جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « مردم سالاری دینی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «مردم سالاری دینی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
فهم اندیشه سیاسی امام خمینی) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، ترسیم نقشه راه نظام اسلامی است و بر اساس دیدگاه رهبر انقلاب؛ آیت الله خامنهای، انقلاب اسلامی با نام و افکار امام خمینی شناخته شده و معنا می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا درصدد پاسخ دادن به این سوال است که؛ آیا با توجه به شاخص ها و ویژگی های محوری مردمسالاری (دموکراسی)، میتوان این شاخص ها و مختصات را با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی) تبیین نمود؟ مهم ترین یافته پژوهش حاضر، تبیین دیدگاه امام) درباره دموکراسی (مردمسالاری) در شاخص ها و ویژگیهای اصلی آن، مانند؛ حق تعیین سرنوشت، جابجایی مسالمتآمیز قدرت، رقابت احزاب سیاسی، پاسخگویی مسیولان در برابر مردم و پذیرش آرای اکثریت میباشد و تلایم و سازگاری اندیشه وی با این شاخص ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.کلید واژگان: مردم سالاری, امام خمینی, دموکراسی, مردمسالاری دینی, اندیشه سیاسی امام خمینی}
-
«اعتماد سیاسی» عنصری مهم و تاثیرگذار در رابطه میان مردم و حکومت است که تا قبل از انقلاب، سیر نزولی به خود گرفته بود و با پیروزی انقلاب، استقرار نظام اسلامی و ارائه الگوی مردم سالاری دینی تا حدود زیادی بهبود پیدا کرد. اما خلاهای زیادی در ثبات و تقویت اعتماد سیاسی وجود داشته و مشکلات و موانع عدیده ای در مسیر حرکت انقلاب قرار دارد که اعتماد سیاسی را خدشه دار کرده و مورد آسیب قرار داده است. اکنون سوال این است که راهکارهای افزایش اعتماد سیاسی میان شهروندان و نظام اسلامی کدام است؟ در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر به موانع ایجاد اعتماد سیاسی و راهکارهای اسلامی آن به روش توصیفی تحلیلی و تحلیل برخی متون دینی، به دلیل نوع داده های موجود در این زمینه پرداخته است. بر این اساس راهکارها در سه دسته درونی و اعتقادی، اقدامی و عملیاتی، و اقناعی و شناختی ارائه شده که در نتایج تحقیق به ایجاد تقوای سیاسی، ارتقای کارآمدی، مبارزه با فساد، شفافیت سیاسی، افزایش اعتقاد به مبانی معرفتی دین و انقلاب اسلامی، ایجاد انگیزه سیاسی میان شهروندان، افزایش توان رسانه ای و نشر کارآمدی نظام اشاره شده است.کلید واژگان: اعتماد سیاسی, تقوای سیاسی, نظام اسلامی, کارآمدی, مردم سالاری دینی, شفافیت}"Political trust" is a fundamental aspect of the relationship between citizens and the government. Before the revolution, this relationship experienced a declining trend. However, with the triumph of the revolution, the establishment of the Islamic system, and the presentation of a model emphasizing religious populism, this relationship has significantly improved. Despite these positive developments, there are substantial gaps in the stability and strengthening of political trust. Numerous problems and obstacles exist in the course of the revolutionary movement, causing political trust to be undermined and vulnerable. Therefore, the key question is: What strategies can enhance political trust between citizens and the Islamic system? In response, this article, employing a descriptive-analytical approach and analyzing certain religious texts, explores the obstacles to establishing political trust and proposes Islamic solutions. The presented solutions fall into three categories: intrinsic and belief-based, operational and practical, and persuasive and cognitive. The research results highlight strategies for fostering political piety, enhancing efficiency, combating corruption, promoting political transparency, increasing faith in the intellectual foundations of religion and the Islamic Revolution, generating political motivation among citizens, and strengthening media capabilitiesKeywords: Political Trust, Political Piety, Islamic system, Efficiency, Religious Populism, Transparency}
-
اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است. اندیشه سیاسی اسلام در همه ی مسایل مربوط به زندگی اجتماعی بشر، در تکاپوی ارایه برنامه ای برای مدیریت زندگی جمعی انسان ها در ظرف جامعه ی دینی است که در قرآن کریم به نام امت نام گذاری شده است. مشارکت سیاسی امت اسلامی، به-عنوان رویکردی از نظام حکومت اسلامی، تنها یک حق نیست بلکه تکلیف و مسیولیت است و حکومت اسلامی موظف است، ساختار تشکیلات و نظام حکومتی را به گونه ای تنظیم کند که زمینه ی اجرای این تکلیف برای عموم مسلمانان فراهم گردد. نظام مردم سالاری دینی با ابتنای بر حاکمیت دین اسلام، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان را به رسمیت می شناسد و به لحاظ عملی نیز آن را در چارچوب حقوقی- سیاسی خاص و مشخص متبلور می سازد. این مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی تکلیف در برابر خدا است و ادای یک وظیفه شرعی است که به این وسیله مردم در حکومت، صاحب حق می شوند و از طریق رای و انتخاب در امور حکومتی و اداره ی کشور مشارکت می کنند. با توجه به مسایل بیان شده، ساختار یک نظام مردم سالار دینی اصیل، می بایست عادلانه و متناسب با اهداف دین شکل گرفته باشد و کارکرد و سمت و سوی آن نیز در همین راستا جهت گیری شده باشد.
در این مقاله تلاش بر آن است تا با استفاده از متون مقدس اسلامی، شواهد تاریخی و بکارگیری شیوه های پژوهش تاریخی، به بررسی جایگاه مردم سالاری دینی به عنوان رویکردی از نظام حکومت اسلامی پرداخته شود.کلید واژگان: مردم سالاری دینی, حکومت اسلامی, اندیشه سیاسی اسلام, تکلیف و مسئولیت} -
انسان موجودی مدنی بالطبع است و این ذات انکارناپذیر آدمیزادان اگر بر پایهای مناسب به تدبیر در آید اسباب خیر همگانی را فراهم خواهد ساخت. برای چگونه زیستن در کنار یکدیگر به طراحی الگو نیاز است و از بارزترین الگوهای زیست جمعی که از دیرباز در جوامع غربی مطرح بوده ،جامعه ی مدنی است. جامعه ی مدنی براساس جهان بینی صاحبان این اندیشه دارای مولفه ها، ساختارها، اهداف و چالش هایی می باشد که موجب می شود مقوله حکمرانی انسان محور همواره در صدر مطالعات انسان و جامعه شناسی قرار گیرد. بومیسازی جامعه مدنی در ساحت اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف مورد تجربه واقع شده است از طرفی براساس جهان بینی اسلامی مردم سالاری دینی به عنوان الگوی مترقی حیات اجتماعی مورد توصیه قرار گرفته است. طبعا ایده رقیب اسلامی بر پایه تلفیق جاکمیت اراده شهروندان با ملاحظات بنیادین اسلامی ایجاد میگردد. یکی از اصلی ترین آبشخورهای ملاحظات اخیر را بدون تردید میبایست در فقه اسلامی جستجو کرد. بخش قابل توجهی از دستورات فقهی میتواند زندگی جمعی انسانها را متاثر سازد با این همه مراد نگارنده در این بررسی تطبیقی، پرداختن به توصیه هایی است که مردم سالاری دینی بر آن بنا شده است و در این مجال بررسی الگوهای رقیب اسلامی- غربی از منظر بنیادهای فقهی توجیه کننده الگوی اسلامی و ناقد الگوی غربی صورت گرفته است و این تطبیق اجمالی فقه محور بر آن است تا با بیان مبانی، شاخص ها و اهداف، مردم سالاری دینی علاوه بر روشن کردن تمایزات میان جامعه مدنی و مردم سالاری دینی، یک الگوی قابل دفاع از زندگی اجتماعی در جامعه سیاسی را تصویر سازد. از رهگذر این بررسی ،سوالات مربوط تفاوت های ساختاری جامعه مدنی و مردم سالاری دینی پاسخ خود را خواهد گرفت و مناسبات آنها مورد تحلیل واقع خواهد شد.
کلید واژگان: جامعه ی مدنی, مردم سالاری دینی, فقه}Man is a civil being by nature, and this undeniable nature of human beings, if devised on a proper basis, will provide the common good. How to live together requires pattern design, and one of the most prominent patterns of collective living that has long existed in Western societies is civil society. The localization of civil society has been experienced in the social and political spheres of different countries. On the other hand, based on the Islamic worldview, religious democracy has been recommended as a progressive model of social life. Naturally, the idea of an Islamic rival is based on the combination of the will of the citizens with the basic Islamic considerations. One of the main sources of recent considerations should undoubtedly be sought in Islamic jurisprudence. A significant part of jurisprudential injunctions can affect the collective life of human beings. However, in this comparative study, the author intends to address the recommendations on which religious democracy is based. In this regard, the study of rival Islamic-Western models from the perspective of jurisprudential foundations justifying the Islamic model and criticizing the Western model has been done. This jurisprudential overview aims to illustrate a defensible model of social life in political society by stating the principles, indicators, and goals of religious democracy, in addition to clarifying the distinctions between civil society and religious democracy. Through this study, questions related to the structural differences between civil society and religious democracy will be answered and their relationship will be analyzed.
Keywords: Civil Society, Religious Democracy, jurisprudence} -
این مقاله به بررسی جامع و نقد نظریه آیت الله بهشتی درباره نقش مردم در حکمرانی و تاثیر آن بر نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. نظریه بهشتی به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی، تاکید ویژه ای بر مردم سالاری دینی و مشارکت فعال مردم در تصمیم گیری های سیاسی دارد. در این مقاله، ضمن بررسی زمینه های تاریخی و فکری شکل گیری این نظریه، به تحلیل نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. از جمله نقاط قوت این نظریه، تاکید بر تلفیق اصول دموکراسی با ارزش های اسلامی و نهادینه سازی مشارکت مردمی است. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد میان مردم سالاری دینی و ولایت فقیه و محدودیت های اجرایی در فرآیندهای انتخاباتی، از جمله نقاط ضعف این نظریه محسوب می شود. این مقاله همچنین به بررسی میزان تطابق نظریه بهشتی با واقعیت های اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهاداتی برای توسعه یا اصلاح آن می پردازد. در نهایت، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نظریه بهشتی با وجود نقاط قوت برجسته، نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است تا بتواند به طور کامل به اهداف مردم سالاری دینی دست یابد و با شرایط معاصر تطابق یابد.
کلید واژگان: آیت الله بهشتی, مردم سالاری دینی, نظام انتخاباتی, ولایت فقیه, جمهوری اسلامی ایران}This article provides a comprehensive critique and analysis of Ayatollah Beheshti's theory on the role of the people in governance and its impact on the electoral system of the Islamic Republic of Iran. Beheshti's theory, as one of the fundamental principles of the Iranian Constitution, emphasizes religious democracy and the active participation of the people in political decision-making. This article examines the historical and intellectual background of this theory and analyzes its strengths and weaknesses. Among its strengths are the integration of democratic principles with Islamic values and the institutionalization of public participation. However, challenges such as the conflict between religious democracy and the guardianship of the jurist (Velayat-e Faqih) and practical limitations in electoral processes are identified as key weaknesses. The article also assesses the extent to which Beheshti's theory aligns with the social and political realities of the Islamic Republic and offers suggestions for its development or revision. The findings indicate that, despite its significant strengths, Beheshti's theory requires review and reform to fully achieve the goals of religious democracy and adapt to contemporary conditions.
Keywords: Ayatollah Beheshti, Religious Democracy, Electoral System, Guardianship Of The Jurist, Islamic Republic Of Iran} -
اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش بینی شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملا به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سوالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه های دادگستری خواهد بود.کلید واژگان: آزادی عقیده, اصل 27 قانون اساسی, آزادی تجمعات, حقوق و آزادی های فردی, مردم سالاری دینی}Article 27 of the Constitution is enacted in order to protect the fundamental rights of the nation in expressing the opinion and public rights and freedoms. With the expansion of the depth and history of religious democracy in our political society, the need for constitutional rights and fundamental rights provided for in the constitution has become more and more. Now, in order to promote public rights, this principle has been legislated for scientific and practical development in order to practically join the social order. However, there are questions and ambiguities about this proposal regarding the legal means of obtaining a permit, the restrictions governing the right of assembly, the competent authority to proceed and etc. Relying on a descriptive method and using the original sources of the study of constitutional law, this study seeks to find answers to these questions and remove ambiguities from this progressive principle of the Constitution. The results of the research indicate that the competent legal instrument is the declaration with the ability to object. There is a significant relationship between the Articles 26 and 27 in terms of the constraints on this right. The competent authority will deal with the legal objections of the prosecutor and the courts of justice.Keywords: Freedom of Opinion, Article 27 of the Constitution, Freedom of Assembly, Individual Rights, Freedoms, Religious Democracy}
-
هر کشوری پس از پشت سر گذاشتن یک انقلاب برای گذار به وضعیت پایدار و نهادینه کردن اهداف برآمده از قانون اساسی با چالش های سخت و سهمگینی روبه روست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و حدود صلاحیت های آن ها را مشخص کرده است. در قانون اساسی ایران سازوکارهایی وجود دارد که وحدت و همگرایی بین نهادها را تضمین کرده و زمینه ایجاد مشارکت سیاسی را نیز در میان مردم فراهم می سازد. نوشتار حاضر در پی آن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی در فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقش نهاد رهبری در توازن و نظارت بین قوا و همچنین تحکیم وحدت و هویت ملی در راستای گام برداشتن در مسیر مردم سالاری دینی بپردازد. این نوشتار از طریق گردآوری داده های کیفی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و همچنین بهره گیری از داده های تجربی و تحلیل آن ها با رویکرد اثباتی- تفسیری به این نتیجه رسیده است که فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که برای نهاد رهبری در تطبیق، انسجام و نظارت بر قوای حکومتی و همچنین تامین وحدت و همبستگی ملی و بسط مشارکت سیاسی قایل است، فرایند دستیابی به اهداف انقلاب و متعاقب آن گذار به مردم سالاری دینی را تسهیل می کند.
کلید واژگان: قانون اساسی, حاکمیت الهی, ولایت فقیه, مردم سالاری دینی, وحدت و همگرایی, قانون اساسی ج, ا, ا} -
در نظام تفکیک قوا، برای ایجاد نظارتی فعال بین نهاد واضع قاعده و مجری، تفکیک قدرت صورت گرفته است؛ به نحوی که در برخی الگوها، پارلمان بر قوه مجریه و در برخی دیگر، قوه مجریه بر پارلمان تفوق دارد و یا نوعی تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحی شده است. بااین وجود، در عین طراحی ارتباط همکاری و نظارت بین این قوا، اصل بر منع تمرکز قدرت و لزوم اعمال نظارت ضد فساد از مبانی نظام تفکیک قوا است. در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دیدگاه حکمرانی در فقه شیعه، در راس قدرت باید فقیه عادلی قرار گیرد که ضامن اجرای احکام اسلامی باشد. (مقدمه قانون اساسی) درنتیجه، از یک سو قانون گذاری در این نظام به معنای تبدیل شرع به قانون، از اختیارات اجتهادی ولی فقیه است و از سوی دیگر، حضور ولی فقیه یا فقیه منصوب او در راس امر قضا، به عنوان شان قضا و اجرا به عنوان شان حسبه، لازم است؛ بنابراین این نظام از حیث مبانی با نظام تفکیک قوای عرفی تفاوت های قابل توجهی داشته و اما از نظر ساختار با الگوی تفکیک قوای ریاستی تشابهاتی دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که «نظام تفکیک قوای عرفی با در نظر گرفتن نهاد ولایت فقیه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبیین است؟» این مقاله به دنبال بررسی این ادعاست که الگوی فعلی تفکیک قوا با الزامات ولایت فقیه سازگاری کامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برمی گردد. چالش هایی که با حفظ جایگاه رئیس جمهور و حذف نخست وزیر در سال 1368، موجبات افتراق در قانون گذاری و اجرا را باقی گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولایت فقیه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.
کلید واژگان: تفکیک قوا, ریاستی, پارلمانی, ولایت فقیه, مردم سالاری دینی, نصب} -
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
کلید واژگان: مردم سالاری دینی, استبداد, بوروکراسی, سازمان های مردم نهاد, تحول}The people have, in government, a prominent and decisive position. So that if a government cannot maintain the Popular acceptance, it is doomed. Religious democracy has replaced authoritarian regimes and dictatorships by accepting the power of the people to run the country. The administration of the country, in authoritarian regimes, is not popular, but is based on bureaucracy. The most important element in the running of an authoritarian government is the bureaucracy. Thus, bureaucracy cannot be considered compatible with a religious democracy. The question of this research is what is the alternative to bureaucracy in the system of religious democracy? Of course, the answer to this question is not short-term, but will be realized in the long run and gradually. In this research, descriptive-analytical method has been used. The method of collecting information is based on library. What the results of this study indicate is the focus on NGOs. They have the potential to emerge, in the future, as alternatives to the bureaucracy and to take, in general, over the activities, services and administration of the country. Of course, this requires eliminating the shortcomings of NGOs and expanding and strengthening them. However, the efficiency of government based on religious democracy will increase significantly, with the establishment of NGOs. Citizenship rights will also be accompanied by a fuller guarantee of implementation.
Keywords: Religious democracy, Tyranny, Bureaucracy, non-governmental organizations, transformation} -
جامعه دارای هویتی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن بوده و به همین دلیل می تواند دارای حق و تکلیف شود. یکی از حق هایی که دارای جنبه های فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق می گیرد، حق دین داری است. لازمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن جا که پذیرش یک امر، مقتضی پذیرش لوازم آن می باشد، قهرا لازمه اعمال حق دین داری اعمال لوازم و اقتضائات این حق خواهد بود که یکی از آن ها اجرای همه دستورات، آموزه ها و احکام دینی است. اعمال حق دین داری در بعد سیاسی- اجتماعی و در نتیجه، تشکیل حکومت دینی توسط مردم دین دار، یکی دیگر از آثار اجرای این حق می باشد که به آن مردم سالاری دینی اطلاق می شود. بنابراین مردم سالاری دینی نتیجه اعمال حق دین داری توسط جامعه دینی است. با توجه به ابعاد مختلف حق (طبق نظریه « مفاهیم بنیادین حقوقی » هوفلد) ضمن این که مردم دین دار به صور مختلف، قدرت اعمال حق خود از جمله تشکیل حکومت دینی را دارند، اختیار نظارت بر کارگزاران حکومتی را نیز برای صیانت از حق خود پیدا می کنند. همچنین به دلیل حق بودن تشکیل حکومت دینی، مردم اختیار عدم استفاده از این حق را دارند و کسی نمی تواند آن ها را مجبور به پذیرش حکومت دینی کند.کلید واژگان: حق, دین داری, حق دین داری, مردم سالاری دینی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.