به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

abdolali tavajohi

  • لیلا گلی*، عبدالعلی توجهی

    بخشی از آموزه های امام علی(ع) ناظر بر مولفه های سیاست جنایی و متضمن اندیشه ها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرم انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مولفه ها می باشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ملاک های دخیل در جرم انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قبال ارتکاب رفتارهای جرم انگاری شده مبتنی بر برخی از آموزه های امام علی(ع) پرداخته شده است. این پژوهش نشان میدهد که رفتارهای ناسازگار با مقاصد پنج گانه جان، مال، نسب، عقل و دین از میزان سرزنش پذیری بالایی برخوردار میباشند. از این رو، ضرورت مداخله کیفری در چنین مواردی غیر قابل انکار است و از آن جا که مقاصد مذکور جزء مصالح ضروری تلقی میشوند، جرم انگاری رفتارهای ناسازگار با آن در پرتو اصول جرم انگاری، راهکاری برای کاهش و کنترل بزه کاری محسوب میشود. همچنین، با عنایت به این که جرم انگاری و متعاقب آن وضع مجازات در پرتوی خیرخواهی است، اگر روش های دیگری غیر از مجازات برای مقابله با بزهکاری وجود داشته باشد، تمسک جستن به مجازات صایب به نظر نمیآید و به کارگیری مجازات کارکرد حداقلی دارد و به عنوان آخرین ابزار و متناسب با جرم مورد استفاده واقع میشود.

    کلید واژگان: جرم انگاری, مجازات, جرم, مقاصد خمسه, مصالح ضروریه, اعتدال در کیفر, خیرخواهی
    Leila Goli *, Abdolali Tavajohi

    Part of IMAM Ali is teachings provide for elements of criminal policy and contain ideas and special measures against criminal phenomena.One of this elements is, criminalization behaviors and determination of punishment for reducing and control of criminal phenomena.In this article according to resources of the books we showed and used descriptive and analytical methods for considering criteria interfering behaviors criminalized in Alavia teachings.This research was shown that unsociable behaviors against five

    objectives

    life, money, descent, wisdom and religion, has a reprimand ability, so interfering is necessity penal in these cases are undeniable, thus these aforesaid objectives are so essential policy, criminalization of incompatible and adverse behavior against five objects is way for reducing and controlling crimes on the light of criminalization rulers.Besides if there are other methods against crime excepting punishment, resorting to punishment is not correct and punishment has minimum use and is last way for using.

    Keywords: Criminalization Behaviors, Punishment, Crime, Five Objective, Essential Policy, Moderation In Punishment, Benevolence
  • احمد انصاری، عبدالعلی توجهی*، جابر قره داغی

    امروزه در نتیجه پیشرفت علم پزشکی به عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجه این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسان ها است؛ چرا که اگر قایل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی شود و اساس و تفاوت دیدگاه ها نسبت به تغییر حیات و ممات انسان ها در قایل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسان های دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر می رسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیه حقوق انسان زنده بهره مند می شوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمان های حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می باشیم.

    کلید واژگان: جرم, حیات نباتی, راهکار فقهی
    Ahmad Ansari, Abdolali Tavajohi *, Jaber Gharedaghi

    Today, as a result of the progress of medical science as a special custom in the diagnosis of living human beings, different views have emerged regarding the common custom and traditional beliefs. The result of this issue is the recognition of human life and death; Because if we believe that death occurs due to the stopping of the heartbeat, it does not include the cases caused by the stopping of brain activity, and the basis and difference of views regarding the change of life and death of humans is not believing in any of these theories. Nevertheless, people with stable plant life conditions need attention and drafting protective laws to protect the rights of these people, and society's perception of whether these people are alive or dead will bring legal and criminal effects and judgments for them. . And it seems that these people are considered living human beings and benefit from all the rights of living human beings. This article aims to examine the jurisprudential solutions regarding plant life and to clear some ambiguities regarding the concept of plant life. For this purpose, in order to avoid different interpretations and grievances, as well as to create supportive-social conditions, we need to formulate laws and enter support organizations to protect the rights of people with vegetative life as best as possible.

    Keywords: : crime, plant life, jurisprudential solution
  • مرتضی راسته*، عبدالعلی توجهی، مژگان نعمتی
    دادرسی علنی به جای ماهیت تک بعدی، ساختاری ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر مختلف دارد که حتی با فقدان یکی از این عناصر، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق نهادهای نظارتی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی، دادگاه آمریکایی و کمیته حقوق بشر، سازکار های مشخصی در جهت رصد و حمایت از حق بر دادرسی علنی و نظارت دقیق بر اعمال آن در محاکم ملی، صورت پذیرفته است و از رهگذر رسیدگی به قضایا و پرونده های مطروحه در این نهادها، مولفه هایی برای ساختار دادرسی علنی تعریف شده است. این مقاله با هدف بررسی این مولفه ها، در پی پاسخ به این سوال است که مفهوم، ماهیت و عناصر رسیدگی علنی در نظام دادرسی کیفری ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، جایگاه موضوع مورد بحث را به صورت تطبیقی در این دو نظام تشریح می نماید. هم سنجی این موضوع در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران، نمایانگر این است که به رغم آنکه دادرسی علنی به عنوان یک اصل بنیادین در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، لیکن پیاده سازی آن در نظام تقنینی و قضایی ایران مستلزم این است که از یک سو، قانونگذار به برخی مولفه های دادرسی علنی که تاکنون از آنها غفلت نموده است، تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های کیفری در این خصوص مرتفع گردد.
    کلید واژگان: دادرسی علنی, افکار عمومی, حقوق متهم, نظام بین المللی حقوق بشر, دادرسی منصفانه
    Morteza Rasteh *, Abdolali Tavajohi, Mozhgan Nemati
    public hearing Instead of having a one-dimensional nature, has a composite structure that can be divided into different elements, and even with the absence of one of these elements, its true meaning is overshadowed. In the international human rights system, often specific mechanisms are established through human rights monitoring institutions such as the European Court, the American Court and the Human Rights Committee to monitor and protect the right to public hearing and closely monitor its implementation in national courts, and through the handling of cases raised in these institutions, several components have been defined for the structure of public hearing. This article with the aim of examining these components, seeks to answer this question: To what extent do the concept, nature and elements of public hearing in Iranian criminal proceeding system comply with the standards accepted by the international human rights system? In this regard, the current research, with a descriptive-analytical approach and by using library resources, describes the position of the discussed subject in a comparative manner in these two systems. The comparison of this issue in the international human rights system and the Iranian criminal proceeding system shows that, Although the public hearing has been recognized as a fundamental principle of Iran's constitution, its implementation in the country's legislative and judicial systems requiring not only that the legislator stipulates some components of the public hearing which have been neglected so far, but also meet the executive and practical challenges of criminal court proceedings.
    Keywords: Public Hearing, public opinion, Rights of the Accused, international human rights system, Fair trial
  • امیر وطنی، عبدالعلی توجهی، حسین رجایی*

    قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .

    کلید واژگان: زمان توبه, زمان اثبات, مرور زمان, عفو, سقوط مجازات
    Amir Vatani, Abdolali Tavajohi, Hossein Rajaei *

    Review :Legislator in Islamic Penal Code Approved 1392 For the first time in a separate and coherent discussion Accepts the sentences of repentance to the Limits and Ta'zir Has accepted Which has at times pointed out the role of time in repentance . Article 114 penalizes punishment before proving a crime and sometimes before arrest or Muscat's mastery of the punishment is punishable And if so Through the proving of the crime of confession Repentance, even after proof, is also considered effective in amnesty. And Article 118 states that the time for presenting a reason for repentance is wider. But it has raised some theoretical and practical questions and questions: How long is the time for repentance after the crime has been proven? Is the requirement of time for repentance also valid in other types of punishment? can Time lapse be a reason or an apology for repentance? This article attempts to study the role of time in the penal penitentiary from the jurisprudential and legal aspects.KEYWORDS: Time for repentance؛ Time to prove ؛ Time lapse ؛ Amnesty؛ Falling penalty .

    Keywords: Time for repentance, Time to prove, Time lapse, Amnesty, Falling penalty
  • عبدالعلی توجهی*، رحیمه علی آبادی

    طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولی امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهم سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستاذن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تایید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.

    کلید واژگان: اجرای قصاص, استیذان, حبس, مقام رهبری, قاتل, قصاص نفس
    Abdolali Tavajohi *, Rahimeh Aliabadi

    Under the article 417 of the penal code of Iran (1392), the authorization of the supreme leader or his representative in the execution of Qiṣāṣ (Arabic: قصاص, Retribution) is essential. Although there has been counted many proofs and several principles for the obligation of the authorization of the Guardianship (wali al-amr) in Qiṣāṣ but the continuation (Prolongation) of the procedure in the stage of the authorization results the effects such as the fear for the escape of the condemned prisoners to Qiṣāṣ and the enhancement of the amount of diya or Diyah (Arabic: دیه, A compensation payment to the victim or heirs of a victim -the guardian of the blood-) in the cases of the obligatory of the payment of the difference by the guardian of the blood in order to choose Qiṣāṣ. The important effect of the deprivation of liberty of the convicted to Qiṣāṣ until the pronouncement of the authorized official has a general aspect and whether in the stage of requesting for authorization it is accepted Qiṣāṣ or whether it is not approved, it is inevitable. In this paper with analytic-descriptive method, it has been studied the legal and jurisprudential examination of the imprisonment of the convicted in the stage of the requesting for authorization. The result shows that such imprisonment is incompatible with what have been determined in Islamic law texts about Qiṣāṣ, Diyah or amnesty for prisoners convicted of intentional crimes and the imprisonment of the convicted which is the imposition of another multiplication of the punishment is not permitted. There is no specific reason for the legality of the deprivation of liberty of the convicted to Qiṣāṣ. With paying attention to these outcomes, it is necessary to legitimate the time for requesting for authorization and to be reduced. If it is obligation to imprison the murderer for the society’s interest and consequently, the Qiṣāṣ is implemented, it will be necessary to be provided fair compensation.

    Keywords: The execution of Qiṣāṣ, The authorization, Imprisonment, The supreme leader, Murderer, Homicide
  • رحیم عزیزی، عبدالعلی توجهی*، محمدحسین رجبیه، سمیرا گل خندان
    زمینه و هدف

    احراز سببیت در جنایات عمدی و غیر عمدی از پیچیده ترین مباحث حقوق کیفری و پزشکی قانونی است، در این بین دخالت اسبابی که ناشی از ویژگی های مجنی علیه هستند و در درون مجنی علیه و به عنوان اسباب زمینه ای مطرح می گردند، این پیچیدگی را از حیث وجود یا عدم سببیت ناشی از آنها و چگونگی تاثیر، چند برابر می کند. در این مقاله با موضوع چالش های پیش روی حقوق کیفری و پزشکی قانونی در قبال اسباب زمینه ای دخیل در جنایت و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع از حیث اختلاف نظر در خصوص نقش اسباب زمینه ای در رویه قضایی پرداخته شده است. این مقاله با هدف ارایه الگویی متناسب از چگونگی نقش اسباب زمینه ای ضمن بررسی برخی آراء صادره مرتبط با اسباب زمینه ای می باشد.

    مواد و روش ها: 

    این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است.

    یافته ها: 

    یافته ها حاکی از این است که؛ سبب زمینه ای با نظر کارشناسی پزشکان قانونی در کنار مباشر و یا سایر اسباب می تواند با ایفای نقش ایجادی در حصول نتیجه مجرمانه مطرح شود، لیکن در بیشتر موارد نقش سبب زمینه ای، تسریع و یا تشدید اثر فعل مباشر و یا سایر اسباب می باشد و در این گونه موارد اطلاق عنوان سبب به زمینه موجود و تعیین سهم در نتیجه حاصله مورد پذیرش نمی باشد، ولی می توان در کنار مباشر و یا سایر اسباب سهمی را برای آن در نظر گرفت.

    ملاحظات اخلاقی:

     از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است.

    نتیجه گیری: 

    با توجه به سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و از طرف دیگر فقدان قواعد فقهی صریح در مورد نقش و تاثیر اسباب زمینه ای، در بررسی رویه قضایی محاکم کیفری ایران، از یک طرف شاهد تشتت آراء هستیم که برخی از دادگاه ها، تاثیر اسباب زمینه ای را نپذیرفته و برخی دیگر بر مبنای نظریات پزشکی قانونی، آن را پذیرفته اند که در موارد متعددی رویه قضایی با پذیرش نقش و سهم برای اسباب زمینه ای که فقط نقش تشدید کننده و یا تسریع کننده در جنایت ارتکابی داشته اند، از مسیر انصاف و عدالت و رعایت اصل برابری اشخاص دور شده اند و ضروری است و می طلبد در راستای حمایت از مجنی علیه ضعیف تر و دارای سبب زمینه ای مورد پذیرش قرار دهد.

    کلید واژگان: اسباب زمینه ای, رویه قضایی, جنایات, عمدی, غیرعمدی, پزشکی قانونی
    Rahim Azizi, AbdolAli Tavajohi*, MohammadHossein Rajabiyeh, Samira Gol Khandan
    Background and Aim

    Trial in intentional and unintentional crimes is one of the most multifaceted issues in criminal law and Forensic medicine, as well as the involvement of causes that ascend from the characteristics of the culprit and within the committer and as grounds. They reproduce this complexity in terms of their attendance or absence of interconnection and how they disturb it. This article deals with the trials facing criminal law and forensic medicine in relation to the grounds intricate in the crime and in view of the importance and obligation of the issue in terms of disagreement about the role of the grounds in the judicial process. This article aims to provide an appropriate prototypical of how the context plays the role while investigating some of the sentiments related to the context.

    Materials and Methods

    This descriptive-analytical article has been equipped and compiled by means of the documentary method and using the note tool.

    Results

    The findings designate that; The underlying cause with the proficient opinion of forensic physicians along with the foreman or other causes can be elevated by playing a creative role in achieving the criminal consequence, but in most cases the fundamental cause is hurrying, accelerating or escalating the effect of the foremanchr('39')s act or other It is a cause and in such cases the submission of the title to the existing setting and the fortitude of the share as a result is not adequate, but it can be considered along with the steward or other causes for it, although some legal systems By completely vacating the role of the underlying cause, they do not subsidize to this cause under any circumstances.

    Ethical considerations:

    From the commencement to the end of the article has been equipped and compiled with adherence to the values of honesty and reliability.

    Conclusion

    In view of the silence of the law in the Iranian legal system and on the other hand the lack of obvious jurisprudential rules on the role and consequence of the underlying causes, in exploratory the judicial procedure of Iranian criminal courts, on the one hand we see divergence of opinions that some courts , Have not accepted the effect of the underlying cause and others, based on forensic concepts, have accepted that in many cases the jurisprudence has accepted the role and share for the underlying cause which only had an aggravating or accelerating role in the crime. Have diverged from the path of fairness and justice and the adherence of the principle of fairness of persons, and it is necessary for the legislator to enact the essential laws and take advantage of medical advances in this regard, while culmination the fragmentation of judicial technique, the rule of thin skull Which is putative in most legal systems, in order to protect the scrawnier and more justified cause.

    Keywords: Background, Judicial Procedure, Crimes, Intentional, Unintentional, Forensic Medicine
  • زهرا سمیعی زفرقندی*، عبدالعلی توجهی

    از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سوال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قایل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضایی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

    کلید واژگان: بیع حق, حق قصاص, قابلیت انتقال, نقل اختیاری, نقل قهری
    Zahra Samiee Zafarghandi *, Abdolali Tavajohi

    Since retribution is a non-financial right, and each right has different effects such as resignation, abrogation, transfer, etc., talking about the possibility of realization or non-realization of transferring the right of retribution is the main question of this article. That the claimants of the right of retribution have the opportunity to manifest all the effects of the right or they can only seek retribution is something that needs research. Many jurisprudential and legal sources regarding the development of the authority in the form of transferring of the right of retribution have not considered it as among their authority, whereas some of these sources have implicitly considered its possibility. By researching and examining the transferability, it can be realized that since it causes the right of retribution in a contingent manner and its consistency is not dependent upon the claimant of blood, some effects of the right, such as transferability, are entailed thereby.

    Keywords: the right of retribution, Transferability, sale of right, forced transfer, optional transfer
  • رحیم عزیزی، عبدالعلی توجهی، محمدحسین رجبیه، سمیرا گل خندان
    زمینه و هدف

    تحولات ایجاد شده در علم پزشکی و در ابعاد زندگی بشر در دهه‌های اخیر روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و... را بسیار پیچیده و مملو از پدیده‌های بدیع و نوظهور نموده در زمینه پزشکی نموده است. که این پیشرفت ها  کمک شایانی در خصوص بهره مندی از نظر پزشکان متخصص بعنوان کارشناس در مسایل جزایی و احراز رابطه سببیت در جنایت داشته است. هدف ما در این تحقیق: بررسی تحولات پزشکی و پیشرفت های پزشکی در زمینه کمک به قضات کیفری بعنوان نظریه کارشناسی در جرایم می باشد.

    مواد و روش‌ها

    روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای می باشد.

    یافته‌ ها

    یافته ها حاکی از این است که در بسیاری از دعاوی خاصه در خصوص احراز رابطه سببیت در جنایت به لحاظ شرایط و ماهیت خاص امکان رسیدگی قضایی مستلزم به اظهار نظر اشخاص متخصص و پزشکان متخصص و مورد اطمینان است تا قضات بتوانند با اطمینان خاطر احکام عادلانه‌تری را صادر کنند.

    ملاحظات اخلاقی

     از ابتدا تا انتهای مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است.

    نتیجه‌ گیری

    نظر اهل خبره و کارشناسان پزشکی در محاکم و حل اختلافات باعث می‌شود آراء قضایی دارای پشتوانه بیشتری باشند و بتوانند هرچه بهتر بستر عدالت را فراهم نمایند و لذا به همین دلیل ارجاع امور به کارشناس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و مهم و ضرورت دارد میزان حجیت و اعتبار نظر کارشناس در ادله مورد بررسی قرار گیرد.

    کلید واژگان: تحولات تاریخی, پیشرفت های پزشکی, کارشناسی, رابطه سببیت, جنایت
    Rahim Azizi, Abdolali Tavajohi, MohammadHossein Rajabieh, Samira Golkhandan
    Background and Aim

    Developments in medical science and in the dimensions of human life in different decades of social relations, Economic, cultural, artistic, etc. are very complex and full of phenomena Innovative innovations have been made in the field of medicine. These developments have made a significant contribution to the benefit of the opinion of specialist physicians as experts in criminal matters and the establishment of a factor in the crime. Our aim in this study is to examine medical developments and medical advances in the field of assistance to criminal judges as an expert theory in crime.

    Materials and Methods

    The research method in this article is descriptive-analytical and library method.

    Findings

    The findings indicate that in many specific cases regarding the causal relationship in crime in terms of specific circumstances and nature of the possibility of judicial review requires the opinion of experts and specialized and reliable physicians so that judges can be confident. To issue more just sentences.

    Ethical Considerations

     From the beginning to the end of the article, the principle of honesty and trustworthiness has been observed.

    Conclusion

    The opinion of experts and medical experts in the courts and dispute resolution makes the judicial decisions have more support and can provide the best possible basis for justice, and therefore referring cases to an expert is of special importance and necessity. The authority and validity of the expert opinion in the evidence should be examined.

    Keywords: Historical Developments, Medical Advances, Expertise, Causality, Crime
  • عبدالعلی توجهی*، مجید قورچی بیگی، سهراب بهادری
    یکی از مسایل مرتبط با جنایت بر دندان ها، مسئله ی رویش دندان مجنی علیه قبل و بعد از قصاص است. مسئله ای که فقهای امامیه دیدگاه های مختلفی درباره ی آن ارایه داده اند. در این راستا، قانون گذار در مواد 413 و 415 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو رویکرد و حکم متفاوت اتخاذ کرده است. وفق ماده ی 413 رویش دندان قبل از قصاص موجب سقوط قصاص و محکومیت مرتکب به پرداخت ارش می باشد و بر اساس ماده ی 415 روییدن دندان بعد از قصاص، مسیولیتی برای مجنی علیه در پی ندارد. این در حالی است که دیدگاه فقهی معیار در این دو ماده یکسان است و این اقتضا دارد که ماده های مورد اشاره منسجم باشند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که بر پایه ی عدم انسجام بین ماده های 413 و 415 یکی از آن ها با موازین شرعی مغایرت دارد و در نتیجه اصلاح آن ضروری می نماید.
    کلید واژگان: رویش دندان, سقوط دندان, جبران قصاص, استرداد دیه
    Abdol Ali Tavajohi *, Majid Ghourchi Beiygi, Sohrab Bahadori
    Eruption tooth of victim of crime before and after retaliation is one of issues concern to crime on teeth that Imamiyah Jurists express various theories about it. Hereupon, legislator has adopted two different attitudes in articles 413 and 415 Islamic Penal Code Act 1392.  According to article 413 eruption tooth before retaliation caused that retaliation not enforcement and condemn criminal to paying Arsh[PB1] [PB2]  and based on article 415 eruption tooth after retaliation entail not responsibility for victim of crime. Whereas juristic opinion – Fatwa - that considered as criteria is equal in them and it necessitate above – mentioned articles to be consistent. This research that writed through a descriptive – analytic method, disregard to contradict one of mentioned articles to criteria juristic opinion, consequently to be necessary it reform.
    Keywords: Eruption tooth, Avulsion of tooth, restitution of retaliation, restitution of blood money
  • زهرا سمیعی زفرقندی*، حسین جعفری، عبدالعلی توجهی
    با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش ها و مجازات هایی است که اسلام به عنوان ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در خور مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات است. با عنایت به نکته فوق و نیز مبتلا به بودن قصاص در جامعه، توجه به قصاص از این منظر به منظور تامین حقوق اولیای دم، بسیار ضروری می نماید. پرسش های اساسی در این مقاله عبارت اند از اینکه، صاحب حق قصاص دارای چه نوع اختیاراتی است؟ آیا می تواند نسبت به آن هر گونه تصمیمی با عنوان «تبدیل» اتخاذ کند، و یا اینکه مجازات قصاص موضوعیت داشته و جز در موارد منصوص، امکان تبدیل آن حتی با رضایت طرفین وجود ندارد؟ در فرض پذیرش تبدیل مجازات قصاص، با تاسی به نهاد تبدیل در مجازات های تعزیری، باید گفت در تبدیل قصاص به مجازات دیگر نیز باید مجازات خفیف تر ملاک عمل قرار گیرد. در این مقاله به طور خاص به موردی اشاره می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نیست، و نتیجه به دست آمده در این مقاله این است که، تغییر مجازات قصاص به دیگر مصادیق مجازات از جمله دیه، بسته به اینکه طبق نظر مقام صلاحیت دار باشد یا توافقی و براساس تراضی با جانی، حالات مختلفی دارد.
    کلید واژگان: تبدیل مجازات, جانشینی دیه, تعذر قصاص, فرار و موت جانی, تعدد قتل, عدم توافق اولیای دم.
    Zahra Samiee Zafarghandi *, Hosein Jafari Farani, Abdolali Tavajohi
    Regarding that retaliation (qisas) is one of the reactions and punishments which Islam has considered as a sanction for the right to life, so it requires many research topics. One of these topics is substitution and replacement of this punishment. According to the above mentioned, and also considering that retaliation (qisas) is affected the society, it is very necessary to regard this fact in order to secure relief sought of avengers of blood. In this article we face with these basic questions which are as follow: which kinds of authorities does the owner of the right to retaliation (qisas) have? Whether he or she can make any decision about it under the title of substitution, or the punishment of retaliation (qisas) has relevance and except in appointed cases, there isn’t the possibility of its substitution even with consent of the parties?    Assuming the acceptance of substitution of retaliation (gisas) punishment, relying on the institution of substitution in discretionary punishments, we can say that in order to substitute the retaliation (qisas) to other punishments, lighter punishments should be applied. In this article, especially we point at the case that based on it, the execution of retaliation (qisas) is impossible and we come to this conclusion that, the substitution of retaliation (qisas) to other applicabilities of punishments the same as blood money, whether it be according to the opinion of competent authority or it be in accord with and based on mutual consent with murderer, has different forms.
    Keywords: Substitution of Punishment, Replacement of Blood Money, Impossibility of Retaliation (qisas), Escape, Death of Murderer, Plurality of Killing, Disagreement of Avengers of Blood.
  • عبدالعلی توجهی، هاله کریمیان*
    از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسولیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.
    کلید واژگان: اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری, اصل شخصی بودن مجازات ها, مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری, مسئولیت کیفری مقامات مافوق
    Abdolali Tavajohi, Haleh Karimian *
    One of the issues related to criminal responsibility and the principle of its individuality is the criminal responsibility arising from the other’s behavior that legislator has referred it as criminal responsibility arising from other’s behavior in 142 article of Islamic Penal Law of 2013. This means that the criminal responsibility is on a person who has not committed the crime, but is known responsible and punished due to specific conditions and based on the legislator's discretion. Before approving this law, the examples of this responsibility had been referred discretely in some laws. There is a concept called criminal responsibility of superiors (commander-ship) in the international documents that whereby military commanders or superiors are known responsible for crimes that were committed by forces under their command or control, in the lack of necessary control of their subordinates. This is one of the important issues in international criminal law and there are several reasons for its justification includes criminal responsibility arising from other’s behavior. Accordingly, a separate study of each of these concepts and identification of their relationship is important, which is discussed in the present research through study theoretic principles and refer to regulations, texts and other documents. According to results in this study, criminal responsibility of superiors can be similar criminal liability arising from other’s behavior in the internal law.
    Keywords: Principle of Individuality of Criminal Responsibility, Principle of Individuality of Punishments, Vicarious Liability, Criminal Responsibility of Superiors (Commander-ship)
  • Abdolali Tavajohi, Hossain Ardalan
    Introduction
    One of important subjects and issues discussed in medical sciences that caused occurrence of new legal and jurisprudence issues in the society is sex reassignment surgery (SRS). Although in the past these discussions existed more or less. However, nowadays due to technological progress and medical science achievements, new aspects of this subject have emerged. Despite different views concerning sex reassignment surgery (SRS) permission, famous jurisprudents have in principle accepted the act of sex reassignment surgery (SRS) as such, if it is required and necessary and based on medical prognosis. In this article, the penal effects of sex reassignment surgery (SRS) in retribution (including breath and organ retribution) on condition of offender and victim of an offence, regarding issues of a verdict and execution of punishment are considered.
    Methods
    This is a descriptive and analytical study, and the method of gathering data is analytical research through library for gathering contents by taking notes. Also in the mean time, attending in person the Office of Social Victims Affairs of Welfare Organization of the country, National Forensic Medicine Organization, Institute for Criminal Sciences and Criminology Research, Faculty of Law and Political Science of Tehran University, and also for obtaining relevant religious decree from great references personal visit were paid to their offices. Direct discussion were also made with lawyers and professors of law and religious jurisprudence and using their views were effective in advancing and enriching this research.
    Conclusion
    In the case of sex reassignment surgery (SRS) is affected in regards to all medical standards updated and diagnosis of a medical expert, is conform to legal rules and principles of laws and is not in conflict with public order and good ethics. Thus, in the current Iranian legal system conditions and in regards to religious famous juridical documentation, sex reassignment surgery (SRS)’s applying all orders and its penal effects in retribution case (including breath and organ retribution), applying issue of a legal order and execution of punishment to offender and victim of an offence will be according to their previous sex. While considering the necessities of medical treatment of transgender people in accordance with recognized opinion and the necessity of treatment of these individuals and determination of their true gender, the legal and penal laws and regulations, which should be applied to their former gender, shall be considered.
    Keywords: Gender, Sex reassignment surgery (SRS), Transgender, Retribution, Offender, victim of an offence
  • حسام ابراهیم وند، عبدالعلی توجهی *
    کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصی تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.
    کلید واژگان: کیفر سالب آزادی (حبس), ضوابط تعیین مجازات, شدت جرم, حمایت از عموم, مجرم خطرناک
    Hesam Ebrahimvand, Abdolali Tavajohi *
    Imprisonment is one of most severe punishments, which is the sanction of many of crimes in both England and Iran law. There exist some rules in England law for Imprisonment Sentencing, however there are not in Iran law. Iranian legislator has not anticipated any systematic, distinguished framework for the Imprisonment Sentencing. The rules of Imprisonment Sentencing in penalization stage contains of "Necessity of determining Imprisonment just for the serious crimes" with paying attention to the "Necessity of public protection", and in justice process, it includes the "principle of Impose Imprisonment just for dangerous criminals". Accordingly, this punishment should be determined just for dangerous criminals and for serious crimes, and just it is Necessary of public protection. Clasyfing the rules of Imprisonment determining and Sentencing in Iran requires definition of the specific structures to punishment determination and codification of laws that elaborates the status of the Imprisonment in the punishments category.
    Keywords: Freedom taking punishment (imprisonment), sentencing rules, Seriousness of offence, public protection, dangerous offender
  • محمد جعفر صادق پور، عبدالعلی توجهی
    قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقی هان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.
    کلید واژگان: قصاص, انتفای ابوت, سبق تصمیم, قصد, جدپدری
    Mohammad Jafar Sadegh Pour, Abdol Ali Tavajohi
    Murder and intentional injury are punished by Qisas. One of the conditions of executing qisas is lack of paternity. Accordingly, a murderer is not retaliated where he is father of his victim. Traditional documentaries and renown legal opinions which are raised on this case by the Shiite and Sunni groups, make the legislator consider the mentioned condition in the article 301, Islamic penal code of 2014.A father that murders his offspring, is not absolutely taken in retaliation in accordance with absoluteness of the Shiite Jurist`s words and text of law. This is while that according to some jurists`s opinions, retaliation is executed on a father where he murders his child with malice aforethought or motives such as hostility and greed.
    In this paper, based on a descriptive-analytical method and connected narrations, it is resulted that annulling qisas of father is a general and absolute legal commandment, and limiting it to some situations such as killing with malice aforethought, necessitates abandoning the traditions. At the same time, it proves that such an legal precept is especial for father, and it does not apply to mother, grandfather and grandmother at all.
    Keywords: retaliation, lack of paternity, malice afore thought, intention, grandfather
  • علیرضا فجری، رضا اسفندیاری (اسلامی)، عبدالعلی توجهی
    بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.
    کلید واژگان: تعدد دیه, بی اختیاری ادرار, بی اختیاری مدفوع, تداخل اسباب
    Alireza Fajri, Reza Esfandyari (Eslami), Abdolali Tavajohi
    In Islamic law if urinary and fecal incontinence were the results of two felonies, the compensation would be two. But in one single felony, most of scholars believe one compensation is enough not two, and this is just due to one hadith about it. Since it is not supported by medical studies, alterations or heresy and..., it cannot stand against the rule of non-combination of the causes and so the two-compensation idea in one felony seem validated and stable. In this article we will discuss different opinions to prove what the exact and valid idea of Islam is.
    Keywords: Urinary Incontinence, Fecal Incontinence, Combination of the Causes
  • عبدالعلی توجهی، حسام ابراهیم وند *
    حبس در اندیشه ی دینی عموما یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تامینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساسا با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.
    کلید واژگان: کیفر سالب آزادی, زندان, فلسفه مجازات, حبس, مجرم خطرناک
    Abdolali Tavajohi, Hesam Ebrahimvand *
    Imprisonment of religious thinking generally not considered a major penalty، but as an example of chastising، Security and Training is mostly correct، deter and prevent the recurrence of crime. Imprisonment as a means to stave off the threat of Islamic jurisprudence as well as some people in the community as well. Using large-scale copying the prison system and the prison sentences to punish the West and interchangeability in many cases the possibility of substitution exists in Islam is incompatible with the philosophy and criminal penalties. The use of punishment and negative freedom، the need to protect society against dangerous criminals، and in the event of a serious crime، and in another sense، it is expedient that the best interests of society and the philosophy of punishment in Islam. The use of prison، in exceptional cases and for certain offenders، prison is actually a response to those fans who are looking for a solution to deal with repeat offenders are dangerous and crime in the society. The use of imprisonment as a «last resort» and resorting to alternative economic sanctions on a large scale not only ensures the safety of the community، but also obligations concerning human rights-human dignity، dramatically reducing the cost of criminal justice.
    Keywords: prison, philosophy of punishment, imprisonment, dangerous offenders
  • صدیقه حاتمی، عبدالعلی توجهی*
    به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفا در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.
    کلید واژگان: تدلیس, خیار فسخ, عیوب منصوصه, تخلف از شرط صفت, فریب در ازدواج
    Abdolali Tavajohi*, Seddigheh Hatami
    In view of renowned jurists, concealing defects are considered as the only reason which permits marriage dissolution. In fact they have recognized the following three stipulations: option of defect, unfulfilled condition and concealing defects (deceit) for the termination of the marriage contract. While jurisprudents believe the concealing defect is not the only condition for marriage desolation. Upon searching for the right theory for marriage dissolution the writer while reviewing the view of both groups by citing tradition and logical principle has come to a conclusion that concealing defect alone cant be the mere reason for the annulment of marriage contract and it is solely the explicit defect cited in tradition and unfulfilled conditions that may lead to the nullification of marriage contract. In case of concealing defect if the deceiver is accused of fraudulence and deceit, he/she has to face penalty and civil punishment.
    Keywords: Concealing Defects, Option of Marriage Dissolution, Defect Cited in Tradition, Breach of Stipulation, Deception in Marriage
  • عبدالعلی توجهی*، سیدحامدحسین حسینی
    کشف حقیقت همواره از دغدغه های مهم در علوم مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی بوده است. در مسائل جزایی برای کشف حقیقت به ادله ای با عنوان «ادله ی اثبات» متوسل می شوند؛ از جمله ی این ادله و یا به تعبیری ملکه ی آن ها، اقرار است که جایگاه خاصی در قضای اسلامی داراست. در حقوق جزایی اسلام، ارزش اثباتی این دلیل در جرایم مختلف متفاوت بوده و همین تفاوت و سعی در کشف نظر شارع، معرکه ی آرا در میان فقها شده است.
    در این مقاله با حفظ روش فقها در طرح و نقد نظریه ها، به بررسی و پاسخ این پرسش بنیادین و مهم خواهیم پرداخت که اقتضای قاعده در جرایم علیه عفت عمومی کفایت یک باراقرار یا لزوم تعدد آن است؟
    با بررسی ادله و عبارات فقها درباره ی «حدود» روشن می شود در برخی حدود تعدد اقرار با عدد خاصی شرط است و در برخی، یک بار اقرار بر اساس قاعده ی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» کافی است. و از آنجاکه حدود با هم متفاوت هستند نمی توان دلیلی را که در خصوص تعدد اقرار در یک حد خاص آمده به سایر حدود سرایت داد.
    کلید واژگان: اقرار, تعدد, حد, تعزیر, ادله اثبات
    Abdolali Tavajohi *, Sayyed Hamedhosein Hoseini
    Detection of the truth has been ever one of the important concerns of scientists in the sciences related to judicial issues. In penal problems، to detect the truth، the evidences are resorted which are referred to as proof evidences. These evidences or in other word their queen is confession. The confession as the queen of evidences has special position in Islamic judicial context. In penal law of Islam، the proving value of this evidence for proving the crime is different depending on various crimes and the same difference and attempting for detection of legislator’s opinion has been changed to the battlefield of judges among the jurists. In this paper، we try to respect the jurists style for raising and criticizing the theories and analyze and answer this fundamental and important question “if the benchmark in Islamic penal is related to sufficiency of one time confession or number of confessions? Upon verification of evidences and terms of jurists in all contexts، it is cleared that in some punishments، a specific number has been determined for frequency of confession، and in some other، one time confession based on rule is sufficient. Whereas the punishments are different from each other، we may not extend evidence raised for frequency of confession in a specific punishment، to the other cases.
    Keywords: Confession, Frequency, Punishment, Taazir (Discretionary Punishment), Proof Evidence
  • عبدالعلی توجهی، مرجان برنجی اردستانی
    در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری اصل بر محئدود بودن عدالت کیفری و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است.
    کلید واژگان: سیاست گرایی, امنیتگرایی عدالت محوری, حقوق بشری, احساس امنیت
    Abdol Ali Tavajohi, Marjan Berenji Ardestani
    There are two kinds of penal policies: justice oriented and the other security / enemy oriented penal policy. However the limitation ofindividual responsibilities and not interfering in their private life are fundamental, in some late decades could be said security orientated criminal law formed by more governmental interfere and also expansion of person responsibility albeit authority of security is their excuse but its cost is human rights elimination and feeling of security is not visible. It means this penal policy has not been successful considerably.
    Keywords: Penal policy, Security orientation, Justice orientation, Human rights, Feeling of security
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال