به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب

امیر ایروانیان

  • فاطمه رضی خادمی، امیر ایروانیان *، امیر پاک نهاد

    قدرت خارق العاده ای که در دادگستری سرمایه گذاری می شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه ای بی طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می گیرند، قانون گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات های انتظامی پیشگیرانه و سخت گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به شدت استقلال قضات را زیر سوال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصا قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه ای با مسامحه و چشم پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت گیرانه تر حاکم و واکنش های متنوع تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده ، پرونده سوءرفتار به صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می گردد که این رویه می تواند موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته و هم چنین می توان با اتخاذ مجازات های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفا سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.

    کلید واژگان: تخلفات قضایی, سوءرفتار, مجازات انتظامی, سیاست کیفری
    Fatemeh Razi Khademi, Amir Iravanian *, Amir Paknahad

    The extraordinary power invested in the judiciary necessitates a high standard of conduct, a commitment to upholding the law, and performing duties in an impartial manner. Appropriate behavior both within and outside the courtroom is a fundamental requirement of judicial duty. As judicial power increases, there is a corresponding need to adhere to clear ethical standards. When there are violations of laws and behavioral standards, accountability and disciplinary proceedings are essential. The Iranian legislator, through the "Law on Supervision of Judges' Behavior," seeks to regulate judges' conduct by monitoring professional behavior and imposing preventive and strict disciplinary sanctions. However, in many instances, there are still legal ambiguities that severely question the independence of judges. In the United States, at both the federal and state levels, criminal policy—considering higher-level documents and adherence to international standard principles—addresses the criminalization and disciplinary response to judicial misconduct. During the investigation of judicial misconduct, the principle of judicial independence is respected, and efforts are made to maintain public trust in the judiciary by ensuring transparency in proceedings and avoiding confidentiality in the trial phase. It is observed that U.S. criminal policy in dealing with allegations of misconduct by federal judges, especially Supreme Court judges (but not regional judges), tends to be lenient and overlook certain issues. However, at the state level, stricter oversight prevails, and more diverse responses are implemented. In many cases where the misconduct is minor, the matter is addressed informally and privately. This approach could be considered by Iranian legislators. Additionally, adopting disciplinary sanctions with a reconciliatory approach rather than merely a punitive one in dealing with offending judges could be a positive step forward.

    Keywords: Judicial Misconduct, Misconduct, Disciplinary Sanctions, Criminal Policy
  • سید ابراهیم مرتضوی، مصطفی فروتن*، امیر ایروانیان
    بی تردید، تحقق مقوله بنیادین شفافیت در سطوح مختلف حکمرانی، نقش غیرقابل انکاری در راستای پیشگیری از فسادهای اداری- مالی خواهد داشت. از آنجا که تصمیم سازی و سیاست گذاری در قلمرو معاملات بانکی، تمامی جنبه های زندگی شهروندان و نیز، فعالیت های اشخاص حقوقی را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو، اهمیت این موضوع در قلمرو موردبحث، بیش از پیش آشکار خواهد شد.در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای بسیار موثر و قابل دفاعی همچون لزوم تکمیل کاربرگ عدم تعارض از سوی مدیران تصمیم ساز، اصل لزوم انتشار مذاکرات و مصوبات بانک مرکزی، افزایش شفافیت در عملکرد اشخاص حقوقی تحت نظارت و همچنین نظارت بر اقدامات مظنون به پولشویی و...در جهت افزایش شفافیت مورد شناسایی قرار گرفته که البته ناکافی است.از این رو در تحقیق حاضر به بررسی و شناخت اصل شفافیت در قلمرو معاملات بانکی با تاکید بر قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب30/3/1402 می پردازیم.
    کلید واژگان: سیاست, نظارت پذیری, معاملات بانکی, قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    Syed Ibrahim Mortazavi, Mostafa Forutan *, Amir Iravanian
    Undoubtedly, the realization of the fundamental category of transparency at different levels of governance will play an undeniable role in preventing administrative-financial corruption. Since decision-making and policy-making in the field of banking transactions affect all aspects of citizens' lives as well as the activities of legal entities, therefore, the importance of this issue in the discussed field will become more apparent. In the new law of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, very effective and defensible mechanisms such as the need to complete the non-conflict worksheet by the decision-making managers, the principle of the need to publish the negotiations and approvals of the Central Bank, increasing transparency in the performance of legal entities under supervision and also monitoring the actions of suspects Money laundering and... have been identified in order to increase transparency, which is of course insufficient. Therefore, in the present research, the principle of transparency in the field of banking transactions is investigated with emphasis on the new law of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran approved on 3/30/1402. we pay.
    Keywords: Politics, Monitoring, Banking Transactions, The Law Of The Central Bank Of The Islamic Republic Of Iran
  • آزاده دهقان فر، امیر پاک نهاد*، امیر ایروانیان

    فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

    کلید واژگان: فضای مجازی, جرایم سایبری, جرم شناسی, نظریه کنش وضعیتی, جوانان
    Azadeh Dehghanfar, Amir Paknahad *, Amir Irvanian

    The anonymity and low cost of cyberspace make it a unique environment. Due to this characteristic and the widespread influence of cyberspace among young people, it is particularly pertinent to examine the impact of environmental characteristics on crime. Following the topic, the research aims to investigate how environmental factors and features may influence young cyberspace users' criminal behavior. In order to conduct the present applied research, the researchers utilized the survey method. This study investigated cyberspace users aged 18 to 35 living in Shiraz. The researchers selected 300 people on random sampling basis and developed a questionnaire to conduct the study. SPSS-26 software and descriptive and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient) were used to analyze the data. The findings showed that the correlation between encouraging environmental factors and rate of crimes committed by the mentioned group of cyberspace users is meaningful. Therefore, the more intensive the environmental factors that encourage crime, the higher the crime rate are observed. Furthermore, the calculations indicate that deterrent factors are significantly correlated with crime. An increase in deterrent factors can contribute to the reduction of crime. Taking into account the characteristics of cyberspace and the intensification of factors that encourage crime, special attention should be paid to developing and modifying appropriate software platforms. Furthermore, increased parental interaction with their children and establishing indirect controls can also reduce the rate of crime among the mentioned group.

    Keywords: Cyberspace, Cybercrimes, criminology, Situational Action Theory, Youth
  • لاله عاکفی*، امیر ایروانیان، امیر پاک نهاد
    یکی از مواردی که می تواند عدالت کیفری را با چالش مواجه کند، ادعای وجود اختلال روانی در هنگام ارتکاب جرم است. پذیرش این دفاع باعث کاهش مجازات یا تبریه متهم می شود. جنون یکی از موانع مسیولیت کیفری است؛ اما اختلال های روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی شوند و در دسته ای که گستره ای بین جنون و سلامت عقل است، جای می گیرند. پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط احراز جنون در هر یک از نظام های حقوقی ایران و آمریکا کدام اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشانگرآن است که در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا، جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان تام اراده یا قوه تمییز آمده است و نیز مطابق ماده 149 ق.م.ا 1392 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسیولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلال های روانی که رافع مسیولیت کیفری نباشند، نهاد مسیولیت نسبی پیش بینی شده است که با ماده 18 ق.م.ا که قاضی را در تعیین مجازات ملزم به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
    کلید واژگان: اختلال روانی, اراده, تمییز, جنون, مسئولیت کیفری
    Laleh Akefi *, Amir Iravanian, Amir Paknahad
    One issue that can challenge the criminal justice system is the claim of mental disorder at the time of committing a crime. Acceptance of this defense reduces the punishment or leads to the acquittal of the accused. Mental disorders encompass a wide range of brain disorders, with the most severe being insanity, which is recognized as a factor that removes criminal responsibility in various legal systems, including those of Iran and the United States of America. Therefore, if a person commits a criminal act but lacks the necessary capacity to discern the rightness or wrongness of their actions, the attribution of responsibility to the perpetrator is lost, and they will not be held accountable. Article 149 of the Islamic Penal Code of 1392 states, "If the perpetrator is mentally disturbed at the time of committing the crime in such a way that they lack volition or discernment, they are considered insane." In American law, the concept of insanity is rooted in common law, and regulations governing insanity differ across different states in the country. American legal professionals believe that mentally ill individuals who commit crimes should undergo psychiatric treatment before facing punishment. At the same time, the legal rights of these mentally ill criminals must be respected, but concerns about public safety and preventing the frequent dangers posed by these individuals must also be taken into account. The goal is to strike a balance between the patient's right to treatment and the responsibility to ensure public safety.This study aims to explain the concept of insanity, the conditions required for its verification, and its effects on the criminal justice systems of America, Iran, and Imami jurisprudence. It seeks to answer the following questions: What are the conditions to prove insanity in the legal systems of Iran and America? What is the stance on diminished responsibility in the criminal justice systems of Iran and America? Are milder mental disorders than insanity also recognized as an obstacle to criminal liability?
    Methodology
    This study employs a descriptive-analytical method and relies on a library collection tool.Discussion and
    Conclusion
    The principle of acquitting individuals with insanity from criminal liability is generally accepted in Imami jurisprudence and the criminal laws of Iran and America. Jurists consider it necessary for a person to possess the legal capacity to be held responsible, and the general conditions of religious obligation form the basis of criminal responsibility and the legitimacy of imposing any type of punishment that society implements on a criminal for committing a crime. Insanity has an impact on criminal liability in the laws of Iran and America. Article 149 of the Islamic Penal Code, approved in 2012 and based on the McNaghten criteria and the Model Penal Code, establishes that mental disorders leading to a decline in volition or discernment remove criminal responsibility. Criminal responsibility or non-responsibility is absolute in the Islamic Penal Code. Consequently, many individuals with mental disorders are deemed fully criminally responsible. The need to consider diminished responsibility in the context of insanity rules is evident and requires attention and revision to ensure fairness. Recognizing this necessitates focusing on two aspects related to the issue of insanity: the legal aspect and the psychiatric aspect. Psychiatry has shown that there are intermediate states between sanity and insanity that do not lead to a deterioration of criminal responsibility like insanity, yet the accused does not possess complete mental and psychological health to be considered responsible for their actions.Diminished responsibility comes into play when an act has been committed, and the law prescribes punishment for the act, but due to specific circumstances, the primary punishment cannot be applied, and a lighter punishment is imposed instead. In the United States, the "guilty but mentally ill" act has recognized diminished responsibility since 1957. In cases where the perpetrator exhibits impaired discernment or volition but does not lack them entirely, they are considered guilty but mentally ill, and a reduced sentence and rehabilitation are taken into account. The purpose of this law is to both remove dangerous individuals from society and provide treatment for mentally ill individuals. This means that mentally ill patients who have not reached the point of insanity are not sentenced to the original punishment for the crime committed but rather receive a lesser degree of punishment. In American law, according to the McNaughten rule and the Model Penal Code, if mental retardation leads to a decline in discernment, the person is not held criminally responsible. The Eighth Amendment of the United States Constitution considers the death penalty for mentally retarded individuals as an unjust punishment, but lighter punishments are applied to such individuals. In Iranian law, Article 38 of the Islamic Penal Code includes illness as a mitigating circumstance. However, when the defendant's illness is not deemed effective in committing the crime, the judge has the power to reduce the punishment based on the clarity and combination of the two aforementioned articles.
    Keywords: Mental Disorder, Volition, Discernment, Insanity, Criminal liability
  • آزاده دهقان فر، امیر پاک نهاد*، امیر ایروانیان
    زمینه

    تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ارتکاب جرم یکی از موضوعات مهم در پژوهش های جرم شناسی بوده و در این زمینه نقش برجسته احساسات فردی در ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین احساسات فردی، احساس شرم و گناه است که در پژوهش های انجام شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجاکه جوانان بخش مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهند، بررسی اثر احساس شرم و گناه بر ارتکاب جرم در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

    هدف

    هدف این پژوهش بررسی نقش احساس شرم و گناه در گرایش به ارتکاب جرایم در بین جوانان بوده است.

    روش

    تحقیق حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام جوانان شیراز است که 300 نفر از جوانان 18 تا 35 سال شیراز به شیوه نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، خی دو و رگرسیون پس رونده استفاده شد.

    یافته ها:

     نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین احساس شرم و ارتکاب جرم منفی و معنادار است (0/01 >p). درنتیجه افزایش احساس شرم منجر به کاهش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین احساس گناه و ارتکاب جرم نیز منفی و معنادار است (0/01 >p) و می توان بیان کرد که با افزایش احساس گناه، ارتکاب جرم کاهش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده آن است که احساس شرم در ارتکاب جرم نسبت به احساس گناه نقش برجسته تری داشته است.

    نتیجه گیری:

     احساس شرم و گناه به عنوان عوامل بازدارنده درونی نقش مهمی در ارتکاب جرایم جوانان دارد؛ بنابراین تقویت این احساسات در جوانان از طرق مختلف می تواند در کاهش ارتکاب جرایم جوانان موثر باشد. لازم به ذکر است که بایستی تقویت احساس شرم نسبت به احساس گناه در اولویت قرار گیرد.

    کلید واژگان: احساس شرم, احساس گناه, جرایم جوانان, جرم شناسی, روانشناسی جرم
    Azadeh Dehghanfar, Amir Paknahad*, Amir Irvanian
    Background

    According to psychological research, committing a crime is one of the most important topics in criminology research, and in this context, individual emotions play a significant role. The feeling of shame and guilt is one of the most important personal feelings, yet it has received little attention in the research that has been conducted. Studying young people's behavior regarding shame and guilt is especially important since they play a critical role in every society.

    Aims

    This study aimed to examine the role that shame and guilt play in committing crimes by young people.

    Methods

    This study is a survey study. This study is based on the statistical population of all the youth of Shiraz, specifically 300 youth of 18 to 35 years of age selected by random selection and surveyed using a questionnaire designed by the researchers. The data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, chi-square, and regression.

    Results

    The correlation coefficient between shame and crime was negative and statistically significant (p<0.01). Consequently, an increase in shame leads to a decrease in crime. Further, the calculations show that guilt and committing a crime are negatively and significantly correlated (p<0.01), and that guilt increases as a crime decreases. According to the regression results, there is more evidence that shame plays a greater role in committing a crime than guilt.

    Conclusion

    Shame and guilt play a significant role in deterring young people from committing crimes. It is possible to reduce youth crime by strengthening these feelings in young people in various ways. It is important to note that emphasizing shame should take precedence over highlighting guilt

    Keywords: Shame, guilt, youth crimes, criminology, criminal psychology
  • رحیم کنارکوهی، امیر پاکنهاد*، امیر ایروانیان

    نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو اصل اساسی اسلامیت و جمهوریت نگرش ویژهای به تامین سلامتی عمومی جامعه دارد این اهمیت تا به آن حد است که در اسناد بالادستی از جمله در اصل 29 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله و نیز در قوانین پنج ساله توسعه کشور همیشه توجه به سلامتی عمومی جایگاه ویژهای داشته است. توجه به بهداشت عمومی و مبارزه با اقداماتی که به آن لطمه وارد می آورند ایجاب می نماید تشکیلات ساختاری و نهادی مناسبی برای آن ایجاد شده باشد، قوانین به نحو صریح و روشنی مرز های ممنوعه رفتارهای تهدید کننده بهداشت عمومی را ترسیم نمایند،  سازمانهای مبارزه کننده با چنین رفتارهایی با تعیین دقیق حد و مرز فعالیت تعریف و بازشناسی شوند و در نهایت سازمان قضاوتی صحیح و عالمی برای قضاوت و تعیین مجازات ایجاد شده باشد این پژوهش به دنبال آن است که اولا بررسی نماید آیا در جرایم تهدید کننده بهداشت عمومی مرز دقیقی برای تفکیک رفتارهای مجرمانه از انحرافات در این حوزه وجود دارد؟ ثانیا بررسی نمایدمرجع صالح برای تبیین و تعریف رفتارهای  ضد اجتماعی کجاست؟ ثالثا واکنشهای قانونی به این رفتارها چیست ؟ و در نهایت نهاد مجری و رهبری به این واکنش چه نهادی است

    کلید واژگان: سیاست جنایی, رفتارهای تهدید کننده بهداشت عمومی, عناصر ساختاری
    Rahim Kenarkouhi, Amir Paknahad*, Amir Iravanian

    The political system of the Islamic Republic of Iran, based on the two basic principles of Islam and the Republic, has a special attitude towards ensuring the public health of society. This is so important that in upstream documents such as Article 29 of the Constitution and the 20-year vision document and laws five throughout the countrychr('39')s development, attention to public health has always had a special place. Paying attention to public health and combating actions that harm it requires that appropriate structural and institutional structures be established for it, that laws clearly and delicately draw the boundaries of prohibited behaviors that threaten public health, and that combating organizations. With such behaviors, the exact boundaries of the activity should be defined and recognized, and finally, a correct and universal judicial organization should be established to judge and determine the punishment. This study seeks to first examine whether there is a precise boundary for crimes threatening public health. Is there a separation of criminal behavior from deviations in this area? Secondly, where is the competent authority to explain and define anti-social behaviors? Third, what are the legal responses to these behaviors? And finally, what is the executive and leadership institution to this reaction?

    Keywords: criminal policy, public health threatening behaviors, structural elements
  • مریم فرحی، مهدی هوشیار*، امیر ایروانیان

    دادگاه‏های فدرال ضامن اصلی حقوق بنیادین فردی بر اساس قانون اساسی فدرال هستند. به این ترتیب، آنها وظیفه دارند از شهروندان در برابر قوانین ایالتی- که فعالیت‏های تحت حمایت قانون اساسی را جرم‏انگاری کرده یا کاهش ‏می‏دهند (قوانین گسترده یا موسع) و یا شهروندان را تحت اعمال قدرت نامحدود یا خودسرانه دولتی قرار می‏‏دهند (قوانین مبهم)- حمایت کنند. با درنظر گرفتن این دکترین‏ها، یک دادگاه فدرال ممکن است خود را آخرین پناهگاه حمایتی در برابر تخطی قانون‏گذاران ایالتی تلقی کند و بر این اساس، بهترین تصمیم را در ابطال این قوانین ببیند. در این پژوهش، ابتدا به معرفی، تبیین ماهیت و اهداف دکترین پیامد افراطی پرداخته می‏شود. سپس با توجه به نزدیکی و ارتباط این دکترین با دکترین ابطال به‏ واسطه ابهام، درعمل به تقابل این دو با تمرکز بر آرای دیوان عالی امریکا با روشی توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این دکترین ابزار مناسبی برای حمایت از حقوق اولیه در حوزه آزادی بیان مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی امریکا است. در این دکترین، بررسی قوانین به ‏صورت ماهیتی است. یک قانون ممکن است به ‏طور هم‏زمان هم گسترده و هم دارای ابهام باشد. اگر یک قانون موسع تشخیص داده شود، اما اطلاع‏رسانی عادلانه‏ای مبنی بر جرم بودن یک رفتار به متهم ارایه داده باشد، متهم نمی‏تواند آن قانون را تحت دکترین ابهام مورد اعتراض قرار دهد. در مقابل، اگر قانون فاقد شفافیت و صراحت کافی باشد، قابل ابطال به ‏موجب دکترین ابهام است. ایالات می‏توانند برای حفظ قوانین خود از بررسی ماهیتی به‏موجب دکترین پیامد افراطی، قوانین را به ‏طور محدود تفسیر کرده، به نحوی که قلمرو اعمال آن قانون را کاهش دهند. هنگام بررسی اینکه آیا قانون از نظر ماهیتی فاقد اعتبار است یا خیر، دیوان بایستی هرگونه تفسیر محدود‏کننده‏ای را که یک دادگاه ایالتی یا سازمان اجرایی پیشنهاد داده است، درنظر بگیرد.

    کلید واژگان: اثر بازدارندگی, اصل فرایند دادرسی قانونی, دکترین ابطال به‏ واسطه ابهام, دکترین پیامد افراطی
    Maryam Farrahi, Mehdi Hooshyar *, Amir Iravanian

    Federal courts are the chief guarantors of individual constitutional rights under the Federal Constitution. As such, they have a duty to protect citizens from state laws that criminalize or chill constitutionally protected activity (overbroad laws), or that subject citizens to unclear or arbitrary exercises of state power (vague laws). With these doctrines in mind, a federal court might view itself as the last bulwark of protection against overreaching state legislatures, and therefore decide that only complete invalidation will suffice. Thus, in this research, at first introduced and explained the nature and goals of the doctrine. Then, due to the connection and closeness of this void for vagueness doctrine, the opposition of the two in practice has been dealt with by focusing on the opinions of the US Supreme Court in a descriptive-analytical procedures. The results of this study indicate that; This doctrine is a good way for protecting fundamental rights in the field of freedom of expression enshrined in the First Amendment to the United States Constitution .This doctrine investigates law in a facial review. A law may be both overbroad and ambiguous at the same time. If a comprehensive law is not overbroad, but at the same time provides the defendant with a fair notice that the conduct is criminal, the defendant cannot challenge that law under the void for vagueness doctrine. On the other hand, if the law lacks sufficient explicitness, it can be invalid according to the vagueness doctrine. States can interpret laws in a limited way to reduce the scope of that law in order to protect their laws from the scrutiny of the face of the over breadth doctrine. In examining whether a law is invalid in face, the Court should consider any restrictive interpretation proposed by a state court or executive agency.

    Keywords: Over breadth doctrine, Void for vagueness doctrine, due process, Chilling effect
  • لاله عاکفی*، امیر ایروانیان، امیر پاکنهاد
    پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و موثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و موثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توام با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضایاتی دارد. تامین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش و... از جمله این اقتضایات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
    کلید واژگان: پیشگیری اجتماعی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, جرم, پیشگیری جامعه مدار, پیشگیری رشدمدار
    Laleh Akefi *
    Abstract
    Crime prevention is one of the main strategies in criminal policy which has been always paid attention for the purpose of controlling the criminal activity. The significance of this strategy is so considerable that the prevention of crime has been officially recognized beyond the Acts of Parliament i.e. constitutional law. Economic, social and cultural roots cause the emersion of the crime problem which the social prevention method seeks to identify and neutralize. This method is one of the best and most effective methods. Because fighting the cause is always better and more effective than fighting the effect. Social crime prevention is a strategy that in its current, simultaneously, with the recognition the basic social, economic and cultural rights of the citizen, prevention programs are enacted. The occurrence of prevention has requirements. Providing the basic rights such the right to engage in work, the right to adequate housing, the right to social security, the right to education and etc. are of these requirements. This article investigates the issue of social prevention of crime and its context in the constitution of the Islamic Republic of Iran using descriptive-analytical method.
    Keywords: social prevention, The Constitution of the Islamic Republic of Iran, crime, Community- Oriented Prevention, Growth –Oriented Prevention
  • ارسلان اشرافی، امیر ایروانیان *، مهدی هوشیار

    با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم‌‌انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجه قرار نداده و در رویه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین‌‌المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می‌‌توانند جلوه‌‌ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم‌‌انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می‌‌توان نشان داد؟ یافته‌‌های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق ماده 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسط داوران، ممیزان و کارشناسان) جرم‌‌انگاری شده است. رویه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقررات مرتبط دیگر، این ممنوعیت را به همه بخش‌‌های خصوصی که عهده‌‌دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می‌‌رسد که مفاد و مبنای «رای وحدت رویه شماره 798 هییت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رای با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقی کارمندان بانک‌‌‌‌های خصوصی به عنوان «ماموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول ماده 598 قانون یادشده به شمار آمده‌‌اند. با توجه به ضابطه مزبور و قید «ماموران به خدمات عمومی» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویه قضایی نمی‌‌تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

    کلید واژگان: فساد مالی و اداری, خدمات عمومی, ماموران به خدمات عمومی, اختلاس, تصرف غیرقانونی
    Arsalan Ashrafi, Amir Iravanian *, mehdi hooshyar

    Although one of the requirements of the implementation of the Merida Convention is the criminalization of "bribery in the private sector", the Iranian legislature has not yet considered this issue and there is no clear approach in the judicial process in this regard. From the point of view of international instruments and comparative law today, there is no doubt that bribery in the private sphere, as well as doing it in the public sphere, can be a manifestation of financial and administrative corruption that should be specifically criminalized and punished. However, in Iranian law, the question is what is the nature of paying and receiving bribes in the private sector. And, what is the reaction to it? Findings of the research indicate this: in Iranian criminal law, according to Article 588 of the Criminal Code of 1996, a specific type of private bribery (a receipt of money or property by judges, auditors and experts) has been criminalized. The judicial practice seeks to extend this prohibition to all private sectors responsible for public services in accordance with the principles of the crime and other related provisions. In particular, it seems that the provisions and basis of the "Unanimous Vote of Procedure No. 798 of the General Assembly of the Supreme Court", which has just been issued, have made this possible even more. Because, in this vote, by considering the criterion of "public services" and considering the employees of private banks as "public service agents", the said employees are considered to be subject to Article 598 of the mentioned law. According to this rule and the stipulation of "public service officers" in Article 3 of the Law on Intensification of Punishment for Perpetrators of Embezzlement, Bribery and Fraud, there is no distinction between the mentioned crimes and a single procedure should be established for them. However, jurisprudence cannot compensate for the shortcomings of the legislation in this area.

    Keywords: Financial, administrative corruption, Public services, Public service agents, Embezzlement, Illegal occupation
  • فاطمه رضی خادمی، امیر ایروانیان*، امیر پاک نهاد

    آنچه که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد مبانی  و اصول ناظر بر تخلف انگاری و رسیدگی به تخلفات  انتظامی قضات وهم چنین حوزه رفتاری شاغلان نظام سلامت (اهل حرف پزشکی و وابسته) است. دلایل تخلف انگاری در حوزه ی رفتارهای قضات و مسولیت پزشکان و حرف وابسته ، براساس مبانی ایدئولوژیک و تحولات اجتماعی توجیه و مبانی تعقیب انتظامی ایشان با توجه به اصول جرم انگاری تحلیل می شود تخلف انگاری در حوزه رفتاری قضایی و پزشکی بر اساس یکسری اصول و چارچوب استوار و هر سیاست کیفری ملزم به رعایت آن می باشد با همه اعتباری که قانون برای قاضی و تامین موقعیت شغلی او قائل است ولی به هر حال اگر قاضی  مرتکب تخلف قضایی شد و پزشکان اصول اخلاقی و قانونی مربوط یه حرفه پزشکی را رعایت ننمودند، صلاحیت های قانونی لازم برای این شغل را از دست داده و باید مراجع صالحی به این امر رسیدگی و در صورت اثبات، او را از ادامه کار باز دارد  یا یا تنبیهات انتظامی روبرو شودبازرسی از عملکرد قضایی و نظارت بر رفتار آنان از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند؛ نظیر اصل استقلال قاضی، اصل مصونیت ، شفافیت و اصل عدم تعرض به حریم خصوص قضات . در خصوص رسیدگی به تخلفات پزشکان نیز اصول دادرسی منصفانه حکم فرماست .آنچه مهم می نماید ، شیوه ی این پاسخ گویی و چگونگی اعمال مقررات مربوط به آن از رهگذر مراجع تحقیق و رسیدگی است. و رسیدگی به تخلفات انتظامی بهانه ای برای مخدوش کردن این اصول نگردد.

    کلید واژگان: تخلف انگاری, رفتار, قضات, سلامت, پزشکی, رسیدگی
    Fatemeh Razi Khademi, Amir Iravanian *, Amir Paknahad

    What is examined in this article is the basics and principles ofjudging violations and dealing with disciplinary violations byjudges, as well as the behavioral field of health system workers(medical professionals and related). The reasons formisconduct in the field of judges' behavior and theresponsibility of doctors and related professions are analyzedbased on the ideological foundations and social developmentsof their justification and the bases of criminal prosecutionaccording to the principles of criminalization. It is stable andevery criminal policy is required to comply with it with all thecredit that the law gives to the judge and to secure his jobposition, but in any case, if the judge commits a judicialviolation and the doctors do not comply with the ethical andlegal principles related to the medical profession, thecompetence He has lost the necessary legal rights for this job,and competent authorities must deal with this matter and, ifproven, stop him from continuing his work or face disciplinarypunishments. he does; Such as the principle of independenceof the judge, the principle of immunity, transparency and theprinciple of non-infringement of the privacy of judges. Theprinciples of fair proceedings also rule regarding the treatmentof doctors' violations. What is important is the manner of thisresponse and how to apply the regulations related to it throughthe investigation authorities. And dealing with disciplinaryviolations should not be an excuse to distort these principles

    Keywords: violation, Behavior, judges, Health, Medicine, proceedings
  • رحیم کنارکوهی، امیر پاک نهاد*، امیر ایروانیان
    زمینه و هدف

     حفاظت از خاک و آب از مهمترین مباحث زیستی محیطی است. این امر در شرایط کنونی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. کمبود آب و در همان حال فرسایش و آلودگی خاک رفته رفته به چالش های مهم در جامعه ایران تبدیل شده است. حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص است که نیازمند تبیین و تحلیل است. در این مقاله محقق درصدد بررسی جرایم تهدیدکننده بهداشت عمومی مربوط به آب و خاک است؛ اینکه قانون گذار چه رویکردی در حمایت و حفاظت از خاک در پیش گرفته و قوانین موجود چگونه قابل اریابی است.

    مواد و روش‌ ها:

     مقاله مورد اشاره توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته و جمع‌آوری داده‌ها، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته‌ ها:

     در حقوق کیفری در خصوص آلوده کردن خاک و آب، سرقت و بهره‌برداری غیرمجاز از آب و قاچاق خاک و تخریب مجاری آب جرم انگاری و مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، شلاق‌، لغو پروانه، مسدود کردن چاه پیش‌بینی کرده است. از آنجا که نهادها، شرکت‌ها و واحدهای دولتی و عمومی از عمده‌ترین عوامل آلودگی خاک و آب هستند لازم است در پیگیری‌های قضایی در برخورد با این عوامل جدیت قضایی بیشتر وجود داشته باشد.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه‌ گیری:

     حمایت از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت منابع آب، برخورد قاطع و محکم با متخلفین و مجرمین در حوزه منابع آبی، فرهنگ‌سازی و آموزش به مردم و دستگاه‌های مرتبط اجرایی جهت نهادینه کردن حفاظت از منابع آبی، ایجاد محدودیت‌های اجباری بر مصرف بی‌رویه آب در طول دوره کمبود، نظارت مستمر مسیولان مربوطه و آگاهی دادن و آموزش به کشاورزان و صاحبان صنایع و فرهنگ‌سازی در این زمینه، افزایش بهای آب به خصوص در بخش مصارف خانگی و اقداماتی از این قبیل، بسیار مورد نیاز است.

    کلید واژگان: آلودگی آب, آلودگی خاک, شلاق, حبس, جزای نقدی
    Rahim Kenarkouhi, Amir Pak Nahad *, Amir Irvanian
    Background and Aim

     Soil and water protection is one of the most important environmental issues. This needs more attention in the current situation in Iran than ever before. Water scarcity and at the same time soil erosion and pollution have gradually become important challenges in Iranian society. Legal support is an important issue in this regard that needs to be clarified and analyzed. In this article, the researcher seeks to investigate crimes threatening public health related to water and soil; What approach the legislator has taken to protect and preserve the soil and how existing laws can be enforced.

    Materials and Methods

     The mentioned article is descriptive-analytical and using the library method, the mentioned subject has been studied and data collection has been done by referring to documents, books and articles.

    Results

     Criminal law provides for criminalization of soil and water pollution, theft and unauthorized exploitation of water and soil smuggling, and destruction of waterways, and penalties such as imprisonment, fines, flogging, revocation of licenses, and blockage of wells. Since institutions, companies and government and public units are the main causes of soil and water pollution, it is necessary to have more judicial seriousness in dealing with these factors.

    Ethical considerations:

     In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Conclusion

    Supporting new technologies in the field of water resources management, dealing decisively and firmly with violators and criminals in the field of water resources, cultivating and educating the people and related executive bodies to institutionalize the protection of water resources, creating mandatory restrictions on excessive water consumption during Periods of shortage, continuous monitoring of relevant officials and informing and educating farmers and owners of industries and culture in this regard, increasing the price of water, especially in the field of household consumption and such measures, are much needed.

    Keywords: Water Pollution, Soil Pollution, Whipping, Imprisonment, Fine
  • لاله عاکفی*، امیر ایروانیان

    هدف این پژوهش بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در اجرای اصل فردی سازی کیفر با درنظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده(از لحاظ زیستی،روانی و اجتماعی) در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تاکید بر ایالت کالیفرنیا است.روش مورد استفاده،روش توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری یکصد نفر از قضات و وکلای دادگستری،جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی،روانشناسان و روانپزشکان و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشندابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق،حاکی از آن است که شناسایی شخصیت اطفال بزهکار تاثیر بسزایی در فردی کردن مجازات،شناخت علل جرم زا و جامعه پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد.لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر در سیاست جنایی کشور ها است.

    کلید واژگان: پرونده شخصیت, سیاست جنایی, حقوق ایران و آمریکا, نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار
    Laleh Akefi *, Amir Iravanian

    The Purpose of this study is to investigate the need to form a personality file on juvenile delinquents in the implementation of the principle of individualization of punishment by considering the different dimensions of this case (biologically, psychologically and socially) in the legal system of Iran and United States with emphasis on California. The method used is descriptive-correlation method. The statistical population is one hundred judges and lawyers, sociologists and social workers, psychologists and psychiatrists and also Master and PhD students in law. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The results of this study indicate that identifying the personality of juvenile delinquents has a significant effect on the individualization of punishment, recognizing the causes of crime and socialization of the offender after serving the sentence. Therefore, forming a personality file with a criminal case is necessary and inevitable.in the criminal policy of countries. 

    Keywords: Personality File, Criminal Policy, Iranian, American Law, Juveniles Justice System
  • عبدالصمد حسانی، مصطفی فروتن*، امیر ایروانیان
    رویکرد حقوق کیفری ایران در مورد رکن روانی و تحقق سوء نیت در جرایم مقید به این صورت است که هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود ، وی نیز قاصد نتیجه محسوب می شود. این امر که در فقه امامیه در جنایات عمد و در حقوق کامن لا سابقه بیشتری دارد، قصد غیر مستقیم می باشد و در ماده 144 ق.م.ا به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است که اگر فرد قصد مستقیم نتیجه نداشته باشد ، لیکن علم به وقوع آن نتیجه داشته است ،بزه وی عمدی است. این امر در ماده 290ق.م.ا که در مقام بیان صورت های مختلف جنایت عمدی بوده است متبلور می شود.علم مرتکب به نتیجه مجرمانه در تحقق سوء نیت خاص به دو روش علم به وقوع نتیجه و علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه در حقوق کیفری ایران امکان پذیر می باشد.لذا بر این اساس در تحقیق حاضر به امکان سنجی تحقق سوءنیت با حالت روانی علم در حقوق ایران پرداخته شده است.
    کلید واژگان: سوء نیت, قصد نتیجه, علم به وقوع نتیجه
    Abdul Samad Hassani, Mostafa Foroutan *, Amir Iravanian
    The approach of Iranian criminal law regarding the psychological element and realization of malice in bound crimes is such that whenever a person commits a behavior with knowledge of the realization of the result, he is also considered the messenger of the result. This matter, which has more history in Imamiyyah jurisprudence in intentional crimes and in common law, is indirect intent and is included in Article 144 of the Criminal Code as a general rule in intentional crimes that if a person has direct intent, the result If he doesn't have it, but he has knowledge of its occurrence, his crime is intentional. This matter is crystallized in Article 290 of the Islamic Criminal Code, which states the various forms of intentional crime. The perpetrator's knowledge of the criminal result in the realization of specific malice in two ways: the knowledge of the occurrence of the result and the knowledge of the ability of the act to create the result in Iran's criminal law is possible. Therefore, on this basis, in the present research, the feasibility of realizing malice with the psychological state of science in Iranian law has been discussed.
    Keywords: Malicious intention, intention of the result, knowledge of the occurrence of the result
  • عبدالصمد حسانی، مصطفی فروتن*، امیر ایروانیان

    در حقوق کیفری ایران سوء نیت خاص با دو حالت قصد معین (منجز، صریح، مستقیم و یقینی) و علم در ارتباط با وقوع نتیجه با حالت های ذهنی و روانی امکان تحقق دارد. هدف این پژوهش بررسی انواع حالات روانی ذیل عنوان قصد و نحوه پذیرش جایگاه و نقش آن ها در تشکیل عمد خاص می باشد و اینکه آیا با قصد نامعین (قصد غیر مستقیم، ضمنی، احتمالی و...)می توان به سوء نیت خاص رسید یا نه، که به این نتیجه می رسیم ،همه حالات درونی و روانی به علم و قصد می رسد و در کل قصد وضعیت ذهنی مرتکب می باشد که فارغ از شرایط فیزیکی و رفتاری می بایست به آن توجه نمود و انواع حالت های روانی مطرح شده تحت عنوان قصد نامعین در تحقق بخشیدن به سوء نیت خاص با مانع اساسی روبرو خواهد بود. حیاتی و مهم بودن جایگاه این بحث به این دلیل است که تعیین دقیق و شایسته ی موضوع می تواند جهت کیفر و مجازا را تغییر دهد. به خصوص در حقوق کیفری ما که مجازا های شدیدی همچون اعدام، قصاص نفس و عضو و... نیز به عنوان ضمانت اجرا تعیین شده است.

    کلید واژگان: سوء نیت, قصد نتیجه, علم به وقوع نتیجه
    Abdul Samad Hassani, Mostafa Foroutan *, Amir Iravanian

    In Iranian criminal law, special malice can be realized with two specific intent states (complete, explicit, direct and certain) and knowledge in connection with the occurrence of the result with mental and psychological states. The purpose of this research is to examine the types of mental states under the title of intention and how to accept their position and role in the formation of specific intent and whether it is possible to reach specific malice with an indefinite intent (indirect, implicit, possible, etc.) or not, we come to this conclusion, all internal and mental states come to knowledge and intention, and in general, the intention is the mental state of the perpetrator, which should be taken into account regardless of physical and behavioral conditions, and all kinds of mental states have been proposed Under the title of indefinite intention, he will face a fundamental obstacle in realizing specific malice. The vital and important position of this discussion is because accurate and appropriate determination of the issue can change the direction of punishment and punishment. Especially in our criminal law, where severe punishments such as execution, self-retribution, and limbs, etc. are also determined as a guarantee of execution.

    Keywords: Malicious intention, intention of the result, knowledge of the occurrence of the result
  • سعید غلامزاده، محمد زارع نژاد، محسن رضاییان، امیر ایروانیان، محمد قربانزاده، علی صحراییان
    زمینه و هدف
    همسر آزاری پدیده ای است که امروزه شیوع بالایی در جامعه دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراونی شوهر آزاری شهر شیراز در موارد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس بود.
    روش کار
    جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی شامل مردانی است که از سال 1391 الی 1393 با شکایت از صدمات فیزیکی توسط زنان خود به مراکز پزشکی قانونی شیراز مراجعه نموده بودند. از چک لیست جهت گردآوری داده ها استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
    یافته ها
    نتایج نشان داد که از بین زنان، (12/5 درصد) 6 نفر سابقه اعتیاد، 43 نفر (75/36 درصد) سابقه مصرف دخانیات و 15 نفر (82/12 درصد) سابقه مصرف الکل داشتند. شایع ترین روش های آزار و اذیت آزار روانی و عاطفی و عدم تمکین بود. در بررسی علل شوهر آزاری، دخالت خانواده زن، وابستگی مالی شوهر به خانواده زن، وابستگی عاطفی شوهر به خانواده خود و وابستگی مالی شوهر به زن گزارش شد.
    نتیجه گیری
    میزان روز افزون خشونت خانگی جای نگرانی دارد. راهکار پیشنهادی برای کاهش خشونت، آموزش های مفید قبل از ازدواج است. آموزش مهارت های زندگی در مدارس، مراکز درمانی و رسانه ها نیز می تواند موثر باشد.
    کلید واژگان: شوهر آزاری, ناسازگاری, خشونت علیه مردان, شیراز, ایران
    S. Gholamzadeh, M. Zarenezhad, M. Rezaeian, A. Iravanian, M. Ghorbanzadeh, A. Sahraian
    Background and Objectives
    Nowadyas, husband abuse is a highly prevalent phenomenon in the society. The aim of this study was to determine the epidemiology of husband abuse among the people referred to the Fars Province General Administration of Forensic Medicine from 2012 to 2014.
    Materials and Methods
    This descriptive study was designed to study a population consisted of all men referred to a Fars province forensic medicine administrations from 2012 to 2014, with the complaint of physical injuries by their wives. Data collection was done using a checklist. Data was analyzed by SPSS statistical software.
    Results
    The reusults indicated that, among the wives, 6 (5.12%) people were with the history of drug abuse, 43 (36.75%) with the history of tobacco abuse, and 15 (12.82%) with the history of alcohol abuse. The most prevalent persecution methods were mental and emotional abuse and non-compliance. In examining the causes of husband abuse, the reported cases included the wife’s family interference, financial dependence on the husband's family, husband's emotional attachment to his family, and financial dependence on his wife.
    Conclusion
    The increasing prevalence of domestic violence of wives against husbands is concerning. Useful education before marriage is the proposed strategy to reduce domestic violence against men. Life skills education in schools, health centers and the media can also be beneficial
    Keywords: usband abuse, Conflict, Violence against men, Shiraz, Iran
  • ارسلان اشرافی*، امیر ایروانیان
    اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. سیری در تاریخ حقوق بین النهرین باستان، که خورشید قانون گذاری در جغرافیای این سرزمین پر رمز و راز طلوع کرد و سپس شعاع نورانی آن تمامی جهان را درنوردید، این حقیقت تلخ را مبرهن می سازد که در جوامع باستانی، جمعی بودن مسوولیت کیفری که از خصوصیات دوره انتقام خصوصی است، بر روابط کیفری اشخاص حاکم بوده است. ولیکن در بسیاری از قانون نامه های باستانی آن عصر، اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود، هرچند که بعضا فرامین سلطنتی بر این قانون نامه ها سایه افکن بود و مجال اجرای قانون را نمی داد. در ادیان الهی خاور نزدیک نیز اصل مذکور پیش بینی و مورد تاکید واقع شده است. اما در پاره ای موارد بویژه در آیین زردشت و یهود، اصل مذکور نادیده گرفته می شد و استثنائات فراوانی موجب تضییع حقوق کسانی می گردید که هیچ نقشی در ارتکاب جرم و چرخه بزهکاری نداشتند. در اسلام نیز این اصل، چهارده قرن قبل به عنوان یکی از قواعد اولیه شریعت، در کتاب و سنت پیش بینی و مورد تاکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین واقع شده است.
    کلید واژگان: تاریخ حقوق, شخصی بودن مسوولیت کیفری, بین النهرین باستان, اسلام, یهود
    Arsalan Ashrafi *, Amir Iravanian
    The principle of personal criminal responsibility is one of the advanced and well-known principles in contemporary criminal law, which compliance ensures justice and nulla crimen sine lege. An overview of the history of ancient Mesopotamia law, where the sun of legislation rose for the first time and its luminous ray swept away the whole world, illustrates the bitter fact that in ancient societies, the impersonal criminal responsibility which is one of the characteristics of the private vengeance period governed the criminal relations of the people. But in many of the ancient statutes of that era, the principle of the personal criminal responsibility was recognized directly or indirectly. Although the royal orders were sometimes shadowed by these laws and did not allow law enforcement. In the divine religions of the Near East, the aforementioned principle is predicted and emphasized. But in some cases, especially in the Zoroastrian and Jewish faiths, the aforementioned principle was ignored, and many exceptions violated the rights of those who had no role in committing crimes and the cycle of delinquency. In Islam, this principle was established fourteen centuries ago as one of the early rules of the Shari'a, in the book and the Sunnah, as predicted and confirmed by the Prophet (PBUH) and the infallible Imams.
    Keywords: Legal history, Personal criminal responsibility, Ancient Mesopotamia, Islam, Jews
  • امیر ایروانیان

    هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تاویل ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محور بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری ها یا دیگر دستگاه های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانی تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتا تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوع سیاست های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است.

    کلید واژگان: نرخ خدمات, شورای اسلامی شهر, دیوان عدالت اداری, حقوق دیوانی, خدمات مستقیم
    Amir Iravanian

    Although according to clause 26 of article 80 (reformed at 1386/08/22) of Organization, Duties, and Election of Islamic Municipal Councils and Election of Mayors Act, approved at 1375/03/01, the rate of services, in the limited sense, as price of made services to citizens by municipalities and its depended organizations by observing financial by law and municipalities transactions by regarding the relative provisions defined, in spite of the fact from one side because of disapproval any by law or executive agenda, be applicable to clearness of the concept of, slope of inclusion and formalities relating to the form of passing and its reaching and on the other hand because of paraphrases and interpretations of services rate and also unavoidable deployment of scope of its inclusion following the approval of article 174 of fifth five year plan of Islamic Republic of Iran, the rate of services replaced by municipal duties, local tariff of municipal services, governmental duties taken from municipals and other executive organizations, charge of making legitimate the illegal actions and possessions, governmental duties of civil offenses, governmental duties for making legitimate the allowed civil actions and finally tariff of technical services for subjects of private sectors. Private sectors subject of mostly income policies of Islamic councils in all over the land, a matter - after voiding the most regulations by Full Bench of High Court of Justice of Administrative Law - accompanied with re-reading the meaning, slope of inclusion and the function of services rate in width of Iran Civic Law.

    Keywords: Services Rate, Islamic Council of City, High Court of Administrative Justice, Governmental Duties, Direct Services
  • امیر ایروانیان
    جایگاه آسیب پذیر قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکاب یک رفتار آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدی طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد.
    منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفی اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرست پاسخ دهی نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود.
    نفی و انکار آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتار آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخص آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند.
    نبود واکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسی آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اعمال سیاست پاسخ دهی غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرش بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.
    Amir Iravanian
    The unprotective and in some cases negative approach taken by societies in regards to sexual victims along with some other wrong measures taken by judiciary system cause the condition of these victims to deteriorate.Negation of injuries done to victims, neglecting them along with covering up the crime and even labeling the victims as pervert are among the most important factors which make them vulnerable.In the policy making level the following factors in revictimity can be mentioned:Lack of legal reaction on the part of the criminal justice system, taking a suppressive stance with regard to some groups of victims (considering victims as offenders) and finally taking an unprotective and unexclusive stance towards those victims who are recognized as sexual victims by not taking into account their problems during the criminal procedure.
  • امیر ایروانیان*
    محور اصلی سیاست گذاری صورت گرفته در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را می توان در تمرکز بر دیدگاه های اصلاحی و درمانی و تلاش در جهت حذف هر چه بیشتر واکنش های کیفری مشاهده نمود. بر مبنای چنین دیدگاهی، سامانه پاسخ دهی پیشنهادی نیز مبتنی بر سه محور رویکردهای رهاکننده اطفال و نوجوانان بزهکار از فرایند عدالت کیفری، استفاده وسیع از اقدامات اصلاحی و درمانی و واکنش های حداقلی و تحدید یافته کیفری تنظیم یافته است. در سطح هر یک از محورهای یاد شده می توان علاوه بر کارکردها و نتایج برنامه ریزی شده و مورد انتظار، زمینه بروز مشکلات ناخواسته ای را نیز در حوزه بزهکاری اطفال و نوجوانان مشاهده نمود. مشکلاتی که هیچ گونه طرحی برای حذف و یا کنترل آن ها ارائه نشده است. با ملاحظه مجموعه آسیب ها و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای سامانه پاسخ دهی پیشنهادی، لازم است تا با ایجاد تغییرات حداکثری در سیستم تنظیمی، شرایط ظهور و یا تشدید آسیب های یاد شده تا سر حد امکان کاهش یابد. در این راستا، تغییر راهبرد مبنایی لایحه، از رویکردهای درمانی و اصلاحی به اقدامات نظارتی و کنترلی ضروری است.
    کلید واژگان: سامانه پاسخ دهی, اقدامات اصلاحی و درمانی, واکنش های سزاگرایانه, رویکرد رهاسازی, آسیب ها
    A. Iravanian*
    It is obvious that the bill is centered around elimination of juricidical responses and rehabilitative and heeling measures .Based on this mentality the responsive reactions are formed as follow: measures for freeing the children from juridary process, rehabilitative and heeling approaches, limited responses. In each of these measures there are some potentialities for occurring undesired problems in addition to the desired results. There has been proposed no cautionary measure to control these problems. Given this situation, it is necessary to bring about some changes and in this way reduce the probability of committing crimes. In this regard changing the essential mentality is of great importance.
    Keywords: responsive measures, rehabilitating, heeling actions, hard actions against criminals, freeing approach, problems of the bill
  • حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی
    امیر ایروانیان
    حذف تدریجی پدیده شوم و غیر انسانی کار کودک و جلوگیری از استثمار اقتصادی و جنسی اطفال مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیده شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاری ها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.
    کلید واژگان: کودک, کار کودک, حمایت از طفل, استثمار اقتصادی, بهره کشی جنسی
    The Protection of Children from Economic and Sexual Exploitation
    Amir Iravanian
    T he gradual elimination of exploitative and inhumane child labor and the prevention of economic and sexual exploitation of children require a long-term cultural and economic strategy at both national and international levels. Any attempts at eradicating the roots of this phenomenon from the world will be futile without such a plan. Social phenomena are multifaceted. Therefore, in bringing about legal prohibitions one cannot combat these kinds of anomalies firmly and extensively without paying attention to other aspects, such as economic and cultural,. In order to launch a real and purposeful campaign against the exploitation of children, we need to have access to reliable statistics on exploited and endangered children, on the basis of which an extensive, long-term plan can be prepared. It is also necessary that all the current financial and cultural fascilities be organized under the control of a single system by way of eliminating the parallel authorities and subsystems. Similarly, in supporting NGO’s activities, contributions and help from the public should be called for. Any measures and campaigns against the exploitation of children will be doomed to fail without an efficient plan.
  • بررسی تطبیق، تحلیلی جرم محال در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه / از تفسیر خواجه عبدالله انصاری
    قدرت الله میرفردی، امیر ایروانیان
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال