جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "criminal justice" در نشریات گروه "علوم سیاسی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «criminal justice» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 20 (تابستان 1403)، صص 251 -276همانطور که موتور احتراق داخلی، جنگ را در اوایل قرن بیستم متحول کرد؛ هوش مصنوعی نیز جنگ را در عصر دیجیتال شکل می دهد. فناوری های مشتق شده از هوش مصنوعی که به جای بنزین از داده ها تغذیه می کنند، با نوآوری در بخش های نظامی و غیرنظامی هدایت می شوند. دانشمندان و مهندسان دفاعی امروزی، مانند پیشینیان خود، تجهیزات فیزیکی و تسلیحات را توسعه می دهند، اما به جای این که صرفا آن ها را قوی تر و کشنده تر کنند، آن ها را باهوش تر و دقیق تر می کنند. همانطور که هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در ابزارهای نظامی ادغام می شود، ردپای دیجیتالی میدان های نبرد مدرن به طور تصاعدی رشد می کند و منابع و انواع داده های جدیدی تولید می کند که اساسا مرحله تحقیقات جنایات جنگی را تغییر می دهد. این پژوهش کاربردهای نظامی نوظهور هوش مصنوعی را بررسی می کند تا مشخص کند این ابزارها چه فرصت ها و چالش هایی را می توانند به بازرسان جنایی بین المللی ارائه دهند. آیا حسگرها و دستگاه های هوشمند در میدان نبرد به جهت بار اثباتی به نفع رسیدگی به جنایات جنگی هستند؟ علاوه بر این، آیا ماشین های هوشمند به آتش جنگ می افزایند یا به ما کمک می کنند تا از آن عبور کنیم؟کلید واژگان: هوش مصنوعی, عدالت کیفری, تحقیقات جرایم بین المللی, سلاح های جنگی, اینترنت اشیاءJust as the internal combustion engine revolutionized warfare in the early twentieth century, artificial intelligence is shaping warfare in the Digital Age. Fuelled by data rather than gasoline, artificial intelligence (AI) derivative technologies are driven by innovation in both the military and civilian sectors. Today’s defence scientists and engineers, like their predecessors, develop physical equipment and weapons, but instead of simply making them more powerful and lethal, they are also making them more intelligent and connected. As AI is increasingly integrated into military tools, the digital footprints of modern battlefields will grow exponentially, generating new sources and types of data that will fundamentally alter war crimes investigations. This article examines emerging military applications of AI in order to identify what opportunities and challenges these tools might offer international criminal investigators. Will more sensors and smart devices on the battlefield benefit or burden the investigation of war crimes? Moreover, will intelligent machines add to the fog of war or help us see through it?Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Justice, International Crime Investigation, Weapons Of War, Internet Of Things
-
این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تاثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.کلید واژگان: : هوش مصنوعی, عدالت کیفری, دلیل, حقوق دفاعیThis paper touches upon the intertwining of AI technology and criminal justice systems and assesses especially the issue of using AI as an evidence-generating mechanism in criminal trials. The paper revolves, in particular, around three focal points. Firstly, it sets the context for the following analysis and gives a short definition of AI. Secondly, it examines some thorny parameters of the evidentiary proceedings and focuses on the most important AI weaknesses that could jeopardize the smooth incorporation of AI in the criminal justice systems. Thirdly, it presents the ways in which AI could affect basic procedural rights of the defendant and concludes with some safety requirements and suggestions that could facilitate the transition to an AI-criminal-justice-era.Keywords: Artificial intelligence, Criminal Justice, Evidence
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 16 (پاییز 1402)، صص 225 -246
همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قایل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.
کلید واژگان: جرم شناسی, عدالت کیفری, جرمIt is not always the case that in the process of transitioning from thought to criminal action, a person has free will, but sometimes the culture of the society and the way of dealing with the governing institutions assume the criminality of individuals, and by treating them as criminals and labeling them criminals, People with a special physical and mental state suggests that their physical and mental states are compatible with criminality and deserve legal treatment. In this way, the society assigns him/her a criminal character and considers his /her inherent characteristics to be the natural traits of a criminal. The current research was written based on the descriptive-analytical method and on the basis of documents and library resources, and in this regard, by studying international documents and foreign laws, the collected information was analyzed qualitatively with the purpose of application. is placed In this research, the authors intend to explain the criminalization of transgender phenomenon and similar situations by gathering information from the people who were selected as the target community and in the end, reach the conclusion that the culture that governs the criminal justice system is the basis of crime. It is a phenomenon. Based on this, our argument is that criminologists and criminal law experts should revise and reform the criminal justice system in dealing with gender diversity.
Keywords: Criminology, Criminal Justice, crime -
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 13 (زمستان 1401)، صص 487 -500
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسیول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با بزه دیدگان است. در مقاله پیش رو از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار استفاده شده است.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, میانجیگری کیفری, عدالت کیفری, پلیس جامعه محورRestorative justice as a model that has gained a special place in different systems alongside the traditional criminal justice model, has multiple goals including repairing the damage suffered by the victim, reconciliation between the victim and the criminal, and restoring the fragmented cohesion in the society. As a result, it follows the crime. Achieving the goals of restorative justice requires the existence of actors who, while familiar with the foundations and goals of restorative justice, also believe in its principles. Undoubtedly, the police, as one of the most important institutions responsible for responding to criminal phenomena and as the first institution referred by victims after a crime, plays an important role in the implementation of rehabilitation programs. The success of the police in this way requires changes in the structure and also a change in the attitude of the police. Changing the strategy from violent policies to participation-oriented criminal policies and also moving in the direction of community-oriented police model governance are among these requirements. On the other hand, the implementation of rehabilitation programs in the police organization requires the trust of the victims in the police as well as dignified behavior towards the victims. In the following article, descriptive-analytical method and library studies are used as work tools.
Keywords: Restorative justice, Criminal Mediation, Criminal Justice, Community-Oriented Policing -
با توجه به حرمت خون مسلمانان در جامعه اسلامی و همچنین وجود انکار ناپذیر قانون قصاص در اسلام که در منابع اسلامی به آن تاکید شده با توجه به حرمت خون مسلمانان در جامعه اسلامی و همچنین وجود انکار ناپذیر قانون قصاص در اسلام که در منابع اسلامی به آن تاکید شده و از طرف دیگر لزوم رعایت عدالت در احکام اسلامی،که همگی دلالت بر لزوم و وجوب دارد؛ ولی اختلاف حادث شده میان فقها در حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد و کشف ارتباط حکم این مساله با عدالت کیفری در اسلام موضوع مهم و ضروری به نظر می رسد که جای تحقیق و بررسی فراوانی داشته و نیازمند توجه فراوان برای جلوگیری از حدوث هرگونه بی عدالتی میباشد.لذا در این رساله به صورت توصیفی - تحلیلی، تحقیقی در زمینه بررسی میزان سازگاری حکم جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر فرد یا عدالت کیفری در اسلام صورت می گیرد.کلید واژگان: عدم اعتبار, مماثلت عددی, مماثلت عددی جانی و مجنی علیه, عدالت کیفریConsidering the sanctity of the blood of Muslims in the Islamic society and also the undeniable existence of the law of retribution in Islam which is emphasized in Islamic sources according to the sanctity of the blood of Muslims in the Islamic society and also the undeniable existence of the law of retribution in Islam which is emphasized in Islamic sources Emphasized and on the other hand the need to observe justice in Islamic rules, which all indicate the necessity and obligation; However, the difference between the jurists in the ruling on the permissibility or impermissibility of retaliation against crime against the individual and the discovery of the connection between the ruling of this issue and criminal justice in Islam seems to be an important and necessary issue that needs much research and needs much attention. Preventing any injustice. Therefore, in this dissertation, a descriptive-analytical, research is done to examine the compatibility of the ruling on the permission or impermissibility of collective retribution against the individual or criminal justice in Islam.Keywords: Invalidity, Numerical similarity, Numerical similarity of life, death, Criminal Justice
-
لزوم شناسایی علل بزهکاری اطفال و طراحی روش های خاص برای اصلاح و درمان ایشان به منظور جلوگیری از تکرار ارتکاب جرم که همسو با تکوین شخصیت اطفال باشد از مهمترین عوامل ایجاد آیین دادرسی اطفال و قوانین مختص آن است. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی نحوه برخورد قوانین ایران و اسکاتلند با اطفال است تا از یافته های غرب که در این زمینه از مطالعات جرم شناسی بهره فراوانی می برند استفاده گردد.با مطالعه سیستم قضایی دو کشور تفاوت هایی در موضوعاتی نظیر: ارجاع پرونده، اقدامات تامینی و تربیتی، نهادهای خاص، سن مسیولیت کیفری، تقسیم بندی مجازات ها، دادگاه های رسیدگی کننده، نقش پلیس در تحقیقات از اطفال، نقش مددکار در دادرسی و... مشخص شد. لازم به ذکر است توجه قانونگذار اسکاتلندی به یافته های جرم شناسی و بکار گیری آن در قوانین و همچنین توسعه یافتگی آنها از برتری های قوانین اسکاتلند نسبت به ایران است. با مطالعه سیستم قضایی دو کشور تفاوت هایی در موضوعاتی نظیر: ارجاع پرونده، اقدامات تامینی و تربیتی، نهادهای خاص، سن مسیولیت کیفری، تقسیم بندی مجازات ها، دادگاه های رسیدگی کننده، نقش پلیس در تحقیقات از اطفال، نقش مددکار در دادرسی و... مشخص شد. لازم به ذکر است توجه قانونگذار اسکاتلندی به یافته های جرم شناسی و بکار گیری آن در قوانین و همچنین توسعه یافتگی آنها از برتری های قوانین اسکاتلند نسبت به ایران است.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, اقدامات تامینی, اطفال, سیستم دادرسی, عدالت کیفری, سن مسئولیت کیفری.The need to identify the causes of juvenile delinquency and design special methods to correct and treat them in order to prevent the recurrence of crime that is consistent with the development of juvenile personality is one of the most important factors in establishing juvenile justice and its specific laws. Accordingly, the main purpose of this study is to make a comparative study of how Iranian and Scottish laws treat children in order to use the findings of the West, which make extensive use of criminological studies in this field. By studying the judicial system of the two countries, differences in issues such as: referral of cases, security and educational measures, special institutions, age of criminal responsibility, division of punishments, trial courts, the role of police in investigating children, the role The assistant in the trial and ... was identified. It should be noted that the Scottish legislature's attention to criminological findings and its application to the law, as well as their development, is one of the advantages of Scottish law over Iran. By studying the judicial system of the two countries, differences in issues such as: referral of cases, security and educational measures, special institutions, age of criminal responsibility, division of punishments, trial courts, the role of police in investigating children, the role The assistant in the trial and ...
Keywords: criminal responsibility, Security measures, children, Judicial System, Criminal Justice, age of criminal responsibility -
حمایت از بزهدیدگان ازجمله مباحث نوین حقوق جزاست که روشهای حمایت از قربانیان جرم از سوی پلیس شامل مواردی همچون نگرش کلی آن حمایت از بزهدیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارتهای مادی و معنوی آنهاست. در اثر ارتکاب جرم، ضرر و زیانهای مادی و معنوی مختلفی متوجه جان، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مثمر ثمر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تامین نیازها و خواسته های آنان بسیار ارزنده و قابل توجه است. نوع عملکرد و برخورد و رفتار (به طور کلی تعامل) پلیس می تواند آسیب های ناشی از جرم را برای بزه دیده کاهش داده و یا برعکس، آنها را تشدید کند؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت چنین نقشی برای پلیس، جنبه های گوناگون این حمایت بررسی شود در این پژوهش به حمایت پلیس از بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی مساله محور است؛ لذا هدف اساسی پژوهش شناسایی مبانی نظری حمایتی پلیس از بزه دیده می باشد. پس در نتیجه در طی سال های اخیر اندیشه حمایت از بزه دیدگان موجب توجه جرم شناسان، قانون گذاران، مقامات قضایی و نیز پلیس شده و اقدامات قابل توجهی در جهت حمایت از بزه دیدگان صورت پذیرفته است پلیس نخستین نهادی است که بزه دیدگان با آن روبرو می شوند و نقش فراوانی در کم شدن آسیب های ناشی از جرم و حمایت از بزه دیدگان دارد.
کلید واژگان: بزه دیده, پلیس, حمایت از بزه دیده, عدالت کیفری, کشف جرمVictim protection is one of the new topics in criminal law that the methods of protection of victims of crime by the police include such things as the general attitude of protecting victims, stabilizing their legal status and compensating them for material and moral damages. As a result of committing a crime, various material and spiritual losses are inflicted on the lives, property, honor, dignity and soul of the victims and their relatives. How government authorities respond to victims can be effective in reducing their harm. The role of the police, as the first institution to which victims refer, is very valuable and significant in reducing injuries and providing for their needs and wants. The type of action and behavior of the police (in general) interaction can reduce the crime-related harm to the victim or, conversely, aggravate them, so it is necessary, given the importance of such a role for the police, to: The various aspects of this support should be examined. In this study, the support of the police for the victim is examined. The present study is a problem-oriented applied research in terms of application; Therefore, the main purpose of this study is to identify the theoretical foundations of police protection of victims. As a result, in recent years, the idea of victim protection has attracted the attention of criminologists, legislators, judicial officials and the police, and significant steps have been taken to protect victims. The police is the first institution that victims face.
Keywords: victim, Police, Victim Support, Criminal Justice, Crime Detection -
تروریسم یک جرم فرامرزی است که با شناسایی و کنترل تامین مالی آن می توان بخش عظیمی از اقدامات تروریستی را پیشگیری کرد. برای مقابله مطلوب با این پدیده، باید اعلام و اطلاع رسانی موارد تامین مالی تروریسم به صورت تکلیف همگانی در آید. بی تفاوتی در قبال چنین پدیده ای و خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم مذکور، ضمن تسهیل وقوع آن و عدم یاری رساندن به دستگاه عدالت کیفری در کشف جرم و تعقیب تروریست ها، موجب ورود خسارات جبران ناپذیر می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذاران در سطح کشورها سعی نموده اند با جرم انگاری خودداری از گزارش دهی تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از مصادیق بی تفاوتی کیفری، گام مهمی در راستای مبارزه با آن بردارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تبیین می نماید که قانونگذار ایران اگرچه در مقابله با بی تفاوتی نسبت به تامین مالی تروریسم به درستی همگام با تحولات حقوق کیفری دنیا شده است اما این امر با ایراداتی از جمله؛ عدم تعیین دقیق محل دریافت گزارش ها، عدم تصویب ماده ای جهت تشویق شهروندان به گزارش دهی و یا حمایت از افراد گزارش دهنده و خانواده آن ها، عدم تعیین مجازات دقیق، ثابت و متناسب نسبت به افراد خودداری کننده از گزارش و غیره، همراه می باشد. در این پژوهش ضمن تبیین ایرادات و مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشور ها از جمله انگلستان و آمریکا، سعی شده است پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها داده شود.
کلید واژگان: بی تفاوتی کیفری, تامین مالی تروریسم, جرم انگاری, گزارش دهی جرم, عدالت کیفریTerrorism is a cross-border crime that can be prevented by identifying and controlling its financing of a large part of terrorist acts. In order to deal with this phenomenon, it should be a public duty to announce and inform about the financing of terrorism. Indifference to such a phenomenon and refusal to take the necessary action to prevent the commission of the crime, while facilitating its occurrence and not assisting the criminal justice system in detecting the crime and prosecuting terrorists, will cause irreparable damage. Given the importance of the issue, legislators at the national level have tried to take an important step in combating terrorism by refusing to report the financing of terrorism as one of the examples of criminal apathy. The present study uses a descriptive-analytical method to explain that the Iranian legislature, although in the face of indifference to the financing of terrorism, has correctly kept pace with developments in criminal law around the world, but this with drawbacks such as; Failure to determine the exact location of the reports, failure to approve an article to encourage citizens to report or support the reporting persons and their families, failure to determine the exact, fixed and appropriate punishment for those who refuse to report, etc. Be. In this study, while explaining the problems and comparative study with the laws of other countries, including the United Kingdom and the United States, attempts have been made to make suggestions to solve them.
Keywords: Criminal Apathy, Terrorism Financing, Criminalization, Reporting Crime, Criminal Justice -
مهم ترین ابزار جهت تبیین قانون گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری «فاصله گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن چه باید باشد» و جرم انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسیله تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم.
کلید واژگان: جرم انگاری, مجازات, قانون اساسی, عدالت کیفری, امنیت محورThe most important tool for explaining criminal legislation is the definition of crime and punishment. A crime is the actual act or omission for which a punishment has been determined according to the Islamic Penal Code, and according to criminal philosophers, "taking a distance and moving away from the normality and defect of what should be" and criminalization is a process that considers new behaviors as crimes. With the assumption that the governments take their legislative policy based on their approach to how to deal with crimes, in this article, relying on the descriptive-analytical method, we decided to review some of the resolutions of the Islamic Republic of Iran, while briefly explaining the basics of criminalization and penalization, may we improve the legal and judicial situation of the country by improving the legislative situation and the performance of social monitoring institutions and optimal decriminalization, while preventing the issue of criminal inflation.
Keywords: criminalization, punishment, Constitution, criminal Justice, Security- Oriented -
با توجه به این که بسیاری از متهمان و محکومان پیش از ورود به زندان بیمار بوده و یا در دوران تحمل کیفر دچار بیماری می شوند و شرایط محیطی خاص زندان ها بر سلامت ساکنان آن تاثیر دارد لذا نیازمند توجه ویژه است. از سویی نیز، در کنار لزوم رعایت عدالت یافتن راهکار مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها امری ضروری است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه حبس زدایی سلامت محور در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر با بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری بر حبس زدایی سلامت محور، درصدد پاسخ به این پرسش است که حبس زدایی سلامت محور چه تاثیری در فرآیند عدالت کیفری دارد؟ روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که یکی از جلوه های حبس زدایی سلامت محور، بازنگری و تعدیل در سیاست های ناظر بر حبس و مدیریت زندان ها است. لذا، سیاست های جنایی باید حاصل پیوند سلامت و عدالت بوده و می توان گفت که حبس زدایی سلامت محور، در کنار توجه بر سلامت زندانیان، روند گرایش به کیفرهای جامعه مدار را تقویت می کند.کلید واژگان: حبس زدایی, حق بر سلامت, عدالت کیفری, زندانی, مقررات ایران, اسناد بین المللی حقوق بشریMany defendants and convicts might be ill before entering a prison or might became ill during a sentence. Some environmental conditions of prisons may also affect the health of inmates; therefore, special attention must be paid to the matter. In addition to the need to observe justice, it is essential to formulate an appropriate strategy for reducing the criminal population of inmates. Therefore, this study aims to address the status of health-oriented deprivation of liberty in Iran’s legal system and international human rights instruments. Analyzing the health-oriented imprisonment approach in Iran’s legal system and international human rights instruments, this study seeks to determine what effects health-oriented imprisonment has on the criminal justice process. In fact, this descriptive analytical study concludes that a manifestation of health-oriented deprivation of liberty is the review and adjustment of policies governing imprisonment and prison management. Hence, criminal policies should result from the link between health and justice. Moreover, analysis of health-oriented deprivation of liberty and attention to the health of inmates can strengthen the trend in community-based punishments.Keywords: Release from Prison, right to health, Criminal Justice, Inmate, Iran's Regulations, International Human Rights Instruments
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 10 (بهار 1401)، صص 175 -191بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی گوی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانونگذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.کلید واژگان: عدالت مشارکتی, نسل سوم, عدالت ترمیمی, عدالت کیفری, اطراف دعواAfter the system based on correction and treatment and the failure of the prison project, the second generation of punishment came into being, which was introduced as the restorative justice system, but in recent years, the third generation of punishment called participatory justice was discussed and accepted in legal circles and doctrine. However, with the clarification of the policy of restorative and participatory justice, the tendency towards it has increased even more and it has become more and more successful. The Islamic Penal Code also comes under various headings, such as alternatives to imprisonment and semi-liberty. Because the involvement of victims and offenders in criminal matters will be a kind of participation in punishment and participation in the rehabilitation of the offender and the return of the third side of the criminal justice system to society, in a general expression when the legislator from the title and word "can" It means that it wants to expand participation, which is more prominent in the new law on reducing the punishment of imprisonment. This research has been compiled in a descriptive and analytical manner, so that it can be considered.Keywords: Participatory Justice, Third Generation, Criminal Justice, Around Litigation
-
برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلفی بیان شده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مجرم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نمی توان گفت که ھمیشه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه است، بلکه گاهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامعه رابهتر تامین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاسدی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که به کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گونه بهتری تامین کند.از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوامع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورافت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.کلید واژگان: عفو, عفو امتنانی, اقتدار, رافت, عدالت کیفری, نظام قضایی, حاکمیت اسلامیVarious goals have been stated for punishment as a reaction to a crime, but one of its most important goals is to restore stability, peace and security to society, to correct the offender and to return him to the right path through error. Prosecution of criminals is the best way to create security in society, but sometimes neglecting punishment provides the best interest of society. In situations where the punishment loses its effectiveness and sometimes leads to corruption, it is time to apply other cases such as suspension, parole and amnesty, which, if used correctly and instead, can be the purpose of the punishment. It's going to provide a better way.Among the mentioned cases, amnesty is the oldest of them, which has been introduced in different societies, religions and tribes from the distant past and has been applied in different ways.The highest type of amnesty, which is called "amnesty amnesty" in jurisprudence, and according to the existing principles in Islamic criminal policy, can not only provide the development of criminal justice, but also show the face of mercy and devotion to religion to increase the authority of Islamic rule. And the effects of this type of amnesty in different dimensions, have been dealt with analytically and using library resources.Keywords: Amnesty, Authority, compassion, Criminal Justice, Judiciary, Islamic sovereignty
-
نشریه پژوهش ملل، پیاپی 61 (بهمن 1399)، صص 107 -119این مقاله، مسایل و مطالعات اخیر در زمینه «بیانیه اثر جنایت بر روی بزهدیدگان» در کشورهای مختلف اروپایی را بررسی میکند. که آیا بیانیه اثر جنایت بر روی بزهدیده دارای اثر مثبت بر روی خطمشیهای مرتبط با بزهدیدگان و اعمال آن در اروپا بوده است یا خیر؟ و چالشهای تطابق آن با نظام حقوقی رومی-ژرمنی بعنوان ابزاری در کشورهایی با ساختار حقوقی انعطافپذیر را بررسی میکند. نظامهای دادرسی کیفری مورد بررسی امکان پیشنهاد بزهدیده در فرآیند دادرسی کیفری را برای تضمین جبران خسارت برای بزهدیده از مجرم فراهم میکنند. و جبران خسارت بزهدیده از نظر قانونی در بسیاری از نظامهای دادرسی کیفری کاملا تایید شدهاند، همانطور که برنامههایی مانند احکام جبران خسارت و مدعی خصوصی بیان میکنند. بویژه، مشکل تجربه عاطفی و درونی آزار و اذیتی است که به آسانی اندازهگیری نمیشود و بین افراد نیز بسیار متفاوت خواهد بود که در این اثر به آن پرداخته شده است.
کلید واژگان: بزه دیدگان جرم, دادرسی کیفری, بیانیه اثر جنایت بر روی قربانی, همکاری و مشارکت قربانThis article examines recent issues and studies in the field of "Victim Impact Statement" in various European countries. The article seeks to answer the question that if the Victim Impact Statement has had a positive effect on victim-related policies and their implementation in Europe. The challenges of its adapting to the Romano-Germanic legal system as a tool in countries with flexible legal structures are also examined. The reviewed criminal justice systems make it possible to offer the victim in the criminal proceedings process to ensure compensation for the victim from the offender. Compensation for victims is legally recognized in many criminal justice systems, as stated in programs such as compensation and private plaintiffs. In particular, the problem is the emotional and internal experience of harassment that is not easily measured and will vary greatly between individuals, which is addressed in this work.
Keywords: Crime Victims, Criminal Justice, Victim Impact Statements, Victim Participation -
سیاست های جنایی مشارکتی قایم نادری2, اصغر عباسی3, مهدی اسماعیلی4چکیده سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.
کلید واژگان: سیاست جنایی, عدالت کیفری, پیشگیری از جرم, نهادهای اجتماعیParticipatory criminal policies aim at the role of people and non-governmental organizations as a pillar of preventive policy.In this type of policy, which expresses the role and position of people and social and non-governmental institutions in the criminal process, it can be divided into two types of action (preventive or active) and reactionary (responsive or passive). The main goal of active or primary participatory criminal policy is to prevent or reduce crime by creating a culture of social behavior.It is also called social prevention and expresses the role of people in reducing crime. The purpose of reactionary or secondary participatory criminal policy is to involve the public and non-governmental organizations in the criminal process after the crime has been committed. Successful implementation of these laws and achieving the objectives of participatory criminal policy requires knowledge of the basicsAnd the effects of public participation as well as the necessary context for the implementation of legislative participatory policies in the mentioned laws, especially since both laws are new and it is possible that the implementation of legislative participatory policies faces challenges and limitations. .
Keywords: criminal policy, Criminal Justice, Crime Prevention, Social institutions -
همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی - حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قراین و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت.
کلید واژگان: ادله فنی, ادله فن آورانه, علم قاضی, حدود شرعی, عدالت کیفری, رویه قضاییAlong with the development and expansion of the field of criminal law studies in Iran, the legislator, by recognizing the establishment of the jurisprudential-legal "science of the judge" in the field of proving crimes, has created opportunities for courts to be able to use technical reasons as well as technological reasons. , To implement criminal justice in cases related to sexual offenses subject to hadd. Therefore, despite the apparent confinement of evidence in criminal cases in Article 160 of the Islamic Penal Code adopted in 1392, in the presence of evidence based on the knowledge of the judge, we can speak of an unlimited set of evidence and technical and technological emirates that lead to jurisprudence. . The present study, while examining the legal status of technical and technological evidences and their probative power in sexual crimes subject to hadd, has explained the evidences in question as one of the methods of obtaining judicial knowledge in the legislative-judicial criminal policy of Iran. One of the results of the present study is that resorting to the aforementioned evidence in the limits, not only does not contradict the sharia and legal standards, but also causes the system of evidence to be updated and dynamic and will lead to a better and more worthy realization of criminal justice. Construction.
Keywords: Technical evidence, technological evidence, knowledge of the judge, religious limits, Criminal Justice, judicial procedure -
هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. بزه دیدهشناسی ثانویه ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، درگرو رفتار منصفانه جهت دسترسی به عدالت میداند. حساسیت موضوع حمایت از بزه دیده و ارتباط تنگاتنگ آن با فرایند کیفری، ضرورت توجه به نقش و جایگاه بزه دیده در این فرایند و تحقق سیاست حمایت از بزه دیده را نمایان میسازد. چرا که ارتکاب جرم و رخداد بزه دیدگی در واقع منجر به مراجعه بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری می شود و بدینسان، بزه دیده بهعنوان دیگر کنشگر اصلی پدیده مجرمانه وارد فرایند کیفری میگردد. از این رو این پرسش اساسی مطرح میگردد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده تاثیراتی بر حقوق بزه دیدگی ثانویه در نظام کیفری ایران داشته است. در پاسخ فرضیه پژوهش بر این موضوع تاکید داشته است که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده میتواند موجبات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی قربانیان جرم را فراهم سازد. در ایران به دلیل تقسیمبندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت، بسترهای مناسبتری برای دخالت بزه دیده در تعیین و نحوه اجرای مجازات مشاهده میشود. هر چند مشارکت بزه دیدگان در تعیین و نحوه اجرای مجازات در مواردی مثل قصاص، ممکن است منجر به تشفی خاطر آنان شود.
کلید واژگان: بزه دیدهشناسی ثانویه, نظام کیفری ایران, بزه دیده, عدالت کیفری, مشارکت مدنیThe purpose of each term is to identify the people and institutions of both parties, regardless of their type. The victim's knowledge that the victim was in the hospital, took him / her and gave him / her time to walk in the distance. When the victim dies, the victim is treated every time he or she visits the victim, and indeed, the victim enters the hospital at any time. Hence, the fundamental question is whether there is any evidence that he has ever committed a crime in the Iranian penal system. In fact, it is said that any event that gives attention to energy and energy will provide a warming effect on the body. In Iran, due to the fact that they are still alive and well, there are clear grounds for the victim to interfere in the affairs of the country. Each time the victims were in and out of the airwaves, the firefighters were them.
Keywords: Secondary victimology, Iranian penal system, victim, criminal justice, civil participation -
تعلیق فرآیند کیفری از مباحث مهمی است که به منظور عدم دخالت حقوق کیفری یا مداخله حداقلی آن در فرآیند رسیدگی، مورد توجه صاحب نظران حقوق کیفری قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین تعلیق فرآیند کیفری، در مرحله قبل از صدور حکم بوده و در جهت پاسخ به این سوال می باشد که چه شرایط و آثاری بر نهادهای تعلیق کیفر در مرحله پیش از دادرسی حاکم است؛ این مرحله به لحاظ آن که هنوز برچسب مجرمیت بر بزهکار الصاق نگردیده، از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با به کارگیری سیاست جنایی کارآمد و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آید؛ البته نباید از این امر غافل بود که آن چه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه موثر می سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات و حقوق دانان نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن تامین کننده عدالت می باشد یا نه توجه کند.
کلید واژگان: فرآیند کیفری, عدالت کیفری, تعلیق تعقیب, میانجی گری, ترک تعقیبThe suspension of the criminal process is one of the important issues that have attracted the attention of criminal law experts in order to prevent its criminal law from being interfered with at least in the proceedings. The main objective of the research was to explain thesuspension of criminal proceedings in the pre-sentence phase and is in response to the question of what conditions and effects exist on foundations of the suspension of sanction in the pre-trial phase. This stage is important because the criminal offenses have not yet been attached to the criminal, so that by employing an effective and criminal policy and tailoring the prosecution to the perpetrator, the corrupt labeling of the person and his involvement in the criminal justice system is prevented; It should not be overlooked, however, that what makes a law effective in the fate of perpetrators and in society is the positive or negative attitude of judges and jurists towards new institutions, and the judge should apply their legal content when applying legal rules and such, whether or not its implementation provides justice.
Keywords: Criminal Process, criminal Justice, Prosecution Suspension, mediation, Prosecution Abandonment -
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرم بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تامینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
کلید واژگان: امنیت ملی, عدالت کیفری, حقوق کیفری, دولت, فرد, بزه, کیفر, شرعNational security and criminal justice are conflictual concepts. So their connection is discussed based on their functions. Although criminal justice is derived from morality and natural law, but after emergence of state its concept has been changed. In its essence criminal justice was based on recompense, but in today’s criminal law it is based on interest seeking. From this view it can be argued that criminal justice has approached to national security. Changes like spreading delinquencies in national security arena, which in turn intensifies criminal actions and consequently security measures, makes criminal justice an unbalanced standard for state and individuals. Author argues that national security concerns have formed this unbalanced position. While National security concerns cause it to be dynamic in its function, in turn make in past-faced in its goalsKeywords: national security, criminal justice, criminal law, state, individual, delinquency
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.