جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حکم وضعی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «حکم وضعی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 134 (پاییز 1402)، صص 123 -145شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی باس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارایه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی درباره کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی باس» و دامنه دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی باس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی باس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.کلید واژگان: باس, نفی باس, ثبوت باس, لا باس فیه, حکم تکلیفی, حکم وضعی}A large number of hadiths in Shia narrative texts contain the word "Nafi-e- ba~s". In jurisprudence and principles courses, Imami jurists have provided explanations regarding the meaning of this phrase; But there is no independent research about discovering the semantic truth of this phraze. Identifying the concept of "Nafi"(negation) and the scope of its implications play a significant role in explaining the contents of these narrations and choosing the correct ruling in the inference position. By looking at the literal meaning of "Ba~s", the Qur'anic usage of this word and the statements of Imami jurists about it, it is concluded that the meaning of "negation of B~as" is the exclusion of Tahrimi prohibition and punishment in the area where they are suspected to exist.Keywords: Ba~s, Na'fi-e-bas, Ba~s existence, La Ba~s Fihe', Taklifi ruling, Vazee ruling}
-
زمینه و هدفخانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هااز طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است.نتیجهچیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.کلید واژگان: ریاست, حکم وضعی, جعل شارع, روابط اقتصادی}Background and AimFamily stands for one of the key institutions of the society. Over the history, human society has experienced changes and transformations; and consequently, directly affected by the society, the family institution has undergone these alterations.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ResultOn the other hand, the family law rules and regulations experience some changes. According to Article 1105 of the Civil Code, the headship of the family is assigned to the husband.ConclusionWhat the nature of the headship is has occupied the minds of jurists and lawyers that how this declaratory law has been forged by the legislator and if it has not experienced the legislator and the lawyer’s forgery, then by where were this institution’s founder and discoverer inspired.Keywords: Headship, Declaratory Law, Lawyer’s Forgery, Economic Relationships}
-
گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوض است منافات دارد. از این رو، این مسیله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسیله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.کلید واژگان: قصد عدم پرداخت, حکم تکلیفی, حکم وضعی, معامله دینی}Sometimes, the transaction party, when entering into a credit transactions or using someone else's property, intends not to pay the price. The intention of non-payment contradicts with the obligation to pay, which is a direct or indirect effect of barter transactions. Hence, the question arises as to whether such a transaction is valid or not. This issue has been raised in the field of jurisprudence transactions and also in the acts of worship that such contracts and transactions are somehow related to, such as ablution, major ablution (ghusl), and prayer, in which the permissibility (ibāḥa) of water, as well as the place and clothing of worshiper, is a condition for the validity of worship. In the case of transactions, the intention of non-payment may cause the transaction to be void, the receiver's authority to be illegitimate, and the transformation of quantum valebant to quantum meruit. Using descriptive and analytical methods and library tools, this article aims to explain and justify the theory that favors the nullity of a transaction in which the debtor does not intend to pay the debt.Keywords: binding rule, conditional rule, credit transaction, non-payment intention}
-
در مورد چگونگی جعل احکام وضعی میان اصولیین آراء گوناگونی ارائه شده است. برخی آن را منتزع از احکام تکلیفی دانسته و برخی دیگر امکان جعل مستقیم از جانب شارع را مطرح نموده اند. گوناگونی دیدگاه ها در این مسئله در جریان استصحاب در احکام وضعیه نیز نمود پیدا کرده است. از آنجا که مستصحب یا باید خودش مجعول شرعی و یا موضوع ذو اثر شرعی باشد. لذا بر اساس همین اختلافی که در نحوه جعل احکام وضعیه بوجود آمده است نسبت به جریان استصحاب در احکام وضعیه نیز اختلاف شده است. هدف از نوشتار حاضر بررسی جریان استصحاب در حکم وضعی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه چنین دست یافت که باید میان اقسام احکام وضعیه در این مسئله تفصیل قائل شد. لذا در احکام وضعیه قسم نخست که سبب، شرط، مانع و قاطعیت برای تکلیف هستند اگر استصحاب عدم ازلی نبود استصحاب جاری است. و قسم دوم که شرط برای مکلف به است، مجعول بالتبع هستند، استصحاب جاری است و در قسم سوم که احکام وضعیه ای که نه شرط برای اصل تکلیف است و نه شرط برای مکلف به هستند، بطور مستقیم از طرف شارع جعل شده است، بدون تردید، استصحاب در حکم وضعی جاری است.کلید واژگان: حکم وضعی, استصحاب, جعل تبعی, حکم تکلیفی, جعل استقلالی}There are various opinions about how to falsify religious rulings among the Usulis. Some have considered it to be exempt from compulsory rulings, and others have proposed the possibility of direct forgery by the Shariah. The diversity of views on this issue has also appeared in the course of Istihab in the rulings of the state. Because the mustahab must either be a shari'i fake or a subject with a shari'i effect. Therefore, based on the same difference that has arisen in the method of falsification of the rulings of the state, there is also a difference regarding the flow of Istihab in the rulings of the state. The purpose of this article is to examine the flow of Istihab in the state of affairs. This research, with the analytical descriptive method and with the library tool, found that it is necessary to give details between the types of status rulings in this issue. Therefore, in the rulings of the first category, which are the cause, condition, obstacle, and decisiveness for the duty, if Istihab is not eternal, it is current Istihab. And in the second part, which is a condition for the obligation to, they are forged by the follower, istishahab is valid, and in the third part, the rulings of the state, which are neither a condition for the principle of obligation nor a condition for the obligation to, were directly forged by the Shariah, without Doubt, istihab is in the current situation.Keywords: conditional order, istihab, subordinate falsification, mandatory falsification, independent falsification}
-
در باب ماهیت حکم سه نظر وجود دارد، عدهای حکم را از باب انشاء و بعضی آن را امری تکوینی -که همان اراده و کراهت شارع باشد- می‌دانند و دسته سوم حکم را از باب اعتبار می‌دانند، و مراد از اعتبار همان ادعا و تنزیل در اینجا میباشد. مثلا وجوب همان قرار دادن اراده نفسانی مولی به عنوان مصداقی از طلب تکوینی است از باب ادعا و تنزیل.در باب جعل حکم وضعی نیز سه قول وجود دارد، عدهای آن را قابل جعل استقلالی می‌دانند وعده ای آن را دارای جعلی به تبع حکم تکلیفی می‌دانند، وعده ای نیز در مسئله قائل به تفصیل اند.مهمترین فرق بین حکم تکلیفی و وضعی این است که احکام تکلیفی مستقیما به افعال مکلف تعلق می گیرد ولی احکام وضعی مستقیما به افعال انسان تعلق نمی گیرد.در مورد ماهیت ملکیت نیز سه احتمال وجود دارد، یعنی ممکن است گفته شود که ملک از باب مقولات است یا امری انتزاعی است یا امری اعتباری. با اینکه اعتباری بودن ملک امری وجدانی است لکن بر این مسئله برهان نیز اقامه شده است.در معنا و مفهوم ملک نیز بعضی آن را به معنای سلطنت و بعضی آن را اعتبار جده وعده ای آن را به معنای واجدیت می‌دانند.
کلید واژگان: حکم, حکم تکلیفی, حکم وضعی, اعتبار, ملکیت} -
امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تالیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تالیف آن برای دیگری و کسب درآمد از آن، جایز نیست و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.
کلید واژگان: حکم تکلیفی, حکم وضعی, تکسب, پایان نامه نویسی, حقوق ایران}Today, the issue of buying and selling Thesis has spread consequences on the country's education system. Therefore, in order to solve this problem, it is necessary to collect the opinions of contemporary Jurisconsult regarding the trade of the Thesis, its obligatory sentence and its conditional Sentence, and its position in the subject law of Iran. In this article, by descriptive-analytical method, the results indicate that according to contemporary jurists, if according to the regulations, writing a Thesis is one of the duties of a student, it is not permissible to assign and write it for another and earning money from it. According to the verses and hadiths indicate the obligation to follow the law, the obligation of justice and fairness, the sanctity of donating sin, the sanctity of lying and the sanctity of wasting the rights of others, and the rational arguments of the obligation to maintain the system and the sanctity of disrupting it and fraud, Since it is one of the examples of transactions, therefore, the example of acquiring property is invalid, so it is also haram to seize the trade property and earn income. In Iranian law, the legislature criminalizes this under the heading of fraud
Keywords: mandatory sentence, conditional Sentence, trade, thesis, subject law} -
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی‌پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می‌نماید، باید با به‌کارگیری ظرفیت‌های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسیها را برای حصول نتیجه‌ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش‌های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه‌ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می‌توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ‌یک از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می‌شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
کلید واژگان: فقه, اتانازی, قتل ترحم آمیز, حکم تکلیفی, حکم وضعی}While public opinion is not satisfied with differentiating between premeditated murder and euthanasia, and in regard to its being rationally contradictory as well, one should employ the imamiah jurisprudential potentials and Islamic Penal Law in order to obtain a scientific and sharia- based conclusion in one’s jurisprudential and medical rights research. Despite the absence of its precedence in Islamic jurisprudence, euthanasia can be investigated in areas dealing with the necessity of rescuing the drowning persons or ordering and abhorring murders on the issue of qisas (Islamic retribution) and the results can be attributed to the case in question. In jurisprudential arguments, consent and order to murder are under scrutiny with subsequent controversial opinions. Euthanasia, having root in the individual’s consent, falls under none of the legal exceptions and is an example of intentional murder, unless it falls within the scope of Act 268 of Islamic Penal Law that refers to exceptions.
Keywords: Euthanasia, Jurisprudence, Obligatory Order, Situational Law} -
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسیها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنایات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.کلید واژگان: فقه, اتانازی, قتل ترحم آمیز, حکم تکلیفی, حکم وضعی}While public opinion is not satisfied with differentiating between premeditated murder and euthanasia, and in regard to its being rationally contradictory as well, one should employ the imamiah jurisprudential potentials and Islamic Penal Law in order to obtain a scientific and sharia- based conclusion in one’s jurisprudential and medical rights research. Despite the absence of its precedence in Islamic jurisprudence, euthanasia can be investigated in areas dealing with the necessity of rescuing the drowning persons or ordering and abhorring murders on the issue of qisas (Islamic retribution) and the results can be attributed to the case in question. In jurisprudential arguments, consent and order to murder are under scrutiny with subsequent controversial opinions. Euthanasia, having root in the individual’s consent, falls under none of the legal exceptions and is an example of intentional murder, unless it falls within the scope of Act 268 of Islamic Penal Law that refers to exceptions.Keywords: Euthanasia, Jurisprudence, Obligatory Order, Situational Law}
-
بیماری کرونا (کووید 19)، مرضی است که تمام دنیا را فراگرفته و هر روز جان تعداد زیادی را می گیرد و افراد زیادی را به کام مرگ میکشاند. این بیماری مسری است و فرد مبتلا به بیماری کرونا می تواند با حضور در اجتماع، ویروس کرونا را به دیگران منتقل سازد. یکی از پرسش های مطرح در فقه اجتماعی، آن است که حکم خروج فرد مبتلا به بیماری کرونا از منزل خویش و حضور در اجتماع چیست؟ فرد مبتلا به بیماری کرونا، یا از بیماری خویش آگاهی دارد و یا از آن بیخبر است و در صورت آگاهی از بیماری نیز یا با اختیار خویش از منزل خارج می‌شود و یا مضطر به خروج از منزل است. باید با تدبر در آیات و روایات به پاسخ درخور مساله در همه صور مفروض آن رسید. از نظر بیان حکم نیز گاهی پیرامون حکم تکلیفی و زمانی نیز پیرامون حکم وضعی آن بررسی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روس تحلیلی توصیفی و بهره گیری از آیات و روایات و قواعد فقهی به این نتیجه رسیدیم که هرچند خروج فرد مبتلا به بیماری کرونا در حالت اختیار، حرام و در حالت جهل و یا اضطرار جایز است، ولی در تمام موارد چنانچه موجب انتقال ویروس کرونا به دیگران و مرگ و یا آسیب رساندن به بافتهای بدن آنان گردد، از نظر حکم وضعی ضامن است.
کلید واژگان: کرونا, ویروس کرونا, حکم تکلیفی, حکم وضعی, انتقال ویروس} -
مجله فقه مقارن، پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1399)، صص 149 -175مالیت داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحلیل این مفهوم، معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، در فقه امامیه و اهل سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر وضعی» مالیت نداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهری پاسخ و هم چنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت بر بطلان این معاملات، تحقیق نشان می دهد از نظر فقهی نمی توان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زیرا اولا معیار شناسایی مالیت مورد معامله، منفعت داشتن شیء مدنظر است و ضرورتی در مطلق بودن و هم چنین شرعی بودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر، منفعت می تواند موقتی و عرفی باشد؛ از این رو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب می شوند را می توان واجد مالیت دانست. ثانیا واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است، حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات بطلان قراردادهای مورد بحث را ندارند. برخی از این روایات صرفا بر حکم تکلیفی حرمت دلالت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفته اند. در این میان، تنها عده قلیلی از روایات حکایت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روایات متعارض یکدیگر ساقط و مطابق عمومات، نظیر «اوفوا بالعقود»، صحت قرارداد قابل اثبات است.کلید واژگان: مورد معامله, مالیت, منفعت, اعتباری بودن, حکم تکلیفی, حکم وضعی}Fighe Maqaran, Volume:8 Issue: 16, 2021, PP 149 -175Worthiness of the object of contract is one of the important issues in contract law. Analyzing this concept and its sanction is a place of disagreement in Shiite jurisprudence as well as Sunni jurisprudence. This article specifically seeks to find the answer to what the conventional verdict of worthlessness of the object of the contract is. Is the aforesaid contract invalid? In spite of the clear answer and the Shiite and Sunni jurists’ views about the invalidity of these contracts, this article shows that those contracts cannot be invalid in jurisprudence since first of all the criterion to identify whether the object of contract is worthy or not, is the object’s benefit, and there is no need to assume this benefit as an absolute and legal one. In other words, worthiness can be temporarily and accepted by the custom; so things that are legally worthless can be assumed to have worth. Secondly analyzing the traditions about the properties which are invalid in the jurists’ views says that these traditions cannot establish the invalidity of these contracts. Some of these traditions purely express the obligatory verdict of permanent prohibition and some of them accepted the conventional verdict validity. Just a few traditions are for the invalidity of these contracts. According to the rules, opposite traditions abolish each other and according to principles such as necessity of fulfillment of contracts, the validity of contract can be established.Keywords: Transaction Item, Worthiness, Benefit, Constructional, Obligatory Verdict, Conventional Verdict}
-
ماهیت شناسی انواع حکم شرعی ازجمله مسایل مهم در علم اصول است که درحال حاضر مورد توجه ویژه اصولیان قرار گرفته است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می شود، ماهیت شناسی عزیمت و رخصت است. درباره ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولی شیعه و اهل تسنن دیدگاه های مختلفی از دیرباز مطرح شده است. در نوشتار پیش رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه های مطرح دراین باره پرداخته شده است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به دست آمده است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیان احکام تکلیفی معروف نگنجیده اند.کلید واژگان: عزیمت, رخصت, اباحه, حکم تکلیفی, حکم وضعی, اصطیاد لفظی}Exploring the nature of the types of legal precepts (ḥukm al-sharʿī) is one of the most important issues in Uṣūl al-Fiqh (the Principles of Jurisprudence) which is currently of special interest to Uṣūlī scholars. Exploring the nature of ʿazīmah (obligation) and rukhṣah (concession) is one of the issues that is discussed under the nature of legal precepts. A variety of opinions have long been expressed about the nature of ʿazīmah and rukhṣah by Shīʿī and Sunnī Uṣūlī scholars. In the present article, after referring to the written sources, the views expressed in this regard have been described and after analyzing the views and criticizing and examining the arguments, it has been concluded that ʿazīmah and rukhṣah are secondary obligatory rulings. Thus they are included among the famous obligatory precepts.Keywords: ʿAzīmah, Rukhṣah, Ibāḥah (Permissibility), Obligatory Precept, Situational Precept, Verbal Iṣṭīyād.}
-
در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با رد نظریه کسانی که قایلند صرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیت عرفی از رابطه سببیت فلسفی و با اثبات عدم قابلیت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدرا» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.
کلید واژگان: قصد فعل, حکم تکلیفی, حکم وضعی, اراده, مسئولیت مدنی, قصد نتیجه}Where a person has caused damage, he or she has a civil liability. According to the waste rule, which is manifested in Article 328 of the Civil Code, the guarantor of the loss has the intention of a definite act, whether it has the intention of the result or not. The question is whether a person who does not intend to act like a baby or a sleeping person or a person who has a vibrating hand and who causes financial or physical harm without the intention of the act is also a guarantor or not. In this article, rejecting the theory of those who believe that just attributing the loss to the cause of the loss is sufficient to guarantee; Physically, he has been exempted from civil liability, but bail, which is a conditional sentence, according to narrations such as "the tail of the Muslim is the religion of the head," if there is a cause, and if there is no cause, it is due to distributive justice and social participation. The treasury is placed.
Keywords: intention of verb, obligatory sentence, situational sentence, Will, civil liability} -
هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیرا برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قایل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قایل به وجود حکم وضعی حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسام متعلق تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفی محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودن مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهم نوع احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.
کلید واژگان: تعهد, حکم تکلیفی, حکم وضعی, حق مطالبه, قرارداد}Although the subject “commitments’ being injunctive or situational” has been posited and investigated in the jurisprudential resources with a lot of seriousness, this aspect of the commitments has been neglected in most of the works by jurists. Important legal effects such as non-inheritance in the injunctive rulings, lack of materiality of these rulings, impossibility of conveyance and/or abortion of the rights related to the injunctive rulings have caused some jurists to recently start dealing with this domain and, relying on the jurisprudents’ verdicts, conclude that injunctive rulings exist in the laws of Iran. The authors have investigated the nature and effects of the injunctive rulings and analyzed the reasons presented by the proponents and opponents of the existence of the injunctive rulings in the laws of commitments and concluded that there is no purely injunctive ruling in many questioned examples, including the contractual obligations and extra contractual requirements and one can believe in the existence of the situational ruling for demand right at least for the obligee. The present study uses a descriptive-analytical method to identify the various kinds of commitments in the contractual obligations and to investigate the course of purely injunctive ruling in each of them separately. Considering the fundamentality of the proposed introductions, the results obtained in the area of the contractual commitments can be also generalized to the extra contractual requirements, as well. Undoubtedly, the understanding of the type of the commitments’ rulings is effective in the identification of their effects and also useful in delimiting the laws of properties and laws of commitments.
Keywords: injunctive ruling, situational ruling, Commitment, demand right} -
فقیهان امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیه در نظام اندیشه شیعه، و تاکید و ترغیب فراوان شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیین آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباط فقهی و ارایه دیدگاه در زمینه احکام تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملات تقیه ای، مباحث متعدد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عام آن نظریات اجتهادی، به طور مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمن بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستندات حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحت عبادات و معاملات- به معنای اعم- پرداخته است. در این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادله عام شرعی در اذن به امتثال تقیه ای» (روایات تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشف امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامر عبادات با اوامر تقیه»، به عنوان مبانی حکم صحت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساس مبانی یادشده، به شرط صدق عرفی اضطرار و انطباق عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحت و آثار آن در عبادات و معاملات انجام گرفته در شرایط تقیه جاری و مترتب می شود. اثر صحت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملات تقیه ای نیز، ترتب آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.
کلید واژگان: تقیه, ادله تقیه, اذن شرعی, حکم وضعی, حکم صحت, حدیث رفع, قاعده میسور}Imami Jurists, due to the importance of prudential concealment (Taqīyah) in the Shiʻi thought system and to great emphasis of Islamic Shariʻa on this subject, have regarded in explaining its effects as greatly significant, taken to its legal (fiqhi) inference and presented view in the context of situational (Waḍʻī) and obligational (Taklīfī) rulings in prudential concealment Behavior. Various issues and views have been come up in the fiqhi works concerning situational ruling (Ḥukm Waḍʻī) of worships and prudential concealment transactions. But general foundations of Ijtihadi views have not been independently explained. For this reason, while critically rethinking the opinions, this article analyzes the principles and documents of situational ruling of prudential concealment behavior and re-examines the effects of those principles in the field of worships and transactions. In this study, which is written in a descriptive-analytical method, the general legal proofs in permission to obey prudential concealment (Taqīyyah traditions), Hadith Rafʻ, Meysūr principle and discovering the edict by prudential concealment obeying through connecting the worships edicts to prudential concealment ethics is accepted as the basics of judging the validity in obeying the prudential concealment. Based on mentioned basics, situational ruling of validity and its effects in worships and transactions performs in the condition of prudential concealment provided that urgency and conformity of the title would be customarily true about the remaining amount of action. The effect of validity of devotional-prudential concealment behaviors is that worship does not need to make it up or restore it and expected effects of unilateral obligations and contracts result in prudential concealment transactions.
Keywords: Prudential Concealment (Taqīyyah), Prudential Concealment Proofs, Legal Permission, Situational Ruling (Ḥukm Waḍʻī), Validity Ruling, Ḥadith Rafʻ, Meysūr Principle} -
در پاسخ به این پرسش که آیا صرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قایلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حق. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادله چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, تقصیر, حکم تکلیفی, حکم وضعی, ماده 295 قانون مجازات اسلامی}In response to the question of whether relinquish rescuing Another Life would result tortious liability, there is Different views among legal writers. Believers of tort Liability have expressed four reasons: 1- fault of the abandoner 2- leaving of the duty 3- relation between Criminal responsibility and tort liability 4- Preventing from getting the right. In this article, after explaining the viewpoints, it has proved that relinquish rescuing another life does not cause tortious liability and the conduct of the abandoner is not included to article 295 of the islamic Penal Code. In fact, leaving one's life saved is simply a matter of dignity and no guarantee.
-
احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارایه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارایه خواهیم نمود.
کلید واژگان: حکم, حکم وضعی, حکم تکلیفی, حق} -
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سوٴالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان.
در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیردکلید واژگان: حبس, غصب, حکم تکلیفی, حکم وضعی, حرمت, ضمان}Imprisonment in cyberspace is one of the most important events of this age. In many cases, the information, scientific, educational, and financial information of individuals is detained in cyberspace in such a way that detention prevents owners of the work from using their information, which raises the question of whether detention is a Allow virtual space? If not, what is its Imperative rules and status? Does imprisonment, in all cases, result in sanctity and guarantees? Imprisonment in cyberspace sometimes results in sanction, but in some cases only a warrant or only a sanction and the necessity of removing it, although there may be instances of neither sanction nor warrant. In this research, some of the issues which are discussed are reasons such as the wisdom to seize the property of others without the consent of the vicar, prohibition of consuming property wrongfully, the rule of “ala al-yad” and the rule of sanctity related to dignity, guarantee and ignorance, negation of warranties reasons on the permissible assumption.
Keywords: Imprisonment, Detinue, Imperative rule, Statuary, Sanctity, Bail} -
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تاکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال الموٴمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.کلید واژگان: استناد عرفی, ضمان, احترام, حکم وضعی, حکم تکلیفی, عاقله, مبنای مسئولیت مدنی}
-
وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور، چند صورت، از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حکم، تکلیفی محض نیست و بدون تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حکم وضعی مزبور تحقق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلف تعلق نمی گیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مولفه های حکم، سازگاری ندارد. با استخراج مولفه های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، می توان نتیجه گرفت که اگر چه حکم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک، در ذمه مالک قرار می گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفا ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود.کلید واژگان: خمس, حکم تکلیفی, حکم وضعی, اشاعه در ملکیت, اشاعه در مالیت}The duty to pay Khums and possession of its subject matter deserve reconsideration from the viewpoint of positive and imperative consequences. Such reconsideration depends on the nature of this rule and how it applies to property. The above said rule may be conceived in three ways: pure imperative rule, positive rule of indebtedness and joint ownership (real joint ownership, joint ownership of property and joint ownership of a whole out of a specific aggregate of goods). The majority of Islamic jurists maintain that this rule is not of a pure imperative nature and evidently, a positive rule is applicable to the case as a result of the imperative rule. Nonetheless, the nature of this positive rule is contentious. According to the famous opinion, such positive rule is the realization of joint ownership for Khums owners and unless the property is destructed or there is excessive use or failure of due care, it does not indebt the duty-bound person. However, this opinion is in contrast with certain other elements of the rule. By extracting the elements of Khums and given the literal meaning of Quran verses and hadiths (traditions), one may conclude that although the initial rule in this field is its application to the physical property in the form of joint ownership, such ownership is instable for Khums owners and the property owner's possessory acts make him indebted and his possessory acts as to Khums subject-matter are valid and he is merely responsible for the value and price of Khums.Keywords: Khums, imperative rule, positive rule, joint ownership, joint ownership of property}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.