مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در حقوق انگلستان

مسیولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسیولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به آنها شده است. از این رو پژوهش حاضر که در صدد مسیولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در انگلیس است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی مسیولیت مدنی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا؛ به نظر می رسد که مسیولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت اصلی پذیرفته در نظام حقوقی انگلیس است، ثانیا؛ قانون 1998 برای ثبات مالی، چارچوبی را در این زمینه در نظر گرفته است که سیاست مالی انگلیس اکنون بر اساس آن تنظیم شده است. بنابراین، این مقاله یک تحلیل نظام مند و زمان مند را در این دو مورد ارایه می نماید: 1) چگونه این قانون به خوبی الزامات قوانین مالی را از بعد نظری برآورده می سازد و 2) اینکه چگونه پیشرفت سیاست مالی در پرتو این قانون بصورت عملی محقق خواهد شد.