جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "شروع به جرم" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «شروع به جرم» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 54 (تابستان 1402)، صص 345 -373هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارایه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.کلید واژگان: کیفرگذاری کیفرهای تخییری, کیفردهی, سیاست جنایی تقنینی, شروع به جرمEach country has a determined response system for committing a crime. And in the Islamic Penal Code, the punishment for committing a crime is explicitly stated in Article 122. Indeed, this action helps to the coherence of the rulings. However, despite this positive approach, this system has faced gaps in crimes with multiple punishments and has presented problems to judges; For example, in a crime such as combat, which has diverse and facultative penalties, It is not clear based on which paragraph of Article 122 of the Islamic Penal Code the judge should determine the punishment at the beginning of this crime. Penalties prescribed for combat do not fit into any of the mentioned articles, such as negation. There are different perspectives to address this issue. These notions can be divided into three main approaches, encompassing the judge's discretion that is the criterion for imposing the most severe or mild legal punishment. Examination of the existing opinions shows that the application of each will have advantages and disadvantages. In this article, we have studied and analyzed these approaches through the interpretative analytical method. Thus, in crimes that the trial took the legislature of any crimes, this discretion is also true at the beginning. However, in order for judges to be less likely to issue dissenting verdicts, they should pay attention to the type of crime committed and the policy that is enacted from the set of criminal rules governing those crimes.Keywords: Start of Crime, the retribution of Legislative penalty, Punishment, Legislative Criminal Policy, attempt
-
سنجش اراده مرتکب در زمان انصراف از شروع به جرم در تقارن با ارادی یا غیر ارادی بودن آن از کلیدی ترین مباحث شروع به جرم است. زیرا، هسته اصلی انصراف رکن معنوی است که سنجش آن به آسانی قابل درک نیست. پس می بایست با ضابطه انگاری تفکیک ظریفی بین انصراف ارادی و غیر ارادی انجام داد. النهایه، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای چنین نتایج حاصل شده است که ضابطه تشخیص انصراف وجود شرایط خارج از اراده مرتکب است که دو گونه هستند. دسته اول موانع انسانی که یا شخص ثالث است یا بزه دیده و دسته دوم موانع غیر انسانی که یا موانع غیر مستقیم است یا موانع مستقیم مربوط به جرم. در گونه اول انصراف غیرارادی است و در گونه دوم موانع غیر مستقیم انصراف ارادی و در موانع مستقیم انصراف غیر ارادی است. حقوق کیفری آمریکا با افزودن عبارت «قصد انصراف کامل» و بیان ضوابطی مانند حضور شخص ثالث، دشواری جرم یا مقاومت بزه دیده و یا تغییر هدف مجرمانه انصراف ارادی را ضابطه مند کرده است. در مقابل رویکرد ایران تنها پذیرش اصل انصراف بدون بیان ضابطه ها است. بنابراین، به نظر می رسد، رویکرد آمریکا در بیان ضابطه ها کارآمدتر تلقی شود. لیکن توجه دو نظام کیفری به توسعه دایره انصراف از جهت جلوگیری از جرم یا گاها صدمات غیر قابل جبران جرم تام و ترغیب بزهکاران به چشم پوشی از ارتکاب جرم ، قابل تامل به نظر می رسد.
کلید واژگان: شروع به جرم, انصراف, ارادی, غیر ارادی, تعلیق قصد, ضابطه انگاریMeasuring the will of the perpetrator at the time of withdrawing from committing a crime in proportion to whether it is voluntary or involuntary is one of the most important topics of attempt of crime since the main core of renunciation is the spiritual element, which cannot be easily understood. Therefore, it is necessary to make a fine distinction between voluntary and involuntary withdrawal by codification. Finally, in this article, by using the descriptive-analytical and library method, it was found that there are two types of withdrawal criteria for the existence of conditions beyond the perpetrator's will. The first category is human obstacles, which are either third parties or victims, and the second category is non-human obstacles, which are either indirect obstacles or direct obstacles related to crime. In the first type, withdrawal is involuntary, and in the second type, indirect obstacles are voluntary withdrawal, and in direct obstacles, involuntary withdrawal. The American Criminal Law has regulated voluntary withdrawal by adding the phrase "full intent to withdraw" and specifying conditions such as the presence of a third party, the severity of the crime or the victim's resistance, or changing the criminal purpose of voluntary withdrawal. In contrast, Iran's approach is only accepting the principle of withdrawal without stating the rules. Therefore, it seems that the American approach in expressing the rules is considered more efficient. However, the attention of the two criminal systems to the development of the circle of renunciation to prevent the crime or sometimes the irreparable damages of the total crime and to encourage the criminals to avoid committing the crime seems to be considered.
Keywords: Attempt of crime, withdrawal, Voluntary, involuntary, suspension of intent, regulatoryism -
در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی (درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونی ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تاثیر آن در میزان مسیولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسیله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارایه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسایل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخل نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.
کلید واژگان: شروع به جرم, امنیت, عدالت کیفری, قانون مجازات اسلامیIn Iranian criminal law, a special criminal policy has been adopted to combat security crimes and punish imperfect crimes. And the regulation of the commission of a crime in law has been based on this policy. In this article with theoretical and library research method and with descriptive method And is analytical, seeks to examine Iran's criminal policy towards the beginning of security crimes according to the principles and foundations of justice We are criminal. From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence.
Keywords: Commencement of Crime, Security, Criminal Justice, Islamic Penal Code -
جرم آدم ربایی از مصادیق جرایم علیه اشخاص می باشد که نه تنها باعث سلب آزادی و صدمه ی بدنی مجنی علیه می گردد، حتی شخصیت معنوی بزه دیده جرم نیز، مورد تعرض قرار می گیرد. بزه مذکور به معنای استیلا یافتن بر شخص و ربودن وی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت وی و نهایتا منجر به سلب آزادی تن خواهد شد. برای هویدا شدن نواقص جرم آدم ربایی در سیاست کیفری ایران، بهتر آن است که با قوانین دیگر کشورها، از جمله فرانسه مطابقت داده شود. نتیجه ی حاصل از این مقاله که به روش توصیفی و اطلاعات آن بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از مقالات، پایان نامه ها و سایت های معتبر علمی جمع آوری گشته، نشان داد که امروزه این بزه در قوانین ایران و همه ی کشورها جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و تاکنون مجازات های مختلفی برای این جرم در نظر گرفته شده است. در مقاله حاضر سیاست کیفری جرم آدم ربایی در حقوق ایران و فرانسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کلید واژگان: سیاست کیفری, ایران, فرانسه, آدم ربایی, مجازات, عفو, شروع به جرم -
شیوع بیماری کووید 19 در 3 سال اخیر و عدم درمان قطعی آن موجب آن شده است تا انتقال و ابتلای این بیماری یک عامل مهم در ارتکاب جنایت شود. جرایمی که ممکن است در نتیجه انتقال ویروس کرونا ارتکاب یابد با توجه به عوارض ناشی از آن و وضعیت جسمانی افراد سرایت شونده متفاوت است. درصورتی که انتقال این ویروس، موجب مرگ بزه دیده شود، رفتار فرد انتقال دهنده با توجه به قصد وی ممکن است قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد. هرچند این احتمال وجود دارد که عوارض ناشی از انتقال ویروس کووید 19 بعد از مدتی(کوتاه یا طولانی) بروز کند و این مدت در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین، لازم است رفتار ارتکابی از طرف انتقال دهنده این بیماری مسری و کشنده در طول این مدت نیز تحت تعقیب قرا گرفته و با عاملین برخورد قانونی صورت گیرد. پژوهش حاضر از نوع نظری به روش توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.
کلید واژگان: کووید 19, شروع به جرم, شروع به قتل, جرایم ناتمامThe prevalence of Covid-19 disease in the last 3 years and its lack of definitive treatment has made the transmission and infection of this disease an important factor in committing a crime. The crimes that may be committed as a result of transmitting the coronavirus vary depending on the complications and the physical condition of the person being infected. If the transmission of the virus causes the death of the victim, the behavior of the transmitter according to her intent may be intentional, quasi-intentional murder or pure error. However, it is possible that complications from the transmission of Covid-19 virus will occur after a period of time (short or long) and this period varies from person to person. Therefore, it is necessary that the behavior committed by the transmitter of this contagious and deadly disease during this period be prosecuted and the perpetrators be dealt with legally. The current research is of a theoretical type with a descriptive-analytical method, and the method of collecting information is in the form of a library by referring to documents, books and articles.
Keywords: COVID-19, Commencement of Crime, Commencement of Murder -
بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضایی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تیوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
کلید واژگان: هرمنوتیک, شروع به جرم, جرم عقیم, جرم محال, حقوق کیفریInvestigating the concept of "Attempt" in Iranian criminal law and explaining the rule-based methodology of this concept is one of the inevitable hermeneutics of this criminal law establishment. Hermeneutics Although not widely regarded in post-modern humanities and art texts, it can be particularly useful in the field of law, which is tied to social order, and in particular to judgment, and paves the way. And to unambiguously put readers at the forefront of the judiciary and to prevent the dissolution of judicial opinions. In this article, the author has attempted to give a clear picture of this criminal law entity and to explain the law-based methodology for a unified understanding of the concept, regardless of the legislative history and theoretical discussions surrounding the issue. To be clear, the author of this article has achieved his goal if the readers of the article at the end of their study have all come to a single inference of the concept of "Attempt".
Keywords: Hermeneutics, Attempt, Inchoate Offence, Impossible Crime, Criminal Law -
با گسترش فضای مجازی و جرایم ارتکابی در این حوزه، تدوین قوانین جزایی اختصاصی برای این حوزه ضرورت یافت و قانونگذار ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رساند که دو ماده آن به طور نامعین به سرقت و کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. در قانون مزبور شروع به جرم سرقت سایبری جرم محسوب نشده بود ولی با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش قلمرو شروع به جرم، این موضوع قابل بررسی است که آیا شروع به سرقت سایبری، جرم محسوب می شود؟ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن چیست؟ و در صورت جرم بودن شروع به سرقت سایبری مجازات آن چیست؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه های حقوقی، مستندات و مبانی فقهی و حقوقی شروع به جرم در سرقت سایبری مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شده است قانون در مجازات شروع به جرم در سرقت سایبری دارای ابهام است و نیاز به بازنگری در موضوع دارد.
کلید واژگان: سرقت رایانه ای, جرایم رایانه ای, شروع به جرم, قانونWith the expansion of cyberspace and crimes committed in this area, the development of specific criminal laws for this area became necessary and the Iranian legislature in 2009 passed the Law on Computer Crimes, two articles of which were indefinitely allocated to theft and fraud. In the mentioned law, committing the crime of cyber theft was not considered a crime, but with the approach of the Islamic Penal Code adopted in 1392 in expanding the scope of committing a crime, it can be examined whether committing the crime of cyber theft is considered a crime? What are its jurisprudential and legal principles and documents? And if it is a crime to start cyber theft, what is the punishment? In this article, while presenting legal views, jurisprudential and legal documents and principles of committing a crime in cyber theft have been studied and pathologically, and this result has been obtained. There is a revision of the subject.
Keywords: computer theft, Computer Crimes, committing a crime, Law -
فقدان انصراف ارادی، از شرایط تحقق شروع به جرم و اجرای مجازات است.اگر مرتکب شخصا و به میل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجی از ارتکاب عمل خودداری نماید به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهی تشخیص لحظه انصراف که آیا قبل یا بعد از ارتکاب جرم است، ساده نمی‌باشد چون تشخیص لحظه ارتکاب جرم دقیق است. مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است.در جرایم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرایم مطلق با ارتکاب عمل مرحله شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد اما نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحله شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحله شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرایم مقید وجود دارد در جرایم مطلق وجود ندارد.محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.
کلید واژگان: جرایم, رویه قضایی, شروع به جرم, جرایم مقید, جرایم مطلق -
در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گام نخست را قانون مجازات عمومی مصوب 1304، با جرم انگاری شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانون جزای اصلاحی مصوب 1352، با حکم شروع به جرم تلقی کردن جرم محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابر جرم عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط های شکل گیری این جرم، ازجمله، وجود قصد مجرمانه، انجام عملیات اجرایی جرم و عدم حصول نتیجه از رهگذر مداخله عامل خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامی مصوب 1371، به جای تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدم اعتنا به جرم محال موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جرم انگاری دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالت عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودن قصدش و اعطای وصف جزایی به جرم محال موضوعی، به موضع قانون مجازات جزای اصلاحی 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکرد اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اشکال روبروست: نخست آنکه، در شمول ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیل ماهیت و جنس مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاری شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغم اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاص قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظر صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی های موجود ارایه طریق کند.کلید واژگان: جرم های ناقص, شروع به جرم, جرم محال, جرم عقیم, قانون مجازات اسلامیAttaching importance to incomplete crimes, the first step was criminalizing the beginning of the crime in absolute, and beginning the misdemeanors if specified, by the General Penal Code (1925). Then, the Criminal Amendment Act of 1973 was developed, through criminalizing the impossible material offence. The result of the continued silence in face of unproductive offences was that some people denied it with citing the principle of its legality and some others proved it, due to the conditions of the crime formation, including existence of criminal intent, criminal enforcement operations, and lack of result achievement through intervention of external factors. The law about the Islamic Penal System (1982) and then, the Islamic Penal Code (1992) decriminalized the act of crime beginning and ignored the subjective impossible crime, instead of completing the process; therefore, it began a retrogression movement. The Islamic Penal Code (2013) once again considered beginning of the offence as crime, and referred to the necessity of involvement of an outside factor will, in the offence commitment, in order to suspend offender's intention. In this way, the Code returned to the subject of the Criminal Amendment Act 1973, through giving a criminal description for the subjective impossible crime. However, the adopted approach has defects in some respects. First, inclusion of article 22 does not express clearly the unproductive offenses. Second, due to the nature and type of punishment anticipated in paragraphs (a) and (b) of this article, prosecution of the legal persons in relation to beginning the crime does not seem possible. Third, decriminalization of beginning offences such as forging a doctor's certificate -article 538, and beginning to bribery of judges, auditors and experts -article 588 would result in undermining of the social defense against those crimes. Fourth, despite of the importance of the issue, it has been refrained from criminalization of the crimes less than murder. Fifth, although imposition of Article 22 and considering one verdict for all cases of beginning the crime lead to expectation that the previous special regulations to be abrogated, except the regulations of the Expediency Council, the law-marker's expression in paragraphs (a) of that Article is such a way that it prevents experts consensus, concerning the decline of Article 613. This paper aims at explaining the defects and providing some suggestions to overcome shortcomings.Keywords: Incomplete crimes, Beginning the crime, Impossible crime, Unproductive offence, Islamic Penal Code
-
شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نایل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکب جرم تام - قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرایطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرایم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرایم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساسا رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرایمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.کلید واژگان: نارسایی قانون, شروع به جرم, محاربه, سرقت, زنا, لواط, سب النبی, شرب خمرThe commencement of a crime is a situation in which the offender, despite the decision to commit a criminal act preparation and entering the implementation stage, for some reason, it is beyond his control, does not reach the desired result. Of course, this accidental factor has nothing to do with the evil intention of the offender and maybe if he did not encounter an obstacle, he would achieve his goal. So there is no doubt that the crime starter - however less than the complete crime agent- is punishable and deserves to be blamed. Article 122 of the Islamic penal code also follows this idea and considering the circumstances, knows that the starter of crime is punishable. But given the dominant circumstances of Had crimes, it seems that the determination of punishment in paragraphs A, B and C of the mentioned law, and where it is related to the Hads, is insufficient and imperfect. These bugs show up more when most Had crimes in the early stages (committing a crime) not having yet the title of Had and basically, they are punishable behavior, So like the before (For example, Article 613 of the IPC on the commission of attempt the murder or 655 of the IPC on some types of starting theft…) it may be better that just crimes that the starting of them is imagable, to be criminalized below the relevant legal provisions and appropriate punishment for them to be considered.Keywords: law inadequacy, Attempt the offence, Moharebe, theft, Adultery, sodomy, consumption of alcohol
-
نشریه قضاوت، پیاپی 97 (بهار 1398)، صص 139 -151قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمنا جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.کلید واژگان: شروع به جرم, سرقت, تهیه وسایل ارتکاب جرم, فرض حقوقیJournal of Judgment, Volume:19 Issue: 97, 2020, PP 139 -151As the legislator provides in Article 655 of the Ta'zir Code of 1375, the attempt to commit a Taiziri theft in articles 651 to 654 of the same Code is punishable by certain sentences. Also, pursuant to Article 122 of the Islamic Penal Code of 1392, a person who attempts to commit a crime and does not leave it voluntarily while the commission of the intended main offense is suspended by an act outside his will is still punishable in the manner provided in the latter article. It appears that the legislator, by ratifying Article 122 of Islamic Penal Code of 1392, implicitly repealed Article 655 of Ta'zir Code of 1375, and has provided a criterion for attempt to commit a theft crime in respect of all matters related to Ta'zir theft. In the meantime, the impossible offense is also considered to have the effects of the attempt to commit the crime in Article 122 of the aforementioned Code which we explain along with the inchoate offence considering the term of "legal presumption". In practice, there are also cases in judicial proceedings that are not easily applicable to the above Articles, resulting in numerous readings and interpretations of judges and also reference to related criminal titles.Keywords: An Attempt to Commit a Crime_Theft_Provision of Means for Committing a Crime_Legal Presumption
-
هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارایه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود.در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
کلید واژگان: شروع به جرم, کیفرگذاری, کیفرهای تخییری, کیفردهی, ماده 122 قانون مجازات اسلامیOne of the steps in the completing of criminal behavior which is response with criminal sanction is attempting. Attempting which is the closest stage to crime is defined as a stage which if there is no obstacle, the crime will end. Response to this behavior is done by various ways. The legislature In the Islamic Penal Code 2013 in spite of later codes has tried to regulate the punishment of it to achieve a consistency in verdicts. Irrespective of this positive approach, sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties are challengeable and bring about difficulties for judges. This research whit Descriptive-analytical method has implied the legislation and judicial problems of sentencing in Attempting and tried to answer to this question that how is the sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties. In this regard, there are several ideas which all of them concentrate on a special basis. These ideas are discretion of judge approach, the Criterion the most severe punishment and Criterion the mildest punishment. Findings of this study show that according to interpretive principles and focused on current ideas, about every crime which punishment is Discretionary, the judge has this discretion in attempting too. However, for avoiding different verdicts, the nature of committed crimes and criminal policy about them must be considered.
Keywords: Attempting, Penalization, Discretionary Penalties, Sentencing, The Article 122 of Islamic Penal Code -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 39 (پاییز 1398)، صص 197 -216
ارتکاب رفتاری با قصد ارتکاب جرم همیشه منجر به وقوع آن جرم نمی شود، بلکه بعضا در مرحله اجرا، رفتاری که در آن قصد ارتکاب جرم وجود دارد به واسطه عامل خارج از اراده متوقف می شود که اگر امکان وقوع جرم باشد شروع به جرم واقع شده است، در حقوق انگلیس اگر امکان وقوع جرم هم نباشد این رفتار همچنان تحت عنوان شروع به جرم یا جرم ناتمام، جرم است، اما در حقوق ایران به شرطی که شروع به جرم آن جرم باشد این رفتار مستند به تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم محال، جرم است: غیرممکن بودن وقوع جرم و رفتار مثبت مرتکب که ارتباط بی واسطه با جرم دارد و لزوما آخرین رفتار مرتکب در مرحله شروع به اجراست، عناصر مادی این جرم می باشند، دراین خصوص اقدامات اجرایی مرتکب قبل از آخرین رفتار، شروع به جرم محال است که نباید آن را جرم دانست. قصد ارتکاب جرم و اشتباه (بی اطلاعی) مرتکب از ماهیت وسیله یا موضوع، عناصر روانی جرم محال است. دخالت در جرم محال علاوه بر مباشرت، به نحو تسبیب، مشارکت و معاونت نیز وجود دارد.
کلید واژگان: شروع به جرم, (جرم) محال, موضوع, وسیله, مرتکب, حقوق انگلیسCommitment of an act with the intent to commit an offence will not always result in a crime. Sometimes in performance stage, although with malice intention, some outer- will element the crime do not happen. In this case if the commitment is probable it will be attempting the crime and if it is impossible to commit, it is called attempting the impossible crime. In any way it is crime in English law, but under section 122 of the Islamic Punishment Act, if attempting to commit a specific offence is crime, then legal element of the impossible offence is formed. The guilty intention to commit a crime and the defendant’s mistake (unconsciousness) of the nature of means or issue is the guilty intention of impossible offence. Impossibility of commitment and offender’s positive conduct with direct relation to the offence that necessarily is the last conduct in attempts, is the physical element of this crime. In this case the acts done before last conduct is called attempting impossible offence that is not a crime. Involvement in an impossible offence will occur in four forms: perpetrator, causation, participation and accessory.
Keywords: Attempting the Crime, Impossible Offence, causation, participation, Offender, British law -
نشریه آراء، سال دوم شماره 7 (زمستان 1396)، صص 93 -108یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می کند تا زمانی که در عالم خارج وارد می شود، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می شود. امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان ورود به عملیات اجرایی جرم است. اگر در زمان شروع به اجرای جرم وقوع جرم غیرممکن شود یا جرم محال یا مباح است و مستحق واکنش نیست به عبارتی فاقد وصف جزایی اند. اگر در عملیات اجرایی وجود مانع یا فقدان موضوع جرم باشد جرم محال است. اگر در شروع به اجرای جرم وقوع جرم ممکن باشد یا شروع جرم محقق می گردد و یا جرم عقیم اتفاق می افتد و این موارد مذکور در زیر مجموعه جرایم ناقص و ناتمام تحلیل می شود.کلید واژگان: شروع به جرم, جرم محال, جرم عقیم, در حکم شروع به جرم, جرایم ناقص
-
قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابی مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.کلید واژگان: جرایم ناتمام, تجری, شروع به جرم, جرم عقیم, جرم محال, در حکم شروع به جرم
-
قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سوال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟
بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفا از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفا در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.کلید واژگان: جرم انگاری, تحول, قاعده تعزیر, شروع به جرم, مفسد, حرام, مقدمه حرام, تجریThe rule of altaazir is for religious taboos , despite of disagreements about its limits, in the position of one of the most important basis of Criminalization in Iran criminal law in Criminalization of Attempt to Crime have been attentive by legislators. Despite of legislators attention to Attazir, article 42 of Islamic Penal Code (1370) that decriminalized Attempt to Crime and article 122 of Islamic Penal Code (1392) which criminalized Attempt to Crime raises the question that have legislators used the rule of ataazir is for harmful acts instead of the rule of ataazir is for religious taboos ?
Review of Ataazir Rule, which require to study in the rules of moghadame haram and tajari, implies Ataazir Rule has not revolutionized and ataazir is for harmful acts has been the base of Criminalization of Attempt to Crime in both Acts and despite of changes of approach in the new Act, only the attitude of legislators have changed to harmful and injurious acts, therefore evolution of Ataazir Rule in Criminalization of Attempt to Crime has been in instances not basis.Keywords: Criminalization, Evolution, Ataazir Rule, Attempt to Crime, taboo, Harmful acts, Moghadame haram, Tajari -
از جمله تقسیم بندی هایی که در حقوق کیفری ایران صورت می گیرد، تقسیم بندی بزه ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می رسد در بزه های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شود ولی با مانع خارجی رو به رو گردد یا اینکه بعد از نیت بزهکارانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله اجرایی کردن بزه و اتمام بزه، بدون ورود به عملیات اجرایی بزه شود اما به دلیل یکسری عوامل عارضی (عوامل نسبی یا مطلق) از تحقق بزه تام باز می ماند، شروع به جرم، بزه عقیم و بزه محال خوانده می شود. در این نوشته در صدد بیان ارکان هر یک از این بزه ها و بیان جایگاه آنها هستیم پرداخت تا در بازشناسی هر یک از این بزه ها از رهگذر الگویی بایسته و شایسته، موفق عمل نماییم.
کلید واژگان: شروع به جرم, شروع به اجرایی کردن بزه, شروع به عملیات اجرایی بزه, بزه عقیم, بزه محالOne of the existing divisions for crime in Iran penal law is complete (finished) and incomplete (unfinished) crimes. Unlike in complete crimes which the doer finishes the criminal act and fulfills his purpose, in incomplete crimes the doer doesn’t reach his goal as he desires. Attempting crime is divided to attempting the impossible or attempting the abortive based on the doer running offence after criminal intent and preparation but encountered an external factor, or after criminal intent and preparation run offence and completed it but because of some adventitious factors (relative or absolute factors) he fails to run the crime.
In this research we are about to explain the elements of these crimes and their position so that we can recognize them through a proper model.Keywords: Attempting crime, to attempt running the crime, to attempt operating the crime, Abortive crime, Impossible crime -
قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولا جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .کلید واژگان: جرم ناقص, شروع به جرم, جرم عقیم, جرم محال, قاعده سد ذرایع, مقدمه حرام, تجریThe new version of Islamic Penal Code (IPC) (1392-2013), unlike its old version (1370-1991) which considered inchoate offences as non-punishable, followed the ideas of some law practitioners and listed some sub-categories of inchoate offences; i.e., attenuated crime, impossible offence, and incomplete offence as punishable. The non-punishable view towards inchoate offences in the 1370 (1991) version of IPC was in line with the ideas of those jurisprudents who did not consider preliminary attempts to prohibited actions and aggression as crime. However, in developing the 1392 (2013) version of IPC, the ideas of those jurisprudents who did believe in preliminary attempts to prohibited actions and aggression as crime were taken into account. Therefore, inchoate offences were categorised as punishable, so were preliminary attempts to prohibited actions and - according to some jurisprudents - incomplete offences. Nevertheless, the fact is that law makers could follow the standards of logic and categorise any unlawful behaviour as crime, even though such behaviours were not religiously recognised as unlawful. Inchoate offences are obviously of no exception in such a categorizationKeywords: Inchoate offences_Attenuated crime_Incomplete offence_Impossible offence_Rule of blocking the means_Preliminary Attempts to a Prohibited Action_Aggression
-
عملیات مجرمانه ی بی بهره در قانون مجازات اسلامی (1392)
-
جرم محال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده اند. جرم محال از جرایمی است که همواره در حقوق ایران مطرح بوده و آرا مختلفی در مورد آن بیان گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1370 به این اختلاف دامن زد و بسیاری از حقوقدانان بر این باور بودند که قانون مذکور سخنی از جرم محال در خود جای نداده است. لکن، قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل شروع به جرم به تشتت آرا در این زمینه پایان بخشیده است. به هر روی، نمی توان این امر را ابداعی در قانون مذکور دانست. زیرا ماده ی مورد بحث با اندکی تغییر، رجعت به قانون مجازات عمومی 1352 می باشد. ورود در عملیات اجرایی و غیرممکن بودن تحقق جرم منظور، رکن مادی جرم محال را تشکیل می دهد. برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان درجرم محال ضرورتی به اتمام عملیات اجرایی نیست و می تواند عملیات اجرایی نیز در نیمه راه متوقف شود. در قانون کیفری ایران برخلاف قانون کیفری انگلیس، جرم محال در جرایمی که رکن مادی آن ها ترک فعل است قابل تحقق می باشد. هم چنین، لازمه ی تحقق جرم محال وجود قصد است. در خصوص کیفر یا عدم کیفر جرم محال نظریات مختلفی مطرح شده است. با این وجود، قوانین کشورهای مورد بحث قائل به مجازات جرم محال هستند. از سویی، بایستی ضرورت مجازات اخف نسبت به جرایم تام را مورد توجه قرار داد که برگرفته از آموزه ی عینی است. درحقوق ایران جرم محال درحکم شروع به جرم بوده و مجازات اخف از مجازات جرم تام را در پی دارد. قانون انگلیس نیز جرم محال را درحکم شروع به جرم می داند، لکن کیفر شروع به جرم یکسان با مجازات جرم تام موضوع آن می باشد. مع الوصف، جرم محال در حقوق هر دو کشور مادامی که شروع به جرم رفتاری قابل مجازات باشد، جرم محال مانحن فیه نیز قابل کیفر خواهد بود.
کلید واژگان: جرم ناقص, جرم محال, شروع به جرم, شروع به اجرا, غیرممکن بودن تحقق جرمImpossible crime is an inchoate offence which the occurrence of result is impossible because of absence of matter or absence of necessary legal conditions or using inadequate equipment and results to non-existence of target crime. Occurrence of impossible crime shows mens rea of perpetrators of it and these perpetrators does not have less criminal mind than the people who commit the complete crime. Although, the original crime doesn't happen, it's obvious that the perpetrators haven't obeyed the law. Impossible crime is a crime which has been considered in Iran Law and has amounted to different decisions. Criminal Code 1370 provoked the conflict and most of jurists believe that the Law doesn't mention the impossible crime. But the criminal Law 1392 under the title of attempt finishes the conflicts. Although, this is not considered as an invention this statute because the mentioned Article, with little difference, is a comeback to Criminal Law 1352. Entrance to execution operations and impossibility of target crime are actus reus of the impossible crime. Contrary to the most of jurists view, in this crime there is no need to finish the executive operations and it can be stopped in the half way. In accordance to Iran Law, and not in England Law, the impossible crime in crimes which there actus reus is an omission can be occurred. Moreover, essential of occurrence of an impossible crime is existence of intention. About punishing or not punishing the perpetrator of an impossible crime different views are taken.However, the mention countries Law believe in punishing the perpetrator of an impossible crime. It is necessary to be considered that the punishment should be diminished to complete crime, and due to this in Iran Law an impossible crime is tantamount to an attempt and it is punishment is less than a complete crime. English Law also considered the impossible crime as an attempt but the punishments are the same. However, in all two countries Law it is necessary that the attempt be punishable in order to punish the impossible crime.
Keywords: Inchoate Offense, Impossible Crime, Attempt, Commence the Execution, Impossibility of Target Crime
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.