به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

kheirollah parvin

  • خیرالله پروین، ولی رستمی، نادر میرزاده کوهشاهی، علی الهیاری فرد*

    مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تاکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سوال را این گونه روشن ساخت که اولا، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیا، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.

    کلید واژگان: قرارداد هوشمند, فناوری مالی اسلامی, زنجیره بلوکی, رمزارز, بانکداری اسلامی, بانکداری بدون ربا
    Kheirollah Parvin, Vali Rostami, Nader Mirzadeh Koohshahi, Ali Allahyarifard *
    Introduction

    The concept of Islamic banking is grounded in principles that emphasize rights, justice, and public welfare, aiming to manifest human ethics in financial transactions. Unlike conventional banking, Islamic banking prohibits unethical practices such as usury (Riba), risk/uncertainty (Gharar), and trading in forbidden goods. This ethical framework mandates that profits and losses in economic activities must be shared among capital, labor, and management, fostering a fairer financial ecosystem. However, the practical implementation of these principles often encounters challenges due to governance issues, lack of transparency, and bureaucratic inefficiencies.
         Blockchain technology, with its decentralized, transparent, and secure nature, presents an opportunity to address these challenges. By facilitating peer-to-peer transactions without the need for intermediaries, blockchain can potentially enhance the efficiency and ethical compliance of Islamic banking. This article examines the role of blockchain in realizing the ideals of Islamic banking, with a particular focus on its compatibility with the constitutional framework of the Islamic Republic of Iran.

    Research Question

    The primary research question of this study is: "what is the capability of blockchain in realizing true Islamic banking?" This question addresses the potential of blockchain technology to align with and enhance the principles of Islamic banking, particularly within the legal and ethical confines of the Iranian constitutional framework. The study seeks to explore whether blockchain can offer a viable solution to the challenges faced by Islamic banking, such as governance issues, lack of transparency, and adherence to Sharia principles.

    Research Hypothesis

    The research hypothesis posits that blockchain technology is not only compatible with the foundational principles of Islamic banking but also significantly aids in achieving its goals. The hypothesis is based on the premise that blockchain’s inherent characteristics—decentralization, transparency, and security—can enhance the ethical and operational aspects of Islamic banking. Specifically, the hypothesis suggests that blockchain can:     Facilitate Sharia-compliant transactions by ensuring transparency and accountability.
         Reduce operational costs and risks by eliminating intermediaries.
         Enhance trust and credibility in Islamic financial institutions.
         Address governance issues through a decentralized and democratic framework.

    Methodology & Framework, if Applicable

    This study employs a multifaceted methodological approach, incorporating doctrinal, legal, economic, and comparative analyses to investigate the role of blockchain in Islamic banking. The research methodology is structured as follows:     Doctrinal Analysis: This involves a detailed examination of Islamic legal principles related to banking and finance, focusing on the ethical and jurisprudential underpinnings of Islamic banking.
         Legal Analysis: This component analyzes the legal framework governing Islamic banking in Iran, including constitutional provisions and regulatory guidelines. The study assesses how blockchain technology can be integrated into this framework to support Sharia-compliant financial practices.
         Economic Analysis: The economic implications of adopting blockchain in Islamic banking are examined, particularly in terms of cost efficiency, risk management, and financial inclusion. The analysis considers the potential impact on various stakeholders, including banks, customers, and regulators.
         Comparative Analysis: This involves a comparative study of three governance models in banking: traditional bureaucracy, private blockchain, and public blockchain. The comparative framework evaluates the effectiveness of each model in terms of transparency, efficiency, and adherence to ethical standards.
         Framework Application: The application of the research methodology is guided by the following steps:     Comparative Evaluation: The three governance models—traditional bureaucracy, private blockchain, and public blockchain—are evaluated against a set of ethical and operational criteria. This evaluation identifies the strengths and weaknesses of each model in supporting the goals of Islamic banking.
         Policy Recommendations: Based on the findings, the study offers policy recommendations for regulators and financial institutions on how to leverage blockchain technology to enhance the ethical and operational aspects of Islamic banking.
         By adopting this comprehensive methodological framework, the study aims to provide a detailed and nuanced understanding of the role of blockchain in Islamic banking, with a particular focus on the context of Iran.

    Results & Discussion

    The investigation into the role of blockchain technology in realizing Islamic banking within the framework of the Islamic Republic of Iran has yielded several key findings. First and foremost, blockchain’s alignment with Sharia and ethical principles is evident in its foundational characteristics. The transparency, immutability, and decentralized nature of blockchain ensure that transactions can be conducted in a manner that upholds justice and fairness, fundamental tenets of Islamic finance.
         Compatibility with Sharia Principles: The results indicate that blockchain technology does not inherently contradict Sharia financial principles. Smart contracts, which are self-executing contracts with the terms directly written into code, can be designed to comply with Sharia rules. For instance, the prohibition of usury [Riba] can be enforced by coding interest-free transaction terms. Similarly, the avoidance of risk [Gharar] can be ensured through transparent and pre-defined contract conditions.
         Challenges and Solutions: One significant challenge identified is the anonymity feature inherent in public blockchain networks. While anonymity can protect user privacy, it also poses risks related to organized crime and tax evasion. Advanced solutions from other countries, such as Know Your Customer (KYC) protocols, can be implemented to mitigate these risks. KYC processes are essential to verify user identities and ensure that blockchain applications in Islamic banking remain secure and ethical.
         Advantages Over Conventional Banking: Blockchain technology offers several advantages over traditional banking practices, particularly in addressing the goals outlined in the Iranian Constitution. These advantages include:     Rights and Justice: Blockchain ensures transparent and tamper-proof records of transactions, promoting fairness and reducing opportunities for corruption. This aligns with the constitutional values of justice and equity.
         Cooperation and Qard al-Hasan: Blockchain facilitates the expansion of cooperative financial practices, such as interest- free loans [Qard al-Hasan]. Smart contracts can automate the management and distribution of these loans, ensuring compliance with Sharia principles and enhancing trust among participants.
         Preventing Corruption and Collusion: The immutable nature of blockchain records makes it difficult to alter transaction histories, thereby preventing corruption and collusion. This characteristic is vital for maintaining a healthy and stable economy, crucial for addressing economic crises like inflation and injustice.
         Framework for Implementation: To harness these benefits, it is crucial to establish a regulatory framework that combines the decentralized advantages of blockchain with necessary institutional oversight. This framework should incorporate identity verification mechanisms, compliance with Sharia law, and guidelines for ethical conduct in financial transactions.

    Conclusion

    The research concludes that blockchain technology is compatible with the ethical and Sharia principles underlying Islamic banking. The implementation of blockchain can address many of the current shortcomings in conventional banking systems, such as corruption, lack of transparency, and inefficiency, which have hindered the full realization of Islamic banking principles.
         Blockchain’s decentralized and transparent nature aligns well with the goals of Islamic finance, ensuring justice, fairness, and ethical conduct. However, to fully integrate blockchain into Islamic banking, it is essential to address the challenge of anonymity through robust KYC protocols and institutional regulations. This will prevent misuse and ensure that blockchain-based Islamic banking systems are secure and compliant with both ethical standards and Sharia law.
         Moreover, blockchain can play a significant role in transforming traditional banking roles, potentially rendering them obsolete in the coming decades. The technology’s ability to provide direct peer-to-peer financial services without intermediaries can reduce costs, increase efficiency, and enhance trust in the financial system.
         In conclusion, while blockchain presents numerous benefits for Islamic banking, its successful implementation requires a balanced approach that leverages its technological advantages while ensuring compliance with ethical and legal standards.

    Keywords: Smart Contract, Islamic Financial Technology, Blockchain, Cryptocurrency, Islamic Banking, Usury-Free Banking
  • خیراله پروین، علی الهیاری فرد*
    رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رای کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.
    کلید واژگان: ایران, ایتالیا, زنجیره بلوکی, پول شویی, تنظیم گری, رمزارز
    Kheirollah Parvin, Ali Allahyarifard *
    Cryptocurrencies have been presented as a destructive and resistant technology against the governments’ rule since their creation. The lack of uniform international standards in the field of cryptocurrencies, leaves room for interpretation by government actors. As a result, the attention of the governing institutions is mostly focused on the potential blocking of cryptocurrencies. But with the increasing move towards the smart economy, governments need to change their position from the policy of restriction to the policy of regulation and legislation and to strengthen their supervision over cryptocurrencies. The question is, how should government regulation and legal requirements on money laundering be applied to cryptocurrencies? Authentication of clients to buy cryptocurrency, creation of a regulatory and supervisory organization, registration of all contract-based cryptocurrency transfers, are among the answers to this question. This paper aims to determine the appropriate framework for regulation in terms of combating money-laundering through cryptocurrency.  Using a descriptive analytical method and library resources, we will comparatively study the Iranian and Italian government's strategy in this field.
    Keywords: Iran, Italy, Blockchain, Money Laundering, Regulation, Cryptocurrency
  • کاظم علیون، خیرالله پروین*، مصطفی سراجی

    هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فناوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فناوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فناوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فناوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تاثیرات منفی ناشی از گسترش این فناوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فناوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تاثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فناوری نوین را کاهش داد.

    کلید واژگان: دولت, شخصیت حقوقی, عدالت توزیعی, هوش انسانی, هوش مصنوعی
    Kazem Elioon, Kheirollah Parvin *, Mostafa Seraji

    Artificial intelligence is one of the most basic and serious topics of research and investigation in the world today. Artificial intelligence is progressing and developing in a lightning-fast and amazing manner in the current era. Very soon, we will see huge changes and developments in this type of new technology. This new technique and technology has been widely used internationally in various professions and industries. The profession of law, law, and distributive justice is not exempt from this issue; now this question is raised, which of the tools will be more useful and appropriate to achieve distributive justice; Human intelligence or artificial intelligence? Is it possible to bring society closer to real justice and fairness with this new technology in this modern era? What is certain is that artificial intelligence with the behavior of human intelligence strengthens capabilities and increases efficiency. Therefore, the findings using descriptive, analytical, and argumentative methods show that artificial intelligence in terms of speed, accuracy, and decision-making power in analysis and problem analysis is more effective and efficient compared to human intelligence. Thus, the use of this new technology helps a lot in the fair distribution of incomes, opportunities, and important economic issues in society. Although the negative effects caused by the expansion of this new technology cause economic, educational, moral, and other discriminations and inequalities; however, it is possible to reduce the negative effects of these inequalities caused by the development of this new technology by exercising caution, carefully managing and monitoring data, creating programs and supporting laws, and using artificial intelligence technology based on the principles of distributive justice.

    Keywords: Government, Juridical Personality, Distributive Justice, Human Intelligence, Artificial Intelligence
  • خیرالله پروین*، فرزاد باباخانی

    با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.

    کلید واژگان: تحریم اقتصادی, حقوق بشر, حق بر داشتن سطح زندگی کافی, حق بر غذا, امنیت غذایی
    Kheirollah Parvin *, Farzad Babakhani

    According to numerous international human rights documents, the right to have an adequate level has been recognized as one of the examples of fundamental human rights, and these rights are also today, with their theoretical and philosophical foundations, as well as their new executive mechanisms, supra-sovereign rights and under the constitution. is considered universal; On the other hand, since the post-World War II period, the application of economic sanctions in the field of international relations as one of the guarantees of dealing with violations of the standards and international obligations of governments and with the aim of putting pressure on them to align themselves. With the global order, it has been given serious attention and its importance and application are increasing day by day. The purpose of this research is to examine the violation of the fundamental human right to have an adequate standard of living and the right to food through the application of international economic sanctions against governments. Applying such an executive guarantee itself causes a violation of food security and the fundamental human right to have an adequate standard of living, especially the right to food. Human rights, with their philosophical and theoretical foundations, are protective rights, and it is the duty of governments and domestic, regional, and global political institutions to respect, support, and guarantee their implementation, and the violation, limitation, or deprivation of these rights cannot be justified under any pretext. The legal validity of economic sanctions faces a serious challenge.

    Keywords: Economic Sanctions, Human Rights, The Right To Have An Adequate Standard Of Living, The Right To Food, Food Security
  • جلیل ابراهیم زاده، خیرالله پروین*، سید جواد میرقاسمی

    سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.

    کلید واژگان: توسعه اقتصادی, دولت, اقتصاد دانش بنیان, سیاست گذاری, خودکفایی اقتصادی
    Jalil Ebrahimzadeh, Kheirollah Parvin *, Seyyed Javad Mirghasemi

    Policy-making is one of the important means of government intervention in various fields, including the economic field. Today, development has different dimensions and economic development is one of its most important dimensions. On the other hand, in modern economic discourses, knowledge-based economy has been mentioned. A term that was used for the first time by the Economic Cooperation and Development Organization and it refers to the use of knowledge and technology in economic activities. One of the methods of applying knowledge-based economy is the use of knowledge-based companies in the structure of the economic system. In Iran, in the past decade, knowledge-based companies have grown significantly, but these companies need various supports from the governing institutions to improve their performance. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources. The results of this research show that the implementation of the government's support policies for knowledge-based companies in the long term has significant effects on the knowledge-based economy. Also, the mentioned companies play an important role in realizing the economic independence and self-sufficiency of Article 43 of the Constitution. Despite the provision of some legal support for knowledge-based companies, there are still legal and executive challenges in reaching the desired point.

    Keywords: Economic Development, Government, Knowledge-Based Economy, Policy-making, economic self-sufficiency
  • خیرالله پروین، سجاد کریمی پاشاکی

    با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حق زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.

    کلید واژگان: حق زندگی سایبری, حقوق بشر, فناوری, هویت مجازی, فضای سایبر
    Kheirollah Parvin, Sajad Karimi Pashaki

    As technology continues to advance in the realm of information and communication, human perception of space has transcended the boundaries of physicality. In parallel with the physical world, characterized by its tangible facts and realities, a new space has emerged—one composed of informational data. This virtual realm, governed by the ever-expanding realm of human needs, defies the limitations imposed by physical space. In response to the populace's increasing presence and engagement within this digital arena, governments have articulated a set of rights and responsibilities for its utilization. Nevertheless, a critical dimension of this discourse is the evolution of what can be described as a "cyber life." As virtual communities, virtual citizens, virtual interactions, virtual identities, and virtual security become integral facets of this digital realm, a fundamental question arises: Are individuals gradually giving rise to a form of existence characterized by their engagement in this new cyber life? Consequently, this article explores the question of what defines the "right to cyber life" and how such a right can be classified within the domain of human rights. Employing a descriptive-analytical and explanatory methodology, the findings of this article firmly establish the "right to cyber life" as a fourth-generation human right. This recognition is rooted in the way it has impacted the lives of individuals, shaping opportunities, presenting challenges, and posing potential threats within the realm of public policy.

    Keywords: The Right To Cyber Life, Human Rights, Technology, Virtual Identity, Cyberspace
  • محمود اسماعیلی گرد مهین، سید محمد هاشمی*، خیرالله پروین

    ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغازی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند». در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت کاربردی، جامعه حقوقی کشور را با نهاد تربیت بدنی آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا به ذکر مقوله ورزش در حقوق عمومی ایران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.

    کلید واژگان: تربیت بدنی, حقوق عمومی ایران, مقررات بین المللی, چالش های جهانی
    Mahmoud Esmaili Gerd Mahin, Seyyed Mohammad Hashemi *, Kheirollah Parvin

    Sport and physical education, as an influential cultural element, has had an active presence in the history of Iran and has gradually become the owner of rules and regulations. There is always a trace of sport in most laws, from the constitution to the approvals of the parliament and from the approvals of the cabinet to the approvals of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Supreme Council of National Security. "Sport has been a human twin and has always been with him over the days. "It is not possible to know the beginning of sport, because human beings need to move their muscles to stay and live from the beginning of creation, and sport will remain their companion until the end of their lives." In the present research work, an attempt has been made to acquaint the legal community of the country with the institution of physical education, which is a short step in the development of sports law in the country. To achieve this goal, first the category of sports in Iranian public law is mentioned and then the institution of sports in international law is considered.

    Keywords: Physical Education, Iranian Public Law, International Regulations, Global Challenges
  • محمد جعفری، خیرالله پروین*، محمد صادقی

    سلامت یکی از اساسی ترین نیازهای همه انسان هاست. اصلی ترین کارکرد نظام سلامت هر کشوری، ارایه خدمات این حوزه است. هدف انجام این تحقیق، این است که خدمات به چه طریقی از سوی چه نهادی و به توجه به چه اصولی ارایه می گردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش تامین اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی با تکیه بر برخورداری همه مردم از مزایای تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی سرلوحه کار قرار گرفت. بر این اساس نهادها، سازمان ها، موسسات و صندوق های اصلی در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارایه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند. در نظام حقوقی ایران نهادهای مختلفی مسیول ارایه خدمات حوزه سلامت به اقشار مختلف جامعه هستند، اما اصلی ترین نهادهای ارایه دهنده خدمات بیمه ای، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی هستند. هر یک از این سازمان ها با توجه به وظایف و تعهداتی که بر عهده دارند، اقدام به ارایه خدمات سلامت در جامعه می کنند.

    کلید واژگان: بیمه سلامت, نظام سلامت, اصول حقوقی
    Mohammad Jafari, Kheirollah Parvin*, Mohammad Sadeghi

    Health is one of the most basic needs of all humans, and the main function of the health system of any country is to provide services in this area. The purpose of this research was to answer the question of how health services are provided, by which institution and according to what principles. After the victory of the Islamic Revolution, the expansion of social security in the 29th principle of the constitution, based on the fact that all people enjoy the benefits of social security as a universal right, was put on the agenda. Based on this, the main institutions, organizations, institutions and funds in the fields of insurance, support and aid of this system were obliged to carry out their executive and business affairs in the field of production and provision of services and related legal obligations by means of contracts whose terms are proposed by the Ministry of Cooperatives. Work and social welfare and the approval of the Supreme Council of Welfare and Social Security will be assigned to brokerage institutions. Although in Iran’s legal system, various institutions are responsible for providing health services to different sections of the society, but the main institutions that provide insurance services are the Iran Health Insurance Organization and the Social Security Organization, and each of these organizations, according to the duties and obligations are responsible for providing health services in the community.

    Keywords: Health Insurance, Health System, Legal Principles
  • کاظم علیون، خیرالله پروین*، مصطفی سراجی

    تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد.

    کلید واژگان: تعهد دولت, تکلیف, دولت, عدالت توزیعی, قانون اساسی
    Kazem Aliyon, Kheirollah Parvin *, Mostafa Seraji

    Investigating government obligations is one of the important topics in the field of public law studies. The commitment to achieve distributive justice is also one of the duties and obligations of governments to eliminate poverty and deprivation in societies. In the system of the Islamic Republic, this type of commitment derived from Islamic teachings has become the governing spirit of the Constitution and the ultimate and essential goal of the government arising from it. Despite this, the evidence shows that distributive justice has not been realized not only in Iran's society after the Islamic Revolution; Rather, the occurrence of a deep class gap and the accumulation and monopoly of wealth and power will lead the society to decline and collapse? The problem is, what causes and factors have caused such anomalous conditions in the religious and revolutionary society of Iran? In response to the question raised, the findings of this research, which were obtained using the descriptive, analytical and argumentative method, show that the obligations contained in the Constitution of the Islamic Republic of Iran are often of the "obligation by means" type, that is, efforts To prepare the work without achieving the result, while the government's commitments will achieve the desired result when it moves towards "commitment to the goal".

    Keywords: State's obligation, Duty, State, Distributive Justice, Constitution
  • خیرالله پروین، علی آگاه*

    قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارایه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.

    کلید واژگان: اصل ثبات, ثبات نسبی, ثبات مطلق, قانون اساسی, مطالبه گری
    Kheirollah Parvin, Ali Agah *

    The constitution is a national pact and as such must be more consistent than other laws and no event, or changing of taste or time should be allowed to change it. That being the case, the passing of time, new needs, and inefficiency of the constitution when facing changes cannot be overlooked. Also, the real owners of the constitution are the people, and the right to govern is given to governments by the people. The purpose of this research is to propose an argumentative framework to justify the new generation’s right to demand changes in the constitution. The basic question of the research is how can the new generation’s demand right be accepted in relation to the principle of constitutional stability? Based on the hypothesis of the research, the new generation’s right to demand constitutional change is accepted in the framework of the changeable principles of the constitution of the Islamic Republic of Iran. In the present study, the descriptive-analytical method is used to investigate the relationship between generations’ demands and the constitution. The results of the research indicate that the unchangeable articles of the constitution are absolutely permanent and there could be no demand for amending them, but the changeable articles can be amended in light of new generation’s right to demand constitutional changes.

    Keywords: Principle of consistency, Relative consistency, Absolute consistency, Constitutional Law, Demanding
  • رضا فرامرزی*، خیرالله پروین، امین پاشای امیری

    در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

    کلید واژگان: تنقیح قوانین, تنقیح حین وضع, قانون گذاری شایسته, تورم تقنینی, انسجام قوانین
    Reza Faramarzi *, Kheirollah Parvin, Amin Pasha Aniri

    Proper legislation, in addition to enacting laws that must have all the conditions and characteristics of a good law, such as: observance of the essential, formal and ceremonial principles of legislation, in the legislative dimension should also reduce the number of laws and improve the efficiency and quality of norms and Ultimately lead to the realization of the rule of law. In this study, using library studies and adopting a descriptive analytical approach, in response to the role and function of revision in the implementation of appropriate legislation, we came to the answer that: the function of revision of laws at two levels, posterior (after legislation) and a priori (during Legislation) can be reviewed. Subsequent revision is the recognition of the applicable law, where the inflation of the laws, the conflict of several laws, the complexity of the laws, etc. make it difficult to recognize the ruling law. But the revision during the situation was related to the legislative stages that; Preparing the legal system environment to increase the quality of laws, legislation based on real needs, reducing legislative inflation or extremist legislation, no need to amend and repeal laws, assigning former laws, etc. are some of its legislative functions to achieve appropriate legislation

    Keywords: Revision of laws, revision of status, proper legislation, legislative inflation, coherence of laws
  • کاظم علیون، خیراله پروین*، مصطفی سراجی
    یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مساله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.
    کلید واژگان: دولت, عدالت توزیعی, تعهد دولت, میثاق بین المللی, قانون اساسی
    Kazem Aliyon, Kheirollah Parvin *, Mostafa Seraji
    One of the most important duties of the government in order to achieve distributive justice is to eliminate poverty and deprivation in the society, which can be identified in the Iranian constitution and the international covenant. The rights of the international covenant are also included in the constitutions of most of the countries of the world, including the country of Iran, and the governments are committed to these rights, despite the limitation of their sovereignty; But the problem is that, despite the many efforts of the government and the duties that are under the responsibility of the government based on the laws, but until now, distributive justice has not been achieved in the desired way. The present research, with the descriptive and analytical method, while explaining and analyzing the legal aspects of the important and fundamental concepts of the subject, with the aim of identifying the obligations of the government related to distributive justice in the constitution and the international covenant, and with legal analysis and interpretation, it will investigate how the subject is from different perspectives. became. and the international covenant and with legal analysis and interpretation, it will be investigated how the issue is from different perspectives.
    Keywords: Government, distributive justice, commitment of government, International Covenant, Constitution
  • خیرالله پروین، محمدمهدی سیفی*

    قانون گذاری یکی از شیون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مولفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلاهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.

    کلید واژگان: جمهوری اسلامی ایران, جمهوری فدرال آلمان, شفافیت, قانون گذاری, مشارکت عمومی
    Kheirollah Parvin, MohammadMahdi Seyfi *

    Lawmaking is a matter of governance and transparency is one of the elements of good governance. Transparency is identified with components, the most important of which is the role of public participation. The greater the public participation in something, the more transparent it is. This paper seeks to describe and explain the transparency in the legislative process of the Islamic Republic of Iran and the Federal Republic of Germany in five steps including: “proposing a bill”, “review commissions”, “deliberation in parliament”, “final decision” and “signing and publishing the law”. In conclusion, the gaps of transparency in the legislative process of the Islamic Republic of Iran recognized in the field of public hearings, the influence of influential groups, and public vetoes. Therefore, increasing the public participation in these fields can improve the transparency of the legislative process of Islamic Republic of Iran.

    Keywords: Islamic Republic of Iran, the Federal Republic of Germany, Transparency, legislative, Public Participation
  • محمد میرزائی مهر، خیرالله پروین*، عبدالکریم شاحیدر
    شکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصله هایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن می شود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرت های متنوعی که ملزم به ترکیب با آنهاست و گذر از طریق خطوط متعدد گسست، به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از ابزار عمل و قابلیت سیطره خود را بر تحول اجتماعی از دست داده است؛ دولت دیگر نه تنها به عنوان عرصه خلوص، بی‏غرضی و ایثار قلمداد نمی شود بلکه مقام و موقعیت پیگیری منافع فردی تلقی می گردد. در حال حاضر این تفکر حاکم شده است که اداره عمومی باید همانند شخص خصوصی، کارآمد و سودمند باشد و این کارآمدی باعث تحقق مدیریت خوب گردد. با توجه به پژوهش باید گفت؛ فرضی که بر اساس آن، مدیریت عمومی که در خدمت نفع عام است قادر به تامین کارآمدی و سودمندی نیست جای خود را به این ایده داد که اداره ملزم است همچون اشخاص خصوصی بدون وقفه کارکردهای خود را بهبود بخشد و هزینه های خود را کاهش دهد؛ اداره متعهد به انجام ماموریت های خود در بهترین شرایط ممکن، و مراقبت بر کیفیت حمایت های خود با استفاده از بهترین ابزارها و امکانات در دسترس خود است. بنابراین تفاوت آن با موسسات خصوصی در حال کم رنگ شدن است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی حقوقی کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک «عمومی-خصوصی» به عنوان عنصری از تفکر بنیادین شده است.
    کلید واژگان: پسامدرن, دولت, نفع عام, حقوق اداری, مدیریت عمومی
    Mohammad Mirzaeimehr, Kheirollah Parvin *, Abdolkarim Shaheydar
    The new form of the government, which is being realized along with diversity, differences and distances, raises questions about the conditions of exercising government power in the societies entered in the postmodern era. With such a situation and by entering into complex relationships of mutual dependence and being present in the competition of various powers with which it is required to combine and pass through multiple lines of rupture, it seems that a significant part of the means of action and its ability to control the transformation Social has lost; The government is no longer considered to be the arena of purity, selflessness and sacrifice, but it is considered the position and position of pursuing individual interests. At present, this thinking has prevailed that the public administration should be efficient and beneficial like a private person, and this efficiency will lead to the realization of good management. According to the research, it should be said; The assumption based on which the public administration, which serves the public interest, is not able to provide efficiency and usefulness gave way to the idea that the administration is required to continuously improve its functions and reduce its costs, just like private individuals; The department is committed to carrying out its missions in the best possible conditions, and taking care of the quality of its support using the best tools and facilities available to it. Therefore, its difference with private institutions is fading. In this research, using a descriptive-analytical method, an attempt has been made to investigate the legality of the reduction of the specificity of the government in the post-modern era by distinguishing "public-private" as an element of fundamental thinking.
    Keywords: Postmodernism, Government, public interest, Administrative Law, Public Management
  • سید شهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین*، عمران نعیمی
    فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تاثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تاکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتا ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنایات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قایل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.
    کلید واژگان: فرآیند, سازمان, فساد مالی, برابری فرصت ها, نظارت
    Seyyed Shahabeddin Mostafavinejad, Kheirollah Parvin *, Emran Naimi
    Financial corruption, which creates a class divide and reduces public trust, is one of the problems that various factors have an impact on. In this research, some of the most important organizational processes, including the recruitment process of employees, lack of prevention of financial corruption, lack of attention to organizational culture, and the weakness of supervisory authorities, have been taken into consideration And the aim is to identify the basis of financial corruption And as a result, she prevented it from happening. The question that can be raised is how organizational processes can lead to financial corruption.? In response to the mentioned question, it was said in a descriptive and analytical way If their requirements are not paid attention to in organizational processes, the creation of financial corruption in executive organizations will be facilitated. In order to eliminate corrupt organizational procedures, it is necessary to pay attention to some points, including: The principle of equal opportunities and consolidation of employment laws in a special law with minimal exceptions, Using legal capacities such as the law on promoting administrative health and combating corruption to prevent financial corruption by eliminating its shortcomings in the field of supporting corruption reporters, Promotion of organizational culture by paying attention to codes of conduct And finally, solving the defects of the selection regulatory bodies and administrative violations In the field of monitoring the selection of all employees on a periodic basis and redesigning the institution of administrative violations and its definition under the presidential legal vice
    Keywords: Process, Organization, Financial Corruption, equal opportunities, Supervision
  • خیراله پروین، محمد شعیب عارفی*
    تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه‏ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام‏های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به‏منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می‏کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه‏های تبعیض مثبت به‏ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
    کلید واژگان: آموزش عالی, آمریکا, ایران, تبعیض مثبت, هند
    Kheirollah Parvin, Mohammadshoaib Arefi *
    Positive discrimination implies any action such as admission to universities, employment, public contracts, commercial loans, and the right to buy or sell land on the basis of membership in a particular group for the purpose of fostering greater equality. These actions go beyond anti-discrimination policy. Their existence may be a result of constitutional requirements, administrative laws and regulations - such as requirements for public contracts court orders or voluntary action. The goal of positive discrimination is to counter social behaviors that reproduce group inequality even in the absence of intentional discrimination. This descriptive-comparative study is intended to examine the experience of positive discrimination in higher education in the United States, India, and Iran. The paper will argue that positive discrimination programs in the field of higher education, regardless of the terms that are supposed to eliminate them over time, will create double discrimination.
    Keywords: positive discrimination, Higher Education, India, United States, Iran
  • خیرالله پروین*، فاطمه اصحابی

    منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر به اجرای حقوق خود نیستند، ایفا می نماید. مطابق اصل (156) قانون اساسی، قوه قضاییه مسیول تحقق بخشیدن به عدالت است و بموجب بند (2) این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود  موجب احیای عدالت در جامعه می گردد، به این قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397، مبتنی بر اصل (156) قانون اساسی، دادستان را یکی از متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است . اما حجم گسترده وظایف در بعد نظارتی و قضایی دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احیای حقوق عامه می شود. از این رو لازم است دعوای منفعت عمومی از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با بررسی قوانین و مقررات ایران و نگاهی به نظام های حقوقی دیگر بیان شده است که در نظام حقوقی ایران، این ظرفیت مورد پذیرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن  نفع شخصی مستقیم  از حق دادخواهی برخوردار است.

    کلید واژگان: احیای حقوق عامه, دعوای منفعت عمومی, دادستان, نفع شخصی, نفع عمومی
    Kheirollah Parvin *, Fateme Ashabi

    Public interest includes affairs that are beneficial to the people en masse. Building on the the right of every individual to file lawsuits as well as non-governmental organizations to do so on behalf of the people, public interest litigations play an important role in fulfilling justice and actualizing the rights of the public which might have been disregarded due to poverty, disabilities, illiteracy, negligence, etc. Consistent with Art. 156 of the Iranian Constitution (hereinafter the Constitution), the Judiciary Branch is held accountable for maintaining justice in the society. Paragraph (2) of the Art. exclusively stipulates that the very task of restoring public rights- which itself precipitates the restoration of justice- is entrusted with this branch. The Guidelines on the Supervision and Pursuit of Public Rights- developed based on Art. 156 of the Constitution- has specifically made the prosecuting attorney liable for the restoration of public rights. However, it has not so far been fulfilled properly mainly due to the many onerous supervisory and judicial responsibilities the prosecuting attorney is entrusted with. It, therefore, behooves the Legislature to formally acknowledge public interest litigation and the potential it carries in restoring public rights- and in effect social justice. Recruiting a descriptive-analytical method, the researchers have examined the body of laws and regulations in the Iranian as well as some foreign legal systems. It is concluded that the right of the individuals in filing public interest lawsuits has not been identified in the Iranian legal system which, it is recommended, shall be reconsideredt.

    Keywords: Restoration of Collective Rights, public interest litigation, prosecutor, personal interest, Public Interest
  • سیده نیکو موسوی داویجانی، خیرالله پروین*، عبدالکریم شاحیدر

    هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد. بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است . شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است ، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت . با این همه مفهوم”حقوق نسل های آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست .

    کلید واژگان: توسعه پایدار, حقوق نسل های آینده, محیط زیست, رژیم های بین المللی محیط زیست
    Seyedeh Nikoo Mousavi, Kheirollah Parvin *, Abdolkarim Shaheydar

    The aim of the current research is to examine international environmental law with the approach of preserving resources for future generations. Indiscriminate exploitation and the introduction of environmental damage by humans have caused concern in the realization of the rights of future generations. Identifying the rights of future generations is an important step to achieve sustainable development, in this regard, environmental protection and reasonable and fair use of resources in order to achieve a sustainable future by which the rights of future generations are guaranteed. It is the duty of the international community. In this regard, the concept of the rights of future generations, which first entered the field of international law with the ratification of the United Nations Charter in 1945 and was subsequently developed in international environmental law with the issuance of the Stockholm Declaration of 1972. However, the concept of "rights of future generations" as a moral or normative principle faces many ambiguities.

    Keywords: sustainable development, rights of future generations, Environment, International environmental rights
  • سید شهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین*

    فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

    کلید واژگان: شفافیت, دستگاه اجرایی, فساد مالی, گردش اطلاعات, تعارض منافع
    Seyed Shahabeddin Mostafavinejad, Kheirollah Parvin *

    Corruption is the use of public interest for personal gain. One of the most important ways to deal with corruption is to consider the principle of transparency as one of the main pillars of good governance.Transparency makes all actions and activities visible and closes the ways for violations and the spread of corruption. The question is whether transparency in the Iranian legal system is achievable or not? In this research, through descriptive and analytical methods and use of library resources while considering the legal norms of Iran were used in order to achieve transparency and despite some shortcomings, there are sufficient resources from upstream documents to ordinary laws, and what can be stated as a challenge and a barrier to transparency is the non-compliance of laws and lack of proper supervision by executive bodies. It is relevant. To solve this problem, all executive bodies must take steps towards transparency while paying attention to the existing laws. In this regard, consolidation of employment laws and regulations based on meritocracy, strengthening transparency laws along with eliminating their shortcomings and paying attention to general policies of the government is necessary for transparency and elimination of corruption.

    Keywords: Transparency, Executive Body, Corruption, Flow of Information, Conflict of Interest
  • علیرضا برنجی باقری، خیرالله پروین*، محمدحسن حبیبی

    امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به نقش پراهمیت مناطق آزاد در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی پی برده و تمام توان خود را به کار گرفته تا بیشترین سود را در عرصه رقابت جهانی عاید خود سازند. مناطق آزاد ایران به علت وسعت بالایی که نسبت به سایر مناطق آزاد کشورهای دیگر دارند از موقعیت خاصی برخوردارند که اگر فرصت های موجود به نحو احسن مدیریت گردد، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان در عرصه های مختلف را شاهد خواهیم بود. اما آنچه که از عملکرد مناطق آزاد کشور تاکنون مشاهده شده نشانگر این است که متاسفانه این مناطق هنوز نتوانسته اند به استانداردهای مد نظر نزدیک گردند و نوعی تورم قانون در این مناطق دیده می شود. در ابتدا مقررات مناطق آزاد برای حل مشکلات و مسایل این مناطق پیش بینی و تصویب شد اما پس از مدتی، نارسایی های این مقررات در عرصه های مختلف موجب گردید که اجبارا به قانون کار مراجعه گردد و سپس این دوگانگی باعث سردرگمی و بروز مشکلات اقشار مختلف، علی الخصوص مسایل مابین کارگر و کارفرما گردید. بدیهی است که وجود قانونی جامع و کامل برای مدیریت توسعه این مناطق از اصول اساسی موفقیت است. لذا در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی روابط کار در مناطق آزاد که نقش بسزایی در توسعه این مناطق دارد پرداخته و در نتیجه مقررات مناطق آزاد و مشکلات بوجود آمده از نارسایی های آن، مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادات کاربردی برای رفع مشکلات، ارایه شده است.

    کلید واژگان: مناطق آزاد, مقررات مناطق آزاد, قانون کار, کارگر و کارفرما
    Alireza Berenji Bagheri, Kheirollah Parvin *, Mohammad Hassan Habibi

    Today, developed countries have realized the important role of free zones in the growth and prosperity of the national economy. Due to their large size compared to other free zones of other countries, Iran's free zones have a special position that if the existing opportunities are well managed, we will see the growth and prosperity of our beloved country's economy in various fields. However, what has been observed from the performance of the free zones of the country so far shows that, unfortunately, these zones have not yet been able to approach the intended standards, and there is a kind of inflation of law in these zones. At first, the rules of free zones were predicted and approved to solve the problems and issues of these zones, but after a while, the inadequacies of these regulations in various fields forced them to refer to the labor law, and then this dichotomy caused confusion and problems for different groups. , Especially the issues between the worker and the employer. It is obvious that the existence of a comprehensive and complete law to manage the development of these areas is one of the basic principles of success. Therefore, in this article, we try to study the labor relations in free zones, which play a significant role in the development of these zones, and as a result, the regulations of free zones and the problems caused by its shortcomings are considered and practical suggestions for Problems are presented.

    Keywords: Free Zones, free zone regulations, Labor Law, worker, employer
  • محمود اسماعیلی گرد مهین، سید محمد هاشمی*، خیرالله پروین
    ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغازی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند». در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت کاربردی، جامعه حقوقی کشور را با نهاد تربیت بدنی آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا به ذکر مقوله ورزش در حقوق عمومی ایران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.
    کلید واژگان: تربیت بدنی, حقوق عمومی ایران, مقررات بین المللی, چالش های جهانی
    Mahmoud Smaeili Gerd Mihan, Seyed Mohammad Hashemi *, Kheirollah Parvin
    Sport and physical education, as an influential cultural element, has had an active presence in the history of Iran and has gradually become the owner of rules and regulations. In most laws, from the constitution to the approvals of the parliament and from the approvals of the cabinet to the approvals of the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Supreme Council of National Security, there are always traces of sports. "Sport has been a twin of man and has always been with him over the days. "It is not possible to know the beginning of sport because human beings need to move their muscles to stay and live from the beginning of creation, and sport will remain their companion until the end of their lives." In the present research work, an attempt has been made to acquaint the legal community of the country with the institution of physical education, which is a short step in the development of sports law in the country. To achieve this goal, first the category of sports in Iranian public law is mentioned and then the institution of sports in international law is considered.
    Keywords: Physical Education, Iranian Public Law, International Regulations, Global Challenges
  • محمد میرزائی مهر، خیرالله پروین*، عبدالکریم شاحیدر

    موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تیوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است.

    کلید واژگان: نظم عمومی, قدرت, پسامدرنیسم, جهانی شدن, حاکمیت
    Mohammad Mirzaei Mehr, Kheirollah Parvin *, Abdul Karim Shahider

    The issue of power is one of the issues that have been continuously discussed and disputed by political and legal thinkers and philosophers. Based on this, different theories have been proposed regarding its meaning. According to many experts, the new approach to the concept of power in the context of new thought begins with the views of Thomas Hobbes. As one of the greatest political philosophers of the modern era, he theorized the concept of power for the first time, in which power is expressed based on the concept of sovereignty and in relation to the government. Other thinkers have also taken steps in this way. Looking at Foucault's thoughts in the postmodern era regarding power, a dominant model and intellectual and cultural framework that forms a set of models and theories for a society (paradigm) was created. From this point of view, in the postmodern era, the power and its relations are not concentrated in the government institution, but are plural in the society network, and public order is based on the principle of difference and specificity of individuals and groups. The aspects of power transformations in the postmodern era include: denial of the political nature of power, productive and positive nature of power, networkedness and fluidity of power relations, and denial of meta-narratives that legitimize power. Power and public order are two related categories in modern legal and political thought;

    Keywords: Public order, Power, Postmodernism, Globalization, sovereignty
  • خیرالله پروین*، مهدیه فیروزی

    شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسیله، تاثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تاثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

    کلید واژگان: اعتماد عمومی, امور عمومی, حکمرانی خوب, شفافیت, قانون
    Kheirollah Parvin *, Mahdiye Firoozi

    Transparency is considered as an  important principle of good governance in many countries. Transparency in public affairs means the free flow of information about public affairs and the availability of such information to all. Creating transparency in public affairs can achieve different goals, including increasing public trust in the government. To be sure, it would be difficult to advance a country's plans without the assistance and cooperation of the people and non-governmental organizations. On the other hand, by increasing public engagement in government plans as well as building trust between government and citizens, the government will face fewer challenges. Given these points, the importance of discussing public trust and the need for promoting it, is clear. This paper, while emphasizing the importance of public trust, will show the impact of transparency on gaining and promoting public trust. Furthermore, the place of transparency in the Iranian legal system will be discussed. To this end, while Iranian laws and regulations on transparency are briefly reviewed, the Bill on the Act on Transparency will be evaluated insofar as it is seen as the most important step in creating public transparency in terms of gaining public trust.

    Keywords: Public trust, public affairs, Good Governance, transparency, the law
  • یاسر قهرمانی افشار، خیرالله پروین*

    تجدد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضایات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مولفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مولفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند. [1]. Governor Oriented[2]. People Oriented[3]. Modern State[4]. Descriptive[5]. Perspective

    کلید واژگان: دولت مدرن, سوژگی مدرن, تفکیک قوا, حاکمیت, مشروعیت
    Yaser Ghahremaniafshar, Kheirollah Parvin *

    Modernization of governance and the attainment of collective enthusiasm and participation in political decision-making began since the fundamental shift of sovereignty from the Sultan to people. The modern state, as a descendant of ancient forms of governance, defines its sovereignty based on human wisdom rather than spiritual sources. As a claimant to the divine and popular sovereignty, the Islamic Republic of Iran (IRI)—within the Constitutional Law—has recognized its own political–legal framework based on revelation and jurisprudence. Yet as a political entity in international politics and relations, the IRI cannot remain indifferent to the necessities of the modern world, especially when it comes to political and legal systematization. As a result, the IRI has also used modern methods of governance to organize the country legally and politically as well as to manage public affairs. Since state and modernity are pluralistic phenomena in intellectual and political systems, there are differences in the way the components of the Modern are recognized. Taking this as its central topic, the present study used a descriptive–explanatory and prescriptive approach as well as the library data to analyze the constituting components of state. The main finding is the fact that the difference lies in the normative basis and genesis of the two legal systems.

    Keywords: modern state, Modern Subjectivity, separation of powers, Sovereignty, legitimacy
  • یاسر قهرمانی افشار، خیرالله پروین*، محمد محمدزاده اصل

    انگارهٴ حاکمیت دلالت بر قدرت برتر مشروع فرماندهی دارد که امکان وضع قوانین و تضمین اجرای آن را برای دولت ها فراهم می-سازد. استواری، صلابت و کاربست حقوق شهروندی از مهم ترین شناسه هایی است که راهبرد عینیت گرای حاکمیتی دولت ها را نسبت به حفظ حق های بنیادین شهروندان مشخص می سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه سازگان حقوقی و سیاسی که بنیان حاکمیتی خود را توامان بر اراده الهی و اراده مردمی بنا نهاده، حق های شهروندی را در چهارچوب موازین اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این سوال است که رابطهٴ حقوق شهروندی با حاکمیت دولت چیست. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و بعد از تبیین نظرگاه های مطرح در مورد حاکمیت به مساله شهروندی با تاکید بر جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نتیجتا در پی ارایه این مطلب است که رابطه ای چندسویه و چندمحوری میان حقوق شهروندی و حاکمیت دولت برقرار است.

    کلید واژگان: دولت مدرن, حاکمیت کانتی, دولت حقوق بشری, حاکمیت محدود, حاکمیت سیاسی
    Yaser Ghahremaniafshar, Kheirollah Parvin *, Mohamad Mohamadzadeasl

    Sovereignty implies the legitimate supreme power of the command, which enables governments to legislate and ensure its implementation. The Sturdiness and exercise of citizenship rights is one of the most important features that define the governance strategy of states to protect the fundamental rights of citizens. The legal system of the Islamic Republic of Iran as a legal and political structure that has based its sovereignty on the sovereignty of God and people oriented Sovereignty, has recognized and guaranteed the rights of citizenship within the framework of Islamic norms. This study is talking about the answer to the question of what is the relationship between citizenship rights and government sovereignty. The method of this research is descriptive and After explaining the views on sovereignty to the issue of citizenship by emphasizing its role in the system of the Islamic Republic of Iran is seeking to reach main target of this research that is a multifaceted relationship between citizenship rights and government sovereignty.

    Keywords: modern state, Kantian sovereignty, Human Right State, Limited sovereignty, political sovereignty
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر خیرالله پروین
    دکتر خیرالله پروین
    استاد
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال