جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « criminal policy » در نشریات گروه « علوم اجتماعی »
تکرار جستجوی کلیدواژه «criminal policy» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
از جمله عرصه هایی که در پهنه داخلی و بین المللی، گاه به شدت تحت تاثیر عوام گرایی قرار می گیرد، سیاست گذاری های کیفری اقتصادی است. در این راستا هدف اصلی پژوهش، واکاوی نشانه های عوام گرایی اقتصادی در سیاست جنایی ایران و سپس، تبیین مهمترین رویکردهای پیشگیرانه دولت ها در پهنه بین المللی برای پرهیز از عوام گرایی اقتصادی است.
روش پژوهش:
روش پژوهش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با واکاوی و تتبع در در اسناد حقوقی و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی انجام شده است.
یافته ها و نتایجنتیجه حاصل از پژوهش بیانگر آن است که؛ سیاست جنایی ایران در رویارویی با جرایم اقتصادی با گونه ای عوام گرایی روبرو است که مهمترین نشانه های آن را می توان در: «فقدان تعریفی روشن از جرائم اقتصادی»، «تورم و تکثر قوانین اقتصادی»، «ضمانت اجراهای کیفری سخت گیرانه و محض»، «افتراقی سازی ناتمام دادرسی کیفری اقتصادی» و «نظارت ناکافی بر حسن اجرای سیاست گذاری های اقتصادی» خلاصه نمود. در پهنه بین المللی نیز، برخی دولت های پیشتاز در این زمینه (مانند چین، سوئد، استرالیا، فرانسه و آلمان) با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه ای مانند «ارائه تعریفی روشن از جرائم اقتصادی»، «قانونگذاری منطقی و هدفمند اقتصادی»، «پرهیز از کیفر گرایی سخت گیرانه محض»، «افتراقی سازی مطلوب دادرسی کیفری اقتصادی» و «کارآمدی نظارت بر اجرای سیاست های کلان اقتصادی» ضمن پرهیز از عوام گرایی در جرائم اقتصادی، کوشیده اند زمینه رشد و رفاه اقتصادی را برای جامعه و یکایک شهروندان خود به ارمغان آورند.
کلید واژگان: عوام گرایی», جرائم اقتصادی», سیاست جنایی», رویکردهای پیشگیرانه», نظام بین الملل»Context and purposeAmong the fields that are sometimes heavily influenced by populism in the domestic and international arenas are economic criminal policies. In this regard, the main goal of the research is to analyze the signs of economic populism in Iran's criminal policy and then to explain the most important preventive approaches of countries in the international arena to avoid economic populism.
Research methodThe research method in this research is descriptive-analytical, which was done by reading books, authentic researches, and exploring legal documents and domestic and international laws and regulations.
The result of the research shows that;
Iran's criminal policy is facing a kind of populism, the most important signs of which can be seen in: "lack of a clear definition of economic crimes", "inflation and multiplicity of economic laws", "guarantee of purely strict criminal executions", "incomplete differentiation". "economic criminal proceedings" and "insufficient supervision over the good implementation of economic policies" summarized. But in the international arena, the leading countries in this field (such as China, Sweden, Australia, France and Germany)By adopting preventive approaches such as "providing a clear definition of economic crimes", "rational and targeted economic legislation", "avoiding pure strict criminalism", "optimally differentiating economic criminal proceedings" and "effectiveness of monitoring the implementation of macro policies" "Economic" while avoiding populism in economic crimes, have brought economic growth and prosperity to the society and each of its citizens.Populism, economic crimes, criminal policy, preventive approaches, international system
Keywords: Populism, Economic Crimes, Criminal Policy, Preventive Approaches, International System -
پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالا نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری موثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سوال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.
کلید واژگان: سیاست جنایی, پیشگیری از جرم, پلیس, دستگاه عدالت کیفریCrime prevention includes all activities that help stop or reduce crime as a social phenomenon. These activities are carried out by all actors who are likely to play a preventive role. Effective prevention requires the cooperation of actors in the judicial system with other sectors to address the root causes of disputes and prevent crime (by observing Sharia، legal، and human rights standards). With this premise، it can be said that the role of the police in preventive crime policy as an executive arm is undeniable، and based on proven scientific research، success in this process is conditional on the inclusive participation of the people. In this review، with a descriptive، analytical approach and the use of documentary and library methods، we seek to answer this question: Is the principle of preventive criminal policy based on people-centeredness effective when implemented by law enforcement officers، including the police? According to the scientific studies conducted in this regard، it can be said: preventive criminal policy without people's participation in every stage، even the implementation stage، is doomed to practical failure. It is possible to escape from this inevitable failure by strengthening the local police and non-governmental organizations.
Keywords: Criminal Policy, Crime Prevention, Police, Criminal Justice System -
نشریه کارآگاه، پیاپی 65 (زمستان 1402)، صص 127 -150زمینه و هدف
تحقق اهداف نظام عدالت کیفری و تامین امنیت اجتماعی شهروندان متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست اجرایی و قضایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزهکاری است فلذا این تحقیق با هدف واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال مجرمان سابقه دار در مرحله پساکیفری انجام پذیرفته است.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافته هاسیاست جنایی ایران به دلیل خلاهای تقنینی؛ تاثیرات مخرب کیفر بر زندانیان، مشکلات مدیریتی، ساختاری و ماهیتی زندان ها؛ مشکلات فرهنگی مجرمان در مرحله پساکیفری و بی توجهی مسئولین به حل و رفع مشکلات اقتصادی،اشتغال،مسکن و سایر مشکلات اجتماعی و خانوادگی زندانیان و عدم نظارت و مراقبت از آن ها در مرحله پساکیفری و تاثیر شخصیتی و ایدئولوژیک روسای قوه قضائیه در پذیرش تئوری حبس زدایی با تعارض و چالش جدی مواجه است.
نتیجه گیریتصویب آیین نامه های مراقبتی در مرحله پسا کیفری توسط قوه قضائیه اگر چه می تواند تا حدودی امیدوار کننده باشند اما مطالعه آن ها نشان می دهد که این آیین نامه ها فاقد پیش بینی هر گونه ساز و کار مناسب جهت پیشگیری از تکرار جرم توسط این دسته از مجرمان می باشد و ضرورت توجه و برنامه ریزی نهادهای متولی و تصویب قوانین کاربردی و برنامه های راهبردی حمایتی در رفع مشکلات عدیده زندانیان در مرحله پسا کیفری را می طلبد چرا که شناخت مولفه های موثر در تامین امنیت اجتماعی شهروندان در پیشگیری از بازبزهکاری مجرمان، رابطه مستقیمی دارد.
کلید واژگان: سیاست جنایی, کنترل و نظارت, پساکیفری, تکرار جرم, مجرم سابقه دارKaragah, Volume:17 Issue: 65, 2024, PP 127 -150Background and aimThe realization of the goals of the criminal justice system and the provision of social security for citizens involve the formulation and implementation of a systematic and goal-oriented executive and judicial policy in combating criminal phenomena. Therefore, this research aims to investigate Iran’s criminal policy regarding ex-offenders in the post-criminal stage.
Research MethodThe study was conducted using a descriptive-analytical method.
FindingsIran’s criminal policy faces challenges due to legislative gaps, the adverse effects of imprisonment on prisoners, managerial, structural, and inherent issues within prisons, cultural problems faced by persistent offenders in the post-criminal stage, and officials’ neglect in addressing economic, employment, housing, and other social and familial problems of prisoners. Additionally, inadequate supervision and care during the post-criminal stage, as well as the personal and ideological influence of judicial authorities, pose serious conflicts and challenges.
ConclusionWhile the approval of post-criminal care regulations by the judiciary may offer some hope, a closer examination reveals that these regulations lack effective mechanisms to prevent recidivism among persistent offenders. It is essential for responsible institutions to focus on strategic planning, the enactment of practical laws, and supportive programs to address the multifaceted problems faced by prisoners during the post-criminal stage. Understanding the key components that contribute to citizens’ social security and prevent recidivism directly correlates with effective crime prevention.
Keywords: Criminal Policy, Control, Monitoring, Post-Criminal, Recidivism, Persistent Offender -
نشریه پلیس زن، پیاپی 39 (پاییز و زمستان 1402)، صص 179 -212زمینه و هدف
ازدواج سفید، سبک و شیوه ای از زندگی است که در سال های اخیر در کشور ما در حال رشد است. این پژوهش باهدف شناسایی خلاهای قانونی و تبیین سیاست جنایی جرم انگاری ازدواج سفید و پاسخ گذاری مناسب به این پدیده اجتماعی است.
روشپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا در زمره پژوهش های کیفی است که داده های آن با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع و اسناد کتابخانه ای جمع آوری و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
یافته هایافته های پژوهش نشان داد برای سیاست گذاری جنایی در حوزه ازدواج سفید، دو اقدام جرم انگاری و پاسخ گذاری ضروری است. در بخش جرم انگاری، رابطه نامشروع و زنا، عدم ثبت واقعه ازدواج، ترک نفقه، سقط جنین غیرقانونی قابل بازنگری و مقرره گذاری مجدد است و در بخش پاسخ گذاری نیز اقدامات کنشی (غیرقهری) در قالب پیشگیری اجتماعی و اقدامات واکنشی (قهری) در قالب اصلاح و تادیب و کیفر مرتکب قابل اعمال است.
نتایجبه موجب نتایج حاصل این پژوهش، ازدواج سفید علاوه بر پیامدهای کیفری و ارتکاب جرائم متعدد، پیامدهای حقوقی گوناگونی، به ویژه در حوزه توارث، مهریه، نفقه و... دارد که بخشی این رفتارها را قانون گذار در حال حاضر در قالب قواعد حقوقی آن را پیش بینی کرده است. لیکن برای پاسخ گذاری مناسب به این پدیده جدید، اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با ازدواج سفید امر ضروری است در غیر این صورت روند گرایش جوانان به این سبک از ازدواج و پیامدهای ناشی از آن به طورجدی نهاد خانواده را با چالش های اساسی و نوپدیدی مواجه خواهد کرد که بر آینده جمعیت کشور نیز موثر است.
کلید واژگان: سیاست جنایی, ازدواج سفید, پاسخ گذاری, جرم انگاری, همباشیPolice Women, Volume:17 Issue: 39, 2023, PP 179 -212A white marriage is a marriage in which a man and a woman live together informally and without a religious contract. This phenomenon is a style and way of life that has been growing in recent years in Iran. The current research is an applied research that was carried out using library sources and documents in a qualitative way (content analysis). According to the results of this research, in addition to the criminal consequences and committing numerous crimes, white marriage has various legal consequences, especially in the field of inheritance, dowry, alimony, etc. Some of these behaviors have already been foreseen by the legislator in the form of legal rules. But in order to properly respond to this new phenomenon, it is necessary to adopt a differential criminal policy in relation to white marriage in the form of criminalization and response. In terms of criminalization, illicit relationship and adultery, failure to register marriage, abandonment of alimony, illegal abortion, etc. need to be reviewed and re-regulated and In the response section, active (non-coercive) measures are needed in the form of social prevention and reactive (coercive) measures in the form of correction, discipline and punishment of the perpetrator. Otherwise, the tendency of young people towards this style of marriage and its consequences will seriously confront the family institution with new and fundamental challenges, which will also affect the future of the country's population.
Keywords: Criminal Policy, White Marriage, Response, Criminalization, Cohabitation -
زمینه و هدف
ماده 85 مکرر قانون دریایی ایران مصوب 1343 که در سال 1391 الحاق گردید، بر فرمانده کشتی وظایفی محول نمود تا در مقام ضابط دادگستری در صورت ارتکاب جرم، مدیریت صحنه جرم را در کشتی بر عهده گیرد. اصولا اقدامات فرمانده کشتی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد. محقق در این جستار تلاش دارد تا با واکاوی سوابق پژوهشی و تحقیقات انجام شده به این سوال پاسخ دهد که بر اساس سیاست جنایی ایران فرمانده کشتی در مقام ضابط، هنگام وقوع جرم دارای چگونه وضعیتی می باشد؟
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است.
یافته ها و نتایجفرمانده کشتی در مقام ضابط عام دادگستری برابر وظیفه محوله قانون دریایی ایران، در صورت وقوع جرم در داخل شناور تحت فرماندهی، می بایست در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری ابتدایا اقدام به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم نموده و در مرحله بعدی با توجه به موقعیت کشتی، هماهنگی های لازم برای کسب تکلیف پیرامون نحوه ادامه تکمیل تحقیقات و تحویل متهم به مرجع قضایی ذیصلاح بعمل آورد.
کلید واژگان: کشتی, فرمانده, سیاست جنایی, ضابط دادگستریBackground and purposeArticle 85 of the Iranian Maritime Law approved in 1343, which was added in 1391, assigned duties to the captain of the ship to manage the crime scene on the ship as a bailiff in the event of a crime being committed. Basically, the actions of the captain of the ship are carried out within the framework of the criminal procedure law. In this essay, the researcher is trying to answer the question by analyzing the research records and investigations that have been done, based on the criminal policy of Iran, what is the status of the captain of the ship as a bailiff when the crime occurs?
Research methodThe current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.
Findings and resultsThe captain of the ship, in the position of the general bailiff, according to the duty assigned by the Iranian maritime law, in the event of a crime occurring inside the vessel under his command, he should, within the framework of the criminal procedure law, first try to discover the crime, preserve the traces and signs and Collect evidence of the crime, identify, find and prevent the escape and hiding of the accused, and in the next step, according to the location of the ship, make the necessary arrangements to obtain the assignment regarding how to continue the investigation and deliver the accused to the competent judicial authority. .
Keywords: ship, Commander, Criminal Policy, bailiff -
دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مساله موجب پیدایش مفهوم «جرم دولتی» شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق می شود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم می توانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که می تواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسایل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند.
کلید واژگان: جرم دولتی, سیاست جنایی, جرم انگاری, نافرمانی مدنی, عدالت ترمیمیInvestigating the considered criminal policy towards state crimes with the sociology of law approachWhile state are in charge of maintaining order and security and justice in society, they may sometimes become the factor of insecurity and disorder, in which case state crime occurs. State crimes are criminal and anti-social acts committed by states and state agencies against their own citizens. Countering with state crimes committed in society is the responsibility of states, but countering with crimes committed by states themselves is a challenging issue. Because there is no superior power to power of state. In this case, people and civil society can also counter with state crimes, which can be violent or non - violent. According to these issues, this article tries to investigate various criminal, judicial, and participatory criminal policies through criminal and non-criminal strategies with these crimes and evaluating these strategies with emphasis on Iran's criminal policy. The effective operation of the legislative and judiciary through criminalization and fair trial and the activities of public and non-governmental bodies, Violent and peaceful protests of the people and restorative justice are ways to deal with state crimes that have been analyzed in this article.
Keywords: state crime, criminal policy, criminalization, Civil Disobedience, Restorative justice -
زمینه و هدف
یکی از اهداف مهم هر نظام سیاسی تامین امنیت در ابعاد مختلف آن است لذا در عصر حاضر و در یک تحول گفتمانی، منطبق با این هدف، سیاستگذاری جنایی نیز صبغه امنیتی به خود گرفته و راهبردهای مدیریت جرایم که وظیفه اصلی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله پلیس است را متاثر نموده و معطوف به سیاست های تقنینی، در رویکردی افتراقی، تحت عنوان «سیاست جنایی امنیتگرا» متحول شده اند لذا هدف از این مقاله نیز بررسی موضوع امنیت مداری در سیاست جنایی از لحاظ شکلی و ماهوی و تبیین نقش پلیس در آن است.
روشروش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمعآوری اطلاعات درآن از طریق بررسی اسنادی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و مدارک پژوهشی درون و برونسازمانی مرتبط با موضوع به عنوان جامعه آماری(مشتمل بر تعداد 26 کتاب و 23 مقاله و 3 رساله دکتری و 2 پایان نامه ارشد که به صورت تمام شمار مورد استفاده واقع شد) و از طریق فیشبرداری صورت گرفته است.
یافتهدر مدل سیاست جنایی امنیتمدار، رویکرد جرممداری جایگزین رویکرد مجرممحوری گردیده که در آن بر اقدامات سلبی و سخت توسط کنشگران فعال در نظام عدالت کیفری مانند پلیس با هدف ایجاد امنیت حداکثری، تاکید میشود و این روند تزاحمات فراوانی را با الزامات حقوق بشری و بایسته های تحقق رویکرد عدالتمداری و کرامتمحوری ایجاد نموده است .
نتیجهگیری:
اصول حاکم بر سیاست جنایی امنیت مدار در دو طیف شکلی و ماهوی قابل بررسی است که اهم آنها را در برخورد با جرایم مهم در عدول از اصول پذیرفته شده نظام عدالت کیفری، اعمال رفتارهای تبعیض آمیز، جرم انگاری های موقت، وسیع و حداکثری، غیرشفاف و سیاست زده و... قابل مشاهده است. پلیس نیز به عنوان یکی از کنشگران اصلی سیاست جنایی در صحنه اجرا بایستی در تدابیری دقیق و ظریف حداکثر تعادل و توازن را بین مصالح امنیتی و مصالح فردی اشخاص ایجاد و این خود محتاج تدوین نوعی سیاست جنایی افتراقی در اجرا خواهد بود.
کلید واژگان: سیاست جنایی, امنیت, پلیس, عدالت کیفریBackground and AimPublic policy in general and criminal policy in particular are formulated to meet the macro goals of each system of government. One of the important goals of any political system is to provide security in its various dimensions. Therefore, in the present era and in a discourse change, in accordance with this goal, criminal policy has also taken on security and crime management strategies that are the main task of criminal justice actors, including Have affected the police and shifted to a differentiated approach, called "security-oriented criminal policy", focusing on communicative legislative policies. Therefore, the purpose of this article is to examine the issue of security orientation in criminal policy in terms of form and substance and explain the role of the police in it.
MethodThe research method is descriptive-analytical in terms of practical purpose and in terms of implementation method and collecting information in it through documentary review and using library resources and internal and external research documents related to the subject as a statistical population (including 26 Books, 23 articles, 3 doctoral dissertations, and 2 master's dissertations (which were used in full) and were done through phishing.
FindingsBased on the findings of this study, in the security-oriented criminal policy model, the criminal approach has replaced the criminal-centered approach in which negative and harsh actions by actors active in the criminal justice system such as the police with the aim of creating maximum security, It is emphasized and this process has created many conflicts with the requirements of human rights and the requirements of realizing a justice-oriented and dignity-oriented approach.
ConclusionThe principles governing security-oriented criminal policy can be examined in both formal and substantive spectrums. These coordinates in Iran's legislative criminal policy also have manifestations that are most important in dealing with important crimes in deviating from the accepted principles of the criminal justice system. , Temporary, extensive and maximum criminalizations, non-transparent and politicized, with a guarantee of strict executions and justification of the goal can be seen using any means or criminal Machiavellianism.
The police, as one of the main actors in criminal policy in the field of execution, must create the maximum balance between security interests and personal interests of individuals in precise and delicate measures, and in implementing measures, it does not go beyond the framework of justice and dignity. Differential criminal policy will be implemented.Keywords: CRIMINAL POLICY, SECURITY, POLICE, CRIMINAL JUSTICE -
In a democratic society, the fight against terrorism is based almost exclusively on crime prevention. If the prevention of terrorism is addressed properly, there will be no need for a military strike because terrorists will not have the opportunity to carry out their goals and activities. One of the most related aspects of terrorism is the financing of its perpetrators and their activities. Accordingly, the present article aims to investigate the prevention of terrorist financing from the perspective of global criminology. Given that crime prevention is a significant component of criminal policy, which is aimed to limit the opportunity for perpetrators by making impossible or difficult the possibility of their criminal activities, the focus of preventive measures places on non-punitive sanctions or methods. However, criminalization of terrorism and its financing could be defined as a preventive measures based on penal mechanism, called ‘reactive prevention’. Consequently, an ideal pattern for international prevention of terrorism and terrorist financing is to promote the legislation within the domestic legal systems of all countries in the international community. By recognizing internationally-recognized norms and standards and implementing them in countries’ domestic legal systems, it could be expected that terrorism and terrorist financing would be prevented in a more effective manner.
Keywords: Criminal policy, money laundering, Prevention, terrorism, Terrorist Financing -
امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین، توسل بیش از حد به ضمانت اجرای کیفری و متعاقب آن محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه گزاف به دولت و همچنین وقفه در عملکرد دستگاه قضا می باشد.با توجه به کارایی توسل به تدابیر غیر کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه جهت اصلاح و بازپروری مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرایم و کاهش تورم جمعیت کیفری، سیاست جنایی تقنینی اغلب کشورها از جمله ایران به سوی اندیشه تحدید دامنه مداخله نظام کیفری سوق یافته است. قانونگذار کشور ایران نیز با تاسی از آموزه های حقوق بشری و آخرین یافته های علم جرم شناسی در راستای کاهش بار نظام کیفری و با پیش بینی سازو کارهایی مختلف از جمله ،تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم ، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و...رویکرد کیفرزدایی را به عنوان طریقی در سیاست جنایی عقب نشینی نظام کیفری اتخاذ نموده است...
کلید واژگان: کیفرزدایی, تورم کیفری, سیاست جنایی, حقوق بشر و جرم شناسیToday, one of the basic challenges in the discussion of laws is excessive resorting to the guarantee of criminal execution and subsequently limiting the freedoms of individuals, imposing exorbitant costs on the government and also interrupting the functioning of the judicial system. Considering the effectiveness of resorting to other measures In order to deal with the criminal phenomenon in order to reform and rehabilitate criminals and prevent re-commitment of crimes and reduce the inflation of the criminal population, the legislative criminal policy of most countries, including Iran, has moved towards the idea of limiting the scope of the intervention of the criminal system. The legislator of Iran, with the help of human rights doctrines and the latest findings of criminology in order to reduce the burden of the criminal system and by predicting mechanisms such as postponing the issuance of the sentence and suspension of the execution of the sentence, parole, alternative punishments of imprisonment, etc. It has adopted the approach of decriminalization as a way in the policy of retreating the criminal system.
Keywords: Decriminalization, criminal inflation, criminal policy, human rights, criminology -
تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معین (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرایم یکی معین و قطعی که در مقابل جرایم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.
کلید واژگان: کیفر, حدود, تعزیرات, سیاست جنایی, فقه و حقوق ایرانThe diversity of criminal responses is part of the meaningful and wise diversity of criminal policy in Islam. Among the manifestations and symbols of this penal legislative wisdom is the legislation of fixed and certain punishments (limits) and indefinite and flexible punishments (tazirat). The correct interpretation of the Shari'i arguments and in accordance with the goals of the Islamic religion and the philosophy of punishments in the Islamic criminal policy requires that the limits and punishments are two types of criminal responses to two categories of crimes, one definite and definite, which is applied to serious and unforgivable crimes. and the other is indeterminate and indeterminate, the limits of which are determined and the amount depends on the discretion of the judge. However, the existence of strong differences of jurisprudential opinions regarding the aspects of different punishments, especially punishments, shows the ignorance of the true nature of punishment in Iranian jurisprudence and law. This lack of jurisprudence has caused the positive results expected from this variety of penal instruments to be obtained in the legislative and judicial criminal policy in the Islamic Republic of Iran, and there are differences in these two criminal responses. In this regard, the author explains the place of punishment in Iranian jurisprudence and criminal law by using descriptive and analytical method.
Keywords: Punishment, limits, punishments, criminal policy, Iranian jurisprudence, law -
اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام گرایی کیفری از جانب متولیان و سیاست گذاران جنایی، یکی از مهم ترین آسیب های پیش روی نظام های مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای، به دنبال مطالعه پدیده عوام گرایی کیفری با رویکرد جامعه شناختی است؛ به بیان دیگر، تبیین و تحلیل بسترهای اجتماعی شکل گیری عوام گرایی کیفری، مهم ترین هدف نگارنده از انجام پژوهش پیش روی می باشد. یافته های نگارنده حاکی از آن است که بسترها و زمینه های اجتماعی متعددی منجر به پیدایش پدیده عوام گرایی کیفری می گردند که از مهم ترین آنها میتوان به ضعف یا فقدان آگاهی عمومی، تاثیر غیرقابل انکار رسانه های گروهی و همچنین احساس فزاینده ترس از جرم در سطح افکار عمومی اشاره نمود. به نظر می رسد مهار یا کاهش زمینه های اجتماعی به وجودآورنده عوام گرایی کیفری، مستلزم بسط هرچه بیشتر آگاهی جمعی، مدیریت بهینه و مستمر رسانه های گروهی و همچنین اعمال هرچه افزونتر یافته های جرم شناختی و جامعه شناختی در فرآیند مقابله با جرم می-باشد.کلید واژگان: بستر اجتماعی, ترس از جرم, رسانه های گروهی, سیاست جنایی, عوام گرایی کیفریAdopting a penal populist approach by the criminal justice administrators and policymakers has been one of the most important damages the different systems of criminal justice have been faced with in the recent decades. By reviewing all the available literature on the issue and, using descriptive-analytical methods and library studies, the present research tried to study the penal populism phenomenon through a sociological approach. In other words, as its most important objective, the present research is concerned with explaining and analyzing sociological contexts leading to the formation of penal populism. The findings showed that different sociological contexts help in rising penal populism phenomenon in a criminal justice system and criminal policy - from which public ignorance, undeniable impacts of mass media, and ever increased public fear of crime can be mentioned as the most important ones. It seems that, controlling or decreasing social contexts which result in penal populism require ever more increasing of mass awareness, optima and consistent management of mass media, and ever more use of criminological and sociological findings in the process of fighting crimes.Keywords: sociological context, Fear of crime, Mass Media, criminal policy, penal populism
-
زمینه و هدف
تروریسم سایبری یکی از انواع جدید و خطرناک تهدیدات امنیتی است که از یکسو به دلیل دارا بودن جنبهها و مختصات اقدامات تروریستی و از سوی دیگر به دلیل استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی از جمله محدوده وسیع کنشگری و بیمرز بودن فعالیتها، پنهان و نامشخص بودن بازیگران آن و کمهزینگی فعالیتها و امکان فعالیتهای نرم مقدمهساز اقدامات سخت تروریستی و... بایسته تامل و آیندهنگری در مدیریت و کنترل است.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی بوده و جمعآوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیشبرداری و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و مدارک پژوهشی موجود انجام شده است.
یافتهها و نتایجبا توجه به خصوصیات و ویژگیهای پیچیده ماهوی و ساختاری و ذواضلاع بودن ابعاد و پیامدهای این پدیده، بایستی سیاستگذاریهای دقیق و حساب شدهای برای مقابله و پیشگیری اتخاذ گردد که این مهم نیز نیازمند همگرایی و همافزایی نهادهای ملی از یکسو و تعامل و همکاریهای منطقهای و بینالمللی از سوی دیگر است. در این راستا، میتوان اقدامات و راهبردهای مرتبط را در قالب اقدامات کنشی (پیشگیرانه) و واکنشی (مقابلهای) سازماندهی نمود. سیاستگذاری جنایی در ابعاد کنشی و واکنشی در برابر تروریسم سایبری، با توجه به آثار و نتایج خطرناکی که برای امنیت عمومی و فردی جامعه دارد، بایستی به صورتی جامع، هوشمند، ترکیبی و افتراقی تدوین گردد تا بتواند در برابر پیامدهای منفی این پدیده مجرمانه نوظهور، پاسخهای مناسبی را ارایه نماید. در حوزه اقدامات پیشگیرانه کنشی میتوان به تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی در برابر تروریسم سایبری و در حوزه اقدامات واکنشی نیز باید به لزوم تقنین مناسب ماهوی و شکلی به نحو افتراقی - اختصاصی که دارای ضمانت اجراهای شدید بازدارنده باشد، اشاره نمود.
کلید واژگان: تروریسم سایبری, امنیت, فضای مجازی, سیاست جنایی, پیشگیریBackground and AimCyber terrorism is one of the new and dangerous types of security threats, which on the one hand due to the aspects and coordinates of terrorist acts and on the other hand due to the use of cyberspace capacities, introduces severe terrorist acts and ... It requires reflection and foresight in management and control.
MethodMethod In terms of applied purpose, the present study is descriptive-analytical in terms of implementation method and data collection has been done through documentary review and filing and using the resources of existing libraries and research documents.FindingsDue to the complex characteristics and features of the substance and structure and the dimensions and consequences of this phenomenon, accurate and calculated policies to deal with and prevention should be adopted, which also requires the convergence and synergy of national institutions from a On the other hand, regional and international interaction and cooperation.
ConclusionCriminal policy against cyber terrorism should be comprehensive; Be intelligent, combined and differentiated to be able to provide appropriate responses to the negative consequences of this emerging criminal phenomenon. In the field of preventive action, we can refer to social and situational preventive measures against cyber terrorism, and in the field of reactive measures, we must point to the need for proper substantive and discriminatory legislation that guarantees strict deterrent enforcement
Keywords: Cyber terrorism, security, cyberspace, criminal policy, prevention -
زمینه و هدف
پیشگیری از جرم در محیط دیجیتال از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. نقش کنشگران رسانهای در پیشگیری از جرم در محیط دیجیتال اما چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این پژوهش تلاش شده به این مهم پرداخته شود، سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسیشده این است که کنشگران رسانهای در پرتو سیاست جنایی دیجیتال چه نقشی در پیشگیری از جرم دارند؟
روش شناسیمقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.
یافته ها و نتایجکنشگران رسانهای از طریق پیشگیری کیفری در پرتو سیاست جنایی و از طریق پیشگیری غیرکیفری در پرتو جرم شناسی دیجیتالی در مقابله با جرم در محیط دیجیتال تاثیرگذار هستند. نقش کنشگران رسانهای از طریق بازتاب وقایع قضایی و تقبیح عمومی جرم، کمک به کشف و تعقیب جرایم، محاکمه و محکومیت مجرمین، جستجوگری و کمک به پلیس میتوانند در پیشگیری کیفری از جرم نقش مهمی ایفا نمایند. همچنین از طریق کنترل اجتماعی، قانونشناسی و کیفرشناسی و اطلاعرسانی و هشدار در پیشگیری غیرکیفری از جرایم در محیط دیجتال تاثیرگذار باشند.
کلید واژگان: کنشگران رسانه ای, پیشگیری کیفری, سیاست جنایی, پیشگیری غیرکیفری, جرم شناسی دیجیتالBackground and purposeCrime prevention in the digital environment is one of the important issues that has always been the subject of discussion. The role of media activists in the prevention of crime in the digital environment has not been paid much attention, and in this research, an attempt has been made to address this issue. Do they have crime prevention?
MethodologyThe present article investigated the mentioned question with descriptive-analytical method and using library method.
Findings and resultsMedia activists are effective in dealing with crime in the digital environment through criminal prevention in the light of criminal policy and through non-criminal prevention in the light of digital criminology. The role of media activists can play an important role in the criminal prevention of crime through the reflection of judicial events and public condemnation of crime, helping to detect and prosecute crimes, trial and conviction of criminals, searching and helping the police. Also, through social control, jurisprudence and criminology, and informing and warning, be effective in the non-criminal prevention of crimes in the digital environment.
Keywords: Media activists, criminal prevention, criminal policy, non-criminal prevention, digital criminology -
زمینه و هدف
اغلب کشورها ، سیاست های مشخصی را در کشف جرایم سازمان یافته در نظر گرفته اند که سیاست جنایی تقنینی، بخشی از این سیاست ها به شمار می رود .پلیس به عنوان یکی از اعضای نظام عدالت کیفری ، طبق قانون در مرحله کشف جرم وظایف ذاتی وقانونی خودراانجام میدهد.گرچه وظیفه او درقبال جرم مشهود وغیر مشهود متفاوت است ومی بایست با تبعیت ازمقام قضایی وطبق دستور وراهنمایی او به انجام وظیف بپردازد،اما در همین راستا موانع وفرصتهایی وجود دارد ، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی پلیس در کشف جرم و شناسایی چالش های قانون گذاری در زمینه کشف جرایم سازمان یافته انجام شده است.
روشتحقیق حاضر از نوع کیفی و به لحاظ روش اجرا ، توصیفی- تحلیلی است. داده های مربوط به شیوه اسنادی وبا واکاوی دقیق قوانین و مقررات ، اسناد ، مقالات ، کتب و سایر مدارک مرتبط موجود و بررسی نظریه حقوقدانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته هایافته های تحقیق نشان می دهد، سیاست جنایی درحوزه کشف جرم سازمان یافته ،قوانین ،مقررات وآیین نامه ها دارای ابهامات جدی بوده و همین امر باعث شده پلیس نتواند مسیولیت های خود را در حوزه های مختلف ازجمله جرایم مهم و سازمان یافته و سایر جرایم دیگر همانند جرایم سبک چون ، خورده فروشان مواد مخدر به نحو درست انجام دهد و این موضوع سبب لطمه جدی به سرمایه اجتماعی پلیس شده است.
کلید واژگان: سیاست جنایی تقنینی, کشف جرم, تحقیقات مقدماتی, جرایم سازمان یافته, تحصیل دلیلBackground and AimMost countries have specific policies in the detection of organized crime that legislative criminal policy is part of these policies. Performs his / her intrinsic and legal duties. Although his / her duties towards obvious and invisible crimes are different and he / she must perform his / her duties in accordance with the judicial authority and according to his / her instructions and instructions, but there are obstacles and opportunities in this regard. Police law enforcement in detecting crime and identifying legislative challenges in detecting organized crime.
MethodThe present study is qualitative and in terms of implementation method, descriptive-analytical. Data related to the cholera method has been collected and analyzed by careful analysis of existing laws and regulations, documents, articles, books and other relevant documents, and by examining the theories of expert jurists and criminologists.
FindingsThe findings of the study show that criminal policy in the field of organized crime detection, laws, regulations and bylaws have serious ambiguities and this has made the police unable to fulfill their responsibilities in various areas, including important and organized crime and other crimes. Others, like petty crimes such as drug dealers, do the right thing, and this has seriously damaged the social capital of the police.
Keywords: Crime Detection, Judicial Police, Preliminary Investigation, Criminal Policy -
زمینه و هدف
نقش ضابطان دادگستری در فرآیند جنایی، منحصر به کشف جرم و دستگیری مجرمان نیست، بلکه نقش مهمی درپیشگیری از بزه دیدگی افراد نیز دارند.هدف کلی پژوهش ارایه الگوی سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان می باشد.
روشماهیت پژوهش اکتشافی و از داده های کیفی استفاده شد.جامعه آماری،صاحب نظران نهادهای (ناجا،قضایی،آموزش و پرورش،بهزیستی،اصلاح و تربیت) می باشند.محقق دراین زمینه از روش گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری استفاده نمودکه پس از مصاحبه عمیق با تعداد14نفر از نخبگان به اشباع نظری دست یافت.داده ها بامصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها باروش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت.
یافته ها:
سیاست جنایی اجرایی پلیس درپیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان درسه بعدحمایتی، مشارکتی و تعاملی و چهارمولفه عموم،درمعرض خطر،شاهدو مطلع و تکرار بزه دیدگی دسته بندی و هرکدام شامل شاخص- هایی می باشند که به تفصیل ارایه شده است.
نتیجه گیری:
پلیس با ایجاد اعتماد و همکاری با مدیران مدارس، خانواده و سازمان های متولی امر پیشگیری می تواند تا حدزیادی از بزه دیدگی دانش آموزان و تکرار آن پیشگیری نماید. برای تحقق این مهم، بروزرسانی و ارتقاء تجهیزات و سامانه های اطلاعاتی متناسب با تحولات محیط مجرمانه پیشنهاد می شود.
کلید واژگان: سیاست جنایی, سیاست جنایی اجرایی, پیشگیری, بزه دیدگی, دانش آموزA Model of Police Executive Criminal Policy in Preventing Student Delinquency (Qualitative Paradigm)Background and objectivethe role of judicial officers in the criminal process is not limited to the detection of crime and the arrest of criminals, but they also play an important role in preventing people from delinquency. The general purpose of this study is to provide a model of police executive criminal policy in preventing student delinquency.
Methodthis research is of exploratory nature in which qualitative data is used. The statistical population includes experts from a variety of institutions (NAJA, judiciary, education, welfare, correction and rehabilitation centers). The author, using the snowball method and after holding in-depth interviews with 14 experts, has reached theoretical saturation. The data were collected through in-depth and semi-structured interviews and were subsequently analyzed using qualitative content analysis.
Findingsthe police executive criminal policy in preventing student delinquency is divided into three supportive, collaborative, and interactive dimensions and four public, at risk, witness and informed, and repeated delinquency components, each consisting of indicators which are presented in detail.
Resultsthe police by creating trust and cooperating with school principals, family, and organizations in charge of prevention can, to a large extent, prevent victimization and its repetition. To realize this, updating and upgrading the equipment and information systems according to the latest developments in the criminal environment is recommended.
Keywords: Criminal Policy, executive criminal policy, prevention, Delinquency, Student -
زمینه و هدف
اموال تاریخی، فرهنگی میراث به جای مانده از گذشتگان، ادله اثبات هویت حقیقی و واقعی ملت یک کشور و مردم جامعه است. ایران نیز از جمله کشور هایی است که دارای سابقه ی چندین هزار ساله تمدن و آثار بجا مانده از آن می باشد که به دلایل مختلف ممکن است از جمله با هدف قاچاق در معرض آسیب قرار بگیرند. بر این مبنا در پژوهش حاضر به این مساله می پردازیم که پیشگیری از جرم تخریب آثار فرهنگی و تاریخی در سیاست جنایی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟
روشباتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجسیاست جنایی ایران در قبال تخریب علیه آثار فرهنگی تاریخی سیاست مبتنی بر پیشگیری کیفری و غیر کیفری می باشد. پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری وضعی(الف- اقدامات مبتنی بر حفاظت: شامل مونیتورینگ، شناسایی نقاط پر خطر و ایمن سازی، کنترل بازدیدکنندگان از طریق تعریف مسیر های گردش، کنترل بازدیدکنندگان از طریق تعریف حریم ها و دسترسی ها با استفاده از موانع،حفاظ ها و راه بندها و ب- نظارت سازمانی) و پیشگیری اجتماعی شامل (آگاهی بخشی اجتماعی و نقش دین در پیشگیری از جرم تخریب) می باشد.
کلید واژگان: پیشگیری از جرم, آثار تاریخیو فرهنگی, سیاست جنایی, پیشگیری کیفری, پیشگیری غیر کیفریThe purpose of this study is the effect of probation, suspension of care, community service and its role in preventing recurrence of crime centered on Bushehr city. The type of study is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The statistical population is experts, judges, lawyers and ordinary people, as well as observing cases and taking notes in Bushehr. Their number reaches 270 people. The study sample is people living in Bushehr, a total of 100 people were selected as a sample using Cochran's formula. Alternative punishments are punishments in which criminals receive their punishment outside the prison environment and in the heart of society by popular and civil institutions. Since crime is a social phenomenon and born of society, so the most important factor to prevent recurrence of crime should be in the social sphere. Found. The present study deals with different angles of alternative punishments and explains and analyzes the issues related to it. And is effective in preventing recurrence of crime.
Keywords: Crime prevention, historical, cultural monuments, criminal policy, criminal prevention, non-criminal prevention -
نشریه کارآگاه، پیاپی 58 (بهار 1401)، صص 197 -215زمینه و هدف
جرایم مالی کارکنان دولت ازجمله جرایمی است که ضمن بی ثباتی نظم و امنیت اقتصادی، موجب بی اعتمادی مردم به نهادهای حاکمیت می شود. سیاست جنایی ایران نیز در بعد تقنینی به مقابله با این جرم پرداخته که در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم جرم مالی، به بررسی این امر می پردازیم که سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله جرم فساد مالی کارکنان دولت از چه حدود و ابعادی برخوردار است؟
روشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته ها و نتایجدر ایران، مبارزه با جرایم مالی کارکنان دولت در مقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است، اما قلمرو سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی کارکنان دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت اسلامی از یک طرف و پیش بینی رفتارهای مجرمانه جدید از طرف دیگر در مقایسه با قوانین قبل از انقلاب متحول و توسعه یافته است. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مالی کارکنان دولت با رویکرد کیفری و مجازات محور بوده و به طور محدود رویکرد غیرکیفری را نیز در پیش گرفته است.
کلید واژگان: جرائم مالی, سیاست جنایی, کارکنان دولتKaragah, Volume:16 Issue: 58, 2022, PP 197 -215Background and AimFinancial crimes of government employees are among the crimes that, while destabilizing economic order and security, cause people to distrust government institutions. Iran's criminal policy has also dealt with this crime in a legislative dimension. In this study, while analyzing the concept of financial crime, we examine the extent and dimensions of Iran's legislative criminal policy in combating the crime of corruption of government employees?
MethodThis research has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.
Findings and ResultsIn Iran, the fight against financial crimes of government employees has been discussed at different times and with different goals, but the realm of Iranian criminal policy regarding crimes committed by government employees after the victory of the Islamic Revolution and the establishment of Islamic government on the one hand and before The nose of new criminal behaviors, on the other hand, has evolved compared to pre-revolutionary laws. Iran's legislative criminal policy towards the financial crimes of government employees has a criminal and punitive approach and to a limited extent has taken a non-criminal approach.
Keywords: Financial crimes, criminal policy, government employees -
زمینه و هدف
کودکان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که به دلایل مختلف چون ضعف قوای جسمانی، نداشتن قوه تحلیل و استدلال کافی همواره مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. ضعف قوانین و مقررات و البته، ناتوانی ضمانت اجراها از سوی دیگر بیش ازپیش به این موضوع دامن می زند. بر این مبناء، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که به منظور پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان چه سازوکارهایی در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی قابل مشاهده است؟
روشباتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایجبه منظور پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان در معاهدات بین المللی و سیاست جنایی ایران سازوکارهایی صورت گرفته است. مهمترین این معاهدات شامل کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل الحاقی درباره فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان و پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) می باشد. سیاست ایران در پیشگیری کیفری شامل جرم انگاری در قوانین مختلف از جمله (مبارزه با قاچاق انسان، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان) می باشد. پیشگیری غیرکیفری نیز شامل پیشگیری وضعی (اقدامات پیشگیرانه پیرامون قاچاق و نظارت بر اماکن توریستی) و پیشگیری اجتماعی شامل (اقدامات آموزش محور، نقش رسانه های اجتماعی، ارتقاء بنیان های فرهنگی و مذهبی و اقدامات مبتنی بر فقرزدایی) می باشد.
کلید واژگان: پیشگیری کیفری, پیشگیری غیر کیفری, کودک, سیاست جنایی, سوء استفاده جنسیBackground and AimChildren are one of the most vulnerable groups in society who are always abused for various reasons such as weakness of physical strength, lack of sufficient analysis and reasoning. Weak rules and regulations and, of course, the inability to guarantee performances, on the other hand, further fuel this issue. Based on this, we seek to answer the question that what mechanisms can be observed in Iran's criminal policy and international documents in order to prevent sexual abuse of children?
Findings and ResultsIn order to prevent child sexual abuse in international treaties and Iran's criminal policy, mechanisms have been put in place. The most important of these treaties include the Convention on the Rights of the Child, the Additional Protocol to the Sale, Prostitution, Child Pornography, and the Additional Protocol to the Palermo Convention on Organized Crime. Iran's policy on criminal prevention includes criminalization in various laws, including (the fight against human trafficking, the Islamic Penal Code and the Law on the Protection of Children and Adolescents). Non-criminal prevention also includes situational prevention (preventive measures related to trafficking and monitoring of tourist sites) and social prevention (educational measures, the role of social media, promotion of cultural and religious foundations, and measures based on poverty alleviation). More about this source textSource text required for additional translation informationSend feedbackSide panels.
Keywords: Criminal prevention, non-criminal prevention, child, criminal policy, sexual abuse -
جایگاه عدالت ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سیاست جنایی تقنینینشریه کارآگاه، پیاپی 56 (پاییز 1400)، صص 149 -165زمینه و هدف
سرمایهگذاری خارجی، تلاقی منافع ملی کشور میزبان با کشورهای متبوع سرمایهگذاران است. با تلقی نمودن ایجاد اخلال در پروسه سرمایهگذاری خارجی بهعنوان پدیده مجرمانه، بررسی موضوع از منظر سیاست جنایی، اجتنابناپذیر میگردد. هدف از بررسی انجامشده تبیین جایگاه راهبردهای ترمیمی در حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سیاست جنایی تقنینی ایران است. در همین راستا دو راهبرد عمدهی ترمیمی و معطوف به جبران خسارت، در قبال اعمال و رویههای مخل سرمایهگذاری خارجی از جانب سیاستگذار جنایی ایران در سطح قانونگذاری، پیشبینی گردیدهاند: پرداخت غرامت به سرمایهگذاران خارجی و نیز به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایهگذاران خارجی خسارتدیده. در خصوص پرداخت غرامت بایستی گفت که این راهبرد، هم در قوانین مصوب و هم در موافقتنامههای تجاری دوجانبه با سایر کشورها، مورد اهتمام و توجه سیاستگذار جنایی کشور قرار گرفته است.
روشروش تحقیق پیش رو به صورت توصیفی- تحلیلی و کتابخانهای است.
یافته ها و نتایجیافتهها حاکی از آن است که پرداخت غرامت به سرمایهگذاران خارجی و همچنین به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایهگذاران خارجی خسارتدیده، از مهمترین راهبردهای ترمیمی پیشبینیشده از جانب سیاستگذار جنایی ایران در این راستا میباشند. با وجود اهتمام جدی سیاستگذار جنایی کشور نسبت به راهبرد پرداخت غرامت در متون قانونی و موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری، به نظر میرسد که در خصوص راهبرد حق رجوع به داوری، علیرغم عدم مخالفت صریح سیاست جنایی تقنینی ایران و نیز پیشبینی راهبرد مزبور در بسیاری از موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری، مفاد اصل 139 قانون اساسی مبنی بر منوط گردیدن ارجاع امر حل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی به تصویب مجلس، باعث عدم انطباق کامل خطمشیهای قانونی کشور با استانداردهای مصوب و مورد اجماع بینالمللی گردیده است.
کلید واژگان: پدیده مجرمانه, جبران خسارت, عدالت ترمیمی, سرمایه گذاری خارجی, سیاست جناییThe position of restorative justice in supporting foreign investment in Iran's legislative criminal policyKaragah, Volume:15 Issue: 56, 2021, PP 149 -165Background and AimForeign investment is the intersection of the national interests of the host country with the respective countries of the investors. By considering the disruption of the foreign investment process as a criminal phenomenon, the investigation of the issue from the perspective of criminal policy becomes inevitable. The purpose of this study is to explain the position of restorative strategies in supporting foreign investment in Iran's legislative criminal policy. In this regard, two major restructuring strategies aimed at compensating for the disruptive practices and procedures of foreign investment by the Iranian criminal policymaker at the legislative level have been envisaged.
MethodThe research method is descriptive-analytical and library.
Findings and ResultsThe findings indicate that the payment of compensation to foreign investors and also the recognition of the right to refer to arbitration to injured foreign investors are among the most important remedial strategies envisaged by the Iranian criminal policymaker in this regard. . Despite the serious concern of the country's criminal policymaker to the strategy of compensation in legal texts and bilateral investment agreements, it seems that the strategy of the right to arbitration, despite the lack of explicit opposition to Iran's legislative criminal policy and the provision of this strategy in many Bilateral investment agreements, the provisions of Article 139 of the Constitution, which make the settlement of disputes arising from foreign investment subject to parliamentary approval, have caused the country's legal policies to not fully comply with the standards adopted by the international consensus.
Keywords: Criminal phenomenon, compensation, restorative justice, foreign investment, criminal policy -
سیاست کیفری مقابله با جرایم یقه سفیدان در گفتار و سیره امام علی (ع)نشریه کارآگاه، پیاپی 56 (پاییز 1400)، صص 167 -184زمینه و هدف
جرایم یقهسفیدها از جرایم مهم در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران است که ضرورت مقابله از آن دارای اهمیت بالایی است. با توجه به سیره پندآموز حضرت علی (ع) در حفاظت از بیتالمال، در این مقاله تلاش شده به بررسی سیاست کیفری از دیدگاه حضرت علی (ع) با تاکید بر مجرمین یقهسفید پرداخته شود. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و بررسی شده این است که در کتاب شریفه نهجالبلاغه که بیانگر گفتار و سیره امام علی (ع) در ارتباط مقابله با جرایم یقهسفیدان چه راهکارهای کیفری وجود دارد؟
روشمقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی مساله مورد اشاره پرداخته است.
یافته ها و نتایجنتایج تحقیق بیانگر این امر است که حضرت علی (ع) در خصوص سیاست کیفری معتقد به دو رویکرد، تنبیهی و اصلاحی بودند. در رویکرد تنبیهی نیز به قطعیت مجازاتها و در رویکرد اصلاحی بر عفو و عدم ملامت مجرمان و پرهیز از برچسبزنی اعتقاد داشتند. در خصوص سیاست کیفری از جرایم یقهسفیدها نیز بر اجرای علنی مجازاتها، قاطعیت، شدت و مساوات در اجرای مجازاتها تاکید داشتند. علاوه بر این، نتایج بیانگر این امر است که در جهت تحقق سیاست کیفری، مقامات عالی قضایی و قضات محاکم میبایست با بهرهگیری از اندیشههای امام علی (ع) برخورد شدید و قاطع نسبت به این موضوع داشته باشند.
کلید واژگان: سیاست کیفری, سیره حضرت علی (ع), مجرمین یقه سفید, رویکرد تنبیهی, رویکرد اصلاحیCriminal policy against white-collar crimes in the speech and manners of Imam AlKaragah, Volume:15 Issue: 56, 2021, PP 167 -184Background and AimWhite-collar crimes are important crimes in the administrative system of the Islamic Republic of Iran, which need to be addressed. Considering the instructive life of Imam Ali (AS) in protecting the treasury, in this article, an attempt has been made to examine the criminal policy from the perspective of Imam Ali (AS) with emphasis on white-collar criminals. The main question that is raised and examined in this article is that in the noble book of Nahj al-Balaghah, which expresses the speech and manners of Imam Ali (AS) in relation to dealing with the crimes of white-collar workers, what are the criminal solutions?
MethodologyThe present article is a descriptive-analytical and uses the library method to investigate the issue.
Findings and ResultsThe results of the research indicate that Imam Ali (AS) believed in two approaches to penal policy, punishment and correction. In the punitive approach, they believed in the certainty of punishments, and in the corrective approach, they believed in pardoning and not blaming criminals and avoiding labeling. Regarding the criminal policy of white-collar crimes, they also emphasized on the public execution of punishments, determination, severity and equality in the execution of punishments. In addition, the results indicate that in order to implement criminal policy, high judicial authorities and judges of the courts should take a strong and decisive approach to this issue by using the ideas of Imam Ali .
Keywords: Criminal policy, the life of Imam Ali, white-collar criminals, punitive approach, corrective approach
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.