دکتر عاطفه عباسی
-
نشریه قضاوت، پیاپی 115 (پاییز 1402)، صص 37 -58
ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تاسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسوولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.
کلید واژگان: کودک, نوجوان, ازدواج, نظام حقوقی ایران, بلوغMarriage is one of the fundamental social institutions and falls within the scope of inherent human rights, playing a crucial role in the physical and psychological well-being of individuals. However, child and adolescent marriages, due to their irreparable consequences—particularly for the health of girls—have become a significant challenge. According to international legal instruments, the minimum accepted age for marriage is eighteen years, and marriages below this age are prohibited. In Iran, following the predominant view of Shia jurisprudence, the minimum marriage age is set at thirteen for girls and fifteen for boys, with marriages below this age permitted under specific conditions. Given the physical and psychological harms associated with early marriage, this study, using a library-based method and a descriptive-analytical approach, aims to identify the capacities of the Iranian legal system—including Islamic jurisprudence, domestic laws and regulations, international instruments, and judicial opinions—to prohibit marriages for individuals under eighteen years of age. The study demonstrates the necessity of distinguishing the age of religious responsibility from the age of entitlement to social and civil rights, ultimately proposing the age of eighteen as the legal marriage age, due to the attainment of maturity by minors at this age.
Keywords: Child, Marriage, Iranian Legal System, Puberty -
جدایی والدین موجب فروپاشی پناهگاه فرزندان است، لذا قانونگذار تلاش دارد با پیش بینی نهادهای قانونی مانند حضانت و ملاقات آثار سوء ناشی از چنین اضمحلالی را به حداقل برساند. در این راستا به استناد مصوبات قانونی کودک و والد غیرحاضن حق دارند طبق تصمیم قضایی با هم ملاقات داشته باشند و ممانعت والد حاضن از ملاقات ایشان جرم انگاری شده است. مساله اصلی مقاله این است که آیا کودک حق ملاقات با والد غیرحاضن خویش را دارد تا بدین ترتیب نیازهای روحی و عاطفی وی برطرف شده و مصالح وی تامین گردد؟ بررسی ها نشان می دهد بنابر ادله ای هم چون لزوم تربیت عاطفی، وجوب صله رحم، قاعده لاضرر علاوه بر آنکه والدغیرحاضن و کودک حق دارند با یکدیگر ملاقات داشته باشند، والد غیرحاضن مکلف است با کودک ملاقات برقرار نماید. نتایج حاکی از آن است که قانونگذار تنها از زاویه حقوق والد غیرحاضن به موضوع ملاقات نگاه کرده و تکلیف او را نادیده گرفته است. لذا با توجه به آثار گاها جبران ناپذیر قطع ارتباط همیشگی یکی از والدین با کودک پیشنهاد می -گردد ضمن درنظر گرفتن غبطه کودک تکلیف والد غیرحاضن نیز به تصویب رسیده و عدم انجام تکلیف مذکور با استناد به قاعده التعزیر بما یراه الحاکم جرم انگاری گشته و هم چنین مکلف به شرکت در کلاس های مهارت برقراری ارتباط با کودکان شود.
کلید واژگان: کودک, حق ملاقات, حضانت, والد حاضن, والد غیرحاضنLegal Studies, Volume:14 Issue: 4, 2023, PP 35 -69if the parents leave them, this means a refuge collapse to the children. The legislative system of the Islamic Republic of Iran has always efforted to minimize the adverse effects of such destruction by predicting social entities such as custody and meeting sessions. In this regard and based on legal approvals, the child and the non-custodian parent have the right to have meetings with each other according to judicial decision, and the prevention of the non-custodian parent has been deemed as crime. Surveys show that according to the reasons such as the necessity of devotion to relatives, the necessity of emotional training, quotations of clergymen, etc., the non-custodian father is obliged to set a meeting with the child in addition to the fact that the non-custodian parent and the child has the right to meet each other. Studying the subjected laws indicates that the legislator has only observed the subject of meeting from the perspective of the rights of non-custodian parent and has ignored his duties. So, regarding the partially irrecoverable effects of permanent break in one of the parents’ relationship with the child, it is suggested to approve the duties of non-custodian parent in addition to consideration of child envy, and to deem defiance of the mentioned duties as a crime.
Keywords: child, Meeting, Custody, Custodian parent, Non-Custodian parent -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 415 -430زمینه و هدف
برای اولین بار در تبصره ماده 23 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، مساله «منع تولید نسل» برای زوجینی که بیماری مسری و خطرناک دارند و انتقال بیماری، سلامت جنین را تهدید می کند، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اهمیت توجه به این مساله بدین خاطر است که تولد جنین بیمار هزینه های گزاف درمانی، اقتصادی، فرهنگی، آمورشی و اجتماعی برای جامعه در پی خواهد داشت و افزون بر آن، حق سلامت جنین و سرنوشت کودک آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.
روشروش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیشبرداری انجام شده است.
ملاحظات اخلاقیدر روند پیشبرد پژوهش، امانتداری و اخلاق پژوهش مورد توجه نگارندگان بوده است.یافته ها: باید توجه کرد که اقدام تقنینی گامی موثر برای بهبود وضعیت کیفی سلامت جنین و جامعه است، اما عدم توجه قانونگذار به ضمانت اجرای جامع و کامل، عملا پیامدهای مفید و مثبت آن را خنثی کرده و از جمله چالش های حقوقی منع تولید نسل به شمار می آید، گرچه در تامین حقوق و کیان خانواده اولویت با حاکم کردن ارزش های اخلاقی و متعالی، آمورش و فرهنگ سازی است و مداخله کیفری باید حداقل و آخرین راهکار باشد، اما در این مورد خاص به نظر می رسد با در نظرگرفتن ضمانت اجرای کیفری می توان عملا از سلامت جنین و مصلحت عمومی صیانت و پاسداری نمود.
نتیجه گیرییافته ها بر این نکته تاکید دارد که امکان جرم انگاری منع تولید نسل، در فرض مذکور وجود دارد و متناسب با آن می تواند ضمانت اجرای کیفری جهت اصلاح قانون پیشنهاد کرد.
کلید واژگان: ضمانت اجرای کیفری, منع تولید نسل, بیماری مسری و خطرناک, حق سلامت جنین, مصلحت عمومیBackground and AimFor the first time in the commentary of Article 23 of the Family Protection Law approved in 2012, the issue of "prohibition of generation" for couples who have infectious and dangerous diseases and transmission of the disease threatens the health of the fetus; It has been considered by the legislator. The importance of paying attention to this issue is that the birth of a sick fetus will incur enormous medical, economic, cultural, educational and social costs for the society and in addition, it affects the right of the fetus to health and the fate of the future child.
MethodThe method of the qualitative article is descriptive-analytical and the method of data collection is library and by taking notes.
Ethical ConsiderationsIn the process of advancing research, trustworthiness and research ethics have been considered by the authors.
ResultsIt should be noted that legislative action is an effective step to improve the quality of fetal and community health, but the legislator's lack of attention to the guarantee of comprehensive and complete implementation, practically neutralizes its useful and positive consequences and is one of the legal challenges of birth control, although in ensuring the rights and integrity of the family, the priority is to establish moral and transcendent values, education and culture and criminal intervention should be the minimum and last resort, but in this particular case, it seems that by considering the guarantee of criminal execution, the health of the fetus and Protected and protected the public interest.
ConclusionThe findings emphasize that there is a possibility of criminalization of the prohibition of generation, in the above case, and accordingly can guarantee the implementation of criminal law to amend the law.Please cite this article as:Tamizkar S, Abbasi A, Mohaghegh MS.Criminal Sanction of the Prohibition of Generation in Iranian Law (Supervising Article 23 of the Family Protection Law 2012). Medical Law Journal. 2022; 16(57): e28.
Keywords: Prohibition of Generation, Infectious, Dangerous Diseases, Right to Fetal Health, Public Interest -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 455 -470زمینه و هدف
بررسی بسیاری از مصادیق جرم انگاری در حوزه حفظ و حراست از ارزش های جامعه مبین وجود تورم کیفری، عدم مطابقت با نیازهای جامعه، عدم تناسب میان جرم و مجازات، عدم لحاظ اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم و نیز عدم تطابق با سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. حال آنکه در خصوص مقابله با بیماری های همه گیر، از جمله کرونا خلا قانونی قابل ملاحظه ای وجود دارد.
روشاین تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ضمن به کارگیری اقدامات پیشگیرانه باید بر اساس دکترین جرایم مادی صرف به جرم انگاری تخلفات در حوزه عدم رعایت مقررات مربوط به کرونا اقدام نمود.
نتیجه گیریحراست از سلامت افراد جامعه به ویژه در زمان شیوع یک بیماری نوظهور مانند کرونا یکی از وظایف خطیر حاکمیت می باشد. یکی از طرق پاسداشت بهداشت و سلامت در جامعه، استفاده از ضمانت اجرای کیفری با رعایت مبانی و معیارهای لازم الرعایه جهت جرم انگاری است. عدم توجه به مقررات مربوط به دوران پاندمی کرونا باید به عنوان وقایع مجرمانه مادی صرف جرم انگاری گردند تا اینچنین بدون نیاز به عمد یا تقصیر جزایی مرتکب و با برخورد قاطع، سریع و به هنگام با متخلفین، موجبات ارعاب عمومی افراد جامعه و تقید ایشان به احترام و به کارگیری ضوابط بهداشتی فراهم آید.
کلید واژگان: پیشگیری, جرم مادی صرف, مجازات, جرم انگاری, پاندمی کروناBackground and AimExamining many examples of criminalization in the field of preservation and protection of society's values shows the existence of criminal inflation, non-compliance with the needs of society, disproportion between crime and punishment, lack of consideration of preventive measures against the occurrence of crime and also non-compliance with policies. The entire notification system is the Supreme Leader's position. However, there is a considerable legal gap in dealing with epidemic diseases, including Corona.
MethodHis research is of a theoretical type, the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, referring to documents, books, and articles.
Ethical ConsiderationsIn all stages of writing the present research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
ResultsThe findings of this research indicate that while using preventive measures, criminalization of violations in the field of non-compliance with the regulations related to Corona should be done based on the doctrine of mere material crimes.
ConclusionProtecting the health of people in the society, especially during the outbreak of an emerging disease like Corona, is one of the important duties of the government. One of the ways to protect health and safety in the society is to use the guarantee of criminal execution in compliance with the principles and criteria required for criminalization. Failure to pay attention to the regulations related to the corona pandemic era should be criminalized as material criminal events, so that without the need for intentionality or criminal guilt, and by decisively, quickly and timely dealing with the offenders, they will cause public intimidation of the members of the society and punish them. To respect and apply health regulations.Please cite this article as:Abbasi Kalimani A, Ghasemi Barzegar A. Feasibility of Criminalizing the Violation of the Rules and Restrictions Related to the Corona Pandemic in the form of a Mere Material Crime. Medical Law Journal. 2022; 16(57): e36.
Keywords: Prevention, Mere Material Crime, Punishment Criminalization, Corona Pandemic -
در راستای تعیین کیفر حبس، باید به آثار ناشی از تعیین این مجازات توجه داشت. مهم ترین نهادی که از اجرای این کیفر آسیب می بیند، نهاد خانواده محکوم علیه است. این پژوهش یک تحقیق بنیادی نظری است. باتوجه به فلسفه مجازات اسلامی در سیاست جنایی اسلام، مجازات به منظور جلب مصلحت و دفع مفسده تشریع شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مدل سیاست جنایی دینی، در برابر سیاست جنایی غربی به عنوان یک مدل سیاست جنایی غیر دینی، خود، پیشگام توجه به آثار منفی کیفر حبس بر خانواده محکوم علیه بوده و بر این اساس، کیفر حبس، به رغم اهمیت در سیاست جنایی اسلام، اولویت غیر قابل انصراف ندارد و امکان اعمال جایگزین های حبس با لحاظ شرایطی، وجود دارد.سوال اصلی این است که احکام وتعالیم اسلامی پیرامون کیفر حبس چه رویکردی دارند و همچنین مصوبات قانونی موجود در کشور در جهت حبس زدایی چه رویکردی را اتخاذ کرده اند. دراین پژوهش پیشنهاد می شود که با توجه به نقش خانواده در جهت تامین کارکردهای بایسته تربیت فرد و، تصور فروپاشی آن توسط عوامل مختلف نظیر کیفر حبس، می توان تقنین، صدور و اجرای حکم حبس را در راستای تحکیم این نهاد سوق داد.
کلید واژگان: خانواده, حبس, جایگزین حبس, حبس زدایی, سیاست تقنینیIn addition to deciding imprisonment, it is important to consider the results of such decision. The family of the convicted is the most significant entity that is negatively impacted by such a punishment. This research was a basic-theoretical study. Extrajudicial, judicial, and underjudicial resolutions in Iran can be reviewed in terms of legal considerations. Given the philosophy of Islamic punishment in Islamic penal policy, punishment is described attracting expediency and repelling evil, and the foundation of such laws is nothing more than jurisprudential laws. The findings showed that Islamic penal policy, which serves as a model of theological penal policy as opposed to western penal policy, which is a nontheological penal policy, outperforms in addressing the detrimental effects of imprisonment on the family of the convicted. Accordingly, despite its importance in Islamic penal policy, imprisonment does not have an irrevocable priority, and there are alternatives to imprisonment depending on the circumstances. given the importance of the role of the family in providing necessary performance in educating individuals on the one hand, and the possibility of family dissociation as a result of various factors including imprisonment on the other, laws of imprisonment can be established, issued, enacted while considering family consolidation.
-
حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مساله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تامین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.
کلید واژگان: کودک, حق آموزش, قلمرو زمانی, قلمرو مکانیA healthy community regards the right of Child’s education as both individual and social obligation. Although this right is presented by the family and government the role of the former is more emphasized according to the international documents. Now the question is how far the family should contribute to the child’s education? The findings prove the sole responsibility of the government to provide a good basis of education and well being in each family unit. Family in return grows up healthy efficient children for a prosperous society.
Keywords: children, The Right of Education for Children, time sphere, place sphere -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 54 (پاییز 1399)، صص 115 -130
با وجود آنکه فناوری اطلاعات، ارایه بهتر خدمات پزشکی را ممکن ساخته، لکن شرایط مناسبی را جهت دسترسی به اطلاعات شخصی افراد و سوءاستفاده احتمالی از آن ها نیز فراهم می آورد. اطلاعات پزشکی بخش مهمی از داده های رایانه ای حساس را تشکیل می دهند که حمایت از محرمانگی آن ها با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات، یکی از مهم ترین دغدغه های متولیان این حوزه است. جهت رفع این مشکل در اسناد بین المللی، قواعدی در زمینه لزوم تحصیل قانونی، مضیق و مرتبط داده ها و نیز توجه به حق انتخاب ذی نفع در مرحله گردآوری اطلاعات، رعایت ضوابط مربوط به امنیت، شفافیت و دسترسی به داده ها و دقت در صحت آن ها در مرحله نگهداری اطلاعات، ضرورت پردازش مرتبط با هدف و نیز ممنوعیت افشای داده ها در مرحله به کارگیری اطلاعات و در نهایت لزوم امحای داده ها و ممنوعیت انتقال فرامرزی آن ها در انتهای فرایند رسیدگی به وضعیت بیمار، پیش بینی شده است، هرچند قانون اساسی و دیگر قوانین کشورمان بر لزوم حفظ حریم خصوصی و منع افشای اسرار افراد، از جمله بیماران تاکید دارد، لکن در حوزه اطلاعات رایانه ای صرفا برخی مواد قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای به صورت کلی به حفاظت از اطلاعات مزبور اشاره نموده اند. از میان اصول صدرالذکر نیز بدون رعایت توالی و ترتیب فوق، اصول رضایت سوژه، تحصیل قانونی و نیز گردآوری مضیق داده ها، اصل صحت داده ها و امحای آن ها در قوانین داخلی ذکر شده اند. ضمانت اجراهای کیفری موجود نیز در تضمین رعایت اصول فوق کافی نبوده و ضروری است نسبت به تصویب قانونی جامع با ضمانت اجراهای متناسب، اقدام گردد.
کلید واژگان: حریم خصوصی, داده رایانه ای حساس, بیمار, فضای مجازی, اطلاعات پزشکیInformation technology provides better medical services and so appropriate conditions for misuse of personal information. Medical information is an important part of sensitive computer data. For the growing of information technology. Protection of patient`s privacy in cyberspace has become one of the main matters of medical law. To this end. The rules are set out in international documents including the right to choose beneficiaries at the information gathering stage. Observance of data security. transparency and access to data and accuracy in data retention. The necessity of related processing and the prohibition of disclosure of data at the stage of information use and finally. the need to eliminate or prohibit transboundary data transfer at the end of the patient status process, however the constitution and some of laws emphasize to privacy and non-disclosure of patients but E-commerce law and cybercrime law generally refer to the protection of such information and without regard to the above sequence and order. Merely refer to the principles of subject satisfaction. Legal collection. as well as data dilatation. The principle of data accuracy and their elimination. Punishments were not sufficient to ensure compliance with the above principles. It is necessary to comply with the precise criteria mentioned above together with appropriate them.
Keywords: Privacy, Sensitive Computer Data, Patient, Cyberspace, Medical Information -
حقوق کیفری اطفال به دنبال تدوین چارچوب های لازم در مبارزه با بزهکاری کودکان و نوجوانان با هدف دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری این گروه و اصلاح و درمان مرتکبان زیر 18 سال جرایم است. بر این اساس واکنش جامعه به جرایم اطفال و نوجوانان باید متناسب با این اهداف، تنظیم گردد که این هدف در تدوین مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به روشنی قابل ملاحظه است. هرچند این قانون، مجازات های حدی را نیز در مورد کودکان و نوجوانان مجرا دانسته لکن این امر به معنای بی توجهی به شخصیت و سن مرتکب این جرایم نیست. یافته های این نوشتار که با هدف بررسی نحوه صدور و اجرای حدود نگاشته شده، حاکی از آن است هر چند بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بر اساس منابع فقهی موجود، امکان پذیر بوده و توصیه می شود لکن در وضعیت حقوقی موجود از یک سو با توجه به ویژگی های حدود از قبیل سیاست بزه پوشی اعمال مجرمانه، دشواری بار اثبات، لزوم توجه به قاعده درء، جریان قاعده جب توبه و نیز اختیارات حاکم در صدور و اجرای آن و نقش کم رنگ شاکی در پیگیری این جرایم، مصادیق اجرای حدود منحصر به فرد بوده و از سوی دیگر صدور حکم در خصوص آن موارد نیز وفق نص صریح قانون منوط به احراز رشد مرتکب و درک وی از ماهیت عمل و حرمت آن است. لذا تعارضی میان مجازات افراد زیر 18 سال به حد و اهداف حقوق نوین کیفری اطفال وجود ندارد.کلید واژگان: حدود, کودک و نوجوان, بلوغ, حاکم اسلامی, بزه پوشی, توبهChildren Criminal Rights seeks tocreate the necessary limitation for the fightagainst juvenile delinquency in order to achieve the corrent methods tomodify and treat the perpetrators under the age of 18.Accordingly, thereaction of the community to the crimes of childrenand adolescents shouldbe proportional tothese goals, which are clearly notablein the formulationofpunishments in Islamic Penal Code.According to this law, Hududisexecutable for children andadolescents, but it does not meanneglect of thepersonality and ageof the offenders. The findings of this article with thepurpose ofexamining the manner of issuance and enforcement of Hudud,indicatethat a review of the age ofcriminalresponsibility of children andadolescents based on existing jurisprudential sources is possible andrecommended, but in the current legal situation, on the one hand, features ofHudud such as criminal policy of ignoring crime, the difficulty of proving,the need to pay attention to the rule of dar, the process of rule of the Jeb andthe powers of governor in issuance and enforcement of Hudud and the lightrole of the plaintiff in the pursuit of these offenses; indicated that examplesof the implementation of Hudud were unique and, on the other hand, theverdict on those matters in according to the strict letter of the law, dependson the proof of growth and understanding of the nature and dignity of the actby the offense committed.Therefore, there is no conflict between thepunishment of persons under 18 years and the purposes of the new criminallaw.Keywords: Hudud, Adolescence, maturity, Islamic ruler, Delinquency, repentance
-
نشریه قضاوت، پیاپی 97 (بهار 1398)، صص 23 -47بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.کلید واژگان: بار اثبات, جرم, عنصر مادی, کارشناس, رویه قضاییThe burden of proving the three elements constituting the crime, including the legal, actus reus and mens rea elements, along with the lack of barriers to the commission of the crime, is a matter for the prosecutor according to the relevant regulations and the general rule prescribing the burden of proof lies on the claimant. This includes proving criminal behavior such as its act or omission nature, attribution of the criminal act to the perpetrator, general and specific ill-will and knowledge and intention in deliberate crimes and criminal culpability in unintentional crimes, which actus reus can be substantiated by referring the matter to the expert. Although the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure do not order the judge's adherence to expert opinion and such opinion is recognized only as one of the scientific evidences for the judge, the judicial procedure approach to referring the case to experts to investigate the effects and consequences of the crime, whether electronic or medical, such as texting, fingerprints, semen, blood stains, saliva, etc., as well as examining the statements of witnesses, informants, plaintiffs and defendants, indicate the courts' attention and perhaps de facto adherence to scientific evidence (expert opinion) to substantiate the material element (actus reus) of the crime.Keywords: Burden of Proof, crime, Actus Reus, Expert, judicial procedure
-
معاضدت حقوقی در معنای گسترده آن شامل آن دسته اقدامات و تمهیداتی می شود که در جهت تحقق دادرسی عادلانه و حمایت از اقشار آسیب پذیر با لحاظ نوع جرم ارتکابی و یا شخصیت مرتکب می باشد که از جمله این اشخاص کودکان می باشند. بنابراین بررسی حق برخورداری از معاضدت حقوقی در راستای دادرسی های کیفری کودکان هدف اصلی این پژوهش می باشد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مبانی فقهی و حقوقی و سازوکارهای معاضدتی در دادرسی کودکان مورد بررسی قرار گرفته است که می توان به مواردی از قبیل سیره معصوم (ع)، امورحسبه، وجوب تعلیم و ارشاد جاهل، لزوم احقاق عدالت و جلوگیری از خطای قاضی به عنوان مبانی فقهی معاضدت حقوقی اشاره نمود. افزون بر این سازوکارهایی از قبیل میانجی گری کیفری، مددکاری اجتماعی، لزوم حضور ولی، سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه دادرسی و تشکیل پلیس ویژه اطفال در راستای تحقق معاضدت حقوقی نقش و اهمیت غیرقابل انکاری دارند.
کلید واژگان: معاضدت حقوقی, جرایم کودکان, حق برخورداری از وکیل, قضازدایی, میانجی گری کیفریLegal aid in its widespread meaning includes those measures and Prolegomena, which are intended for the realization of fair trial and protection of vulnerable groups in terms of the type of crime or personality that are children. Therefore, investigating the right of legal aid to protect the child's life following the criminal procedure of children is the main objective of this study. In this research, using descriptive-analytic method and library resources of juridical and legal foundations and mechanisms in children's hearing, it is possible to have such cases as immaculate (as), the importance of education, necessity of teaching and foolish guidance, necessity of justice and preventing the judge's error the marking of legal aid is mentioned. In addition to these mechanisms such as criminal mediation, social work, the necessity of presence of the Guardian, legal guardian or lawyer during the hearing and the formation of a child police in line with the realization of legal assistance and undeniable important role.
Keywords: Legal Aid, Children's Offences, Right To Lawyer, Diversion, Criminal Mediation -
مجله حقوق کودک، پیاپی 3 (پاییز 1398)، صص 11 -33
علی رغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان، همچنان ایرادهایی در حوزه مسوولیت کیفری، نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرایم ایشان وجود دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای و پس از بررسی دقیق منابع فقهی و قانونی موجود به این نتیجه رسید که هر چند قوانین کشور ناظر به پذیرش نسبی سن مسوولیت کیفری اطفال و نوجونان در حوزه جرایم تعزیری و استفاده حداقلی از کیفر و افزایش وضع اقدامات تامینی و تربیتی است، لیکن سن مزبور به ویژه در مورد اجرای مجازات های حدی و قصاص فاقد انطباق با مقتضیات اجتماعی بوده و می توان با تفکیک میان سن عبادی و مسوولیت کیفری بر اساس منابع فقهی و علمی موجود، سن مسوولیت را به نحو مناسبی افزایش داد که این امر مشکل مربوط به اجرای کیفرهای مستوجب قصاص و حد را نیز در خصوص اطفال مرتفع خواهد ساخت.
کلید واژگان: کودک, نوجوان, قصاص, حدودDespite widespread legal reforms in the Islamic Penal Code and the code of penal procedure approved in 1392, in the scope of children and adolescents, there are still gaps and bugs in the Criminal liability of the child, the kind of executable punishment against them and procedure of crimes of children. This article, in a library method and after accurate study of existing jurisprudence and legal sources, concluded that, although existing laws regulate the relative acceptance of the age of criminal liability of children and adolescents in the field of crimes of inferiority and the minimum use of punishment and increase in legislating educative acts ,but the age of criminal liability Especially regarding the execution of hodoud and retribution is considered to face the challenge of aberration with social requirements and can be increased by appropriate separation between age of religious responsibility and criminal liability, based on available jurisprudential and scientific sources, which is a problem related to the execution of retributive punishments and it will raise the limit for children too.
Keywords: Child, Adolescent, Retribution, Hodoud -
خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانونگذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می تواند یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوههای کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزینهای حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهادهایی هستند که می توانند مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می تواند آثار منفی مجازاتها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.کلید واژگان: کیفرزدایی, سیاست جنایی, جایگزینهای حبس, جرایم خانوادگی, مجازاتAs for the importance of the family maintenance, the legislator needs to predict appropriate social response to deal with any illegal act. In this regard, the act of decriminalization to reduce the adoption of punishment and retribution would be the best solution. This research proves that there are some way outs to fulfill the objectives of decriminalization regarding family crime. Some solutions such as asking for an appeal or taking alternative punishment to replace imprisonment and last but not least the issue of conditional or so to say the semi-release would be introduced accordingly. It is worth mentioning that in this study the discretionary punishment is in the focus, not the retribution such as Qisas and Hudud. It is worth mentioning that in this study the discretionary punishments is in most concern rather than retribution punishments such as retaliation (Qisas and Hudud) . According to the efficiency of decriminalizing ‚ the implementation of this policy can reduce the negative effects of sanctions while in the meantime provides ground to maintain family affairs.Keywords: Decriminalization, Criminal law policy, Alternative punishment to replace imprisonment, Family offences, Punishment
-
مجله حقوق کودک، پیاپی 1 (بهار 1398)، صص 167 -191
در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت، با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است. بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران نیز فرد مزبور ایرانی تلقی نمی شود. از سوی دیگر بسیاری از این اطفال حاصل ازدواج خلاف ماده 1060 قانون مدنی هستند و پدرانی فاقد تابعیت داشته یا به دلیل فوت یا مفقودشدن پدر و... بی تابعیت و فاقد هویت اند.
با توجه به ناکارآمدی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، این نوشتار ضمن تبیین تاثیر نقش مادر در اعطای تابعیت و بررسی سیستم های تعیین تابعیت افراد و خانواده، پیشنهاد نموده تا با اعطای تابعیت به این اطفال، حسب مورد به تقاضای مادر از بدو تولد یا خود طفل از سن 18 سالگی این مشکل مرتفع گردد. ضروری است ضمن ثبت ازدواج مادر ایرانی و حمایت از وی، شرایط اقامت این اطفال و بهره مندی از حقوق مدنی شهروندی تا زمان دریافت تابعیت فراهم گردد.کلید واژگان: تابعیت, ازدواج, مادر ایرانی, پدر خارجی, سیستم خون, بی تابعیتیChild Rights Journal, Volume:1 Issue: 1, 2019, PP 167 -191In civil law of Iran, the right of women to nationality is intertwined with their family rights and duties and family rights are preferred to the moral rights of them. According to the above law the citizenship of the Iranian mother did not affect the child's nationality and even if child is born of Iranian mother and foreign father on Iranian soil, this person is not considered Iranian.
On the other hand, mother and father of many of these children are married without compliance of article 1060 of the Civil Code and some of men have no nationality and some of men have died or been missing, as a result, their children lack citizenship and identity.
Considering the ineffectiveness of the law of determining the nationality of the children of Iranian women married to foreign men and the need to modify the existing rules, this article is written. This article is a library study method by analyzing existing laws and regulations.
In this article , effect of the mother's role on granting citizenship is explained and checked the systems for determining the citizenship of individuals and families and suggested to these children are known Iranian and this problem can be resolved by the mother's request from the birth or by the child from the age of 18 years.
It is essential for mother's support, her marriage will be recorded and citizenship rights are given to these children before granting citizenship.Keywords: Citizenship, Marriage, Iranian Mother, Foreign Father, Blood System, Stateless -
سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.کلید واژگان: مهدورالدم, امنیت, دادرسی منصفانه, اصل قانونی بودن دادرسیThis paper arrived at the result of studying the legislative developments in the legal system of the country and its jurisprudential principles through the library's method. Which despite the precise determination of Blood is bleeding 's case and the imposition of a punitive punishment for someone who has committed a murder without legal authority, The Islamic Penal Code is also far from the humanitarian system with the ideal system of full and comprehensive support, And the existing legal status in addition to the social security of people in the country endangers, Conflicting the legality of the proceedings with the need to investigate criminal acts by the judiciary It is necessary to remove the title of Blood is bleeding and his murder license from Article 302, to pursue the treatment of the subject under this title in the courtroom through fair trial and the issuance of a legal decree against or against him.Keywords: Blood is bleeding, Social security, the principle of legality of the proceedings, Fair trial
-
با طرح ادعای وجود موانع فوق، نسبت به تحقق مسئولیت تردید ایجاد می شود. اجرای اصل برائت و لزوم برابری سلاح های متهم و دادسرا در فرایند دادرسی منصفانه، اقتضا دارد که مقام تعقیب به اثبات وجود ادراک، اختیار و علم بپردازد. بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، بار اثبات فقدان ادراک یعنی صغر و اختلال روانی ناشی از جنون و مستی (به غیر از در قتل عمدی) با جلب نظر کارشناس بر عهده نهاد تعقیب نهاده شده، لکن علی رغم عدم تصریح قوانین مزبور، به نظر می رسد بار اثبات عدم تحقق اختیار و علم یعنی وجود اکراه، اجبار، اضطرار و اشتباه بر عهده مدعی وجود آنها یعنی متهم می باشد.کلید واژگان: موانع تحقق مسئولیت کیفری, قابلیت انتساب, بار اثبات, ادراک, اختیار و علم, نظام حقوقی ایران
The fulfillment of criminal responsibility depends on the proof of the accused's capacity, including wisdom, maturity, discretion and knowledge, and the absence of the above mentioned factors leads to the impossibility of attributing the offense to the accused and as a result of not fulfilling his criminal liability.
By claiming the existence of the above obstacles, there has been doubted about the realization of responsibility. The implementation of the acquittal principle and necessity in equality between accused and the public prosecutor's office in the fair trial requires that the prosecutor proves the existence of perception, discretion and knowledge.
According to the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code, the burden of proof of the lack of perceptions including minor and psychological distress caused by insanity and drunkenness (except in the intentional murder), with the consent of the expert has been held by the prosecutor, but despite of the lack of clarifying the mentioned rules, it seems that the burden of proof in respect of lacking discretion and knowledge, i.e. reluctance, compulsion, necessity and mistaken, is left to the accused.Keywords: Barriers to the fulfillment of criminal responsibility, attribution capability, burden of proof, perception, discretion, knowledge -
زمینه و هدف
باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد.
یافته ها و نتایجبرای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش موثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل موثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.
کلید واژگان: کودک, نوجوان, جرایم جنسی, پیشگیری وضعی, پیشگیری اجتماعیAs a special features of children and adolescents، Prevention of victimization in Sexual offence and Investigation of the methods about prevention of children Sexual victimization, is necessary. Despite the criminalization a variety of Sexual offences as a Hadd (legal punishment) and Tazir and predictions payment of the diyeh(compensation) to victim؛ also the balance commit a Sexual offences are considerable .So it is important to use the non-criminal prevention strategies as a social and Situational prevention of crimes in three levels of primary secondary and Third . On one side، high safety factor and effective role of victim due to reduction of crimes and increase penalties. On the others during the conception of crimes؛ identification the factor of risk and causes of commit a crime due to eliminate or deactivate the effective factors .Planning and suitable policy causes improvement and elimination of factors that create crimes through correction of medicine، family life، education، home and leisure time.
Keywords: Child, Adolescent, Sexual Offenses, Situation Prevention, Social prevention -
نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برایت یا قرار منع تعقیب به نفع متهم بیانجامد، موجب مسوولیت کیفری ضابط وفق ماده 7 قانون ایین دارسی کیفری و مسوولیت مدنی وی بر اساس مواد 14 و 256 به بعد این قانون خواهد بود.
کلید واژگان: بازرسی, ضابط دادگستری, نیروی مقاومت بسیج, خودرو
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.