جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "حقوق بین الملل" در نشریات گروه "علوم اجتماعی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «حقوق بین الملل» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی، سال هفتم شماره 2 (پیاپی 29، تابستان 1403)، ص 173
پژوهش حاضر با هدف مروری بر وصف مخاصمه از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به جنگ اخیر بین حماس و اسرائیل انجام گرفت. پروژه حاضردر زمره تحقیقات تحلیلی و توصیفی قرار میگیرد و نگارش کاربردی دارد. به منظور بازیابی مطالعات انجام شده که در فاصله زمانی 2010 تا 2023 به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده بود، بانک های اطلاعاتی ScienceDirect ، John Wiley ، Springer ، PubMed ، ProQuest ، SAGE ، سیویلیکا، SID ، ایرانداک؛ جست وجو گردید. کلید واژه های استفاده شده شامل"مخاصمات، انواع مخاصمه، احکام مخاصمه، حقوق مخاصمه، مخاصمه غزه و اسرائیل، جنگ حماس و صهیونیست، مشخصات ژئوتیپیک غزه، نقض حقوق بشر در مخاصمه" بود. به طور کلی از بین چندین مقاله جست وجو شده حدود 22 مقاله معیارهای ورود به پژوهش حاضر را داشتند و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی حاکی از آن بود که جنگ اخیر بین غزه و رژیم صهیونیستی نقض کامل حقوق بشر بوده و سازمان ملل نقش انفعالی ایفا کردهاست. این جنگ نقطه عطف تاریخ است. جنگی تمامعیار میان متجاوز و مدافع، اشغالگر و آواره، ظالم و مظلوم، حق و باطل، فترت پاک انسان و عطش کشتار، اما این تقابل به فضل الهی ثمره شیرینی هم خواهد داشت و آن بیداری مجدد فطرت انسان وحیات دوباره جوامع بر حول محور انسانیت و ایمان.
کلید واژگان: مخاصمه, حقوق بین الملل, غزه, حماس, اسرائیل -
قوانین کشور ما در خصوص حقوق شهروندی ابهام داشته و این ابهام در خصوص مسئله تابعیت بیشتر است. تنها در قانون اساسی به اجازه دولت مبنی بر حق سلب تابعیت از متقاضیان و دو تابعیتی تاکید شده و در این خصوص قانون موضوعه وجود ندارد. اما الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در کشور ما سلب تابعیت را نپذیرفته و به تمامی معاندان اجازه بازگشت به موطن داده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در ایران با مدل غربی آن قیاس شود. الگوی غربی شهروندی در سرزمین های اشغالی پیاده شده و در مواردی کثیر اعراب دارای تابعیت رژیم صهیونیستی از حق شهروندی محروم شده اند. چنین به نظر می رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین الملل در تناقض می باشد. کنوانسیون های متعدد در سطح بین الملل و دیگر اسناد حقوقی و در راس آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه حل، پذیرفته شده است. رژیم صهیونیستی باوجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملا خلاف موازین حقوق بین الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض آمیز محسوب می گردد.کلید واژگان: شهروندی, تابعیت, الگوی اسلامی-ایرانی, حقوق بین المللThe laws of our country are ambiguous regarding citizenship rights, and this ambiguity is more concerning the issue of citizenship. Only in the constitution is the government's permission to revoke the citizenship of applicants and dual citizenships emphasized, and there is no relevant law in this regard. However, the Islamic-Iranian model of citizenship in our country has not accepted the revocation of citizenship and all the opponents have been allowed to return to their homeland. The research method in this research is analytical and descriptive and its purpose is to compare the Islamic-Iranian model of citizenship in Iran with its western model. The western model of citizenship has been implemented in the occupied territories, and in many cases Arabs with the citizenship of the Zionist regime have been deprived of the right to citizenship. It seems that this action of the Zionist regime is in contradiction with the principles of international law. Numerous conventions at the international level and other legal documents, including the Universal Declaration of Human Rights, have all condemned arbitrary measures to deprive of citizenship, and in special circumstances, the government's action does not lead to statelessness, and it is also accepted as a last resort. Despite granting freedom of speech to the Arab representatives of the parliament, the Zionist regime has neglected its duties towards the citizens and in cases where it has refused to support them even because of the ArabKeywords: Citizenship, Islamic-Iranian Model, International Law
-
زمینه و هدف
هدف این مقاله بررسی تحولات حقابه رودخانه مرزی هیرمند بین ایران و افغانستان از منظر حقوق بین المللی با توجه به پدیده تغییرات اقلیمی است.
روشروش تحقیق توصیفی - تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانه ای است.
یافته هانتایج نشان داد که اختلافات در حوزه پرداخته حقابه رودخانه هیرمند، اختلافات ناشی از ناپایداری الگوی توزیع حقابه میان دو کشور منجر به اختلافاتی در حوزه تعیین وسعت و قلمرو محدوده مرزی است. افغانستان برای خود مسئولیتی در خصوص اجرا معاهده پرداخت حقابه ایران متصور نیست و شرایط فعلی و عدم وجود دولت مرکزی و ثبات در همسایه شرقی، همچنین وضعیت نامناسب معیشت مردم افغانستان، استفاده از اهرم اقتصادی و گسترش حوزه نفوذ از طریق سرمایه گذاری اقتصادی باعث عدم پیگیری وضعیت پرداخت حقابه شده است این در حالی است که تاسیس سازمان منطقه ای آب پایه با حضور کشورهای ایران و افغانستان و نظارت بر انجام مقررات و تعهدات فی مابین به عنوان یک عامل همگرا و اتحاد منطقه ای می تواند در کسب و حفاظت از منافع ملی موثر واقع شود.
نتایجدر هر مقطعی از تاریخ که مسئله هیرمند وارد فاز سیاسی شده، حل مسئله پیچیده تر شده است. دولت ایران و طالبان عملا همکاری و تعامل مشترک خود را بر اساس حسن هم جواری در تطبیق کامل معاهده 1351 هیرمند، نشان دهند تا مسئله آب هیرمند بدون موجب و ضرورت، تبدیل به یک مسئله سیاسی و یا منازعه میان دو کشور همسایه نشود
کلید واژگان: حقابه, رودخانه مرزی هیرمند, تغییرات اقلیم, حقوق بین المللBackground and AimThe purpose of this article is to investigate the developments along the Hirmand border river between Iran and Afghanistan from the perspective of international law with regard to the phenomenon of climate change.
MethodologyThe research method is descriptive-analytical and taken from library sources.
ResultsThe results showed that the differences in the field of settlement of the Hirmand river, the differences caused by the instability of the pattern of distribution of the land between the two countries lead to differences in the area of determining the extent and territory of the border area. Afghanistan does not consider itself to be responsible for the implementation of the Iran Retribution Agreement and the current conditions and the absence of a central government and stability in the eastern neighbor, as well as the poor living conditions of the Afghan people, the use of economic leverage and the expansion of the sphere of influence through economic investment, cause the lack of The follow-up of the payment status has been made, while the establishment of the regional water base organization with the presence of Iran and Afghanistan and monitoring the implementation of the regulations and commitments between them as a converging factor and regional unity can be effective in obtaining and protecting national interests.
ConclusionAt any point in history when the Hirmand problem entered the political phase, solving the problem has become more complicated. The government of Iran and the Taliban should practically show their joint cooperation and interaction based on good neighborliness in the full implementation of the Hirmand Treaty of 1351, so that the Hirmand water issue does not become a political issue or a conflict between two neighboring countries without cause and necessity.
Keywords: Right To Water, Hirmand River, Iran, Afghanistan, Climate Change -
Maritime terrorism is one of the serious and complex threats that challenge global security. This type of terrorism carries out violent attacks with the aim of creating terror and disrupting maritime transport، international trade and coastal security. The need to deal with these threats at the international level is of great importance due to its wideranging effects. Coordinated and effective international actions، including the adoption of international laws and conventions، information exchange and multilateral cooperation، are necessary to prevent the spread and continuation of this type of terrorism. Therefore، the current research entitled "Combating maritime terrorism from the perspective of international law" has comprehensively investigated issues related to this issue with a descriptive-library approach. In this research، various issues such as the criminalization of maritime terrorism in international conventions، the nature of the crime of maritime terrorism and the jurisdiction of governments to combat it، the actions of international organizations in dealing with maritime terrorism and the international obligations of governments to prevent and suppress maritime terrorism are analyzed and investigated. has taken. The results of the research show that effectively dealing with maritime terrorism requires strengthening international laws، increasing coordination and cooperation between governments and international organizations، and effective implementation of international commitments. By providing scientific and practical solutions، this research can help to improve international efforts in the field of dealing with maritime terrorism.
Keywords: Terrorism, Maritime Terrorism, International Law, Security, Convention -
زمینه و هدف
ارتباط بین گروه های تروریستی و گروه های مجرمانه سازمان یافته که به عنوان پیوند جرم - ترور شناخته می شود به یک نگرانی روز افزون برای صلح و امنیت ملی و بین المللی تبدیل شده است.با کمبود منابع مالی،گروه های تروریستی مشارکت در فعالیت های مجرمانه را به عنوان بهترین و ساده ترین روش تامین مالی خود در اولویت قرار داده و مضافا از همکاری با گروه های مجرمانه سازمان یافته سود می برند.ماهیت،دامنه و اشکال تعاملات میان گروه های تروریستی و گروه های مجرمانه سازمان یافته فرا ملی بسیار پیچیده بوده و ناشناخته باقی مانده است.هدف پژوهش حاضر واکاوی ماهیت،اشکال و محتوای پیوند میان این دو گروه مجرمانه می باشد.
روش تحقیق:
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با فیش برداری از نظریات تحلیلگران موضوع و مطالعه اسناد حقوقی مرتبط نگاشته شده است.
یافته ها و نتایجهیچگونه اجماع نظری در خصوص اشکال و ماهیت پیوند میان گروه های تروریستی و گروه های مجرمانه سازمان یافته فرا ملی وجود ندارد.پیوند دو گروه در تمام دنیا یکسان نیست و بر اساس زمان و مکان و تحت تاثیر عوامل محیطی متغیر است. آنچه مسلم است این پیوند برای هر دوگروه سودمند است.در چنین فضایی این گروه ها مبتنی بر نیاز های متقابل از یکدیگر منتفع می شوند و چنین ارتباطی یک همبستگی خطرناک و بی ثبات کننده را اثبات می کند.با اینکه سازوکار های حقوقی بین المللی مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فرا ملی مستقل از یکدیگرند اما مقابله با پیوند تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی مستلزم به کارگیری همزمان و ترکیب سازی سازوکار های حقوقی بین المللی ضد تروریسم و ضد جرایم سازمان یافته در تمامی اشکال آن است.
کلید واژگان: تروریسم, جرایم سازمان یافته فراملی, پیوند, تامین مالی, حقوق بین المللBackground and purposeThe relationship between terrorist groups and organized criminal groups, which is known as the crime-terror nexus, has become an increasing concern for national and international peace and security. With the lack of financial resources, terrorist groups have prioritized participation in criminal activities as the best and easiest method of financing, and in addition, they benefit from cooperation with organized criminal groups.The nature, scope and forms of interactions between terrorist groups and drug trafficking groups are very complex and remain unknown. The purpose of this study is to investigate the nature, motives and content of the Nexus between these two criminal groups.
Research MethodThis research is a descriptive-analytical method using library and Internet resources, and is written by taking notes from analysts and studying related legal documents.There is no theoretical consensus regarding the form and nature of the nexus between terrorist groups and transnational organized criminal groups. The nexus between two groups is not the same all over the world and varies based on time and place and under the influence of environmental factors. What is certain is that this nexus is beneficial for both groups. In such an atmosphere, these groups benefit from each other based on mutual needs, and such a relationship proves a dangerous and destabilizing relationship. Although the international legal mechanisms to combat terrorism and transnational organized crime are independent of each other, dealing with the nexus between terrorism and transnational organized crime requires the simultaneous use and combination of international legal mechanisms against terrorism and organized crime in all Its types
Keywords: terrorism, Transnational Organized Crime, Nexus, financing, International law -
پژوهش پیش رو تحت عنوان جبران خسارت ناشی از توقیف نامشروع کشتی درحقوق بین الملل میباشدهر چند با عناوین جبران خسارت ناشی از توقیف کشتی در حقوق بین الملل دریاها مقالات و کتبی به زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد،تا کنون مقاله یا کتاب فارسی و انگلیسی با توجه به اصول مسئولیت دولت ها به ندرت منتشر شده است.لذا لازم دانستیم در این خصوص به مطالعه و پژوهش بپردازیم.روش تحقیق متناسب باموضوع حاضر،روش کتابخانه ای جمع آوری اطلاعات و داده های لازم و روش توصیفی-تحلیلی وتجزیه وتحلیل اطلاعات است.بدین نحو که ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از منابع کتابخانه ای پرداخته و سپس به روش توصیفی-تحلیلی نسبت به تجزیه و تحلیل آن ها اقدام شده است.ابزار تجزیه و تحلیل نیزاستدلال منطقی و حقوقی بامطالعه مقالات واسناد مرتبط است.نتایج حاصل از این پژوهش یکی از ابزارهایی که از طریق آن میتوان ازدریانوردی آزاد درعرصه بین المللی حفاظت کرد،ایجاد مسئولیت برای دولتها است.این مسئولیت،درعرصه حقوق بین الملل به ویژه در کشتیرانی،تعهدی است که به هر یک از تابعان جامعه بین المللی، بارشده که در صورت نقض آن تعهد،مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده به توقیف کشتی در پی خواهد داشت.کلید واژگان: توقیف کشتی, جبران خسارت, نامشروع, غرامت, حقوق بین المللThe upcoming research is under the title of compensation for damage caused by the illegal seizure of a ship in international law, although there are articles and written articles in Persian and English with the titles of compensation for damage caused by the seizure of a ship in the international law of the seas, so far the article or book in Persian and English with Paying attention to the principles of government responsibility has rarely been published. Therefore, we felt it necessary to study and research in this regard. The research method suitable for the present topic is the library method of collecting the necessary information and data and the descriptive-analytical method and analyzing and analyzing the information. In this way, first by using the library method to collect the necessary information and data from the library sources, and then to analyze them using the descriptive-analytical method. The analysis tool is also logical and legal reasoning with the study. The articles and documents are related. The results of this research is one of the tools through which free navigation can be protected in the international arena, creating responsibility for governments. From the subjects of the international community, it is burdened that in case of violation of that obligation, the responsibility of that government will follow in compensating the damages caused by the seizure of the ship.Keywords: Seizure Of The Ship, Damages, Illegality, Compensation, International Law
-
در 2 آوریل 2015، دیوان بین المللی حقوق دریاها اولین نظر مشورتی خود را در مورد درخواستی که توسط کمیسیون شیلات زیرمنطقه ای، یک سازمان شیلات منطقه ای از هفت کشور آفریقای غربی ارائه شده بود، ارائه کرد. نظر مشورتی هیجان قابل توجهی را برای تشریح مفهوم تعهد «سنجش لازم» در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریاها و در نظر گرفتن موضوع مسئولیت و مسئولیت های بالقوه کشورهای دارای پرچم و کشتی های آنها که در منطقه انحصاری-اقتصادی فعالیت می کنند، به همراه داشته است. این مقاله نظر مشورتی دیوان را با تمرکز ویژه بر مسئولیت ها و مسئولیت کشورهای پرچمدار در قبال ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و سامان دهی نشده توسط کشتی های دارای پرچم آن و تعهدات دولت ها برای تضمین مدیریت پایدار منابع شیلات در منطقه انحصاری-اقتصادی بررسی و منعکس می کند. . تفسیر دیوان از کنوانسیون در نظر، به رژیم ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و سامان دهی نشده شفافیت بخشیده است که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریاها به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. این نظر پتانسیل تقویت هنجارهای بین المللی در مورد ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و سامان دهی نشده و مدیریت پایدار منابع شیلات را دارد.کلید واژگان: شیلات, محیط زیست دریایی, حقوق بین الملل, دولت ساحلی, دولت صاحب پرچمOn 2 April 2015, the ITLOS delivered its first-ever Advisory Opinion on a request submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission, a regional fisheries organization of seven West African States. The Advisory Opinion has invoked considerable excitement for its elaboration of the concept of ‘due diligence’ obligation in the UNCLOS context and their consideration of the issue of responsibility and the potential liabilities of flag States and their vessels operating in EEZ. This paper reviews and reflects on the Tribunal’s Advisory Opinion with particular focus on the flag States responsibilities and liability for illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing by vessels flying its flag, and the obligations of States to secure sustainable management of fisheries resources in EEZ. The Tribunal’s interpretation of the Convention in the Opinion has brought some clarity to the IUU regime that is inadequately addressed in the UNCLOS. The Opinion has the potential to strengthen international norms on IUU fishing and sustainable fisheries resources managementKeywords: Fisheries, Marine Environment, International Law, Coastal Government, Flag State
-
پدیده های نوظهور از عواملی هستند که بر قواعد حقوقی تاثیر می گذارند. افزایش استفاده از عملیات سایبری، ازجمله انتشار خبر جعلی برای مداخله در امور دولت ها، پدیده نوظهوری است که به یکی از چالش های حقوق بین الملل تبدیل شده و به نوعی نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی را با تردید روبهرو کرده است، ضمن اینکه با اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی و تعهد جهان شمول تزاحم دارد. پژوهش حاضر به بررسی خبر جعلی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. این از نوع کیفی بوده، برای گردآوری اطلاعات، از شیوه مطالعه «اسنادی و کتابخانه ای» بهره برده و از حیث هدف، « توسعه ای کاربردی » است. پژوهش پیش رو، ضمن بررسی قاعده عدم مداخله و توضیح معنای «اجبار »، نشان می دهد که اصل عدم مداخله چگونه می تواند بر عملیات انتشار اخبار جعلی که با هدف تاثیر نهادن بر اراده حاکمیتی دولت هدف صورت می گیرد تاثیر بگذارد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اخبار جعلی در مواردی در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار می گیرد که بتوان آن را «اجبار » طبقه بندی کرد. همچنین استدلال می کند که الگوی جدیدی از عدم مداخله باید تدوین شود تا تمرکز خود را از استاندارد مرسوم اجبار یعنی اقدامات قهری و نظامی به استاندارد جدید دستکاری تغییر دهد.
کلید واژگان: فضای مجازی, رسانه های اجتماعی, اخبار, خبر جعلی, حقوق بین الملل, عدم مداخلهEmerging phenomena cause changes in current legal rules. The increase in cyber activities, including the publication of fake news to interfere in states governing, is an emerging phenomenon that has become one of the challenges of international law and has somehow cast doubt on the legal order governing the international community. It is also in conflict with the principle of prohibition of interference in the local affairs of governments, as a customary rule and a universal obligation. The article studied fake news and the prohibition of interference in the local affairs of countries from the perspective of international law. This qualitative research is developmental-applied in terms of its goal. To collect information, the method of studying documents and libraries has been used. Focusing on the rule of non-intervention and explaining the meaning of compulsion, this research showed that the principle of non-intervention can affect the spread of fake news - with the aim of influencing in governing. According to the findings of the research, fake news in some cases violates the principle of non-intervention and cannot be classified as "forced". It also argues that a new model of non-intervention should be developed to shift its focus from the conventional standard of coercion, i.e. Coercive and military measures, to the new standard of manipulation.
Keywords: Cyber Space, Social Media, News, Fake News, International Law, Non-intervention -
زمینه و هدف
امروزه با دگردیسی قدرت در نظم نوین جهانی، سرشت تهدیدات بین المللی نیز دچار دگرگونی شده است. این دگردیسی، توجه به جایگاه ویژه حقوق بین الملل در پاسداشت صلح و امنیت بین المللی و نیز ضرورت بازنگری در قواعد حقوقی بین المللی را بیش از پیش ضروری نموده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که؛ حقوق بین الملل با چه رهیافت هایی و چگونه می تواند در نظم نوین جهانی، نقش واقعی خود در توازن قدرت را بجای آورد.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با خوانش کتاب ها، پژوهش های معتبر و کاوش در اسناد حقوقی و رویه های بین المللی انجام شده است.
یافته هایافته های پژوهش بیانگر آن است؛ جهان کنونی با پیدایش قدرت های گوناگون جهانی و منطقه ای در مرحله نوینی قرار گرفته که یکی از الزامات مهم آن توازن قدرت در پهنه های مختلف به ویژه در ارتباط با حقوق بین الملل می باشد. اما از آن جا که حقوق بین الملل، همگام با دگردیسی های پدید آمده در نظام بین الملل، روزآمد نگشته و همچنان با قواعد سنتی خود فعالیت می کند؛ برای دست یابی به جایگاه شایسته خود، باید در پرتو رهیافت هایی مانند «پشتیبانی بین المللی از رویه های نوین»، «پیش بینی ضمانت اجراهای بایسته بین المللی»، «بازنگری مقررات بین المللی نسبت به کاربست قدرت هوشمند» و «توسعه حقوق داخلی و ارتقاء مشارکت جهانی» در ساختار و کارکرد خود بازنگری نماید.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, نظام بین الملل, موازنه قدرت, نظم جهان کنونیBackground and purposeWith the change in the nature of power in the new world order, the nature of international threats has also changed. This transformation has made it more necessary to pay attention to the special position of international law in maintaining international peace and security, as well as the need to review international legal rules. Based on this, the present research seeks to answer the question that in the new world order, with what approaches and how can international law play its real role in the balance of power.
Research methodThe research method in this research is descriptive-analytical, which was done by studying books, authoritative articles, and examining legal documents and international procedures.
FindingsThe findings of the research show that; The current world has entered a new stage with the emergence of many regional and global powers, one of the important requirements of which is the balance of power at different levels, especially in relation to international law. But since international law has not been updated along with the changes that have occurred in the international system; In order to achieve its rightful position in the desired balance of power, it is necessary in the light of approaches such as "international support for innovative procedures", "anticipation of the guarantee of adequate international executions", "revision of international regulations regarding the use of intelligent power" and "The development of domestic rights and the level of global participation", to accept reforms in its structure and function.
Keywords: International law, international system, balance of power, current world order -
زمینه و هدف
محیط زیست یکی از قربانیان خاموش جنگ است.آثار، شیوه ها و ابزار بکار گرفته شده در مخاصمات مسلحانه تا سال ها بر محیط زیست مناطق درگیری و حتی سرزمین های همجوار باقی می ماند. جرم انگاری اقداماتی که توسط اشخاص و دولت ها منجر به تخریب شدید و گسترده و طولانی مدت محیط زیست می شود از دهه نود قرن بیستم در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.
روشروش مطالعه این مقاله توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر، اسناد و رویه های قضایی بین المللی است.
یافته ها و نتیجه گیریدر این مقاله سعی شده است تحولات و چارچوب حقوقی شناسایی جنایات بین المللی از منظر محیط زیست در برخی رویه های بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. پرسش اساسی این است که جنایات بین المللی محیط زیستی چگونه در برخی وقایع و رویه بین المللی مورد توجه قرار گرفته و تاکنون توسعه یافته است. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به این پرسش بر این مبنا استوار است که جنایات محیط زیستی نه یک جرم مستقل بلکه رکن مادی ارتکاب جنایات بین المللی در ادبیات حقوق کیفری بین المللی مطرح و توسعه یافته است.
کلید واژگان: جنایات بین المللی, جنایات محیط زیستی, حقوق بین الملل, حقوق بشردوستانه, مخاصمات مسلحانهBackground and AimThe environment is one of the silent victims of war. The effects, methods and tools used in armed conflict remain on the environment of conflict areas and even neighboring lands for many years. The criminalization of actions by individuals and state that lead to severe, widespread, and long-term environmental degradation has been considered in the international law literature since the 1990s.
MethodThe method of study of this article is analytical and descriptive using reliable sources, documents and international judicial procedures.
Findings and ConclusionIn this article, we have tried to study and evaluate the developments and the legal framework for identifying international crimes from an environmental perspective in some international procedures. The fundamental question is how international environmental crimes have been addressed and developed in some international events and practices. The basic premise of this article in response to this question is based on the environmental crime is not an independent crime but a material element of international crime in the international criminal law literature.
Keywords: International Crimes, Environmental Crimes, International law, Humanitarian Law, Armed Conflict -
زمینه و هدف
حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده است پیشرفت علم و دستیابی بشر به تکنولوژی سبب گردیده که با دخالت ابزارهای الکترونیکی مساله داوری از طریق اینترنت مطرح گردد. داوری اینترنتی یکی از روش های حل اختلاف است که به داور این امکان را می دهد از هر نقطه از دنیا نظریه خود را نسبت به موضوع داوری اعلام نماید داوری های بین المللی، سرعت در داوری کم هزینه است محرمانه بودن داوری جلوگیری از تقلب ها نسبت به داوری حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم تر امکان اجرا بهتر و سریع تر احکام داوری ها و دلایل دیگر باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین المللی از طریق داوری های بین المللی رسیدگی و حل و فصل شود.
روش شناسیروش تحقیق توصیفی تحلیلی است، که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
یافته ها و نتیجه گیرییافته های تحقیق حاکی از آن است داوری اینترنتی به عنوان یک روش جدید حل و فصل اختلافات به شمار می آید هنوز قواعد داوری سنتی برای آن به مورد اجرا گذارده می شود با این حال این نوع داوری کاملا قابل اعتماد نیست و برای رفع این مشکل لازم است قوانین داخلی با کنوانسیون های بین المللی به طور موسع تفسیر گردند. هم چنین طرفین اختلاف و داوران در داوری اینترنتی همیشه باید قانونی بودن موافقتنامه داوری، آیین دادرسی حاکم بر داوری، مکان داوری و شکل آرا را در نظر بگرند.
کلید واژگان: داوری اینترنتی, اجرای آراء اختلاف, حقوق بین الملل, ابزارهای الکترونیکیBackground and AimDispute resolution through arbitration has long been accepted as one of the methods of dispute resolution. The advancement of science and human access to technology has led to the issue of arbitration through the Internet with the intervention of electronic tools. Online arbitration is one of the methods of resolving disputes that allows the arbitrator to express his opinion on the subject of arbitration from anywhere in the world. International arbitration is fast in low cost arbitration. Arbitration for the peaceful settlement of disputes and, most importantly, the possibility of better and faster enforcement of arbitral awards and other reasons have led to the majority of international commercial litigation today through international arbitration.
MethodologyThe research method is descriptive-analytical, which has been collected through the library method.
Findings and ConclusionThe research findings indicate that online arbitration is a new method of dispute resolution. Traditional arbitration rules are still applied to it, however, this type of arbitration is not completely reliable. And to solve this problem, domestic laws need to be interpreted broadly with international conventions. Also, parties to disputes and arbitrators in online arbitration should always consider the legality of the arbitration agreement, the procedure of arbitration, the place of arbitration and the form of the votes.
Keywords: Internet Arbitration, Enforcement of Disputes, International Law, Electronic Tools -
زمینه ها و هدف
این مقاله به بررسی نقش حقوق بین الملل در قبال رفتار دولت مسیول در فضای سایبری با تاکید بر چالش ها و چشم اندازها می پردازد. همچنین در صدد ارایه چارچوبی مبتنی بر قواعد، مشروعیت بخشیدن به عملکرد دولت ها در پاسخ به فعالیت های غیرقانونی در فضای سایبری توسط سایر دولت ها، می باشد. به علاوه این مقاله به دنبال تاکید بر چالش هایی است که در اعمال حقوق بین الملل دخیل بوده، و با استفاده از کاربرد دو اصل حق حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر، به بررسی این موضوع می پردازد.
روش شناسیاین مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.
یافته ها و نتیجه گیریبا وجود چالش های موجود، این مقاله نتیجه گیری می کند که حتی اگر فرایندهای موازی سازمان ملل متحد در قالب «کارگروه نامحدود» و «گروه کارشناسان دولتی ملل متحد» منجر به توافق اساسی و قابل ملاحظه ای بین دولت ها در مورد نقش حقوق بین الملل در فضای سایبری نشود، مباحثات مزبور به خودی خود در تشویق کشورها به بررسی این مسایل و علنی کردن دیدگاه های آنها، ارزشمند است. دولت ها با تبلیغ، انتشار و علنی کردن دیدگاه های خود، حرکت خود را برای سفر به سمت شناخت و درک ویژه سایبری از قواعد حقوق بین الملل آغاز کرده اند و چشم اندازهای مثبتی در این خصوص وجود دارد.
کلید واژگان: حملات سایبری, حقوق بین الملل, حق حاکمیت, عدم مداخلهField and AimsThis paper examines the role of international law towards responsible state behavior in cyberspace with emphasis on challenges and perspectives. It also seeks to provide a framework based on rules to legitimize the actions of states in response to unlawful activity in cyberspace by other states. In addition, this paper seeks to emphasize the challenges involved in the application of international law, and examines this issue by applying the two principles of sovereignty and non-interference in the internal affairs of other countries.
MethodologyThis article is written analytically-descriptively.
Findings and ConclusionWhile acknowledging these challenges, if the UN parallel processes in the form of “The Open-Ended Working Group (OEWG)” and “The United Nations Group of Governmental Experts (UN GGE)” do not result in substantial agreement between states on debates of international law, the debates in themselves are valuable in encouraging states to deliberate on these issues and to make their views public. By publicizing their views, states add momentum to the journey towards cyber-specific understandings of international law, and there are positive prospects in this regard.
Keywords: Cyber-attacks, international law, sovereignty, non-interference -
زمینه و هدف
این مقاله بر جنبه های حقوقی مساله جنگجویان خارجی از دید گاه حقوق بشری و چالش های به وجود آمده از این پدیده و نگرانی های موجود و دسته بندی های منبعث از این موضوع بین دول و در عرصه روابط بین الملل تاکید خواهد نمود و هدف اصلی که به ان اهتمام شده است تشریح مقررات و قوانین بشر دوستانه بین المللی در این خصوص و در راستای تفهیم و تبیین اقدامات جنگجویان خارجی و تعدیل و تخفیف و مدیریت و کنترل مضار و عواقب ناخوشایند این پدیده در حد مطلوب و با آنالیزکردن چالش های به وجود آمده می باشد.
روش شناسیپژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجدر تحقیق حاضر با بررسی پدیده جنگجویان خارجی که هم اینک با از میان رفتن مرزهای بین المللی توسط گزاره هایی چون ایدیولوژی و منافع شخصی، یکی از مهمترین دغدغه های کشورهای دنیا شده است، به منابع حقوقی علیه این واقعیت به انضمام منابع و قلمرو حقوق بشردوستانه ناظر بر پدیده جنگجویان خارجی پرداخته شده است. در پایان حدود انطباق قوانین و مقررات بین المللی موجود ناظر بر مقوله جنگجویان خارجی، با حقوق بشر دوستانه بررسی و مطالعه گردید که نتیجه گرفته شد قوانین و مقررات بین المللی موجود در رابطه با مقوله جنگجویان خارجی با حقوق بشردوستانه تا حدود زیادی منطبق است.
کلید واژگان: حقوق بشر دوستانه, جنگجویان خارجی, حقوق بین المللBackground and AimThis article will emphasize the legal aspects of the issue of foreign fighters from a human rights perspective and the challenges that have arisen from this phenomenon and the existing concerns and categories arising from this issue between states and in the field of international relations. And the main purpose of this is to explain the international humanitarian rules and regulations in this regard and in order to understand and explain the actions of foreign fighters and to mitigate, mitigate, manage and control the harms and unpleasant consequences of this phenomenon to the desired level and by analyzing the challenges. Has come into being.
MethodologyThe present study was conducted by descriptive and analytical methods.
Findings and ResultsIn the present study, by examining the phenomenon of foreign fighters, which has now become one of the most important concerns of countries in the world with the disappearance of international borders by statements such as ideology and self-interest, legal sources against this fact, including sources and territory Humanitarian law deals with the phenomenon of foreign fighters. Finally, the scope of compliance of existing international laws and regulations governing the category of foreign fighters with humanitarian law was examined and concluded that the existing international laws and regulations related to the category of foreign fighters are largely in line with humanitarian law.
Keywords: Humanitarian law, foreign fighters, international law -
زمینه و هدف
جوامع سراسر جهان متشکل از گروههایی هستند که از تنوع قومی، نژادی، زبانی، دینی و فرهنگی خاص برخوردارند. جنایت نسلزدایی فرهنگی از بین بردن فرهنگ این گروهها را شامل میشود. جنایت نسلزدایی مطابق اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به قصد از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه خاص ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تحقق مییابد. خاتمه دادن به تبعیضها علیه این گروهها ایجاب میکند که از طریق ترویج و اجرای ضابطههای حقوق بشری از این تنوعها حمایت کنیم.
روششناسیتحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است و در این راستا مقررات و اسناد بینالمللی در رابطه با جنایت نسلزدایی فرهنگی بررسی شده است.
یافته ها و نتیجهگیرییافتهها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که اقدامهای فیزیکی و بیولوژیکی تنها راه نابودی یک گروه نیست بلکه اقدامهای در راستای نابودی فرهنگی یک گروه را میتوان با عنوان نسلزدایی فرهنگی قلمداد نمود. در حالی که یک گروه ممکن است بدون اینکه اعضای آن کشته شوند محو گردند. نسلزدایی فرهنگی از دست دادن معنای وجودی هویت فرهنگی گروهها است و این از طریق نابودی کلی یا جزیی گروه و بهطور خلاصه، از طریق ناپدید کردن میراث فرهنگی ملموس از جمله کتابها، اشیاء هنری، یادگارهای مذهبی، مکانهای فرهنگی مانند شهرها، مدارس، کتابخانهها، موزهها، مساجد، کلیساها، صومعهها و سایر مراکز عبادی و معنوی و غیرملموس مانند نهادهای سیاسی و اجتماعی، زبان، هنر، ادبیات، فرهنگ، سنتهای معنوی، آدابورسوم، احساسات ملی، مذهب و عزت افراد متعلق به گروهها را دانست.
کلید واژگان: حقوق بین الملل, نسل زدایی فرهنگی, دیوان بین المللی کیفری, اساسنامه رمBackground and PurposeCommunities around the world are made up of groups with specific ethnic, racial, linguistic, religious, and cultural diversity. The crime of cultural anti-genocide includes destroying the culture of these groups. The crime of genocide is committed in accordance with the statute of the International Criminal Court with the intent to destroy all or part of a particular national, ethnic, racial or religious group. Ending discrimination against these groups requires that we support this diversity by promoting and enforcing human rights norms.
MethodologyThe present study is based on descriptive and analytical methods and based on library documents and sources, and in this regard, international regulations and Documents related to the crime of cultural genocide have been reviewed.
Findings and ConclusionsFindings and results of this study indicate that physical and biological measures are not the only way to destroy a group, but measures to cultural destruction of a group can be considered as cultural genocide. While a group may disappear without its members being killed. Cultural desegregation is the loss of the existential meaning of the culture of groups, and this through the total or partial destruction of groups and, in short, through the disappearance of tangible cultural heritage including books, art objects, religious monuments, cultural sites such as cities, schools, libraries, mosques , Churches, monasteries and other centers of worship and spiritual and intangible such as political and social institutions, language, art, literature, culture, spiritual traditions, customs, national feelings, religion and dignity of individuals belonging groups.
Keywords: International law, cultural genocide, international criminal courts, Rome Statute -
یکی از مهمترین مسایل مناقشه برانگیز در چند دهه اخیر، مداخلات نظامی نامشروعی است که در ابعاد منطقه ای و بین المللی رخ داده است. شیعه و سنی، حکومت پیامبر6 را به دلیل نصب الهی مشروع میدانند؛ اما بعد از پیامبر 6 بین ایشان اختلاف نظر وجود دارد. شیعیان معتقدند که امامان معصوم: از سوی خداوند متعال نصب شده اند؛ ولی اهلسنت معتقدند که بعد از پیامبر 6 حکومت با رای و بیعت مشروعیت می یابد. در حقوق بین الملل نیز مشروعیت حاکمان از طریق رضایت مردمی است. حال پرسشی که مطرح می شود این است که: مشروعیت حکومت در اسلام و حقوق بین الملل چگونه است و مشروعیت و صلاحیت مقام دعوت کننده چگونه قابل تشخیص است؟ برای پاسخ به این سوال با روش توصیفی و تحلیلی می توان گفت که: مشروعیت حکومت به این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد؛ اگر مقام دعوت کننده صلاحیت قانونی و مشروعیت مردمی نداشته باشد، به منزله عدم مشروعیت مقام دعوت کننده و عدم مشروعیت مداخله کننده است که اخیرا از سوی تعدادی از کشورها صورت گرفته است.
کلید واژگان: مشروعیت حکومت, اهل سنت, حقوق بین الملل, مداخله نظامی, مقام دعوت کننده -
در دنیای نوین، جنبش های گوناگونی به نام زنان و برای زنان، در گوشه و کنار جهان فعالند که اندیشمندان و نهادهای بین المللی را در راستای حمایت و بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برون داد و محصول این حرکت ها، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان است که الزاماتی را فراروی دولت ها و ملت ها قرار داده است. از مهم ترین این اسناد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابی و بازاندیشی آن، اهمیتی بنیادی و راهبردی داشته و رسالتی را بر دوش افراد و نهادها قرار می دهد. بر این اساس، توجه به منع و تحریم، راهگشا نبوده و لازم است که در این موضوع، راهکارها و الگوهای جایگزین ارایه شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین جامعه شناختی علل امساک و انصراف جمهوری اسلامی ایران از پذیرش مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، نظر به این که قوانین و مقررات هر کشور، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه بوده و مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان های بین الملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، مقدمه و مواد کنوانسیون زنان نیز مبتنی بر این طرز تفکر است و با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی، تفاوتی چشمگیر دارد. همچنین شاخصه های توسعه زنان در عرصه های مختلف تحصیلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران به الگویی بومی و بدون نیاز به شاخصه های توسعه غربی برای پیشرفت زنان در عرصه های مختلف دست پیدا کرده است.
کلید واژگان: کنوانسیون, حق شرط, کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW), حقوق بین الملل, فمینیسمIn the modern world, various movements under the name of women and for women are active all around the world, which have motivated international institutions and intellectuals to support and rebuild women’s status in social life. The output and product of these movements are international documents and commitments on women that have imposed requirements on governments and nations. One of the most crucial of these documents is the “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, the evaluation and rethinking of which is of fundamental and strategic significance and places a responsibility on individuals and institutions. Therefore, focusing on prohibitions and sanctions is not a way forward and it is essential to provide alternative solutions and models in this regard. The present research, using the descriptive-analytical method, has provided a sociological explication of the reasons for the Islamic Republic of Iran’s forbearance and refusal to accept the provisions of the Women’ s Convention. According to the results of the research, considering that the laws and regulations of each country are the manifestation and application of the fundamentals and principles governing that society and that the intellectual fundamentals governing Western countries and international organizations are based on the Universal Declaration of Human Rights and the full similarity and equality between men and women’s rights, the introduction and provisions of the Women’s Convention are also founded upon this attitude and remarkably different from the intellectual fundamentals and principles governing Islamic countries. Furthermore, the indicators of women’s development in various areas, such as educational, instructional, economic, and social ones reveal that the Islamic Republic of Iran has achieved a local model without the need for Western development indicators for women’s advancement in various fields.
Keywords: convention, right to stipulation, Convention on the Elimination of All Formsof Discrimination against Women (CEDAW), international law, feminism -
تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) انجام شد، بدلیل رویکرد سیاسی کشورها، محدود و با زبان سلبی صورت گرفت اما با توسعه نظریه چندفرهنگ گرایی در دهه های هشتاد و نود میلادی و تاثیر آموزه های آن بر اعلامیه 1992 اقلیتها، حقوق اقلیتها دچار تحول شد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل، در پی پاسخ به این پرسش است که آموزه های نظریه چندفرهنگ گرایی چگونه و چه تاثیری بر حقوق اقلیتها و توسعه آن در حقوق بین الملل گذاشته است؟ فرضیه نوشتار آن است که تصویب اعلامیه 1992 اقلیتها، تحت تاثیر آموزه های چندفرهنگ گرایی صورت گرفته و این اعلامیه نیز، دایره حقوق اقلیتها را به فراتر از حقوق سنتی فرهنگی، مذهبی و زبانی توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامی و روش تحلیلی - تبیینی و با کاربست نظریه چندفرهنگ گرایی و بررسی اعلامیه 1992با استفاده از روش های هرمنوتیک حقوقی (تفسیر طبیعی، سیاق متن و پویا)، نشان می دهد که حقوق اقتصادی، حق بر مشارکت موثر، حق ارتباط و حق همگرایی برابری خواهانه، مصادیق حقوق نوین اقلیتها هستند. از منظرسند مذکور، مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی و حفظ مشترکات فرهنگی، جلوه ای مشروع از حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل محسوب می شود.
کلید واژگان: چندفرهنگ گرایی, حقوق اقلیتها, حقوق بین الملل, اعلامیه 1992 اقلیتها, هرمونتیک حقوقی -
زمینه و هدفامروزه محرمانه بودن یا بالعکس آشکار بودن داوری تجاری در سال های اخیر به یکی از موضوعات بحث انگیز در مجامع حقوقی و رویه قضایی محاکم کشورهای مختلف درآمده است. یکی از امتیازات داوری در مقابل رسیدگی دادگاه های دادگستری، ویژگی خصوصی و بسته بودن آن است، بدین معنی که طرفین دعوا برخلاف متداعیین در دادگاه های دادگستری خود روش و نحوه حل وفصل اختلافات را بر می گزینند و در اکثر موارد خود آنها داور یا داوران را انتخاب و به این کار منصوب می نمایند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی محرمانه بودن داوری و ضرورت آن در تجارت بین الملل می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته هابین طرفین دعوا و اعضای هیات داوری یک رابطه نزدیک و بسته ای وجود دارد. به همین دلیل گفته می شود که جلسات استماع و رسیدگی هیات داوری خصوصی بوده و معمولا تنها به افرادی اجازه حضور داده خواهد شد که طرفین دعوا براین امر توافق نموده باشند. یافته های حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که محرمانه بودن داوری به عنوان یک اصل در محاکم داخلی و بین المللی اکثر کشورها پذیرفته شده است.نتیجه گیریانکار تعهد محرمانه بودن داوری توسط برخی مراجع قضایی دولتی موجب شده است برخی قوانین داوری در نظام های حقوقی مختلف، شرط ضمنی محرمانه بودن داوری ر ا به طور صریح، بیان کنند. رعایت نکردن این تعهد توسط اشخاص متعهد بدون مجوز، می تواند ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را حسب مورد به دنبال داشته باشد.کلید واژگان: محرمانه بودن, داوری, تجارت بین الملل, حقوق بین المللBackground and AimToday, the confidentiality or, conversely, the openness of commercial arbitration in recent years has become one of the most controversial issues in the legal forums and judicial procedures of the courts of different countries. One of the advantages of arbitration over court proceedings is its private nature and closure, which means that the litigants, unlike the litigants in their courts, choose the method and manner of resolving disputes, and in most cases they are arbitrators or The judges are selected and appointed to this task. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the confidentiality of arbitration and its necessity in international trade.MethodologyThe present study was conducted by descriptive-analytical method.FindingsThere is a close and close relationship between the litigants and the members of the arbitral tribunal. For this reason, it is said that hearings and hearings of the jury are private and usually only those who have agreed to the litigation will be allowed to attend. The findings of the present study show that the confidentiality of arbitration is accepted as a principle in domestic and international courts in most countries.ConclusionThe denial of the obligation of confidentiality of arbitration by some governmental judicial authorities has caused some arbitration laws in different legal systems to explicitly state the implicit condition of confidentiality of arbitration. Failure to comply with this obligation by unauthorized committed persons may result in civil and criminal warranties, as the case may be.Keywords: Confidentiality, Arbitration, International Trade, International law
-
حقوق بین الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع ترین شاخه های حقوق بین الملل است که در مقایسه با دیگر رشته های حقوقی قدمت کم تری دارد و درعین حال، بیش از هر رشته دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن که هم زمان با فعالیت های فضایی از دهه 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین خصوص، کتاب ها و مقاله های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجمله این تلاش هاست. این کتاب شامل بخش های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضا، جنبه های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسئولیت، حل وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می کند به طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به طور منصفانه اشکالات کتاب و هم چنین آن دسته از مسایل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.کلید واژگان: حقوق بین الملل, فضا, استفاده صلح آمیز, مسئولیت, نظامی سازی, محیط زیست, کاربردهای فضاییSpace law is one of the newest and most innovative branches of international law, and along with the activities of space since the 50's, the relevant legal provisions have also been developed, and, in this regard, numerous books and articles have been published in the West. However, Persian legal literature has been slow and inactive. Among the few efforts is the book "International Space Law" by Hussein Navadeh Toupchi. The book includes a variety of sections, including the international law governing space, the legal aspects of space technology, the status of earth orbits, the environmental law, responsibility, dispute settlement and arms control. He attempted to explain each subject in a critical and analytical manner. The present paper, while introducing and editing the contents of the book and its privileges, tries to address the book’s downsides fairly and specifically addresses issues not addressed in the book.Keywords: International Law, space, Peaceful uses, responsibility, Militarization, environment, Space Application
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.