به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
مقالات رزومه:

دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی

  • عبدالحسین شیروی*، فرید شعبانی جهرمی
    ایجاد امنیت انرژی ازجمله اهداف اساسی در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در کشورهای مختلف است. ذخیره سازی گاز به عنوان یکی از محورهای ایجادکننده امنیت و تامین کننده نیاز مصرف کنندگان در زمان افزایش تقاضا در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به دلایل راهبردی و در جهت کمینه ساختن تاثیرپذیری از وضعیت سیاسی کشورهای تولید کننده گاز، استفاده از این سازوکار از سوی کشورهای واردکننده گاز با استقبال زیادی مواجه شده است. با وجود این، قوانین و مقررات این حوزه به صورت اختصاصی و با لحاظ اقتضائات آن در برخی کشورها ازجمله ایران تنظیم نشده است. همچنین ترتیبات توسعه ذخیره سازی تحت سازوکارهای مختلفی ازجمله انعقاد قرارداد مدنظر قرار گرفته است. در ایران قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری با حفظ مالکیت بخش دولتی به عنوان مبنای واگذاری پروژه های ذخیره سازی مورد استفاده قرار گرفته است؛ درحالی که در انگلستان روند قانونی و سازوکار قراردادی (قراردادهای امتیازی) با اعطای مالکیت به بخش خصوصی و ایجاد بستر قانونی دسترسی شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. با وجود نقص هایی در نظام قراردادی فعلی ایران، می توان با توسل به ماهیت فعالیت های حوزه ذخیره سازی، استفاده از هیدروکربن تولید شده قبلی و ظرفیت های قانونی ایران، با انتقال مالکیت در بخش هایی از فعالیت ذخیره سازی ازجمله تاسیسات، زمینه جذب سرمایه گذاری را با مشوق بیشتری ایجاد نمود.
    کلید واژگان: ذخیره سازی, گاز طبیعی, قرارداد ساخت, بهره برداری و واگذاری.‏
    Hossein Shiravi *, Fareed Shabani Jahromi
    Energy security is one of the substantial objectives of the countries’ policy-making and regulatory regimes. Therefore, gas storage has been paid attention to as a tool for developing security and responding to customers’ need in the case of demand surge in the different countries. Moreover, due to strategic reasons and to decrease the impacts of the political situation of the gas-producing countries, utilizing storage mechanisms has been noticeably welcomed by the gas-importing countries. Nevertheless, specific laws and regulations of gas storage which contain its exclusive requirements have yet to be enacted and set out.The storage arrangements could be developed under different mechanisms including contracts. In Iran, Build, Operate, and Transfer (BOT) contracts are being used as the storage project granting instruments with retaining the governmental ownership; however, the licensing system containing transfer of ownership to the private sector along with the legal basis for the third party access is a prominent arrangement for such projects in England. Despite flaws and deficiencies in the relevant Iranian contractual arrangements, the more incentivized investment could be achieved with focusing on the storage activities and operation status, utilizing the produced hydrocarbons (gas) and the legal options and tools based on which the transfer of the ownership to investors is possible including title to storage installations.
    Keywords: Storage, ‎ Natural Gas, ‎ Build-Operate-Transfer.‎
  • عبدالحسین شیروی، محمود موحد*
    منابع مشترک نفت و گاز، تحت کنترل و حاکمیت دو یا چند دولت قرار دارند و در نتیجه تعیین حقوق و تعهدات دولت ها و نسبت سهمشان از منبع به موضوعی حساس، مهم و مناقشه برانگیز تبدیل می شود. در غیاب چارچوب های حقوقی معین، عموما میزان و نحوه بهره برداری دولت ها از منبع را قدرت سیاسی، نظامی و یا میزان دسترسی به فن آوری تعیین می کند. طبیعتا، دو یا چند دولتی که به منبع مشترک نفت و گاز دسترسی دارند، هر یک تمایل دارد که بیشترین سود را با کمترین هزینه از منبع به دست آورد. این امر با منافع باقی دولت های شریک در منبع در تعارض خواهد بود و این تعارض می تواند منتهی به ایجاد مسابقه میان طرف ها در بهره برداری حداکثری از منبع شود که به «تراژدی منابع مشترک» موسوم است. با این حال، می توان از وقوع این تراژدی جلوگیری کرد و همکاری سازنده و پایدار را جایگزین رقابت مخرب در بهره برداری از منابع نمود. برای بهره برداری کارآمد و پایدار از منابع مشترک، دولت ها باید متعهد به همکاری بلند مدت شوند. اما در نبود قواعد الزام آور در حقوق بین الملل، تضمین حقوقی برای تحقق و یا ثمربخش بودن همکاری میان دولت ها وجود ندارد. در این مقاله، با مطالعه آثار صاحب نظران و بررسی حقوق بین الملل معاهداتی و عرف بین المللی از جمله از طریق بررسی رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و رویه دولت ها به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که جایگاه یکپارچه سازی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست؟ و این جایگاه، چه راهبردهایی برای سیاست خارجی دولت ها در این خصوص توصیه می کند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، از آن جا که فضای بین المللی به سمت ترویج و تشویق دولت ها به بکارگیری راهکارهای مبتنی بر همکاری به جای رقابت بر سر منابع مشترک در حرکت است، «یکپارچه سازی» موثر ترین و کارآمدترین راهکار مبتنی بر همکاری است و در صورت اتخاذ راهبرد همکاری در سیاست خارجی دولت ها در خصوص میادین مشترک، می تواند مطلوب ترین روش بهره برداری از منابع مشترک با توجه به الزامات فنی و اقتصادی باشد.
    کلید واژگان: حقوق بین الملل, منابع مشترک نفت و گاز, یکپارچه سازی بین المللی, توسعه مشترک
  • عبدالحسین شیروی*، محمدحسین حسنخانلو

    تامین انرژی پایدار یکی از دغدغه‏های اصلی دولت هاست. محدود بودن منابع فسیلی، ملاحظات زیست محیطی و تامین امنیت انرژی دولت ها را به سمت تدوین برنامه‏ها و سیاست‏های صرفه جویی یا کارآیی انرژی سوق داده است. از آنجا که اجرای پروژه‏های صرفه جویی یا کارآیی انرژی بدون تامین منابع مالی امکان پذیر نیست و دولت ها نیز توانایی تامین مالی این پروژه ها را ندارند، در این نوشتار تامین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران مورد نقد قرار می گیرد و بررسی می شود که ضوابط حاکم در حقوق ایران تا چه حدودی توانسته بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه‏گذاری یا تامین‏ منابع مالی برای چنین طرح هایی ایجاد کند. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که تامین منابع مالی مبتنی بر صرفه جویی نسبت به سایر روش ها از امتیازات زیادی برخوردار است. اما باید ضوابط حاکم بر بازار انرژی به طور عام و قوانین و مقررات حاکم بر این روش به طور خاص مورد تجدید نظر قرار گیرد و با لحاظ تجربه کشورهای دیگر اصلاح و تکمیل شود.

    کلید واژگان: تامین مالی, شرکتهای خدمات انرژی, کارآیی انرژی, گواهینامه صرفه جویی انرژی
    Abdolhossein Shiravi *, MohammadHossein Hassankhanlou

    Providing sustainable energy and energy efficiency is one of the main concerns of governments. Due to the limited amount of fossil resources and environmental considerations, it is inevitable for governments to implement efficiency and energy saving policies. It is very clear that the implementation of energy saving programs will not be possible without adequate financial resources. In the other words, governments, as the main energy supplier, cannot carry out energy saving without proper financing. In this article, financing based on energy saving has been studied in Iranian law, and it examines the Iran rules and regulations and also whether Iranian law have been a suitable legal basis for attraction investors or financiers for the implementation of efficiency projects or not. In this research, it was concluded that providing financial resources based on savings has many advantages compared to other methods, but the rules governing the energy market in general and the rules and regulations governing this method in particular should be revised and modified according to the experience of other countries.

    Keywords: Energy Efficiency, Energy Saving Certificate, Energy Saving Companies, Financing
  • کاوه خسروی، عبدالحسین شیروی*، محسن محبی
    زمینه و هدف

    دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    در این خصوص مسایل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تاثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.

    کلید واژگان: حکمرانی خوب, سلب مالکیت, سرمایه گذاری خارجی, حقوق داخلی, حقوق بین الملل
    Kaveh Khosravi, Abdolhossin Shiravi *, Mohsen Mohibi
    Background and Aim

    Modern governments always consider themselves agents of public will and protectors of public interests and goals. Public opinion also measures governments based on their attention to public goals. One of the general goals of governments in the field of achieving good governance is to develop infrastructure and increase public welfare, and in this field, most governments try to achieve more success in this field by attracting foreign investment.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Findings

    Due to the long-term nature of the investment contracts and the period of its exploitation, there may be changes in public opinion, fundamental changes in the structure of governments, revolutions may cause a change in attitude towards public goals and expropriation, confiscation and nationalization of the investor's property.

    Ethical Considerations: 

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Conclusion

    In this regard, there are many issues, one of the most important of which is the role of good governance in determining the legitimacy or not of expropriation in line with public goals. As a result of the investigation, it will be clear that today the principles of good governance have become one of the incentives influencing the continuation of foreign investment.

    Keywords: Good Governance, Expropriation, Foreign Investment, Domestic Law, International Law
  • عبدالحسین شیروی*، منصوره اشراقی
    فساد در غالب مصادیق، از جمله رشوه، در دنیای تجارت بین الملل فعلی بسیار رایج و توام با آسیب های بسیار جدی برای اقتصاد کشورهای درگیر است. این موضوع نه تنها سبب شده کشورهای مختلف پیشگیری و مبارزه با این پدیده را در دستور کار خود قرار دهند، بلکه جامعه جهانی نیز بی کار نمانده و اقداماتی، از قبیل تنظیم اسناد بین المللی در مبارزه با این پدیده شوم، ترتیب داده است. این موضوع بر قدرتمند بودن قانون به مثابه یک ابزار در پیشگیری و مبارزه با فساد دلالت دارد. با این حال، از همه ظرفیت های قانون استفاده نشده است. این در حالی است که بین وضعیت بهتر یک کشور در مواجهه با فساد و استناد کمتر به ضمانت  اجرای بطلان در مواجهه با قرارداد مبتنی بر فساد ارتباط مستقیمی به نظر می رسد. این موضوع فرضیه ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد را مطرح می سازد. با همین پیش فرض، با روش کتابخانه ای، در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا اتخاذ ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد ارتباطی با رتبه پاکی یک کشور دارد؟ در این نوشتار خواهیم دید که کشورهای با رتبه بهتر، برخلاف کشورهای پرفساد، به حفظ این قراردادها تمایل دارند.
    کلید واژگان: ابطال, بطلان, فساد, قرارداد مبتنی بر فساد
    Abdolhossein Shiravi *, Mansoureh Eshraghi
    In the current world of international trade, corruption in the form of various instances, including bribery, is very common and is accompanied by very serious damage to the economies of the countries involved. This issue has not only caused the countries of the world to put prevention and fight against this phenomenon on their agenda, but also the international community has not been idle and has taken measures such as drafting several international documents. This emphasizes on the strength of the law as a tool in preventing and combating corruption. But unfortunately, it has not been used all the capacities of it such as private dimension. This is while there seems to be a relation between a country s purity rating and the guarantee of law enforcement it uses in the face of a contracts provided by corruption. With this premise, in this article, we will use the library method to answer the question of whether guaranteeing the annulment of these contracts can lead to a reduction in corruption.
    Keywords: corruption, contracts provided by corruption, Nullity, voidability, Transparency International
  • احمدرضا اسعدی نژاد، عبدالحسین شیروی خوزانی*، مهدی منتظر، کورش جعفرپور
    در قراردادهای بلند مدت نفت و گاز به منظور جلوگیری از برهم خوردن تعادل و توازن قراردادی در خلال اجرای طولانی مدت قرارداد، شرط مذاکره مجدد پیش بینی می شود تا با انجام دوباره مذاکره در خصوص شروط و چگونگی اجرای قرارداد، تعادل برهم خورده به قرارداد باز گردد. گرچه مفهوم مذاکره مجدد، ساختار و ابعاد آن توسط سایر محققین بررسی شده است ولی به این پرسش پاسخی داده نشده است که آیا درج شرط مذاکره مجدد در قراردادهای نفتی به معنای الزام طرفین به حصول توافق است؟ به بیان بهتر مذاکره مجدد نوعا تعهد به وسیله است و یا تعهد به نتیجه؟ واضح است که درج مذاکره مجدد را نباید صرفا عملی تشریفاتی و شکلی محسوب کرد، زیرا هدف از درج چنین شرطی بازگردان تعادل به قرارداد بدون نیاز به رجوع به دستگاه قضایی است، بنابراین اگر رسیدن به توافق امری تکلیفی برای طرفین قرارداد نباشد، اساسا درج چنین شرطی فاقد قدرت الزام آورمی باشد و صرفا تبدیل به عملی وقتگیر و بیهوده می شود، بالاخص زمانی که طرفین در مواضع خود اصرار داشته باشند. نتیجه مطالعات این مقاله نشان می دهد مذاکره مجدد نوعا تعهد به نتیجه است و طرفین باید از طریق توسل به چنین شرطی و با رعایت حسن نیت قراردادی، در خصوص اختلاف فی مابین توافق کسب کنند.
    کلید واژگان: مذاکره مجدد, قراردادهای نفتی, تعهد به وسیله, تعهد به نتیجه
    Ahmadreza Asaadinejad, Abdolhosein Shiravi *, Mehdi Montazer, Kourosh Jafarpour
    To prevent die equilibrium in long term oil and gas contracts, renegotiation clause is put in contracts in order to regain equality and balance of contract. Of course the concept of renegotiation, its charts and its aspects has been realized by other authors, but this question is still unanswered that dose renegotiation clause make an obligation on parties to reach result? In other word is renegotiation, obligation to means or obligation to reach an agreement. It is obvious that renegotiation is not just a simple form in contract, because the reason of putting this clause in contracts is to reach rebalance of contract without re coursing to judiciary system. So if renegotiation dose not make an obligation on parties to reach result, stipulating this clause will become meaning less, and leads to wasting of time. thus our research shows that renegotiation is obligation to means, so parties have to make a deal after re coursing renegotiation in goof faith.
    Keywords: Renegotiation, Petroleum Contracts, obligation to means, obligation to result
  • Abdolhossein Shiravi *, Mahin Falahati

    Oil and gas industry play a crucial role in the developed and developing countries’ financial and economic development. Resource rich countries are extremely dependent on oil companies for the extraction of petroleum resources. Governments decide which company has the right to extract the petroleum. However, according to the principle of permanent sovereignty over the natural resources, awarding the right to petroleum resources shall be exercised in the exclusive right of the people. Safeguarding the people’ right, governments are required to design both regulatory institutions and governance for develop, enforce and review of awarding regulations. For this reason, the present article analyzes the regulatory authority of petroleum right awarding in Iran. By reviewing the existing laws and regulations we conclude that the current status is chaotic and intricate due to the multiplicity in awarding regulators and inadequate governance. It is recommended to establish an awarding regulator based on the principles of regulatory excellence.

    Keywords: awarding the petroleum right, Regulator, Oil, Gas Sector, regulatory excellence, regulatory functions
  • احمدرضا اسعدی نژاد، عبدالحسین شیروی*، مهدی منتظر
    در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.
    کلید واژگان: تعدیل, داوری, قراردادهای بین المللی, قراردادهای نفتی, مذاکره مجدد
    Ahmadreza Asaadinejad, Abdolhossein Shiravi *, Mehdi Montazer
    In many Petroleum contracts, the parties put renegotiation clause in order to keep longtime balance, so that if the balance disrupted, the parties should be obliged to renegotiate in order to rehabilitate the contract balance. So if renegotiation process didn’t reach result, what will happen to the contract? Also in which circumstances the parties have right to recourse arbitration? Do arbitrators have the right to adjust the contract? In one side, keeping the balance was the first base of the agreement, and by disrupting the balance the continuation of contract would become unfair and in contrast with common intention, and on the other side, termination of the contract without party consent is impossible. In the absent of arbitration clause, one parties can recourse to the arbitration tribunal, so that the tribunal can arbitrate the case if it is deduced from implicit agreement or enforceable law that it has jurisdiction. In case of putting adjustment right for arbitrator, he can adjust it. otherwise, it can be understood from the first intention of the parties, economical logic, principles of international trade law and the principle of similarity of arbitrator and judge authorities that the arbitrator has right to use adjustment.
    Keywords: renegotiation, adjustment, arbitration, Petroleum Contracts, International contracts
  • عبدالحسین شیروی*، محسن قربانی توسنلو
    عملیات اکتشاف و توسعه نفت، به ویژه بهره برداری از چاه های حفر شده، به وسیله زنجیره ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می شود. از مهم ترین بخش های این عملیات، خدمات حفاری چاه های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه های نفت و گاز را در مدت بهره برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی ها نشان می دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعه این فعالیت ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می کند که الزاما ویژه یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم ترین این قواعد کدام اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزیی از چهارچوب مناسبات حرفه ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده ها و معیارها در مرحله حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.
    کلید واژگان: استانداردها, عرف صنعت, قراردادهای خدمات حفاری, قواعد فراملی, گاز, نفت
    Abdolhossein Shiravi *, Mohsen Ghorbani Tossanlou
    Oil exploration and development operations, and especially the exploitation of drilled wells, are managed by a complex and multi-layered chain of stages and types of technical services. One of the most important operations is oil and gas well Drilling Services. More than twenty different services are required to manage, repair, maintain, redrill and control oil and gas wells during their operation. From the point of view of advancement and delay, technology has always been ahead of the regulations and laws governing it. In order to organize the specific regulations of each sector, the lawyer should pay attention to this advance and not to legislate, compose and interpret regardless of the requirements of technology and target groups and its functions. Drilling services and related contracts can be considered among the most widely used types of services and contracts in the upstream sector of the oil and gas industry, from the exploration stage to the end of production and exploitation. By studying the contracts concluded between Companies (employers) and Contractors that come from different legal systems, as well as contract samples that are proposed by related professional and trade organizations, questions arise that such as below: What is the origin of maximum similarity and common language in this section? Can this closeness and sometimes sameness of drilling contracts be simply interpreted as "Boilerplates" in the contracts, or is the issue more fundamental than that, and in the stages of interpretation, implementation and dispute resolution, it is also the basis of important decisions? The method of ascertaining the rules can be based on induction (moving from the part and reaching the general rules). The sources of this inference are also 1- Repetition of contractual conditions based on the standards and examples compiled of drilling contracts by specialized institutions and major multinational companies in the oil industry; 2- Arbitral awards, including classical awards in the field of oil and general awards in the field of international trade and domestic arbitration awards, which explicitly refer to concepts such as "Principles governing the Norms of trade and industry", "Recognized Practices and Known Procedures"   and the like are cited and the last is 3- domestic laws.Confidentiality/ "Contractor's responsibility in equipping and preparation"/ "Commitment to cooperate with other contractors"/ " "Presumption of damage due to the delay of the contractor in fulfilling his obligations."/ "Indemnification of the parties to the contract from consequential (indirect) damages"/ "Compliance with accepted requirements" Regarding safety" HSE /"Distribution and  risk allocation between the  Company(employer) and the contractor" and "Permissibility of the contract towards the employer in daily and in-depth contracts" are among these rules. Of course, this list can be completed or changed in different circumstances. Today, in cross-border and international commercial and industrial activities, more than local and domestic factors, the nature and specific requirements of these activities, as well as the major players in these fields (multinational companies and specialized institutions) play a role.
    Keywords: DrillingServices Contracts, Exploitation, Oil, Gas, standards, Transnational Rules
  • عبدالحسین شیروی*، سیده میترا موسوی
    مساله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوره در قراردادهای بین المللی ساخت کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تاثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قایل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسک حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسک طراحی حسب مورد متوجه ارایه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تامین مالی است.
    کلید واژگان: انواع ریسک, مدیریت ریسک, قراردادهای بین المللی ساخت کشتی, معافیت از مسئولیت, آثار ریسک و ضمانت اجراها
    Abdolhossein Shiravi, *, Seyyedeh Mitra Moosavi
    This article seeks an appropriate response to the issues that the parties to international shipbuilding contracts struggle with and they are lawsuits arising from disputes related to the manner of risk distribution in these contracts as well as the variety of associated cases and their referral to arbitration tribunals or international courts. Identifying existing or perceived risks in international shipbuilding contracts and the quality of management and distribution of these risks among the contracting parties have a significant impact on the life and survival of the contract and on achieving the desired result and the ultimate goal of the contract. A wide range of financial, legal, political, technical and economic risks are involved in the contract, the distribution of which must also be detailed. besides, national, regional and international legal rules and requirements in the field of maritime standards restrict and regulate the freedom of will of the parties. The main risks include design, technical or qualitative risk and financial risk. The effects and guarantees of each of these risks vary and the way out of them should be foreseen in the clauses of the contract or other similar documents in the light of the principle of sovereignty of the will and it should also be specified which party bears the burden of these risks. Risk, as the case may be, is borne by the party to the contract who has the greater capacity, power and from technical, legal or financial point of view has the capacity to compensate and procure it. Depending on the case, the design risk is borne by the design provider (owner, builder or design consultant), technical or quality risk is borne by the builder until the end of the warranty period, and financial risk is borne by the financing applicant
    Keywords: Types of risk, Management of Risk, International Shipbuilding Contracts, Disclaimer, Consequences of Risk, Sanctions
  • امین البوشوکه*، عبدالحسین شیروی خوزانی
    زمینه و هدف

    حمل از طریق خطوط لوله یکی از شیوه های نوظهور در حمل مواد و کالا در جهان می باشد که به واسطه مزایا و قابلیت های ویژه و منحصربه فرد خود در جابجایی موادی همچون نفت و گاز و دیگر میعانات، روز بروز در کانون توجه برنامه ریزان و توسعه ی بخش حمل و نقل در کشورها قرار می گیرد؛ اما این شیوه ممکن است موجب بروز خساراتی گردد که مسیولیت مدنی را در پی خواهد داشت.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    قواعد مربوطه در زمینه مسیولیت متصدی حمل در حوزه حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله در نظام حقوقی ایران و همچنین در نظام حقوقی بین الملل از تکامل چندانی برخوردار نیست،  بر این اساس در این زمینه نیازمند قواعد منسجم از حوزه قواعد عام حمل و نقل می باشیم. در حمل نفت و گاز از طریق خطوط لوله، ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق تجارت بر آن نیز صدق می کند به گونه ای که با توجه به عقدی که بین فرستنده و متصدی حمل محموله (نفت و گاز) منعقد می شود متصدی حمل ملزم به رعایت تمامی مفاد توافق شده در قرارداد می باشد و اگر در این زمینه قصور و کوتاهی کرده باشد تبعات و خسارات ناشی از این کوتاهی بر عهده وی می باشد مگر اینکه خسارات وارده توسط عوامل خارج از حیطه اختیارات وی (همچون قوه قاهره) صورت گرفته باشد که در این صورت نیز وی ملزم به اثبات این عامل خارجی برای معافیت از مسیولیت می باشد.

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, حمل و نقل, نفت و گاز, متصدی حمل و نقل, محیط زیست
    Amin Alboshokeh *, Abdolhossein Shirvi Khozani
    Field and Aims

    transportation through pipelines is one of the emerging ways of transporting materials and goods in the world, which is in the center of attention day by day due to its special and unique advantages and capabilities in moving materials such as oil, gas and other condensates. The growth and development of the transport sector is placed in the countries. But this method may cause damages that will result in civil liability.

    Method

    The present research was carried out using a descriptive-analytical method.

    Finding and Conclusion

    The relevant rules in the field of responsibility of the carrier in the field of oil and gas transportation through pipelines in Iran's legal system and also in the international legal system are not very developed. We are general transporters. In the transportation of oil and gas through pipelines, the nature of the transportation contract in commercial law also applies to it in such a way that according to the contract concluded between the shipper and the carrier of the cargo (oil and gas), the carrier is required to comply with all the provisions of the agreement. is in the contract, and if he has been negligent in this regard, he is responsible for the consequences and damages caused by this failure, unless the damages were caused by factors outside of his authority (such as the authority of Cairo), in which case he is also required to To prove this external factor is for exemption from responsibility.

    Keywords: Civil liability, Transportation, oil, gas, transportation operator, environment
  • عبدالحسین شیروی، عطیه شاه حسینی*
    توسعه، استفاده و انتقال فناوری‎های‎ دوستدار محیط زیست، خصوصا از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش‎های زیست محیطی، حفاظت از محیط‎زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجاییکه این فناوری‎ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می‎شوند، کشورهای دارنده این فناوری‎ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری‎ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می‎تواند انتقال فناوری‎های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می‎دهد که استفاده از انعطاف‎ها و ظرفیت‎های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره‎برداری، استثنایات حق اختراعات، واردات موازی، استثنایات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست‎های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می‎شود و موانع انتقال فناوری‎های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می‎نماید.
    کلید واژگان: انتقال فناوری, فناوری‎ دوستدار محیط زیست, حقوق مالکیت فکری, ساز و کارهای حقوق مالکیت فکری, کشورهای در حال توسعه
    Abdolhossein Shiravi, Atiyeh Shahhosseini *
    Development, use and transfer of environmentally sound technologies, especially from developed to developing countries, is recognized as an essential step to meet and respond to environmental challenges, protect the environment and prevent its degradation. Since these technologies are protected by intellectual property system, Countries with these technologies often reluctant to transfer these technologies to developing and less developed countries easily. Thus, intellectual property rights can make it difficult to transfer environmentally sound technologies to countries in need by granting an exclusive right to the right holder. The purpose of this research is to provide solutions to remove transfer barriers and adapting this system to the needs of developing countries and facilitate the transfer of technology to these countries. The result of this research shows that use the flexibility and capacity of intellectual property rights such as compulsory licensing, Exceptions to Patent Rights, Parallel Importation, Exceptions to the possibility of receiving a patent and pay more attention to the situation of developing countries adapts the intellectual property rights system to the needs of developing countries and facilitates the transfer of environmentally sound technologies to these countries.
    Keywords: technology transfer, Environmentally Sound Technology, Intellectual Property Rights, Intellectual Property Rights Mechanisms, developing countries
  • عبدالحسین شیروی، مهدی عباسی وفائی*

    پس از انعقاد قرارداد نفتی بالادستی، ممکن است شرکت بین‏ المللی نفتی ملزم شود عملیات بالادستی نفتی را با مشارکت شرکت ملی نفت انجام دهد. در نتیجه، پس از انعقاد قرارداد بالادستی بین شرکت ملی نفت و شرکت ‏(های) بین ‏المللی نفتی، قرارداد عملیات مشترک منعقد شده، در کنار شرکت ‏(های) بین‏ المللی، سهم مشخصی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‏یابد. با اختصاص سهم به شرکت ملی باید انتظار داشت که تعهدات و ریسک ‏های شرکت‏ (های) بین ‏المللی در قرارداد بالادستی به شرکت ملی منتقل شود و این درواقع به معنای کاهش تعهدات شرکت ‏(های) بین المللی است، اما این امر خلاف مقتضای قرارداد بالادستی است. ازآنجایی که شرکت ‏های ملی نمی‏ توانند همانند یک شریک واقعی و بسان یک شرکت پیمانکاری نفتی در عملیات مشارکت نمایند، این مسیله مطرح است که ترتیبات مالی چگونه باید طراحی شود که بدون اینکه شرکت ملی تعهد یا ریسکی را قبول کند، سهمی از قرارداد عملیات مشترک را ببرد. بر همین اساس، سهم شرکت ملی‏ نفت در قالب سهم تعهدشده است؛ به این معنا که سهم این شرکت از هزینه ‏های عملیات تا یک نقطه مشخص (غالبا کشف تجاری) برعهده شرکت (های) بین‏ المللی نفتی قرار می‏ گیرد و پس از آن، شرکت ملی نفت نقدا کل هزینه‏ های پیشین را بازپرداخت کرده یا هزینه‏ ها از نفت تولیدی سهمی شرکت ملی نفت بازیافت می‏ شود.

    کلید واژگان: بازیافت, سهم, عملیات مشترک, مشارکت, هزینه‏ ها
    Abdolhossein Shiravi, Mahdi Abbasi Vafaei *

    After conclusion of upstream agreement, the International Oil Company (IOC) may be required to carry out upstream operations with the participation of the National Oil Company (NOC). As a result, after the conclusion of upstream agreement, a joint operation agreement is concluded between the NOC and the IOCs and a participating interest is allocated to the NOC. By allocating a stake to a NOC, one should expect the obligations and risks of the IOC in the upstream agreement to be transferred to the NOC, which in fact means a reduction in the IOC’s obligations under upstream, but this is contrary to the upstream agreement. Since NOC’s cannot participate in operations as a real partner like a petroleum contractor, it is a question of how financial arrangements should be designed so that a NOC can accept participating interest in the joint operating agreement without accepting a commitment or risk. Accordingly, the participating interest of NOC is in the form of a carried interest, meaning that the NOC’s share of costs up to a certain point (often commercial discovery) is borne by the IOCs and after that point the NOC reimburses all previous expenses in cash or the expenses are recovered from NOC’s entitlements.

    Keywords: recovery, Participating interest, Joint Operations, participation, Costs
  • عبدالحسین شیروی، سمیه سوری*

    این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی های صنعت حمل ونقل دریایی نفت خام از یک سو و محدودیت های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت خام از دیگر سو، با بررسی فرم های پرکاربرد حمل سفری نفت خام شرکت های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی، چه تاییری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده اند یا خیر؟ بررسی نمونه های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4، SHELLVOY6 وExxonMobil VOY2005  بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت کش ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف پذیرتر شده است.

    کلید واژگان: آزادی اراده, تانکر, تعهدات, چارترکننده, حمل دریایی نفت خام, حمل نفت خام, فرم‎ ‎استاندارد قرارداد چارتر. ‏
    Abdolhossein Shiravi Khozani, Somayeh Souri *

    By considering the complexities of seaborne carriage of crude oil on the one hand and the traditional restrictions of voyage charter parties from the other, this Article tends to study the effects and the number of contractual flexibilities of under-investigation standard forms of agreements on the charterers’ legal obligations in crude oil voyage charters. Investigation of mostly used standard forms of charter party agreements including BPVOY4, SHELLVOY6 and ExxonMobil VOY2005 indicates that charterer obligations in those agreements, in the light of high bargaining power of voyage crude oil charterers due to the reasons such as high price of crude oil in comparison with other cargos and even in comparison with  price of tanker itself and the strategic nature of crude oil in contrast with other cargos, has taken distance from its traditional strict framework and has found remarkable flexibilities.

    Keywords: Freedom of will, Tanker, Charterer, Standard ‎charter party agreement, Seaborne carriage of crude oil, Obligations.‎
  • Mahdieh Nejatollahi, Reza Tajarlou *, Abdolhossein Shiravi
    In spite of decades from its establishment, National Iranian Oil Company (NIOC) has failed to get the reputation of a prosperous international company. This failure may be due to different reasons but the role of directors in the success of the company is undeniable. How to have efficient directors and therefore a strong board of directors is a challenge that in its response is raised the concept of Good Corporate Governance that by crushing this concept, It will be applied it in the process of appointment directors. The research intends to scrutinize and describe the process of board of directors' appointment from Good Corporate Governance point of view, identifying NIOC advantages and disadvantages thereof. It was found that some indicators of Good Corporate Governance principles such as specialized diversity of board composition are desirable and minimum competencies are less and there is no independent managers criteria. At first hereto, the process is described in three sections: appointment entity, board qualifications and nomination process and following is brought its analysis by using descriptive-analytic method. In conclusion, suggestions are made in regards with enhancing standards of NIOC Good Corporate Governance about board of directors' appointment .
    Keywords: Board of director, Good corporate governance, National Iranian Oil Company, Rule of law, Transparency
  • عبدالحسین شیروی*، سمین عباسی
    در نتیجه تغییر سیاست‏ها و قوانین و گسترش حمایت‏های قانونی از مالکیت‏ فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری‏های علمی بین‏المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر‏ین آن ها تلفیق ابزار‏های پیشرفته فنی، مانند قرارداد‏های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده ‏است که می‏تواند راهنما‏ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه‏حل‏های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.
    کلید واژگان: ابداعات, بازار‏های بین‏المللی, قرارداد‏های هوشمند, مالکیت, هزینه مبادلاتی, همکاری‏های علمی
    Abdolhossein Shiravi *, Simin Abbasi
    Due to policies and laws changes and territorial legal protections expansion, researchers have encountered obstacles to collaborate with other researchers in other countries including regarding stakeholders’ satisfactions and the vague legal status. In the research, an attempt was made to analyze the required measures for removal of international scientific collaborations obstacles. The most important solution in this area so far were combining advanced technical tools such as smart contracts with the principles of property to reduce transaction costs which can be a good guidance practices to cooperation as much as possible between law, traditional solutions and technology to reduce transaction cost.
    Keywords: International Markets, Invention, Property, Scientific Collaborations, Smart Contracts, Transaction cost
  • عبدالحسین شیروی خوزانی*، محمود باقری، سید عمادالدین طباطبایی
    زمینه و هدف

    شروط قراردادهای بالادستی نفت و گاز اهمیت بسزایی برای شرکتهای بین المللی نفت و دولتهای صاحب مخزن دارد. واگذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز به  شرکتهای بین المللی نفت خارجی اجازه می دهد تا مدت نسبتا طولانی در میادین نفتی کشور صاحب مخزن جهت اکتشاف، استخراج و تولید نفت حضور داشته باشند. علاوه بر مدل قراردادی، مواردی مانند طرفین قرارداد، مالکیت، الزامات قانونی، هزینه و بازپرداخت آن و میزان حق الزحمه از جمله شروطی می باشد که بر جذابیت قراردادهای نفتی تاثیر شگرفی دارد.

    روش

    پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

    یافته ها و نتایج

    دولت مرکزی عراق از مدل قراردادهای خدماتی برای توسعه میادین خود استفاده می نماید. مدل مذکور که آخرین نمونه آن در سال 2018 رونمایی شده است، تفاوت هایی با قراردادهای بیع متقابل ایران و مشابهت های با مدل قرارداد جدید نفت ایران دارد. کشور ایران نیز مانند کشور عراق از قراردادهای خدماتی برای توسعه و تولید میادین نفتی خود بهره می گیرد. نظر به تجربه طولانی و مشابهت فرهنگی، دینی و جغرافیایی دو کشور، بررسی مفاد و شروط قراردادهای این دو کشور می تواند نقاط قوت و ضعف قراردادهای موجود را روشن نموده و  شرکت ملی نفت ایران را در طراحی مدلهای جدید قراردادی و یا اصلاح مدل های رایج قراردادهای نفتی یاری نماید.

    کلید واژگان: قراردادهای بالادستی نفت, شرکت های بین المللی نفتی, قوانین و مقررات بالادستی
  • محمد مصطفوی*، شاپور محمدی، عبدالحسین شیروی، سعید فلاح پور

    با توجه به‌اینکه منافع ملی کشورهای صاحب منابع غنی نفتی هم چون ایران به این منابع گره خورده است، این کشورها در تلاش هستند تا رژیم مالی و سیستم مجوزدهی خود را برای سرمایه‌گذاران نفتی هر چه جذاب‌تر نمایند. در مقابل، به‌دلیل عدم قطعیت و ریسک‌های موجود در فعالیت‌های اکتشاف و تولید، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادست همواره برای سرمایه‌گذاران چالش برانگیز بوده است. بنابراین نوعی مدل کمی ریسک مورد نیاز است تا سرمایه‌گذاران به‌واسطه آن، بتوانند نتایج مالی مورد انتظار از پروژه‌ی بالادستی را برآورد نمایند. مقاله حاضر، عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود در زنجیره فعالیت‌های توسعه میادین نفت و گاز را شناسایی و سپس هر کدام از ریسک‌های شناسایی شده را با روش حساسیت سنجی کمی می‌نماید. همچنین با مقایسه پارامترهای قرارداد نفتی ایران با پارامترهای مدل قرارداد مشارکت در تولید قطر، خدمات فنی عراق و قرارداد بیع متقابل، اصلاحاتی در مورد پارامترهای موجود قرارداد نفتی ایران پیشنهاد می‌شود. پس از اعمال اصلاحات مورد اشاره بر پارامترهای قراردادی، انحراف معیار به‌دست آمده برای شاخص‌های مالی دولت و سرمایه‌گذار توآمان کاهش یافت که‌این امر موید کاهش ریسک قراردادها به‌طور سیستماتیک و بهبود قراردادها برای هر دو طرف قرارداد می‌باشد. علاوه بر این، کلیه دست اندرکاران قراردادهای نفتی ایران چه به‌عنوان طرف اول قرارداد و چه به‌عنوان طرف دوم قرارداد، عموما به‌صورت حداکثری با اصلاحات پیشنهادی موافقت نمودند.

    کلید واژگان: عدم قطعیت, مدل جامع ریسک, قرارداد نفتی ایران, پارامترهای قراردادی, شاخص های مالی سرمایه گذار
    Mohamad Mostafavi*

    Since the national wealth of oil-rich countries including Iran is connected to petroleum resources, these countries attempt to make their fiscal regimes and licensing system more attractive to international oil companies and investors. On the oil company side risks and uncertainties in oil and gas exploration and production are important challenges when deciding between different projects. This paper identifies the uncertainties and risks present in all stages of an oil and gas development project. Each of the identified risks is quantified using sensitivity analysis. Comparing contractual parameters of Iranian Petroleum Contracts with those of Iran’s buy back contract and other selected oil contract models in the Middle East including Qatar’s production sharing agreement and Iraq’s technical service contract, the paper proposes some changes to the contractual parameters of the Iranian Petroleum Contract. We notice that the amended contract reduces risks both for investing company and IranAfter applying the mentioned amendments, the standard deviation measured for the financial indicators of both the government and the investor was reduced confirming the reducing of contractual risks and improving the contract performance for both parties. In addition, all persons involved in preparation and implementation of Iranian petroleum contract whether as the first or the second party agree with the proposed amendments.

    Keywords: Uncertainty, a comprehensive risk model, Iranian petroleum contract, contractual terms, financial factors for investors
  • عبدالحسین شیروی*، محمدابراهیم داستانپور حسین ابادی
    یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضا نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
    کلید واژگان: الزامات تصمیم گیری و سیاستگذاری, الزامات حقوقی, الزام سهم داخل, حمایت از تولید داخلی, قانون حداکثر
    Abdolhossein Shiravi *, Mohammadebrahim Dastanpour Hossein Abadi
    One of the traditional ways which are used to support the production of domestic goods and services, drafting and implementation of the local content requirement. The government’s intervention in the market through obliging the persons to utilize the domestic products has been reflected in different laws and regulations and independently has been enacted in 1997, 2012 and 2019 in Iran. In this article, it will be discussed that the ideal legislation on this matter is subject to which requirements. This article concludes that using legal instruments for obliging persons to utilize the local products is subject to existence of social and economic justifying reasons. In case of existence of such reasons, the law shall be drafted in such a manner that while meeting the requirements of the rule of law, on one hand, the problem of quasi domestic monopoly is prevented from being formed, and on the other hand, it does not give rise to a situation in which the local producers can supply their occasionally-poor goods and services at the cost of the whole economy and at the same time, lose their ability to compete with the foreign producers.
    Keywords: Decision, Policy Making Requirements, legal requirements, Local Content Requirement, Supporting of Domestic Production, Law of Maximum
  • عبدالحسین شیروی*، فرشید فرحناکیان
    کیفیت اداره عمومی مبتنی بر کیفیت نهادهاست که تعیین می کند فراوانی منابع طبیعی می تواند موجب نعمت یا نقمت باشد. به منظور جلوگیری از تاثیر فراوانی منابع طبیعی بر کیفیت پایین نهادی کشورها، می توان از نظریه حکمرانی خوب استفاده کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، به چگونگی کاربرد این نظریه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص شود لازمه حکمرانی خوب، اعمال سیاست تنظیم گری خوب برای تحقق سیاست گذاری های عمومی اتخاذشده است. ازاین رو، ضمن تبیین مفهوم تنظیم گری خوب، به جایگاه آن در کنار سیاست گذاری عمومی به عنوان کارکردهای حکمرانی خوب بخش نفت پرداخته می شود. مسیر تنظیم گری خوب این بخش نیز از استقرار دولت تنظیم گر آغاز می گردد و با کمک نهادهای تنظیم گر بخشی، به حکمرانی تنظیم گرانه تکامل می یابد. در بخش دوم، جایگاه تنظیم گری خوب در حکمرانی خوب بخش نفت ایران بررسی می شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقی اجرایی شدن تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تبیین می گردد. به عنوان یک توصیه سیاستی، یافته های این پژوهش نشان می دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشین تنظیم گری حاکمیتی صرف، تنظیم گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعی خودتنظیم گری به تنظیم گری حاکمیتی) به دست می آید.
    کلید واژگان: تنظیم گری خوب بخش نفت ایران, تنظیم گری خوب بخش نفت, تنظیم گری خوب, حکمرانی خوب منابع نفتی, حکمرانی خوب
    Abdolhossein Shiravi *, Farshid Farahnakian
    Quality of public administration based on the quality of the institutions, which determines the abundance of natural resources can be blessing or curse. To avoid the impact of the abundance of natural resources on the low institutional quality of countries, good governance theory can be used. This paper has been arranged in two sections by a descriptive analytical method. The first part is devoted to how this theory is applied in the oil sector. It is clear that good governance requires good regulation for public policy purposes. Therefore, while explaining the concept of good regulation, its position along with public policy is considered as the functions of good governance of the oil sector. The good regulation of this section also begins with the establishment of a regulator government and with the help of sectoral regulatory bodies evolves with regulatory governance. In the second part a good regulation will be considered in the good governance of Iran's oil sector. As a policy recommendation, the findings of this research show; with a paradigm shift and departing from the previous pattern of statutory regulation, good regulation of Iran's oil sector will be achieved by co-regulation (statutory regulation through the addition of self-regulation).
    Keywords: Good Governance of Oil Resources, Good Governance, Good Regulation of Iran's Oil Sector, Good Regulation of the Oil Sector, Good Regulation
  • سید عمادالدین طباطبایی، عبدالحسین شیروی خوزانی*، محمود باقری

    قراردادهای بالادستی نفت مانند هر قرارداد دیگری حداقل از دو طرف تشکیل می گردد، طرفین قراردادهای بالادستی نفت متشکل از دولت صاحب مخزن یا شرکت ملی نفت و شرکت بین المللی نفتی می باشد. هر کدام از طرفین تلاش می کنند بیشترین امتیاز و بهره را از قراردادهای مذکور در اختیار داشته باشند. سرمایه گذاران یا شرکتهای بین الملل نفتی تلاش می کنند هزینه های انجام شده به انضمام سود مورد انتظار خود را در طول مدت قرارداد بدست بیاورند و در عوض شرکت ملی نفت یا دولت صاحب مخزن (کارفرما) تلاش می نماید علاوه بر حفظ تولید صیانتی و جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به مخزن نفت میزان درآمدهای حاصل از عایدات نفتی را طوری مدیریت کند که پیمانکار یا شرکت بین الملل نفتی درآمد با آورده ای نداشته باشد و از طرف دیگر منافع کشور صاحب مخزن نیز حفظ گردد. همین نگرانی باعث گردید است که مدل قراردادهای بالادستی نفت از امتیازی و مشارکت در تولید به سمت قراردادهای خدماتی حرکت نماید. در این راستا کارفرما یا دولت صاحب مخزن برای حفظ منابع طبیعی و نظارت بر عملکرده و هزینه کرده های شرکت بین المللی نفت نظارتهایی را در قراردادهای بالادستی به نفع خود درج می نماید. بررسی نظارت کارفرمایی در قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران و قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC به شناخت هر چه بهتر کارآیی شروط مذکور جهت حفظ منافع کشور منجر خواهد شد که نظارت کارفرمایی در قراردادهای بیع متقابل به طور قابل توجهی بهتر از قراردادهای جدید نفتی ایران تضمین کننده منافع کشور ایران می باشد.

    کلید واژگان: بیع متقابل, قرارداد نفتی ایران (IPC), قراردادهای دولتی. کمیته مدیریت مشترک
    Seyed Emadodin Tababaei, Abdolhosein Shiravi Khozani *, Mahmod Bagheri

    Upstream oil contracts, like any other contract, are made up of at least two parties. The parties to the upstream oil contracts consist of a reservoir government or the National Oil Company and the International Oil Company. Each party tries to get the most points and interest from the mentioned contracts. Investors or international oil companies try to recoup the costs incurred along with their expected profits during the contract period, and instead the National Oil Company or the reservoir (employer) government tries to maintain production in addition to maintaining production. And to prevent serious damage to the oil reservoir, to manage the amount of revenues from oil revenues in such a way that the contractor or the international oil company does not have any revenue and on the other hand, the interests of the country owning the reservoir are preserved. This concern has caused the model of upstream oil contracts to move from concessions and participation in production to service contracts. In this regard, the employer or the government that owns the reservoir, in order to preserve the natural resources and to monitor the performance and expenses of the International Oil Company, shall include supervisions in the upstream contracts in its favor. Examining the employer supervision in Iran's cross-selling oil contracts and the new Iranian oil contracts called IPC will lead to a better understanding of the effectiveness of these conditions to protect the country's interests. Employer supervision in cross-selling contracts is significantly better than Iran's new oil contracts.

    Keywords: Reciprocal sale, Iran oil contract (IPC), government contracts. Joint Management Committee
  • عبدالحسین شیروی*، طاهره تقی زاده
    در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.
    کلید واژگان: اکتشاف و استخراج, سرمایه گذاری, قراردادهای بالادستی نفت و گاز, وزارت نفت
    Abdolhossein Shiravi *, Tahereh Taghizadeh
    Under Iranian legal regime, investment of private sector including Iranian and foreign companies, in upstream oil and gas activities is only allowed through conclusion of contracts with National Iranian Oil Company (NIOC). As petroleum contracts could be divided into concessions, production sharing or service contracts and each also has its varieties, this question arisen whether Iranian law has allowed a specific form of contract or not. In this paper, with regard to governing laws and regulations we conclude that the legislator has not recommended any specific upstream contract and it vested selection of the appropriate forms of contract in Ministry of Petroleum which shall conclude upstream contracts based on legal conditions.
    Keywords: Upstream Oil, Gas Contracts, Investment, Ministry of Petroleum, Exploration, Production
  • محمدرضا مالکی، عبدالحسین شیروی*

    کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغم جایگاه بی بدیل آن در عرصه داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمده کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساس مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغم وجود چالش های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.

    کلید واژگان: داوری الکترونیک, قرارداد داوری الکترونیک, رسیدگی الکترونیک, رای الکترونیک, کنوانسیون نیویورک
    Mohammadreza Maleki, Abdolhossein Shiravi *

    The New York convention about recognition and enforcement of foreign arbitration awards yet accepted by 156 countries and prepared the huge network all around world for enforcement of arbitration awards. Nevertheless, the unique status of it in sphere of international commercial awards, the convention simultaneously with technologies development don’t updated and how utilization of it for enforcement of online arbitration awards caused the legal challenges. however, in national level, the most countries, take validation to electronic documents and recognize the arbitration according to electronic transactions but ulterior to it in international sphere and when the debate of enforcement of such arbitration poses in other countries base on New York convention, the matter has no clear legal status. The present article we study the mentioned matter that enforcement of electronic arbitration awards in framework of New York convention encountered with legal challenges. With study the trend of New York convention and other codes of countries namely. The code of commercial electronic, this article come to this result that notwithstanding to immense challenges, with some facilities, there is the possibility of recognition and enforcement of electronic arbitration awards in framework of New York convention.

    Keywords: Electronic Arbitration, Electronic Agreement, electronic proceeding, electronic award, New York Convention
  • علی ابوجعفری دلسم*، عبدالحسین شیروی
    کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.
    کلید واژگان: کاهش ارزش پول, تورم, مثلی, قیمی, پول اعتباری
    Ali Aboojafari *, Abdolhossein Shiravi Khozani
    The devaluation of money in Iran has led to interference in determining the precise extent of the liability of a debtors in responsibility of devaluation of money in contractual and non-contractual obligations. Lawyers and jurisprudents will not consider the new dimensions of changes in the nature of money in their analysis. Contemporary jurists simply based on the rule of qimi and mithli deal with the problem of devaluation to of money. But others have deepened the analysis and analyzed the money at a specific time and over time. In this research, we are looking for the question of whether it is relevant to compensate for the devaluation based on the rule of compensation in Imamia jurisprudence. In this regard, we use the descriptive-analytical method to analyze that the jurists have outlined for the enforcement of that rule. The results show that the rule of qimi and mithli about credit money does not have adequacy and for devaluation of money according to the rule of alal Yad and ehsan are more efficient.
    Keywords: devaluation, Inflation, qimi, mithli, credit money
  • عبدالحسین شیروی*، عبدالحسین مرادی مزرعه نو
    ذخایر نفت و گاز شیل که پیش تر جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی شد، در دهه اخیر با پیشرفت فناوری دارای توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل برداشت درآمده است؛ به گونه ای که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز یاد می شود. پروژه های شیل به دلیل کاربرد فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی به صورت توامان با ریسک های جدیدی روبه رو هستند. یکی از سازوکارهای مدیریت ریسک، استفاده از روش های تقنینی و تنظیم گری است. در این مقاله، با لحاظ تجربه کشورهای فعال در این حوزه، کنترل و مدیریت ریسک های پروژه های شیل از طریق قانون گذاری و تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفته است. برای موفقیت چنین پروژه هایی در ایران، این مقاله نتیجه می گیرد که چهارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل، نخست باید توسط قانون گذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان «نهاد رگولاتور» تاسیس شود که بتواند مقررات لازم را در این حوزه وضع و نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام کند و سپس مطابق قوانین و مقررات بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج نظارت نماید.
    کلید واژگان: حفاری افقی, شکست هیدرولیکی, شیل, محیط زیست, مدیریت ریسک
    Abdolhossein Shiravi *, Abdolhossein Moradi Mazraeno
    In the last decade shale oil and gas reserves which were formerly not considered as oil and gas resources, with the advent of technology and the possibility of economic exploitation are considered as new energy reserves. This event is referred to as the "shale revolution" in the oil and gas industry. One of the mechanisms of risk management is the use of legislative and regulatory methods. In this paper, with regard to the experience of the countries active in this field, the control and management of shale project risks through legislation and regulation has been studied. To succeed in such projects in Iran, this paper concludes that the legal framework for the exploration and exploitation of shale reservoirs should first be established by the legislator and an institution composed of the Ministry of Oil, the Ministry of Energy (the water sector) and the environment should be established as the "regulator institution" Which can make necessary provisions in this area, grant licenses for exploration and extraction, and then oversee exploration and extraction operations in accordance with the laws and regulations
    Keywords: Shale, Hydraulic fracture, horizontal drilling, environment, risk management
نمایش عناوین بیشتر...
فهرست مطالب این نویسنده: 82 عنوان
  • دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
    دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
    استاد مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
نویسندگان همکار
  • دکتر محمد حسین وکیلی مقدم
    : 3
    دکتر محمد حسین وکیلی مقدم
    استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه حضرت معصومه، ، ایران
  • مهدی منتظر
    : 2
    مهدی منتظر
  • دکتر هادی رحمانی
    : 2
    دکتر هادی رحمانی
    پژوهشگر حقوق، Hamburg University, Hamburg, Germany، ایران
  • دکتر نرگس سراج
    : 1
    دکتر نرگس سراج
  • دکتر سید نصرالله ابراهیمی
    : 1
    دکتر سید نصرالله ابراهیمی
    (1386) کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران
  • جواد حسین زاده
    : 1
    جواد حسین زاده
    دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، ، ایران
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال