جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "civil procedure" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «civil procedure» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
اصل اداره شایسته جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همه جنبه های امر، قضاوت شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.کلید واژگان: دادرسی مدنی, ایرادات, ادغام دعوا, امر مرتبط, اصل اداره شایسته جریان دادرسیThe principle of good administration of justice requires that all related lawsuits be investigated and dealt with by a single branch. so that the judge can render an appropriate judgment on all aspects of the case and also To avoid conflicting decisions.However, in the Civil procedure of Iran and France, various challenges may occur when joining related cases:If the judge does not find the connection between the lawsuits and examines each case separately and issues their decision, or if related cases are being heard in two branches of the same court and there is a dispute about the existence of a connection between the judges, does the president of the court have the right to resolve the dispute between the judges or not?What should be done if the cases are being heard in two courts with local jurisdiction and there is a dispute between the two courts regarding the existence of a connection between the cases? Or if there is a connection between the cases in absentee proceedings, is it possible to join the cases or not? What is the sanction for violating the joining of related cases? In this article, we are trying to find the challenges of joining related cases in a comparative way.Keywords: Civil Procedure, Procedural Exceptions, Joining The Cases, Related Cases, The Principle Of Good Administration Of Justice
-
امروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج میباشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناوری در این بخش قدمت چندانی ندارد اما از همان آغاز با استقبال و ارایهی پیشنهاد در زمینه های مختلف، به منظور کاربرد بهتر در جهت اجرای عدالت مواجه شده است. کشور ما نیز از این قافله جا نمانده و کاربرد فناوری در قوه ی قضاییه با تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط به جد پیگیری میشود. ضرورت استفاده در این بخش، موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقالات بوده است که البته در این میان پیشنهاداتی برای استفاده در مراحل مختلف دادرسی ارایه شده که بیشتر در زمیته ی دادرسی کیفری بوده است. اما پرداختن به این مطلب که فناوری به طور خاص در کدام مراحل و مقاطع دادرسی قابلیت استفاده یا عدم استفاده را دارد، امری بدیع و البته بررسی آن بسیار ضروری است. در پژوهش پیش رو با پرداختن جزیی به روند شکلی دادرسی مدنی و بررسی هر مرحله از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از فناوری، سعی در گشودن سرآغازی برای ارایهی نظرات و پیشنهادات جدیدتر در این زمینه شده است.
کلید واژگان: فناوری اطلاعات, فناوری ارتباطات, دادگاه, دادرسی مدنیToday, Information technology has penetrated all sectors of society and its impact on the advancement of processes is significant. The judiciary and the prosecution are not exempt from this and application of technology in this area is popular all over the world. Although discussion on the possible use of technology in this sector is not very old but from the beginning it has been met with reception and introduction of proposals in various areas, in order to better use in the administration of justice.Our country is also not far behind and use of technology in the judiciary is following up with related laws and regulations. The necessity of application in this section has been the subject of many studies and articles and some Recommendations has been provided for use in proceedings that they has been more in the field of criminal procedure.However Study about the issue that technology specifically in which procedural steps and sections could be used or not, is novel and although necessary to know. In this article, by investigating details of civil procedure form and looking in to each parts from possible use or non-use of technology, effort has been to inaugurate an opening to offer new recommendations.
Keywords: Information Technology, Communication Technology, Court, Civil Procedure -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 103 (پاییز 1402)، صص 459 -486قوانین ایران در موارد بسیاری از جمله دادگاه های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دعاوی تصرف، با اشاره مبهم به عدم رعایت تشریفات دادرسی، بدون آنکه محدوده رعایت نکردن آنها را معین نمایند، سبب تشتت رویه دادگاه ها شده اند. در این زمینه تعاریف حقوقدانان از «تشریفات دادرسی» تا حد زیادی متعارض می باشد و در تبیین مصادیق آن، اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. این اختلاف در مواردی از جمله دادخواست، ابلاغ، هزینه دادرسی و مواعد قانونی تا آنجاست که برخی، آنها را جزو اصول دادرسی دانسته و برخی دیگر در زمره تشریفات دادرسی جای می دهند. بنابراین در تمییز اقسام تشریفات دادرسی، باید آن را به درستی تفکیک نمود؛ نوع اول «تشریفات اساسی» می باشد که خود از دو قسم تشکیل می شود؛ قسم نخست از جمله ابلاغ و جلسه دادرسی «تشریفات مقدمه اجرای اصول» است که امکان عدول از آن حتی با تصریح قانونگذار میسر نمی باشد. قسم دیگر از جمله دادخواست و هزینه دادرسی «تشریفات رکنی دادرسی» می باشند که با تصریح موردی قانونگذار در دادرسی های خاص، قابل عدول می باشند. نوع دوم تشریفات دادرسی با درجه تاثیر ضعیف تر «تشریفات ساده» می باشد که شامل مصادیق بسیاری از جمله نحوه ابلاغ، زمان جلسه دادرسی، مواعد و مهلت ها می شود.کلید واژگان: تشریفات دادرسی, دادرسی غیرتشریفاتی, آیین دادرسی مدنی, اصول دادرسیThe laws of Iran, in many cases, including the family courts, the dispute resolution council and forcible entry’s quarrel, with unclearly pointing to the non-observance litigation formalities without defining the scopes of their non-observance, have brought about the disparity of judicial proceedings. In this regard, lawyers definition of the "litigation formalities" is also almost and there is considerable controversy in explaining its implications. Discrepancies in cases, such as petition, communication, court costs and due dates were so high, that Some of which have been considered as a principles of the proceedings and some others place it as part of litigation formalities. So in distinguishing between the litigation formalities it must be properly segmented; the first is the "formal ceremony", which consists of two parts; But in separating the formalities of the judiciary, it must be properly segmented; the first is "fundamental formalities" which consist of two parts; The first part, including the communication and the hearing session, is "the formalities of the introduction of the implementation of the principles", which can not be dismissed even with the stipulation of the legislator. The other part, including petitions and court costs, has been "Basic formalities of litigation", which can be leaved out by the legislator's case in certain proceedings. The second type is formalization with a weaker degree of "simple formalities", which includes many examples, including how it is communicated, the time of the hearing, the due dates and the respites.Keywords: Litigation formalities, Unformality trial, Civil Procedure, Principles of proceedings
-
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهمترین و حساسترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام میرسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام میکند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیینهای دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانتهای اجرای قوی شده است. همانگونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رای نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمیشود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقا آن را جایز ندانستند و دستهای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دستیابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
کلید واژگان: هزینه دادرسی, صحیحه عمار بن مروان, اجرت بر قضاوت, آیین دادرسی مدنی, آیین دادرسی کیفریDealing with lawsuits and its stages is the most important and sensetive work of the judiciary, which is finally done by the courts issuing a verdict.From the very beginning of the lawsuit, the judiciary charges a fee for issuing decisions issued by the courts, which is known as "cost of proceedings", and in all procedures and its various stages, special attention is paid to them by placing strong enforcement guarantees.As can be seen from this title, the court needs to receive this fee in order to issue a verdict.In other words, until this fee is paid by the claimant, the case will not enter the trial process. In Islamic law, there has been a difference of opinion about the legitimacy of charging legal fees, and a group considered it absolutely permissible, and some considered it absolutely not permissible, and a group proposed separate rulings with a detailed plan on the issue. In this article, which is organized in a descriptive-analytical way, while carefully examining the evidence of all viewpoints surrounding this issue, by obtaining the SAHIHE Hadith from "Ammar bin Marwan", the illegitimacy of the legal fees based on it was proven.
Keywords: Cost of Proceedings, SAHIHE Hadith of Ammar Bin Marwan, Reward for Adjudication, Civil Procedure, Criminal Procedure -
صدور رای وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقا منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.
کلید واژگان: دادگاه عمومی, دادرسی اداری, نسخ کردن, آیین دادرسی مدنیIssuance of Vote Unity Procedure No699Court regarding the objection to the decision of the Commission Article77of the Municipal Law raised the suspicion that first of all whether the courts of law have jurisdiction to appeal against the decisions of the commissions Do you have a quasi-judiciary?And in the case of acceptance of jurisdiction, which of the formal law?administrative proceedings require the application of the same formal rules.example, according to of Article16of the L.O.P.CA Justice,objections to the decisions of quasi-judicial commissions must be made for persons residing in Iran within3months,or the cost of the objection proceedings is fixed.Now, if we assume the jurisdiction of the courts, from the point of view of formal criteria, are the legal courts obliged to comply with these regulations?In particular,Article1of the Code of Civil Procedure in the definition of this law doesnt mention administrative lawsuits and the obligation to implement the rules of civil procedure is set only in the position of dealing with civil matters and all civil and commercial lawsuits And there is no obligation on the court of law to observe the procedure of civil proceedings in administrative lawsuits Incidentally,the prevailing logic of the necessity of order and structure in any trial requires that a specialized trial be conducted with specialized tools and instruments in the same field and in the same way,which we will examine in detail in this research And more importantly,with the enactment of the L.O.P.C.A Justice in1390the unanimous decision No699has been abrogated
Keywords: Court of general jurisdiction, administrative proceeding, abrogate, Civil Procedure -
زمینه و هدفتجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسایل مهم آیین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است.مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هایافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است.نتیجهدر مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.کلید واژگان: دعوا, تجزیه پذیری دعوا, تفکیک دعوا, آیین دادرسی مدنیBackground and AimsDivisibility or indivisibility of a lawsuit is one of the important topics and issues of civil procedure, which is of great importance and necessity. The purpose of this article is a comparative study of separable lawsuits and separation of lawsuits in the civil procedure of Iran and France.Materials and MethodsThis article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.FindingsThe findings of the research show that both in Iranian law and in French law, the concept of divisible and indivisible litigation is raised in the plurality of litigants; When the number of applicants or readers is more than one person. If the rights and interests of the litigants can be separated from each other in such a way that the actions and actions of each of them, as well as the decisions of the court, do not affect the plaintiffs or other plaintiffs, it is called a separable lawsuit; Otherwise, this suit is indivisible.ConclusionThe civil procedure law does not have an explicit provision regarding the separation between lawsuits and the combination of several lawsuits in one proceeding, and the type of judge's decision is not foreseen in both cases. Also, the lawgiver has kept silent about the divisibility of the lawsuit and the judge's decision in the assumption that he has to split the lawsuit.Keywords: litigation, divisibility of litigation, division of litigation, Civil Procedure -
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در ماده پانزدهم، انکار و تردید را نسبت به داده پیام «مطمین» ناممکن دانسته است و از سوی دیگر طبق تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 (الحاقی 1397) «قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است.». همچنین می دانیم که یکی از دفاعهای شکلی در برابر اسناد عادی، از جمله چک کاغذی، انکار و تردید می باشد. بر این اساس و با عنایت به اینکه از نظر فنی و رویه های جاری، صدور چک الکترونیکی مستلزم داشتن «گواهی امضای الکترونیکی» جهت احراز هویت واقعی صادرکننده است و نتیجه چنین الزامی، «مطمین» شدن دادهپیام چک می باشد، این سوال ایجاد می گردد که آیا می توان نسبت به چکی که در قالب داده پیام «مطمین» صادر شده است، انکار یا تردید نمود؟ به عبارت دیگر، در تعارض میان این دو گزاره قانونی، تکلیف چیست؟ نویسندگان با تحقیق به روش توصیفی تحلیلی پس از بررسی اصولی تبصره الحاقی، با دقت در مقررات مشابه در سایر اسناد الکترونیکی در حقوق داخلی و خارجی، به تحلیل بحث پرداخته و برای هر یک از شقوق آن، نتیجه گیری کرده اند
کلید واژگان: چک الکترونیکی, داده پیام, مطمئن, انکار, تردیدAccording to Article 15 of the Electronic Commerce Code of Iran (2003) repudiation of the Secure Data Message is not heard and on the other hand, upon the attached Note to Article 1 of Check Code (2018) “The regulations and statutes concerning the Check, as per the case, is required about checks issued in data form too”. Also, we know that one of the formal defenses against unofficial documents, including checks, is repudiation. Accordingly, and given that technically and routinely, issuing an electronic check requires an "electronic signature certificate" to authenticate the issuer, and while these requirements, in the final analysis, give the "reliable" description to the check data message the question arises whether it is possible to deny a check issued in the form of "secure" message data. In other words, what is the duty in the conflict between these two legal propositions? The authors have analyzed the discussion by the descriptive-analytical method after examining the principles of the supplementary note, carefully in the same provisions in other electronic documents in domestic and foreign law, and have concluded for each of its branches.
Keywords: Civil Procedure, Data Message, E-check, Repudiation, Secure -
اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفا در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتا پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسایل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسایل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.کلید واژگان: ارکان دعوا, دادرسی مدنی, دعوای مدنی, سبب دعواLegal Studies, Volume:14 Issue: 4, 2023, PP 289 -324The principle of disputing parties' autonomy (Le principe dispositif) as a leading procedural principle indicates the initiative role of plaintiff in the civil proceedings and gives him/her the opportunity to modify the elements of actin brought. However, the prohibition of surprising in civil procedure and necessary respect for the rights of defense require that any modification of the elements of civil action regulated and arranged only in the form of legally recognized institutions under the relevant terms and conditions. The most important element of civil litigation is the cause of action, which seems to be a relatively complex and mysterious concept. The debate over the concept and nature of the cause of action has been somewhat discussed among legal writers, but still seems incomplete. In addition, the manner in which the cause of action is modified has received less attention, and the ambiguities in this area have lead to the complexity of the issues related to the cause of action. The main idea of the present article is based on the possibility of designing multiple causes to justify a single civil claim, and accordingly, the possibility of increasing or decreasing the number of causes of litigation, as well as the possibility of changing the cause of action has been accepted and an attempt has been made to comply with well-known standards and rules of civil procedure.Keywords: Elements of Litigation, Civil procedure, Civil Action, Cause of Action
-
پژوهشنامه حقوق اسلامی، پیاپی 57 (پاییز 1401)، صص 461 -482
اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه های بارزی بر تایید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل 165 قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تایید می کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفا متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.
کلید واژگان: دادرسی علنی, آیین دادرسی مدنی, فضای مجازی, دادرسی الکترونیک, استثنائات اصل علنی بودن دادرسیPrinciple of publicity is one of fundamental principles of proceeding which has been regarded as an essential component in fair trail in human right documents and there are clear signs confirming it in the Imamiya jurisprudence. The Civil Procedure Act 1379 unlike Civil Procedure Act 1318 and Criminal Procedure Act 1392 is silent about it; but according to Constitution Act, Principle 165, observation of this principle is necessary in civil cases too. Principle of publicity do not restrict to usual proceeding that in it the parties are required to be present in the court, rather, its observation is necessary in electronic proceeding; because this two proceedings have not substantive differences, and only holding procedures are different. On the other hand, currently lack of space in courts and long distances cause this principle to be isolated, using electronic instruments facilitate the presence of people in courts by spending less time and small expense. This approach not only has not any conflict with jurisprudential foundations, but also it is in compliance with them under the auspices of conditions of time and place, as it removes losses arising from the isolation of publicity of trials and facilitates its application. Practice of wise-men, generality and unconditionality of reasons relating to publicity of proceeding together with lack of prohibition on the side of Shariah confirm this approach. Therefore, the comprehensive system of electronic proceeding and national justice network should not restrict itself to the parties of a given case and instead it needs to allow those who intend to participate in legal proceedings by creating technical and legal infrastructure.
Keywords: Public trial, Civil procedure, Cyberspace, Electronic proceeding, Exceptions to the principle of public trial -
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل درباره قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تاثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شده قبلی را اعلام کرده است.کلید واژگان: استصحاب, اصول عملی, دادرسی مدنی, اثبات دعاویIstishab (presumed continuity of laws) is one of the practical principles that is widely used in jurisprudence and law. The status of this principle in jurisprudence and law and the lack of coordination of law with jurisprudence in this area needs to be studied. Regarding the application of this principle to judging and proceeding, the situation is different in jurisprudence and law. In jurisprudence, the application of this principle to judging is in serious doubt, and the jurists, except in rare cases, have not discussed the application of practical principles including istishab, and the lack of application of practical principles, including istishab, has been resolved and stipulated by the jurists. However in law, it is a famous view that this principle can be applied in litigation. This reputation has been influenced by the popularity of the application of practical principles in jurisprudence and law, and the particular status of practical principles of judging in jurisprudence has not been addressed. The article 198 of Civil Procedure Code has also stated the principle of the survival of already proved right and debt.Keywords: Istishab, Practical Principles, civil procedure, Proof of Claims
-
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رای صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.کلید واژگان: رویه قضایی, نظام کامن لا, دیوان عالی کشور, دادرسی مدنی, حقوق تطبیقیOne of the characteristics of the English judicial system as the cradle of common law is the existence of the rule of precedent and its use in the proceedings. This rule, which is based on creating unity and commonality between different customs, requires judges to follow previous opinions. Of course, the judgment is binding if it is issued by the Supreme Court and is consistent with the new event. However, at present, this institution does not have an exact equivalent in the legal system of civil law, but In this article, it has been tried to show that, French law has long used tools with a similar function under the name of regulatory decisions. On the other hand, Iranian law has not equivalent for it and in the case law of Iran, the unanimous rulings of the Supreme Court cannot be introduced as its equivalent. Furthermore, the Islamic judiciary has also followed from such an approach.Keywords: Case Law, common law, Supreme Court, Civil Procedure, comparative law
-
آیین دادرسی مدنی اگرچه در زمره حقوق شکلی است، از حقوق ماهوی تاثیر می پذیرد. بر اساس لزوم انطباق مقررات دادرسی با شرع، تاثیر قواعد فقهی بر قواعد دادرسی اجتناب ناپذیر است. یکی از این قواعد، «تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن» است. مسئله این است که این قاعده ماهوی چگونه بر دادرسی در امور مدنی تاثیر می گذارد. این پژوهش با تحلیل حقوقی و فقهی به تاثیر این قاعده بر سه موضوع تعیین خواسته، تحقق اعتبار امر مختوم و صلاحیت دادگاه می پردازد. نتیجه پژوهش در مورد تعیین خواسته، آن است که ذیل عنوان نظریه خواسته ضمنی، دادگاه با رعایت اصل تناظر، باید به خواسته و لوازمش توامان رسیدگی کند. تاثیر قاعده بر اعتبار امر مختوم، پذیرش شمول این اعتبار نسبت به اسباب موجهه حکم همچون منطوق آن است. در مورد صلاحیت ذاتی، نتیجه آن است که دادگاه خانواده علاوه بر صلاحیت رسیدگی به موضوعات خانوادگی، صلاحیت دارد به لوازم و توابع آن موضوعات هم رسیدگی کند تا به این وسیله راهبردی برای تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارایه شود.کلید واژگان: دادرسی مدنی, قاعده تلازم اذن, قواعد شکلی, قواعد ماهویLegal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 183 -220Although civil procedure is part of formal law, it is influenced by substantive law. Due to the need for conformity of the rules of procedure with the Sharia (Islamic Law), jurisprudential rules inevitably affect the rules of procedure. One of these rules is the "Rule of Correlation of Permission with its Components". The question is how this substantive rule affects the proceedings in civil matters. Using the legal and jurisprudential analysis, this study investigates the effect of this rule on the three issues of claim determination, the realization of the validity of the sealed matter, and the jurisdiction of the court. The result of the study on claim determination is that under the implicit claim theory, the court must, based on the principle of correspondence, consider both the claim and its components. The result of the study on validity of the sealed matter is that acceptance of the inclusion of this validity in relation to the justifying causes of the sentence is like its spoken ones. In the case of inherent jurisdiction, it is concluded that the family court has jurisdiction not only over family matters but also over the components and consequences of those matters, thereby providing a strategy for achieving the goals of Article 10 of the Constitution, namely protection of family sanctity and stability of family relationships.Keywords: Civil procedure, Permission Correlation Rule, Substantive rules, Formal rules
-
از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می کنند. غالبا نیز استفاده منفی از آن می شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی گردد، که به تدریج در حقوق کامن لا جایگاه ویژه ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقبا در حقوق فرانسه و سوییس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین المللی، بویژه در داوری های بین المللی، رویه غنی تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصا در پرونده ب-1 ارایه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیات حقوقی ایران تقریبا هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه های بین المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.کلید واژگان: کشف دلیل, کشف اسناد و مدارک, آیین دادرسی, حقوق تطبیقی, حقوق بین المللDiscovery is a civil procedure subject that deserves study both within domain of domestic laws and internationally. Under the Iranian law, Articles 206 to 213 of Courts of General Jurisdiction and Revolutionary Courts Code of Civil Procedure are on the subject of discovery. However, Iranian courts hardly apply them, according to judicial precedents. Indeed, more often than not resort to discovery affects the case negatively, as it is considered by the court as an intrigue to prolong proceedings. Application of discovery mechanism in French, Swiss, British and American laws is both more common, and positively considered. Furthermore, resort to it in international claims particularly in international arbitrations has established a special precedent. As a prominent example of application of discovery in international proceedings, we may refer to the use thereof by Iran- US Claims Tribunal in several cases, particularly in B1 (the so-called FMS) case, which is illustrative of the practical evolution that it has undergone under this procedure and its distinction from the application thereof in comparative law.Keywords: Discovery, Civil Procedure, comparative law, International Law
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 28 (پاییز 1398)، صص 147 -170
در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ای دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.
کلید واژگان: دعوای عرضی, خواهان عرضی, خوانده عرضی, رویداد, آیین دادرسی مدنیIn order to avoid making conflicting judgements, and to reduce multiplicity of actions and judicial costs, some institutions such as ancillary and related claims have been considered in Iranian law. Nonetheless cross-claim does not exist, that is, whenever there are two or more plaintiffs or defendants, one plaintiff can litigate against co-plaintiff and one defendant can file a lawsuit against co-defendant. Various institutions have been adopted in U.S Federal Rules of Civil Procedure for joinder of claims and permissive or compulsory joinder of parties. Therefore, the drafters have endeavored, by getting away from common law and based on equity, to prevent multiplicity of cases among parties and adjudicating different aspects of same or common issues of law and fact together. One of these mechanisms is cross-claim by witch whenever there are more than one plaintiffs or defendants in action, one plaintiff is able to litigate against the other and a defendant can start a case against co-defendant on the understanding that there is a logical relation between original and cross claims. This article examines the possibility of using this institution in Iranian Law.
Keywords: Crossclaim, Cross claimant, Cross defendant, Transaction, Civil Procedure -
قانونگذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعهای از «اصول و مقررات» معرفی کرده است. شق سوم از ماده 371 همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 وتبصرههای آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضایات رسیدگی منضبط و نظاممند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) میباشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری مینماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار میگیرد. همچنین به جهت تاثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاهها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان: اصول دادرسی, آیین دادرسی مدنی, ضمانت اجرا, تشریفات دادرسیarticle 1 of Civil Procedure Law of Public and Revolutionary The legislator has introduced the Civil Code as a collection of “principles and regulations” in the top of theCourts on Civil Affairs approved in 2000. Paragraph 3 of article 371 of the said law has also mentioned that violation of principles of procedure and customary laws could be the cause of violation of the appeal verdict requested in the Supreme Court. Articles 18 and 19 New Dispute Resolution Council Act approved in 2015, and the relevant notes have discriminated against the most critical examples of the procedure principles, regulations, and formalities. The customary laws, principles, and procedure formalities are three crucial keywords and the requirements of systematic dealing of the lawsuits of entities (whether civil or criminal lawsuits). Hence, everyone shall observe them in all phases of the procedure. The underlying axis of the present study is discussing the determination of the concept and sanctions of enforcement of the procedure principles. After that, analysis of the role of procedure principles in the process of codification of statutes is presented in the second step. Besides, because of the impact of observance of the concepts in the credit of votes of the courts, the sanction for violation of these concepts in the process of civil procedure is discussd.
Keywords: Principles of Procedure, Civil Procedure, Sanction, procedures -
هرچند به ظاهر مفهوم قواعد شکلی امری بدیهی به نظر می رسد، برخلاف این ظاهر می توان گفت هنوز ماهیت، ویژگی ها و کارکردهای این قواعد آنچنان که شایسته است، تحلیل نشده و به راستی مفهوم و ویژگی های این قواعد مورد سوال است. از فلاسفه بسیار قدیمی می توان بنتام را نام برد که به تبیین مفهوم قواعد شکلی پرداخته است و از نظر وی قواعد شکلی وسیله اجرای حق های ماهوی هستند. قواعد شکلی هم از حیث اهداف و هم از حیث ویژگی ها و همچنین از حیث کارکردها از قواعد ماهوی متفاوت اند. این قواعد ابزار اعمال حاکمیت اند؛ ابزار تامین حق های شکلی اند؛ حالتی انتخابی دارند؛ بر قواعد ماهوی تفوق دارند؛ عوام فهم نیستند و به شیوه هایی خاص بین حق های شخصی و حاکمیت هارمونی برقرار می کنند و نظم را در بین خود مردم و همچنین بین دولت و مردم برقرار می سازند.کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی, فلسفه دادرسی, قواعد شکلی, قواعد مثبت حقThe concept of procedural rules apparently is obvious, nevertheless, you can say, features of procedural rules not analyzed properly. Indeed, the nature of these rules is questioned. Bentham as one of very old philosophers has defined the concept of procedural rules. In his view, procedural rules are the means of enforcing substantive rules. Procedural rules in goals, features, and functions are different from substantive rules. These rules are the means of applying sovereignty, serving procedural rights, they are voluntary, they have supremacy on substantive rules, and they are technical concepts, with special ways they harmonize between personal rights and sovereignty, and do order between people themselves as well as people with sovereigntyKeywords: procedural rules, civil procedure, judgment philosophy, Public order, positive rules
-
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساسا ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصا از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سوال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساسا دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سوالات مزبور است.کلید واژگان: دستور موقت, دادرسی کیفری, دستور توقف عملیات, جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانهArticle 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.Keywords: Interim Order, Criminal Procedure, Civil Procedure, Urgent Cases
-
مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.کلید واژگان: قرار, تامین خواسته, دستور موقت, آیین دادرسی مدنی, دادگاهThe referral of individuals to the courts is often the main right to bring proceedings in the nature and claim of the original right, but sometimes there are cases where the purpose of the reference is not to obtain a ruling, but to refer to the right to secure the right to secure, a right which, prior to the issuance and Or the execution of a vote is at risk of destruction. Sometimes, the goal is to put the security reason behind the difficulty of using it in the future. On this basis, in the Iranian legal system, there are three legal entities that are in line with these goals Legislators have been recognized: interim orders, supply requests, reason supply. Interim orders and requests for custody are among the precautionary measures in the Civil Procedure Code, which usually will not be a problem if they are issued and enforced in the future. An application for interim and interim orders can be filed before the lawsuit is filed, filed a lawsuit or filed. There are similarities between these two entities, the existence of these similarities should not create the impression that the role of these two entities is the same because, despite the existing similarities, there are some important differences between the two entities which makes them distinct. In this research, in the form of three chapters and conclusions, the first chapter of supply is requested and in the second chapter, the interim order will be explained, and in the third chapter, we will discuss the means of differentiating these two and finally concluding.Keywords: Putting, Requesting, Temporary Order, Civil Procedure, Court
-
از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلا سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.کلید واژگان: سوء نیت, سوء استفاده از حق, دادرسی عادلانه, حیلهOne of the common principles in the legal system of procedure, whether administrative or judicial (civil or criminal) in the sphere of domestic and international law, is the principle of good faith. Through this principle, hearing becomes somhow ethical. This feature has a special place in administrative proceedings, one of which is a general government. The concept of good faith is indeterminate, complex, and twofold, and in determining good faith, there is also a multiplicity of criterion. In each of the criterion, the judge plays a pivotal role in the evaluation of good faith. The criterions for diagnosis are based on two basic psychological and behavioral standards. Good faith has three important duties, corrective and Supplementation. In legislation, as well as in the case law, can be avoided by deception, fraud, collusion and ...of participants in the proceedings, compensating for the vacuum of silence, conflict and ambiguity in the laws, and added to their satisfaction. Without regard to this rule, the procedural defects will increase, and the important function of the procedure, ensuring substantive, will be to endanger.Keywords: Bad Faith, Abuse of Right, Civil Procedure, Fair Judgment, Fraud
-
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبین آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکوم علیه به محکوم له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکوم له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکوم له را غیرممکن ساخته است.کلید واژگان: محکوم له, محکوم علیه, خسارت, دادرسی مدنیThere are two rules regarding the party of procedure to whom the recovery of costs and fees of civil procedure should be imposed: the American rule which states that every side has to bear its own cost and fee in civil procedure, and the English rule according to which the loser party has to pay the prevailing party. The latter is preferred because of its access to reasonable justice, the right of litigation and the rights and duties rising from it. Compensation of attorneys fee to the extent of attempts made by the attorney of the prevailing party, which is common in places like Scotland, has more compatibility with the justice and existing realities. The Iranian civil procedure code has adopted a separate and borderline state of both rules by accepting the "causation rule" and "negligence" as the basis. The obligations and conditions of the Iranian civil procedure code are designed so strictly that not only the attorneys fee but also the costs and fees of the prevailing party are impossible to be reimbursed.Keywords: Prevailing Party, Loser Party, Recovery of Costs, Civil Procedure
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.