جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "تعهدات دولت" در نشریات گروه "علوم انسانی"
-
حق ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در جوامع جهانی به رسمیت شناخته شده است. دولت ها بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری و نظام داخلی خود، مکلف به حفاظت از ایمنی و بهداشت شاغلین هستند. ایران نیز به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه جهانی، در این زمینه تعهداتی دارد. این پژوهش، باهدف شناسایی وظایف دولت نسبت به حق ایمنی و بهداشت شغلی، با رویکردی تطبیقی در اسناد بین المللی و نظام حقوق ایران انجام شده است. این مطالعه از روشی توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای برای بررسی تعهدات دولت در رعایت، حمایت و اجرای حقوق ایمنی و بهداشت حرفه ای استفاده می کند. بر این اساس پژوهش، لازم است دولت ها با درنظر گرفتن اولویت ملی، نسبت به حفاظت از حق ایمنی و بهداشت شغلی، در حد توان و امکانات خود متعهد شوند. دست یابی به ایمنی و بهداشت شغلی در ایران می تواند به تقویت حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی، توسعه اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی کمک کند.
کلید واژگان: اسناد بین المللی حقوق بشری, حق ایمنی و بهداشت شغلی, نظام حقوقی ایران, تعهدات دولتThe right to occupational health and safety of employees is recognized as one of the basic human rights in the world community. Based on international human rights documents and their internal system, governments are obliged to protect the safety and health of workers. As an active member of the international community, Iran also has obligations in this field. This research has been conducted with the aim of identifying the duties of the government regarding the right to occupational health and safety, with a comparative approach in international documents and the Iranian legal system. This study uses a descriptive-analytical method and information gathering using library sources to investigate the government's obligations in observing, supporting and implementing occupational health and safety rights. Based on this research, it is necessary for governments to commit to the protection of the right to occupational health and safety, taking into account the national priority, to the extent of their ability and capabilities. Achieving occupational health and safety in Iran can help strengthen human rights, social progress, economic development and reduce public costs.
Keywords: International Human Rights Documents, The Right To Occupational Health, Safety, Iran', S Legal System, Government Obligations -
مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاه فردگرایی روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگرایی هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض بهره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.کلید واژگان: حقوق بشر, حق بر بهداشت, حکمرانی خوب, تعهدات دولت, سازمان بهداشت جهانیThe concept of collective responsibility, like personal responsibility and joint responsibility, in most fields refers to both the causal responsibility of moral agents for global harms and the reaction shown against these harms. Therefore, it can be said that collective responsibility has moral propositions in a way. Because this notion of collective responsibility posits groups, as distinct from their individual members, as moral agents,. The view of methodological individualism challenges the possibility of associating moral agency with groups as separate from their individual members, and in the view of normative individualism collective responsibility violates the principles of individual responsibility and fairness. In response to these challenges, proponents of collective responsibility attempted to demonstrate that collective responsibility, as well as group intentions and collective action, is possible. One of the biggest issues that requires joint and collective action of governments is the issue of health and hygiene. The World Health Organization has crystallized as a symbol of governments' will to solve health challenges collectively. On this basis, the member countries of the World Health Organization are committed to cooperate with each other in solving international issues that have economic and humanitarian aspects so that all nations can benefit from human rights and basic freedoms without discrimination. Therefore, based on the collective responsibility of the member states of the World Health Organization, taking joint measures in the field of fighting diseases and improving the level of health is one of the duties of the member states.Keywords: Human Rights, Right To Health, Good Governance, Government Obligations, World Health Organization
-
افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت موثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی موثر، کارامد و شفاف منتهی شود.کلید واژگان: اصل دسترس پذیری, تعهدات دولت, حقوق نابینایان, حقوق افراد دارای معلولیت, حقوق فقرزدایی, قانونگذاری شایستهThe people with visual impariments are an important part of the society. Their special condition requires them to have special civil rights in addition of their general civil rights. Human dignity and positive discrimination can be the fundamentals of law to support the blinds rights which the roots of these principles can be found in religious precepts and fundamentals of legal laws. In this study we are going to achieve a desirable model of legal system to support the blinds in addition to the privileges and rights that citizens generally have; which, on one hand, this model can illustrate the harms, disadvantages and defects of the existing legal system in support of the people with visual impariments, and on the other hand, it can show the desirable horizon of these rights. Dispersal of supportive rules, deficiency of executive dysfunction, lack of guarantee of proper performance in enforcing legal rules, lack of effective participation of the people with visual impariments from the codification to legislation of laws and lack of using NGOs for people with visual impairments in the field of making and enforcing the law are the most important bugs and disadvantages of the existing legal system. In addition, the appropriate model should be drawn at three levels: structural, normative and behavioral level so that lead to an effective, efficient and transparent legal system.Keywords: The Rights of the Blinds, Government Commitments, Proper Legislation, Accessibility Principles, Desirable Model, The rights of person with disabilities
-
حق تاهل یا بهره مندی از زندگی خانوادگی شامل حق ازدواج، حق زناشویی و حق فرزندآوری است. گرایش انسان به زندگی خانوادگی طبیعی و فطری است؛ به همین دلیل، در نظام حقوقی اسلام و سایر مکاتب و نظام های حقوقی دنیا مورد تاکید است. در اسناد بین المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر طبیعی بودن خانواده و لزوم حمایت حداکثری دولت ها از آن تاکید شده است. رویکرد فقهی به تاهل دو بعد متفاوت دارد: بعد نخست آن مربوط به احکام تکلیفی فرد مسلمان است. از این منظر، ازدواج مستحب است و در بعضی موارد واجب می گردد. این بعد تاهل در متون فقهی مورد توجه قرار گرفته و مسایل آن به خوبی تشریح شده است. بعد دیگر مساله، حق انسانی و در مقابل تکالیف دولت است. از منظر فقه اجتماعی و حقوق عمومی، دولت باید از حق شهروندان در برخورداری از تاهل حمایت نماید. نوشتار کنونی، پس از تبیین مبانی حق تاهل، تعهدات دولت در تشکیل و حفاظت از خانواده را از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده است.کلید واژگان: فقه, حق تاهل, حق تزوج, حق زناشویی, تعهدات دولت
-
زمینه و هدف:
دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تامین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تامین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود.
مواد و روش هانوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هادر آموزه های فقهی، تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین است که مطابق آن ها بر ضرورت تامین کالاها و ارایه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تاکید شده است.
نتیجه گیریدولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تامین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.
کلید واژگان: تعهدات دولت, تامین کالاها, خدمات عمومی, فقه, نظام حقوقی ایرانBackground and AimThe government is committed to providing goods and services needed by citizens to its new concept. The basis of the government's commitments in this regard has been the subject of debate. In this article, an attempt has been made to examine the jurisprudential foundations of the government's obligations in providing public goods and services in the Iranian legal system.
Materials and MethodsThis article is a descriptive-analytical and library method has been used.
Ethical considerations:
In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsIn jurisprudential teachings, providing goods and services needed by citizens and serving the people in general is considered a value. The jurisprudential sourcees of the government's obligations in this regard is several verses and hadiths in which the necessity of providing goods and providing public services by the Islamic government is emphasized.
ConclusionIn order to fulfill its obligations in the field of providing public goods and services to the people, the government mechanisms needs: Interference in market regulation is one of the most important mechanisms for fulfilling the government's obligations in this field. Government intervention as a regulatory factor through the fight against hoarding of goods and the overselling of goods and services causes goods and services to be made available to the people on appropriate terms. In addition, administrative health and the fight against corruption, as well as the existence of effective oversight by the government, are important factors in providing desirable public services to the people.
Keywords: Government commitments, supply of goods, Public Services, Jurisprudence, Iranian Legal System -
خشونت به عنوان یک معضل جدی و جهانی حقوق بشری، علیه زنان در حال انجام است. اما این معضل در کشورهای توسعه نیافته همچون افغانستان رواج بیشتری داشته و به اشکال مختلف و به طور گسترده علیه زنان در خانواده، محل کار و اجتماع اعمال میگردد. با این حال در این کشور در راستای حمایت حقوقی از زنان تا کنون اقداماتی چون؛ گنجاندن مواد حمایت کننده از زنان در برابر خشونتهای اعمالشده علیه آنان در قانون اساسی، تصویب قوانین متعدد حمایتی از زنان و تصویب بیشترکنوانسیونهای حقوق بشری و... انجام گرفته است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی مبانی حقوقی رفع تبعیض و خشونت نسبت به زنان با نگاهی به تعهدات دولت افغانستان شده است.
کلید واژگان: خشونت, زنان, تعهدات دولت, تبعیض, افغانستان -
حقوق اقتصادی، اجتماعی، بخش مهمی از حقوق بشر و حقوق شهروندی را در بعد داخلی و بین المللی تشکیل می دهد لذا نمود آن را در اصلی ترین معاهده ی بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی اکثر کشورها از جمله کشور ایران، وارد شده است و دولت ها را در برابر این قبیل از خواسته های شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول) قرار می-گیرد و از ابعاد گوناگون با آ ن ها مقایسه می شود. یکی از پایه های اصلی الگوی دولت- ملت در طراحی حقوق شهروندی، موضوع «دموکراسی» مبتنی بر «رویکرد لیبرال دموکراسی» است. نظریه لیبرال کلاسیک دولت را یک میانجی بی طرف در میان منافع و گروه های رقیب جامعه می داند که تضمینی حیاتی برای نظم اجتماعی اند. عمده لیبرال ها مدعی اند که انسان ها به طور طبیعی در وضعیت آزادی کامل در نسبت با انجام افعالشان ند. همان طور که به خوبی، بی آنکه نیاز به رخصت داشته باشند یا تحت اراده کسی باشند، می اندیشند. اصل اساسی لیبرال این نتیجه را در بر دارد که تحدید در آزادی باید توجیه داشته باشد. اندیشه لیبرالی همه شهروندان را اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه شهروندی افرادی همگون تصویر می کند. این امر، نیازمند تفکیک بین حقوق و تعهدات فرد به عنوان یک شهروند و عضویت او در گروه های خاص بر مبنای قومیت، زبان، مذهب، طبقه و شان اجتماعی و ویژگی های خاص محلی و فرهنگی است.
کلید واژگان: تعهدات دولت, حقوق شهروندان, قانون ایران, اندیشه لیبرالEconomic and social rights constitute an important part of human rights and civil rights in the domestic and international dimensions, so its manifestation can be seen in the main international treaty, namely the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. These rights are enshrined in the constitutions of most countries, including Iran, and oblige governments to meet the demands of their citizens. These rights and obligations of the government towards them are always opposed to civil and political rights (rights of the first generation) and are compared with them in various dimensions. One of the main foundations of the nation-state model in the design of civil rights is the issue of "democracy" based on the "liberal democratic approach". The classical liberal theory sees the state as a neutral mediator between the interests and rival groups of society that are a vital guarantee for social order. Most liberals claim that human beings are naturally in a state of complete freedom in relation to their actions. As well as thinking, without the need for leave or under the will of anyone. The fundamental principle of liberalism implies that the restriction on freedom must be justified. Liberal thought portrays all citizens as free and equal individuals in the status of citizens. This requires distinguishing between the rights and obligations of the individual as a citizen and his or her membership in specific groups based on ethnicity, language, religion, social class and dignity, and specific local and cultural characteristics.
Keywords: Government Obligations, citizens' rights, Iranian Law, Liberal Thought -
نشریه فلسفه حقوق، پیاپی 1 (بهار 1401)، صص 131 -160
«توسعه پایدار» مفهومی بین المللی و داخلی با ابعادی مختلف است که دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی آن مهم است. در عرصه بین المللی، با تصویب الگوی توسعه پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی توسعه پایدار به کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. اگر چه ماهیت سند اهداف توسعه پایدار 2030 به لحاظ حقوقی الزام آور نیست، اما از زمان تصویب تاکنون جریان سازی بین المللی گسترده ای توسط سازمان ملل متحد، ارکان آن و همچنین آژانس های تخصصی ملل متحد برای اجرای همه جانبه آن محقق شده و بنابراین، شناسایی تعهدات دولت ها در چارچوب این سند مهم است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار 2030 رهیافت جزیی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش (ذیل هدف 4 و مرتبط با سند آموزش 2030 و اعلامیه اینچیون) بنا به اقتضایات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما فراتر از این، اکنون بررسی انتقادی تحلیلی کلیات این سند در رویه بین المللی مورد نیاز می باشد تا بتوان فارغ از جریان سازی نهادهای بین المللی و مسامحه برخی نهادهای داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به عنوان کشوری اسلامی، مواضع متقن مبتنی بر موازین اسلامی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نماییم.
کلید واژگان: الگوی 2030, تعهدات دولت, توسعه, توسعه پایدار, سازمان ملل متحد, محیط زیست“Sustainable development” is an international and internal concept with different dimensions, both economic and environmental aspects are important. In the international arena, with the Agenda for Sustainable Development Goals 2030 by the UN General Assembly in 2015, several goals under the concept of the Sustainable Development Goals have been offered to different countries for implementation. Although the nature of the Sustainable Development Goals Document 2030 is not legally binding, since its agenda, there has been extensive international streamlining by United Nations, its pillars as well as specialized UN agencies for its comprehensive implementation. Therefore, it is important to identify the obligations of governments in the context of this document.The approach of the Islamic Republic of Iran has been a partial and case approach to the sustainable development goals 2030, and some axes such as training (below target 4, and related to the education document 2030 and the Incheon Declaration) are particularly considered for cultural and social issues.But beyond this, the criticism of this document is now required in the international procedure so that we to be able to find concepts, goals and strategies, regardless of the streaming of international institutions and the negligence of some internal institutions, and as an Islamic country, we must take firm positions based on Islamic norms and national interests.
Keywords: Agenda 2030, Government Commitments, development, sustainable development, United Nations, environment -
پژوهشنامه بازرگانی، پیاپی 97 (زمستان 1399)، صص 177 -206
کشورهای در حال توسعه خصوصا ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تامین مالی و اجرای طرح های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و بکارگیری فنآوری های به روز و مدیریت کارآمد هستند. به دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذاری اداره بخش های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی-خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که دولت در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق ها و مسوولیت هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، بنظر می رسد در اکثر موارد مسوولیت نقض آن ها اصولا قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می دهد تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی.او.تی» گام موثری در راستای موفقیت طرح های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند. بدین ترتیب در این مقاله سعی بر بررسی تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد دولت جهت ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصی در موقعیت کنونی در دو بخش: تعهدات امتیازی و کنترلی و تعهدات تضمینی و تشویقی شده است؛
کلید واژگان: قرارداد, ساخت بهره برداری انتقال, تعهدات دولت, جذب سرمایه گذاری خارجی, تامین مالیDeveloping countries need foreign investments, in order to finance their large infrastructure projects. These investments might help them to update their technologies and efficient management. Built, Operate and Transfer contracts known as BOT is one of the contracts by which a country might fulfill the requirements of attracting foreign investments. After the enactment of “FIPPA” and “General Principles of Article 44 of the Constitution”, a relative way reopened to the privatization of governmental Fundamental and Institutional sections, which, in turn, might motivate and attract foreign investments. The foreign investors, who invest in public infrastructure projects by B.O.T, need more legal and governmental supports. The present article seeks to answer the question of what are the obligations, incentives and responsibilities of the government in attracting foreign and private investment? What are their governing rules? After checking out in multiple instances and analyzing them, it seems that in most cases, the responsibility attributable to the government. It is supposed that this achieving the goal of this research will motivate the foreign investors to invest by entering in to BOT contracts by balancing the rights and obligations between the parties. Which are, now, envisaged to have legal and economic potential.
Keywords: Contract, Investment attraction, Governmental duties, Finance, Build Operate, Transfer -
وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.
کلید واژگان: حق سلامت روان, کووید 19, حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی, نظریه عمومی (شماره 14) ماده 12 میثاق, تعهدات دولتNatural and unnatural events and disasters always threaten human life, so the protection of human life against them is very important. As one of the most contagious diseases, Corona virus (Covid-19) has affected the lives of all people around the world and has damaged the fundamental rights of mental health, which is more vulnerable than other human rights cases. During the Covid-19 pandemic, most people experience a psychological crisis, but certain groups such as the mentally ill, single people, children, workers, the elderly, asylum seekers, the poor, and health workers are more affected than others. The main purpose of the research is to explain the relationship between mental health and human rights and to analyze the mechanisms of Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and General Comments 14 of the Committee in support of Mental Health against Covid-19 with a descriptive-analytical approach. The results of the research show that Article 12 of the Covenant and the General Comments mentioned have the necessary capacities to protect the right to mental health and prescribe the obligations of the state in fulfilling the right to mental health of vulnerable people.
Keywords: Protection of the Right to Mental Health against Covid, 19 in the Light of Article 12 of the ICESCR -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 89 (بهار 1399)، صص 273 -296
بارزترین نمود و شاخص ترین بیان از تعهدات دولتها درخصوص حق بر سلامتی را می توان در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود. که بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت می شناسد، هرچند اصطلاح «حق بر سلامت» را نمی توان دقیقا به معنای برخورداری از سلامت معمول و متعارف فرض نمود. ولی به تنوعی از تسهیلات، امکانات و خدماتی اطلاق می گردد که دولت های عضو به موجب معاهدات بین المللی، بدان متعهد و افراد انسانی به واسطه آن، قابلیت برخورداری داشته و استحقاق بهره مندی از آن را یافته اند. شایان توجه است کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نگارش ماده 12 میثاق، تعریف سلامت مندرج در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی را ، به «وضعیت بهروزی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی» نپذیرفت. با این وجود، اشاره بند اول ماده 12 میثاق به «بالاترین سطح قابل وصول سلامت جسمی و روانی، محدود به حق بر مراقبت سلامتی نیست. برعکس، تاریخچه تدوین و عبارات صریح بند دوم ماده مزبور به این نکته اذعان دارد که حق بر سلامت، دربرگیرنده طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است، که شرایط و وضعیتی را پیش بینی و ارتقاء می دهد که مردم بتوانند زندگی سالمی داشته و به عوامل اساسی موثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیه کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و حرفه ای دسترسی داشته باشند.
کلید واژگان: حق بر سلامت, تعهدات دولت, میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگیThe most significant expression of the state's commitment to the right to health can be found in Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights that Recognizing the benefits of the highest standard of physical and mental health. However, the term of "right to health" does not precisely mean normal health, but it refers to a variety of facilities and services that states are committed to it in accordance with international treaties and humans have the capability to enjoy and benefit from it. It should be noted that the Third Committee of the United Nations General Assembly, in writing article 12 of the Covenant, did not accept the definition of health to "the state of complete physical, psychological and social well-being, and not merely the absence of disease or disability" in the introduction of the Constitution of the World Health Organization. However, the first paragraph of Article 12 of the Covenant does not restrict the right to health care to the highest level of physical and mental health. On the contrary, the editorial history and explicit terms of this article acknowledge that the right to health includes a wide range of social and economic factors that predict a situation in which people can live healthy and have effective factors that they have access to health, such as safe water, adequate nutrition, adequate housing, and public and professional health.
Keywords: right to health, state's obligations, social, cultural covenant -
مجله حقوق کودک، پیاپی 4 (زمستان 1398)، صص 113 -140
کودکان به عنوان مخاطبان حق سلامت و نسل آینده هر جامعه ای، به حمایت های دولت، والدین و سرپرستان قانونی خود نیاز دارند تا از دوره کودکی وارد بزرگسالی شوند. کنوانسیون حقوق کودک در مواد متعددی به موضوع سلامت کودکان اشاره کرده و کمیته حقوق کودک از دولت ها می خواهد در ایفای تعهدات خود در خصوص کودکان، شرایط کودکی و ظرفیت های در حال تحول کودکان را مد نظر قرار دهند. از همین رو در کنوانسیون حقوق کودک چهار اصل اساسی: حق بر بقا و رشد، عدم تبعیض، حق بر شنیده شدن و در نظرگرفتن مصالح عالی کودک مانند چتر حمایتی بر تمام حق های بشری کودکان سایه افکنده است. از آنجایی که حق کودک بر سلامت حقی فراگیر است و از زمان تولد و حتی پیش از تولد تا دوران نوجوانی با چالش های مختلفی رو به رو است، علاوه بر اصول اساسی، اصول دیگری نیز ضمیمه می شود تا محتوای حق کودک بر سلامت کامل گردد. حق بر آموزش و دریافت اطلاعات، در امان ماندن از سوءاستفاده و بدرفتاری، منع رویه های زیان بار و تهدیدات دنیای دیجیتال اصول خاص حاکم بر تعریف حق بر سلامت کودکان است. لازم است دولت ها حق بر سلامت کودکان را در تمام زمینه ها در نظر گرفته و کودک را به عنوان فرد دارنده حق شناسایی کنند.
کلید واژگان: حق بر سلامت, کودک, تعهدات دولتChild Rights Journal, Volume:1 Issue: 4, 2020, PP 113 -140Children as the recipients of the right to health and the future of any society need the support of the government, their parents and legal guardians while entering adulthood. The Convention on the Rights of the Child has referred to the issue of child health in several articles and the Committee on the Rights of the Child has called on governments to consider childhood conditions and children's evolving capacities when fulfilling their obligations toward them. Thus, the Convention on the Rights of the Child has four core principles that underpin all children's rights: the right to life and survival, non-discrimination, the right to be heard and consideration of child’s best interests such as all human rights. Since children's right to health is a general right and encounters various challenges from the time of birth and even before that to adolescence, some principles are added to the basic principles in order to supplement the content of their right to health and complete them. The right to education, protection from abuse and misbehavior and prohibition from harmful practices and threats of the digital world are specific principles governing the definition of children's right to health. Governments need to consider this right of children in all areas and recognize children as individuals possessing rights.
Keywords: The Right to Health, Child, Government Obligations -
امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولتها و جامعه جهانی تلقی می شود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود.
فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه - به عنوان متعالی ترین وجه آزادی - باشد.کلید واژگان: فقر, آزادی, کرامت انسانی, برابری, رفع محرومیت, تعهدات دولتThe existence of various factors for crises such as poverty or lack of basic needs, which has many reasons and grounds, shows the need to provide a multidimensional solution for poverty eradication, since a one-dimensional solution cannot eradicate poverty by itself. In this respect, expanding freedom in a responsible manner is considered both the primary end and the principal means of progress. Poverty can be a major obstacle to the realization of freedom, and irresponsible freedom can be a source of poverty. Therefore, developing a comprehensive document for poverty eradication without regard to the interactive effects of poverty, freedom and responsibility will not yield desirable results. The present paper is an attempt to study the concept of responsible freedom - as the most transcendent aspect of freedom . as both the "end" and the "means" in the poverty eradication process
Keywords: poverty, freedom, human dignity, equality, povertyeradication, Constitutional law -
در عصر کنونی -عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مولفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تاکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنی فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان -به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.کلید واژگان: تعهدات دولت, توانمندسازی, حق, شهروندان, سواد حقوقیIn the current era, which is the era of rights, legal literacy is recognized as one of the components of power, ability and capability of citizens and awareness of the law is power. Legal literacy, on the one hand, provides citizens with individual and group rights and is considered as an introduction to their demands and on the other hand, by identifying assignments to individuals, the predictability of citizens' lives is better. Examination of the measures taken in the Islamic Republic of Iran system indicates that, although in most of the current laws and regulations, the legal literacy category has not been explicitly mentioned, But the general emphasis on the need to inform the public in some legal documents can be seen in a comprehensive interpretation including the assignment to legal information and legal literacy training. In the legislative field, It is necessary to formulate a solid legal framework and in the realm of implementation, by providing formal and informal training of legal literacy and also through active participation in civil society organizations in this field, the right to full access to it is fully ensured.Keywords: legal literacy, citizens, government, Empowerment, right
-
جمهوری مدرن ترکیه پیرو اصلاحات کمی و کیفی با هدف توسعه یافتگی اقدام به تغییرات برخی از قوانین در حوزه خانواده نمود، این تغییرات ناشی از پیروی از سیاستهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و در بخشی پیروی از سیاست های کشورهای سوسیالیستی شوروی است، بگونه ای که این روند تحولات و توسعه، خانواده را در معرض عوامل گوناگونی مانند تغییر در ساختار خانواده و تغییر در رابطه متقابل نهاد خانواده با دولت قرار داده است، همچنین رابطه بین اعضا خانواده دستخوش تغییراتی شده است که ناشی از سیاست های تقنینی و سیاسی می باشد. عوامل مذکور در فوق ناشی از اصلاحات بنیادین در نحوه حکومت داری ترکیه از زمان آتاتورک می باشد که هدف آن ارائه تصویر اروپائی از ترکیه است. سکولاریسم و لائیسیته مشتقات آن می باشد که نقطه عزیمت تاثیرگذاری را در خانواده بوجود آورده اند. در این مقاله سعی بر بررسی سیر تحولات از مبانی نظری تا مکانیزم اجرای قوانین در حوزه خانواده در عصر توسعه یافتگی ترکیه می باشد.کلید واژگان: قوانین خانواده, سیاست گذاری, مکانیزم اجرا, تعهدات دولت
-
هدف این پژوهش بررسی تعهدات دولت ایران به حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده والدین براساس کنوانسیون حقوق کودک می باشد. با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود به ویژه کودکان است، میبایست از حمایتها ومساعدت های لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفاء کند. دولت ها می بایست خانواده ها را با حمایت های مختلف به سوی تقویت بنیان های اقتصادی و اجتماعی سوق دهند تا بدین طریق از میزان رو به افزایش خشونت علیه کودکان کاسته شود. باید کودکان را تحت حمایت ها و حفاظت های موثر قرار داد؛ زیرا برخورداری از این حمایت ها، حق مطلق و مسلم و غیرقابل انکار آنان است. به همین دلیل این مسئله طرح می شود: آیا تعهدات مقرر در کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با جلوگیری از سوءاستفاده کودک توسط والدین به ویژه ماده 19 موثراست؟ و آیا مکانیسم موثری در اجرای تعهدات دولت ایران در رابطه با این موضوع به موجب کنوانسیون و نیز مقررات داخلی پیش بینی شده است؟ پس از بررسی مطالب مختلف این نتیجه حاصل شد که کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون های حقوق بشری در جهت حمایت از کودکان وضع شده و دولت ایران نیز به بسیاری از آنها پیوسته، اما در داخل کشور، هر جا که مقررات کنوانسیون مطابق آیین و شریعت نباشد، آن را نقض می نماید. در ایران متاسفانه قانون جامعی برای جلوگیری از سوءاستفاده والدین یا سرپرستان کودک وضع نشده و مقررات موجود پراکنده و یا به صورت عمومی است، به علاوه ارگان های نظارتی و حمایتی ویژه یا ایجاد نشده اند و یا مقررات مربوط به ایجاد آنها اجرایی و عملیاتی نشده است.
کلید واژگان: کودک, سوءاستفاده والدین, تعهدات دولت, مکانیسم حمایت
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.