به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب

حسین میرمحمد صادقی

  • حسین میرمحمدصادقی، علیرضا قرقانی*

    ناسیونالیسم مدنی گونه ای از «اعتقاد به ملت» است که علی رغم وجود تنوع و چندپارچگی در مولفه های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف می شود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تاکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشد گونه مدنی آن از بستر قانون گذاری های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح های مزبور عبارت اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون گذاری های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش ها، کماکان ناتمام است و خلاهای جدی به ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.

    کلید واژگان: ناسیونالیسم مدنی, اقلیت های قومی مذهبی, توهین به اقوام و مذاهب, خواست عمومی, قانون گذاری کیفری
    Hossein Mirmohammad Sadeghi, Alireza Gharaghani *

    Civil nationalism is a type of "belief in the nation" in Which, despite the existence of diversity and fragmentation in cultural, ethnic, and religious components, is defined mainly based on the equal right of citizenship and the will to live together. In Iran, since the constitutional revolution until now, there has been an effort to prioritize the idea of civil nationalism over competing types, namely cultural and ethnic nationalism, in which emphasis is placed on language, religion, history, or common heritage and the revival of the great civilization of the past. Although in most of this period, the cultural approach has prevailed, the growth rate of its civil type from the context of criminal legislations increased from the eighties and reached its peak in the late nineties when three bills were presented in the 10th and 11th parliaments. These bills include the bill of "Insulting the legal religions, culture, language and legitimate customs of ethnic groups"/ the bill of "Adding two articles to the Islamic Penal Code/ and the bill of "Repressing of Racial Discrimination, Ethnic and Religious Hatred" which Finally, parts of the content of all three bills were merged and Enacted in the form of “Repeated” Articles 499 and 500 of the Taziraat section of the Islamic Penal Code. In this effort in the nineties, the demand of the people on the one hand, and the response of the elected representatives of the nation in the parliament, especially the representatives of ethnic and religious identities in the minority, played a prominent role. However, these efforts are still incomplete and there are serious gaps, especially in relation to technical burden of proof and the scope of inclusion.

    Keywords: Civil Nationalism, Ethnic-Religious Minorities, Insulting Ethnic - Religions Identities, Public Will, Criminal Legislation
  • حسین میرمحمدصادقی*
    پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضا دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلاها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.
    کلید واژگان: رشاء, ارتشا, احقاق حق, کارکنان دولت, مال, سند پرداخت وجه یا تسلیم مال
    Hossein Mirmohammad Sadeghi *
    The ominous phenomenon of active and passive bribery has long existed in human society by corrupt people, especially in the position of judges, and the perpetrators have been severely dealt with. This phenomenon has been condemned in the poems of Persian language poets. Efforts to fight this crime - which is one of the obvious examples of administrative corruption - have caused it to be addressed in some international treaties and laws of many countries, which are described in this article. In Iran, the "General Penal Code" in 1304 dealt with active and passive bribery in ten articles (139 to 148), and these provisions sometimes underwent changes. Currently, the regulations regarding these crimes can be found in "Islamic Penal Code - Book V: Taezirat and Deterrent Punishments" and "Code for Aggravation of Punishment for Bribery, Embezzlement and Fraud" and some miscellaneous laws. In this article, while providing a definition of these crimes and analyzing their constituent elements, the gaps and shortcomings of Iran's laws have been examined and, using what is foreseen in the laws of other countries and international treaties, solutions to improve Iran's laws and to expand the definition of these crimes, in line with a more decisive fight against administrative corruption, have been proposed.
    Keywords: Active Bribery, Passive Bribery, Adjudication, Government Employees, Property, Document To Pay Money Or Give Property
  • حسین میرمحمد صادقی، علی رحمتی *
    زمینه و هدف

    جرایم علیه امنیت را می توان یکی از مهم ترین عرصه های چالش و تقابل میان «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» قلمداد کرد. به دلیل اهمیت فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیان باری که این گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملی به دنبال دارند، از قدیم الایام و در تمامی نظام های حقوقی دنیا از اهمیت و حساسیت به سزایی برخوردار بوده اند و مقررات خاص و متفاوتی نسبت به آن ها اعمال شده است.

    روش

    این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها

    دولت ها درزمینه واکنش نسبت به این جرایم، گرایش نسبی به سمت تضمین حقوق حاکمیت دارند و در این زمینه بعضا از اصول کلی و تثبیت شده حقوق جزا عدول می کنند.

    نتیجه گیری

    در همین راستا عدالت کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت، غالبا با وضع مقررات خاصی، امکان مداخله فراگیر و زودهنگام کنشگران خود، ازجمله «پلیس»، به عنوان نخستین کنشگر در فرایند رسیدگی کیفری را در همان مراحل مقدماتی جرم فراهم آورده و در عرصه چالش میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی، معمولا در جهت تضمین نسبی حقوق حاکمیت گام برمی دارد.

    کلید واژگان: حقوق حاکمیت, حقوق شهروندی, جرایم علیه امنیت, پلیس, شهروند, امنیت
    Hossein Mirmohammad Sadeghi, Ali Rahmati *

    Background and Goal: 

    Crimes against Security could be considered as one of must important Realms of Challenge and Confrontation between Rights of Sovereignty and Citizen Rights. Due to High Important of Harmful effects of Crimes against Security on public order and Security, Independency and national Sovereignty, they are very important in all legal Systems and special and different Provisions approved for these Crimes.

    Methodology

    In terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.

    Findings

    In reaction to these crimes, governments have a relative tendency to guarantee the rights of the sovereign and sometimes they abandon the general and established principles of criminal law.

    Conclusion

    in respect of Crimes against Security, penal Justice frequently through approval of Special Provisions provide wide context for interventions of Police as first Actor of Criminal Justice System in preliminary stages of crime Commission and in the area of the challenge of sovereignty and Citizen rights, it usually seeks to ensure relative rights of the sovereignty.

    Keywords: Sovereignty Rights, Citizen Rights, Crimes Against Security, Police, Security
  • حسین میرمحمد صادقی، عبدالحسین سلطانی رنانی*

    سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی بزهکاری، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت اقتصادی دولت ها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرایم اقتصادی خصوصا جرایم بین المللی و سازمان یافته ی اقتصادی و آسیب شدیدی که این جرایم به امنیت اقتصادی و بعضا به امنیت سیاسی جامعه وارد می آورد رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران اقتصادی و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تامین امنیت اقتصادی به یکی از چالش های اصلی سیاست جنایی به-ویژه با تشکیل گروه های سازمان یافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت گرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمن مدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی آسیب هایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد می شود که منجر به افزایش هزینه ی مبارزه با این جرایم می گردد. بدین سان، در نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه نظام قانون گذاری ایران به جرم اقتصادی از حیث تعریف و مصادیق، زمینه های شکل گیری رویکرد امنیت گرا در واکنش به این جرایم و برخی شاخصه های این رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    کلید واژگان: امنیت اقتصادی, رویکرد امنیت مدار, اقتصاد دولتی, اخلال در نظام اقتصادی, محاربه و افساد فی الارض
    Hossein Mirmohammadsadeghi, Abdolhosein Sotani Renani *

    Intellectual property rights are ownership of the works and intellectual efforts of individuals, which, by providing some elements including originality, novelty and innovation, due to the nature of the intellectual work, bring relatively exclusive rights to the creator. Contrary to popular belief, intellectual property is not an absolute right and it can also include the public rights. While analyzing the issue of intellectual property rights in the construction industry as works of art and industry, this article has examined the legal protections in two stages before and after construction and it is based on this opinion that the use of designs and ideas implemented by other engineers does not necessarily mean an infringement of the original creator's rights and is considered as a part of the growing nature of the engineering world. Also, it is concluded that in the absence of a clear legal perspective, at the time of conflict between its material and intellectual rights, at least in the field of engineering and industry, the principle of material ownership prevails and the owner has the right to change the created engineering artifact based on his needs, but the owner of the idea can prevent the attribution of the work to himself and recover his suffered possible or absolute damages, if any. Finally, from the criminal aspect, it is found that violation of intellectual rights is no longer a crime merely related to the private rights of individuals, and it is necessary to identify it as a public crime aligns with the public interest and the social and economic developments. 

    Keywords: Economic Security, Security System Approach, State Economy, Disturbance Of Economic System, Combat, Corruption On Earth
  • شیرین شیعه زاده، حسین میرمحمد صادقی*، عباس شیخ الاسلامی، حمیدرضا میرزاجانی
    مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعی برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعامل دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اعمال قدرت مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشا درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند.
    کلید واژگان: واکنش کیفری, غریزه, قدرت, اسطوره, الگوپذیری, رسانه
    SHIRIN Shiehzadeh, Hossein Mir Muhammad Sadeqi *, Abbas Sheikholeslami, Hamid Reza Mirzajani
    Punishment and power are in a process of reciprocal interaction as two social institutions derived from human behavior. Power determines punishment and punishment determines the scope of power in this two-way interaction. Political power has the legislator as the determining institution of the punishment, so it has a high level of intervention in determining the criminal response. However, there are psychological factors that lead society to demand these reactions from a superior. Delegating the duty of the determining of the punishment to the legislator requires a chain of previous causes. Most of these factors go back to the innate of person and human’s nature react seeking and the other part is external factors that increase his/her tendency to suppress the guilty person. But how does this chain of factors play its role? The current research tries to examine the underlying factors of the demand for criminal response which have an internal origin and arise from human nature, in addition to examining the exercise of power established in punishment.
    Keywords: Criminal reaction, Instinct (nature), Strength, myth, The quality of being patternable, media
  • حسین میرمحمدصادقی، نسترن آقایی، محمدجواد درویش زاده*

    قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلا آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تاثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تاثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تاثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.

    کلید واژگان: اشتباه, حد, دفعات تکرار, حد تکرار حد, اعدام, قاعده درا, سقوط مجازات
    Hossein Mirmohammad Sadeghi, Nastaran Aghaee, MohammadJavad Darvishzadeh *

    Under Article 136 of the Islamic Penal Code (approved in 2012), the legislator has outlined the sentence of repetition in Hadd crimes. In accordance with this article, the punishment for committing a Hadd offense for the fourth time is death. However, neither the text of the law nor the legal doctrine addresses the case in which there is a mistake in counting the number of times the Hadd is applied. As an example, in the event that the perpetrator is punished four times with the same Hadd punishment, the death sentence can be imposed on them the fifth time, in accordance with Article 136.The present study is intended to answer the following question: "What is the effect of making a mistake in counting the repetitions of the Hadd punishment?" There are many examples of making a mistake in counting the number of times the Hadd punishment has been enforced, and it is possible to approximate more or less the number of repetitions, even though a number of examples are provided in the jurisprudence in this case.It is possible to consider three hypotheses in relation to the impact of the mistake on the punishment for repeating the Hadd: 1) The absolute absence of the consequence of the mistake in counting how many times the Hadd is executed, and the allowance of executing the death sentence in subsequent rounds. 2) The relative impact of the mistake, in such a way that if the perpetrator is responsible for the mistake, the mistake is not effective in counting the number of times the sentence is executed, and if the perpetrator is not the person responsible for the mistake, the fulfillment of the mistake will result in the exemption from the death sentence. 3) The absolute effect of the mistake and the prohibition of executing the death sentence in future rounds.In the present research, firstly, various cases in which a mistake was found in counting the number of repetitions were examined, then the three hypotheses mentioned were assessed based on the examples mentioned, and finally, the hypothesis of the absolute effect of the mistake in the number of repetitions, which caused the punishment prescribed in Article 136 to be extinguished is favored.

    Keywords: Hadd, Repetition times, Hadd repetition, execution, The Dar’e rule, Non-execution of penalty
  • مهدی صبوری پور، حیدر الشیخ*، محمدعلی اردبیلی، حسین میرمحمد صادقی، باقر شاملو

    تهدیدآمیز بودن اقدامات گروه های تروریستی در عراق، نه فقط برای این کشور بلکه برای تمام جهان و به ویژه کشورهای همسایه، پرداختن به شیوه ی پاسخ دهی حقوقی کیفری در تشریفات دادرسی کشور عراق را واجد اهمیت می نماید. اینکه با وجود گستردگی اقدامات تروریستی این گروه و اعضای آن، سیاست کیفری این کشور با چه تدابیری نسبت به دستگیر شدگان اقدام به رسیدگی نموده و می نماید و همچنین چالش های موجود در این خصوص کدامند از جمله سوال اساسی مقاله حاضر است. در این راستا، نگرش آسیب شناختی نسبت به قانون آیین دادرسی این کشور در تعامل با قانون خاص مبارزه با تروریسم و اشاره به پرونده های موضوع رسیدگی اعضای گروه های تروریستی به ویژه داعش نشان می دهد که دادرسی کیفری شکلی از همان مقررات آیین دادرسی کیفری ناظر به سایر جرایم تبعیت می کند و از فرآیند رسیدگی کیفری افتراقی برخوردار نیست. به علاوه شیوه ارتکاب جرایم اعضای این گروه تروریستی باعث می شود که در عین فقدان ادله، شیوه انتساب جرایمی که عموما به شکل گروهی ارتکاب یافته اند دشواری دوچندانی پیدا کند و این امر خود باعث اطاله دادرسی خواهد شد. به همین دلیل، پیاده سازی فرآیند دادرسی به صورت صلاحدیدی، سیاست زده و عمدتا نظامی به زیرسوال رفتن امکان تبعیت از فرآیندهای رسیدگی مورد اشاره در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور شده است.

    کلید واژگان: جرایم تروریستی, حقوق عراق, دادرسی کیفری, گروه داعش
    Mahdi Sabooripour, Heidar AL-Sheikh *, MohammadAli Ardebili, Hossein M. M. Sadeghi, Bagher Shamloo

    The threat posed by terrorist groups in Iraq, not only for the country but for the whole world, and especially for neighboring countries, is important in addressing the criminal legal response to the Iraqi judiciary. Despite the extent of the terrorist acts of this group and its members, the measures taken by the criminal policy of this country to deal with the detainees, as well as the challenges in this regard, are among the main questions of this article. In this regard, the pathological attitude towards the country's Code of Judicial Procedure in interaction with the Special Law on Combating Terrorism and referring to the cases of members of terrorist groups, especially ISIS, shows that criminal proceedings are a form of the same rules of criminal procedure. It follows other crimes and does not have a differentiated criminal proceedings. In addition, the method of committing the crimes of the members of this terrorist group makes it doubly difficult to determine the method of assigning the crimes that have been committed as a group, and this will delay the trial. For this reason, the implementation of the judicial process in a discretionary, politicized and mainly military manner has made it possible to question the observance of the proceedings mentioned in the Code of Criminal Procedure.

    Keywords: terrorist crimes, Iraq criminal law, criminal proceedings, ISIS group
  • مرتضی اصغری*، حسین میرمحمدصادقی
    در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیت دیوان، اختلاف نظرهای جدی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیت یعنی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است، به گونه ای که می توانیم از نظام مستقل صلاحیت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامه دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژه اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز نداشته که بعضا باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیت در اساسنامه، روند چالش های اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.
    کلید واژگان: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی, تجاوز ارضی, شورای امنیت, اقدام تجاوزکارانه
    Morteza Asghari *, Hossein Mirmohammad Sadeghi
    There was serious controversy in the 1996 negotiations on the drafting of the ICC Statute on putting aggression on the list of crimes under the jurisdiction of the tribunal, which in turn stemmed from disagreements over the terms of Exercise of the ICC’s jurisdiction. The Review Conference's amendments in 2010 and Assembly state parties 2017 introduced specific rules regarding ICC’s jurisdiction for aggression that differ from the usual jurisdiction of the Court in respect of other crimes within its jurisdiction. It also lacks a clear and precise explanation for ICC’s specific jurisdiction over the crime of aggression, which has sometimes led to disagreements among jurists. Therefore, this paper will examine the ambiguous points of this jurisdiction regime in the Statute as well as the difficulty of applying ICC’s jurisdiction over the crime of aggression after July 17, 2018.
    Keywords: International Criminal Court, Aggression, Security Council, act of aggression
  • حسین میرمحمد صادقی، مهدی صبوری پور، مجتبی مرادیان*

    قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتا حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تامین کیفری و... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل های متناسب پیشنهاد گردد.

    کلید واژگان: آیین دادرسی اشخاص حقوقی, آیین دادرسی کیفری فرانسه, تحقیقات مقدماتی, قرار تامین کیفری, حقوق متهم
    Hossein MirMohammad Sadeghi, Mehdi Sabooripour, Mojtaba Moradian*

    Article 143 of the Islamic Penal Code has anticipated criminal liability of legal persons. Since investigation of the crimes committed by these persons requires the existence of a criminal procedure relative to their nature, following the French law, the Code of Criminal Procedure has established rules by allocating a separate section. The specific provisions codified by the legislator in the Code of Criminal Procedure 22 mainly related to the investigative actions of the legal person accused, which seeks to adapt investigative actions to the nature of these persons. Therefore, anticipating the rules of summon, arraignment, criminal security orders, and so forth is considered a positive step in new legislation, and other cases, which have been not mentioned in the law, are included in the general rules that also apply to natural persons. These specific rules have their own drawbacks. For example, regarding the criminal security orders for legal persons, contrary to the French Code of Criminal Procedure, none of the orders has been established with the aim of compensating for victims. Therefore, this research attempted to criticize and analyze specific rules of the preliminary investigations of legal persons and provide appropriate solutions by raising the relevant ambiguities and objections.

    Keywords: Legal Person Procedure, French criminal procedure, Preliminary Investigations, Criminal Security Orders, Rights of the Accused
  • حسین میرمحمد صادقی، افضل خسروی*

    در اثر پیشرفت پیوند عضو، مسافرت برای پیوند روزبه روز بیشتر شده است. مسافرت افراد به منظور پیوند عضو رفتاری مشروع است که در برخی شرایط یا در صورت ارتکاب برخی رفتارهای غیراخلاقی یا غیرقانونی تحت عنوان «توریسم پیوند»شناخته می شود. توریسم پیوند عمدتا در اثر ضعف قوانین داخلی و کمبود جهانی عضو گسترش یافته است. این پدیده در سال های اخیر موضوع اسناد بین المللی قرار گرفته و ممنوعیت، پیشگیری از آن و گاه جرم انگاری آن مورد تاکید قرار گرفته است. وضعیت این پدیده در ایران و رویکرد اتخاذشده در مقابله با آن نیازمند بررسی و ارزیابی است. از یک سو، توریسم پیوند با «قاچاق انسان به منظور برداشت عضو» و «قاچاق عضو» مرتبط بوده و هم پوشانی قابل توجهی بین پدیده های مذکور وجود دارد. این امر اتخاذ یک رویکرد جامع در این حوزه را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، توریسم پیوند پدیده ای فراملی بوده و رویارویی با آن، مستلزم مشارکت اعضای جامعه بین المللی است. این در حالی است که ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، فاقد رویکرد مناسب در برابر توریسم پیوند است. با توجه به ضعف مقررات داخلی و فاصله آنها با دیدگاه جامعه بین المللی، ورود قانون گذار به موضوع برای پیش بینی راهبرد کارآمد در مقابله با توریسم پیوند ضروری است. الزامات این راهبرد شامل تعریف توریسم پیوند، پیشگیری از این پدیده و جرم انگاری آن با در نظر گرفتن ویژگی های این پدیده و مرتکبان آن است.

    کلید واژگان: توریسم پیوند, مسافرت برای پیوند, پیوند عضو, قاچاق عضو
    Hosein Mirmohammad Sadeghi, Afzal Khosravi *

    In the light of advances in organ transplantation, travel for transplantation has been surging with the passage of time. Travel for the purpose of transplantation is a legitimate behavior that in certain circumstances or in the event of committing some unethical or illegal conduct becomes "Transplant Tourism". Transplant tourism has expanded largely due to the weakness of national laws and the global shortage of organs. This phenomenon has been the subject of numerous international instruments in recent decades and its prohibition, prevention, and sometimes criminalization have been stressed in this regard. On the one hand, transplant tourism is related to "trafficking in persons for organ removal" and "organ trafficking", and there is a significant overlap between such phenomena. This entails a comprehensive approach in this area. On the other hand, transplant tourism is a transnational phenomenon, and thus the participation of members of the international community is necessary to address this problem. Nevertheless, Iran, as a member of the international community, lacks a suitable approach to transplant tourism. Due to the weakness of the domestic regulations and their distance from the international community's perspective, it is essential that the legislator be involved with the issue to anticipate an appropriate approach to tackling transplant tourism. Requirements for such an approach include the definition of transplant tourism, prevention of this phenomenon, and its criminalization, while taking into account the characteristics of this phenomenon and its perpetrators.

    Keywords: transplant tourism, travel for transplantation, organ transplantation, organ trafficking
  • کاظم خسروی*، حسین میرمحمد صادقی، سید محسن موسوی فر

    گاهی مرتکب تمامی مراحل ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نایل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تالیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قایل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجری می باشد.

    کلید واژگان: جرم, محال, عقیم, تجری, قطع
    Kazem Khosravi*, Hossein Mirmohammadsadeghi

    Sometimes he commit all crimes, but he does not achieve the result again. If this failure to fail to achieve the result is due to a lack of subject matter or a failure to act as a means of committing a crime, it would be impossible to commit a crime. Regarding the method of this research, which is fundamental (descriptive-analytic), by referring to the principled books, we find that the Shichr('39')a principals in their writings discussed the topic of discontinuance in its own literature and literature. It seemed to me that discourse was deliberately dealt with in the formulation of a procedural principle , Expressing the possibility of the occurrence of a result outside the field, which can undoubtedly only be compatible with the crime.However, the legislator, in the wording of article 122 of the Islamic Penal Code, regards the punishment of perpetrators of a crime as imposing a distinction between legal and material grounds. This separation of legislatures seems consistent and consistent with the correct view of some of the principals such as Sheikh Ansari (RA) In connection with the absence of eagles and punishments

    Keywords: crime, unproductive, sterile, tragic, interrupted
  • حسین میرمحمدصادقی*، علی ایزدیار

    دکترین "اقدامات مجرمانه مشترک" یکی از اشکال بحث برانگیز مسوولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بین المللی به شمار می رود که در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، مکررا مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصه های فعلی، بی تردید یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب می شود که در ماده 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسه مختصات این دو مفهوم مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی - که یکی نشات گرفته از حقوق کیفری بین المللی و دیگری زاییده حقوق کیفری ایران است - تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود. واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانه مشترک، گروه مجرمانه، سردستگی، مشارکت، معاونت.

    کلید واژگان: اقدامات مجرمانه مشترک, گروه مجرمانه, سردستگی, مشارکت, معاونت
    Hossin Mirmohamdsadeghi *, Ali Ezdyar

    The doctrine of “Joint Criminal Enterprise” is considered as a controversial form of criminal responsibility in international criminal law. This doctrine has been formed and developed in the light of the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and has frequently been emphasized by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). On the other hand, in the Iranian criminal law, “Leadership of Criminal Group” is one of the innovations of Islamic Penal Code approved in 2013 reflected in its Article 130. In this article, the most important similarities and differences between these two legal institutions – the former being derived from international criminal law and the latter based on the Iranian criminal law - are discussed, and certain suggestions have been given to improve the Iranian law in this regard. Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding and Abetting.

    Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding, Abetting
  • حسین میرمحمد صادقی*، علیرضا درزی رامندی
    در آمریکا جرایم دارای تعدد مادی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.
    کلید واژگان: تعدد جرم, انواع تعدد, تشدید مجازات, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری امریکا
    Hossein Mir Mohammad Sadeghi *, Alireza Darzi Ramandi
    In the United States, multiple-offenses are dealt with as a single offense, and in immaterial plurality offenses, state attorneys will have the power to request that the court issue an aggravated offense. Differently, one-sided or two-sided will intensify the punishment to different degrees. In Iran, crimes are aggravated according to their punishment and frequency of repetition. The findings of this study show; Although the multiplicity of crimes in both systems aggravates the punishment, the method of aggravation of punishment in these two countries is different because in the United States the principle is the simultaneous execution of punishments and in cases where the court follows the sequence of punishments, the balance between crime and situation must be Consider the culprit as well as the sum of the punishments, but in Iranian law the procedure of the legislature varies according to the type of punishment.
    Keywords: Multiple-Offenses, Types of Multiplicity, Aggravation of Punishment, Iranian criminal law, American criminal law
  • حسین میرمحمد صادقی، زینب لکی*
    با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
    کلید واژگان: ارجاع کیفری, کیفرگذاری, وصف گذاری منصفانه
    Hosein Mir Mohammad Sadeghi, Zeynab Laki *
    More behaviors are entering criminal responsibility by approval the law on new offenses. In some forms of criminalization and penalization, the use of various types of criminal referral techniques in identifying the crime, determining punishment, and defining the label and title of criminal, citizens and activists of the judicial system are referred to multiple criminal or non-judicial texts. Awareness to people about how to behave and coexist peacefully are legislative goals that will be undermined by the use of criminal labelling without observing the rules, principles and requirements of the legislation. The fair labeling principle is one of the fundamental principles of criminal intervention, which should always be considered by legislators in the process of constitution in order to determine the title and description of the legislator, in order to transferring the functions of the criminal label and the message of the criminal policy makers in a proportionate and realistic way to contacts. In the present study, in addition to the review of criminal referral conceptual scope as one of the most widely used methods in the process of legislation, this technique is evaluated and analyzed in the light of the fair labeling principle.
    Keywords: Criminal referral, Penalization, Fair labeling
  • فاطمه دهدارزاده، حسین میرمحمدصادقی*، محمد آشوری، محمدعلی مهدوی
    این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مهم ترین جرائم ارتکابی توسط افراد عقب مانده ذهنی، علل ارتکاب و عوامل موثر بر پیشگیری از بروز جرم از دیدگاه افسران پلیس، وکلا و قضات انجام گردیده است. این مطالعه از نوع کیفی و با استفاده از روش دلفی از طریق مشارکت گروه 33 نفره که شامل 11 نفر افسران پلیس، 11 نفر وکلا و 11 نفر قضات طی 3 مرحله انجام پذیرفت و در نهایت خلاصه آماری پاسخ ها تهیه شده و تعیین شده 7 معیار برتر تعیین گردید. حاصل این پژوهش نشان داد که بیشترین و کم ترین جرم ارتکابی توسط افراد عقب مانده ذهنی به ترتیب خسارت به اموال و قتل، مهم ترین عوامل موثر بر بزه کاری این افراد پایین بودن متوسط بهره هوشی و سوء استفاده توسط سایر مجرمان و مهم ترین عوامل موثر بر پیشگیری از بزه کاری افراد عقب مانده ذهنی، ارتقای آگاهی های این افراد از طریق آموزش و نهادینه کردن فرهنگ برخورد صحیح با آن ها است. از آنجایی که افراد عقب مانده ذهنی از مجموعه ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی رنج می برند، آموزش دادن به این افراد در راستای حمایت از حقوق خود و همچنین تعلیم و آموزش افسران پلیس، وکلا و قضات شرط لازم جهت تحقق عدالت است.
    کلید واژگان: مجرم عقب مانده ذهنی, افسران پلیس, وکلا, قضات
    Fatemeh Dehdarzadeh, Hossein Mir Mohammad Sadeghi*, Mohammad Ashouri, Mohammad Ali Mahdavi
    This study aims to identify and prioritize the most serious crimes committed by mentally retarded people, causes and factors to prevent the commission of a crime from the perspective of police officers, lawyers and judges are doing... -member , which included set high standards seventh.
    Results
    Results of this study showed that Lowest and the most frequent crimes committed by mentally retarded people were killed and damage to property, the most important factors influencing their low average IQ delinquency and abuse by other perpetrators and the most important factors in the prevention of delinquency mentally retarded people, by the people through education and awareness Culturing them is correct.
    Conclusion
    Since individuals with mental retardation, a series of social problems, economic, cultural and educational have to educate people on to support their rights and education & training of police officers, lawyers and judges necessary condition for justice it is.

    Please cite this article as: Dehdarzadeh F, Mir Mohammad Sadeghi H, Ashuri M, Mahdavi Sabet MA. Mentally Retarded Persons Offences; Causes of Crime and Prevention from the Perspective of Police Officers, Lawyers and Judges. Iran J Med Law 2019; 13(49): 149-165.
    Keywords: Mentally Retarded Offenders, Police Officers, Lawyers, Judges
  • علی رحمتی*، حسین میرمحمدصادقی
    بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماج سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناک ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
    کلید واژگان: میانمار, نسل کشی, جنایت علیه بشریت, دادگاه مختلط, دادگا ه های کیفری بین المللی
    Ali Rahmati *, Hossein M. M. Sadeghi
    According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.
    Keywords: Myanmar, Rohingya Muslims, Genocide, Crimes against Humanity, Hybrid Courts
  • حسین میرمحمدصادقی، مهدی صبوری پور، افضل خسروی*
    پیوند عضو در ایران همانند بسیاری از کشورها به عنوان شیوه درمان آخرین مرحله نارسایی عضو پذیرفته شده است. منابع تامین اعضا، شامل اعضای بدن افراد زنده، فوت شده و مبتلا به مرگ مغزی است که از میان آن ها، در عمل، میزان قابل توجهی از اعضای مورد نیاز برای پیوند، از افراد زنده تامین می شود. برداشت عضو افراد فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند به دیگری، به موجب «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است» تجویز شده است، اما در مورد برداشت عضو افراد زنده، مقرره صریحی مبنی بر تجویز این رفتار به تصویب نرسیده و مقرره قانونی سابق مشعر بر تجویز ضمنی این رفتار (بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352) نیز صریحا نسخ شده است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین رفتار «برداشت عضو افراد زنده» با عنصر مادی جنایات و عدم تاثیر رضایت مجنی علیه و انگیزه مرتکب در ماهیت رفتار مجرمانه، حکم ابتدایی این رفتار، شمول عنوان جنایت بر آن است که مواد قانونی قابل تصور برای توجیه آن، ماده های 158 و 152 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با تامل در ماده 158 مشخص می شود که «برداشت عضو افراد زنده برای پیوند به دیگری»، خارج از شمول مقررات این ماده می باشد، هرچند رفتار مذکور با تفسیر ماده 152 بر اساس ملاحظات عینی، در شرایطی تحت شمول آن قرار گرفته و موجب رفع مجازات از مرتکب می گردد. با این حال، استناد به این ماده برای توجیه رفتار مذکور، از یک طرف با موانعی مواجه بوده و از طرف دیگر، دارای نتایج غیر قابل قبول و توالی فاسد متعددی است که ورود قانونگذار به موضوع و تعیین حکم آن ضمن تعریف نظام قانونی منسجم برای پیوند عضو را اقتضا می نماید.
    کلید واژگان: برداشت عضو, پیوند, افراد زنده, افراد فوت شده
    Hosein Mirmohammad Sadeghi, Mahdi Sabouripour, Afzal Khosravi*
    Organ transplantation in Iran like many other countries is accepted as the last therapeutic method for patients with end-stage organ failure. Sources of transplantable organs include living and deceased/brain dead donors, among which a considerable number of organs for transplant are obtained from living donors. Removal of organs from deceased and brain dead donors for transplantation is allowed by "Transplantation of organs of dead or brain dead patients" Act (2000); however, as for removal of organs from living donors, no explicit regulations for prescribing this behavior have been passed, and the former regulation concerning implied prescription of this behavior (article 42(3) of General Penal Act- 1973) has explicitly been abolished. Therefore, considering the fact that there is no difference between the behavior "removal of organs of living donors" and physical element of crimes, and that victim’s consent and perpetrator’s motivation have no effect on the nature of criminal behavior, this behavior is initially regarded as crime and the likely legal acts for justifying it will be articles of 158 and 152 of Islamic Penal Act (2013). Upon reflecting on article 158, it becomes evident that removal of organs from living donors for transplantation is outside the regulations inclusion of this article. Although the mentioned behavior has been within article 152 inclusion by interpreting this article based on objective observations and has caused acquittal of the culprit, referring to this act to justify the mentioned behavior, on the one hand, faces some obstacles, and on the other hand, has unacceptable results and many unfavorable consequences that demands that the legislator enter this subject and determine its sentence together with defining a coherent legal system for organ transplant. Please cite this article as: Mirmohammad Sadeghi H, Sabouripour M, Khosravi A. Criminal Challenges of Removal of Organs from Living Donors for Transplantation. Iran J Med Law 2019; 13(48): 7-29.
    Keywords: Removal of Organs, Transplant, Living Donors, Deceased Donors
  • حسین میرمحمدصادقی، علی رحمتی*
    از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانی حقوقی تاسیس آنها است. دلایل تاسیس دادگاه های مختلط از دو بعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگی موثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتی دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایل شورای امنیت برای تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تاسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونی تاسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تاسیس می شوند. برخی دیگر راسا توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تاسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانی حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.
    کلید واژگان: دادگاه های مختلط, دلایل تاسیس, مبانی حقوقی تاسیس, سازمان ملل متحد, دیوان کیفری بین المللی
    Hossein Mirmohammad Sadeghi, Ali Rahmati *
    The key issues surrounding hybrid courts are the reasons and the legal bases of their establishment. The reasons for the establishment of hybrid courts are debatable on both national and international levels.From the national perspective,it can be due to reasons such as the inability or unwillingness of the local legal system to deal effectively and fairly with international crimes,the immunity of the heads of state in national courts,the increase of differences and political tensions in the event of the intervention of the local judicial system and existence of legal barriers for international crimes have been addressed by national courts.From an international perspective, constraints on the jurisdiction of the ICC and the unwillingness of the SC to establish a dedicated international criminal tribunal are among the most important reasons for the establishment of hybrid courts.In terms of legal bases, these courts are divided into several categories.Some of them are established on the basis of a treaty between the relevant state and the UN or other international and regional institutions.Some others are freely formed by the UN and without a treaty.In some cases,the establishment of these types of courts is based on the national law of the State where crime is committed.
    Keywords: hybrid courts, reasons for establishing, legal bases of establishing, United Nations, International Criminal Court
  • حسین میرمحمدصادقی، امیر اعتمادی
    هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساسا محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تاثیرگذاری محدودی بر میزان مجازات قابل اعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلا قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.
    کلید واژگان: تهاجم علیه اشخاص, انگیزه های نژادی یا مذهبی, استفاده از سلاح, عوامل مشدده
    Hosein Mirmohammad Sadeghi, Amir E’etemadi
    When someone assaults another, although the primary aim of the perpetrator is causing a kind of physical or psychic harm on the victim, but in some cases, assailant also showed victim a kind of hatred, and in fact, the assault is committed with an evil motive, such as racial motives. Moreover, sometimes, perpetrator uses a weapon for committing assault. In English law, showing aforementioned motives or the use of weapon by the assailant is considered as a higher culpability, and as a result, more punishment is imposed on them, while, in Iranian law, committing assault with evil motives or by weapon is not basically considered, or has a limited scope of influence on the amount of applicable punishment. Therefore, the present paper seeks to clarify this legal gap more than ever and suggests some strategies such as general or specific aggravating factors.
    Keywords: Assault Against the Person, Racial or Religious Motives, Use of Weapon, Aggravating Factors
  • حسین میر محمد صادقی*، علی رحمتی

    یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندن مجرمان بین المللی تاسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملی کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستی قاعده مند این نهادها و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضایی داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسم مختلط و ترکیبی دادرسی کیفری می تواند با رفع خلاهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدی حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبنایی حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانی جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

    کلید واژگان: دادگاه های مختلط, دیوان کیفری بین المللی, محاکم ملی, بی کیفری, صلاحیت تکمیلی
    Hussain Mir Muhammad Sadeghi, Ali Rahmati

    one of the most important issues surrounding courts, which are established as a result of the international community's participation with the legal and judicial system of country where the international crimes are committed and in order to be more effective against impunity of international offenders, is their relationship and co-existence with the International Criminal Court, on the one hand, and the national courts of the countries where crimes are committed. Undoubtedly, the systematic co-existence of these institutions and their mutual influence on each other leads to the development of the local and international judicial system. In this co-existence, the hybrid mechanism of criminal procedure can be achieved by removing the gaps in international and domestic criminal justice, not as an alternative, but as an appropriate complement to the International Criminal Court and national courts to countering impunity for international crimes and serious human rights violations. uch a mechanism moves towards balancing the two fundamental principles of international law: the international commitment to ending the impunity of international crime and the need to respect the sovereignty of states.

    Keywords: Hybrid courts, International Criminal Court, National courts, Impunity, Complementary jurisdiction.
  • حسین میر محمد صادقی، راضیه صابری*
    برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود. در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تاخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.
    کلید واژگان: تقارن بین عناصر, تقدم عنصر روانی, تاخر عنصر روانی, اطلاق گرایی, نسبی گرایی
    Hossein Mirmohammadsadeghi, Razieh Saberi*
    According to accepted principles of criminal law, whether in written Civil Law system or common law System, the mere existence of material and mental elements of a crime is not suffice, but their coincidence is also required. Only when they coincide in time, it may be said that the crime has occurred and criminal responsibility is completed. Many discussions have been put-forward in legal writings about the principles of coincidence between material and mental elements of a crime as well as challenges that this principle can create in criminal justice system. It is tried in this research to first, explicate the meaning of the principle and the challenges that its conventional understanding can create and following which the problem of not coinciding is also explorated. Then, different approaches to explain these problems are critically reviewed. Finally, in the conclusion a chart is proposed which shows various forms of relative coincidence between mental and material element of a crime.
    Keywords: Coincidence of Elements, Precedence of Mental Element, Recency of Mental, Absolutism, Relativism
  • حسین میرمحمد صادقی، علی رحمتی، مهدی نیازآبادی
    جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند.
    کلید واژگان: جرایم مالی, مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی, حقوق و منافع مالی, تعلق مال به غیر
    Hossein Mirmohammad Sadeghi, Ali Rahmati, Mahdi Niyazabadi
    Various property offenses include intervening in people’s financial rights and interests; so it is always necessary to determine whether the people have such rights and interests in connection with those properties or not. The response will be found in the area of the role of established concepts of civil law, such as rules of property, contract or sub-contract law. So, on the whole, in relation to this matter that whether civil law issues are able to have any role in explanation of property offences, three main opinions (theories) have been provided; According to the first, in determining the financial crimes like theft (larceny or robbery), judges are inevitable to use such established concepts as they are well known in civil law. The second opinion believes that judges use the well-known concepts of civil law in criminal law and property offenses, by creating new definition and interpretation of them. And according to third opinion, judges and jury, not on the basis of established concepts of civil law as they are defined by its own rules and not pursuant to their new definition and interpretation of these concepts, but on the basis of an “independent and common sense” have answered this question and determined the limits and range of property offences.
    Keywords: Property Offenses, Established Concepts of Civil Law, Financial Rights, Interests, Property Belonging to Another Person (stranger)
  • حسین میر محمد صادقی *، افشین آذری متین
    امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه می شود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونه ای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائه شده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانه ای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی به عمل آمده می تواند مقدمه ای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیش بینی گردد.
    کلید واژگان: امضای الکترونیکی, گواهی الکترونیکی, گذرواژه, توکن, دسترسی غیرمجاز
    Hossein Mirmohammad Sadeghi *, Afshin Azarimatin
    Paper signing is the key to authentication in traditional banking; this traditional form of signature has changed in new banking (e-banking and virtual banking) and become a simple and secure electronic signature. All services provided in modern banking require the issuance of electronic signatures from users, the context and structure of the new signatures is such that it distinguishes the types of crimes from traditional signature. Therefore, this article intends to adapt the technical structure of electronic signature with the definitions given in the e-commerce law via field and library studies, So based on this description, compare the con-computer forging and unauthorized access in traditional and modern banking, obviously, this review can be a prelude to the undeclared technical areas of e-banking identified and in this way consider the appropriate conditional and technical preventive measures in the modern banking.
    Keywords: Electronic Signature, Electronic Certificate, Password, Token, Unauthorized Access
  • فاطمه دهدار زاده، حسین میرمحمد صادقی، محمدعلی مهدوی ثابت، محمد آشوری

    گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شرایط لازم را برای مسیولیت کیفری ندارند پس عادلانه نیست در سیستم قضایی مانند بزهکاران نرمال و معمولی با آنها برخورد شود. در انگلستان بسیاری از افراد عقب مانده ذهنی در صورت ارتکاب جرم یا مشمول قضازدایی قرار می گیرند یا به مجازات های غیر بازداشتی محکوم می شوند؛ اما در ایران این افراد در معرض بیشترین اشتباهات قضایی قرار دارند و تعداد زیادی از آنها زمان ورود به سیستم عدالت کیفری شناسایی و کشف نمی شوند. قوانین ایران در زمینه مسیولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی بسیار ناقص است. در این پژوهش، ما ابتدا شرایط لازم برای مسیولیت کیفری را بحث کرده، سپس با مقایسه افراد عقب مانده ذهنی با کودکان و بیماران روانی، مسیولیت کیفری آنها را در حقوق ایران و انگلستان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهیم.

    کلید واژگان: جرم, عقب ماندگی ذهنی, مسئولیت کیفری

    There are A group of criminals that do not enjoy the full development of mind. This group are called mental retardation that are in low social intelligence and ability. Mentally retarded offenders for their inability to think and reason, often do not have the necessary conditions for criminal responsibility. So it is not fair that judicial system treat them as normal and ordinary criminals. In the UK, many people with mental retardation in the event of a crime are subjected to diversion or to punish as non-convicted detainees; But in Iran these people have faced with a higher risk of judicial errors and many of them are not identified and discovered in the time of entering the criminal justice system. In this study, we first discussed about the requirement for criminal responsibility. Comparing mental retardation people with children and mental illness, then we evaluate their criminal responsibility in the legal system of Iran and England.

    Keywords: crime, Mental Retardation, Criminal Responsibility
  • حسین میرمحمدصادقی، افشین آذری متین
    جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعات سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد.
    مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتی کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرم مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلا قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختی جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.
    کلید واژگان: بانکداری نوین, نیرنگ آمیز, جعل هویت, کلاهبرداری, رمز عبور
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر حسین میرمحمدصادقی
    میرمحمدصادقی، حسین
    استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال