedly deserves to be killed is significant both for the purpose of observing important principles of lawmaking and providing public order and security. Recent approach of criminal policy of Iran in the context is hopeful, particularly after passing of new Islamic Penal Code in 2013. Enumerating examples and stipulating criminal sanction for murdering of one who allegedly deserves to be killed are among the most important steps taken by enacting new Islamic Penal Code. The measures can pave the way for providing more protection of the principle of enforcement of penalties by the judiciary and providing and maintaining public order and security. Having examined the developments in criminal policy of Iran, the paper seeks to demonstrate that there is a long way ahead to realize a perfect criminal policy. Thus, in addition to examining flaws of Islamic Penal Code in the context, the paper provides solutions to the problem. The solutions focus on the necessity of acceptance by the legislator of changes in the base of Islamic law for the concept in on hand and safeguard of the principle of enforcement of penalties by the judiciary at the other hand.
    Keywords: one who deserves to be killed, criminal policy, public order, principle of enforcement of penalties by the judiciary
  • سیدمحمود مجیدی *
    تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تامین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تامین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تامین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.
    کلید واژگان: اکراه در قتل, نظم عمومی, اکراه کننده, قصاص, سبب اقوی از مباشر
    Analysis of Islamic jurisprudential views on the duress in murder with emphasis on the relation of accepting each of them with the issue of public order is the main subject matter of this article. Thus, in adition to explaining the different Islamic jurisprudential views on durees in murder, the question that which one of such points of views can provide the society with utmost public order will be answered. The reason why public order is considered as a criterion in this respect is that the main and final goal of criminal law is to provide citizens of a given society with due public order. The paper clearly explains that how the acceptance of duress as a defense for murder and prevention of retaliation in this respect, may make public order unstable. However, whole islamic jurisprudential views are considered and on the basis of all of researchs and studies, it is recommended that the legislator should pay due attention to the view that prescribes retaliation punishment for main cause that is who makes duress. It seems that this view may provide the society with public order more appropriately.
    Keywords: Duress in Murder, Public Order, Punishment, Retaliation, Cause
  • سیدمحمود مجیدی
    در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلاهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرای کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
    کلید واژگان: خلاهای تقنینی, دستور به قتل, علم به کشنده بودن عمل, دفاع مشروع, ولی دم صغیر
    Seyed Mahmood Majidi
    Provisions of Islamic Penal Code of 1392 on retaliation indicate the lawmaker’s new approaches. It seems that filling legal gaps of previous law is among the approaches. Thus, provisions of the Code on the issues such as minors’ next of kin’s powers, relevance of superior order to murder as well as criminal sanction for abortion in its maturity are less ambiguous. Safeguarding public order is another approach of the lawmaker which is indicated by the provisions regarding, inter alia, protection of all the victims of murder and granting power to next of kin for receiving blood money without consent of murderer. In addition to this, new view of lawmaker to self-defense and to defendant’s knowledge of fatal nature of his/her act show the assessed utilization of existence capacities of different approaches of Islamic Law (“figh”) in resolving legal and judicial problems.
    Keywords: Legal gaps, Superior order to murder, Defendant's knowledge of fatal nature of act, Self, defense, Minor's next of kin
  • سیدمحمود مجیدی، مهدی ذوالفقاری*

    همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصل استثنا ناپذیر سنگینی می کند.

    کلید واژگان: اصل قضایی بودن مجازات ها, مقام صلاحیت دار قضایی, اقامه حدود, محاکمه ی عادلانه
    Sayed Mahmoud Majidi, Mahdi Zolfaghari *

    Determination and execution of punishment as well as existence of a systematic criminal proceeding have invariably been among most important controversies over punishment. By the principle it means that whole of the criminal proceeding such as investigation, trial and subsequently execution of the punishment should be done by a competent judicial authority. In the religious thoughts the authority called Imam or Governor or Judge. Accordingly people who lack the competence cannot intervene in the affairs and take arbitrary measures. The paper is devoted to development of the principle and determining its position. Although Article 36 of Constitution expressly embodied the principle in itself, it have been experienced an uneven road in its way to Criminal Code (2013). The act devotes a separate Article providing for the principle a long whit principle such as presumption of innocence and legality of crimes and punishments. But the principle is surrounded by exceptions some of which are new.

    Keywords: Principle of Judiciality of Punishments, competent judicial authority, Eqama al- hudud, Fair trial
  • سیدمحمود مجیدی
    با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده است. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تامین کننده امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که می تواند از یک سو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تامی نکنند هامنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
    کلید واژگان: امنیت عمومی, جرم انگاری, قانون مجازات اسلامی جدید, قصاص نفس, بزه دیده
    Seyed Mahmud Majidi
    According to the close relations between criminal issues and public security and order in one hand and different opinions in Islamic Law in the most of criminal matters on the other hand، adopting the proper approach by the legislator has been greatly taken into consideration. Wise choice of Fatwa (religious doctrines) which provide public security in the provisions of retaliation in the new penal code by the legislator is clearly visible and obvious. This essay tried to express some appearances of legislator’s approach such as: criminalization of killing a person who is supposed to be killed according to the law (deserving death)، criminal protection of victims of murder، acceptance of blood money by avenger of the blood without the murderer’s consent، developing the guarantees of debts to treasury for prevention of its misuse by criminals، criminalization of killing the murderer by avenger of the blood without the court permission، and the considering the killing by mistake in victim’s personality as murder. These aspects may show increase of importance of public security by the legislator. It also increases the hope among the law scholars that preference of Islamic law opinions providing the public security by legislator is accepted as a general method which can be taken into account during the enactment of other criminal provisions.
    Keywords: Public security, Criminalization, New criminal code, Retaliation, Victim
  • سیدمحمود مجیدی
    تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.
    کلید واژگان: جرم انگاری حداکثری, دادرسی افتراقی, تروریسم, جرائم علیه منافع اساسی فرانسه, جاسوسی
    The establishment of order and general security and permanent stability of political authority is an interest of prime value which has put into oblivion the legislators´ concern in recent decades about extending assurance to all phases of legal procedure and providing justice in them. The recent modification in French criminal law regarding crimes against security of state show that incrimination and procedure remain respectively far from withdrawal strategy of criminal law and the policy for increase of procedural guarantee. In this article, some aspects of French criminal law are examined which can show the marks of genesis of a security based criminal law in this country.
  • دکترسید محمود مجیدی
    رویکردهای متفاوت سیاست کیفری اسلام در زمینه ی جرائم علیه دولت و حاکمیت سیاسی (بغی) و نیز جرائم علیه ملت و نظم عمومی (محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش حقوق کیفری ایران قرار نگرفته است. در واقع بزه محاربه در معنای حقوقی آن بسیار توسعه یافته تر از محدوده ی فقهی خود در حقوق کیفری ایران حضور دارد. اگرچه مبنای این حضور گسترش داده شده، اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی در ابعاد مختلف آن بوده باشد با الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر تطابق کامل مقررات مصوب با اقوال فقهای امامیه در تعارض آشکار ارزیابی می شود.
    کلید واژگان: محاربه, بغی, امنیت عمومی, جرائم علیه ملت, جرائم علیه دولت
    Dr, Seyyed Mahmoud Majidi
    aspects of Islam penal policy in the case of crimes against government and people has not accepted by penal policy of Iran completely.It can be said that the mentioned issue is against the article 4 of the constitution that says" It is necessary to be a complete compare between provision and Shiite jurists’ ideas."
فهرست مطالب این نویسنده: 20 عنوان
  • دکتر سید محمود مجیدی
    دکتر سید محمود مجیدی
نویسندگان همکار
  • مجید جهان شیر
    : 1
    مجید جهان شیر
    (1399) دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • دکتر علیرضا جلالی
    : 1
    دکتر علیرضا جلالی
    استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
  • دکتر فیروز محمودی جانکی
    : 1
    دکتر فیروز محمودی جانکی
    (1382) دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال