به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "value added" در نشریات گروه "علوم پایه"

جستجوی value added در مقالات مجلات علمی
  • بنفشه نجفی*، محمد غلامی، هیرو فارابی

      سرمایه انسانی پیش نیاز توسعه پایدار است؛ از آن جا که آموزش و پرورش بیشترین سرمایه انسانی را داراست، توجه به آن نه تنها امنیت فردی بلکه تضمین کننده امنیت جامعه خواهد بود. لذا شناخت بخش آموزش در ابعاد گسترده مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران بوده است. حساب ملی آموزش چارچوبی برای اندازه گیری بخش آموزش در اقتصاد است. این حساب در حالی که تکمیل کننده مجموعه اطلاعاتی از قبیل تعداد مدارس، دانش آموزان، کلاس ها، معلمان، زیرساخت ها و تجهیزات است، یک سیستم اطلاعاتی در مورد جریان های مالی بخش آموزش نیز می باشد. در این پژوهش، حساب ملی آموزش در کل کشور برای سال 1396، با استفاده از داده های اولیه و ثانویه، تهیه و محاسبه شده است. به این ترتیب که هم از اطلاعات ثبتی دستگاه های اجرایی مرتبط استفاده شده و هم طرح آمارگیری از آموزش بزرگسالان برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز اجرا و پیاده سازی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از آن، سهم ارزش افزوده بخش آموزش از تولید ناخالص داخلی، به قیمت های جاری 1٫4 درصد بوده است. آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای با 30 درصد، بیشترین سهم ارزش افزوده را بین زیربخش های آموزش داشته است. سهم ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش دولتی، 68 درصد بوده است و 15.2 درصد از جبران خدمات در کل کشور مربوط به بخش آموزش اختصاص دارد. بیشترین تعداد شاغلان در بخش آموزش با سهم 43 درصدی در زیربخش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای می باشد. در زمینه تشکیل سرمایه نیز، سهم تشکیل سرمایه این بخش از کل اقتصاد 2٫6 درصد است و این در حالی است که آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای با نسبت 31 درصدی بیشترین سهم از تشکیل سرمایه را در بخش آموزش در این سال داشته است.

    کلید واژگان: حساب ملی, ارزش افزوده, بخش آموزش, حساب ملی آموزش
    Banafsheh Najafi*, Mohammad Gholami, Hiro Farabi

    Human capital is a prerequisite for sustainable development; since education has the most human capital, paying attention to it will not only ensure individual security but also ensure the security of society. Therefore, understanding the education sector in a wide range of dimensions has been considered by researchers and policy makers. The National Education Account is a framework for measuring the education sector in the economy. This account is an information system about the financial flows of the education sector, while complementing the information set such as the number of schools, students, classes, teachers, infrastructure and equipment. In this research, the national account of education in the Iran for 1396, using primary and secondary data, has been prepared and calculated. In this way, both the registration information of the relevant executive bodies and the census plan of adult education have been implemented to achieve the required information. According to the results, the share of value added of the education sector in GDP at current prices was 4.1%. General secondary and technical and vocational secondary education with 30%, had the highest share of value added among the sub-sectors of education. The share of value added created by the public sector was 68% and 15.2% of the compensation of services is related to the education sector. The highest number of employees in this sector with a share of 43% is the general secondary and technical and vocational secondary sectors. In terms of capital formation, the share of capital formation in this sector of the total economy is 2.6 percent, while general secondary and technical and vocational secondary education with a ratio of 31 percent had the largest share of capital formation in the education sector.

    Keywords: National account, value added, education section, national education account
  • افسانه نعیمی فر*، مهدی ابراهیمی مقدم، محمد آقاپور صباغی
    یکی از سیاست هایی که درارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، راهبرد جایگزینی واردات می باشد. در شرایط کنونی که تحریم از بیرون اقتصاد تحمیل می شود، راهبرد جایگزینی واردات به ویژه سیاست جایگزینی واردات نهایی گریز ناپذیر است. فرآیند جایگزینی واردات نهایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند با افزایش رشد فعالیت های اقتصادی منجر به افزایش انتشار آلاینده ها در هوا و آثار منفی محیط زیستی شود. ازاین رو درمطالعه حاضر، مسایل محیط زیست، درکنار اهداف اقتصادی در سیاست جایگزینی واردات نهایی بررسی شده است تا بتوان راهکارهای مناسب که تامین کننده هردو استانداردهای محیط زیستی و مقوله های بااهمیت اقتصاد باشد، را ارایه نمود. برای حصول به این هدف، از مدل های تعدیل شده داده- ستانده محیط زیستی برای برآورد میزان ارزش افزوده، اشتغال و انتشار آلاینده ها در هفده بخش فعال اقتصادی در حوزه جایگزینی واردات نهایی استفاده شده است. برای تعمیم مدل داده- ستانده متداول به مسایل محیط زیستی، از الگوی تعاملی با ایجاد بلوک اضافی چهارم برای شامل نمودن ستانده محیط زیستی استفاده شده است. اطلاعات اقتصادی از جداول داده- ستانده معمول و گزارش های وزارت صمت و اطلاعات مرتبط با بخش محیط زیستی از ترازنامه انرژی استخراج شده است. نهایتا برای بررسی آثار مختلف توسعه جایگزینی واردات نهایی بر مبنای تحلیل داده- ستانده از رابطه تراز تولیدی لیونتیف استفاده شد. رابطه مذکور با توجه به الگوی حسابداری کلان منابع رشد، نوشته شده است. با تببین مقداری مبادلات موجود میان اهداف اقتصادی و محیط زیستی، بخش ها را می توان در چهارگروه (پتانسیل پایین اقتصادی و آلاینده زایی بالا، پتانسیل پایین اقتصادی و آلاینده زایی پایین، پتانسیل بالای اقتصادی وآلاینده زایی بالا، پتانسیل بالای اقتصادی و آلاینده زایی پایین) متمایز نمود. با توجه به یافته های مطالعه، توسعه جایگزینی واردات نهایی در بخش های کم آلاینده و پربازده اقتصادی (محصولات دارویی و بهداشتی، محصولات نساجی، چوب و کاغذ، محصولات غذایی و آشامیدنی) قویا توصیه می شود. زیرا، سیاست جایگزینی واردات نهایی می تواند ضمن تقویت ارتباط درونی این بخش ها با دیگر صنایع کشور و درون زایی رشد، به کاهش غیرمستقیم انتشار آلاینده ها نیز کمک نماید. اهمیت این موضوع در بخش محصولات دارویی و بهداشتی و محصولات غذایی و آشامیدنی، به دلیل ارتباط اقتصادی برون بخشی قوی و ارتباط محیط زیستی برون بخشی ضعیف آنها با سایر بخش ها، بیشتر است. زیرا، ضمن ایجاد بیشترین ارزش افزوده و اشتغال غیر مستقیم، کمترین خسارات غیرمستقیم محیط زیستی نیز حادث می شود.
    کلید واژگان: اقتصاد مقاومتی, سیاست جایگزینی واردات نهایی, مدل داده- ستانده محیط زیستی, ارزش افزوده, اشتغال, انتشار آلاینده ها
    Afsaneh Naeimifar *, Mahdi Ebrahimi Moghadam, Mohammad Aghapoor Sabaghi
    Import substitution strategy is one of the policies proposed for the resistance economy. In the current situation where the sanctions are imposed from outside of the economy, import substitution strategy and specially, the final import substitution policy is inevitable. The growth of economic activities in the final import substitution process to achieve the goals of the resistance economy could leads to increased emissions of air pollutants and adverse environmental effects. Hence, in this study, environmental issues, along with economic goals have been explored in the final import substitution policy to be able to provide appropriate solutions that meet both environmental standards and important categories of the economy.To achieve this goal, modified environmental input- output models have been used to estimate the value added, employment and emissions of pollutants in seventeen economically active sectors in the field of final import substitution. In order to generalize the common data- output model to environmental issues, an interactive model with the creation of the fourth additional block has been used to include the environmental output. Economic information is extracted from the usual input- output tables and reports of the Ministry of Industry. information related to the environmental sector is provided by the energy balance sheet. Finally, The Leontief Production Function is used to examine the various effects of the development of final import substitution based on data- output analysis. This function is written according to the macro accounting model of growth resources. By quantitative explanation of the exchanges between economic and environmental goals, we can divide the sectors into four groups (low economic potential and high pollutants, low economic potential and low pollutants, high economic potential and high pollutants, high economic potential and low pollutants).According to the findings of the study, the development of final import substitution policy is strongly recommended in high economic potential and low pollutants of the economy (Pharmaceutical and health products, textile products, wood and paper, food and beverage products), because final import substitution policy could help to strengthen the internal relationship of these sectors with other industries in the country and growth indigenousness and indirectly reduce the emission of pollutants. This issue is more important in pharmaceutical and health, food and beverage products, due to the strong outsourcing economic relationship and the weak environmental relationship with other sectors. Because at the same time it creates the most added value and indirect employment and also the least indirect environmental damage occurs.
    Keywords: resistance economy, Final import substitution policy, Environmental input- output models, Value Added, employment, Emission of pollutants
  • محمد غفاری فرد*، اسلام الدین رضایی

    ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که نشان دهنده بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است. از این رو هدف تحقیق حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر منطقه از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بنابراین، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به وزن دهی هر یکی از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج، با استفاده داده های موجود در مرکز آمار و با استفاده از روش تاپسیس تحلیل صورت گرفته است. نتایج تحقیق (با ارزش افزوده نفت و گاز) نشان داد که منطقه 4 (اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان) با کسب ضریب 0/6326 در رتبه ی اول قرار گرفت و منطقه 3 (ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان) با ضریب 0/0652 در جایگاه آخر قرار گرفته است. همچنان بدون ارزش افزوده نفت و گاز منطقه 8 (سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد) با کسب ضریب 0/5746 در رتبه ی اول قرار گرفته و منطقه 9 (خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی) با ضریب 0/1071 در جایگاه آخر قرار گرفته است. به علاوه، نتایج به دست آمده از روش تاپسیس در رابطه به استان های کشور ایران با در نظر گرفتن ارزش افروده نفت و گاز نشان می دهد که استان خوزستان در رتبه ی اول قرار گرفته و در مقابل استان خراسان شمالی در رتبه آخر قرار گرفته است. همچنان بدون ارزش افزوده نفت و گاز، استان تهران در جایگاه اول و در مقابل استان ایلام در جایگاه آخر قرار گرفته اند.

    کلید واژگان: ارزش افزوده, رشد اقتصادی, تاپسیس, تحلیل سلسله مراتبی, رتبه بندی
    Mohammad Ghafari Fard*, Eslamodin Rezaei

    Awareness of the available resources and economic potentials of the regions is essential for growth and development. One of the important economic indicators which shows efficient utilization of human and natural resources in a region is the economic growth, production and the value added of the various economic sectors. The purpose of the present study is to achieve the relative advantages of each region by ranking the value added of different economic activities. Therefore, first, using the hierarchical analysis method, we weighed each of the 18 economic sub-sectors for our study and then in order to get results we use the data available at the statistical center for analysis by using TOPSIS approach for the year 2015. The result suggests that (with oil and gas value added) region 4 (Isfahan, Chaharmahal Bakhtiari, Khuzestan) was ranked first with a coefficient of 0.6784 while Area 3 (Ilam, Kermanshah, Lorestan, Hamedan) with coefficient of 0.0650 obtains the last position. However, without oil and gas value added, zone 8 (Sistan Baluchestan, Kerman, Hormozgan, Yazd) was ranked first with a coefficient of 0.5587 while area 3 (Ilam, Kermanshah, Lorestan, Hamedan) ranked lowest with a coefficient of 0.0282. In addition, the TOPSIS approach result for all the provinces of Iran shows that, if we consider the value added for oil and gas, the Khuzestan province takes the first place while the Ilam province gets the last position. Pertinently, without value-added of oil and gas, Tehran province tops the list while Ilam province still maintains the last position.

    Keywords: Value added, economic growth, TOPSIS, hierarchical analysis, province
  • مهدی فرحزادی*

    بخش ساختمان و مسکن از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و با داشتن ارتباط قوی با بخش های مختلف اقتصادی، محرک رشد سایر بخش های اقتصادی کشور است. بررسی آمارهای بخش ساختمان در زمینه اشتغال، ارزش افزوده و سهم از تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اشتغال در بخش ساختمان از سال 1385 تا سال 1392 تقریبا افزایشی و پس از آن تا سال 1395 کاهشی است، رشد ارزش افزوده این بخش نیز بجز سال های 1385 تا 1388 و سال 1390 در بقیه سال ها منفی است. نتایج سرشماری های 1365 تا 1395 نشان می دهد همسو با رشد جمعیت و خانوار، واحدهای مسکونی کشور نیز افزایش یافته است. بررسی شاخص های خانوار در حوزه مسکن نشان دهنده تغییر سبک زندگی خانوارها و بهبود شاخص تعداد خانوار در واحد مسکونی است. شاخص های قدرت خرید و زمان انتظار برای خانه‎دار شدن نیز نشان دهنده بهبود این شاخص ها از سال 1393 به بعد است، شاخص زمان انتظار برای خانه‎دار شدن خانوارهای شهری کشور برای یک واحد مسکونی با مساحت 80 مترمربع با فرض عدم تغییر قیمت مسکن و کسر تمام هزینه‎های خانوار از درآمد آن نشان می دهد خانوار در صورت پس انداز درآمد خود در سال 1393 پس از 176 سال و در سال 1395 پس از 37 سال می تواند صاحب خانه شود؛ بنابراین خانوارهای شهری کشور در سال 1395 برای صاحب خانه شدن باید 37 سال منتظر بمانند.

    کلید واژگان: واحد مسکونی, تراکم خانوار در واحد مسکونی, ارزش افزوده, تولید ناخالص داخلی, قدرت خرید و زمان انتظار برای خانه‎دارشدن
    Mahdi Farahzadi*

    The construction and housing sector is one of the most important sectors of the Iranian economy, which has a major share in GDP, investment and employment, and having a strong relationship with various economic sectors, stimulates the growth of other economic sectors of the country. A survey of the building sector's employment, value added, and GDP figures show that employment in the construction sector has almost increased from 2006 to 2013 and has declined since 2013. The value added growth of this sector is negative except for the years 2006 to 2009 and 2011. The results of the censuses of 1986 to 2016 show that the housing units of the country have increased along with the growth of population and households. A survey of household indicators in the housing sector indicates a change in the lifestyle of households and an improvement in the number of households in a residential unit. The indicators of purchasing power and waiting time for homeownership also show that these indicators have improved since 2014, The Waiting Time for homeownership Index in Urban Areas for a Residential unit of 80 square meters, assuming no housing price changes and deducting all household expenses from its income, shows that if the household is saving its income, in 2014 It can become a homeowner after 176.1 years and in 2016 after 37 years, so in 2016 urban households have to wait 37 years for homeownership.

    Keywords: Residential unit, household density in residential unit, value added, GDP, purchasing power, waiting time for homeownership
  • ویدا ورهرامی، مرتضی تهامی پور، زهرا حقی *
    نیروگاه ها و پالایشگاه ها، با مصرف سوخت فسیلی موجب انتشار دی اکسیدکربن در محیط می شوند و هر دو از صنایع آلاینده به شمار می آیند. در این پژوهش ارتباط بین مصرف انرژی، ارزش افزوده و انتشار دی اکسید کربن در نیروگاه ها و پالایشگاه ها در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شکل زنگوله ای منحنی زیست محیطی برای نیروگاه ها و همین طور پالایشگاه های مورد بررسی، طی دوره 1391- 1377برقرار نیست. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای نیروگاه ها و رابطه ایU شکل برای پالایشگاه ها است؛ بدین معنا که در نیروگاه ها، روند انتشار CO2 طی رشد اقتصادی افزایشی است و در پالایشگاه ها این روند در ابتدا کاهشی و سپس افزایشی شده است. همچنین در بخش های مورد بررسی، مصرف انرژی با انتشار CO2دارای یک رابطه مثبت معنادار است.
    کلید واژگان: ارزش افزوده, دی اکسیدکربن, مصرف انرژی, نیروگاه ها, پالایشگاها
    Vida Varahrami, Morteza Tahamypur, Zahra haghi*
    Power plants and refineries due to their process and consumption of fossil fuels release carbon dioxide into the environment and, as a consequence, both industries are polluting. In this study, the link between energy consumption and carbon dioxide emissions at power plants and refineries is surveyed as added value in the form of Environmental Kuznets Curve. Results indicate that the bell-shaped curve for environmental studies of power plants as well as refineries over the period 1997-8 to 2011-12 is established. Results have shown a U-shaped relationship for power plants and N-shaped interfaces for the refinery. This means that, during the economic growth in power plants, CO2 emissions are increasing and, in refineries, that process has first decreased and then increased. Also, as a part of this study, energy consumption had a positive significant correlation with CO2 emissions.
    Keywords: Value Added, Carbon Dioxide, Energy, Powerplants, Refineries
  • خشایار کریمیان

    خام فروشی ذخایر خدادادی کشور، اعم از نفت، گاز، مواد معدنی، مواد طبیعی، و فلزات، نمادی غم انگیز از اقتصاد کشور است. این نوع اقتصاد در ایجاد کار، پایگاه مالیاتی برای دولت و ارتقاء فنآوری موفق نیست. لزوم دگردیسی این اقتصاد به اقتصاد پیشرفته و قایم بر صنایع دانش بنیان از دهه ها قبل خواست و آرزوی مردم، متخصصین و دولتمردان بوده است. با این وجود ما در این دگردیسی موفق نبوده ایم، که خود معلول خرد جمعی ما است. بررسی آمار و ارقام کشور های غربی در ترسیم نقشه راه دگردیسی اقتصاد کشورمان لازم ولی کافی نمی باشد. این گونه بررسی ها عمدتا نتیجه ملموسی برای دگردیسی اقتصاد کشور و قایم شدن ان بر صنایع دانش بنیان نداشته است. این نوشتار پیشنهاد متفاوتی را برای دانش بنیان نمودن صنایع شیمیایی کشور در 4 بخش مطرح می نماید. اول، شناخت درجه خرد جمعی خود و اقدام به توسعه سیاسی بمنظور ایجاد زمینه پیشرفت اقتصادی و صنعتی میباشد، دوم شناخت مزیت نسبی کشور و تمرکز بر دانش بنیان نمودن آن ، سوم بررسی الگو هایی که با واقعیت های فرهنگی ما در راستای توسعه سیاسی قرابت بیشتری دارند، و چهارم پیشنهاد نقشه راه بر اساس مویلفه های مورد اشاره به منظور دانش بنیان نمودن صنایع شیمیایی که در آن دارای مزیت نسبی می باشیم.

    کلید واژگان: شیمی و ارزش افزوده, صنعت دانش بنیان, اقتصاد دانش بنیان, بهره مندی اجتماعی, توسعه سیاسی, میراث فرهنگی
    Kh. Karimian*

    Sales of raw material such as crude oil, natural gas, natural products, and metals is a reflection of an underdeveloped economy, which fails to provide added value, tax base for the government or advance the domestic technology. Although the necessity for transformation of Iran’s present economy to a science- and technology-based economy has been recognized by policymakers, specialists and laymen, we have failed in this transformation- itself a result of our collective wisdom. Analysis of the Western economies is necessary but insufficient in arriving at a roadmap for the transformation of our economy. This paper approaches the issue from a different perspective under 4 topics. First, self-evaluation, the level of our collective wisdom and the political development needed to afford the platform for the transformation of our economy. Second, recognition of our comparative advantage and a roadmap focused on the transformation of our present economy to a science- and technology-based economy. Third, review of the approaches taken by other countries with similar cultural heritage and socio-economic standing and forth, recommendation of a roadmap based on the above-mentioned parameters for the transformation of our chemical industry, in which Iran has a clear comparative advantage.

    Keywords: Chemistry, value added, Knowledge based industry, Technology, based economy, Social benefits, Political development, Cultural heritage
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال