جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "ادله فقهی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «ادله فقهی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
یکی از قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامی، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمی مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمی و موقت با کافر را جایز نمی دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: «اگر فرد کتابی یا کافر، مسلمان شد، نکاح وی باقی است یا باید از همسر خود جدا شود». مشهور فقهای معاصر در مورد اهل کتاب، به بقای نکاح، حکم کرده اند، اما در مورد کافر، حکم به جدایی داده اند. از رهگذر تحلیل های انجام شده، می توان دیدگاه دیگری را که حائز اهمیت باشد، برگزید. پژوهش حاضر با واکاوی ادله و تبیین و برداشت صحیح از روایات و همچنین دیدگاه مشهور قدما، به بیان نوآوری های دیدگاه جدید در این مساله می پردازد. این نوشتار، یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است. یافته این پژوهش، آن است که دیدگاه برگزیده نسبت به فتوای مشهور معاصران، ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانی بیشتری دارد. در قوانین ایران نیز هرچند به صراحت در خصوص این مساله، مقرره ای بیان نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی، باید به فقه و فتوای معتبر فقها مراجعه کرد. روشن است که با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای فقهایی که استدامه نکاح زن مسلمان با کتابی یا کافر را بدون اشکال می دانند، مانع حقوقی یا فقهی برای این دیدگاه، وجود نخواهد داشت.کلید واژگان: نکاح, اهل کتاب, کافر, ادله فقهی, تحلیل حقوقیOne of the marriage laws in Islamic jurisprudence pertains to the compatibility of the spouses' religious beliefs. In accordance with this principle, esteemed jurists do not deem a permanent marriage between a Muslim and the People of the Book, or a permanent or temporary marriage with an unbeliever, as permissible. The central inquiry of this research is: "If an individual from the People of the Book or an unbeliever embraces Islam, is their existing marriage still valid, or are they required to separate from their spouse?" While contemporary jurists advocate for the continuity of marriage with People of the Book, they endorse separation in the case of an unbeliever. Through the conducted analyses, an alternative perspective of significance emerges. This study, employing a descriptive-analytical approach and drawing upon evidence, interpretation of narrations, and the viewpoints of ancient scholars, explores innovations in this matter. The research findings demonstrate a preference for the selected perspective over the prevailing contemporary fatwa, as it aligns more closely with the language of the narrations. Although Iranian laws do not explicitly address this issue, Article 167 of the Constitution mandates reference to valid jurisprudential opinions from qualified jurists. It is evident that, relying on authoritative jurisprudential sources or fatwas endorsing the continuation of marriage between a Muslim woman and a person of the People of the Book or an unbeliever, there will be no legal or jurisprudential obstacle to this viewpoint.Keywords: Marriage, People of the Book, Unbeliever, jurisprudential evidence, Legal Analysis
-
یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسیله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مایده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
کلید واژگان: ادله فقهی, ترور, محاربه, شیعه, احنافOne of the most heinous atrocities some people have committed against their fellow Muslims is the assassination of Muslims. This article discusses the Shi'a and Hanafi jurisprudence through a library and documentary method, which results in: The Shiites and the guile of the laws of moharebeh can be applied to the issue of terrorism in the present age. The verses 33 and 34 of Surah Ma'eda are the most explicit verse of the Holy Quran regarding the fight against terrorism, which the Shiite jurisprudent has used as a prohibition against jihad and jihad. That this theory is in line with the theory of jurisprudence. Investigating the Jurisprudential Basis of the Assassination of Muslims from the perspective of jurisprudential jurisprudence indicates that terrorist acts are blameworthy and criminal behavior, because what stands out in jihad is fighting the war and adhering to its rules, not killing or killing innocent people. Take the assets, surprisingly. In jurisprudence, however, it is not a clear title for a terrorist act, although it is more consistent with moharebeh and rhetoric on the basis of the type and outcome of the behavior.
Keywords: Jurisprudential Evidence, Terror, Moharebeh, Shia -
«پول شویی» به نقل و انتقال های متقلبانه ای اطلاق می شود که درآمدهای نامشروع و غیرقانونی را مشروع جلوه داده تا از کشف و مصادره محفوظ بماند. گستره جرایم این پدیده پیچیده و سازمان یافته معمولا ملی و بین المللی است که آثار منفی در ابعاد گوناگون جامعه به همراه دارد. حکومت اسلامی در راستای تربیت اقتصادی جامعه، نیازمند اقدامات ویژه ای برای مبارزه با این جرم در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، وظیفه مندی حکومت اسلامی را زدودن آثار، آسیب ها و تبعات منفی پول شویی در راستای تربیت اقتصادی جامعه دنبال می کند. از آنجایی که پول شویی منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود و آثار و آسیب های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی زیادی را در جامعه اسلامی بر جای می گذارد، این پژوهش با استناد و استشهاد به مقتضای ادله و قواعد عامه: «لاضرر»، «ضرورت حفظ نظام»، «حرمت اختلال نظام»، مقتضای مفاد عهدنامه مالک اشتر، مقتضای روایت مستفیضه «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» و نیز ادله عقلی و نقلی کتاب و سنت ، همچنین سیره عقلا و متشرعه و اصل ضمان ید متعاقبه، بر وظیفه مندی الزامی حکومت اسلامی در راستای تربیت اقتصادی جامعه بر مقابله همه جانبه با مظاهر و مصادیق پول شویی تاکید دارد.
کلید واژگان: فقه, حکم, ادله فقهی, حکومت اسلامی, تربیت اقتصادی, پول شویی"Money laundering" refers to fraudulent transfers that make illegitimate and illegal income appear legitimate in order to avoid detection and confiscation. The range of crimes of this complex and organized phenomenon is usually national and international, which has negative effects in various dimensions of society. The Islamic government, in line with the economic education of the society, needs special measures to fight this crime at the national, regional and international levels. This research, in a descriptive-analytical way, follows the obligation of the Islamic government to remove the effects, damages and negative consequences of money laundering in the direction of the economic education of the society. Since money laundering leads to profiting from illegal incomes and leaves a lot of economic, social, political and security effects and damages in the Islamic society, this research is based on the evidences and popular rules: "La Zarar: no harm ". Preservation of the system", "sanctity of system disruption", the requirements of the provisions of Malik Ashtar's covenant, the requirements of the Mustafizah narration " کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته " as well as intellectual and narrative- The book “Quran” and traditions “Sunnah”, as well as the rational and legitimate way of life and the principle of 'Iad Motaqeba guarantee", emphasizes the obligation of the Islamic government in the direction of the economic education of the society to deal comprehensively with the manifestations and examples of money laundering.
Keywords: : jurisprudence, ruling, jurisprudential evidence, Islamic government, economic training, money laundering -
حق والدین بر تربیت کودک، از حقوق به رسمیت شناختهشده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است. در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، یکی از علل موجههی جرم، اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. با توجه به ابهام لفظ «متعارف» در ماده مذکور، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی مصادیق تنبیه متعارف از نامتعارف از منظر روانشناختی، فقهی و حقوقی است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که از منظر فقه امامیه، والدین حق تنبیه بدنی کودک را تنها با شرایط مشخصشده در روایات دارند. استفتایات جدید درخصوص تادیب متعارف حاکی از تعدد و تکثر نظرات فقهای معاصر است، لکن یک اصل مشترک در تمام این فتاوی وجود دارد و آن اینکه بهترین راه تربیت ، همان تربیت با مهربانی است. رویه قضایی در خصوص تادیب متعارف اطفال توسط والدین به قصد اصلاح و تربیت صحیح، اتفاقنظر ندارد، لکن آنچه مسلم است این است که رویه غالب، حبس اطفال، سیلی زدن منجر به تغییر رنگ پوست، ایراد ضربوجرح عمدی و تا را تادیب متعارف ندانسته و از شمول ماده 158 خارج میداند. از منظر روانشناختی باید به جای تنبیه از روش های مثبت که جایگزینی برای تنبیه است بهره مند شد و در صورت بلاتاثیر بودن از روش های دیگر بهره برد.
کلید واژگان: ادله فقهی, تادیب والدین, تدابیر جایگزین, علل موجهه جرم, کودک -
مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسایل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصدد پاسخگویی به سوالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش موثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خود سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مساله در جامعه شهری اسلامی بسیار حایز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سوالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظر ادله شرعی، درصدد اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهت جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است.
کلید واژگان: ادله فقهی, لاضرر, مصلحت, حق, نفع, مکان خاطره, جامعه شهریThe issues of urban and urbanization jurisprudence are new and challenging in the field of jurisprudence. The rapid development of cities and urban communities, the growth of the quantitative and qualitative level of urban life, and consequently facing new topics that are intertwined with urban life advocates jurisprudence in order to respond to the questions and issues of urbanization in accordance with the new issues and needs of urban dwellers in the construction of jurisprudence and sharīʻah. The place of memories in urban society in terms of identity and economy and their effective role is one of the urban issues that can be addressed. On the other hand, taking care of these places requires the enactment of laws that sometimes conflict with the individual jurisprudence of the citizens. Also, spending money from the public treasury to maintain these places, which are sometimes related to non-Islamic historical and civilizational periods, is itself questionable regarding the issue of whether it is legitimate to spend public funds to maintain these places or not. The jurisprudential view of this issue is very important in the Islamic urban society and the correct analysis of the jurisprudential principles can be the solution and response to many challenges, conflicts and questions in this field. This study uses a jurisprudential analysis from the perspective of evidence to prove the need to maintain the place of memories in urban communities.
Keywords: Jurisprudential Arguments of ‘Lā Ḍarar’ Maxim, Interest, Right, Place of Memories, Urban Society -
تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.
کلید واژگان: محاربه, افساد فی الارض, ادله فقهی, قانون مجازات اسلامیWarlord and corruption on earth are among the security crimes in the Islamic Penal Code adopted in 1392, which are separated from each other and each has its own instances. But what is important in the meantime is that some perpetrators of these crimes are not psychologically and medically able to bear the punishment, so it remains to be seen whether, given the importance and severity of these two crimes, mental, psychological and medical disabilities can to be considered as just agents of punishment? This fundamental question provides the basis for independent research. Well-known jurists do not consider Muscat as a punishment for some mental illnesses such as insanity. However, the well-known arguments in this regard seem to be insufficient and are in conflict with some other arguments. Despite the innovation, the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure also have shortcomings. Therefore, the research hypothesis is that psychological problems, including insanity, which are confirmed by specialized doctors, can be the cause of the fall or conversion of the perpetrators of warlords and corruption on earth. The research method is descriptive-analytical using library resources.
Keywords: Warlord, Corruption on Earth, Mental Disorders, Authenticity of Medical Theories -
تولید و به کارگیری سلاح هسته ای فارغ از ممنوعیت قوانین بین المللی از دیدگاه فقه امامیه نیز حرام است، زیرا خطری جدی برای ابنا بشر محسوب می شود. حفظ جان انسان ها از مهم ترین مصالحی است که شارع بدان توجه دارد و به کارگیری هر سلاحی که حفظ جان انسان های بی گناه را به خطر اندازد و موجب کشتارجمعی شود، از نظر شارع مقدس ممنوع می باشد. مقام معظم رهبری، به عنوان بزرگ ترین رهبر دنیای اسلام، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای باب جدیدی را در حوزه فقاهتی باز نمودند. بدین ترتیب، با توجه به نوظهور بودن سلاح های کشتارجمعی و بالاخص سلاح هسته ای، تنها راه به دست آوردن حکم این نوع سلاح، تطبیق ویژگی های آن با سلاح های زمان ائمه (علیهم السلام) می باشد. از این رو، سوال اصلی پژوهش این است که آیا فتوای مقام معظم رهبری در منع به کارگیری سلاح هسته ای مبنای شرعی دارد یا اینکه یک حکم صرفا حکومتی است که بر اساس تقیه صادر شده است؟ همچنین آیا منابع فقهی شیعی آن را تایید می کنند؟ فرض ما بر این است، مبنای مقام معظم رهبری در فتوای تحریم تولید سلاح هسته ای بیش از آنکه سیاسی، مصلحت مدار و بر اساس تقیه باشد، ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی - شیعی است. مبانی فقهی شیعه، اقتضای حرمت تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را دارد، این ها مقتضای فتوا است نه حکم حکومتی که حاکم به سبب مصلحت آن را حکم داده باشد.کلید واژگان: فقه امامیه, ادله فقهی, حقوق بشردوستانه, فتوا, شارع مقدسDespite the prohibition of the production,use of nuclear weaponsin international law,Imamiyyah jurisprudence is also forbiddenit. Because it is a serious threat to humanity. The preservationof human life is one of the most important cases that the legislatorhas paid attention it,believes using any weapon that endangersinnocent people,will lead to mass destruction,is forbidden.The Supreme Leader,as the greatest leader in the Islamicworld,prohibiting the production,use of nuclear weapons haveopened a new chapter in the field of jurisprudence. Thus,given theemergence of WMDs,and especially nuclear weapons,the only wayto get a verdict for this type of weapon,it must be matched withthe weapons of the Imams (AS) era. Therefore,the main questionof the study is whether the Supreme Leader’s fatwa against the developmentof nuclear weapons has a religious basis or it is merely agovernment decree which is issued on the basis of Taqiyyah? DoesShia jurisprudence sources approve it? We assume that basis of theSupreme Leader’s fatwa comes from explicitly accepted Islamic,Shiite principles not politically,expediently,or based on taqiyyah.The Shi’a jurisprudential principles adhere to the prohibition of producingand using nuclear weapons.So,This fatwa is not a governmentdecree that governor has ruled for expediency.Keywords: Imamiyyah jurisprudence, Jurisprudential Evidence, Humanitarian Law, Fatwa, The Legislator
-
قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقی هان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقی هان در ارث خیار زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحت و بطلان یک مساله فقهی، بررسی ادله آن مساله است، لذا باید قلمرو ادله فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیه در ارث خیار از آن ادله تحصیل و ارائه گردد. مقاله حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.کلید واژگان: خیار, ارث, حق, حکم, ادله فقهیCivil law has known each of the rescissions transferable to heir after the death of praepositus. This opinion has been attributed to jurisconsult's consensus but recent research will show that claim of being consentant of this judgement conflicts with disagreement of well-known jurisconsults in rescission of inheritance 1.Husband for wife, 2.Condition for alien, 3.primogeniture for except of big son, 4.session of sale with death of one of the parties of contract. Since the main way of validity and nullity deliberation of juridical issue is studying itsevidence so it should be studied juridical scope of evidence in inheritance option so that standpoint of twelve shiite muslims law acquires and presents from evidence in it. Recent article wants to do this and it has done it with the method of inference from valid sources of twelve shiite Muslims law and on the strength of library method. This subject-matter is important finding of this research.Keywords: Rescission, Inheritance, Right, Judgement, Juridical Evidence
-
نقد و بررسی مقاله نگاه نو درباره خمس و حرمت صدقه بر پیامبر اکرم (ص) در قرآن
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.