به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

مجتبی اشراقی آرانی

  • مجتبی اشراقی آرانی*
    به جرات می توان بر آن بود که صنعت هوانوردی ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا بیشترین لطمه را به خود دیده است، در حالی که تحریم های مزبور در این حوزه در تضاد با مقررات خاص بین المللی قرار دارد؛ البته سایر صنایع موضوع تحریم از چنین پشتوانه حقوقی بی بهره اند. بیشتر تالیفات و استدلال های صورت گرفته برای اثبات مشروعیت نداشتن تحریم صنعت هوانوردی ایران تاکنون حول محورهای عمومی از قبیل نقض حقوق بشر و تهدید ایمنی جان انسان ها صورت گرفته است، این در حالی است که قواعد خاص حقوق بین الملل هوایی بهترین پشتوانه برای طرح شکایتی مستقل علیه ایالات متحده است و مورد استفاده دیگر کشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. این قواعد عبارتند از مغایرت تحریم ها با خصیصه بین المللی مقررات هوانوردی و محکومیت اجرای فراسرزمینی قوانین ملی درخصوص اشخاص غیرآمریکایی، مغایرت با توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی، مغایرت با منع سوءاستفاده از هواپیمایی کشوری، نقض اصل تساوی موقعیت ها در هواپیمایی کشوری بین المللی و در نهایت، نقض ایمنی هوانوردی. از سوی دیگر، شورای ایکائو به عنوان یک مرجع اختصاصی حل وفصل اختلافات هواپیمایی کشورها، ظرفیت مضاعفی از جهت مرجع و آیین اقامه دعوا فراهم کرده که در سایر موضوعات تحریمی نظیر ندارد. این مقاله پس از مرور تلاش های ناموفق برای رفع تحریم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، به بررسی جهات ماهوی فوق و نیز فرایند صحیح طرح شکایت در مرجع اختصاصی شورای ایکائو پرداخته است.
    کلید واژگان: تحریم, صنعت هوانوردی, ایالات متحده, ایکائو, برجام
    Mojta Eshraghi *
    It can be confidently stated that Iran's aviation industry has suffered the most from the unilateral sanctions imposed by the United States, while these sanctions contradict specific international regulations that other sanctioned industries lack such legal backing. Most writings and arguments presented to demonstrate the illegitimacy of the sanctions against Iran's aviation industry have thus far centered around general issues such as human rights violations and threats to human safety. However, the specific rules of international air law provide the best foundation for filing an independent complaint against the United States, having been utilized by other countries in similar matters. These rules include: the contradiction of the sanctions with the international characteristics of aviation regulations and the condemnation of the extraterritorial application of national laws concerning non-American entities; incompatibility with the development of international civil aviation; incompatibility with the prohibition of the misuse of civil aviation; violation of the principle of equality of opportunities in international civil aviation; and, ultimately, a breach of aviation safety. Furthermore, the International Civil Aviation Organization (ICAO), as a dedicated forum for resolving disputes in civil aviation, offers unique capacity regarding jurisdiction and procedures for filing complaints that is not found in other sanction-related matters. This article, after reviewing the unsuccessful efforts to lift the sanctions under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), examines the aforementioned substantive aspects and the proper process for filing a complaint in the specialized forum of ICAO.
    Keywords: Sanctions, Civil Aviation, ICAO, United States, JCPOA
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارایه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسیولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.
    کلید واژگان: متصدی حمل, نماینده تجارتی, مسئولیت, رای وحدت رویه, شماره 29, هیات عمومی, دیوان عالی
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    Many contractual and administrative services of carriers, especially in the field of sea transportation, are provided by their commercial representatives, so that in most cases, traders, especially shippers, only deal with the representative and basically do not communicate with the carrier or the ship owner. This issue is especially prominent when the shipping operation is carried out by a foreign shipping company. However, after damage to the cargo or violation of the carrier's obligations for any reason, the commercial representative benefits from the immunity resulting from the "principle of non-responsibility of the representative for original actions" and in this regard, the Supreme Court of the Supreme Court has considered the case of the sender against the commercial representative of the carrier to be inadmissible in the unanimous ruling No. 29 dated 10/7/1363.This is despite the fact that the said decision was issued by some business representatives regardless of their role as a contract holder, and on the other hand, in the case of foreign transport operators, it obliges traders to refer to foreign transport companies that do not have any property or assets in Iran, and in this way, many maritime losses of traders remain uncompensated.
    Keywords: Carrier, commercial agent, Liability, Unanimous Decision, number 29, General Board, Supreme Court
  • مجتبی اشراقی آرانی*

    حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیله حمل در مبدا بارگیری و در همان وسیله حمل در مقصد تحویل گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیله حمل اولیه به وسیله دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیش بینی می شود و گاه شرایط حادث شده در حین حمل آن را ضرروی می سازد. آنچه مسلم است که این جابه جایی با هزینه عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشاینده اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تاثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسیولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.

    کلید واژگان: حمل و نقل, کشتی, انتقال بار, ترانشیپمنت, انحراف, کانتینر
    Mojtaba Eshraghi Arani *

    The simple method of transportation is that the cargo is loaded in port of delivery and unloaded from the same vessel in the port of discharge. However, there are frequent cases that accomplishment of the voyage requires the transfer of cargo to another vessel, whether to the same (sea vessel to vessel for instance) or another mode (sea vessel to vehicle, vehicle to aircraft, etc) which is called “transshipment”. Transshipment from a technical viewpoint, is a cargo management operation which along with other methods, including “Ro-Ro carriage” and “Cross-stuffing” leads to less cost in transportation. However, in the legal terms it might be deemed as “deviation” and a fundamental breach of the contract.Transshipment is either predicted by the parties to contract of carriage (bill of lading) or the fortuitous events in the voyage necessitate such operation. This issue is so important that not only in the bill of lading but also in the sale contract and letter of credit is dealt with and one must answer this question that in the case of no agreement on the transshipment, is such operation, in principle, allowed or not? Obviously, this operation brings about delay in the process of carriage and other risks like sea pollution (in the case of oil transfer) which affects the interests of not only the cargo owner but also other merchants including the LC issuing bank and even the state authorities like department of Customs. Therefore, this article is going to scrutinize the legal conditions under which the carrier is authorized to do transshipment in accordance with the international conventions and the particular contractual conditions like “liberty to transship clause”.Moreover, the consequences that such operation brings in terms of the liability and rights of carrier are dealt with in this article. These consequences are analyzed in two parts: when the transshipment is allowed and when it is not allowed. In the latter case, one should see whether the same impacts of deviation under maritime law are applied on trans-shipment so that the contract of carriage is frustrated and the carrier is deprived of invoking to liability exclusions and limitations (based on the international conventions) or some other peculiar consequences must be looked for. On the other hand, this article has analyzed the consequences of allowed transshipment in particular, whether the carrier liability ceases to continue after the transshipment or he is still liable for all damages; moreover, this issue is dealt with that whether the exclusion of liability clause for damages after transshipment is valid or not. Finally, the carrier entitlement to freight after the transshipment is discussed in this article further to the person who is liable for transshipment costs: carrier, shipper or consignee? According to the explanations given in this article, it can be concluded that despite the many risks caused by transshipment or the transfer of cargo from one device to another, this operation is an integral part of transporting goods in Many items have been converted. The advancements of the transportation industry, especially the container revolution, have helped to resolve the concerns of traders about the risks and costs of transshipment, so that the agreement between the buyer and the seller on the possibility of transshipment if the cargo is transported in a container, is recognized by the legislative authorities and the International Chamber of Commerce, a clear example of which can be seen in UCP 600 (Article 20).Not only transshipment is done under the strict control of government authorities to reduce the scope of fraud in relation to export, import and customs regulations, but in the private relations of the parties to the contract of carriage, the principle is that the transshipment is impermissible unless according to the explicit or implicit agreement of the parties or the procedure of the related business is that the transshipment is predictable and within the common intention of the parties, or that due to unforeseen reasons, the completion of the voyage depends on it, which in the latter case, the Iranian Maritime Law (Article 157) not only allows the captain but also obligates him to transfer the cargo by another means.Unauthorized transshipment, although according to the opinion of some jurists, it produces the same effects as "deviation" in maritime law, but the opinion that only considers it a fundamental violation of the contract of carriage and causes the right of termination and compensation for the cargo owner is in accordance and more compatible with the legal rules. In the assumption that the carrier is authorized to carry out these actions, the governing spirit of the international regulations of transportation as well as the Iranian commercial law indicates that the responsibility of the carrier remains after the transshipment, although the exclusion of liability clause for damages after that should also be legitimate under certain conditions.Also, it is concluded in this article that the costs of transporting the cargo by another means of transport due to the termination of the transport contract and according to the rule of the management of third party’s property (which is applicable in fortuitous transshipment) should be charged to the account of the owner of the goods, unless the incident is temporary and the carrier is in line with the execution of the contract has taken it upon himself. The same reasoning will apply to the carrier freight the carrier shall not be deprived of its outstanding freight due to transshipment.

    Keywords: Carriage, vessel, transfer of cargo, transshipment, Deviation, Container
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    اگرچه دستاوردهای حمل و نقل هوایی در تامین رفاه بشر، رشد اقتصاد جهانی و افزایش همبستگی اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، سرعت بالای هواپیما سبب شده تا این وسیله حمل و نقل به عنوان عامل اصلی انتقال ویروس ها و بیماری های واگیردار از یک کشور به کشور دیگر شناخته شود. گسترش هولناک ویروس کرونا (کووید 19) از طریق هواپیما از کشور چین به دیگر کشورهای جهان و ایفای نقش مخرب برخی شرکت های هواپیمایی در ادامه پروازهای خود با وجود آگاهی از شرایط بحرانی همه گیری این ویروس، مجددا بحث مسیولیت شرکت های هواپیمایی را در این باره برجسته ساخته است. صرف نظر از مسیولیت اجتماعی شرکت های هواپیمایی در گسترش جهانی ویروس ها، مسیولیت مدنی این شرکت ها در اثر انتقال ویروس از یک مسافر یا خدمه پرواز به مسافر دیگر در هواپیما بیش ازپیش محل نزاع قرار گرفته است. پرسش اساسی این است که تحت چه شرایطی می توان متصدیان حمل هوایی را بابت سرایت این ویروس به یک مسافر مسیول دانست. تحلیل جامع این موضوع، افزون بر بررسی تعهدات شرکت های هواپیمایی در رعایت الزامات بهداشتی مرتبط با ویروس ها و حتی مسیولیت این شرکت ها در اجرای این الزامات که گاه به لغو پرواز یا ممانعت از سفر منجر می شود، با توجه به حکم مقرر در ماده 17 کنوانسیون ورشو 1929 و نیز کنوانسیون مونترال 1999 که متصدی حمل را تنها «در صورت بروز حادثه حین حمل هوایی» مسیول قلمداد کرده است، مستلزم بازخوانی مفهوم «حادثه» در حین حمل هوایی می باشد.
    کلید واژگان: ویروس کرونا, کووید 19, حمل و نقل هوایی, ایکائو, حادثه
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    The advantages of air transportation in terms of human welfare, economicgrowth and social integration are outstanding and undeniable. However, thehigh speed of aircraft has made such means of transportation as the mainfactor of spreading viruses and communicable diseases among the countries.Spread of Covid-19 virus from China to other countries by aircraft and thedisruptive role of some airlines in this regard necessitated a re-thinking ofthe air carriers; liability. Regardless of the social liability of air carriers, theircivil liability for spread of virus between the passengers has becomecontroversial among the scholars. The basic issue to deal with is that on whatconditions an air carrier might be held liable for such spread of virus. Acomprehensive analysis of this issue, requires a re-thinking of the concept of“sinister/occurrence” within air transportation under article 17 of WarsawConvention 1929 or Montreal Convention 1999, further to the generalobligations of air carriers for compliance with the relevant healthrequirements.
    Keywords: Corona Virus, Covid 19, air transportation, ICAO, occurrence
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    افزایش رقابت و رشد شرکت های هواپیمایی چالش های جدیدی را برای چگونگی بهره برداری از تاسیسات زمینی فرودگاهی درپی داشته است. یکی از این دشواری ها نحوه تخصیص سهمیه فرود و پرواز به شرکت های هواپیمایی در فرودگاه های پرمتقاضی و شلوغ است. فرودگاه های کشورهای مختلف تحولات گوناگونی را در این باره تجربه کرده اند، به گونه ای که ابتدا تقدم زمانی بهره برداری (first come-first serve) مبنای استفاده از تاسیسات فرودگاه به شمار می رفته است، اما با افزایش تقاضا، دیگر این روش پاسخگوی نیاز شرکت های هواپیمایی در برخی از فرودگاه ها نیست و تنها چاره آن سهمیه بندی حق فرود و پرواز است. گاه این مهم به کمیته هایی متشکل از خود شرکت های هواپیمایی بهره بردار سپرده شده تا با توافق خودشان سهمیه هر عضو تعیین گردد، اما مشکلات ناشی از رویه های انحصار و ضد رقابتی در چنین شیوه ای و یا بن بست در توافق، دولت ها را ناگزیر از دخالت در این امر نموده است تا بر اساس قواعدی از قبیل قاعده حق مکتسب (grandfather right)، قاعده بقای حق به شرط استفاده (use it or lose it rule)، قاعده بخر- بفروش (buy-sell rule)، و قرعه کشی، سهمیه ها را میان شرکت های متقاضی توزیع کنند. قواعد حاکم بر تخصیص سهمیه فرود و پرواز هواپیما که با آثاری از حیث قابلیت انتقال، توثیق و یا توقیف قضایی این سهمیه ها همراه است، در زمره مسایل مهم صنعت هوانوردی به شمار می رود که در این نوشتار با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران بررسی شده است.
    کلید واژگان: اسلات, باند فرودگاه, حق دسترسی به فرودگاه, سهمیه فرودگاهی, فرود و پرواز هواپیما
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    The growth of airlines and competition, has raised new challenges for the exploitation of airport land infrastructure, out of which, the slot allocation in hub or dense airports is the most important one. The history of airports in the world has seen many rules in this regard, so that while in the beginning, “first-come, first-serve rule” used to be applied in many airports, the growth in demands made the regulators to devise new rules for slot allocation. Sometimes, committees comprised of the airlines were in charge of such delicate issue, but the rising anti-competitive practices and deadlock in agreements led the governments to step in and regulate the slot allocation based on various rules including “grandfather right rule”, “use it or lose it rule”, “buy-sell rule”, “lottery”, etc. Such rules which are followed by slot mobility and the possibility of taking it as collateral are dealt with in this article with emphasis on the economic and legal points of view and with a comparative study of EU, USA and Iranian law.
    Keywords: Allocation rules, Slot, Landing, take-off, runway
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینه سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل بندی و چارچوبی در پس چه کنش های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی های غیریت سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی های بین خطوط و مفروض های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می دهد متن، برسازنده این تصویر است که جهان سیاست بین الملل، جامعه ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان های بین المللی اصیل ترین ارزش ها و کلیدی ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون شکن (آمریکا) مواجهه ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت های بزرگ در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.
    کلید واژگان: هواپیما, توقیف, نقض اختراع, توقیف احتیاطی, کنوانسیون رم
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    Aircraft has strategic status for the states, so that it has been regulated in every respect in both international and national contexts. No one may deny the invaluable role of air transport in the economy of all countries, as any pause in the aircrafts operation may encounter the objection of passengers and businesses and result in vast damage to the society. Therefore, the attachment of aircraft need to be excluded from the general rule of attachment of properties. This necessity, while is unavoidable, may conflict with duties of the general authorities who have to arrest the aircraft in certain conditions, or the rights of patent owners or creditors who have no choice other than to arrest the aircraft in order to enforce their rights. This article analyzes the rules which govern the attachment of aircraft (including administrative attachment, attachment due to patent infringement and precautionary or in-execution attachment) with reliance on international conventions and comparative study of the low of France and England.
    Keywords: aircraft, attachment, administrative, Rome convention, patent infringement
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    از دهه 1960 میلادی، صنعت حمل ونقل تحولی را به خود دید که به دلیل رقم زدن شرایطی متفاوت از گذشته، از آن به «انقلاب کانتینر» تعبیر می شود. کانتینر در عین حال که دستاوردهای فراوانی مانند افزایش سرعت، ایمنی و امنیت حمل کالا و کاهش هزینه حمل به ارمغان آورد، مسایلی را در دنیای حقوق ایجاد کرد که مناقشه بر سر آنها همچنان ادامه دارد. ماهیت حقوقی کانتینر (اینکه از حیث تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل دریایی یک «بسته» به شمار می رود یا خیر)، تبیین روابط حقوقی ناشی از صدور بارنامه های متعدد (بارنامه گروپاژ و بارنامه داخلی) برای یک کانتینر و نیز قراردادهای اجاره جایگاه کانتینر (اسلات)، تعیین شخص مسیول در صورت ورود خسارت به بار موجود در کانتینر (درحالی که کانتینر پلمپ شده در اختیار متصدی حمل قرار می گیرد) و مسئولیت خسارت ناشی از چیدمان نامناسب بار در کانتینر یا چیدن کانتینر در عرشه کشتی در زمره مهم ترین مسایلی است که در پی انقلاب کانتینری در حقوق حمل ونقل ظهور یافته و در این مقاله بررسی و تحلیل شده است.
    کلید واژگان: بارنامه, بسته, چارترپارتی, حمل ونقل, عرشه, کانتینر, گروپاژ
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    During the 1960s, the shipping industry underwent a tremendous change, well known under the term “the container revolution”. Container brought about enhancement in speed, safety and security of transportation and led to the costs saving as well. The legal issues arising from this phenomenon have been subject to many controversies since the very beginning. The legal nature of container (whether it is deemed as a package or not), the various relationships arising from issuance of several bills of lading (groupage BL and house BLs) for one container, determining the liable person in the case of damages to the cargo (while existing in the sealed container), liability for incorrect stowage of cargo in the container or stowage of container on the deck are the main issues that are analyzed in this article.
    Keywords: Container, bill of lading, groupage, Charterparty, Transportation
  • مجتبی اشراقی آرانی*

    «بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نه تنها خطر را میان بیمه گذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه به واسطه کنترل های قراردادی رفتار بیمه گذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمه گذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان می آورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب می شود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجه مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را به عنوان مهم ترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشیت می گیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق می تواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمه ایران استدلال شده است که تکنیک ها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانون گذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.

    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی, حقوق بیمه, خطر اخلاقی, کارایی, انتخاب نامساعد
    Mojtaba Eshraghi Arani*

    Insurance is an important economic institution which via risk sharing and mitigation brings growth and prosperity for the society. However, some factors might make the insurance to lose its efficiency and consequently the insurance market and economy would fail. The most important reasons for this failure include: adverse selection, reverse adverse selection, moral hazard and reverse moral hazard, all of which stem from dual information asymmetry before and after conclusion of contract. The law can play an important role in controlling these barriers of efficiency that this article has reasoned –with emphasis on Iranian law- that law-making could prevent market failure resulting from the above impediments.

    Keywords: Economic analysis, insurance, contract, efficiency, risk
  • مجتبی اشراقی آرانی*

    ارزش اثباتی مندرجات بارنامه در خصوص مشخصات بار از سوی تمام کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی (با اختلاف در برخی اوصاف بار) پذیرفته شده است. این کارکرد تا زمانی به قوت خود باقی است که متصدی حمل با درج شروطی که «حق شرط/ رزرو» نامیده می شود آن را از اعتبار ساقط نکرده باشد. اینکه چنین شرطی از جانب متصدی حمل که به طور یک جانبه در بارنامه درج شده و به نحوی مسئولیت احتمالی متصدی را منتفی می کند، تا چه حد اعتبار دارد، مسئله ای است که کمتر در ادبیات حقوقی به آن پرداخته شده است. به این ترتیب، ضمن بررسی مشروعیت رزرو از حیث برخورد با مقررات آمره حمل و نقل، باید دید که آیا اعتبار رزرو مستلزم کسب رضایت فرستنده است؟ آیا رزرو باید موجه باشد و نیازی به لزوم تصریح به جهت رزرو در بارنامه وجود دارد؟ از سوی دیگر، در مواردی ممکن است متصدی حمل راسا یا با توافق با فرستنده از درج رزرو در بارنامه خودداری کند و به دریافت سندی به نام «ضمانت نامه جبران خسارت» از او اکتفا نماید. لذا لازم است تا ضمن بررسی اعتبار سند اخیر، مسئولیت متصدی حمل در مقابل دارنده بارنامه در صورت عدم درج اختیاری رزرو مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله، از یک سو، مشروعیت و شرایط اعتبار حق شرط و از سوی دیگر آثار حق شرط نفیا و اثباتا با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و انگلیس و نیز مقایسه معاهدات بین المللی حمل و نقل (دریایی، هوایی و زمینی) تجزیه و تحلیل می شود.

    کلید واژگان: بارنامه, جبران خسارت, حق شرط, رزرو, ضمانت نامه, متصدی حمل
    Mojtaba Eshraghi Arani *

    Evidential value of bill of lading concerning the cargo specification is confirmed by all international conventions. This function works unless the carrier insert reservation in the bill of lading. The validity of reserve is an issue which is less addressed by Iranian doctrines, as one may infer from reservation non-liability clause which itself is declared to be null and void by the international conventions. So, does the validity of reserve depends on agreement by the consignor? Or shall it be reasoned in a way that the grounds for the reserve shall also be inserted in the bill of lading in order to be effective? On the other hand, the carrier might refuse to insert reserve in the bill of lading either personally or per request of the consignor and receiving a letter of indemnity from the latter. Is carrier liable vis-à-vis the consignee for ignoring the reserve and concealing the truth and shall the letter of indemnity be considered as valid and effective? The legitimacy and validity of conditions of reserve on one hand, and the effects of reservation on the other hand are among the issues which are analyzed in this article in view of comparative study of English and French legal systems and international transport conventions. It is concluded that the carrier’s reserve in the bill of lading is a unilateral act which does not require the consent of the consignor except under CMR Convention under which the effectiveness of reserve is dependent on the consignor only vis-à-vis the latter and not towards the third parties, i.e. the BL holders. However, the reserve shall be justified in order to be valid and the cause of reservation shall be specified together with the reserve as well, under the later international regulations (Hamburg Rules). In terms of consequences of reservation, it is worth noting that by reservation the burden of proof shall lie upon the BL holder while without it the carrier himself should have proved that the damage had been incurred before his taking delivery of the cargo. Also, the agreement not to insert reserve in the BL is effective between the carrier and the consignor unless they have an intent to defraud the third parties. However, the above agreement or the Letter of Indemnity in substitution of reservation could not be adduced by its parties against the third parties.

    Keywords: reservation, bill of lading, Letter of indemnity, Carrier
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونی اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
    کلید واژگان: متصدی حمل, حقوق گمرکی, مانیفست, حمل کالا, اظهارنامه اجمالی
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    The goods shall be subject to customs formalities while crossing national borders in international transportation. The main duty to meet the above formalities lies against the cargo owner which, in deed, is assignable to an agent _ who might be the carrier. However, the carrier itself is obliged to submit a summary declaration of the total cargo before the customs authorities prior to the cargo unloading. The summary declaration is submitted based on the transport documents so that the governing rules could only be construed in line with the transportation law. The legal basis of summary declaration, the exemption from this duty, the carrier who shall declare, the legal nature of manifest and the remedy of non- compliant declaration are some of the issues that are dealt with in this article. This article is distinct in this respect that it has analyzed a customs legal rule from the perspective of transport law.
    Keywords: carrier, Manifest, Customs Law, Summary Declaration, Carriage of Goods
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    تامین کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می برند. یکی از این ابزارها به ویژه در تامین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به موجب آن، تامین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می شود. هدف از این شرط آن است که تامین کننده مالی که نتوانسته وثیقه ای بر اموال وام گیرنده تحصیل کند دست کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفی مثبت» شهرت دارد. نه تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل کرده اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسایلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
    کلید واژگان: تامین مالی, وثیقه, شرط, وثیقه منفی, وام تضمین نشده
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    Financiers usually enjoy various security devices for guarantee of the repayment of the principal and interest, among them one which is very prevalent, in particular in unsecured finance, is “negative pledge covenant”, according to which the borrower promises not to encumber his assets in favor of any other creditor. This clause purports to protect the financier, who is unsecured, vis-à-vis other creditors of the borrower, who have priority, upon enforcement of his claim out of the borrower's assets. Although this clause, which has various kinds, is basically binding inter partes, in some types, the so-called “affirmative negative pledges” might lead to security interests. The negative pledge clause is popular in corporate finance and not only the validity of this clause, but also its default remedies –in particular against third party creditors who have gained the security interests in borrower’ assets- would be rather illusory under Iranian law. The definition, legal nature, validity and default remedies of negative pledge clause are among the main issues which are examined elaborately in this article with a comparative study of English and Iranian law.
    Keywords: Pledge, Negative pledge, clause, finance, Unsecured Loan
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    در حمل کالا، آنچه در عمل ملاحظه می گردد آن است که قرارداد حمل میان فرستنده و متصدی حمل منعقد می گردد و به موجب آن متصدی حمل متعهد به حمل کالا تا مقصد معین و تحویل آن به گیرنده می شود. لیکن، این تنها ظاهر قضیه است؛ زیرا از یک سو، ذینفع اصلی در عملیات حمل، گیرنده است و نه تنها به موجب قرارداد حمل از حقوقی برخوردار می شود بلکه ممکن است تعهداتی نیز بر او بار شود که در نتیجه، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان گیرنده را طرف قرارداد حمل به حساب آورد؟ نظریات مختلفی در پاسخ به این پرسش ارائه شده که برخی از آنها از اساس، گیرنده را نسبت به قرارداد حمل ثالث پنداشته اما در مقابل، عده ای طرف قرارداد در مقابل متصدی حمل را نه فرستنده بلکه فقط گیرنده دانسته اند و مطابق نظر دیگر، گیرنده به همراه فرستنده طرف قرارداد حمل بوده و این قرارداد یک عقد سه جانبه به شمار می آید. از سوی دیگر، حمل کالا به قدری پیچیده شده است که در موارد بسیار، چندین متصدی حمل درگیر یک عملیات حمل هستند و این پرسش پیش می آید که در مقابل فرستنده و یا گیرنده، چه کسی طرف قرارداد و متعهد به اجرای مفاد آن می باشد. شایان ذکر است که تعیین طرف قرارداد حمل واجد آثار عملی فراوان است که در این مقاله، با توجه به کنوانسیون های بین-المللی در شاخه های مختلف حمل و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسه و انگلستان به بررسی نظریات و فروض مختلف پرداخته شده است.
    کلید واژگان: فرستنده, گیرنده, طرف قرارداد, متصدی حمل
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    What appears from contract for carriage of cargo is that it is concluded between the sender and carrier, under which the carrier is obligated to carry the goods to the destination and deliver them to the consignee. However, this appearance might not reflect the truth, in that the consignee is the main beneficiary in the transport operation consequently, he might not only be entitled under the contract of carriage but also be obligated by the same contract. As a result, this question might arise that whether the consignee could be deemed as a party to contract of carriage or not? Some believe that the consignee is a third party vis-à-vis the contract of carriage, while others see him a contract party either in the form of a bilateral contract (omitting the sender from the circle) or a tripartite contract. On the other hand, the same question arises concerning the carrier as in most of the cases more than one carrier is involved in the carriage operation. It is worth noting that the subject of this article, which is of many legal consequences on the parties involved, is analyzed with a comparative study of French and English law and also the international transportation conventions.
    Keywords: shipper, consignee, contract party, carrier
  • مجتبی اشراقی آرانی*، میلاد صادقی
    پرسش درباره چیستی مفهوم حقوق هوایی یا انکار مغرضانه اصالت و استقلال این رشته در کشورهایی که هنوز تمامی نیازها و ضرورت های یک جامعه صنعتی بزرگ را درک نکرده اند، چیزی عجیب نیست. شناخت مفهوم و اوصاف حقوق هوایی و ضرورت توجه به این رشته از دانش حقوق در ایران مساله ای است که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است. به منظور ارایه مفهومی مناسب از این رشته، چهارده وصف و ویژگی برای حقوق هوایی، احصا و به لطف این اوصاف و ویژگی ها، مفهوم حقوق هوایی که بارها پرسش مربوط به چیستی و ماهیت آن مطرح شده، تبیین گردیده است. ابتدا در نه وصف ایجابی، نشانه های اصالت، استقلال و تاز‎گی حقوق هوایی، ترسیم گشته و سپس با نقد یا رد پنج دیدگاه‎ مرسوم نسبت به حقوق هوایی، نشانه های پیش گفته بیش از پیش نمایان شده‎اند. . . . . . . . . . . . . .
    کلید واژگان: امنیت, ایمنی, حقوق هوایی, فضای هوایی, هواپیما
    Milad Sadeghi
    In countries, which have not yet realized all the needs and necessities of large industrial societies, it is not uncommon to find people who question the nature of Air Law or deny its originality and independence. Helping to understand the concept and features of Air Law and the need to pay more attention to this branch of law in Iran, is the subject of this research paper. To this end, 14 features of Air Law, were reviewed and the recurrent questions about its nature have been clarified and answered. In Study of the nine features (positive features), the originality and independence of this branch of law has been verified and then by the criticism and rejecting of the five common points of view regarding the Air Law, the originality and independence of this field has been further verified. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Keywords: Aircraft, Air Law, Airspace, safety, Security
  • مجتبی اشراقی آرانی، میلاد سلطانی
    شرکت های هواپیمایی به علت حساسیت های خاص این صنعت نسبت مسائل اقتصادی همچون گرانی قیمت سوخت، جنگ های منطقه ای، عدم تقاضای فصلی از سوی مسافران، تحریم های سیاسی و تروریسم دچار ورشکستگی می شوند. مضاف بر این موارد، صنعت هوایی، یک صنعت گران تلقی می گردد که خود عامل اصلی حساسیت و دشواری اداره این شرکت ها قلمداد می شود. از این رو با بررسی تاریخ صنعت هوایی، شاهد ورشکستگی های عدیده ای هستیم. در صورت ورشکست شدن یک شرکت هواپیمایی، باید آثار آن بر دو عنصر اساسی صنعت هوایی یعنی مسافران به عنوان مصرف کنندگان اصلی خدمت حمل و نقل هوایی و نیز فرودگاه ها به عنوان رکن زیربنایی حمل و نقل هوایی مورد سنجش واقع گردد. فرضیاتی همچون این که آیا مسافران از این پدیده متاثر میشوند؟ و یا این ورشکستگی بر روابط قراردادی با فرودگاه ها و عملکرد اقتصادی آن ها اثردارد؟ این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این فرضیات بوده و با اثبات آثار ناشی از ورشکستگی شرکت های هواپیمایی بر موارد پیش گفته، علاوه بر تاکید بر پیش گیری از ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ، بر هدایت صحیح این آثار راهکارهای لازم ارائه می گردد.
    کلید واژگان: ورشکستگی, شرکت هواپیمایی, مسافر, سرویس هوایی, فرودگاه
    M. Eshraghi-Arani, M. Soltani
    Airline companies due to the industry's own Hsasyt Hay economic issues such as the high cost of fuel prices, regional wars, and lack of seasonal demand from passengers, political sanctions and terrorism dumped into bankruptcy. In addition to these, the aviation industry, an industry which is considered expensive that owns a major factor in throughput is and difficult to administer these firms to be placed sensitivity. Hence the study of the history of the aviation industry, we have seen many bankruptcies. In the event of bankruptcy of an airline, the airline industry should assess its impact on the two basic elements occur. The passengers to serve as the main consumers of air transportation and airports as infrastructure, aviation Pillars. Assumptions such as that whether travelers are affected by this phenomenon? Whether the airline's bankruptcy effect on contractual relationships with airports and their economic performance. This paper seeks to answer these Assumptions and by demonstrating the impact of the bankruptcy of airline companies on the above, in addition to the emphasis on prevention of bankruptcy of airline companies, on the integrity of these solutions is necessary.
    Keywords: Airline, Bankruptcies, Passengers, Air Services, Airports
  • مجتبی اشراقی آرانی*
    تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهون شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.
    کلید واژگان: کنوانسیون, کیپ تاون, هواپیما, تامین مالی, حقوق تضمینی
    Mojtaba Eshraghi Arani *
    Aircraft finance has been followed with various legal challenges in international venue as a result of the aircraft natural characteristics; so that financiers have always faced with risk of non-recognition of thier rights or related privilages or denial of or inefficient exercise of of their remedies in relation to the aircraft by other countries. The first international effort for solving the said problems was realized in Geneva Convention on International Recognition of Rights in Aircraft(1948) but due to its deficiencies did not obtain the financiers’ acceptance. Consequently another deal was necessarry to minimize the above-said challenges further to removal of the Geneva deficiencies. This purpose was realized in Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipments after half of a century in 2001. Experts believe that Cape town Convention has produced more clarity and certainty in aircraft finance and consequently has made increase of its availability and reduction of its expenses. This article has argued that the said results come from six legal principles which are inferrable out of the provision of the Cape town convention and form its fundamentals.
    Keywords: Convention, cape town, finance, aircraft, security interests
  • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی
    تامین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تامین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تامین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتا در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تامین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تامین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
    کلید واژگان: تامین مالی, هواپیما, اعتبار صادرات, ترتیبات, موافقت نامه بخشی
    Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam, Mojtaba Eshraghi Arani
  • سعید حبیبا*، مجتبی اشراقی آرانی، نسیم حنیفی
    حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تاکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.
    کلید واژگان: بیمه مالکیت فکری, خطر, نقض, بیمه دفاعی, بیمه تهاجمی, بیمه جامع مسئولیت مدنی
  • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی
    پایه ی اصلی اعتماد عموم به صنعت حمل و نقل هوایی به عنوان شرط ضروری رشد و توسعه ی صنعت و اقتصاد ایمنی هواپیمایی است. لیکن چالشی که در حال حاضر صنعت هواپیمایی به آن دچار شده است، مستحکم نبودن مبنای امکان نظارت دولت ها بر رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی توسط شرکت های هواپیمایی است. این مبنا که به عبارتی نقطه ی آغازین شناخت شخصیت برای یک هواپیما و بهره برداری از آن نیز به شمار می رود همان ثبت هواپیما است که در مواردی هیچ ارتباطی با کشور محل ثبت نداشته و تحقق ایمنی هواپیمایی را با مانع روبه رو می سازد.
    در این مقاله با تاکید بر جایگاه حقوق در حصول ایمنی هوانوردی، به بررسی مساله ی ثبت (پرچم) مصلحتی هواپیما و اثر گذاری آن در ایمنی هوانوردی پرداخته و راه کارهای مقابله با این پدیده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
    کلید واژگان: ایمنی هواپیمایی, ثبت هواپیما, پرچم مصلحتی, استانداردهای ایمنی, ارتباط واقعی, ایکائو
    Mohammad Hasan Sadeghimoghadam, Mojtaba Eshraghi Arani
    Public reliance on air transport industry as one of burgeoning factors of world economy is based on aviation safety. But the current challenge of aviation industry is the lax surveillance of safety standards by related governments which is basically due to illegal registration of aircraft. This article with reliance to the position of legal elements in achieving aviation safety has analyzed the problem of aircraft flag of convenience and consequently has provided some solutions for alleviating its effects in this industry.
    Keywords: Aviation safety, aircraft registration, flag of convenience, genuine link, ICAO
  • مرتضی عادل *، مجتبی اشراقی آرانی

    آشنایی با مقررات و قواعد حاکم بر حوزه های جدید دانش حقوق مستلزم دست یابی و تفحص در منابع هر حوزه است. حقوق بیمه ی هوایی یکی از جدیدترین حوزه های حقوقی است که منابع آن عمدتا در عرصه ی بین المللی شکل گرفته است. کنوانسیون های بین المللی، عرف بیمه گران هوایی بین المللی، مقررات منطقه ای و قوانین داخلی، مهم ترین منابع حقوق بیمه هوایی هستند که به منظور فهم بهتر، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

    کلید واژگان: بیمه هوایی, حقوق هوایی, منابع حقوق
    M. Adel *, M. Eshraghi Arani

    Acquaintance with the rules and regulations governing new fields of law requires the availability of and research in those domains. Aviation insurance law is one of the newest fields whose sources have been formed in the international domain. International Conventions, aviation insurers’ customs, and regional and domestic regulations are the most important sources of aviation insurance law which are analyzed in this article in order to reach a better comprehension.

    Keywords: Aviation insurance, Aviation law, Sources of law
  • Mojtaba Eshraghi Arani*
    The time when breach of contract is realized, has developed various rules in different legal systems. In some countries, the contract is recognized as being breached when in addition to the expiration of the obligation term, creditor has claimed the performance thereof. In other countries, it is necessary and also sufficient that the obligation term gets expired. However in other legal systems, prediction of breach in future makes applicable the sanctions related to a real breach of contract. In this article with explanation of the meaning of anticipatory breach and economic analysis thereof in micro and macro levels, the validity of this institution in international and domestic systems are analyzed.
    Keywords: Breach of Contract, Anticipatory Breach, Prediction of Breach, Economic Analysis
  • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی
    مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل های بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.
    کلید واژگان: حدود مسئولیت, شرکت هواپیمایی, پرواز داخلی, کنوانسیون ورشو, کنوانسیون مونترال, قانون 1391
    Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam, Majtaba Eshraghi Arani
    Liability of air carriers especially in respect of liability limits has been subject of various regulations in both domestic and international levels. Our country by ratifying 1929 Warsaw convention and subsequent protocols in 1976 has regulated liability limits of Iranian airlines in various milestones including 1980، 1982 and 1984 and finally passed the Act of Delimiting Liability of Iranian Airlines in 2012 to apply the last amendments thereto. The said Act includes some considerable rules and points which are analyzed in this article in respect of the cause of act، its scope، limits of liability and comparative & economic analysis. In the end، some solutions are proposed to for amendment of the existing Act.
    Keywords: Limits of liability, Airline, Domestic Flight, Warsaw convention, 2012 Act
  • محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی
    علی رغم تحولات فناوری در صنعت هواپیمایی، جامعه جهانی هر روزه شاهد حوادث و سوانح زیانبار و وحشتناک هواپیمایی در کشورهای مختلف (به ویژه کشورهای جهان سوم) است. گزارش های کارشناسان و مقامات مسئول هواپیمایی در خصوص سوانح هوایی حکایت از آن دارد که عیب تولید هواپیما که عموما با عبارت نقص فنی بیان می شود اگر سبب تام حادثه نباشد، حداقل جزئی از سبب را تشکیل می دهد. در این خصوص مسئولیت مدنی تولید کننده هواپیما از جهت ارکان تشکیل دهنده (فعل زیانبار، عیب تولید، رابطه سببیت و خسارت) متاثر از پیچیدگی های این وسیله حمل و نقل و مقررات حقوق هوایی قرار گرفته که این مقاله در صدد است به تبیین نظریه ای عمومی در این باره بپردازد.
    کلید واژگان: هواپیما, عیب تولید, خطر, ایمنی هوایی, رابطه سببیت, خسارت, حقوق هوایی, مسئولیت مدنی
    Mohammadhasan Sadeghimoghadam, Mojtaba Eshraghi Arani
    In spite of technology developments in aviation industry، the world is beholder of every day air incidents and casualties in different –especially developing- countries. Experts'' reports show that aircraft product defect is definitely making part of the cause. In this regard the liability of aircraft manufacturers in view of liability elements (negligence، product defect، causal relationship and damages) has been affected by aviation law regulations and standards from which this article is going to provide a general theory.
    Keywords: Aircraft, product liability, aviation law, aviation safety, risk, causal liability, damages
  • محسن ایزانلو، مجتبی اشراقی آرانی
    انعقاد عقد بیمه در مورد هواپیماهای استیجاری، مسائل پیچیده ای را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره در بیمه های هوایی ایجاد کرده است. تنظیم رابطه بیمه گر و بیمه گذار با طرف دیگر قرارداد اجاره هواپیما و جلوگیری از اختلافات احتمالی آنها و درنهایت متحدالشکل کردن مفاد بیمه نامه های هواپیماهای استیجاری، بیمه گران هوایی را به تهیه الحاقیه مخصوص قراردادهای اجاره هواپیما واداشته است که در این مقاله باتوجه به قواعد عام بیمه هوایی با هدف تبیین روابط بیمه گران و طرفین قرارداد اجاره، به تحلیل مواد آن پرداخته شده است.
    کلید واژگان: الحاقیه قرارداد اجاره, AVN67B, بیمه هوایی, اجاره هواپیما
  • سعید حبیبا، مجتبی اشراقی آرانی
    امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.
    کلید واژگان: بیمه مالکیت فکری, خطر, موضوع بیمه, قلمرو زمانی, قلمرو مکانی
    Saeed Habiba, Mojtaba Eshraghi Arani
    Presently، due to economic importance and the high value of intellectual property assets or their possibility to being damaged، having intellectual property insurance coverage is a necessity. However، since it is a new policy that provides special coverage of intellectual property risks، it is necessary to explain its elements such as risk (sinister)، insurable interest holder، time and the territorial limits of this policy، which are examined in this article.
    Keywords: Intellectual property insurance, risk, Insurable interest, time limit, territorial limit
  • محسن ایزانلو، مجتبی اشراقی آرانی
    موضوع قرارداد بیمه مسئولیت مدنی، دین مسئولیت مدنی بیمه گذار است. بیمه گر زمانی متعهد به جبران خسارت می گردد که با ایراد خسارت از سوی بیمه گذار در مدت قرارداد بیمه، مسئولیت مدنی نامبرده محقق شده باشد. با این حال گاه در قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شرط می شود که بیمه گر تنها در صورتی متعهد به پرداخت غرامت گردد که مطالبه خسارت از سوی زیان دیده در طول مدت قرارداد صورت گرفته باشد، حتی اگرفعل زیانبار و یا ورود خسارت قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد. این شرط که «شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی» نامیده می شود به ویژه در حقوق فرانسه با تردیدها و انتقاداتی از سوی حقوق دانان و قضات مواجه شده است. در واقع تردید بر سر اعتبار یا عدم اعتبار این شرط تا حد زیادی به شناخت ماهیت واقعی این شرط مربوط می شود. در این نوشتار پس از معرفی اجمالی شرط مطالبه، به تبیین ماهیت حقوقی آن در فرانسه و ایران پرداخته می شود.
    کلید واژگان: مطالبه, شرط مطالبه, بیمه مسئولیت مدنی, خطر, شرط تضمین موخر
    Mohsen Izanloo, Mojtaba Eshraghi Arani
    The subject of liability insurance contract is the insured's liability debt. The insurer's obligation to indemnity is realized when within the contract term, damage is incurred by the insured. But according to claims-made clause (reclamation clause) the insurer's obligation is realized just when the first claim is made in the policy period, though damage itself, or the act causing it has been made before this period. This clause has been encountered with doubts and criticisms by French jurisprudence which is possibly due to misunderstanding about its real nature. Accordingly, this article has focused - after a preliminary representation of The Clause- on explanation of the Clause's legal nature in France and Iran.
    Keywords: Claim, Claims, Made Policy, Risk, Liability Insurance, Subsequent Guarantee Clause
نمایش عناوین بیشتر...
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال