به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "فقه و حقوق" در نشریات گروه "علوم انسانی"

  • نسرین بهرامیان*، غلامرضا محسنی پور هونجانی، محمود قیوم زاده

    اسلا م به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیت های تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنمایی های لا زم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است. در فعالیت های اقتصادی باید فلا ح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلا عات در محیط اقتصادی باید با این هدف سازگار باشد. بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلا می نه تنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود، بلکه باید به گونه ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از بی عدالتی تشویق کند. در این مقاله به بررسی حسابداری اسلامی و ارتباط رفتار حرفه ای حسابرسان با قرآن و فقه و حقوق اسلامی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. منابع پژوهش را قرآن، تفسیر نور و کتب معتبر فقهی و حقوقی و مقالات روایی تشکیل داده اند. یافته-های تحقیق حاکی از آن است که با مطالعه ی دقیق آیات قرآن، ارتباط معنی داری بین دانش حسابداری و مفاهیم حسابرسی و ویژگی های آنان و آیه های این کتاب آسمانی و فقه وجود دارد و مشخص می گردد که چه اندازه بین گفته های دینی و مفاهیم به کار رفته در حسابداری و حسابرسی هم خوانی وجود دارد و به طور صریح، به مفاهیمی از قبیل استقلال رای، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری، درست کاری و بی طرفی و غیره که از مفاهیم اصلی حسابرسی هستند، اشاره شده است و نشان می دهد که اسلام، حسابداری و چگونگی رفتار حرفه ای حسابرسان را در شکل پیشرفته امروزی آن مورد تایید قرار می دهد.

    کلید واژگان: قرآن, رفتار حرفه ای, حسابرسی, حسابداری, فقه, حقوق
    Nasrin Bahramiyan *, Gholamreza Mohsenipoorhoonejani, Mahmood Ghayyoomzadeh

    As a way of life, Islam pays great attention to commercial activities. In the Quran, God has provided the necessary guidance for the salvation of man in this world and the hereafter. In economic activities, welfare and salvation should be chosen as the final goal, and accounting as a tool for providing information in the economic environment should be compatible with this goal. Therefore, the goals and characteristics of Islamic accounting should not only provide the correct image about the business entity, Rather, it should be in a way that encourages business units towards benevolence and avoiding injustice. In this article, Islamic accounting and the relationship between the professional behavior of auditors and the Qur'an and Islamic jurisprudence and law have been discussed. The current research is of applied type and was done with descriptive-analytical method. The sources of the research are Quran, Tafsir Noor, authentic jurisprudential and legal books, and narrative articles. The findings of the research indicate that by carefully studying the verses of the Qur'an, There is a significant relationship between the knowledge of accounting and auditing concepts and their characteristics and the verses of this holy book and jurisprudence, and it is clear to what extent there is agreement between religious sayings and the concepts used in accounting and auditing. and explicitly, to concepts such as independence of vote, competence and professional care, confidentiality, honesty and impartiality, etc., which are the main concepts of auditing, It has been mentioned and it shows that Islam approves accounting and the professional behavior of auditors in its advanced form today.

    Keywords: Quran, Professional Behavior, Auditing, Accounting, Jurisprudence, Law
  • سید صادق ابطحیان*، سید محمدحسین میری

    نکاح معاطاتی به ازدواجی گفته می شود که بدون خواندن خطبه عقد و بدون تشریفات انجام شود و زوجین با یک رفتار عملی مثل حلقه دادن قصدشان را برای ازدواج ابراز کنند. از آن جا که این نوع عقد نکاح با مشکلات قانونی و اجتماعی همراه است ، اختلاف نظر زیادی در مورد صحت آن وجود دارد. از نظر فقهای اسلامی ، نکاح معاطاتی در فقه اسلامی برای برخی پذیرفته شده و برای برخی غیر قابل قبول است . در این راستا این پژوهش ابتدا به مفهوم نکاح و نکاح معاطاتی در فقه و حقوق را مطالعه می نماید. سپس به ادله موافقان و مخالفان آن در حوزه فقه و حقوق می پردازد . در پایان به ازدواج سفید و تفاوت آن با نکاح معاطاتی و و پیامدهای حقوقی حاصل از آنها را بررسی می کند . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای مورد استناد قرار گرفته است، اهداف این پژوهش بررسی مفهوم نکاح معاطاتی در فقه و حقوق می باشد.

    کلید واژگان: نکاح, معاطات, نکاح معاطاتی, فقه, حقوق
    Seyed Sadegh Abtahian *, Seyyed Mohammadhossein Miri

    A marriage contract is one that takes place without a formal engagement or ceremony and the couple presents their intention to marry with a practical sign such as a wedding ring. Since this type of marriage contract is associated with many legal and social problems, there is a great deal of disagreement regarding its validity. From the point of view of Islamic jurisprudence, a marriage of convenience in Islamic jurisprudence is considered permissible for some and is not acceptable for others. In this article, we will begin by studying the concept of marriage and the marriage of consent in jurisprudence and law. Then, it is presented with evidence for and against it in the field of jurisprudence and law. In the event of a miscarriage, the differences between the marriage contract and the legal documents obtained from them are examined. The research method in this descriptive-analytical paper is based on the information provided by the library studies on which the decision was based. The objectives of this paper are to examine the concept of consensual marriage in jurisprudence and law.

    Keywords: Marriage, Giving, Giving Marriage, Jurisprudence, Rights
  • معصومه تاج الدینی*، حدیثه سالاری، لیلا مهرابی راد

    خانواده پایه اساسی جامعه را تشکیل داده، که خود متکی بر ازدواج است؛ ازدواج در اسلام و فرهنگ ما واژه ای مقدس است در حال حاضر با رواج پدیده های نوظهوری چون ازدواج سفید در فرهنگ ایرانی اسلامی تمایل به ازدواج دائم کمرنگ شده است زوجین در ازدواج سفید یا هم باشی بدون بیان صیغه ی لفظی و بدون ثبت قانونی آن زندگی خود را آغاز می کنند ازدواج سفید، نوعی رابطه عاطفی و جنسی میان دختر و پسر است که آن دو بدون خواندن صیغه نکاح و ازدواج رسمی، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می کنندبعضی افراد ازدواج سفید را نوعی نکاح معاطاتی می دانند ؛ به عبارتی نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد فقهای اسلام همه اتفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب و قبول لفظی لازم و ضروری است، بلکه بدون آن رابطه زوجیت ایجاد نمی شود و اثری بر آن مترتب نمی گردد.هدف این مقاله برسی فقهی و حقوقی با هم بودن دختر و پسر بدون انشاء لفظی است.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای می باشد.

    کلید واژگان: ازدواج سفید, فقه, حقوق, هم باشی, نکاح معاطاتی
    Masoumeh Tajaddini*, Hadise Salari, Leyla Mehrabirad

    The family forms the basic foundation of society, which itself relies on marriage; Marriage in Islam and our culture is a sacred word. Currently, with the spread of emerging phenomena such as white marriage in Iranian Islamic culture, the desire for permanent marriage has diminished. White marriage is a type of emotional and sexual relationship between a girl and a boy, where they both start living together without reading the formal marriage contract. In other words, arranged marriage is a marriage in which only the declaration of agreement and consent of the parties is enough and there is no verbal demand and acceptance. Islamic jurists all agree that not only verbal demand and acceptance is necessary and necessary in the performance of the marriage contract, but also without That relationship of marriage is not created and there is no effect on it. The purpose of this article is to examine the jurisprudence and law of a boy and a girl being together without verbal composition. The method of collecting information in this research is a library method. More about this source textSource text required for additional translation information Send feedback Side panels

    Keywords: Cohabitation, Matrimonial Marriage, Jurisprudence, White Marriage, Law
  • سمیه مقدسی کوزه کنانی*، جلیل مقدسی کوزه کنانی، رضا الهامی
    زمینه و هدف

    پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم و پرداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.

    مواد و روش

    این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.

    ملاحظات اخلاقی:

     در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.

    یافته ها

    شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، مطابق اصل عقلایی و شرعی حاکمیت اراده، زوجین می توانند بر اسقاط نفقه آینده توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. 

    نتیجه

    شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تاییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.

    کلید واژگان: نفقه, نکاح دائم, نکاح منقطع, شرط اسقاط, فقه و حقوق
    Somayeh Moghaddasi Koozeh Konani *, Jalil Moghaddasi Koozeh Konani, Reza Elhami
    Background and Aim

    The payment of alimony is one of the most important issues in the relationship of couples and the legislator has established special regulations for it. Therefore, in this study, the legitimacy of the conditions of non-payment of alimony in a permanent marriage and its payment in a broken marriage should be investigated. 

    Materials and Methods

    This article is descriptive and analytical. The materials and data are qualitative and data collection was used to collect the materials.

     Ethical Considerations:

     In writing the article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been made. 

    Findings

    The conditions of alimony payment depend on the type of marriage. Thus, in a permanent marriage, one of the duties of the husband is a legal document (Article 1106 of the Civil Law). In a permanent marriage, according to the rational and shari'a principle of the rule of will, the couple can agree on the cancellation of future alimony, and in alimony to the wife, unlike a permanent marriage, in a temporary marriage, the husband has no obligation to pay alimony to the wife; Unless it is stipulated in the contract. 

    Conclusion

    The condition of paying alimony in temporary marriage has been accepted by the legislator and there is consensus about it. The principle of the sovereignty of the will of the parties in the contracts also confirms this opinion, but in temporary marriage, alimony is not obligatory, and if there is a condition to pay it, it is not subject to the effects of alimony in permanent marriage.

    Keywords: Alimony, Permanent Marriage, Broken Marriage, Abortion Condition, Law, Jurisprudence
  • فریبا علیزاده، عیسی دانشپور *، علی اکبر معصومی

    رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در نظام حقوقی ایران متکی بر دو مدل فقهی و حقوقی است؛ بدین معنا که ذیل دو اصل رسیدگی شکلی و ماهوی توجه به اصول حقوقی منبعث از نظام حقوقی فرانسه و اصول فقه جعفری امری مشهود است؛ ذیل این ادغام، مشکلات و حتی تعارضاتی در جریان رسیدگی در محاکم به وجود آمده که رصد آن‏ها مسئله اصلی نوشتار حاضر است؛ بر همین اساس هدف اصلی این مقاله بررسی الزامات حقوقی و فقهی در امر رسیدگی شکلی و ماهوی در محاکم قضایی است. یافته‏های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‏د‏هد که اولا ثبت شکوائیه به‏عنوان اصل شکلی و مواردی هم‏چون اصل تناظر، آزادی و اختیار قاضی، اسناد و مدارک، قانونی بودن، قاعده منع تحصیل دلیل، پاسخ‏خواهی از طرفین دعوا به‏عنوان اصول ماهوی مد نظر است؛ ثانیا در رسیدگی فقهی توجه به اصولی ازجمله بلوغ، رشادت، صلاحیت و جزمیت برای مدعی؛ بلوغ و تعین برای مدعی علیه و معلومیت، صحت و تاثیر و استحقاق در مدعی‏به در زمره ملزومات رسیدگی تلقی می‏شوند؛ ثالثا اگرچه در نظام حقوقی، هر دو صورت شکل و ماهیت رسیدگی موردتوجه قانون گذار است؛ اما در نظام فقهی اصل و اساس ماهیت دعوا است و حتی ملزومات پیش از رسیدگی ماهوی نیز متناظر با رسیدگی شکلی در نظام حقوقی نیستند؛ رابعا طیف عظیمی از روش‏ها و اصول در رسیدگی قضایی در محاکم باعث ایجاد تناقضات و مشکلات عدیده‏ای شده که بسیاری از آن‏ها ناشی از عدم ساماندهی نظام مدیریت قضایی جهت تعین بخشی به نحوه رسیدگی در محاکم است.

    کلید واژگان: رسیدگی شکلی, رسیدگی ماهوی, فقه, حقوق
    Fariba Alizadeh, Issa Daneshpor *, Ali Akbar Masumi

    Legal and criminal proceedings in the Iranian legal system follow two models of jurisprudential and legal; this means that, under two principles of procedural and substansive proceedings it is obvious that the legal principles emanating from the French legal system and the principles of Jafari jurisprudence have been considered; under this integration, problems and even conflicts have arisen in the proceedings. The present research aimed at reviewing these issues and legal and jurisprudential requirements in procedural and substantive proceedings. The present research was conducted following descriptive-analytical methods. The results showed that , first, complaint registration is considered as a procedural principle and correspondence, freedom and authority of judge, documents and evidence, legality, the rule prohibiting the acquisition of evidence, and requirement for the litigants to respond are considered as the substantive principles; second, in jurisprudential proceedings, however, considering some other principles are required including maturity, courage, competence, and dogmatism for claimant; maturity and determination for the defendant; and, clarity, truthfulness, influence, and entitlement for complainant; third, in the legal system, although a legislator considers the procedure and substance of a proceeding, but, in jurisprudential system, the principle and the base is the substance of the case and, even the requirements before substantive proceedings are not correspondent with procedural proceedings in the legal system; fourth, a big array of methods and principles in judicial proceedings in the courts result in conflicts and serious difficulties many of which results from the lack of organization of judicial management system as to make the proceedings in the courts determinative.

    Keywords: Procedural Proceedings, Substantive Proceedings, Jurisprudence, Law
  • فاطمه قربانی، مصطفی رجایی*، محسن رزمی

    جهاد تبیین یکی از دستور کارهای بسیار مهم برای مقابله با هرگونه انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش های انقلاب اسلامی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و در مقاطع گوناگون بر این مهم تاکید کرده اند. این تحقیق باهدف تحلیل جهاد تبیین و مبانی فقهی و حقوقی آن انجام شده و دست یافتن به این مهم با روش توصیف و تحلیل گزاره های تحلیلی جهاد تبیین و مبانی فقهی و حقوقی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. به جهت آنکه تحقیق یکپارچه ای دراین باره صورت نگرفته است، پرسش از جهاد تبیین و مبانی فقهی و حقوقی آن، مسیله ای است که نیازمند جستجو تا رسیدن به نتیجه مطلوبی است. بامطالعه انجام شده به این گزاره دست یافتیم که جهاد تبیین، جهاد فرهنگی است، یعنی موضوعاتی که نیازمند تبیین است، باید به مردم و جامعه شناسانده شود و قواعدی بر مبنای فقه و حقوق نیز اعم از ارشاد جاهل، وحدت ملی و رعایت اخلاق و... اجرا شود.

    کلید واژگان: جهاد تبیین, مقام معظم رهبری, جهاد فرهنگی, فقه, حقوق
    Fateme Ghorbani, Mostafa Rajaee *, Mohsen Razmi

    Explanation Jihad is one of the very important agendas to deal with any deviation and distortion in the discourse and values of the Islamic Revolution, which the Supreme Leader of the Islamic Revolution has emphasized many times and at various times. This research was done with the aim of analyzing Jihad of explanation and its jurisprudential and legal foundations, and this can be achieved by the method of describing and analyzing the analytical propositions of Jihad of explanation and jurisprudential and legal foundations by collecting library data. Due to the fact that no integrated research has been done in this regard, the question of explanation jihad and its jurisprudential and legal foundations is an issue that needs to be searched until a desired result is reached. Through the study, we came to the conclusion that Jihad of explanation is a cultural Jihad, that is, issues that need to be explained should be introduced to the people and society, and rules based on jurisprudence and law, including guidance of the ignorant, national unity, and observance of morals, etc. be executed

    Keywords: Explanation Jihad, Supreme Leader, Cultural Jihad, Jurisprudence, Law
  • مرضیه ایران منش، علیرضا نصیری خلیلی

    خیار عیب یا همان ضمان عیوب کالا که برای متضرر از عیب وجود دارد از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می باشد. موضوع خیار عیب یکی از کاربردی ترین انواع خیارات است، که باعث برقراری عدالت قراردادی طرفینی و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان در معاملات می گردد. این اصطلاح حقوقی دارای سابقه ی زیادی در نظریات و احکام فقها و فعالان حوزه ی حقوق دارد، لذا برای نیل به یک دیدگاه کاربردی برای تامین نیازهای قراردادی و تجارتی جوامع امروزی نیاز است که مبانی و اصول کاربردی این اصطلاح هم از دیدگاه فقه و هم از دیدگاه حقوقی تبیین و مشخص گردد. با بررسی در متون فقهی و حقوقی و کنکاش در نظریات دانشمندان ،فقها و فعالان حقوقی وبررسی تحلیلی و توصیفی از مبانی خیار عیب و مقررات مربوط به آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران (بعنوان نتایج تحقیق) مشخص می گردد،که هرچند که خاستگاه خیار مذکور در فقه بخصوص فقه امامیه قاعده مستند و قوی لاضرر می باشد ولی آنچه که مشخص است دراین است که این قاعده اثبات حکم ضرری می کند و در واقع ورود ضرر را به طرفین نفی می کند، لذا لازم است که در صورت وجود خیار عیب از اثبات حکم جهت جبران خسارت و ضمانت اجراهای قوی استفاده شود. در حالت کلی در باب خیار عیب و شرایط ایجاد،اسقاط و ضمانت اجراهای آن مبنای اساسی و اصلی آن همان اصل تعادل و توازن عوضینی یا همان شرط ضمنی عرفی (سلامت کالا) می باشد، هرچند که در باب اکثر خیارات مخصوصا خیار عیب مبنای اصلی آن رجوع به فقه ، قواعد فقهی و بحث قاعده ی لاضرر است. درباب دفع ضرر متضررمشخص می گرددکه هرچند پایه و مبنای قوانین مدنی در باب خیار عیب بر اساس قواعد فقهی بلاخص قاعده ی لاضرر است،

    کلید واژگان: خیار عیب, فقه, حقوق, قاعده ی لاضرر تعادل ضمنی عوضین
  • محمدحسین علیپور*

    امنیت نقش بی بدیلی در بقاء و استمرار نظام های سیاسی دارد و از این جهت جرائم علیه امنیت به طور قابل ملاحظه ای مورد اهتمام دولت ها است و برای این نوع از جرائم، مجازاتی شدیدتر از جرائم عادی قرار می هند. دولت ها بر اساس مبانی فکری و تحت تاثیر گفتمان و رویکرد امنیتی مختار، عناوینی را به عنوان جرم علیه امنیت جرم انگاری می کنند. در این دسته از جرائم علاوه بر در نظر گرفتن کیفر و مجازات شدیدتر، از اصل سرزمینی بودن نیز عدول می شود. برخلاف جرائم عادی، مقدمات جرم در این دسته از جرائم، خود جرم محسوب شده و قلمرو اکراه در کاهش مسئولیت های کیفری کاملا مضیق تعریف می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی شرایط تاریخی ایران بر اساس تطبیق بر رویکرد ها و گفتمان های امنیتی جهان به منظور احصاء تبارها و نسل های مطرح در جرائم علیه امنیت در ایران است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد تبارشناسی است و از مطالعات کتابخانه ای بهره برده است. یافته ها نشان می دهد جرائم علیه امنیت در ایران تحت تاثیر رویکردها و گفتمان های امنیتی در جهان، تحولات و تطوراتی را شاهد بوده که در نتیجه آن 5 نسل و جریان اصلی قابل احصاء می باشد. در این راستا تبار فقه اسلامی شیعه با رویکرد فقه نظام ساز که بر گفتمان امنیتی توحیدی و رویکرد امنیتی موسع استوار است، به عنوان تبار متناسب با مسائل و تهدیدهای اطلاعاتی امنیتی معاصر، به عنوان راقی ترین و کارآمدترین تبار تبیین گردید.

    کلید واژگان: تبارشناسی, گفتمان امنیتی, جرایم علیه امنیت, فقه و حقوق, فقه نظام ساز
    Mohammadhosein Alipoor *

    Security plays an incomparable role in the survival and continuity of political systems, and for this reason, crimes against security are of considerable interest to governments And for this type of crime, the punishment is more severe than normal crimes. Governments criminalize titles as crimes against security based on intellectual foundations and under the influence of Mukhtar's discourse and security approach. In this category of crimes, in addition to taking into account more severe punishment, it also deviates from the principle of territoriality. normal crimes, the preliminaries of the crime in this category of crimes are considered the crime itself, and the scope of reluctance to reduce criminal responsibilities is defined quite narrowly. The purpose of the current research is to examine the historical conditions of Iran based on the approaches and security discourses of the world in order to count the lineages and generations involved in crimes against security in Iran. The method of this research is descriptive and analytical with a genealogical approach and has benefited from library studies. The findings show that crimes against security in Iran have witnessed changes and developments under the influence of security approaches and discourses in the world As a result, 5 generations and main streams can be counted. , the lineage of Shia Islamic jurisprudence with a systematic jurisprudence approach is based on monotheistic security discourse and an expanded security approach It was explained as the classiest and most efficient class as appropriate to contemporary security information issues and threats.

    Keywords: Genealogy, Security Discourse, Crimes Against Security, Law, Jurisprudence, Systematic Jurisprudence
  • معین غلامعلی پور*، احمد باقری
    آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.
    کلید واژگان: رویه قضایی, سیره عقلا, رای وحدت رویه, مصالح نظامیه, فقه و حقوق
    Moein Gholamalipour *, Ahmad Bagheri
    Frequent judicial decisions in similar cases are known as judicial procedure. This event, as one of the sources of law, has a significant role in the development and excellence of the rights of societies. But one of the questions that has always been asked is why judicial procedure in the general sense has not had a proper place in Iranian law? Since Iranian law originates from Islamic jurisprudence, the reason for this is the incompatibility of jurisprudence with Islamic rules, to the extent that a number of jurists have denied the principles of jurisprudence in Islamic law. While examining the conduct of the wise and its authority from the perspective of Imam Khomeini and some experts, the functions of the judicial procedure were also explained. It is considered and thus can not be considered an obstacle to the application of judicial procedure in the general sense (rule-making procedure) in the Iranian judicial system.
    Keywords: Judicial Procedure, The Way Of The Wise, Unity Procedural Vote, The Interests Of The System, Jurisprudence, Law
  • سیده نازنین زهرا سالبهی، محمدرضا قاسمی، امیررضا علی پور دانش*

    تجارت الکترونیک در بازاریابی با توجه و رعایت مبانی فقهی و حقوقی، سلامت و بهبود روابط بین فروشندگان و مشتریان در تجارت الکترونیک را به همراه دارد و اخلاق کسب و کار را تقویت می کند. استفاده دست مایه قرار دادن اصول فقهی و قوانین حقوقی در تجارت الکترونیک، بهبود عملکرد کسب و کار را تسهیل می کند و اعتماد مشتریان را جلب می کند. این اصول شامل رعایت حقوق مشتریان، احترام به حریم شخصی، ارائه اطلاعات صحیح و کامل، و تضمین کیفیت و قیمت منصفانه است. هم چنین، اخلاق کسب و کار در جامعه ارتقا می یابد و اجتناب از تقلب و تبانی ترویج می یابد. عدالت در روابط تجاری، حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، و حفظ حقوق مالکیت فکری نیز بر اساس اصول فقه شرعی به توصیه می پردازد. تجارت الکترونیک بازاریابی با تکیه و تعامل بر فقه سبب بهبود روند تجارت، ایجاد اعتماد، تقویت روابط و توسعه سالم و پایدار تجارت الکترونیک می شود.

    کلید واژگان: فقه و حقوق, استراژی های بازاریابی, تجارت الکترونیک
    Seyede Nazanin Zahra Salbehi, Mohammadreza Ghasemi, AmirReza Alipoor Danesh *

    Improving the user experience (UX) in online stores is crucial for the success of these platforms. Online retailers strive to align their products and services with the needs and expectations of users, and there are various strategies that can be employed to achieve this goal.One important aspect of UX in online stores is responsive design. By creating websites that adapt to different device sizes, such as desktop and mobile, retailers can provide a seamless browsing experience for users. Additionally, optimizing page loading speed is essential to ensure quick and efficient navigation, as slow-loading pages can lead to frustration and abandonment.Simplifying the purchasing process is another key strategy. By streamlining the steps involved in making a purchase, reducing friction, and making it easy for users to complete transactions, retailers can enhance UX. Clear navigation and effective marketing strategies can guide users to the website, increasing visibility and attracting more potential customers.Communication with users is vital in online stores. Providing channels for live chat support or responsive customer service can address queries and concerns promptly, improving the overall experience. Personalizing the user experience based on individual preferences and behavior patterns creates a more engaging and tailored shopping experience.Advanced search functionality allows users to find products quickly and accurately, enhancing usability. Collecting and utilizing user feedback and reviews helps in identifying areas for improvement and addressing any issues or shortcomings. Comprehensive user guides, tutorials, and tooltips can educate and guide users, ensuring they can navigate the website with ease.Security and privacy are of utmost importance. Implementing robust security measures and respecting user privacy instills trust and confidence in the platform.In summary, improving UX in online stores involves responsive design, optimizing page loading speed, simplifying the purchasing process, guiding users to the website, enhancing communication, personalizing the experience, implementing advanced search functionality, utilizing user feedback, providing user education, and ensuring security and privacy. By implementing these strategies, online retailers can create a user-friendly and engaging environment that fosters customer satisfaction and loyalty.

    Keywords: online stores, online space, user experience. User guidance
  • اعظم شبانی، سید محمد صدری*، حیدر امیرپور، اکرم عبدالله پور
    یکی از موضوعات مهم در ادله اثبات دعوا، ارتباط بین آن ها می باشد. بررسی شباهت ها و تفاوت ها و کیفیت حصول علم در هر یک، مستلزم این نکته است که، ابتدا مفهوم آن ها(کارشناسی و شهادت شهود) تبیین شده، سپس با توجه به شرایط هریک به کیفیت حصول علم در آن ها پرداخته شود. بنابراین هدف این پژوهش، بعد از بیان چگونگی حصول علم، اشاره به شباهت ها و تفاوت ها می باشد، چرا که با وجود شباهت و تفاوت ارتباط بین کارشناسی و شهادت شهود بهتر مشخص می شود و ارزش هر یک، با وجود نوع علم در آن ها در موارد مختلف متفاوت، تقدم و تاخر جایگاهشان مشخص می شود و می تواند این باور را به هر محققی در این زمینه بدهد که تفاوت در اوصاف و اعراض مانع از امکان قیاس در مفهوم است. تفاوت در اوصاف و اعراض مانع از امکان قیاس دو مفهوم است، توضیح اینکه با وجود اشتراک جوهر، نمی توان گفت احکام هر یک از دو مفهوم در دیگری قابل اجرا است، بنابراین شناخت هر یک از کارشناسی و شهادت شهود، ما را از بررسی دقیق از چگونگی حضور علم در هر کدام بی نیاز نمی سازد. در بیان شباهت ها و تفاوت ها، بهترین نتیجه ای که در پی خواهد داشت این است که، نمی توان به صرف وجه شباهت، هر کدام از ادله دعوا را بجای دیگری قرار داد.
    کلید واژگان: حصول علم, شهادت, شهود, شرایط شاهد, فقه و حقوق, کارشناسی
    Azam Shabani, Seyed Mohamad Sadri *, Heydar Amirpour, Akram Abdolahpur
    One of the important issues in the proof of the lawsuit is the connection between them. Examining the similarities and differences and the quality of knowledge acquisition in each of them requires that, first, their meaning (scholarship and witness testimony) is explained, then the quality of knowledge acquisition in them should be discussed according to the conditions of each. Therefore, the purpose of this research is to point out the similarities and differences, after explaining how knowledge is obtained, because despite the similarities and differences, the relationship between expertise and eyewitness testimony is better defined, and the value of each, despite the type of knowledge in them, in cases Differently, their position is determined differently, and it can give the belief to any researcher in this field that the difference in attributes and symptoms prevents the possibility of comparison in the concept. The difference in the attributes and symptoms prevents the possibility of comparing the two concepts, explaining that despite the common essence, it cannot be said that the rulings of each of the two concepts are applicable in the other, so the knowledge of each of the experts and the testimony of the witnesses prevents us from examining It is not necessary to be precise about the presence of science in each of them. In expressing the similarities and differences, the best result that will follow is that it is not possible to put each argument in place of another just because of the similarity.
    Keywords: Acquiring Knowledge, Conditions Of Witnesses, Expert, Jurisprudence, Law, Testimony, Witness
  • راهکارهای فقهی و حقوقی مبارزه با سوءاستفاده از اموال عمومی با توجه به کمک های جامعه جهانی در پروژه های بازسازی افغانستان
    عبدالاحد شفیق فقیری*، عابدین مومنی

    در نظام حقوقی اسلام، مسئله مبارزه با سوءاستفاده از اموال عمومی و ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی، ازجمله مباحثی اند، که در زیرمجموعه مباحث حقوق عمومی اسلامی قرار دارد. این مسئله، همواره کانون توجه فقها و حقوق دانان بوده و آنان در این زمینه آثار ارزشمندی نوشته اند و هرکدام با توجه به شرایط زمانی و مکانی خویش این بحث تبیین و تحلیل نموده اند؛ زیرا مسئله سوءاستفاده از اموال عمومی همیشه یکی از چالش های بنیادین اجتماعی بوده، که مردم و جامعه را به سوی بحران هدایت نموده است. مسئله ای سوءاستفاده از اموال عمومی، در  بیشتر کشورها متاسفانه رواج داشته و دارد، که کشور افغانستان یکی از آن کشورهای گرفتار در این بحران ویرانگر است و بسیاری از اموال عمومی ازجمله؛ کمک های جامعه جهانی در پروژه ای بازسازی افغانستان است، که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مورد سوءاستفاده قرارگرفته است. این مقاله، با توجه به اذعان سوءاستفاده از اموال عمومی، که به عنوان یک چالش در راستای بازسازی کشور افغانستان مطرح بوده و است، جهت بیرون رفت از این چالش ویرانگر، با مدد گیری از آثار فقهای مذاهب اسلامی و حقوق دانان مسلمان، با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مقارنه ای، نخست مسئله را توضیح داده و به تبیین مفاهیم پرکاربرد در این مقاله پرداخته و در ادامه به ارائه راهکار پرداخته است، که حاصل و یافته های مقاله حاضر عبارت اند از: مقصود از اموال عمومی، هر شیء غیر محدودی است که مالک معینی نداشته، شریعت اسلام انتفاع از آن را برای جامعه مباح دانسته است، که کمک جامعه جهانی جهت بازسازی افغانستان یکی از مصادیق آن هست. این اموال، توسط شخصیت های حقیقی و یا حقوقی، با عناوین مانند: اختلاس، اتلاف، سرقت، خیانت درامانت و... مورد سوءاستفاده قرارگرفته و باعث زمینه سازی فساد گسترده در جامعه گردیده است. این مقاله با الگوپذیری از روش فقها و در پارادایم آنان، نخست مفاهیم پرکاربرد و کلیدی را تبیین نموده و در ادامه به تبیین و تحلیل گونه ها و روش سوءاستفاده پرداخته و سرانجام با جمع بندی آن ها، جهت رفع این چالش ویران، راهکارهای را مطرح نموده است. در منابع فقهی و حقوقی، جهت رفع این مشکل راهکارهای بیان گردیده و جهت مجازات سوءاستفاده کنندگان از اموال عمومی، کیفرهای مادی و غیرمادی متعدد، مانند: حبس، جزای نقدی، برکناری دائمی و یا مدت طولانی از وظائف دولتی، اجرای حدود و تعزیرات بیان است، که در این مقاله جمع آوری، تحلیل و تبیین گردیده است.

    کلید واژگان: اموال عمومی, شیوه, تعدی, فقه, حقوق, مجازات, افغانستان
    Legal And Jurisprudential Solutions to Combat Misuse of Public Property Considering the Global Community's Aid in Afghanistan's Reconstruction Projects
    abdolahad shafigh faghiry *, abedin momeni

    In the Islamic legal system, the issue of combating the misuse of public property and offering legal and jurisprudential solutions is among the topics under the subset of Islamic public law discussions. This issue has always been the focus of jurists and legal scholars, who have written valuable works in this regard, each explaining and analyzing this topic based on their temporal and spatial conditions. The misuse of public property has always been a fundamental social challenge that has directed people and societies towards crises. Unfortunately, the misuse of public property prevails in most countries, and Afghanistan is one of those countries suffering from this destructive crisis, with much of the public property, including aid from the global community in Afghanistan's reconstruction projects, being misused by individuals and legal entities. This article, acknowledging the misuse of public property as a challenge in Afghanistan's reconstruction efforts, aims to provide solutions to overcome this destructive challenge by drawing on the works of Islamic jurists and Muslim legal scholars. Employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, the article first explains the issue and then delves into defining key concepts pertinent to this article. Subsequently, it elaborates on the types and methods of misuse and, finally, summarizes them to propose solutions to address this destructive challenge. In legal and jurisprudential sources, various solutions have been proposed to address this problem and punish those who misuse public property, including multiple material and non-material penalties such as imprisonment, fines, permanent or long-term dismissal from government positions, enforcement of legal limits, and punishments, all of which are collected, analyzed, and elucidated in this article.

    Keywords: Public Property, Methods, Misuse, Jurisprudence, Law, Punishment, Afghanistan
  • عنایت الله رضایی
    با نگاه به حقوق مدنی و فقه امامیه و حنفی جنسیت در پاره از حقوق و وظائف همانند قضاوت که مورد بحث ما است، تاثیر گذاشته و در نتیجه جنس مرد اهلیت منصب قضاوت را دارد و جنس زن نمی تواند بر این منصب قرار بگیرد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه تدوین شده است مسئله تاثیر جنسیت به صورت تطبیقی در فقه فریقین و قانون ایران و افغانستان مورد بحث قرار گرفته. نتیجه بررسی آراء فقهای فریقین و قانون مدنی ایران و افغانستان این است که نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، مرد بودن در زمینه قضاوت شرط می باشد و جنسیت تاثیرگذار است. اما در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان مرد بودن از جمله شرائط قاضی به حساب نیامده و جنسیت در آن تاثیر ندارد مگر در جای که شهادت زنان در آنجا پذیرفته نمی شود مثل حدود و قصاص که در این دو مورد قضاوت شان نیز نافذ نیست. تفاوت بین زن و مرد در این مسئله و امثال آن بر اساس اقتضائات طبیعت و مناسبت روحی و روانی مرد و زن بوده و هیچ امتیاز و برتری جنس بر جنس دیگر تلقی نمی شود.
    کلید واژگان: جنسیت, فقه, حقوق, قضاوت
  • کاربرد آثار معامله با مبایعه نامه و قولنامه از دیدگاه فقه و حقوق
    سالار فولادوند، سیدحسام الدین حسینی، حسن حیدری

    معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

    کلید واژگان: سند, مبایعه نامه, قولنامه, فقه, حقوق
    Application of transaction with affidavit and promise from the point of view of jurisprudence and law

    Dealing with affidavits and ordinary contracts facilitates the transfer of ownership of movable and immovable property for people, and it is effective in preventing the payment of economic costs for registering documents and preparing official documents and administrative formalities of official documents, and this causes Dealing with a normal document has become a common way of dealing, which according to the historical attitudes of transactions with affidavits and contracts and the emergence of electronic documents and telegrams, etc., more attention will be paid to dealings with a normal document. Now, in the question of what are the effects and differences between a promise and an affidavit and what will be the effects of not adhering to each one. According to the descriptive analysis that was done in this field, the promise and the affidavit are different from each other and each one has different effects and rulings. For example, in non-adherence to the terms of the contract, the obligation to compensate damages is considered as its punishment, while in the affidavit, non-compliance benefits from legal and criminal enforcement. Also, in the regulation of non-compliance with the provisions of the mentioned contract, sometimes the promissory note is in the capacity of affidavit and sometimes in the capacity of a promise to sell. Therefore, the separation of each link is introduced as an innovative research achievement.

  • بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی
    آزاده عرب زاده کفاش، سلامه ابوالحسنی، سید باسم موالی زاده، امیر آلبوعلی
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تاکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتا موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سوالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.  
    کلید واژگان: مسئولیت کیفری, خدمات اینترنتی, فقه و حقوق
    Jurisprudence and legal investigation of the criminal liability of Internet service providers
    The purpose of this research was to investigate the criminal liability of Internet service providers. The Internet, like other phenomena and new scientific and technical tools, has created new dangerous situations for people at all levels of society, despite its many advantages and benefits. Internet phenomenon has affected the occurrence of crimes in two ways in terms of its unique features. First, it has made it possible to commit new anti-social behaviors that were not possible before the emergence of information technology, and secondly, it has made it easier to commit conventional criminal behaviors and greatly reduced the cost of committing them. Considering the role of Internet service providers in providing tools and facilitating the occurrence of Internet crimes, the legal systems of many countries, for those Internet service providers who knowingly facilitate the occurrence of Internet crimes and do not prevent the occurrence of crimes despite their ability , they have considered criminal responsibility and under certain conditions they can be prosecuted and punished. It is on this basis that the Iranian legislator has emphasized the criminal responsibility of legal entities in the law of computer crimes and for the first time in Iran's law, the criminal responsibility of these persons has been explicitly considered. has a lot, many questions may be raised regarding the scope of responsibility of people in the virtual environment, the Iranian legislator has made the sixth chapter of the law of computer crimes to the subject of responsibility has assigned a criminal offense and the change brought about by the aforementioned law is the identification and creation of criminal liability for legal entities in the virtual environment.
  • سالار فولادوند، سید حسام الدین حسینی*، حسن حیدری

    قانون مدنی در معاملات اصل بر اصیل بودن طرفین معامله قرار داده یعنی می بایست طرفین عقد به نام و حساب خود با یکدیگر معامله کنند. صحت معامله منوط به دارا بودن اهلیت است و مراد از این اهلیت، علاوه بر اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حقوق مدنی و اهلیت انجام معامله مورد نظر که بایع علاوه بر دارا بودن رشد قانونی با بیع مالک مبیع بوده و چنانچه مبیع ملک غیر منقول باشدف خریدار باید ایرانی باشد. از طرفی وکالت در فقه، نایب گرفتن در تصرف و در قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را به انجام امری نایب خود قرار می دهد. شغل وکالت در تمام ادوار تاریخ و نزد همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پراهمیت ترین مشاغل به شمار آمده است. وکیل تمام نیرو و فعالیت، معلومات و دانش حقوقی و نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف خانواده، دارایی، و زندگی آنان در مخاطره قرار گرفته است. وکیل برای این اشخاص چراغ راهنما است. وکیل یک عنصر فعال مستقل است و هیچ نوع تبعیت از کسی یا مقامی ندارد. نسبت به وظایف وکالتی خود جز  برابر وجدان و همکاران بازخواست نمی شود.

    کلید واژگان: اصیل, متعاملین, معاملات, وکالت, فقه, حقوق
    Salar Fooladwand, S.Hessam Al-din Hosseini, Hassan Heidari

    In the original transactions, the civil law has placed on the genuineness of the parties to the transaction, that is, the parties to the contract must transact with each other in their own name and account. The validity of the transaction depends on having the capacity, and this capacity is meant in addition to the capacity to enjoy and the capacity to implement civil rights and capacity. To carry out the desired transaction, the seller, in addition to having legal growth, is the owner of the seller, and if the seller is an immovable property, the buyer must be Iranian. And on the other hand, representation in jurisprudence is taking a representative in possession and in civil law, representation is a contract by which one of the parties appoints the other party to do something for his representative. In all periods of history and among all nations, from a social point of view, the profession of lawyer has been considered among the noblest, noblest, and most important professions. Gives that the family's honor, property, and their lives are at risk. The lawyer is a guiding light for these people. The lawyer is an independent active element and does not obey anyone or any position. 

    Keywords: genuine, interlocutors, transactions, advocacy, jurisprudence, law
  • مسعود وفائی، سید مهدی میرداداشی کاری*، ابراهیم دلشاد معارف
    هدف

    قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر در حمایت از حقوق مستاجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر موجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلا در نظام تقنینی قضایی ایران با تاسیس نهاد «قایم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قایم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستاجر است.

    روش شناسی:

     مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است.

    یافته ها

    طبق یافته های پژوهش، قایم مقامی در حقوق ایران بر پایه قایم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قایم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قایم مقامی عینی در روابط بین موجر و مستاجر مورد تحلیل قرار گرفت.

    نتیجه

    «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قایم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستاجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستاجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.

    کلید واژگان: اتلاف, اجاره, انتقال حق, فقه و حقوق, قائم مقام عینی, مستاجر
    Mas&#, Oud Vafaie, Seyyed Mahdi Mirdadshi Kari *, Ebrahim Delshad MaArif

    The statutes governing the relationship between the lessor and lessee concerning protecting the rights of lessees of commercial properties remain silent in their presupposition of dissipation and detriment. Whereas the legislature has failed to delineate the right to conduct business, trade, and goodwill in the event of loss suffered by a business entity due to accidents or waste caused by the fault of a landlord or third party, henceforth, concerning the aforementioned matter, the prosecutors are not confronted with the principle of the unity of judicial procedure. In order to fill the gap in the legislative-judicial system of Iran, establishing the institution of "real representation" makes it possible to protect property rights in the case of its loss through transferring the rights to the replaced property. The purpose of the ensuing article is to elucidate the legal stance of the real representative entity in safeguarding the rights of the lessee. This article employs a descriptive-analytical methodology that relies on the examination of documents and library data. According to the findings of this study, representation in Iranian law has been established based on personal representation. However instances of real representation can be found in certain jurisprudential and legal documents such as lease agreements, mortgages, endowments, insurances, and the like. The present article undertakes an analysis of the feasibility of achieving real representation in the lessor-lessee relationship. The two fundamental prerequisites for the real representative entity, which safeguards the rights of lessees in the event of commercial premises loss or destruction, as well as contract dissolution, are "the presence of a legitimate right that is subject to decay" and "the ability to transfer the right to the replaced property". These conditions apply to both contractual and legal (compulsory) forms. The aforementioned measure serves to impede the termination of the lease agreement and its resultant consequence, namely, the expulsion of the lessee from the commercial premises.

    Keywords: Real Representative, Lease, transfer of right, tenant, waste, Law, Jurisprudence
  • یوسف مقدسی*، صمد طهمزی سیلابی

    گسترش شبکه اینترنت، دستیابی به اطلاعات در زمینه های مختلف را تسهیل کرده و مسلما فواید زیادی به دنبال داشته است اما در عین حال عدم استفاده صحیح از این پدیده ارزشمند پیامدهای نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است. لذا کشورهای مختلف تدابیر گوناگونی را برای حفظ حریم شخصی در فضای مجازی تدارک دیده اند. به این دلیل بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی فضای مجازی و نیز دامنه آن در تقابل با حق جامعه برای دانستن، از مسائل مهمی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اگر هر دو دیدگاه فقهی و حقوقی از سطح علمی کافی برخوردار باشند و مشکلات فی مابین را در یک میز مذاکره حل و فصل کنند آنگاه به خود خسارت نمی رسانند و به منابع مالی و انسانی خود آسیب نمی زنند. در حالی که خداوند متعال به انسان عقل و تفکر داده است که این گونه مسائل پیش بینی و پیشگیری شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی سعی در شفافیت سازی دو دیدگاه فقهی و حقوقی فضای مجازی و محدودیت های مربوط به این حوزه را دارد.

    کلید واژگان: فقه, حقوق, محدودیت, فضا, مجازی
  • رضا کریمی
    از دیر باز به صورت سنتی، اصول و قواعدی بر حقوق جزا حاکم بوده است تا حقوق جزا در چارچوبی قاعده مند و ضابطه دار به اجرا در آید و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری شود. برخی از اصول نیز در پی پیشرفت و گسترش علم، بر حقوق جزا افزوده شده است، به گونه ای که امروزه مجموع اصول قدیم و جدید را به عنوان اصولی اساسی و راهبردی حقوق کیفری می نامند. هر گاه حقوق جزا در چارچوب این اصول به اجرا در آید در این صورت می توان عملی شدن یک حقوق جزای انسانی را نوید داد و تشدید مجازات را با رعایت این اصول ضابطه مند ساخت. اصولی که در این مقاله مورد برسی قرار گرفته اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل تساوی بودن جرم و مجازات می باشند، لذا با رعایت این اصول می توان حقوق جزا را قاعده مند و ضابطه دار ساخت و از افراط و تفریط در برخود با مجرم جلوگیری کرد. این اصول و قواعد قبل از به وجود آمدن مکاتب حقوق جزاء، نظام حقوق اسلام به آن رسمیت بخشیده و مورد تاکید قرار داده است که اگر این اصول رعایت گردد تشدید و تخفیف مجازات هیچگونه مغایرتی با اصول حاکم بر حقوق جزا نخواهد داشت، بلکه تشدید مجازات با رعایت آن اصول در راستای اجرای عدالت کیفری خواهد بود.
    کلید واژگان: مجازات, تشدید, قانونی بودن جرم, شخصی بودن جرم, تساوی بودن جرم, فقه و حقوق
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال