به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

محمدعادل ضیائی

  • سید قلندر هاشمی*، ناصر مریوانی، محمدعادل ضیائی
    زمینه و هدف

    پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظ سلم یا سلف؛ یا خرید مال مدت دار به نقد دانسته شده است.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
    ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سلم و شروط صحت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سلم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سلف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحت بیع سلم، سبب فساد عقود سلم میان بانک ها و مشتریان می شود.

    نتیجه

    دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به رب السلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحت مسلم فیه است.

    کلید واژگان: فقه, مذاهب اسلامی, بیع سلم, وام سلف, کشاورزی, بانک
    Seyed Qalandar Hashemi *, Naser Marivani, Mohammad Adel Ziaei
    Background and Purpose

    Cash pre-purchase of products of production units at a certain price, which is used to secure part of the working capital of production units. According to the definitions of the jurists, the sale of an object described in dhamma and with the word salam or salaf; or the purchase of long-term assets is considered as cash.

    Materials and Methods

    This research is of a theoretical type, and the research method is descriptive and analytical, and the method of collecting information is library-based, and it was done by referring to documents, books, and articles.
    Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.

    Findings

    The current bank contracts related to receiving advance loans from Iranian banks have conditions that according to the legal definitions of peace sale and its validity conditions; We find that the existing differences between banking contracts in Iranian banks and the fiqh laws of sale of peace, and the difference in the terms of granting advance loans by banks, and the conditions of price and goods in the validity of sale of goods, cause the corruption of salem contracts between banks and customers. .

    Result

    In the repayment of a bank advance loan, Muslim Fiyh (goods) which is traded in immovable form, is changed like a cash sale for cash plus a predetermined interest.

    Keywords: Jurisprudence, Islamic Religions, Sale Of Peace, Salaf Loan, Agriculture, Bank
  • آمنه رحمانی، ناصر مریوانی*، محمدعادل ضیایی

    تحولات جوامع بشری موجب ایجاد حاجت های مختلفی شده که برآورده نکردنشان متضمن عسر و حرج بوده؛ لذا فقه اسلامی در تشریع احکام، توجه ویژه ای به رفع حاجات مردم نموده است. این اهتمام از طرف همه مذاهب با وجود تفاوت نگرش آنان در طول تاریخ قابل مشاهده است؛ هرچند که میزان توجه به این مساله در میان فقهای اهل سنت بیش از فقهای امامیه بوده و این امر در فتاوی و احکام قضایی آنها نمود بیشتری داشته است. یکی از عرصه های توجه به حاجت، بحث ادله اثبات دعوا به صورت کلی و ادله اثبات جرم به طور خاص است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، بیان می دارد؛ باتوجه به این که بینه هر چیزی است که حقیقت را آشکار می کند، به نظر می رسد با پذیرش قراین به عنوان دلیل و مشروعیت استنباط حکم بنا بر وجود حاجت که از فقهای متقدم و در ابواب مختلف فقهی صورت گرفته، امکان تعمیم آن در توسعه ادله اثبات جرایم کیفری نیز وجود داشته باشد؛ به ویژه زمانی که بیشترین یا تنها ادله اثبات، دلایلی باشد که مبتنی بر حاجات مردم است. بنابراین استناد به حاجت برای جواز بهره گیری از ابزار و شیوه های جدید اثبات جرم همانند تصویر، صدا و امثال آنها نه تنها با مقاصد شریعت منافاتی ندارد بلکه در راستای تحقق عدالت می باشد. بدیهی است در کنار استفاده از ادله سنتی، موارد جدید نقش مکمل و در صورت نبودشان، بنابر حاجت، نقش جایگزین دارند؛ و زمانی می توان به آنها به عنوان دلیل شرعی استناد جست که در صحت انتسابشان به فرد تردیدی نباشد.

    کلید واژگان: حاجت, بینه, قرائن, اثبات جرم, امورکیفری
    Amene Rahmani, Naser Marivani *, Mohamad Adel Ziaey

    Changes in human societies have created various needs that, if not met, would cause distress and constriction. Islamic jurisprudence has therefore paid special attention to meeting the needs of people. Throughout history, this effort is seen in all religious schools, despite differences in their attitudes. However, Sunni jurists have paid more attention to it than Shi'ites, and subsequently, it is more apparent in their fatwas and judicial decrees. One area of focus in meeting needs (ḥᾱjᾱt) is the substantiation of claims in general and the substantiation of crimes in particular. Using the library and analytical-descriptive method, this research proves that since proof is something that makes the truth obvious, seemingly through accepting indications as proof and the legitimacy of inferring religious laws based on the availability of needs, which has been a common way between early jurists in different jurisprudential matters, the possibility of extending it to criminal cases is valid as well, especially if the most proofs or the only ones are based on people's needs. Therefore, relying on needs for permitting the use of new strategies and methods of proving a crime, such as image, voice, and so forth, not only does not contradict the purposes of Shari'a, but is also compatible with actualization of justice. Obviously, in addition to utilizing traditional evidence, new cases have a complementary role, and if they are not available, they have a substitute role as required; also, they can be cited as legal reasons when there is no doubt in the authenticity of describing them to people.

    Keywords: proof of crime, criminal affairs, evidence, need, necessity, context
  • محمدعادل ضیائی*

    عدول از معنای ظاهری لفظ و روی آوردن به معنی یا معانی دیگر غیر ظاهر که لفظ احتمال آن معانی را می دهد تاویل گفته می شود. اکنون این سوال مطرح است که آیا تاویل نصوص قرآن و سنت، جایز است و اگر چنین است جواز آن منوط به تحقق چه شرایطی است؟ به نظر می رسد با وجود اختلاف نظر تئوری دانشمندان مسلمان در جواز تاویل نصوص شرعی، در عمل، همه آن را پذیرفته و نصوص را تاویل کرده اند؛ گرچه در میزان استفاده، شروط صحت و دلایلی که می تواند در تاویل به آنها استناد شود اختلاف نظر دارند. برای صحت تاویل، علاوه بر اهلیت تاویل کننده، لفظ باید قابل تاویل بوده و احتمال معنی موول الیه در آن برود و دلیلی برای این تاویل وجود داشته باشد. از آنجا که تاویل باید مستند به یک دلیل باشد فقها و اصولیان در اینکه چه اموری می توانند مستند تاویل قرار گیرند اختلاف کرده اند. بررسی دیدگاه ها نشان می دهد که آنان در جواز تاویل بر مبنای نص، اجماع و برهان عقلی اتفاق نظر دارند و اما در جواز تاویل بر مبنای قیاس، مصلحت، عرف و سایر ادله، اختلاف کرده اند. یکی از این ادله مورد اختلاف، مقاصد شریعت است که بر اهدافی اطلاق می شود که شارع در تشریع احکام شرعی مد نظر داشته است. با وجود آنکه بیشتر فقهای مذاهب، تاویل بر مبنای مقاصد شریعت را به دلیل عدم احاطه مجتهد بر اهداف شارع، ابهام و اختلاف در مقاصد و گشوده شدن دروازه تاویلهای فاسد نپذیرفته اند طرفداران نظریه مقاصد تحت شرایطی به جواز این امر قائل شده اند. بررسی ادله دو طرف ما را به این نتیجه می رساند چنانچه مقاصد شرعی به درستی استخراج و شروط صحت تاویل مراعات شود می توان نصوص را بر مبنای مقاصد شریعت تاویل کرد. به ویژه زمانی که این تاویل موجب حفظ ضروریات خمس یعنی نفس، دین، عقل، نسل و مال گردد. این تاویل می تواند در قالب تخصیص و تقیید نصوص، عدول از موجب صیغ امر و نهی و امثال آنها صورت گیرد.

    کلید واژگان: تاویل, نص, ظاهر, مقاصد شریعت, تفسیر
    Mohammadadel Ziaey *

    Deviating from the apparent meaning of the word and turning to other meanings other than the apparent meaning that the word gives possible meanings is called interpretation. Now the question is whether it is permissible to interpret the texts of the Qur'an and the Sunnah, and if so, what conditions are subject to its permissibility? It seems that despite the theoretical differences of Muslim scholars regarding the permissibility of interpreting Sharia texts, in practice, they all accepted it and interpreted the texts; although there are differences of opinion regarding the amount of use, the conditions of correctness and the reasons that can be cited in the interpretation. For the accuracy of the interpretation, in addition to the competence of the interpreter, the word must be able to be interpreted, the possible meaning of the author must be included in it, and there must be a reason for this interpretation. Since interpretation must be documented for a reason, jurists have disagreed on what matters can be documented as interpretation. Examining the views shows that they agree on the permissibility of interpretation based on the text, consensus and rational argument, but they differ on the permissibility of interpretation based on analogy, expediency, custom and other evidence. One of these controversial arguments is the purposes of Sharia, which refers to the goals that the Sharia had in mind when legislating Sharia rules. Even though most of the jurists of different denominations have not accepted the interpretation based on the purposes of the Sharia due to the fact that the mujtahid does not include the purposes of the Sharia, the ambiguity and differences in the purposes, and the opening of the gate of corrupt interpretations, the proponents of the theory of the purposes have accepted the permissibility of this under certain conditions. Examining the arguments of both sides leads us to the conclusion that if the Sharia intentions are correctly extracted and the conditions of correctness of interpretation are observed, the texts can be interpreted based on the Sharia intentions. Especially when this interpretation leads to preserving the essentials of Khums, i.e. soul, religion, intellect, generation and property. This interpretation can be done in the form of allocating and restricting texts, adolescent due to the expressions of command and prohibition and the like.

    Keywords: Ta'wīl (Interpretation), Text, Appearance, Purposes Of Sharia, Tafsīr (Interpretation)
  • عبدالعزیز میرانی، فریدون رهنمای رودپشتی*، سید عباس موسویان، مهدی معدن چی زاج، محمدعادل ضیائی

    یکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع مجموعه ابهامات و شبهات فقهی در راستای افزایش مشارکت در تامین مالی اوراق مضاربه می باشد. عدم وجود پژوهش های مالی در فقه اهل سنت ایران در ارتباط با موضوع اوراق مضاربه، جمعیت و پتانسیل های بالای اقتصادی و توسعه ای اهل سنت ایران و همچنین نیز توان بلقوه مشارکت در پروژه های مختلف تامین مالی توسط این قشر خاص از جامعه ایران، از جمله ضروت های انجام پژوهش حاضر می باشد. بنابراین در این پژوهش، اوراق مضاربه با هدف کاهش شبهات فقهی اهل سنت ایران از دو دیدگاه فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفت، تا ابهامات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد، در واقع پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال است که شباهت ها، تفاوت ها و درصد تطابق و اختلاف فقهی در اوراق مضاربه براساس موازین فقه امامیه و شافعیه به چه صورت است. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی می باشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 9 نفر از خبرگان فقه شافعیه می باشند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، شباهت ها و نقاط مشترک فقهی بسیار زیاد و درصد تطابق و اشتراکات فقهی در دو دستگاه فقهی امامیه و شافعیه در ارتباط با اوراق مضاربه در سطح بسیار بالایی (100%) می باشد، که این مهم می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت اهل سنت ایران در پروژهای مربوط به اوراق مضاربه و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشر شده در ایران باشد.

    کلید واژگان: اوراق بهادار اسلامی, اوراق مضاربه, فقه امامیه, فقه شافعیه
    ABDOLAZIZ MIRANI, Fereydoon Rahnama *, Seid Abas Mousavian, Mahdi Madanchi Zaj, MohammadAdel Ziaei

    One of the most important challenges for Islamic financial engineers is to pay attention to the differences between religions in Islamic countries, including Iran, and plan to discover the differences, resolve legal ambiguities, and finally lay the groundwork for increasing public participation in various financing projects. The importance of the present research is to resolve the legal ambiguities and doubts in order to increase participation in the financing of Mudarabah bonds. The lack of financial research in Iranian Sunni jurisprudence in connection with the issue of Mudarabah bonds, the population and the high economic and development potentials of Iranian Sunnis, as well as the potential ability to participate in various financing projects by this special segment of the Iranian society, from It is one of the necessities of conducting the present research. . Therefore, in this research, with the aim of reducing the jurisprudential doubts of the Iranian Sunnis, from the two perspectives of Shafi'i and Imami jurisprudence, the Mudarabah papers were examined and analyzed jurisprudently, in order to clarify and resolve its jurisprudential ambiguities, in fact, the present study seeks to answer this question. What are the similarities, differences and the percentage of jurisprudence and difference in Mudarabah papers based on the standards of Imamiyyah and Shafiiyyah jurisprudence. The main approach in this research is a comparative approach. In order to analyze and issue jurisprudence in Imami jurisprudence, the document analysis method (documents and approvals of the Jurisprudence Committee of the Stock Exchange Organization) has been used, and in connection with Sunni jurisprudence (Shafi'i jurisprudence), in-depth interview and focus group methods have been used, a statistical sample It includes 9 experts of Shafi'i jurisprudence. The results of the research show that the similarities and common points of jurisprudence are very high and the percentage of jurisprudence and jurisprudence in the two jurisprudence systems of Imamiyyah and Shafiiyya in relation to Mudarabah papers is at a very high level (100%), which is important. It can be the basis for increasing the participation of Iranian Sunnis in projects related to Mudarabah bonds and other Islamic securities issued in Iran.

    Keywords: Islamic securities, Mudaraba securities, Imami jurisprudence, Shafi'i jurisprudence
  • ناصر مریوانی، محمد عادل ضیایی، محمد مومنی

    در یک نگاه کلی، احکام شرعی به دو دسته ی تعبدی و تعلیلی تقسیم شده اند. دسته ی اول که احکام غیر معقول المعنی نیز نامیده می شوند، به گونه ای هستند که عقل، قادر به درک حکمت تفصیلی آنها نبوده و چنانچه تعیین و تشخیص آنها به مکلف واگذار گردد از درک آنها عاجز خواهد بود. در مقابل این دسته، احکام تعلیلی یا معقول المعنی قرار دارند. با توجه به آنکه حکم تمامی حوادث و وقایع به تصریح در نصوص نیامده و حکم بسیاری از آنها به اجتهادات مجتهدان واگذار شده، شناخت و تفکیک احکام تعبدی از احکام تعلیلی که علت آنها قابل کشف و دریافت است امری مهم و ضروری است؛ زیرا در احکام تعبدی، راهی برای اجتهاد نیست و اجتهاد به بدعت می انجامد در حالی که در احکام تعلیلی، سد باب اجتهاد به عدم تطابق شریعت با شرایط و در نتیجه اجتهاد ناصواب منجر می شود. برای شناخت احکام تعبدی معیار هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، ناتوانی انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. به نظر می رسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که می تواند معیار واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولا به تنهایی معیار کافی به شمار نمی روند، ثانیا بعضی از آنها هم پوشانی داشته و یا به معنی مشترکی برمی گردند و ثالثا همه ی مصادیق احکام تعبدی را در بر نمی گیرند. برای شناخت احکام تعبدی معیار هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، ناتوانی انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. به نظر می رسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که می تواند معیار واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولا به تنهایی معیار کافی به شمار نمی روند، ثانیا بعضی از آنها هم پوشانی داشته و یا به معنی مشترکی برمی گردند و ثالثا همه ی مصادیق احکام تعبدی را در بر نمی گیرند.

    کلید واژگان: تعبد, تعلیل, احکام تعبدی, مقاصد شریعت
    naser marivani, mohammad adel ziaey, mohammad momeni

    In a general view, Shar'i rulings are divided into two categories: devotional (ta‘abbudī) and explanatory (ta‘līlī). The first category, which is also called rulings of non-reasonable meaning, is such that intellect is not able to understand their detailed wisdom and if it is left to the obligee to determine and recognize them, he will fail to understand them. In contrast to this category, there are explanatory or reasonable rulings. Considering that the judgment of all incidents and events is not specified in the texts and the ruling for many of them is left to the ijtihāds of the mujtahids, it is important and necessary to distinguish between the devotional rulings and the explanatory rulings, whose cause can be discovered and understood, because in devotional rulings there is no way for ijtihād, and ijtihād leads to heresy, while in explanatory rulings, the prohibition of ijtihād would lead to the non-compliance of Shari'a with the conditions, and as a result, to improper ijtihād. In order to understand the devotional rulings, such criteria as lack of reasonableness of meaning, lack of appearance of wisdom, constraint, stability, human inability to understand the cause and lack of explanation have been stated. It seems that among these criteria, only the criterion of constraint can be the real criterion for recognizing the devotional rulings. Firstly, other criteria alone are not considered as sufficient; secondly, some of them overlap or refer to a common meaning; and thirdly, they do not include all the referents of devotional rulings.

    Keywords: devotion, explanation, devotional rulings, objectives of Shari'a
  • محمدعادل ضیائی*، عبدالصمد مرتضوی

    در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالبا مبتنی بر حدیث مشهور «ابغض الحلال إلی الله تعالی الطلاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالبا دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آن واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلا و شرعا حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سر ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«ابغض الحلال...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.

    کلید واژگان: طلاق, حکم تکلیفی, مباح, مکروه, حرام
    MohammadAdel Ziaey *, Abdolsamad Mortazawi

    Although, Islamic jurisprudence scholars agree on the permissibility of divorce in Islam, they adopt different views on what type of Islamic ruling it should be assigned. A close analysis of the scholars’ stances reveals that their lack of consensus on this issue is mostly based on the popular hadith of “ابغض الحلال…” and other related hadiths. These hadiths mostly have issues with their chain of narrators. Moreover, they are paradoxical in nature due to considering divorce both ḥalāl and at the same time a much-hated act. Such a paradox defies logic. Still another point that defies logic and wisdom is to consider the same type of Islamic ruling for a divorce based on whims and a divorce which is well-justified in Islam. Needless to say that the first one lacks any Islamic justification. The present study, which adopts a descriptive-analytical approach, first scrutinizes the narrations related to divorce from both content and their chain of narrators’ points of view, and then concludes that in different situations, different types of Islamic rulings should be considered for divorce and it is too simplistic to consider it as makrũḥ or mubāḥ in all cases without taking their situational conditions into account.

    Keywords: divorce, Islamic ruling, mubāḥ, makrũḥ, ḥarām
  • عبدالعزیز میرانی، فریدون رهنمای رودپشتی*، سید عباس موسویان، مهدی معدنچی زاج، محمد عادل ضیائی

    هدف:

     یکی از مهم ترین پیش نیازهای مشارکت همگانی در پروژه های سرمایه گذاری و تامین مالی (در این پژوهش اوراق وقف)، تامین نیازهای اطلاعاتی و توجه به دیدگاه های مختلف فقهی در سطح کشور می باشد؛ بنابراین در این پژوهش، اوراق مذکور بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی قرار می گیرد تا ابهامات و شبهات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد.

    روش شناسی پژوهش:

     رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی می باشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 8 نفر از خبرگان فقه شافعیه می باشند.

    یافته ها

    یافته های پژوهش نشان داد که اشتراک دیدگاه ها در دو دستگاه فقهی در حد بسیار بالایی می باشد و این مهم می تواند نویدبخش افزایش مشارکت اهل سنت در اوراق وقف منتشر شده در ایران باشد.

    اصالت / ارزش افزوده علمی: 

    باتوجه به اینکه نتایج پژوهش ابهامات فقهی مربوط به اوراق وقف را برطرف کرد گام بسیار مثبتی جهت توسعه این ابزار می باشد و مطمینا با اطلاع رسانی گسترده نتایج فوق، بیش ازپیش شاهد مشارکت اهل سنت ایران در طرح های مشابه در سطح کشور خواهیم بود و نهایتا هم افزایی بسیار مناسبی در این حیطه به وقوع خواهد پیوست.

    کلید واژگان: اوراق بهادار اسلامی, اوراق وقف, فقه امامیه, فقه شافعیه
    ABDOLAZIZ MIRANI, Fereydoun Rahnama Rudposhti *, Seyed Abbas Mousavian, Mahdi Madanchi Zaj, Mohammad Adel Ziaei
    Purpose

    One of the most important prerequisites for public participation in investment and financing projects (in this research, endowment bonds), is to provide information needs and pay attention to different jurisprudential views in the country. Therefore, in this research, the mentioned papers are examined based on the standards of Shafi'i and Imami jurisprudence in order to clarify and resolve its legal ambiguities and doubts.

    Methodology

    The main approach in this research is a comparative approach. In order to analyze and issue jurisprudence in Imami jurisprudence, the method of document analysis (documents and approvals of the Jurisprudence Committee of the Stock Exchange Organization) has been used, and in connection with Sunni jurisprudence (Shafi'i jurisprudence), in-depth interview and focus group methods have been used, a statistical sample The aforementioned include 8 experts of Shafi'i jurisprudence.

    Findings

    The findings of the research showed that the commonality of views in the two jurisprudence institutions is very high, and this can be a sign of increasing the participation of Sunnis in endowment bonds and other Islamic securities issued in Iran.

    Originality / Value: 

    Considering that the results of the research resolved the jurisprudential ambiguities related to the endowment documents, it is a very positive step for the development of this tool, and surely, with the wide dissemination of the above results, we will witness more and more participation of Sunnis in Iran in similar projects at the level We will be the country and eventually a very good synergy will happen in this area.

    Keywords: Islamic securities, endowment bonds, Imami jurisprudence, Shafi'i jurisprudence
  • محمدرسول ابوالمحمدی مله*، محمدعادل ضیایی، جلال جلالی زاده
    سنت مقدس ازدواج از آغاز تاریخ بشر همواره کم و بیش از اوضاع و احوال محیطی، اجتماعی، دینی و مذهبی متاثر بوده است. یکی از شرایط اساسی ازدواج، از دیدگاه اسلام، اذن ولی دختر منکوحه قلمداد شده، اما در صورت غیبت ولی قریب منکوحه و انتقال ولایت به ولی بعید یا قاضی یا خود دختر، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند. چنانچه غیبت ولی، منقطع باشد، یعنی دسترسی به ولی، ناممکن یا دشوار باشد سه راه حل مطرح شده است: انتقال ولایت به ولی بعید، انتقال ولایت به قاضی، و سپردن ولایت به عهده منکوحه ای که بالغ و عاقل است. در صورتی که غیبت غیرمنقطع باشد (امکان دسترسی به ولی میسر باشد) چهار راه حل زیر مطرح شده است: انتقال ولایت به ولی بعید، انتقال ولایت به قاضی، سپردن ولایت به منکوحه و انتقال ندادن ولایت، و انتظار برای بازگشت ولی قریب. در حالت غیبت منقطع ولی، به نظر می رسد راه حل انتقال به ولی بعید با ادله نقلی و عقلی هماهنگ تر باشد و در صورتی که غیبت، از نوع غیرمنقطع باشد بهتر است منتظر بمانند تا ولی قریب برگردد و عهده دار ازدواج شود، به ویژه آنکه در عصر حاضر با وجود سهولت در تردد امکان بازگشت در چنین وضعیتی به آسانی میسر است.
    کلید واژگان: نکاح, غیبت, انتقال ولایت, قاضی, ولی قریب, ولی بعید
    Mohammad Rasul Abu Al-Mohammadi Meleh *, Mohammad Adel Ziyayi, Jalal Jalalizadeh
    The sacred tradition of marriage from the beginning of human history has always been more or less influenced by environmental, social, and religious conditions. One of the most basic conditions of marriage, from the Islamic point of view, is the permission of the guardian of the girl. However, in case of absence of a close guardian and the transfer of guardianship to a distant guardian or the judge or the girl herself, jurists of Islamic denominations have different views. If the guardian's absence is interrupted i.e. it is impossible or difficult to reach him, three solutions have been proposed: transferring the guardianship to the distant guardian, transferring the guardianship to the judge, and leaving the guardianship to a mature and wise girl. If the absence is uninterrupted (access to the guardian is possible), the following four solutions have been suggested: transferring the guardianship to the distant guardian, transferring the guardianship to the judge, leaving the guardianship to the girl and not transferring the guardianship, and waiting for the close guardian to return. In case of interrupted absence of the guardian, it seems that the solution of transferring the guardianship to the distant guardian is more in line with narrative and rational arguments, and if the absence is uninterrupted, it is better to wait for the guardian to return and take charge of the marriage, especially since in the present age it is easy to return to such a situation with ease in traffic.
    Keywords: Marriage, Absence, transfer of guardianship, Judge, Close Guardian, Distant Guardian
  • محمدعادل ضیائی، حسن بادینی، احمد ازغ*

    بحث از مسیولیت مبتنی بر تقصیر و نقش تقصیر در تسبیب، اگرچه از مباحث مورد توجه فقها بوده و نتایج مهمی بر آن مترتب است، با این حال در کتاب های فقهی به طور مستقل به آن پرداخته نشده  و فقیهان مفهوم واقعی رابطه سببیت را به روشنی و از حیث نظری تبیین نکرده اند  و فقط گاه در ضمن مثال ها و احکام صادره از جانب آنان، دیدگاهشان قابل دریافت است. بر این اساس می توان گفت که عده ای در ضمان ناشی از تسبیب، تقصیر را شرط ندانسته و صرف ایجاد ضرر و رابطه سببیت را برای وجوب ضمان کافی می دانند، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که در تسبیب، بدون احراز عنصر تقصیر ولو تقصیر نوعی قابلیت انتساب ضرر وجود ندارد. این گروه معتقدند مطابق تعریف فقها، سبب در باب اتلاف آن است که فعل عادتا برای ایجاد تلف به کار رود، همچنین به قاعده فقهی «المتسبب لایضمن إلا بالتعمد» استناد می کنند که شرط ضمان را تعمد می داند، مضافا آنکه از نظر آنان روایات وارده، سبب موضوع حکم قرار نگرفته، بلکه مدار  مسیولیت در تسبیب مبتنی بر قابلیت انتساب عرفی ضرر و احراز تقصیر عامل  است، دیدگاه های حقوقدانان نیز همین مسیرها را پیموده و این اختلاف آرا نیز در میان آنان مشاهده می شود، به نظر می رسد با توجه به مصادیق فراوان و بعضا پیچیده ای که در این زمینه وجود دارد و نظر به تنوع روابط اجتماعی و حقوقی میان انسان ها، مبنا قرار دادن یکی از این دیدگاه ها برای همه حالات و تمامی مصادیق منطقی نباشد، بلکه راه حل اصولی و قابل پذیرش، مراجعه به عرف و معیار قرار دادن آن برای اثبات یا عدم اثبات تقصیر است.

    کلید واژگان: ‎ ‎‏ اتلاف, انتساب, تسبیب, تقصیر, ضمان. ‏
    MohammadAdel Ziaey, Hassan Badini, Ahmad Azagh *

    Discussion about liability based on fault and the effect of fault in liability is an important topic in today’s law. However, given that the laws have not explicitly required the establishment of fault in causation, there are different views on what role to assign to the fault in tort judgments. Although damage, liability, causation and fault are favorite topics in fiqh (Islamic law) and extensive discussions are devoted to them, they do not convey an explicit position about the place of causality and they have not addressed the “what we are in”  theoretically and have not given an independent topic to this issue. Thus both in fiqh and in Iranian law, there are serious uncertainties around the essential question whether any causality relation is enough for necessity of compensation or there should be an element of fault so that a ruling for compensation is issued. And if the latter view is accepted, where is the domain of fault? Despite what is sometimes said in fiqh, detailed reviews indicate that there is consensus among jurists that fault has no role in liability caused by direct loss (itlaf), and inflicting loss and causality are enough for liability. Therefore, it can be said that the domain of effect of fault in civil liability is limited to the indirect loss (tasbib). Islamic jurists, however, have conflicting views over indirect loss. Some have not required fault for liability in this category while majority of them, based on rules such as “the culprit is only liable for what he intended” and “there is no warranty in what is not considered harm by custom and even if it entails what is considered harm”, believe that in the event of indirect loss, the loss cannot be attributed to the agent and hence the liability doesn’t apply to him or her unless fault (even if in the objective sense) can be established. This view on indirect loss can be clearly understood  from the writings of jurists such as Gazali, Allama Helli, and Al-Karraki. Thus whenever it is impossible to predict the loss  to be resulted from an act so that rarely does that act lead to loss, that action is not subject to liability even if it leads to loss in the particular case. They believe that there is no evidence in the divine texts upholding that causation alone can bring about liability. Liability is, rather, but that accountability in causation is based on the coincidence of causality, the reasonable attributability of loss to the act, and about the establishment of the agent’s fault. In the Iranian law too due to lack of specification, lawyers have followed the same paths and there are two viewpoints among them. Some believe that in neither of direct and indirect losses, does the element of fault have any role and the realization of the three prongs of harmful action, loss and causation is enough for the compensation. This is while the majority of lawyers believe that the the motion for liability will be granted only when the fault exists in the committed act. In their opinion, the role and effect of fault in liability can be inferred not only from the articles 333 and 335 of the Civil Liability Act enumerating some variations of the indirect loss but from the articles 506 and 537 of the Islamic Penal Code. Hassan Emami supports this theory and believes that whoever damages other peopl’s properties will be liable only when he or she has either neglected the predictable results of his or her actions or has committed the act having thoseresults in mind. Given what was mentioned above, this article suggest that applying only one of the mentioned theories to the vast array of examples some of which are quite complicated and to diverse social and legal relations among humans is not reasonable and that a sound, principled approach would be to consult common usage and to use it as a criterion for proving or disproving the role of fault in liability caused by indirect loss.This study is carried out in an analytical-descriptive library method referencing original sources of fiqh and credible law books, and evaluates different viewpoints and their reasoning,  examining the soundest among them more thoroughly.

    Keywords: loss, Causation, Fault, Liability, Attributability ‎
  • محمدعادل ضیائی*، مصطفی ذوالفقارطلب، جلال جلالی زاده، جهانگیر محمدی
    محمد غزالی که از اصولیان برجسته شافعی مذهب به شمار می رود، با وجود آنکه تقید خود به اصل مذهب شافعی را حفظ کرده، در برخی مسایل اصولی با رییس مذهب خویش، شافعی اختلاف نظر دارد. مهمترین این موارد به شرح زیر است: در حالی که شافعی مفهوم مخالف را حجت می داند، غزالی به عدم حجیت آن و درواقع به نداشتن مفهوم برای آن قایل است. در موضوع نسخ، غزالی همانند اکثر اصولیان بر این باور است که امکان نسخ قرآن با سنت متواتر و نیز نسخ سنت با قرآن وجود دارد، ولی شافعی معتقد است که قرآن توسط قرآن و سنت توسط سنت نسخ می شود. اختلاف دیگر آنها در حجیت قول صحابی است، بدین گونه که مطابق قول قدیم شافعی قول صحابی، حجت است، در حالی که غزالی قول صحابی را حجت نمی داند. بررسی آراء و استدلالات اقوال آنها نشان می دهد که در موضوعات فوق، رای راجح، حجیت مفهوم مخالف، جواز نسخ قرآن به سنت و سنت به قرآن و عدم حجیت قول صحابی است. بر هریک از این اختلاف نظرهای اصولی، آثار فقهی مترتب است که در دیدگاه های فقهی شافعی و غزالی انعکاس یافته است.
    کلید واژگان: شافعی, محمد غزالی, اصول فقه, مفهوم مخالف, نسخ, قول صحابی
    Mohammad Adel Ziaey *, Mostafa Zolfaghartalab, Jalal Jalalizadeh, Jahangir Mohammadi
    Imam Mohammad Ghazali, who is one of the prominent figures of the Shafi‘i school, despite maintaining his adherence to the principles of the Shafi‘i School, disagrees with the head of his school on some fundamental issues. The most important of these are as follows: While Imam Shafi‘i considers the opposite concept as proof, Ghazali believes that it is not a proof and in fact, he believes that it does not make sense. On the subject of abrogation, Ghazali, like most Usulis, believes that it is possible for Qur’an to be abrogated by frequent Sunnah and Sunnah can be abrogated by the Qur'an as well, but Imam Shafi‘i believes that the Qur’an is abrogated by the Qur'an and Sunnah by the Sunnah. Another difference is in the proof of the words of the Companions, thus, according to the old saying of Imam Shafi‘i, the word of the Companions is a proof. Ghazali, on the other hand, does not consider the words of the Companions as a proof. Evaluating their ideas and arguments shows that in the above subjects, the preferred opinion is to consider the opposite concept as proof, the permission of abrogation of the Qur’an with Sunnah and the Sunnah with Qur'an, and the non-proof of the words of the Companions. There are jurisprudential works for each of these fundamental disagreements, which reflected in the views of Imam Shafi‘i and Imam Ghazali.
    Keywords: Imam Shafi‘i, Imam Ghazali, Principles of Jurisprudence, the Opposite Concept, abrogation, Words of Companions
  • عبدالوهاب سلیمی پور، محمد عادل ضیائی*، ناصر مریوانی
    در یک تعریف، تلفیق آمیخته ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می گیرد و از این حیث؛ «تیسیر» به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون «رفع حرج» و «قاعده یسر» اشتراکاتی دارد. اما از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملا به این امر منجر شود.برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ونه ضرورت هم جایز دانسته اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر می رسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوما تیسیر نیست و هر تیسیری لزوما تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است.
    کلید واژگان: تلفیق, تیسیر, فتوی, عسر و حرج, مشقت
    Abdolvahab Salimipour, Mohammd Adel Zieaei *, Naser Marivani
    Talfiq (integration) is defined as a combination of the different views of religious scholars which is not fully consistent with the exact views of any of them. It is aimed at facilitating religious assignments. Therefore, Talfiq enjoy commonalities with Taysir (facilitation) as a tenet in Islamic tradition and under rules such “removal of constrictions” and the “Yosr rule”. On the other hand, however, Talfiq may take place to relieve the religious obligations of an obligated person or actually lead to such a thing. .Some religious scholars believe that integration over a Fatwa is allowed in case of necessity since it leads to openings as well as removal of constrictions. Others have considered a wider application for Talfiq, arguing that it is allowed not only when necessary, but also when needed. It is evidenced upon Taysir (facilitation) and removal of constriction that could be applied to the relevant obligator. It seems that Taysir and Talfiq overlap each other, because every case of Talfiq is not necessarily considered as Taysir, and every case of Taysir is not necessarily categorized under Talfiq, although all cases of Talfiq ensure Tatsir in practice and especially in contemporary Fatwas.
    Keywords: Talfiq, Taysir, Fatwa, distress, constriction, hardships
  • عبدالوهاب سلیمی پور*، محمد عادل ضیائی، ناصر مریوانی
    تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مساله به گونه ای عمل کند که عمل او مطابق با رای هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده اند، گروهی با استناد به اجماع، سد ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قایل به عدم جواز آن شده اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قایل شده اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته اند. با مقایسه دیدگاه های سه گانه فوق و ادله آن ها می توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می رسد؛ از آن رو که اولا با منع مطلق تلفیق، اسباب عسر و حرج را برای مکلفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.
    کلید واژگان: تلفیق, فتوی, تتبع رخص, تقلید, مذاهب اربعه اهل سنت
    Abdolvahab Salimipoor *, Mohammad Adel Ziaey, Nasser Marivani
    The combination is that by choosing the opinions of different schools on an issue, the individual acts in such a way that his act is not correct according to the opinion of any of the schools. The Islamic jurists have been divided into three groups regarding the verdict of combination; a group, citing consensus, Sadd Al-Zaraie (blocking the means) and the absence of a record in the early days of Islam, has absolutely ruled that it is not permissible; On the other hand, another group believe that it is absolutely permissible. In order to prove the validity of their opinion, this group refer to verses and narrations indicating the negation of constriction and duty, the act of the companions, the permission of imitation of the Mujtahid by the ordinary people and some jurisprudential rules. The third group have considered combination permissible subject to conditions and criteria such as not opposing the consensus, not leading to Tatabbo Al-Rokhas (searching the religious permissions), not opposing the rules of Sharia and the goals of the divine lawgiver. Comparing the above three viewpoints and their arguments, it can be said that the third one seems to be preferable. Because, firstly, by avoiding the absolute prohibition of combination, it does not provide the causes of hardship and constriction for the duty-bounds and is also in harmony with the spirit of easiness and leniency of the religion and on the other hand, by setting conditions and criteria, it has prevented the problems that exist in the theory of absolute permissibility of combination.
    Keywords: Combination, fatwa, Researching the Permissions, imitation, Four Sunni Schools
  • سید زمان دریاباری، ناصر مریوانی*، محمدعادل ضیائی

    منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط له حقوقی را ایجاد می کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت و تحلیل دلایل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط له می تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولا، می تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیا، در صورتی که از تخلف مشروط علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.

    کلید واژگان: عقد, شرط فعل, شرط فعل حقوقی, مطالبه خسارت, حق فسخ
    Sayyd Zaman Daryabari, Naser Marivani *, MohammadAdel Ziaee

    Contradictory possession means the non-fulfillment of the condition stated in the contract. According to the terms of the contract, the violation of the condition can be examined in three cases of violation of the condition of the adjective, verb and result. Considering that the parties to the contract have considered a specific purpose and motivation for inserting the condition in the contract, without a doubt their relationship is effective and creates legal conditions for constitutionalism. The jurists disagree on the freedom of contract and on freedom of condition, along with contracts, but in this case they agree that whenever a contract is concluded with full pillars and conditions, it will have binding power. This study, by descriptively examining the views of Imami and Sunni jurists and analyzing its reasons, has considered the legal act (contract or iqa ') that has been done against the condition to be correct, but the constitutional case can take two steps against violating the condition: First, it can be contractual. To terminate the condition in which the condition is stated and, secondly, to request compensation in case of conditional violation against the damage caused to him. Of course, in some cases, such as marriage, etc., this general rule must be deviated, as in some cases, the legislature has deviated

    Keywords: Contract, Condition of action, Condition of legal action, Claim for damages, Right of termination
  • محمد عبدلی*، محمدعادل ضیایی

    کتاب الکفایه فی الفقه یکی از متون فارسی در فقه شافعی است که حسین بن مسعود فراء بغوی (516ق) از فقها و مفسران برجسته سده ششم هجری، آن را به رشته تحریر درآورده است. بغوی در این کتاب، از جهت تبویب و تنظیم فصول و مباحث آن از متون عربی مشابه الهام گرفته است. این اثر گذشته از جنبه های علمی، به سبب اشتمال بر هزاران واژه و ترکیب نادر در زبان فارسی، به لحاظ ادبی و زبانی نیز شایسته توجه است. گرایش مولف به استفاده از لغات نایاب و کهن و ذکر برابرنهادهای زیبای فارسی در مقابل اصطلاحات فقهی، استعمال ترکیبات دل نشین، شیوایی تعبیر، زیبایی و رسایی الفاظ و عبارات، اصالت و استواری مطالب از جمله ویژگی های درخور اعتنای این کتاب به شمار می روند. به دلیل مکانت والای علمی بغوی و دقت فقهی او و به سبب کهن بودن نثر کتاب، این اثر جایگاه ویژه ای در میان فارسی زبانان به ویژه شافعی ها دارد. در این نوشتار کوشش شده ویژگی های سبکی این اثر از سه محور زبانی، ادبی و محتوایی مورد بررسی قرار گیرد.

    کلید واژگان: فقه به فارسی, فراء بغوی, الکفایه فی الفقه, سبک شناسی, سفینه تبریز
    Mohammad Abdoli *, MohammadAdel Ziaey

    The "Al-Kefāyah fi al-Fiqh" is a Persian text on Shāfi'i fiqh (jurisprudence), written by Hoseyn b. Mas'ud Farra’ Baghawi (d. 516 AH), a prominent jurist and commentator of the sixth century AH. In organizing the book into chapters and arranging its various topics, Baghavi has been inspired by similar Arabic texts. Apart from its interesting scholarly aspects, this work is also noteworthy for its inclusion of thousands of rare Persian simple as well as compound words. The author's inclination to use rare and old words and making use of beautiful Persian equivalents for jurisprudential terms, the use of charming and pleasant collocations, lucidity of expression, clarity of words and phrases, the authenticity and solidity of contents, are among the notable features of this book. Thanks to Baghavi's high academic standing and his jurisprudential precision, and due to the old prose style of the book, it has a special place among Persian speakers, especially Shāfi'is. This article is intended to study the stylistic features of the Al-Kifāyah from three viewpoints: linguistic, literary, and content wise.

    Keywords: fiqh in Persian language, Farra’ Baghawi, Al-Kefāyah fi al-Fiqh, stylistics, Safine-ye Tabriz
  • محمد عادل ضیایی، سهیلا رستمی*، محمد مولودی

    هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.

    کلید واژگان: اراده, صیغه, طلاق, طلاق کتبی, فضای مجازی
    M.A. Ziaey, S. Rostami*, M. Molodi

    The purpose of this study was to investigate the occurrence or non-occurrence of divorce in cyberspace by email, texting or other mass media, the research was descriptive- analytical and was conducted using content analysis. The data gathered based on library and documentary method. The virtual divorce means that the couple divorces his wife by using an email (email) or a text message and the like. The jurists are dissenting about the occurrence or non-occurrence of such divorce. A group believes that although divorce is subject to circumstances, divorce in this way is due to the opposition to the religious law, the lack of conformity with the Islamic lifestyle, the existence of deceit and deceit, the lack of mutual will, the promotion of chaos in society, and the destruction of the foundation The family is not allowed. In contrast to the advocates referring to the general and divine laws and divorces, the analogy to Hazel divorce and written divorce, the confession of the couple in the presence of the judge and his determination to divorce, and the submission of the e-mail containing the registered electronic signature and compliance with the terms of the divorce, Its occurrence is permissible. Based on the research carried out, the theory of proponents, according to the prescribed conditions, seems to be justified due to the strength of evidence, the conformity to the general demands and the requirements of the present age.

    Keywords: Will, Siqeh, Written Divorce, Divorce Cyberspace
  • محمدعادل ضیایی*، عبدالصمد مرتضوی
    در روایات منقول از پیامبر و ائمه، طلاق، امری مبغوض تلقی شده و افرادی که بدون دلیل موجه، همسرانشان را طلاق می دهند، نکوهش شدید شده اند. منقولات زیادی در کتب روایی شیعه و اهل سنت و منابع تاریخی وجود دارد که امام حسن را مردی مطلاق معرفی کرده که با همسران زیادی ازدواج کرده و بدون دلیل خاصی آنها را طلاق داده است. این روایات با روایات مشهور دیگری که ایشان را سرور جوانان بهشت معرفی کرده و از مکانت والای دینی و پرهیزگاری ستودنی ایشان حکایت دارد تعارض دارد. بررسی کتب روایی اهل سنت نشان می دهد که مطلاق بودن ایشان در هیچ یک از کتب سته مشهور حدیثی ایشان نیامده و تنها دو روایت در مصنف ابن ابی شیبه در این باب یافت می شود که یکی از راویان این روایات متهم به غفلت و توهم بوده است. روایات موجود در کتب روایی شیعه نیز با وجود زیاد بودن نسبی آنها، به جهت ضعف سندی یا مجهول بودن راوی یا ضعیف بودن راویان، قابل احتجاج نیستند. گزارشهای منقول در کتب تاریخی نیز اولا با فاصله زیاد از زمان حیات امام حسن نگاشته شده اند و ثانیا به جهت عدم اتصال سند، ضعف راوی و اشکالاتی از این دست، قابل استناد نیستند. بنابراین می توان گفت: با توجه به روایات صحیح مبنی بر تقید امام حسن به فرامین شرعی و احتراز ایشان از محظورات و حتی مکروهات و نیز عدم صحت روایات مبنی بر مطلاق بودن امام حسن، انتساب این صفت به ایشان خلاف واقع بوده و از مشهوراتی است که مبنای علمی ندارد.
    کلید واژگان: امام حسن, طلاق, مطلاق, ازدواج, راوی
    Mohammad Adel Ziaey *, Abdolsamad Mortazawi
    In narratives quoted by holy prophet (pbuh) and the Imams (pbut), divorce is considered as a hateful subject and those who divorce their wives with no sufficient reasons are seriously criticized. Several narratives in Shiite or Sunnite texts and many other references suggest Imam Hassan (pbuh) as a Mitlaq (The Divorcer) who had gotten married with several women but divorced them consequently without any specific reasons. Such narratives are in conflict not only with the narratives which call him the chief of the youth of Eden, but also with his highly religious rank and adorable piety. A close investigation through Sunni narratives indicates that being Mitlaq has never been mentioned in any of the six main Sunni books and there are only two narratives in this regard in Musnnaf Ibn Abi Shaybah, the narrator of one of which is accused of negligence and hallucination. On the other hand, though there seems to be a rather large number of such narratives among Shia narratives, they can’t be counted on due to their anonymous and weak narrators or the undependability of the documents. Not only are the accounts narrated in history books written with a large temporal distance from the life time of Imam Hassan (pbuh), but also due to discontinuity of the document, narrator’s weakness and other such deficiencies none of them can be relied on. Therefore, it can be concluded that with regard to the accurate narratives regarding commitment of Imam Hassan (pbuh) to religious commands and his avoidance of illegitimacy or even Makruhat on the one hand, and the inaccuracy of the narratives regarding his being Mitlaq on the other, attributing being Mitlaq to Imam Hassan (pbuh) contradicts the reality and, though noted, has no scientific basis.
    Keywords: Imam Hassan (pbuh), Divorce, Mitlaq (The Divorcer), Marriage, Narrator
  • سید مرتضی حسینی فاضل *، محمد عادل ضیایی
    در فقه اسلامی، ضامن موظف به رد عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان رد عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقی هان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
    کلید واژگان: بدل حیلوله, تلف, ضمان, عین, غصب
    seyedmorteza hossini fazel*, Mohammad Adel Ziaey
    In Islamic jurisprudence, in addition to the prohibition of appropriation of others’ properties by the guarantor, it is obligatory for him to return the usurped property to its owner - whether he is a usurper or not. But, if returning the usurped property is not possible, the usurper is obliged to give back its substitute to the owner until the usurped property becomes possible to return. This injunction which is known as the intervening substitute (badal ḥeilūla) is approved by Imāmiyya jurists and consequently the Civil Code and some Sunni jurists. Disputes regarding the legitimacy of the intervening substitute and challenges resulting from implementing this injunction, like inclusion of new claims to cases like the claim of the guarantor regarding the appropriations of the one whose property is usurped from the substitute, and consequently lengthening the proceedings and their implementation make the reappraisal of the jurisprudential evidences of this injunction necessary. Investigating these evidences reveals that, firstly, the verbal evidences of this injunction do not have direct relationship to the issue and secondly refer to, at most the necessity of compensating for losses and not how to do so. Nonverbal evidences in proving this injunction, even if we accept them, refer to advisory (irshādī) injunctions not binding (mawlawī) ones. As a result, at least in cases resulting from non-forcible appropriation in order to compensate for the losses of the owner until the real property is returned, in addition to the intervening substitute, other reasonable methods like paying the equivalent remuneration (ujrat al-mithl) of the usurped property to the owner can be utilized which have less challenges and difficulties.
    Keywords: intervening substitute (badal ?eil?la), liability, loss, usurpation, usurped property
  • محمدعادل ضیایی*، ایوب شافعی پور
    زمینه و هدف

    تغییرات گسترده جوامع و تنوع نیازهای بشری از یکسو و پیشرفت های شگرف علوم پزشکی و شیمی از سوی دیگر، موجب استفاده طیف بزرگی از مردم از محصولاتی شده که مواد اولیه آن ها در فقه اسلامی نجس دانسته شده است و از جمله این مواد، صابون های ساخته شده از اجزای خوک است. حال این سوال مطرح است که آیا تغییرات ایجادشده در این مواد، موجب تغییر ماهیت آنان شده و نجاست آن ها را از بین برده است یا نه؟

    مواد و روش ها

    پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است.

    نتیجه گیری

    مذاهب اسلامی در پاسخ به این سوال، به جواز استحاله و در نتیجه، جواز استفاده و خرید و فروش چنین صابون هایی قائل شده اند. در مقابل، دسته ای دیگر معتقدند که استحاله مسلم نبوده و یا عدم استحاله محرز است. بنابراین نجاست کماکان باقی است. این گروه خود دو دسته شده اند که عده ای استفاده از این نوع محصولات را جایز نمی دانند، اما گروهی دیگر از آنان با وجود نجس دانستن این محصولات، استفاده از آن ها را به دلیل نیاز مردم و به منظور رفع عسر و حرج مردم جایز دانسته اند. به نظر می رسد از میان اقوال موجود، قول به استحاله و در نتیجه، جواز استفاده و خرید و فروش محصولات ساخته شده از اجزای خوک از قوت بیشتری برخوردار باشد.

    کلید واژگان: خوک, نجاست, مذاهب اسلامی, صابون
    Mohammad Adel Ziaey*, Ayoub Shafeipoor
    Background and Aim

    The widespread changes in societies and the diversification of human needs on the
    one hand, and the remarkable advances in medical sciences and chemistry, on the other hand, have led to the
    use of a large range of people from products whose raw materials have been considered ritually impure in
    Islamic jurisprudence, including soaps made including soaps made from pig components.The question now
    is whether the changes made to these materials have changed their nature and eliminated their impure?

    Materials and Methods

    The present research is based on descriptions and the analysis of the Islamic
    jurisprudential propositions and the library method to study the subject under discussion.

    Conclusion

    In response to this question, the Islamic schools have granted permission to transformation and
    therefore permit the use and sale of such soap. On the contrary, others believe that transformation is not
    certain or non- transformation is established. So the ritually impure is still left. This group is divided into two
    categories, some of which do not allow the use of these types of products, but others, despite the impure of
    use of these products, are entitled to use them for the needs of the people and in order to obviate the distress
    and constriction. It seems that among the existing narrative, the transformation and, consequently, the use
    and sale of products made from pig components, is more powerful than the existing ones.

    Keywords: Transformation, Impure, Islamic Schools, Soap
  • محمد عادل ضیایی *، ایوب شافعی پور
    در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سوال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متاخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقا آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
    کلید واژگان: رشوه, فقه, قاضی, مذاهب خمسه, هدیه
    mohammad adel ziaey*, ayoub shafeipoor
    some of the current jurisconsults of Shia have considered an absolute authentication for it.believe that the narrations stating the forbiddance of giving gifts are weak and cannot be cited; thus, giving gifts to judges is considered solely as giving a gift. On the contrary, most Maliki jurisconsults believe it to be ultimately forbidden, so that corruption is avoided. Some other such as Abu-Hanifeh his apprentices believed it to be abominated, in their perspective, preventions stated in provisions express abomination, not forbiddance. On the side of such opinions, most leading Shiite jurisconsults, nearly all of the Shafi’i and Hanbali jurisconsults, some of Hanifa and some of Maliki’s jurisconsults have considered conditions and they believe that giving gifts to judges in different conditions have various verdicts. It seems that this opinion is superior, and the measure of conditions include the intention of the gift giver and the intention of the judge, the existence of former relationship between the judge and the gift giver, the existence of the gift giver’s case with the judge, the existence of former history of giving gifts to the judge by the gift giver, and the amount of the gift paid to the judge before and after judgeshiptenure.
    Keywords: gift, judge, bribe, Jurisprudence, the five sub-sects
  • سعید نظری توکلی، مریم محمدی طبس *، محمدعادل ضیایی، فراست محمدی بلبان آباد
    تحقیق حاضر، حکم فقهی تعیین جنس جنین را مورد بررسی قرار داده است. تعیین جنس جنین به شیوه امروزی، از مسائل نوظهور پزشکی است. تعیین جنس جنین آن است که والدین با انجام اقداماتی قبل از انعقاد نطفه، جنس مورد نظر خویش را انتخاب نمایند تا از به دنیاآمدن نوزادان مبتلا به بیماری های ژنتیکی وابسته به جنس پیشگیری نموده و یا اگر جنس خاصی از فرزند مد نظر والدین باشد، از تعیین جنس جنین استفاده کنند. برخی از فقها با استناد به آیه 49 سوره شوری مخالف این کار می باشند، ولی موافقان تعیین جنس جنین با استناد به آیه 5 سوره مریم، خواستن یک جنس خاص را جایز دانسته اند و برخی نیز قائل به توقف شده اند. با بررسی های انجام شده می توان گفت که با پیروی از رژیم غذایی خاص و برای سالم بودن نسل از برخی امراض ارثی، در صورت وجود ضرورت و اصل اباحه قبل از لقاح در صورتی که به مادر ضرری نرسد، جایز است از روش تعیین جنس جنین استفاده نمود.
    کلید واژگان: جنین, جنسیت, مذاهب اسلامی
    Saeid Nazari Tavakkoli, Maryam Mohammadi Tabas *, Mohammad Adel Ziaei, Ferasat Mohammadi Bolbanabad
    The present study investigated the jurisprudential ruling on the determination of the sex of the fetus. The determination of the fetus in the modern way is one of the emerging issues of medicine. The determination of the sex of the fetus is that the parents, choosing their gender, by taking steps before coagulation of the sperm in order to prevent the birth of newborns with genetic diseases related to the sex or if the parents have considered the particular gender of the child, uses the determination of the embryo. Some jurisprudents, referring to verse 49 of surah al-Shoura, oppose the work mentioned above, but the advocates of determining the sex of the fetus, according to verse 5 of the surah of Maryam, have permitted the desire for a particular gender, and some have also ceased to exist. It can be said that by following a special diet and for the health of the generation of some hereditary diseases, it is permissible to use the method of determining the sex of the fetus if it is necessary and if there is permission before fertilization if it does not hurt the mother.
    Keywords: Fetus, Sex, Islamic Schools
  • محمد عادل ضیایی، ایوب شافعی پور*
    در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسوولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.
    کلید واژگان: هدیه, رشوه, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قانون تشدید مجازات, قانون جرایم نیروهای مسلح
    Mohammad Adel Ziaie, Ayoub Shafeiyapour *
    There is no discrepancy regarding to the fact that the voluntary exchange of the gifts is recommended. However, a question is raised considering the sensitive position of the judges as to whether they can be presented with gifts or not? The present article has been carried out based on a descriptive-analytical method and takes advantage of the library research to make it clear that it is stated in Iran’s statutory provisions that presenting any property or advantage to the judges under any title like gift, gratuities, financial deeds and making any sort of payment in cash (or through cheque) is the unquestionable example of bribery and the briber and the bribee will be punished based on the amount of money being bribed. It is stipulated in the statutory provisions that coerced and urged gifting and bribing do not bring about penal liability and it is also believed that the property earned through bribery can be confiscated in favor of the government as a canonical punishment to the briber. Finally, the study provides suggestions in line with the omission and modification of some of the statutes in this regard.
    Keywords: gift, bribe, Judge, Islamic Penal Law, Aggravation of Punishment, Armed Forces Crimes Act
  • محمدعادل ضیایی، سید فاضل رستمی
    معقودعلیه یا محل عقد نکاح از جمله مباحث مهم نکاح است و با این وجود، فقها ذیل عنوان مستقلی به آن نپرداخته اند. این موضوع، غالبا در لابه لای مباحثی چون احکام مهر، قسم و نشوز و نزدیکی با همسر، بحث شده است. در باب معقودعلیه در عقد نکاح، پنج دیدگاه وجود دارد: اکثر حنفیه و گروهی از حنابله و امامیه، معقودعلیه را منافع بضع زن می دانند؛ اکثر حنابله و عده ای از شافعیه معتقدند که محل عقد، حلیت استمتاع است؛ برخی از فقهای حنفیه و گروهی از مالکیه و شافعیه در قول صحیح خویش، معقودعلیه را زوجه دانسته اند؛ اکثر مالکیه و شافعیه در قول مرجوح خود بر این باورند که زوجین، محل عقد نکاح هستند و بالاخره آنکه جمهور مفسران، معقودعلیه در نکاح را مجموعه ای از بدن زن، منفعت بضع و حلیت استمتاع دانسته اند. هریک از گروه های پنج گانه فوق، به ادله عقلی و نقلی برای اثبات صحت قول خویش، استناد کرده اند. ارزیابی اقوال و ادله فوق، نشان می دهد که قول به معقودعلیه بودن «حلیت استمتاع» از اتقان بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولا استمتاع، حق دوجانبه زوجین است؛ چه اگر زن در استمتاع، صاحب حق نبود کسب اذن از زوجه برای عزل، لازم نمی بود و ثانیا پذیرش دیدگاه های دیگر، آثاری به دنبال دارد که غالبا نه با روح شریعت موافق است و نه زمینه شکل گیری خانواده مدنظر شریعت اسلامی را فراهم می کند. پذیرش این دیدگاه، مستلزم وجود حق فسخ برای زوج در صورت معیوب بودن زوجه، جواز درخواست اجرت از سوی زوجه در قبال انجام کارهای منزل یا شیر دادن به بچه است.
    کلید واژگان: نکاح, معقودعلیه, حلیت استمتاع, مطلوبیت جنسی زوجه, زوجین
    Mohammad Adel Ziaey, Seyed Fazel Rostami
    Determination of the subject of marriage contract is one of most important discussions in juristic prescriptions for marriage in Islamic law. However, Islamic jurists and scholars did not mention it as an independent title in law and jurisprudence. These issues are often discussed under some other decrees like Marriage Portion, Oath, Wife’s Disobedience and Spouses’ Marital Relations. There are five juristic comments about the subject of marriage contract: The majority of Hanafi jurists and a group of Hanbalis and Shi‘as consider Taking Advantage of Woman’s Body as the subject of marriage contract. The majority of Hanbalis and Shafi‘is believe that the subject is The Permissibility of Enjoyment from each other for each one of the spouses. Some of Hanafi jurists and a group of Malikis and Shafi‘is had named the wife herself as the subject of the contract; And majority of them believe that both husband and wife should be considered as the subject of marriage contract. Finally, the majority of jurists and interpreters consider Taking Advantage of Woman’s Body, The Woman’s Body, and The Permissibility of Enjoyment as the subject of marriage contract. Each one of the mention five groups of scholars have invoked to some logical and juridical reasons for their rune. After a logical and scientific evaluation of all of these reasons, we can say: “the prescription that has mentioned the “Permissibility of Enjoyment” for both husband and wife as the “subject of marriage contract” is nearer to fact. Because, firstly the enjoyment is mutual right for spouses and if the wife had no right for enjoyment, it would not be necessary for men to ask for permission for ‘Azl (having an imperfect sexual course). Secondly, acceptance of other viewpoints can have some effects which are not often matched with Islamic law and even they will not provide the basis for an Islamic safe family. From the other side, acceptance of this view requires two important rights for each one of the spouses. The husband has the right for cancellation of the marriage contract in cases in which the wife has some basic problems. On the other hand, the wife can request her wage for house works or breastfeeding a baby.
    Keywords: marriage, The Subject of Marriage Contract, Permissibility of Enjoyment, Wife's Sexual Desirability, Spouses
  • محمدعادل ضیایی، نرگس فهیم
    اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده اند. مالکیه و حنابله دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان می دانند و شافعیه برای اهل کتاب ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار داده اند. نظر مشهور امامیه نیز هشتصد درهم است؛ ولی برخی از فقی هان امامیه به تفصیل قائل شده و دیه غیرمسلمان را بسته به شرایط، برابر دیه مسلمان یا ثلث آن یا هشتصد درهم دانسته اند. به نظر می رسد، قول به برابری دیه میان مسلمانان و غیرمسلمانانی که به پیمانها و تعهدات خود پایبند بوده اند، معقول باشد و روایاتی را که بر نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان دلالت می کنند، بر فرض صحت، می توان بر حالت پایبند نبودن غیرمسلمانان به همه تعهداتشان حمل کرد.
    کلید واژگان: میزان دیه, غیرمسلمان, اهل کتاب, اهل ذمه, معاهد, مستامن
    Mohammad Adel Ziaey, Narges Fahim
    Islam provides Diyah (blood money) for non-Muslims living in Islamic states in case of committing crimes against them. However, the amount of Diyah has become a matter of controversy among jurisprudents. Hanafi jurisprudents believe in the equality of Diyah for Muslims and non-Muslims. Maliki and Hanbali jurisprudents consider half of a Muslim’s Diyah for non-Muslims whereas Shafi’i jurisprudents argue for one- third and one- fifteenth of a Muslim’s Diyah for Ahl al-Kitāb (People of the Book) and for other non-Muslims, respectively. The majority of Shi’ite jurists agree on the amount of eight hundred Dirhams as Diyah; however, other jurisprudents present a more detailed evaluation – considering the equality of Diyah for Muslims and non-Muslims; or one- third of a Muslim’s Diyah for non-Muslims; or else, eight hundred Dirhams depending on the circumstances. It seems that the evaluations considering equality between Muslims and those non-Muslims who adhere to the terms of their treaties with Muslims are reasonable. However, the evaluations that consider different amounts of Diyah, if correct, can be attributed to the circumstances in which non-Muslims violate the terms of their obligations.
    Keywords: amount of blood money, non, Muslim, People of the Book, the Dhimmis, Muahad, Mustaman
  • محمدعادل ضیایی، بی گرد شریفی
    نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقی هان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولا؛ صحیح و مشهورند، ثانیا؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سری» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
    کلید واژگان: شهادت, عقد نکاح, لزوم, اثبات, ثبوت, صحت
    Mohammad Adel Ziaey, Bigard Sharifi
    One of important subjects in validity of marriage is existence of witness in marriage ceremony. While jurisconsults of all sects believe that existence of witness is necessary for marriage and its successive orders in jurisprudence and legal traces of due from them such as dowry, alimony and … but for validity of marriage there are different ideas. Imamiyah Jurisconsults with refereeing to Holy Book say there is no subject about conditions of witness for marriage in Qur’an, and about some Hadith that speak about validity of marriage without witness, declare that marriage without witness is valid and they believe those Hadith which is about existence of witness have weak sources and at least theses Hadith declare existence of witness is Mostahab. On the contrary Soni jurisconsults (Hanfiyah, Shafe’iyah and Hanabalah) believe that marriage without witness wouldn’t conclude, because those Hadith that declare about necessity of witness in marriage, firstly are Sahih and famous and secondly they haven’t opposition with Qur’an’s verses because verses in this case are silent. Therefore we couldn’t rely on these verses because they don’t speak about this point. Malekiyah also took the middle way. They believe that the aim for existence of witness is because to alert the marriage and base on Prophet Mohammad’s (PUH) declaration secrecy marriage is invalid. So if witnesses hide the marriage contract then marriage is invalid and if there aren’t witnesses in marriage ceremony but after they came out alert they marriage that marriage is correct.
    Keywords: witness, Marriage, necessity, proof, providing, validity
  • محمدعادل ضیایی، محمد عزیز حسامی
    مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص، و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقی هان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رای خود به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآن، وعید جهنم داده و آثاری از صحابه استناد جسته اند. در مقابل، جمهور براین باورند که منفعت، اخص از مال بوده و منافع نیز همانند اعیان قابل تقویم اند و برای اثبات نظر خود به داستان ازدواج موسی(ع) با دختر شعیب(ع) که در آن منفعت به عنوان مهر قرار داده شده است، آیاتی از قرآن که در آنها از مهر تعبیر به اجر شده، روایات نبوی و نیز عرف صحیح مردم که منافع را مال تلقی می کنند استدلال کرده اند. لازمه پذیرش نظر مشهور حنفیه، عدم صحت قراردادن تعلیم قرآن به عنوان مهر، عدم ضمان منافع غیر مستوفی توسط غاصب، عدم جواز وصیت به منافع و عدم جریان ارث در منافع است، در حالی که اقتضای پذیرش مبنای جمهور فقهای اهل سنت جواز این موارد است. فقی هان متاخر حنفی هم از باب اضطرار و مصلحت، بعضی از این موارد را پذیرفته اند. با توجه به عقود مختلفی که بر منافع انجام شده و اینکه اتلاف آنها در عرف همه جوامع، موجب ضمان است و این نکته که اعیان به اعتبار منافع، مال قلمداد می شوند و انتفاع، هدف اصلی از داشتن اموال است و هر چیزی که نفع و بهره ای نداشته باشد، مال محسوب نمی شود، نظر جمهور موجه و صحیح به نظر می رسد.
    کلید واژگان: مالیت, منافع, ملکیت, مهر, تعلیم قرآن
    Mohammad Adel Ziyayi, Mohammad Aziz Hesami
    The ownership of usufructs of the corpus or the individuals and also the worth of them has been accepted by all of Muslim jurists, but the worthwhile usufructs are the subject of discrepancy. On the contrary of the majority of the jurists, the first Hanafi jurists believed that the usufruct of individuals is not property, because they believe property should have a non-fungible existence and also havethe capability of seisin and they refer to Holy Quran (which has assigned property for dower) and also the Prophet's tradition (who has ensured the hell for whom get wage for teaching the Holy Quran) as well as some works of the Companions. But on the other hand the majority of jurists believe the usufruct is more specific than property and the usufructs could been evaluate just like the corpus. They refer to the story of the marriage of Moses (pub) and Shoayb's daughter which two parties assigned usufruct as dower in it. Some verses of Quran which call the dower as a wage, some traditions and also the right costume of people which consider the usufruct as property have been referred by them in this matter. The prerequisite of acceptance of the famous opinion of Hanafis is considering the inaccuracy of assigning the teaching of Holy Quran as dower, non-liability of non-gained usufructs by violator, the impossibility of willing the usufruct and the non-performance of the inheritance in usufructs. But the prerequisite of acceptance of the famous opinion of the majority of Sunni jurists is the justifiability of these matters. The recent Hanafi jurists have accepted some of these matters because of the compulsion and policy. It seems the opinion of the majority of Sunni jurists is better than the other because of accomplishment of the contracts with usufructs and the creation of liability as a result of the destruction of them in all costumes as well as considering the corpus as property because of the usufructs and benefit is the main purpose of property.
    Keywords: worthwhile, usufructs, ownership, dower, teaching of Holy Quran
نمایش عناوین بیشتر...
سامانه نویسندگان
  • دکتر محمدعادل ضیایی
    دکتر محمدعادل ضیایی
    دانشیار فقه شافعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال