hamidreza alikarami
-
تعهدات و بحث ایفا یا تخلف از آن موضوعی اخلاقی است که زیست اخلاقی روزمره ما و بخش مهمی از علم حقوق است. به همین دلیل توجه به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آن برای شناخت قوانین و مقررات در این زمینه دارای ضرورت واهمیت است. این موضوع با بررسی حقوقی وجه التزام صورت می پذیرد که نهادی شناخته شده است. در نظام های تابع نظام رومی ژرمن وجه التزام به صورت نظریه ای مدون است، در حقوق اسلامی وجه التزام در هنگام نگارش قانون مدنی ماده 230 از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسه، در جهت اصلاح و بهبود این نهاد بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، ماده 230 قانون مدنی که تنها ماده راجع به وجه التزام است از آن زمان تغییری ننموده است و به این لحاظ ماهیت و آثار اخلاقی آن، هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. آنچه بسیار مهم می باشد ،این است که درباره چگونگی نحوه اعمال قواعد قضایی شروط جزایی حقوق انگلستان در حقوق ایران باید گفت:در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی در حقوق ایران، دامنه محدودی دارند.
کلید واژگان: تهعد اخلاقی, رضایت, شروط جزایی, وجه التزام, حقوق ایران, حقوق انگلستانEthical Research, Volume:15 Issue: 2, 2024, PP 127 -145Obligations and the discussion of fulfillment or violation of it is a moral issue that is our daily moral life and an important part of law science. For this reason, it is necessary and important to pay attention to the conditions and rulings of transfer of obligation, the ethical standards governing it to know the laws and regulations in this field. This issue is done by the legal review of the obligation, which is a recognized institution. In the systems subordinate to the Roman Germanic system, the obligation is theoretically written, in Islamic law, when writing the civil law, article 230 was adapted from article 1152 of the French civil code, and despite the fact that the French civil law, in order to correct and improve this The institution has been amended many times, Article 230 of the Civil Code, which is the only article about the obligation, has not changed since then, and in this sense, its nature and moral effects are still in an aura of ambiguity. It should be noted. In Iranian law, judicial fines and punitive clauses have not been much studied by jurists; therefore, sometimes, out of tolerance, punitive clauses and punitive clauses have been used interchangeably. The transfer of obligation can be considered based on moral principles and good morality, the most important of which is the issue of compensation based on satisfaction. In this theory, the beneficiary's participation in the transfer of the obligation is accepted, and finally, the reciprocity of the transfer is taken into account in special cases. In English law, while drawing a decisive boundary between these two entities, the obligation, acceptance and penal clauses (penalty) have been declared invalid and only the right to demand actual damages has been considered for conditional clauses. Penal clauses in English law are meant as one Among the types of contractual fines are terms whose main purpose is to prevent the obligee from breaching the contract, not to determine damages and compensate them in advance, although it may also have the aspect of compensating damages, according to the studies conducted, English law allows penal terms. It does not know enforcement and the most obvious reason for this opposition is that people cannot punish each other, in other words, common law considers penal clauses to be invalid and penal clauses are valid only in case of breach of contract. Therefore, when the contract is terminated prematurely, the rules of criminal fines are not applied. What is very important is that about how to apply the judicial rules of criminal clauses of English law in Iranian law, it should be said: Currently, in Iranian law, fines judicially prohibited or at least very limited and judicial fines in Iranian law have a limited scope.
Keywords: Moral Obligation, Consent, Penal Terms, Penalty Clause, Iranian Law, English Law -
نظم عمومی مفهومی بسیار پیچیده ای است که با ارائه مفهوم وسیع و نادرست از آن عملا مغایر با فلسفه تاثیر بین المللی حق است. در ارتباط با تاثیر بین المللی حکم بین نظام های حقوقی انگلستان و ایران تفاوت های مهم و اساسی وجود دارد. هر چند نظم عمومی در هر دو نظام مورد مطالعه، یکی از عوامل مانع تاثیر بین المللی حق تلقی می شود و به طور کلی حق یا حکم خارجی در فرض مغایرت با نظم عمومی، در کشورهای ایران و انگلیس مورد شناسایی و اجرا نمی-گردد؛ ولیکن در نظام حقوقی ایران با ارائه تفسیر موسع از نظم عمومی به دنبال انطباق سخت گیرانه با حق و حکم خارجی است. از طرف دیگر نظام حقوقی انگلستان با شناسایی دکترین اثر خفیف نظم عمومی، در پذیرش تاثیر بین المللی حق و حکم به نحوی است که درصدد تحقق حداکثری تاثیر بین المللی حق و حکم است. در هر صورت مفهوم نظم عمومی، مفهومی سرزمینی است که رویه قضایی در تعیین مصادیق آن نقش موثری دارد.
کلید واژگان: نظم عمومی, تاثیر بین المللی حق, رویه قضایی, دکترین اثر خفیف بودن نظم عمومیPublic order is a very complex concept, which by presenting a broad and incorrect concept of it is practically contrary to the philosophy of the international influence of law. There are important and fundamental differences between the legal systems of England and Iran in relation to the international impact of the verdict. Although public order in both studied systems is considered to be one of the factors hindering the international influence of law, and in general, foreign law or rulings are not recognized and enforced in the countries of Iran and England in the assumption of conflict with public order. ; However, in Iran's legal system, by providing a broad interpretation of public order, it seeks strict compliance with foreign law and rulings. On the other hand, by recognizing the doctrine of the mild effect of public order, the English legal system accepts the international effect of law and judgment in a way that seeks to realize the maximum effect of international law and judgment. In any case, the concept of public order is a territorial concept that judicial procedure plays an effective role in determining its examples.
Keywords: Public Order, International Impact Of Law, Judicial Procedure, Doctrine Of The Mild Effect Of Public Order -
نشریه مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران، سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1403)، صص 227 -243
در حقوق کشور ایران حکم دقیقی راجع به غرامات قابل مطالبه در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر درآمدن مبیع وجود ندارد، و صرفا به تاسی از نظرات فقهای امامیه قابلیت مطالبه خسارت مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بدون اینکه دامنه و محدوده مطالبات مشتری جاهل از فروشنده در صورت فساد مبیع تعیین شود. این موضوع در شرایط کنونی اقتصادی به لحاظ شاخص نرخ تورم و تغییر در ارزش واقعی ثمن که در اکثر موارد پول است و نویسندگان حقوقی همین معنا یعنی مبادله کالا با پول در تعریف بیع را مدنظر قرار داده اند. خود به چالشی در رویه قضایی و نظرات نویسنگان حقوقی و فتاوی علما تبدیل شده است. چرا در معامله فضولی خریدار پس از رد معامله توسط مالک و تصاحب مبیع از جانب وی می تواند علاوه بر استرداد ثمن سایر خسارات وارده را نیز از فروشنده مطالبه نماید، به شرط اینکه در زمان معامله علم به فضولی بودن اقدامات وی نداشته باشد (مواد 262 و 263 و 324 و 325 و 3 312 قانون مدنی) قانون در خصوص اینکه خسارات قابل مطالبه از فروشنده چیست و مصادیق آن کدام است صراحتی ندارد و صرفا در مواد 263و391 به مطالبه غرامات وارده به خریدار اشاره نموده و بدون اینکه چگونگی و میزان و نوع خسارات و غرامات قابل مطالبه را بیان نماید، موضوع را مسکوت گذاشته، در صورتی که در قانون مدنی کشور مصر با اقتباس از نظریه بطلان نسبی قراردادها موضوع را به نحو دقیق مورد تبیین قرار داده است.
کلید واژگان: غرامات, غرامات قابل مطالبه, بیع فضولی, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی مصرJournal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History, Volume:3 Issue: 1, 2024, PP 227 -243In the legal system of Iran, there is no precise ruling regarding the recoverable damages when the buyer is unaware that the sold item belongs to someone else. The legislator, merely following the opinions of Imamiyyah jurists, has affirmed the possibility of claiming damages without defining the scope and limits of the ignorant buyer's claims from the seller in the event of the invalidity of the sale. This issue has become achallenge in the current economic conditions, considering the inflation rate index and the change in the real value of the price, which, in most cases, is money. Legal scholars have also considered this, meaning the exchange of goods for money in the definition of a sale. The issue has become a point of contention in judicial practice, legal scholars' opinions, and religious decrees. In an unauthorized sale, if the original owner rejects the transaction and takes possession of the sold item, the buyer can demand not only the return of the price but also compensation for other damages from the seller, provided that they were unaware of the unauthorized nature of the transaction at the time (Articles 262, 263, 324, 325, and 312 of the Civil Code). The law is not explicit about what recoverable damages from the seller are and what constitutes them. It only refers to the buyer's right to claim damages in Articles 263 and 391 without specifying the type, amount, or manner of recoverable damages, leaving the matter unaddressed. In contrast, the Egyptian Civil Code, drawing from the theory of relative nullity of contracts, has precisely clarified this issue.
Keywords: Damages, Recoverable Damages, Unauthorized Sale, Iranian Legal System, Egyptian Legal System -
مفهوم اماره قضایی به معنی ابزار ارائه دلائل خاص هر دعوا، نه تنها مفهومی فراتر از تدوین و اسلوب قانونی خاص هر کشور است بلکه واقعیت بیرونی است که هر نظام حقوقی برای حفظ جامعیت و اطمینان از اجرای عدالت به آن بپردازد و به طبع تفاوت سنن حقوقی در کثیری از آداب حقوقی، پرداخت نظام های حقوقی مختلف به یک مسئله شاهد تفاوت های عمده ای است. در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به این مفهوم پرداخته شده است. ابتدا به کلیاتی در باب مطالعات تطبیقی بین دو نظام و سپس رویه قضایی موجود در این باره در هر دو نظام تقنینی بیان شده و آن دسته از مفاهیم بنیادین حقوقی که دارای تاثیرات متقابل با مفهوم اماره قضایی هستند تعیین نموده و به بررسی آنان در ریشه های هر یک از نظام های حقوقی با رویکردی به وقایع و تفکرات بنیادین حول این مفاهیم مرتبط پرداخته شده است تا در نهایت به این پرسش که آیا بر خلاف تفاوت عمده رویکرد حقوقی به امارات قضایی میتوان شاهد رشته هایی از شباهت در مفاهیم مجاور بنیادی تر بود؟ پاسخ داده شده است.
کلید واژگان: اماره ی قضایی, اختیار قاضی, ادله ی اثبات دعوا, نظام حقوقی ایالت متحده آمریکا, حقوق عرفیThe concept of judicial presumption, meaning the tool for presenting specific evidence in each case, is not only beyond the drafting and specific legal framework of each country but also an external reality that each legal system must address to ensure comprehensiveness and the assurance of justice. Naturally, the differences in legal traditions across various legal customs mean that different legal systems approach a single issue with significant differences. In this paper, we have examined the approach of the legal systems of the Islamic Republic of Iran and the United States of America to this concept. First, we discussed the generalities of comparative studies, of which this study is a derivative. Then, we presented the existing judicial practices regarding this issue in both legislative systems. We identified those fundamental legal concepts that have reciprocal effects with the concept of judicial presumption and examined them in the roots of each legal system with an approach to fundamental events and thoughts related to these concepts. Finally, we addressed the question of whether, despite the major differences in the legal approach to judicial presumptions, there can be seen strands of similarity in more fundamental adjacent concepts.
Keywords: Judicial Presumption, Judge's Discretion, Evidence, U.S. Legal System, Common Law -
دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول، یکی از دعاوی شایع و پرحجم دادگستری می باشد. با توجه به وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول هر یک دروضعیت ثبتی ویژه ای قرار دارند اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول در رویه قضایی، پایانی ندارد این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آن ها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر، حالاتی وجود دارد که خواهان، ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می نماید. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و روش انجام آن بصورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که در هر یک از مراحل ثبتی ملک، ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور، آثار ویژه ی خود را به همراه دارد. نتایج نشان داد که؛ استانداردسازی طرح و استماع دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول، به وحدت رویه قضایی و جلوگیری از صدور آراء متعارض در موارد مشابه و ایجاد رضایت مندی در مراجعان به دادگستری می انجامد و آراء صادره از محاکم قضایی و تحلیل این آراء حکایت از توجه دادگاه ها به این مهم وحرکت در مسیر آن دارد.کلید واژگان: اموال غیرمنقول, اثبات, صور دعوا, مالکیت, مراحل ثبتیClaims to prove ownership of immovable property is one of the most common and voluminous legal claims. According to the registration status of immovable properties, each of them is in a special registration status, there is a difference of opinion regarding the acceptance of claims to prove ownership of immovable properties in the judicial procedure, there is no end to this matter, especially in the case of properties that have a registration history and their registration history. Unfinished is more. On the other hand, there are situations where the petitioner is forced to go to the court and has no other choice, the general task of handling claims by the courts also requires the necessity of hearing the claim. The current research is of qualitative type and its method is library and document studies. The subject of the present research is the investigation and classification of cases of proof of ownership that may be presented in the court in each of the stages of property registration, and the consideration and issuance of a verdict in each of these cases has its own special effects. The results showed that; Standardization of the plan and hearing of the claim for proof of ownership in the case of immovable property leads to the unification of the judicial procedure and preventing the issuance of conflicting opinions in similar cases and creating satisfaction in the clients of the judiciary,.Keywords: Immovable Property, Proof, Litigation Forms, Ownership, Registration Procedures
-
Legal challenges of artificial intelligence applications in the insurance industry and remedies with an emphasis on marine insurance
Artificial intelligence (AI) has a huge potential to transform industry and society. Its benefits are widely recognized, and it has become a tool of strategic importance for the European Union and a major driver of economic development. However, as with any technological development, it also comes with challenges that must be assessed and, if necessary, addressed by policy makers and businesses. Artificial intelligence has been a big challenge for the insurance industry for decades and is creating fundamental changes in the way this industry operates. The application of artificial intelligence to eliminate repetitive tasks and improve efficiency is visible in the market of porter insurance and commercial insurance. On the contrary, personalization of insurance through artificial intelligence is limited to personal lines and SME business. However, its application in commercial insurance including various marine levels will be widely involved in the near future. It is likely that AI will have a broad impact on the insurance value chain, from underwriting and claims management to distribution and customer service to asset management. As a result, insurance executives should be familiar with the new technologies involved in this change and how artificial intelligence can help organizations produce innovative products, gather valuable insights from new sources, streamline processes, and improve customer service. The purpose of this article is to make interested people and people involved in the insurance matter familiar with the potential benefits related to artificial intelligence applications and to motivate academics to study controversial topics in this field. For this purpose, we have only referred to the study of existing articles and research regarding the use of artificial intelligence in the insurance industry, especially marine insurance, and its effects on the compensation of losses caused by it.
Keywords: Artificial Intelligence, Marine Insurance, Insurance Technology, Blockchain -
هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مقاد آن والتزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. عقد بیع به عنوان بارزترین نمونه های بیع لازم، برای قرار گرفتن در مسیر اجرای خود، باید دارای مفاد واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. یکی از این شرایط تسلیم می باشد اصولا عقد بدون تسلیم محقق میشود مگر در عقد غیرمعوض و برخی از عقود استثنایی. با وجود این، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد میشود. تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست. این درصورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق، تسلیم را عمل حقوقی نمیسازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است و بر آن است که به تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع و شرایط آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بپردازد.
اهداف پژوهشتبیین مقوله تسلیم در عقد بیع.
بررسی تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تاکید بر اقلام تولیدات صنایع دستی).
سوالات پژوهشمفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم چیست؟
نقش مقوله تسلیم در قرارداد بیع منقول و شرایط آن در حقوق ایران و انگلستان چه می باشد؟
کلید واژگان: تسلیم, قرارداد بیع, صنایع دستی, حقوق ایران, حقوق انگلستانIslamic Art Studies, Volume:19 Issue: 48, 2023, PP 376 -401The purpose of concluding any contract is to implement its amount and to be bound by the effects of that contract. The contract of sale, as the most obvious examples of the necessary sale, in order to be on the path of its implementation, must have clear provisions and the parties must not have a dispute over the terms of validity and the terms of the contract and how to implement it. One of these conditions is submission. In principle, a contract is realized without surrender, except in the case of an irreplaceable contract and some exceptional contracts. However, in all cases, the contract and surrender are mutually related. Is given. Surrender and receipt is not a legal act because it is not a condition for obtaining the seller's permission. The need to determine the case does not make surrender a legal act. This study aims to explain the category of submission in the contract of sale and its conditions in the two legal systems of Iran and the United Kingdom.
Keywords: Delivery, Sale contract, Seller, Iranian Law, English Law -
نوع وثیقه، در روابط میان طلبکار و بدهکار، همواره از مهمترین مباحث حقوقی در ارزیابی طلب بوده است. نظریه وثایق دین، در نظام حقوقی مصر، نه تنها وثایق عام، که وثایق خاص را نیز در بر می گیرد. مجموعه داراییهای مدیون، در هر دو نظام حقوقی، وثیقه عام محسوب می شوند. بدیهی است علیرغم وجود چنین امکانی، همواره احتمال عدم تکافوی اموال مدیون و یا پیش دستی سایر طلبکاران، تهدیدی در جهت وصول مطالبات شخص است. به همین دلیل، قانونگذار، وثایق خاص را در نظر گرفته است. رهن رسمی و رهن حیازی، از جمله وثایق خاصی در نظام حقوقی مصر می باشند که دارای ریشه قراردادی هستند. آنگونه که در نظام حقوقی ایران، عقد رهن صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن آن، در زمره عقود است. حق اختصاص،از دیگر وثایقی است که در نظام حقوقی مصر پیش بینی شده است و ریشه قضایی دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، توقیف اموال مدیون توسط دادگاه چه در مرحله اجراء حکم و چه قبل از آن مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. حق امتیاز، نوع دیگری از وثیقه در معنای عام حقوقی آن در نظام حقوقی مصر است و نزدیکترین معادل برای آن در نظام حقوقی ایران، «دیون ممتازه» است. در مقاله حاضر، هدف اصلی، تحلیل تطبیقی اجزاء این نظریه در نظام حقوقی مصر و ایران می باشد .کلید واژگان: وثائق دین, کفالت, رهن, حق امتیاز, حق اختصاص, نظام حقوقی مصر, نظام حقوقی ایرانThe type of collateral, in the relationship between creditor and debtor, has always been one of the most important legal issues in the appraiser. The theory of the documents of religion, in the Egyptian legal system, includes not only general documents, but also specific documents. Debt assets are common collateral in both legal systems. Obviously, despite such a possibility, the possibility of insufficient property of the debtor or the advance of other creditors is always a threat to the collection of personal claims. For this reason, the legislature has considered special instruments. Formal mortgages and mortgages are among the special instruments in the Egyptian legal system that have contractual roots. As in the Iranian legal system, a mortgage contract, regardless of whether it is formal or informal, is a contract. The right of assignment is another document that is provided for in the Egyptian legal system and has judicial roots. In the Iranian legal system, the seizure of the debtor's property by the court, both at the execution stage and before, has been considered by the legislator. Privilege is another type of collateral in its general legal sense in the Egyptian legal system, and the closest equivalent to it in the Iranian legal system is "privileged debt". In the present article, the main purpose is a comparative analysis of the components of this theory in the legal system of Egypt and Iran.Keywords: Religious documents, sponsorship, mortgage, royalties, allocation rights, Egyptian legal system, Iranian Legal System
-
«بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی»
اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموا ل غیرمنقول در رویه قضایی پایانی ندار د این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آنها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر حالاتی وجود دارد که خواهان ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می نماید . موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که درهر یک از مراحل ثبتی ملک ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور آثار ویژه خود ر ا دارد .
کلید واژگان: صور, اثبات, مالکیت, اموال غیر منقولExamining forms of lawsuits to prove ownership of immovable property with emphasis on judicial procedureThere is no end to the dispute over the admissibility of a claim for proof of ownership of immovable property in the jurisprudence. On the other hand, there are situations in which the plaintiff has to go to court and has no choice but to do so. The general duty of the courts to hear cases also necessitates a hearing. The subject of the present study is the examination and classification of forms of property proof lawsuits that may be raised in court at any of the stages of property registration. The consideration and issuance of a ruling in each of these forms has its own special effects. This research has been done in a descriptive and analytical manner based on library sources and the use of judicial opinions issued. Seeks to reduce clients.
Keywords: Forms, lawsuits, Property, immovable -
سال های آینده بی تردید تکامل گسترده عصر ارتباطات و پردازش اطلاعات زندگی جوامع انسانی را با گفتمان جدیدی روبرو کرده و یا خواهد کرد یکی از مصادیق رایج و جدید طرح مساله محتوا و محافظت از آن در فضای مجازی است. فضای مجازی و الکترونیک بنابه شرایط فنی دارای ظرفیتهای قابل توجهی جهت سوءاستفاده بمنظور نقض حریم انسانهاست. با این حال مباحث مربوط به محتوا در محیط های مجازی موجب بیان مباحث ویژه ای می گردد که طرح آن در محیط های غیرمجازی سابقه چندانی نداشته است. از یک سو موارد رایج نقض حریم خصوصی در محیط مجازی دارای ویژگیهای قابل توجهی می شود و از سوی دیگر ایجاد محیط مجازی باعث ایجاد زوایا و زمینه های جدیدی از نقض قوانین شده است. ایجاد یا تولید ،ارایه ،عرضه تامین ،پخش فراگیر و غیر فراگیر محتوا و استفاده از بسته های الکترونیکی در فضای جدید باید و نبایدهای نوینی را نیاز دارد لذا لازم است بر اساس ویژگیهای فنی و حقوقی محیط ها و فعالیت های مجازی، نقض حریم خصوصی در این حوزه ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد پس از آن اهمیت، نقش، احکام و ضمانت اجراهای حمایت از محتوا در محیط مجازی مشخص شود.کلید واژگان: محتوا, فضای مجازی یا سایبر, واسطه های الکترونیکی, مسئولیت مدنی, حمل کنندهThe coming years will undoubtedly or will continue to face the widespread evolution of the age of communication and information processing in the lives of human societies. Cyberspace and electronic space, according to the technical conditions, have significant capacities for abuse in order to violate human privacy. However, content-related issues in virtual environments lead to the expression of specific issues that have not had much history in non-virtual environments. On the one hand, the common cases of privacy violations in cyberspace have significant features, and on the other hand, the creation of cyberspace has created new angles and grounds for violating the rules. Creating or producing, presenting, offering, providing comprehensive and non-comprehensive distribution of content and using electronic packages in the new space needs new do's and don'ts, so it is necessary based on the technical and legal characteristics of virtual environments and activities, privacy violation To be analyzed and examined in these areas, then the importance, role, rules and guarantee of content protection performances in the virtual environment should be determined.Keywords: content, Cyberspace, electronic intermediaries, Civil Liability, Carrier
-
اختلال در امنیت شبکه های اجتماعی از رهگذر فعالیت در فضای مجازی، امروزه، پدیده بسیار محتملی است. گستردگی و در دسترس بودن فضای مجازی برای بسیاری از افراد در سراسر جهان، این قابلیت را به این فضا داده تا رفتارهای خسارت بار ارتکابی در آن، به سادگی زمینه ورود خسارت، ضرر و بی نظمی در زندگی دیگران را فراهم آورد. به ویژه، فعالیت ایجادکنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی می تواند دربردارنده ضررها و زیان های قابل توجه نسبت به دیگران باشد. ایجادکنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی تحت عنوان واسطه های اینترنتی، امروزه از مهم ترین فعالان فضای مجازی هستند که مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت ها و اقدامات آن ها، بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. با اینکه در مجموع، دو نظریه کلی در باب تبیین مسئولیت مدنی آن ها ارائه شده است که عبارت اند از: نظریه تقصیر و نظریه خطر ولی به نظر می رسد حقوق فضای سایبری در کشور ما همچنان به اصل سنتی تقصیر در باب تحلیل مسئولیت مدنی ایجادکنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی پایبند مانده است. در پژوهش حاضر، مبانی و مصادیق مسئولیت، نظم و امنیت ایجادکنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
اهمیت و ضرورت:
در اهمیت پژوهش هایی از این دست همین بس که با اصلی ترین پرسش در حقوق یعنی توجیه به کارگیری قدرت الزامی دولت علیه اشخاص آزاد و خودمختار و اشخاص نسبت به یکدیگر ارتباط دارد؛ پرسشی که نوعی فلسفه سیاسی و اخلاقی نیز هست. به ویژه اینکه به رسمیت شناختن قلمرو عمومی و خصوصی و حق ها و آزادی هایی که به شکل گیری آنها کمک می کند گاه با ارزش های دیگری چون امنیت که اقتدار دولتی و به دنبال آن حقوق کیفری دل مشغول آنها نیز هست تزاحم پیدا می کند. این به معنای آن است که اهتمام به مصالح و منافع مربوط به قلمرو عمومی و خصوصی گاه با ارزش های دیگری تزاحم می کند. حتی گاه میان ارزش ها و منافع مرتبط با هریک از این دوحوزه تزاحم پیدامی شود. برای نمونه دفاع مطلق از حق بر حریم خصوصی و شخصی ممکن است به بخشی از فرایند گردش آزاد اطلاعات که لازمه وجود قلمرو عمومی جدای از دولت است آسیب برساند و برعکس دولت به بهانه امنیت به حریم شخصی و گردش آزاد اطلاعات تجاوز و تعدی کند.در نظام حقوقی و حاکمیتی ایران هیچ نهاد یا دستگاه اجرایی مسئولیت تدوین باید ها و نباید های فضای مجازی را نمی پذیرد؛ بنابراین کنترل و نظارت بر محتوا بین سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها سرگردان و هیچ پاسخ گوی قانونی وجود ندارد.ابداع دکترین نوینی که تنظیم کننده نظام حقوقی با فضای سایبر باشد چراکه با رشد چشم گیر فناوری اطلاعات شاهد دگرگونی همه فعالیت ها و تعاملات انسان ها در جامعه هستیم. خدمات اجتماعی؛ اقتصادی، بهداشتی، سیاسی با استفاده از فناوری های جدید حقوقی را بر هم ایجاد می کنند؛ بنابراین لازم است نخبگان حقوقی با نگاه فنی و مهندسی بایدها و نبایدهای حقوقی جدیدی را تدوین کنند تا امنیت این فضا را مضاعف کنند که اگر چنین نکنیم بی شک هیچ کس نمی تواند با طیب خاطر به کسب و کار و تحصیل و تحقیق و حتی تفریح بپردازد.
روش شناسی:
این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بارویکرد کیفی انجام شده است. در ابتدا با توجه به رویکردهای موجود در حیطه حمل و نقل محتوا و نظارت مطلوب بر آن در سالیان گذشته و مشاوره با مسئولان حوزه، شناخت وضعیت کنونی و درک خلاهای موجود، ابعاد و مولفه های پژوهش شناسایی و مطالعات این حوزه به صورت فنی و برای المان های مورد بررسی انجام و اهداف و چشم انداز مطلوب مورد نیاز ترسیم گردید که ماحصل آن ارائه راه کار حقوقی جهت کنترل و نظارت بر ایجاد کنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی و تدوین مسئولیت آنها بود که در نهایت به شناخت شاکله اصلی مورد نیاز برای این موضوع منجر شد.
یافته های کلی:
فعالیت ایجادکنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی می تواند دربردارنده ضررها و زیان های قابل توجه نسبت به دیگران باشد. ایجادکنندگان و متصدیان حمل و نقل محتوا در فضای مجازی تحت عنوان واسطه های اینترنتی، امروزه از مهم ترین فعالان فضای مجازی هستند که مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت ها و اقدام های آن ها، بیش از پیش مورد توجه واقع شده است ؛ بنابراین نیاز است شرح مدونی از قوانین این حوزه جهت بهبود عملکرد، شناخت مسئولیت ها و نظارت عالیه وضع گردد.
نتیجه گیریدر اکثر نظام های حقوقی دنیا واسطه های الکترونیکی وظیفه نظارت و کنترل محتوا را عهده دار نیستند، به طریق اولی در کشورهای مختلف دنیا پایش و رصد و تجسس در محتوا عملی مذموم و خلاف قواعد عمومی جامعه است. واسطه های الکترونیکی که نقش حمل محتوا را در فضای سایبر بر عهده دارند به استناد اصول 24 و 25 ق.ا و سایر قوانین و مقررات عام و خاص فقط در انتقال و ذخیره داده های اشخاص دارای مسئولیت هستند و بر محتوا و اطلاعات مورد مبادله کنترل و نظارتی ندارند مگر آنکه اطلاع بر غیرقانونی بودن محتوا داشته باشند که مسئولیت قطعی دارند. بی شک کسانی که نقش واسطه را درانجام کاری بر عهده دارند فاقد مسئولیت هستند. در نظام حقوقی ایران نیز متصدیان حمل و نقل محتوا مانند مشاوران املاک و دلال ها امین شناخته می شوندو اگر تقصیر داشته باشند مقصر و مسئول هستند ؛ بنابراین بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی واسطه های الکترونیکی که نقش حمل محتوا را عهده دار هستند اگر قصور کنند یا تقصیری متوجه آن ها شود مسئول عمل خود هستند و باید جبران کنند. به عبارتی مسئولیت مدنی واسطه ها تحت عنوان مسئولیت ناشی از تقصیریابی احتیاطی مطرح است. دنیای واقعی و فیزیکی ناشران نقش واسطه های الکترونیکی را به عهده دارند و برعکس در فضای مجازی ناشران بر آنچه نشر می کنند بایستی کنترل و نظارت صددرصدی داشته باشند. به عبارتی در فضای سایبر باید و نبایدهای دیگری حاکم است و اگر واسطه ها و مدیران سایت ها بتوانند و یا مجاز به بررسی و شنود مکالمات اعم از صوتی و غیرصوتی گردند بی شک به حریم اشخاص ورورد کرده و این خود بابی خواهد شد به نقض حریم انسان ها.
کلید واژگان: اختلال در امنیت شبکه های اجتماعی, نظم, مسئولیت, ایجادکنندگان محتوا, متصدیان حمل و نقل محتوا, امنیت واسطه های اینترنتی, فضای مجازی, معیار تقصیرDisruption of social network security through cyberspace activity is a very probable phenomenon today. The vastness and availability of cyberspace for many people around the world has enabled this space to allow the harmful behaviors committed in it to easily lead to damage, loss and disorder in the lives of others. In particular, the activities of content creators and operators in cyberspace can involve significant losses to others. The creators and operators of content transportation in cyberspace under the name of Internet intermediaries are today one of the most important cyberspace activists whose civil liability resulting from their activities and actions has received more and more attention. Although in general, two general theories have been presented to explain their civil liability, which are: fault theory and risk theory, but it seems that cyberspace law in our country is still the traditional principle of fault in the analysis of civil liability of creators and operators. And content citation is adhered to in cyberspace. In the present study, the principles and examples of responsibility, order and security of content creators and operators in cyberspace have been studied and studied. Importance and necessity Suffice it to say that the importance of such research is related to the main question in law, which is to justify the use of the obligatory power of the state against free and autonomous persons and persons in relation to each other; This is a question that is also a kind of political and moral philosophy. In particular, the recognition of the public and private spheres and the rights and freedoms that help shape them are sometimes at odds with other values, such as security, which is the prerogative of state authority and, consequently, criminal law. This means that the pursuit of public and private interests sometimes conflicts with other values. Sometimes there is even a conflict between the values and interests associated with each of these two areas. For example, the absolute protection of the right to privacy and privacy may harm part of the process of free flow of information that requires the existence of a public domain separate from the state, and vice versa, the government violates the privacy and free flow of information under the pretext of security. In the Iranian legal and governing system, no institution or executive body accepts the responsibility of formulating the do's and don'ts of cyberspace; Therefore, content control and monitoring is confused between organizations, institutions and ministries and there is no legal accountability. Inventing a new doctrine that regulates the legal system with cyberspace, because with the significant growth of information technology, we are witnessing the transformation of all human activities and interactions in society. Social service; Economic, health, political using new technologies to create legal; Therefore, it is necessary for the legal elites to formulate new legal do's and don'ts with a technical and engineering view in order to increase the security of this space, if we do not do this, no one will be able to do business, study, research and even have fun.
MethodologyThis research has been done by descriptive-analytical method and qualitative application. First, according to the existing approaches in the field of content transportation and its optimal monitoring in the past years and consulting with field officials, recognizing the current situation and understanding the existing gaps, dimensions and components of research, identify and study this field technically and for case elements. The study was performed and the required goals and perspective were drawn, which resulted in providing a legal solution to control and monitor the creators and operators of content transportation in cyberspace and formulate their responsibilities, which ultimately led to the recognition of the main structure required for this issue.
General Findings:
The activities of content creators and operators in cyberspace can involve significant losses compared to others. The creators and operators of content transportation in cyberspace under the name of Internet intermediaries are today among the most important cyberspace activists whose civil liability resulting from their activities and actions has received more and more attention; Therefore, a written description of the laws in this area needs to be developed to improve performance, identify responsibilities, and provide superior oversight.
ConclusionIn most of the legal systems of the world, electronic intermediaries are not responsible for monitoring and controlling the content. In the first way, in different countries of the world, monitoring and spying on content is a reprehensible practice and contrary to the general rules of society. Electronic intermediaries that are responsible for transporting content in cyberspace, according to Articles 24 and 25 of the ICCPR and other general and special laws and regulations, are only responsible for the transmission and storage of personal data and control over the content and information exchanged. They do not have it unless they are aware that the content is illegal and that they have a definite responsibility. Undoubtedly, those who act as intermediaries in the work are not responsible. In the Iranian legal system, content transport operators, such as real estate consultants and brokers, are considered trustworthy and are to blame if they are at fault; Therefore, according to Article 1 of the Civil Liability Law, electronic intermediaries that are responsible for carrying the content are responsible for their actions and must be compensated if they fail or are found to be at fault. In other words, the civil liability of intermediaries is referred to as liability arising from precautionary blame. The real and physical world of publishers plays the role of electronic intermediaries, and conversely, in cyberspace, publishers must have 100% control over what they publish. In other words, there are other do's and don'ts in cyberspace, and if intermediaries and site administrators can or are allowed to review and listen.
Keywords: Disruption Of Social Network Security, Order, Responsibility, Content Creators, Content Transport Operators, Security Of Internet Intermediaries, Cyberspace, Fault Standard -
مهمترین اصل در انعقاد یک قرارداد امکان اجرای آن است. بحث تعدیل در اجرای قراردادی و ضمانت اجرای آن در صورتی مطرح می گردد که پس از انعقاد قرارداد به دلایلی که به متعاقدین منتسب نیست، اجرای آن غیرممکن می شود. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است در حالی که نسبت به همین موضوع اختلافاتی وجود دارد. از آنجایی که مبانی قوانین و مقررات در کشور ایران فقه امامیه است، در مقایسه مقررات با قواعد اسلامی تلاش می شود در تبعیت از فقه مذکور و به ویژه تامین نظرات مشهور انجام گردد. نظریه تغییر در اوضاع و احوال از نظرات جدیدی است که در هر یک از سیستمهای مختلف حقوقی به نحوی و تحت عنوانی خاص مطرح و آثاری برآن مترتب گردیده است. بر اساس ماده 229 قانون مدنی ایران، متعهد از انجام تعهد معاف می گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و درعین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارایه نمی کند.در این مقاله به بررسی تطبیقی شرایط و تعهد قاعده تعسر در حقوق ایران و شرایط تعدیل قرارداد در حقوق انگلیس و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت و موارد افتراق آن را بیان می کنیم. در واقع هدف از دستیابی به قواعد واحد مبتنی بر اصول حقوقی بطور تطبیقی، ایجاد یک رویه واحد برای محاکم قضایی خواهد بود.
کلید واژگان: تعدیل قرارداد, تعسر, عقیم شدن قرارداد, اجرای قراردادThe most important principle in concluding a contract is the possibility of its execution. The discussion of adjustment in the contractual implementation and the guarantee of its implementation is raised if after the conclusion of the contract due to reasons that are not attributable to the contracting parties, its implementation becomes impossible. Obstruction in contract execution is an important issue in most legal systems such as England, while there are differences regarding this issue.According to Article 229 of the Civil Code of Iran, the obligor is exempted from fulfilling the obligation. However, if due to the occurrence of accidents and changes in the circumstances at the time of the conclusion of the contract, the execution of the contract causes excessive difficulty or unusual loss for the obligee, and at the same time the execution of the obligation is not impossible, the law of our country does not provide a clear solution in this case. slowIn this article, we will do a comparative study of the conditions and obligation of the rule of default in Iranian law and the conditions of contract adjustment in English law and how to implement it and we will state the differences. In fact, the goal of achieving uniform rules based on comparative legal principles will be to create a uniform procedure for judicial courts.
Keywords: Modification of the contract, coercion, sterilization of the contract, execution of the contract -
در این مقاله به بررسی نظریه شرط جزایی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شده بود. فقر علمی و تحقیقی مربوط به موضوع مورد بحث و کلا موضوعات مربوطه می باشد؛از جهات اهمیت پرداختن به این موضوع بوده.لازم به ذکراست که شروط جزایی یکی از اقسام جریمه است و به شروطی اطلاق می گردد که هدف اصلی آن بازدارندگی شخص متعهد از نقض قرارداد است، نه تعیین پیشاپیش خسارت و جبران آن. لذا کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروط له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهمترین دلیل بطلان این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. مقاله پیش رو در صدد تحلیل ماهیت، موجبات و شرایط شروط جزایی اند و مهمترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که در این پژوهش، موضع حقوق ایران را در خصوص شرط جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.
کلید واژگان: شرط جزایی, نظریه شرط جزایی, جریمه قراردادی, حقوق ایران, حقوق انگلستانIn this article, the theory of penal condition in Iranian and British law was examined. Scientific and research poverty is related to the subject under discussion and related issues in general; it has been important to address this issue. It is a breach of contract, not a pre-determination of damages. Therefore, the British Commonwealth, contrary to Iranian law, has drawn a definite line between the obligation and the penal conditions and the recent conditions, and the conditional can only claim the actual damages. The main reason for the invalidity of these conditions is that the parties to the contract can not punish each other. The present article seeks to analyze the nature, causes and conditions of criminal conditions and examines the most important criteria for distinguishing criminal conditions from binding and other similar topics. It is noteworthy that in this study, the position of Iranian law regarding the penal condition has been examined and in the end they have concluded that currently in Iranian law, judicial fines are prohibited or at least very limited and fines The judiciary has a limited scope.
Keywords: Criminal Condition, Criminal Condition Theory, Contractual Penalty, Iranian Law, British law -
هدف از پژوهش پیش رو تاثیر بین المللی حکم با نگرشی به رویه قضایی ایران و انگلیس می باشد.که به روش توصیفی-تطبیقی انجام گرفته است.تاثیر بین المللی حکم به معنای اجرای حکم حقوقی صادره از یک کشور در کشور دیگری می باشد. اجرای حداکثری احکام حقوقی صادره از کشورهای دیگر، لازمه زندگی امروزی در عرصه بین المللی است. نظام حقوقی ایران با پذیرش نظریه عمومی تاثیر بین المللی حکم، امکان اجرای احکام کیفری صادره از کشورهای دیگر را فراهم نموده است. رویه قضایی محاکم ایران نیز به نحوی است که با سخت گیری کمتر نسبت به شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با اجرای حکم خارجی و تفسیر قانون به نفع شناسایی و اجرای حکم خارجی، زمینه مناسبی برای تاثیر بین المللی حکم فراهم کرده است. در انگلستان وجود نظام های متعدد قانونی در مورد اجرای احکام خارجی به دلیل تسهیل اجرای احکام خارجی در این کشور بوده است. در این بین قواعد ناشی از اتحادیه اروپا شرایط مناسب تری را برای اجرای احکام خارجی نسبت به قواعد کامن لا و قانون اجرای عدالت 1920 و قانون اجرای متقابل 1933 فراهم می کند. مضاف بر اینکه قواعد کامن لا در ارتباط با تاثیر بین المللی حق که برگرفته از قاعده سابقه می باشد، همسو با نظریه عمومی تاثیر بین المللی حکم است.کلید واژگان: حکم, حق, رویه قضایی ایران, رویه قضایی انگلیسThe purpose of this study is the international effect of the sentence with a view to the jurisprudence of Iran and Britain. It has been done in a descriptive-comparative method. Maximum implementation of legal rulings issued by other countries is a requirement of modern life in the international arena. By accepting the general theory of the international impact of the sentence, the Iranian legal system has made it possible to execute criminal sentences issued by other countries. The jurisprudence of Iranian courts is such that by being less strict than the provisions of the Civil Judgments Enforcement Law regarding the enforcement of foreign judgments and the interpretation of the law in favor of the recognition and enforcement of foreign judgments, it has provided a good basis for international influence. In the United Kingdom, the existence of multiple legal systems for the enforcement of foreign judgments has been to facilitate the enforcement of foreign judgments in this country. In the meantime, the rules of the European Union provide better conditions for the enforcement of foreign judgments than the rules of the Commonwealth and the Law of Justice of 1920 and the Law of Reciprocity of 1933. In addition, the rules of the Commonwealth concerning the international influence of law, which are derived from the rule of precedent, are in line with the general theory of the international influence of judgment.Keywords: Judgment, Right, Iranian jurisprudence, British jurisprudence
-
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.کلید واژگان: اثبات, مالکیت, اموال غیرمنقول, دادگاهWith the approval of the Law on Registration of Deeds and Property of the country, the main goal is to register all properties in the property registration office and issue ownership certificates for properties so that while preserving the sovereign rights of the government, the ownership of individuals is stabilized and its transfer is subject to a specific system. And to avoid numerous lawsuits in this regard. In addition, the registration authority and the official ownership of the persons of the registration office. Failure to fully implement the provisions of the Property and Deeds Registration Act in practice and the adoption of other interim laws that were not effective, as well as the legislator's approach in Article 62 of the Law on Permanent Provisions of the Development Plan, caused many disputes between individuals over immovable property Inevitably, it has made the entry of judicial authorities necessary to resolve disputes and issue verdicts. However, the claim for proof of ownership of immovable property is not always a civil lawsuit based on interfaith intercession and in full accordance with the description, and has been brought before the judiciary for other reasons and purposes. The study of these causes and objectives by researching the judicial procedure and the effects of the rulings issued in this regard is the subject of this article.Keywords: proof, ownership, immovable property, Court
-
بدون شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. برای اینکه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند و بعد از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهمترین موضوع در نظر طرفین قرارداد، انجام به موقع تعهدات قراردادی است، زیرا نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست. در بحث از اجرای قرارداد بیع منقول، بررسی شرایط آن از جمله: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین معامله و شرایط بیع، اصل حاکمیت اراده و...حایز اهمیت میباشد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر اوصاف و شرایط بیع به تبیین و اصول حاکمیت اراده، در ساختار قرارداد بیع با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نگرشی تطبیقی بین دو نظام ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تفسیر قرارداد با روشن و آشکار ساختن مفاد و عبارات و منظور طرفین با توجه به منطق (اصل حاکمیت اراده) راه را برای اجرای صحیح قرارداد صحیح هموار میکند.
کلید واژگان: قرارداد بیع, حاکیت, اراده, ایران, انگلستانUndoubtedly, the purpose of concluding any contract is to implement its provisions and commit to the effects resulting from that contract. In order for the contract not to encounter any obstacles in its implementation, its contents should be clear and the parties should not have any disputes about the terms of validity and terms of the contract and how to implement it, and after the agreement of the parties and the conclusion of the contract, the most important issue In the opinion of the parties to the contract, timely performance of the contractual obligations is necessary, because the violation of the contract is not in the interest of the parties. In the discussion of the implementation of the movable sale contract, it is important to examine its conditions, such as: demand and acceptance, the competence of the parties to the transaction and the conditions of sale, the principle of sovereignty of will, etc. This article aims to have a comparative view between the two systems of Iran and England in the structure of the sale contract with a descriptive-analytical approach, while briefly examining the characteristics and conditions of sale to explain and the principles of the rule of will. The results of the research showed that the interpretation of the contract paves the way for the correct implementation of the correct contract by clarifying the terms and expressions and the intention of the parties according to the logic (principle of sovereignty of the will).
Keywords: sales contract, implied, will, Iran, England
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.