به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
مقالات رزومه:

دکتر وحید قاسمی عهد

  • صمد خدابخشی، حمیدرضا علی کرمی*، وحید قاسمی عهد
    دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول، یکی از دعاوی شایع و پرحجم دادگستری می باشد. با توجه به وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول هر یک دروضعیت ثبتی ویژه ای قرار دارند اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول در رویه قضایی، پایانی ندارد این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آن ها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر، حالاتی وجود دارد که خواهان، ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می نماید. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و روش انجام آن بصورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که در هر یک از مراحل ثبتی ملک، ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور، آثار ویژه ی خود را به همراه دارد. نتایج نشان داد که؛ استانداردسازی طرح و استماع دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول، به وحدت رویه قضایی و جلوگیری از صدور آراء متعارض در موارد مشابه و ایجاد رضایت مندی در مراجعان به دادگستری می انجامد و آراء صادره از محاکم قضایی و تحلیل این آراء حکایت از توجه دادگاه ها به این مهم وحرکت در مسیر آن دارد.
    کلید واژگان: اموال غیرمنقول, اثبات, صور دعوا, مالکیت, مراحل ثبتی
    Samad Khodabakhshi, Hamid Reza Alikarami *, Vahid Ghasemi
    Claims to prove ownership of immovable property is one of the most common and voluminous legal claims. According to the registration status of immovable properties, each of them is in a special registration status, there is a difference of opinion regarding the acceptance of claims to prove ownership of immovable properties in the judicial procedure, there is no end to this matter, especially in the case of properties that have a registration history and their registration history. Unfinished is more. On the other hand, there are situations where the petitioner is forced to go to the court and has no other choice, the general task of handling claims by the courts also requires the necessity of hearing the claim. The current research is of qualitative type and its method is library and document studies. The subject of the present research is the investigation and classification of cases of proof of ownership that may be presented in the court in each of the stages of property registration, and the consideration and issuance of a verdict in each of these cases has its own special effects. The results showed that; Standardization of the plan and hearing of the claim for proof of ownership in the case of immovable property leads to the unification of the judicial procedure and preventing the issuance of conflicting opinions in similar cases and creating satisfaction in the clients of the judiciary,.
    Keywords: Immovable Property, Proof, Litigation Forms, Ownership, Registration Procedures
  • فاطمه علی بخشی، وحید قاسمی عهد*، ابراهیم عبدی پور فرد

    قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهم ترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفا از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قراردادها قایل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلافات، تعارضات و تناقضات در این حوزه را می توان همین موضوع عنوان کرد. این نوع قراردادها را می توان به معاملات صنایع دستی نیز بسط داد.

    اهداف پژوهش: 

    بررسی ماهیت قرارداد اختیار معامله از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی با رویکردی تطبیقی.بررسی علل تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها در حقوق، فقه و قانون.

    سوالات پژوهش:

     مفهوم و ماهیت حقوقی، فقهی و قانونی قرارداد اختیار معامله چیست؟انواع قرارداد اختیار معامله چیست و کاربرد آنها چه می باشد؟

    کلید واژگان: قرارداد اختیار معامله, فقه, حقوق, صنایع دستی, ابزارهای مالی مشتقه
    Fatemeh Ali Bakhshi, Vahid Ghasemi Ahd *, Ebrahim Abdipour Fard

    The transaction option with the development of financial markets, especially the stock market and securities in Iran, entered the legal, jurisprudential and legal issues of Iran. Therefore, due to the alteration between this type of contract and the usual contracts in the legal and jurisprudential system, their nature and validity were questioned and many opponents and supporters among jurists and legislators were found. Since the arrival of this type of contract in Iran, its principle has been challenged, the most important factor of which has been different are the legal, jurisprudential and legal attitudes towards it. Therefore, in this study, with a different approach from previous studies examining this type of contract from only one perspective or at least two perspectives, an attempt has been made with a comparative approach to examine the nature of these contracts from three legal, jurisprudential and legal perspectives. An independent approach to these three approaches scrutinizes these types of agreements. Studies show that conflicts, contradictions and disputes over the nature of this type of contract are the result of ignoring the independent nature of this type of contract and none of these three approaches have given an independent principle to these contracts and to form this type of agreement in other contracts under other terms and conditions, and this is one of the most important causes of contradictions, conflicts and disputes in this area. However, these types of contracts have an independent and unique nature.

    Research objectives

    Examining the nature of the transaction option from three perspectives: law, jurisprudential and legal with a comparative approachInvestigating the causes of conflicts, contradictions and disputes over the nature of such contracts in law, jurisprudence and legal issues.

    Research questions:

    What is the legal and jurisprudential meaning and nature of the transaction option?What are the types of option contracts and what are their applications?

    Keywords: option contract, Jurisprudence, Law, financial derivative instrument
  • «بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی»
    حمیدرضا علی کرمی*، وحید قاسمی عهد، صمد خدا بخشی

    اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموا ل غیرمنقول در رویه قضایی پایانی ندار د این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آنها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر حالاتی وجود دارد که خواهان ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می نماید . موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که درهر یک از مراحل ثبتی ملک ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور آثار ویژه خود ر ا دارد .

    کلید واژگان: صور, اثبات, مالکیت, اموال غیر منقول
    Examining forms of lawsuits to prove ownership of immovable property with emphasis on judicial procedure
    Hamidreza Alikarami *, Vahid Ghassemi Ahd, Samad Khodabahshi

     There is no end to the dispute over the admissibility of a claim for proof of ownership of immovable property in the jurisprudence. On the other hand, there are situations in which the plaintiff has to go to court and has no choice but to do so. The general duty of the courts to hear cases also necessitates a hearing. The subject of the present study is the examination and classification of forms of property proof lawsuits that may be raised in court at any of the stages of property registration. The consideration and issuance of a ruling in each of these forms has its own special effects. This research has been done in a descriptive and analytical manner based on library sources and the use of judicial opinions issued. Seeks to reduce clients.

    Keywords: Forms, lawsuits, Property, immovable
  • زهرا علی، بهنام حبیبی درگاه*، وحید قاسمی عهد
    زمینه و هدف
    هدف مقاله حاضر بررسی و مطالعه قواعد دادرسی مدنی(بعد شکلی و ماهوی) در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به کشور انگلیس است.
    مواد و روش ها
    این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد‏آوری اطلاعات کتاب خانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است.
    یافته ها
    یافته ها نشان می دهند در حقوق انگلیس اصل تشریفاتی بودن دادرسی مدنی، مجموعه ای از تشریفات و آیین هایی است که مراعات آن برای نیل به نتیجه ای که از دادرسی مورد انتظار است، ضرورت دارد. در حقوق کشور انگلیس مطابق با اصل تسلط طرفین بر دادرسی مدنی، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد؛ مگر آنکه هر یک از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهند.
    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    نتیجه گیری
    با بررسی تطبیقی به این نتایج دست یافتیم که در آیین دادرسی مدنی انگلیس، اصول و راه بردهایی اجرا می شوند که مبنای آن ها را تنها در قالب اصل قابل پیش بینی بودن دادرسی مدنی می توان تحلیل کرد. این آثار، تضمین کننده دادرسی منصفانه مدنی هستند و تحقق آن ها در مقام عمل، مبین التزام واقعی نظام دادرسی به اصول راه بردی است.
    کلید واژگان: قواعد دادرسی مدنی, حقوق ایران, حقوق انگلیس, اصول راهبردی, دادگاه
    Zahra Ali, Behnam Habibi Dargah *, Vahid Ghasemiahd
    Background and Aim
    The purpose of this article is to review and study the rules of civil procedure (formal and substantive aspects) in Iranian law with a comparative view of England.
    Materials and Methods
    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
    Findings
    The findings indicate that in English law, the principle of formality of civil proceedings is a set of ceremonies and rituals that must be followed in order to achieve the result expected from the proceedings. In English law, according to the principle of dominance of the parties in civil proceedings, the court does not have jurisdiction to hear, unless each of the litigants Ask it to take such action in accordance with the legal conditions.
    Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
    Conclusion
    With a comparative study, we reached these results that in civil procedure In England, principles and strategies are implemented whose basis can only be analyzed in the form of the principle of predictability of civil proceedings. These works are a guarantee of fair civil proceedings and usually their realization in practice shows the real commitment of the judicial system to strategic principles.
    Keywords: civil procedure rules, Iranian Law, English Law, strategic principles, Court
  • اکبر خوش، علی رادان جبلی*، وحید قاسمی عهد
    اسناد براتی (چک ، برات و سفته) از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علی رغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان بدون مشخص کردن رابطه بین آنها به بررسی مختصر و اجمالی آن ها پرداخته اند ،همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات در اسناد براتی ، علاوه بر ایرادات رابطه ی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. به علاوه، استثنایات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است. ضمنا مشخص شد صرفا اصل عدم استماع ایرادات این اسناد در خصوص رابطه پایه نتیجه و ثمره وصف تجریدی می باشد و نه اصل مذکور در خصوص رابطه براتی .واژگان کلیدی:وصف تجریدی، معامله پایه،معامله براتی ،اصل عدم استماع ایرادات،اسناد براتی .
    کلید واژگان: وصف تجریدی, معامله پایه, معامله براتی, اصل عدم استماع ایرادات, اسناد براتی
    Akbar Khosh, Ali Radan Jebeli *, Vahid Ghasemi Ahd
    In the study of Barati documents (checks, Barat and promissory notes) in this research, we came to the conclusion that they follow principles and rules such as "principle of non-hearing of objections" and "abstract description". Despite the great importance of these principles, most jurists have examined them briefly without specifying the relationship between them, which has caused many questions and ambiguities. In this study, to answer the questions, we have used descriptive and analytical methods as well as explanatory and inferential methods, and it was concluded that the principle of non-hearing of defects in Barati documents, in addition to basic relational defects, is necessary. Also apply to your transaction defects. In addition, the exceptions to each of these are different. It was also found that only the principle of not listening to the objections of these documents regarding the basic relationship is the result and fruit of the abstract description and not the mentioned principle regarding your relationship.
    Keywords: Abstract description, Basic transaction, Your deal, Principle of not hearing objections, Your documents
  • فاطمه علی بخشی، وحید قاسمی عهد*، ابراهیم عبدی پور فرد

    قرارداد اختیار معامله با توسعه بازارهای مالی علی الخصوص بازار بورس و اوراق بهادار در ایران وارد مباحث حقوقی، فقهی و قانونی ایران شد. از این رو با توجه به متفاوت بودن این نوع قرارداد با قراردادهای معمول و رایج در نظام حقوقی و فقهی مبانی، ماهیت و صحت آنها مورد تردید قرار گرفت و مخالفان و موافقان بسیار زیادی در بین حقوقدانان، فقها و قانونگذاران پیدا کرد. از زمان ورود این نوع قرارداد به ایران تاکنون ماهیت آن مورد ایراد است که مهمترین عامل آن نیز نگرش های مختلف حقوقی، فقهی و قانونی به آن بوده است. به همین منظور در این پژوهش با رویکردی متفاوت از پژوهش های پیشین که صرفا از یک منظر و حداکثر دو منظر به بررسی این نوع قرارداد پرداخته اند، تلاش شده است با رویکردی تطبیقی علاوه بر بررسی ماهیت این قراردادها از سه منظر حقوقی، فقهی و قانونی، با نگرشی مستقل از این سه رویکرد این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که تعارضات، تناقضات و اختلافات بر سر ماهیت این نوع قراردادها حاصل بی توجهی به ماهیت مستقل این نوع قراردادها بوده و هیچ کدام از این رویکردهای سه گانه ماهیت مستقلی برای این قرارداها قایل نبوده اند و تلاش کرده اند که این نوع قرارداد را در قالب دیگر عقود و تحت ضوابط و شرایط دیگر عقود بررسی کنند و این موضوع به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز تناقضات، تعارضات و اختلافات در این حوزه است. این در حالی است که این نوع قراردادها دارای ماهیتی مستقل و منحصر به خود هستند.

    کلید واژگان: قرارداد اختیارمعامله, فقه, حقوق, ابزارهای مالی مشتقه
    Fatemeh Ali Bakhshi, Vahid Ghasemi Ahd *, Ebrahim Abdipour Fard

    The contract of option with the development of financial markets, especially the stock market and securities in Iran, entered into the legal, jurisprudential and legal issues of Iran. Therefore, due to the difference between this type of contract and the usual contracts in the legal and jurisprudential system, their nature and validity were questioned and found many opponents and supporters among jurists, jurists and legislators. Since the arrival of this type of contract in Iran, its nature has been challenged, the most important factor of which has been different legal, jurisprudential and legal attitudes towards it. Therefore, in this study, with a different approach from previous studies that have examined this type of contract from only one perspective and at most two perspectives, an attempt has been made with a comparative approach in addition to examining the nature of these contracts from three legal, jurisprudential and legal perspectives. An independent approach to these three approaches examines these types of contracts. Studies show that conflicts, contradictions and disputes over the nature of this type of contract are the result of ignoring the independent nature of this type of contract and none of these three approaches have given an independent nature to these contracts and have tried to form this type of contract in other contracts. And examine contracts under other terms and conditions, and this is one of the most important causes of contradictions, conflicts and disputes in this area. However, these types of contracts have an independent and unique nature.

    Keywords: option contract, Jurisprudence, Law, financial derivative instrument
  • حسن جهانشاهلو، وحید قاسمی عهد*، حمیدرضا علی کرمی

    مهمترین اصل در انعقاد یک قرارداد امکان اجرای آن است. بحث تعدیل در اجرای قراردادی و ضمانت اجرای آن در صورتی مطرح می گردد که پس از انعقاد قرارداد به دلایلی که به متعاقدین منتسب نیست، اجرای آن غیرممکن می شود. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است در حالی که نسبت به همین موضوع اختلافاتی وجود دارد. از آنجایی که مبانی قوانین و مقررات در کشور ایران فقه امامیه است، در مقایسه مقررات با قواعد اسلامی تلاش می شود در تبعیت از فقه مذکور و به ویژه تامین نظرات مشهور انجام گردد. نظریه تغییر در اوضاع و احوال از نظرات جدیدی است که در هر یک از سیستمهای مختلف حقوقی به نحوی و تحت عنوانی خاص مطرح و آثاری برآن مترتب گردیده است. بر اساس ماده 229 قانون مدنی ایران، متعهد از انجام تعهد معاف می گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و درعین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارایه نمی کند.در این مقاله به بررسی تطبیقی شرایط و تعهد قاعده تعسر در حقوق ایران و شرایط تعدیل قرارداد در حقوق انگلیس و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت و موارد افتراق آن را بیان می کنیم. در واقع هدف از دستیابی به قواعد واحد مبتنی بر اصول حقوقی بطور تطبیقی، ایجاد یک رویه واحد برای محاکم قضایی خواهد بود.

    کلید واژگان: تعدیل قرارداد, تعسر, عقیم شدن قرارداد, اجرای قرارداد
    Hasan Jahanshahloo, Vahid Ghasemi Ahd *, Hamidreza Alikarami

    The most important principle in concluding a contract is the possibility of its execution. The discussion of adjustment in the contractual implementation and the guarantee of its implementation is raised if after the conclusion of the contract due to reasons that are not attributable to the contracting parties, its implementation becomes impossible. Obstruction in contract execution is an important issue in most legal systems such as England, while there are differences regarding this issue.According to Article 229 of the Civil Code of Iran, the obligor is exempted from fulfilling the obligation. However, if due to the occurrence of accidents and changes in the circumstances at the time of the conclusion of the contract, the execution of the contract causes excessive difficulty or unusual loss for the obligee, and at the same time the execution of the obligation is not impossible, the law of our country does not provide a clear solution in this case. slowIn this article, we will do a comparative study of the conditions and obligation of the rule of default in Iranian law and the conditions of contract adjustment in English law and how to implement it and we will state the differences. In fact, the goal of achieving uniform rules based on comparative legal principles will be to create a uniform procedure for judicial courts.

    Keywords: Modification of the contract, coercion, sterilization of the contract, execution of the contract
  • اکبر خوش، علی رادان جبلی*، وحید قاسمی عهد
    اسناد براتی از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علیرغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان به بررسی اجمالی آن ها پرداخته اند و برخی نیز با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنی سعی در تفسیر و توضیح آن داشته اند؛ همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات، علاوه بر ایرادات رابطهی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. بهعلاوه، به این نکته اشاره کردیم که استثنایات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنده بلاواسطه و همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اصل مذکور در خصوص رابطه پایه هستند، استثناهای این اصل در خصوص ایرادات معامله ی براتی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش که منجر به زوال مطلق تعهد متعهد و بخش دیگرکه موجب زوال نسبی تعهد می شود.
    کلید واژگان: اصل عدم استماع ایرادات, وصف تجریدی, اسناد تجاری
    Akbar Khosh, Ali Radan Jebeli *, Vahid Ghasemiahd
    Commercial documents follow principles and rules such as the "principle of non-hearing of objections" and the "abstract description". In spite of the great importance of these principles, most jurists have given a brief overview of them, and some have tried to interpret and explain them according to the jurisprudence and principles governing civil rights. This has led to many questions and ambiguities. In this study, in order to answer the proposed questions, we have used descriptive and analytical methods as well as explanatory and inferential methods, and it was concluded that the principle of non-hearing of objections, in addition to basic relationship problems, should also be applied to objections of commercial transactions. In addition, we pointed out that the exceptions for each of these cases are different; because while the direct holder as well as the holder who has no good will are the only exceptions to the above principle regarding the basic relationship. The exceptions to this principle regarding the objections of commercial transactions can be divided into two parts: first that leads to absolute decline of commitment of the committed and second that causes relative decline in commitment.
    Keywords: The principle of non-hearing of objections, abstract description, commercial documents, objections, basic relationship
  • الهه معظم، محمود عباسی، وحید قاسمی عهد، الهام معظم*
    اهداف

    ارایه دهندگان مراقبت های پایان زندگی به بیماران در مراحل آخر بیماری به صورت بالقوه در معرض انواع مشکلات قضایی، قانونی و حرفه ای قرار دارند. این مطالعه با هدف مرور و واکاوی این چالش ها و شیوه های برخورد با آنها طراحی شده است.

    اطلاعات و روش ها

     در این مطالعه مروری سیستماتیک، برخی از ابعاد مراقبت های پایان زندگی مانند صلاحیت تصمیم گیری برای بیمار، قطع درمان های نگهدارنده حیات و درمان های بی فایده یا کم فایده و درخواست مساعدت در مرگ با جستجوی هدفمند در 8 پایگاه اطلاعاتی و مرور 44 منبع، از منظر قانونی و حقوقی مورد واکاوی قرار گرفت.

    یافته ها

     بیشترین چالش ها در حوزه مساعدت در مرگ بیماران، انتخاب فرد اصلح به منظور تصمیم گیری در مراحل انتهایی و ختم درمان بی فایده یا کم فایده مشاهده شد. برای قطع درمان های نگهدارنده حیات در بسیاری از کشورها قوانینی تدوین شده و روند رویه های قضایی به سمت پذیرش درخواست های بیماران یا نماینده جایگزین آنها بود. به تدریج، کشورهای بیشتری با لحاظ شرایطی مساعدت در مرگ بیماران پایان زندگی را قانونی دانسته اند.

    نتیجه گیری

     چالش های حقوقی مترتب بر پایان زندگی و نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف متفاوت است و باید تا حد امکان از مداخله قانونی در دعاوی مرتبط با مسایل پایان زندگی اجتناب شود.

    کلید واژگان: بیماری مراحل انتهایی, مراقبت های پایان زندگی, جنبه های حقوقی
    E. Moazam, M. Abbasi, V. Ghasemi Ahd
    Aims

    End-of-life care providers to patients in the later stages of the disease are potentially exposed to a variety of judicial, legal and professional problems. This study was to review and analyze these challenges and ways to deal with them.

    Information & Methods

    In this systematic review study, some aspects of end-of-life care such as patient decision-making competence, discontinuation of life support treatments and useless or ineffective treatments and requesting death assistance with targeted search in 8 databases and reviewing 44 sources, from a legal point of view. An analysis was made.

    Findings

    The biggest challenges in the field of assisting in the death of patients, choosing the right person to decide in the final stages and ending the treatment were seen as useless or ineffective. In many countries, laws were enacted to discontinue life-sustaining treatments, and the process of judicial proceedings was to accept the requests of patients or their alternative representatives. Gradually, more and more countries have legalized end-of-life assistance in terms of conditional assistance.

    Conclusion

    The legal challenges to end-of-life and how to deal with it vary in different societies and legal intervention in end-of-life lawsuits be avoided as much as possible.

    Keywords: Terminal Care, End-of-Life Care, Legal Aspect
  • صمد خدابخشی، حمیدرضا علی کرمی*، وحید قاسمی عهد
    با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.
    کلید واژگان: اثبات, مالکیت, اموال غیرمنقول, دادگاه
    Samad Khodabakhshi, Hamidreza Alikarami *, Vahid Ghasemi Ahd
    With the approval of the Law on Registration of Deeds and Property of the country, the main goal is to register all properties in the property registration office and issue ownership certificates for properties so that while preserving the sovereign rights of the government, the ownership of individuals is stabilized and its transfer is subject to a specific system. And to avoid numerous lawsuits in this regard. In addition, the registration authority and the official ownership of the persons of the registration office. Failure to fully implement the provisions of the Property and Deeds Registration Act in practice and the adoption of other interim laws that were not effective, as well as the legislator's approach in Article 62 of the Law on Permanent Provisions of the Development Plan, caused many disputes between individuals over immovable property Inevitably, it has made the entry of judicial authorities necessary to resolve disputes and issue verdicts. However, the claim for proof of ownership of immovable property is not always a civil lawsuit based on interfaith intercession and in full accordance with the description, and has been brought before the judiciary for other reasons and purposes. The study of these causes and objectives by researching the judicial procedure and the effects of the rulings issued in this regard is the subject of this article.
    Keywords: proof, ownership, immovable property, Court
  • سودابه دهقانی، حمیدرضا علی کرمی*، وحید قاسمی عهد

    بدون شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. برای اینکه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند و بعد از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهمترین موضوع در نظر طرفین قرارداد، انجام به موقع تعهدات قراردادی است، زیرا نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست. در بحث از اجرای قرارداد بیع منقول، بررسی شرایط آن از جمله: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین معامله و شرایط بیع، اصل حاکمیت اراده و...حایز اهمیت میباشد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر اوصاف و شرایط بیع به تبیین و اصول حاکمیت اراده، در ساختار قرارداد بیع با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نگرشی تطبیقی بین دو نظام ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تفسیر قرارداد با روشن و آشکار ساختن مفاد و عبارات و منظور طرفین با توجه به منطق (اصل حاکمیت اراده) راه را برای اجرای صحیح قرارداد صحیح هموار میکند.

    کلید واژگان: قرارداد بیع, حاکیت, اراده, ایران, انگلستان
    Soudabeh Dehghani, Hamidreza Alikarami *, Vahid Ghasemi Ahd

    Undoubtedly, the purpose of concluding any contract is to implement its provisions and commit to the effects resulting from that contract. In order for the contract not to encounter any obstacles in its implementation, its contents should be clear and the parties should not have any disputes about the terms of validity and terms of the contract and how to implement it, and after the agreement of the parties and the conclusion of the contract, the most important issue In the opinion of the parties to the contract, timely performance of the contractual obligations is necessary, because the violation of the contract is not in the interest of the parties. In the discussion of the implementation of the movable sale contract, it is important to examine its conditions, such as: demand and acceptance, the competence of the parties to the transaction and the conditions of sale, the principle of sovereignty of will, etc. This article aims to have a comparative view between the two systems of Iran and England in the structure of the sale contract with a descriptive-analytical approach, while briefly examining the characteristics and conditions of sale to explain and the principles of the rule of will. The results of the research showed that the interpretation of the contract paves the way for the correct implementation of the correct contract by clarifying the terms and expressions and the intention of the parties according to the logic (principle of sovereignty of the will).

    Keywords: sales contract, implied, will, Iran, England
  • وحید قاسمی عهد*

    قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روش هایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روش های حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روش ها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.

    کلید واژگان: قرارداد بیمه, قرارداد الحاقی, حمایت از بیمه گذار, قرارداد استاندارد, مطالعه تطبیقی

    Adhesion contract is A standard of contract drafted by one party and offered to other party, who must adhere to the contract and therefore does not have the power to negotiate the terms of the contract and only can "take it or leave it" .many of insurance(not all of them) contract are adhesion contract. Insurer with stronger bargaining power, According to the requirements of the insurance industry, standardized or drafted terms and conditions in the form of contract, and insured only can accept or reject it . for nature of this contracts, some times, there are vague , suprising and conscionable terms in this contract. In This paper , ways of protcting of insured in us law in this contract introduced, including cotra proferentem, rule of esstopel, doctrine uncoscionable contract or terms and principle of reasonable expectation and then be cosidered to what extent these methods are applicable in Iran law.

    Keywords: insurance contract, adhesion contract, protection of insured, standard contract, comprative study
  • ریحانه کوشش کار*، وحید قاسمی عهد

    هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده  لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.

    کلید واژگان: جبران بدلی, جبران عینی, خسارت تنبیهی, خسارت تحقیر آمیز, هتک حیثیت
    Reyhane Kooshshkar *, Vahide Ghasemi Ahde

    methods in Iran and UK legal system have been comparatively investigated. This concept, although not defined in Iran laws but by regarding the available legal sources such as Constitution, Civil Liability Act and other laws, there is no doubt for demanding it specially for natural persons and private legal persons and for compensating it, restitutionary and non-financial methods such as apologizing, publishing judgment in newspaper, mutual accountability and also financial compensation are stipulated. However in judicial precedent, compensation of such damage -especially through financial methods- is less accepted. Vice versa in UK legal system, the main method of compensation includes libel and slander by paying some money that, as the case maybe, is made by compensatory damage, symbolic or nominal damage, contemptuous or exemplary damage and the only restitution is injunction. Filing claims on defamation has been common in this country since medieval and so far a lot of judgment has been issued in this case and some rules have been approved. Of course, filing such claims is merely possible for alive natural persons and legal persons like commercial companies and governmental organizations do not have this right.

  • نازنین زهرا عطاری، جلیل قنواتی*، وحید قاسمی عهد
    نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است. نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است. از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم تادیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد. گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به تاثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد. ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود.
    کلید واژگان: ارزیابی خسارات, ضمانت اجرای کارآمد, نقض قرارداد, نفع متوقع
    Nazanin Zahra Attari, Jalil Ghanavati*, Vahid Vahid Ghasemi Ahd
    Expectation interest with the approach of the motivation support of parties from conclusion of the agreement is accepted as the most efficient criterion for assessing contractual damages in Common European Sales Law, Draft Common Frame of Reference and Principles of European Law. Expectation interest means to put the contractual injured party in the position if the contract had been performed. This theory, not only has its particular bases and principles, but also can be justified through the principles governing contractual remedies such as the principle selection freedom of the efficient remedies. Theoretically the principles such as the Transactional nature of the contract, contract as a property and consistency with the theory of efficient breach necessity of playing equal to the rate at the payment the full compensation principle can be cited. Although this criterion has faced some challenges in Iranian law according to article 515 of the civil procedure law, but assessing damages based on this criteria according to the effect that can have on the motivation of parties regarding conclusion of the agreement,optimal allocation of resources, reaching to the contractual objective has particular efficiency. So the current article studies on feasibility of acceptance in Iranian law with the efficiency analysis of this criteria and its relation with particular efficiency.
    Keywords: Expectation interest, Breach of contract, Redemy Efficient, Damages Assessing
  • نازنین زهرا عطاری، جلیل قنواتی*، وحید قاسمی عهد

    آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیت برخوردار نبوده وتامین مطلوب طرفین در اولویتاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای  عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی  طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمتاکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و تاثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن  معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق  نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.

    کلید واژگان: اصول, ضمانت اجرا, نقض قرارداد, نفع متوقع
    Nazanin Zahra Attari, Jalil Ghanavati*, Vahid Ghasemi Ahd

    Freedom of choosing an efficient remedy after the breach of contract, Cumulation of homogeneous remedies and the right to change the selected remedy in modern European contract law have been accepted via the approach of support of the injured party`s expectation interest . The consideration of these principles indicates that the remedies for breach of contract are not concerned in itself and the desirable security of the parties is of utmost importance. Although acceptance of these principles in Iranian law accompanys some limitations, especially regarding the freedom of choosing the remedy of termination and seeking recovery prior to obliging to fulfill the exact obligation, but the importance of quickly determining the fate of transactions, decreasing the damages and the volume of claims and actions, necessitate to look at the remedies for breach of obligations as away or a means, and that the injured party could select the proper remedy according to the amount of desirability of contract and according to the circumstances surrounding it, and could decrease the negative effects of non efficient remedy, undertaking of the injured party to confront the damages emphasizes on this point, so in present article, as a result of analyzing the efficiency of the Expectation Interest Theory and its efficacy of economic complexities of some if the statutory remedies, it is to be dealt with the necessity of consideration and acceptance of the well-known and identified principles at modern European law in Iranian law including the principle of Equivalence of the Remedies, so as be attained the highest amount of efficiency

    Keywords: Principles, Remedy, Breach of contract, Expectation Interest
  • زهرا حاجی میرزایی، وحید قاسمی عهد
    حریم یک نیاز اساسی و مهم برای انسان و دارای ابعاد مختلف فیزیکی، روحی و روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است. رازداری پزشکی از مهم ترین وظایف در حیطه اخلاق و حقوق پزشکی است که دارای سابقه دیرینه است و محدوده وسیع تری از «رازداری اطلاعات» دارد. در خصوص ارتباط بین پزشک و کادر پزشکی از یک سو و بیمار و بستگان او از سوی دیگر، یکی از مسایلی که مطرح می شود، اسرار پزشکی بیمار است. بیمار حق دارد نحوه، زمان و چگونگی دادن اطلاعات به دیگران و یا تشکیلات بیمارستانی را خود تعیین کند کمااینکه حق دارد ماهیت افکار شخصی خود را که در اختیار دیگران می گذارد، فردی را که می تواند این اطلاعات را دریافت کند و نحوه استفاده از آن را مشخص کند. حفظ اسرار از موجبات اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آنان می باشد و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد، کاهش راست گویی و حتی عدم مراجعه به پزشکان در بسیاری از موارد خواهد شد. اهمیت رازدای در پزشکی و لطمات وارده به آن کمتر از حق بر کالبد جسمانی و جراحت و نقص عضو نیست. یکی از مسایلی که در روابط پزشک و بیمار قابل امعان نظر است مساله اسرار پزشکی است.
    کلید واژگان: پزشک, کادر درمانی, حریم خصوصی, بیمار, اسرار پزشکی
  • زهرا حاجی میرزایی، وحید قاسمی عهد
    حریم یک نیاز اساسی و مهم برای انسان و دارای ابعاد مختلف فیزیکی، روحی و روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است. رازداری پزشکی از مهم ترین وظایف در حیطه اخلاق و حقوق پزشکی است که دارای سابقه دیرینه است و محدوده وسیع تری از «رازداری اطلاعات» دارد. در خصوص ارتباط بین پزشک و کادر پزشکی از یک سو و بیمار و بستگان او از سوی دیگر، یکی از مسایلی که مطرح می شود، اسرار پزشکی بیمار است. بیمار حق دارد نحوه، زمان و چگونگی دادن اطلاعات به دیگران و یا تشکیلات بیمارستانی را خود تعیین کند کمااینکه حق دارد ماهیت افکار شخصی خود را که در اختیار دیگران می گذارد، فردی را که می تواند این اطلاعات را دریافت کند و نحوه استفاده از آن را مشخص کند. حفظ اسرار از موجبات اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آنان می باشد و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد، کاهش راست گویی و حتی عدم مراجعه به پزشکان در بسیاری از موارد خواهد شد. اهمیت رازدای در پزشکی و لطمات وارده به آن کمتر از حق بر کالبد جسمانی و جراحت و نقص عضو نیست. یکی از مسایلی که در روابط پزشک و بیمار قابل امعان نظر است مساله اسرار پزشکی است.
    کلید واژگان: پزشک, کادر درمانی, حریم خصوصی, بیمار, اسرار پزشکی
فهرست مطالب این نویسنده: 17 عنوان
  • دکتر وحید قاسمی عهد
    دکتر وحید قاسمی عهد
    استادیار حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
نویسندگان همکار
  • دکتر جلیل قنواتی
    : 2
    دکتر جلیل قنواتی
    دانشیار
  • دکتر الهام معظم
    : 1
    دکتر الهام معظم
    پژوهشگر مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال