جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "claim" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «claim» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی رغم تاثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض می باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته های راهبردی قضات دادگاه های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می نمایند.
کلید واژگان: ادعا, تفسیر ادعا, توصیف, حق اختراع, نقضThe patent claims as an important legal part of the patent certificate are the most cited and the most challenging part of the patent certificate in patent infringement lawsuits. The evaluation of the jurisprudence of various countries proves that despite the significant impact that this part of the patent certificate has on the fate of infringement lawsuits, due to the arbitrary constructions, it has lost its pioneering role and the judgements are clearly incoherent. This article, in addition examining the judicial procedure of American courts and identifying the seven principles cited by judges, shows the necessity and importance of uniform, methodical and predictable construction by parties. Also, while refining and evaluating these principles in Iran's patent law, this research aims to provide clear guidance for Iranian judges when interpreting claims in settling disputes of infringement lawsuits. Nevertheless, the authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the American federal courts, use the aforementioned principles only for face these concepts, to explain the necessity of systematizing claims construction with the aim of preventing occurrence of conflicting opinions when interpreting claims in Infringement claims are suggested. Nevertheless, the authors of this article, while acknowledging the special nature of the strategic findings of the judges of the American courts, use the aforementioned principles only to face these concepts, to explain the necessity of systematizing the interpretation of claims with the aim of preventing the occurrence of conflicting opinions when interpreting claims are suggested.
Keywords: Claim, Claim Construction, Specification, Patent, Infringement -
اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.
کلید واژگان: اختراع, ادعا, اصلاح, اظهارنامه, گواهی حق اختراعAmendment of claim in application before issuance of the patent is considered accepted in most legal systems of the world. What is being challenged is allowance of the amendment of the claims in the application after the issuance of the patent. The Iranian legislature has limited the possibility of amendment before the issuance of the patent, and his silence regarding the possibility of amendment after the issuance of the patents indicates on impermissibility of them. American and British judicial proceedings insist on the permission of amendments even after the issuance of the patent. The European Patent Convention (EPC) is an important regional document that allows these amendments in terms of legal conditions despite the enumeration of the competitive risks of allowing amendments on the one hand and requirements of balance between rights of inventors and the standards of competition right and antitrust norms on the other hand. Our research is primarily library-based. The authors are trying to draw the legislator's attention to the benefits of the permission of the amendments even after issuance of the patent. And they are also trying to mention the rules governing the limitations of the amendments in the light of discussed jurisdictions
Keywords: Invention, Patent, Application, Amendment, Claim -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 125 (بهار 1403)، صص 199 -218
بر اساس رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده 318 قانون تجارت است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.
کلید واژگان: خسارت تاخیر تادیه, چک, گواهی عدم پرداخت, رای وحدت رویه 812, سررسید, مطالبهAccording to the decision No. 812 of the Supreme Court of Iran, the calculation of damages for delay in check payment is based on the due date. However, the application of the said decision and the different views among the doctrine and the judges caused that even after the issuance of the said decision, unanimity was not established among the judicial authorities and conflicting opinions were arisen in many cases. Some of the most important hypothetical disputes are the transfer of a check after protest, the passage of a long period of time from the due date and the lack of demand by the holder (rule of action) and the inclusion of the passage of time for commercial documents stipulated in Article 318 of the Commercial Law. The current research, by examining the view of the doctrine, international documents and especially the judicial procedure regarding the origin of the calculation of damages for the delay in check payment with a descriptive and analytical method, has reached the conclusion that the application of the decision of the Supreme Court does not lead to other legal rules such as expiration of commercial documents, failure to comply with commercial document transfer formalities or action rules to be inapplicable. Therefore, due to the special ruling, these cases are excluded from the application of the unanimous decision and the basis for calculating the damages for the delay in check payment will be generally from the date of claim.
Keywords: Damages For Late Payment, Check, Protest, Decision No. 812 Of The Supreme Court Of Iran, Due Date, Claim -
با صدور رای داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رای داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رای داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رای داوری در اعتبار فردی - حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسوولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رای خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رای یا پس از ابطال قطعی رای داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رای داور و نقض آن وجود دارد.کلید واژگان: داور, رای, اعتراض, ثالث, دعواNormally, upon rendering the arbitration award and serving it to the parties, the connection of the arbitrator with the case is terminated. However, in many cases the dispute between the award creditor and award debtor concerning the arbitration award, continues through the filing of lawsuit to demand annulment the arbitration award and to be dealt with it during the two stages of first instance and appeal. In practice, regardless of the outcome of the dispute, the arbitrator has very little involvement in the process of the proceedings dealing with the annulment of the arbitration award. This is so while he is the person with a greatest knowledge concerning the arbitration process that has taken place. Moreover, the outcome of the annulment of the arbitration award can damage the personal and professional reputation of the arbitrator or the arbitral body, and may provide the ground for the imposition of civil liability on the arbitrator or arbitral body. In this article, by considering one example of the judicial precedent, we shall examine the legal power of an arbitrator to defend his award during the proceedings of the annulment of the decision or after the final annulment of the arbitration award. In the end, it has been concluded that supporting the presence of the arbitrator during the annulment proceedings and the interaction of the court with the arbitrator is acceptable, and with certain conditions, it is possible for him to object as a third party to the annulment of the arbitrator award, and consequently, the award may be reversed.Keywords: Arbitrator, award, objection, Third party, Claim
-
تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضایی
پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوایی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش های رویه قضایی و تصویب قوانین جدید، صورت مسیله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسیله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوایی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضایی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارایه شده است.
کلید واژگان: اثبات, دعوا, مالکیت, استماعLegal analysis of proof of ownership lawsuitThere is disagreement in jurisprudence about the validity of litigation or the demand for proof of ownership. Some courts accept such a lawsuit and others issue a non-hearing order. Despite some legal research and judicial efforts, the current issue is still relevant and a well-established scientific perspective has not been formed. In this article, while explaining the issue in a preliminary way, the opinions of the proponents and opponents of the validity of such a claim and the critique of each are briefly presented. Then, an example of a judicial procedure based on opposing the validity of the mentioned lawsuit is given and analyzed. In the end, For reasons such as attention to the existence of a legal dispute in ownership, referring to the decision of ownership in some laws and the non-contradiction of the proceedings of such a lawsuit with the jurisdiction of the state registration office and other reasons, a detailed summary of the author on the validity of the claim for proof of ownership is presented except in exceptional cases and as a result of the superiority of the opinions of those in favor of the validity of the said claim.
Keywords: proving, claim, ownership, hearing -
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارایه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.کلید واژگان: توجه دعوا به وارث, ادعا, ترکه, فوت, وارث, متوفیThe claim is considered against the defendant when the court can consider the judgment against the defendant, assuming that the plaintiff's claim is true. This statement is effective in a lawsuit with the same respondent and defendant. However, its effectiveness in the claim against the deceased is questionable; Because in this claim, the plaintiff's claim is against the deceased and the defendant is a person other than the deceased, ie his heir. Hence, the question is «how can we identify being the claim against the heir in such a lawsuit?» In this article, an attempt is made to provide an answer to this question by the library and field methods. In this regard, by searching the opinions of Imamiah Jurisprudents, it is observed that they have considered some conditions necessary for being the claim against the heir. In this article, while reviewing these views, which have been discussed below regarding the conditions for taking the oath to the heir, the hypothesis is strengthened and proved that the relationship between the conditions for being the claim against the heir and the conditions for taking the oath to him is general and peculiar in some respects meaning that by proving three conditions including death, remaining the estate, and the inheritance relationship between the decedent and the defendant, the claim is against the heir. In Iranian law, in addition to accepting the need to prove foregoing conditions to be the claim against the heir, inheritance certificate as a way to detect the death and the relationship of inheritance between the deceased and the defendant and the rules on acceptance and non-repudiation of inheritance as a way to detect remaining of the estate are identifiable.Keywords: being the claim against the heir, Claim, Estate, Death, heir, decedent
-
صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارایه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.کلید واژگان: دادخواست, دعوی, استرداد دادخواست, استرداد دعوی, ختم مذاکرات, سقوط دعویThe chapeau of Article 107 of the Iranian Civil Procedure Code states that the withdrawal and dismissal of actions “…shall be in the following order…”. Then, in three paragraphs, paragraph (A) mentions the withdrawal and dismissal of actions, paragraph (B) refers to the withdrawal and dismissal of actions before the end of the negotiations, and paragraph (c) provides the withdrawal of the claims after the end of the negotiations. In all three paragraphs, withdrawal of a petitions and claims are voluntary, and only in paragraph (C) (withdrawal of the claims after the end of the negotiations) the consent of the defendant is the precondition for dismissal. Even in this case, if the defendant does not consent, the plaintiff can resort to withdrawal and dismissal of actions. But the court should issue the writ of suit’s dismissal and the plaintiff no longer has the right to sue on the same matter. Therefore, according to this Article, the will of the plaintiff is effective in the withdrawal of a petition and claim and the will of the defendant or defendants has no effect. In addition, there is no mention of the court's obligation to rule on payment of the costs of the proceedings in the case of dismissal of actions. It is despite the fact that, undoubtedly, file a case and then the petition impose some costs on the defendant or defendants and the court has a duty to address it. Furthermore, four terms of petition, claim, termination of negotiations and dismissal of action are mentioned in this Article, but their meaning are not stated. This paper tries to discuss and critique this Article and compare it whit similar cases in French law.Keywords: Petition, claim, Withdrawal of Petition, Withdrawal of Claim, termination of negotiations, Dismissal of Action
-
در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشا دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمی شوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده اختیاری است. غالب حقوقدانان قید وحدت منشا مندرج در ماده مزبور را زاید و بی فایده دانسته اند؛ چراکه دلیل ادغام دعاوی احتراز از صدور آرای متعارض است و ممکن است دعاوی ناشی از منشا واحد باشند، اما ارتباط کاملی میان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهی به صدور آرای متعارض نشود، اما به نظر می رسد که استفاده از این قید عبث و دور از حکمت نیست؛ زیرا اتخاذ تصمیم در هر دعوا تابع تعیین تکلیف در خصوص واقعه یا عمل حقوقی منشا آن است و پس از تعیین وضعیت حقوقی منشا دعوا، تمامی دعاوی ناشی از آن از وضعیت مذکور تبعیت می نمایند و اگر دعاوی ناشی از منشا واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصمیمات متعارضی درخصوص آن منشا واحد صادر شوند. بنابراین، طرح دعوای متقابل ناشی از منشا واحد در حقوق ایران نیز اجباری است.کلید واژگان: کلیدواژه ها: دعوای متقابل اجباری, اعتبار امر مختومه, وحدت منشا, آرای متعارض, دعواIn U.S there are two types of counterclaimcompulsory and permissive.In the first one the defendant must submit all the claims arisen out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the claimant's claim as counterclaim otherwise his claims would be the subject of res judicata.In Iran by the wording of the article 141 of Civil Procedure submitting the claims arisen out of the same occurrence or transaction or the claims that have complete connection with the main claim as a counterclaim is permissive.Most of commentators view the expression “the same cause” in aforementioned article as unnecessary and useless.Since the reason for consolidation of claims is to avoid conflicting decisions on the same matter and there might be claims arisen out of the same occurrence or transaction still have no connection together. But it seems that above-mentioned expression has an important function.Because making decision on every claim is a consequence of the decision about the occurrence and transaction of which the claim is arisen out.So if claims arisen out of the same occurrence or transaction are submitted in separate cases, that might lead to conflicting decisions.so these type of counterclaims should also be compulsory in Iran.Keywords: Compulsory Counterclaim, Res Judicata, the Same cause, conflicting decisions, claim
-
برخی خواسته ها و دعاوی، ظرفیت دربردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته، متضمن رسیدگی به خواسته دیگری است که در دل همان دعوا قرار دارد مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که متضمن رسیدگی به صحت نقل وانتقال و احراز آن توسط دادگاه است. پرسش این است که آیا رسیدگی به خواسته ضمنی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ صلاحیت، هزینه دادرسی و شکایت از رای بر مبنای کدام خواسته باید صورت گیرد؟ با بررسی جوانب مختلف امر به نظر می رسد در این گونه دعاوی و خواسته ها اگر دادگاه به مقدمات خواسته غایی رسیدگی کند، رسیدگی در خارج از خواسته نبوده و دادگاه می تواند به مقدمات عرفی، عقلی و قانونی خواسته که به تعبیری لوازم لاینفک خواسته است، رسیدگی کند. در حقیقت این مسایل به طور ضمنی توسط خواهان نیز مورد مطالبه بوده است. در این گونه خواسته ها، صلاحیت و شکایت از رای و هزینه دادرسی بر مبنای خواسته غایی تعیین می شود. در بررسی تطبیقی مشخص شد که در کشور فرانسه و کشورهای عربی مانند مصر دعاوی ضمنی مورد مناقشه نیست اما در رویه قضایی ایران مقاومت در پذیرش دعوای ضمنی وجود دارد. ازآن رو که بی گمان پذیرش این گونه دعاوی می تواند موجبات تسهیل دادرسی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا در نظام قضایی ایران را فراهم آورد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا جنیه های مختلف آیینی دعوای ضمنی را بررسی کرده تا با رفع ابهام ها راه برای پذیرش دعوای ضمنی در رویه قضایی فراهم شود.کلید واژگان: اصل حاکمیت اصحاب دعوا, خواسته ضمنی, دعوا, دعوای ضمنی, دعوای متضمنLegal Studies, Volume:13 Issue: 3, 2021, PP 185 -212Some requests and claims have the capacity to contain another claim. The proceeding of a claim involves the processing of another claim that is inside, such as a requirement to draw instrument under seal that ensures validity of transfer and the court properly confirmed. Is it possible for the court to hear the implicit claim? Jurisdiction, court costs and appeals against the court ruling based on which request should be made? It seems in such claims the court can hear the customary, rational, and legal requirements that is the inseparable part of claim. In fact, these issues have also been implicitly demanded by the plaintiff. In such claims, the jurisdiction and appeal of the judgment and the cost of the proceeding shall be determined on the basis of the ultimate claim. In France and in Arab countries such as Egypt such claims are not disputed but there is often resistance to acceptance in Iranian judicial practice. Since the acceptance of such lawsuits can undoubtedly facilitate litigation and reduce the social and economic costs of litigation in the Iranian judicial, we are going to examine the different aspects of implicit litigation in this descriptive-analytical article. By reducing the ambiguities, the way will be provided for the acceptance of implicit lawsuits in the judicial procedure.Keywords: Claim, Implicit request, Implicit claim, Principle of dispositive
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 45 (بهار 1400)، صص 257 -274زمانی که انسان فوت می کند و ترکه غیر منقول دارای جریان ثبتی خاتمه یافته ای را از خود به جای می گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه ای از طریق مسالمت آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنایی می باشد. ازاین رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می کند؛ نه حکم. صدور دستور به جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده نمی گردد؛ دوم، علی رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی نفع می توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.کلید واژگان: دعوا, فروش, قاعده, استثناءWhen a person dies and leaves registrated heritage, final owners of heritage may intend to sale heritage because of practical problems of parcenary in ownership. Evidently, if sale of foregoing heritage is not peacefully feasable, claim to sale heritage will appear. Trial of claim to sale heritage is sometimes in contrast with the rules of trial and adherent to exceptional provisions. Hence, The claim to sale, which is propounded in the courts, will be heared only after propounding the claim to partite in documents and estates registration office and emissioning the certification of non-partition. The request of claim must be passing sentence in an exceptional mode and subsequently, the court determines to sale in an exceptional format. determining to sale in an exceptional format has effects. First, determination to sale is not subject to the functus officio and judgment of the judge rules. Second, although it is not possible to protest to determination to sale through ordinary and extraordinary ways established in civil procedure code, interested individuals can lawsuit for revocation of the determination to sale. Third, determination to sale is always contradictory.Keywords: Claim, sale, rule, Exception
-
در حقوق ایران، خواهان به هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولا این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که در پاره ای از آرای از محاکم نیز تایید شده است، ضمن رعایت اصل چهارم قانون اساسی و طبعا تضمین استماع عام دعاوی، می تواند موجب انتقال موضوع تعیین سبب دعوا و ضمانت اجرای آن در قانون آیین دادرسی مدنی از مقررات راجع به شرایط شکلی دادخواست، به احکام راجع به ایرادات و موانع رسیدگی و تبعا تغییر مقام تصمیم گیرنده از مدیر دفتر دادگاه، به دادرس شود. در حقوق فرانسه، هرچند سبب دعوا، به صراحت در قوانین تعریف نشده و حقوقدانان نیز نظرهای مختلفی در مورد مفهومآن ارایه کرده اند، اما حسب قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر جهات موضوعی و حکمی ادعا بر عهده خواهان است.کلید واژگان: ادعا, خواهان, خوانده, دادرسی, قاعده حقوقیThe role of Court in Discovering the Cause of Action in Slamic Jurisprudence, Iranian and French LawUnder Iranian Civil Procedure Act, claimant, when making Action, has to determine the cause of his/her Action. While according to the paramount opinion in Shiit Jurisprudence, principally the whole Actions have to be heard even when cause of Action has not indicated. From this view point, as a rule, it is the court that is bound, at the commencement of hearing, to explore the cause of Action and on that basis, makes judicial decision. By accepting this opinion which has been applied in some court's decisions, in addition to respecting the fourth principle of Iranian Constitution, it is possible to transfer the subject of determination and achievement of cause of Action, from the section of formal conditions of petition to the section of hearing bars which naturally results in changing the decision making authority from court clerk to judge. In French law, although the phrase "cause of Action" has not been used and defined in civil procedure Act and jurist has expressed different opinions in the matter, according to that Act, claimant is obliged to indicate legal and subjective bases of Action.Keywords: Claimant, Defendant, Claim, Hearing, Legal Rule
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 106 (تابستان 1398)، صص 255 -272اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سوال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رای؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رای داور و حتی مرحله دستور اجرای رای داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رای می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.کلید واژگان: داوری, اصل 139 قانون اساسی, اموال دولتی و عمومی, دعوا, مجوز ارجاع به داوریAbstract The referral of claims regarding public and governmental properties to arbitration, according to the Principle of 139 of the Constitution and Article 457 of the Iranian Civil Rules of Procedure and Evidence, is subject to the ratification of the cabinet and information of the Islamic Majlis. This limitation has made some challenges, in particular, in the field of international trade and investment. One of the ways for overcoming these challenges is to know when to take the permission for referral of the claim to arbitration regarding properties mentioned in the Principle 139. The time of the conclusion of the contract or inclusion of arbitration clause in the contract is not significant. This article tried, in a descriptive-analytical method, to justify that the time of taking permission for referral of the claims stated in the Principle 139 to arbitration is from the happening of dispute to the final phase of arbitration process and the execution of the award not the time of the conclusion of the contract. Key Words: Arbitration, Principle 139, Public and governmental properties, Claim, the Time of Taking Permission for Referral of the Claim to ArbitrationKeywords: Arbitration, Principle 139, Public, governmental properties, Claim, the Time of Taking Permission for Referral of the Claim to Arbitration
-
اگر منطق صوری و ریاضی حقوق بر آن است که برای یک استدلال معتبر حقوقی باید شکل آن معتبر باشد و آنگاه مهم نیست که چه ماده ای در آن ریخته شود، منطق خطابی حقوق ماده را بر شکل آن ترجیح می دهد. در مدل استدلال خطابی تولمین، اولا مقبولیت ماده هر استدلال وابسته به داوری است که مخاطبان همان حوزه از مقبولیت آن دارند، و ثانیا صورت استدلال نه همچون منطق صوری ارسطویی دستوری، بلکه توصیفی و برگرفته از شیوه استدلالی مرسومی است که مردم در توجی هات روزمره خود به کار می برند. در این شیوه استدلالی در آغاز ادعا و اتهامی وجود دارد که باید برای آن استدلال شود، نه آنکه مقدماتی وجود داشته باشد که ما را در پایان به نتیجه برساند. برای استدلال برای این ادعا داده هایی به کار می روند که به منزله امر موضوعی دعوا هستند و سپس توجی هاتی که امر حکمی آن محسوب می شوند. همچنین ادعاها به شکلی احتمالی از دل داده ها و توصیفات استخراج می شوند نه به شکلی ضروری.کلید واژگان: احتمال, ادعا, توجیهات, صورت, ماده, منطق خطابی, موجباتIf the logical and mathematical approach to law is related to an argument with a valid form regardless of the matter and content in the form, the rhetorical approach can prefer the content to the structure and form. In the Toulmin’s rhetorical model of the argument, the acceptability of the content of argumentation firstly belongs to the judgment of audience to whom the argumentation is made. Secondly, the argument has a descriptive form to show common way of reasoning in the people everyday conversation, not prescriptive, like the methods prescribed by the logical approach. In the Toulmin model, at the first step, there is the claim that we need argumentation for; while in the logical approach we have initially some premises which necessarily bring us to the conclusion.Keywords: rhetorical logic, form, content, probability, claim, ground, warrant
-
ایراد عدم استماع دعوا نهادی است که به منظور دفاع در برابر ادعای طرف مقابل در حقوق ایران و فرانسه پیش بینی شده است. این نهاد ضمانت اجرای نبود حق طرح دعوا یا نبود حق اقدام است. در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه به تفصیل درباره حق طرح دعوا و ضمانت اجرای آن که غیرقابل استماع بودن ادعاست، صحبت شده است؛ درحالی که قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص مقررات بسیار اندک و پراکنده ای دارد. از سوی دیگر، نهاد ایراد عدم استماع دعوا، ابزاری است که اگر دقیق شناسانده شود، می تواند در فیصله دادن سریع بسیاری از دعاوی کمک شایانی کند؛ چراکه توجه به اصول و محتوای این نهاد آشکار می کند که بسیاری از دعاوی قابل جریان یافتن نیستند و در همان ابتدا باید با صدور یک تصمیم قاطع مختومه گردند. به همین دلیل بازشناسی این نهاد در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پویا و تطبیق مقررات آن با حقوق ایران، با توجه به رویه قضایی هر دو کشور، محور مطالعه در این مقاله قرار گرفته است.کلید واژگان: ادعا, حق اقدام, سبب ایراد, عدم پذیرشLa Fin De Non-Recevoir in the Law of Iran and France Abdollah Shams (Professor of Law, Shahid Beheshti University)Mostafa kordzangene(Ph.D Candidate of Law, Shahid Beheshti University )Abstract “La fin de non –recevoir” is an institution that has been predicted as a defense against a litigant in the law of Iran and France. This institution works as a the guarantee for not having the right of litigation or the lack of action, which is addressed in details in France’s civil procedure. However, there are only a few regulations about this institution in Iran’s civil procedure. But recognizing the La fin de non-recevoir as an instrument that can be effective in settling the problems based on its principles and contents, shows that most of the lawsuits and cases are not enforceable and must be ended by a conclusive decision at the beginning. Therefore the recognition of this institution in France dynamic legal system and also comparative analysis of Iran’s legal system in this matter and consideration of both countries’ legal procedure have been studied in this article.Keywords: Claim, Cause of objection, Lack of action, Lack of reception
-
آمار عملکرد اداره ثبت اختراع ایران بین سال های 1386تا 1393ش حاکی از کاهش چشمگیر تعداد اختراعات ثبت شده در ایران است. تعداد ثبت اختراع از 10346 مورد در سال 1387ش به 3436 مورد در سال 1392ش کاهش یافته است. این درحالی است که در بازه زمانی مشابه یعنی میان سال های 2008 تا 2013م تعداد اختراعات ثبت شده ایرانیان در ایالات متحده امریکا از 2 اختراع به 40 اختراع رسیده است. از سوی دیگر، تجاری سازی اختراعات در ایران با مشکلات جدی روبرو است و به گفته صاحب نظران این حوزه، بیش از 90 درصد اختراعات ثبت شده در ایران در بایگانی اداره ثبت اختراع باقی می مانند و هیچ گاه راهی به بازار پیدا نمی کنند. در مقاله حاضر به یکی از دلایل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصوص فرایند ثبت می پردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث می شود که مخترعان ایرانی با وجود هزینه های بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایالات متحده امریکا دارند. برای این منظور با مطالعه کتابخانه ای به بررسی قوانین، و با مطالعه میدانی و انجام مصاحبه به بررسی گواهی های ثبت اختراع صادرشده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور می پردازیم که نشانگر آن است که تفاوت های قانونی هرچند کوچک تا چه حد می توانند در پیاده سازی کارکرد های نظام ثبت اختراع موثر باشند.کلید واژگان: اختراع, ادعانامه, افشا, ثبت, حقوق اعطایی, محدوده حمایتیComparative Law Review, Volume:8 Issue: 2, 2018, PP 565 -581Statistics on registration function of Iranian patent office shows that the number of registered inventions has reduced between 1386-1393. The number of issued patents from 10346 in 1387 reduced to 3436 patents in 1392. This is while at the same time from 2008-2013 the number of Iranian patents registered in USPTO increased from 2 to 40. On the other hands there are many problems with commercialization of inventions in Iran and more than 90% of registered patents remain in the archives and never gets a way to the trade.
But what are the reasons? This article studies one of the probable reasons, legal defects on patent registration. So a comparative study on the patent Laws of two countries has been done. In this way it studied the laws and the issued patents from the two offices which are analyzed by technical expert. And it is proved that how different legal text effects the function of the patent systems.Keywords: Disclosure, claim, Patent, registration, Concessional rights -
حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مولفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.کلید واژگان: آزادی, ادعا, حق, رابطه قانونی, موقعیت قانونی, نظارت همگانیThe result of preserving the independence of dignity and human rights in society has caused right discourse is common at the present time. The right of Self-determination as the basis of many rights and freedoms requires in order that the one has power for Continuous monitoring and prosecution powers to limit it and guarantee the human rights and freedoms. Relation caused by the right of public oversight to power as many rights dispute. This different look requires the right of public oversight to power has been examined more. To determine the scope of necessary limitations of unnecessary restrictions. This would also make the content of right clear. In the present study component ruling on Hohfleds bilateral relations and the elements of the right of public oversight to power will be analyzed. This attempt will be done to distinguish relations and rights and assignments. The result of this analysis shows that the analysis of legal relations and legal positions of claim-right and liberty-right can be used in analysis of right of public oversight to power.Keywords: right, claim, liberty, public oversight, legal relation, legal position
-
یکی از مباحث اساسی در حقوق شرکت های تجاری، کنترل مدیران در مقام اعمال اختیارات گوناگون خود است. ازآنجا که در شرکت های تجاری و معظم، غالبا بین مالکیت و مدیریت جدایی می افتد، بیشتر صاحبان سرمایه نمی توانند در روند مدیریت و کنترل شرکت، تاثیر داشته باشند. همچنین ممکن است مدیران شرکت، از اختیارات خود سوء استفاده کرده و به جای منافع آن، منافع شخصی خود را لحاظ کنند و مرتکب تخلفاتی شوند که عملا به زیان شرکت منتهی شود. یکی از ابزارهای مهم برای کنترل اقدامات مدیران، جواز طرح دعوای مسئولیت علیه آنها، به نام و از طرف شرکت است. هدف اصلی از طرح این دعوا که نه لزوما از سوی نمایندگان قانونی شرکت، بلکه توسط نصابی معین از سهامداران یا شرکا و به حساب شرکت قابل طرح است، حمایت مستقیم از حقوق شرکت و تبعا اعضای آن در قبال تخلفات و سوء مدیریت مدیران است. البته، این حمایت قانونی، در حقوق موضوعه ایران، برخلاف حقوق فرانسه، از جهاتی ناقص و قابل نقد است.کلید واژگان: دعوا, شرکت, مدیر, مسئولیت, نمایندهOne of the important issues in company law, is how to control managers in doing their different powers. Since in great companies, there is often separation between ownership and management, most of partners cannot have an effective role in managing the company. Also it is possible that the managers focus on their personal benefits instead of company and do infringements that may actually result in the companys damages.
One of significant means to control the actions of managers, is the possibility of making liability claim on behalf of the company against them. The aim of this claim which is not necessarily made by legal representatives of the company but by some of stockholders or partners and on behalf of the company, is to protect directly the companys rights against the infringements of the managers. Of course this legal support in Iranian law, contrary to French law, is in some aspects weak and subject to criticism.Keywords: Claim, Company, Liability, Manager, Representative -
با وجود تشابه موضوع رهن کشتی و توثیق محموله آن (تامین تضمین و وثیقه مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا موخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز از برخی جهات یادشده مغایر قواعد کلی و مسلم حقوقی بوده، قابل نقد به نظر می رسد.
کلید واژگان: رهن, قبض, ظهرنویسی, طلب, تلفAlthough the subject-matter of cargo and ship mortgage are similar (providing financial security for creditors),the regulations of these contracts, differ from each other essentially with regard to the conditionality of taking possession in concluding the contract, the possibility of endorsement and cession in mortgage document, the creditor s kind of real right, the preference of prior or latter creditor in vindication of right and the effect of mortgage loss on the contract and the possibility of recovery of claim. Moreover the cargo mortgage regulations are, in some regards and aspects, contrary to general legal rules and hence subject to criticism.Keywords: Mortgage, Taking possession, Indorsement, Claim, Loss -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 66 (تابستان 1393)، صص 81 -111
در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توام با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. حال آیا داوران که همانند قضات در مقام رسیدگی به دعاوی برمی آیند، نیز از امتیاز اصل 171 قانون اساسی برخوردار می باشند و یا بالعکس، داوران به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده بر طرفین دعوا می باشند؟
در مقاله ی حاضر، این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا داوران به واسطه ی ضرر وارده به اصحاب دعوا مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ و آیا از امتیاز اصل 171 قانون اساسی بهره مند نمی باشند؟ کوتاه آن که مفهوم و قلمرو مسئولیت داوران، دارای جنبه ی خاصی بوده و دامنه ی آنان، متفاوت از آن چیزی است که در قواعد عام مسئولیت مدنی بیان می گردد.کلید واژگان: داوران, مسئولیت مدنی, تقصیر, ضرر, دعواArbitratide judicial organizations, are the investigativeauthority into claims in the most legalion institutions, alongs systems. In some countries, ajudgment made on the investigator’s authority into a claim has noresponsibility for compensating the parties' loss, whether limited or absolute.According to Principle 171 of Iran's Constitution, if a judge causes a loss toa litigant and it is due to the neglect or mistake of the judge, there is noresponsibility for compensation. If the loss has been caused with the judge'sintention and is deliberate, civil responsibility would without question beimposed on him. Now that arbitrators like the judges investigate the claim,are they also placed under the terms of Principle number 171 or vice versa?In this essay we discuss how judges have civil responsibility for the lossessustained by Parties to a claim and under what circumstances they are notliable under Principle 171. Therefore the scope of the judge's responsibilitycontains a specified aspect and it is different from that under the generalrules of civil liability.
Keywords: Arbitrator, Civil, Loss, Claim -
قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135، 136 و 143) برای اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهلت هایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی است: (الف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توام در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آن. در تایید هر یک از دیدگاه های مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
کلید واژگان: دعوای متقابل, دعوای جلب ثالث, دعوای اضافی, دعاوی طاری, دعوای اصلیAccording to some articles of civil procedure code (as articles 135, 136 and 143) some ancillary actions (such as counter-claim and impleader) should be made within certain time-limits. In case of not considering the time limits and bringing these actions outside the time-limits, there are three theories; A) dismissal of action, B) separating the action and trying the claim separately C) differentiating between the cases related to the main claim and the non-related ones, trying the firstones together and trying the latterseparately. There are viewpoints, reasoning and criticisms about acceptance and rejection of each theory. However, reasons of the third theory are stronger and its criticisms are weaker. So this theory is more acceptable.Keywords: Counter, claim, Impleader, Further claim, Ancillary action, Original action
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.