alimorad heydari
-
سیاست کیفری ارفاقی، رویکرد شناخته شده ای در نظام واکنش علیه جرم است که به موجب آن با استفاده از سازوکارهایی همچون تخفیف، تبدیل، تعویق یا معافیت از مجازات، اصلاح و جامعه پذیری مجرم مد نظر قرار می گیرد. «سیاست کیفری ارفاقی» با راهکارهای «جرم پوشی»، «قضازدایی»، «کیفرزدایی» و «فردی سازی» کیفرها پیوندی نزدیک دارد. در قرآن کریم مواردی از تخفیف و تبدیل کیفر، عفو و بخشش و اعراض از گنهکار دیده می شود، ولی سخن این است که اولا، زمینه های سیاست کیفری ارفاقی قرآنی کدام است و اساسا راهی برای استنباط چنین سیاستی از آموزه های قرآن کریم وجود دارد؟ ثانیا، آیا حقوق موضوعه کنونی ظرفیت پذیرش و عملیاتی کردن الگوی ارفاقی قرآنی را دارد؟در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تامل در آیات قرآن، احادیث تفسیری و دیدگاه های مفسران، زمینه ها و جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در قرآن کریم بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ماهیت و درجه جرم، عنصر روانی مجرم، وضعیت جسمانی، توبه و اصلاح رفتار و تحول دینی و اعتقادی مرتکب جرم، مهم ترین زمینه های قرآنی سیاست کیفری ارفاقی است. ازسوی دیگر کاربست حقوقی سازوکارهای ارفاقی قرآنی، مستلزم افزایش اختیارات قاضی درجهت فردی سازی مجازات ها ازطریق بازنگری در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین، معافیت قضایی، عفو و به ویژه جهات مخففه موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی است.
کلید واژگان: سیاست کیفری, نهادهای ارفاقی, مبانی قرآنی, گناه, جرم, توبهLenient penal policy is a recognized approach in the system of responses to crime, which focuses on correction and social reintegration of the offender through mechanisms such as mitigation, conversion, suspension, or exemption from punishment. "Lenient penal policy" is closely related to "crime concealment," "dejudicialization," "decriminalization," and "individualization" of punishments. In the Holy Quran, instances of punishment mitigation, conversion, forgiveness, and turning away from sinners are observed. However, the questions are: first, what are the foundations of Quranic lenient penal policy, and is there a way to derive such a policy from Quranic teachings? Second, does current substantive law have the capacity to accept and implement the Quranic lenient model?This article, through a descriptive-analytical method and using library resources and reflection on Quranic verses, interpretive hadiths, and the views of commentators, examines the foundations and manifestations of lenient penal policy in the Holy Quran. The findings indicate that the nature and degree of the crime, the mental state of the offender, physical condition, repentance, behavioral correction, and religious and belief transformation of the criminal are the most important Quranic foundations for lenient penal policy. On the other hand, the legal application of Quranic lenient mechanisms requires increasing the judge's authority to individualize punishments through a review of regulations on alternative punishments, judicial exemption, pardon, and especially mitigating factors mentioned in Article 38 of the Islamic Penal Code.
Keywords: Penal Policy, Lenient Institutions, Quranic Foundations, Sin, Crime, Repentance -
ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقی مواد مخدر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.کلید واژگان: «سیاست کیفری مخدری», «سیاست کیفری سختگیرانه», «سیاست کیفری ارفاقی», «مواد مخدر», «قاچاق», «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»According to the note of Article 45 of the Anti-Narcotics Law, the perpetrator will not benefit from the suspension of the execution of the sentence, parole and other social institutions, except for the amnesty of the leadership position.On 04/07/1401, "the plan to add an article to the law on reducing the punishment of imprisonment" was announced by the parliament, which, if approved, will replace the note of article 45.The question of whether this possible change can be considered as a turning away from "strict criminal policy" and choosing "friendly criminal policy" in dealing with drug crimes?In this first article, the manifestations of "friendly criminal policy" in the upstream documents, general criminal policy and specific criminal policy have been examined.Then, the general approaches of the criminal policy of drug addiction and the two views of "absolute prohibition" and "absolute necessity" of the application of drug addiction regulations have been criticized and analyzed And after that, the approach of relative and case-by-case application in the framework of "harmonious drug policy" has been proposed as a way out of practical conflicts in the light of unanimous decisions.Keywords: “Narcotic Criminal Policy”, “Strict Criminal Policy”, Friendly Criminal Policy, “Drugs”, “Trafficking”, “The Law On Reducing The Punishment Of Imprisonment”
-
سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.کلید واژگان: سیاست کیفری ارفاقی, واکنش علیه جرم, اطفال و نوجوانان, قانون مجازات اسلامی ایران, قانون مساءله الاحداث عمانPenal policy towards children and adolescents in Iran and Oman is a lenient and mitigated policy. However, there are many differences in terms of the type, amount and quality of the reaction against juveniles’ offences in Iranian and Omani law. In Iran, the reaction against children and adolescents’ offences is based on the "type of offence" component (requiring Had, retribution and blood money or whether the offence is subject to Ta'zir) and in Ta'zirat is based on the "age category of the perpetrator" (9 to 12, 12 to 15, and 15 to 18 years), but, in Oman, the reaction against children and adolescents is divided into two categories: supervisory and correctional, and the supervisory reactions are for offenders in the age group of 9 to 16, as well as children at risk, and the correctional reaction is for offenders 16 to 18 years old. The question is which of the two laws of Iran and Oman is more effective in dealing with children and adolescents? In this article, using a descriptive-analytical method and library sources, including laws, books, articles and judicial opinions, "the reflections of lenient penal policy" and "the challenges of lenient penal policy" are examined, and by criticizing the legislative approaches of Iran and Oman regarding children and adolescents, the hypothesis has been strengthened that the Iranian legislator has not succeeded in creating a balance in the two realms of minors-delinquent and minors-victim, and Omani legislator have failed to provide appropriate and fair solutions to deal with this category of delinquents.Keywords: Reaction Against Crime, Children, Adolescents, Islamic Penal Code Of Iran, Juveniles Accountability Act Of Oman
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 124 (زمستان 1402)، صص 359 -384
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سخت گیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامی مجازی» به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 جرم انگاری شده است. این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است و به آسیب شناسی قوانین در پرتو چالش های اجرایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهامات مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر، کاربست سازکارهای ارفاقی مبتنی بر درجه جرم مانند تعویق، کیفر جایگزین و عفو، ناکارآمدی سیاست کیفری تقنینی در مقابله با این پدیده را در بر می گیرد.
کلید واژگان: سیاست تقنینی, سوء استفاده جنسی, کودک کامی, روابط جنسی مجازی, گفت وگوی جنسی مجازی -
سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تاکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خود محکوم علیه- تعریف شده است، در حالی که فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکوم علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.
کلید واژگان: مجازات, سیاست کیفری, سیاست کیفری ارفاقی, قاضی اجرای احکام, فردی سازی اجراییIran's new criminal policy in the legislative, judicial, and executive dimensions is in line with the rapprochement. On the other hand, the individualization of the execution of the punishment guarantees the reformative goals of the punishment. The present article emphasizes the necessity of "combining the policy of individualization of punishment with the criminal policy of rapprochement in the light of the role of the execution judge".The question Is: to what extent do the current powers provide the possibility of adapting the execution of the punishment to the personal, family, and social conditions of the criminal in line with the arbitrary criminal policy? In this article, in a descriptive-analytical way, the discretionary authority of the judge in the execution of the sentences has been criticized and analyzed from the perspective of arbitrary criminal policy. The findings of the research show that the authority of the judge to execute sentences is defined only in the framework of "primary exclusion" - based on the individual characteristics of the convicted person, while le the individualization of fraternity requires the creation of "secondary exclusion" mechanisms - based on conditions outside the personality of the convicted person and her/his behavior during the execution of the sentence.
Keywords: Punishment, Criminal policy, arbitrary criminal policy, execution judge, executive individualization -
نوع سیاست کیفری اتخاذی علیه اعتیاد، به جایگاه حقوقی این پدیده بستگی دارد. از جنبه فقهی، برخی قایل به تحریم و برخی قایل به عدم تحریم مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مصرف آن هستند. طرفداران تحریم مواد مخدر هم در مبنا اختلاف دارند: برخی با استناد به ادله روایی، برخی به استناد وحدت ملاک مواد مخدر با مسکرات، و بسیاری نیز با استناد به دلیل ثانوی ضرر حکم به تحریم مصرف مواد مخدر داده اند.در زمینه جایگاه حقوقی اعتیاد به مواد مخدر نیز، دو رویکرد «جرم انگاری قانونی» و «بیماری پنداری» بین حقوقدانان و جامعه شناسان رایج است. پیامد رویکرد نخست، پیگرد قضایی و برخورد سکوبگرانه با معتاد و پیامد رویکرد دوم، آزادسازی مصرف مواد مخدر و کوشش برای کاهش آسیب آن است. در این نوشتار پس از تبیین پیوند جایگاه حقوقی اعتیاد با رویکردهای فقهی در این خصوص، نظریه «انحراف پنداری اعتیاد» و ضرورت پرهیز همزمان از جرم انگاری و بیماری پنداری اعتیاد مطرح شده و مبانی و پیامدهای آن بررسی شده است.
کلید واژگان: اعتیاد, مواد مخدر, سیاست کیفری, انحرافThe type of criminal policy adopted against addiction depends on the legal status of this phenomenon.From the jurisprudential point of view, some believe in banning and some believe in not banning drugs.Proponents of sanctions also differ: Some of them based on narrative evidence, some based on the unity of the criteria of drugs and intoxicants, and many based on the secondary reason of harm, ordered to ban drug use.Regarding the legal status of drug addiction, two approaches of "legal criminalization" and "Dicriminalization" are common among lawyers and sociologists. The consequence of the first approach is prosecution and aggressive treatment of addicts, and the consequence of the second approach is to liberate drug use and try to reduce its harm.In this article, after explaining the link between the legal status of addiction and the jurisprudential approach in this regard, the theory of "deviation of the concept of addiction" and the necessity of simultaneously avoiding the criminalization and the disease of the concept of addiction have been proposed, and its foundations and consequences have been examined.
Keywords: Addiction, drugs, criminal policy, deviance -
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تاثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولا، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیا، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تاثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.
کلید واژگان: اعتیاد, خانواده, حقوق زناشویی, ازدواج مجدد, طلاق قضاییThe legal consequence of the wife's addiction is the prescription of remarriage for the husband, and the legal consequence of the husband's addiction is the right to divorce for the wife.The main challenge in this field is how to balance the rights of each spouse in the assumption of addiction of the other party.In this article, the difference in the effect of addiction on the sexual ability of men and women and, as a result, the ability to fulfill sexual duties, has been analyzed in a descriptive-analytical way and by using the legal and medical resources available in this field.The results of the research show that since the consistency of male sexual power is based on the erectile factor and medical findings have shown that addiction causes erectile dysfunction, Therefore, a man's addiction plays an essential role in establishing a marital relationship, and without an erection, establishing a relationship is ruled out, While in women, first of all, addiction does not play a major role in their sexual ability, And secondly, even with disruptions in the time and period of menstruation or a decrease in a woman's sexual desire, due to the passive role in the marital relationship, the principle of the relationship is not ruled out.Therefore, the enforcement of the rights of the wife or husband should be interpreted based on "the type of addiction effect on men and women" and in the light of "marital rights of couples".
Keywords: Addiction, Family, Marital Rights, Remarriage, Judicial Divorce -
برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی که ناروا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و سپس بی گناهی او آشکار شده، از حق اعاده حیثیت (انتشار حکم برایت در روزنامه کثیرالانتشار) برخوردار است. این ماده، آبروی بناحق ریخته وی را برمی گرداند و موجب درآمد زایی برای مطبوعات می شود، لکن کاستی ها، نارسایی ها و نادرستی هایی دارد که آن را ناکارآمد کرده و دادگاه ها گرایش چندانی برای این کار ندارند. دامنه فراگیری، ابزار انتشار، ماهیت حکم، مرجع صدور، متقاضی انتشار و رابطه با اعاده حقوق اجتماعی، کاستی های این قانون است؛ نارسایی قانون ناظر به مصادیق روزنامه کثیرالانتشار، گزنیش رای، اشخاص حقوقی، مفهوم ابلاغ و ضمانت اجرای عدم انتشار است؛ و نادرستی های قانون ناظر به مرجع درخواست، رابطه با تشهیر، حقوق اشخاص ثالث، عذرخواهی مقصر، منبع درآمدی و درجه بندی جرایم است. در این نوشتار ناکارآمدی این دستور با نگاه ویژه به تنگناهای مالی دادگستری و هزینه بالای انتشار آگهی بررسی شده و جایگزین قانونی با رویکرد کارآمدسازی آن پیشنهاد شده است.کلید واژگان: انتشار حکم, اعاده حیثیت, روزنامه کثیرالانتشار, رسانه های عمومیRasaneh, Volume:31 Issue: 4, 2021, PP 101 -120According to the Article 12 of the country’s Criminal Code of Conduct, any individual who has been wrongly charged and convicted by the Judiciary and then has been acquitted, is entitled to right of rehabilitation (publication of the acquittal verdict in one of mass circulating newspapers). This article is meant to restore the damaged reputation and this procedure also generates income for the Press, But there are some shortcomings with this piece of law which makes it ineffective and courts are usually reluctant to issue such verdict. The limited scope of publicity, means of publication, nature of the verdict, the party that applies for publication and relations with restoration of social rights, are some of the loopholes of the said Article. The deficiency of the law originates from issues such as how a publication could be considered as mass circulation, orientation of the verdict, legal persons, meaning of notification and lack of guarantee for publication and defects of law concerning the requesting authority, reputation, rights of third parties, apology by the guilty party, source of income and classification of crimes. This paper examines the ineffectiveness of this article of the law with a specific attention to financial problems of the judiciary and the high cost of publication as well as proposing a more efficient alternative law to replace the existing oneKeywords: Publication of Verdict, Rehabilitation, Mass Circulation Paper, Public Media
-
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود.پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلا یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولی «عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده موخر قانون گذار» است
کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, داده شخصی, حریم خصوصی, حمایت از دادهCriminal protection of personal data faces challenges; the subject of a crime is limited to "sensitive personal data". The E-commerce law is a special law and approved in 2003, and the Islamic Penal Code is a general law approved in 2013. In January 2012, a draft law on data protection and privacy in cyberspace was issued that, if they become law, the validity of the rules of the E-C law and the relationship of these regulations will be a new challenge. If the bill is lawful, what law would be governing in the cases of a void or a legal conflict? Equivalent to the hypothesis, the principle of the "general uncertainty of a particular universe is not primitive" is not applicable here, and in cases of void or legal conflict, in the domain of cyberspace, which would be a prominent feature of being present, the lawyer's new request must be applied.
Keywords: E-Commerce, Personal data, Data protection, privacy, Criminal act -
بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تاخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانی بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.
کلید واژگان: حق سلامت, زندان, بیماری سخت درمان, بیماری بی درمان, توان تحمل کیفر, معافیت کیفری -
قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد قاعده را ثابت می کند، اصطیاد می کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه می رسیم در خصوص حسن نیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت به صورت کلی وجود ندارد.کلید واژگان: تصور خلاف واقع, حسن نیت, درستی در عمل, قواعد اصطیادی, قواعد فقهیهThe Islamic legal rules are divided into two parts: documentary to text (manṣūṣ) and adoption of texts (iṣṭiyādī). In the latter group there is no Quranic or narrative text that embraces all the provisions of the rule. Instead, jurisprudents have extracted them from a collection of verses and narratives, which they, as a whole, prove the provisions of the rule. The present study is aimed at investigating the compatibility of the Roman principle of good faith with Imamiyya jurisprudence and the feasibility of the extraction of good faith rule in Imamiyya jurisprudence. Some scholars, referring to some samples of the principle of good faith in the jurisprudence, especially in contracts, believe that this principle exists in jurisprudence. In this study, we critique this view and conclude that extraction of the principle as a general rule from the texts is not possible.Keywords: adoption of texts (i??iy?d?), documentary to text (man???), good faith, counterfactual imagination, honesty in action
-
ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود.
صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داده های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟
مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر استکلید واژگان: استیفا, ارتباطات, اطلاعات, داده, ضمانPersonal data of individuals, especially in the domain of communications, might be collected and processed by commercial companies and, based on the needs of consumer market, converted to commercial files and supplied to customers. Regardless of the issues of the ownership of personal data, an important question is raised: Does benefiting from communicative data of individuals carry any responsibilities or not? The responsibility ensuing the collection, processing and sale of personal data by commercial companies and individual persons might be noted from different aspects. And various instruments could be employed to protect the owner of the data. Benefiting, along with some other factors, could be noted as a cause of liability for violating the rights of the owner of the communicative data. Liability for benefiting from individuals communicative data and its conditions constitute the topic of the present text.Keywords: Communication, Benefiting.Information, data -
بر اساس اجماع فقی هان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است.
علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سوال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.کلید واژگان: احتیاط در دماء, ابوت, بنوت, سرقت, فحوای دلیل, قطع یدAccording to Islamic jurist's consensus on punishment of thief, providing presence of all conditions of "Haddi" thievery, is amputation of the hand. Nevertheless, if there's a filiation relationship between thief and loser, even by presence of other conditions, punishment (Had)of cutting hand would not be implemented. Consensus which is claimed on both issues is prophetical tradition of "Anta vamaloka le aback"(you and your property belong to your father), which refers to impossibility of father's retaliation because of putting his offspring to death, is one of the reasoning that is upon relied.
After proceeding foresaid discussion and analyzing it's reasoning, this question arises that: If statute of negating hand amputation would be considered for a progenitor who thieves from his grandchild's properties, or not? There are various reasoning on applying punishment(Had)of hand amputation on forefather because of lifting properties of his "grandchild", such as consensus, verity of considering progenitor as a father, priority of progenitor's words or statements over father's words in coincide espousing of the daughter and also "principle of removal of had". Reasonability of each of this issues in late and early statutes and degree of their accordance with jurisprudence principles and their legal effects are analyzed in this treaty too.Keywords: Thieves, paternal, filial, hand amputation, scope of reasoning prudence in blood -
دخالت اراده ی اشخاص در دامنه ی حقوق زن، از جمله مباحث چالش برانگیز در این حوزه است. امکان جریان نقل، انتقال یا اسقاط در مقوله های مرتبط با حقوق زن از بایسته هایی است که بحث درباره ی آن دیرینه ای دیرین دارد. حق اصطلاحی، قابلیت اقتضایی نقل، انتقال و اسقاط دارد و اراده ی اعلامی و انشایی شخص موضوع حق، در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنه ی حق، نقش برجسته ای دارد؛ در حالی که ساحت حکم (تکلیف)، از امکان تعرض اراده ی اشخاص، در نقل و اسقاط مصون است و نفیا و اثباتا دائر مدار مصالح، مفاسد و موضوع خود است. بنابراین، حکم، جز به امتثال یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن، بایسته ای است که در این نوشتار بدان توجه شده است. توجه به عمومات معاملات، عموم و اطلاق دلایلی که در مقام حق مورد بحث وجود دارد، مناسبت حکم و موضوع، توجه به آثار، قیاس اولویت، استقراء، گزاره های خبری در مقام انشاء، وجود مصالح عمومی و حق الله ، آثار و نظایر آن از جمله معیارهایی است که در نیل به مقصود بحث می شود.کلید واژگان: حق, حکم, نقل, انتقال, اسقاط, ارادهInvolvement of people's volition in the scope of women's right is one of the challenging subjects in this scope. The possibility of transferring or dispossessing of this right is a discussion which has a long history. The following question can be asked in any right that exists in women's right scope: is it possible to dispossess the right or transferring or rendering its possession and involvement of "permission" and "declared volition" in its "constriction and expansion " and "dispossession"? The answer of the above question, ultimately relates to right or obligation of the one who is in the right. Although, expressional right has the capability of transmission and dispossession and the declarative and written volition of the person in personal privacy has a crucial role in preservation and dispossession of the right and also its constriction and expansion. While the judgment (obligation) is unsusceptible of being invaded by people's volition in transferring and dispossession and substantially is concentrated on its advantages, disadvantages and issues. So, the judgment cant be dispossessed but by negation of the issue. The methodology of recognition of right from judgment in the scope of women right is requisite attention which is contemplated in this paper. Paying attention to commonalities, judgment and subject relations, written informative predicates, existing public goods and the right of the God are some of the scales which are discussed to catch the purpose of the study.Keywords: right, judgment, transferring, dispossession, volition
-
برابر قانون تجارت الکترونیکی تامین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تامین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصل عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, تبلیغات اینترنتی, بازاریابی اینترنتی, قواعد تبلیغ, جرم رایانه ایIn accordance with the Electronic Commerce Act, suppliers are obliged to respect the rules concerning advertising, the breach of which, constitutes a crime against advertising rules in electronic commerce. Articles 50-55 and article 70 of the Electronic Commerce Act constitute the basic legal elements of such crimes. The Actus reus of crimes against advertising include physicalconduct, such as deceptive advertising, endangering human health, non-providing sufficient data, false advertising or advertising with unknown identity, and unwilling advertising. The accused of thecrime is the advertiser and victim is consumer. Such crimes do not depend on special results. The fundamental element of the crime is a physical act within the framework of electronic commerce. From a mental perspective, the mens rea of Crimes against Advertising include intentional behaviors. Unintentional behaviors are not regarded as crimes Against Advertising. Since the penalty included in article 70 of the Electronic Commerce Act is regarded as a fifth degree punishment, the rule of leniency as established by the Islamic Criminal Act is not applicable in this context, as far as minor crimes are concerned.Keywords: Electronic Commerce, Internet Marketing, Internet Advertising, Computer Crimes, Rules of Advertising -
در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تامینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تایید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تاییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تامینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تامینکننده.
پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.
کلید واژگان: سیاست کیفری, تجارت الکترونیکی, تامینکننده, مصرفکننده, سازوکار بازپرداخت, ارتباطاتAccording to Chapter I Part «Exclusive Support in Electronic Commerce» in Law on Electronic Commerce، suppliers must observe the consumer''s rights. Violating these rights is Crimes against Consumer''s Rights which includes: providing goods and services without giving information affecting on consumer''s decision-making، lack of the preliminary data certification or failure in sending supplementary information، violating requirements of information certification، lack of identification and supplier’s intention at the beginning of phonic conversation، flaw in consumer’s withdrawal right and impossibility of supplier’s commitment. The question is whether is the penal policy towards crimes against consumer’s rights is effective and suitable. The paper seeks to analyze the general as well as particular components of crimes against consumer’s rights in electronic commerce Law، and also this theory has been discussed that «Traditional Penal Policy» based on Criminalization and Penalization and non-inclusion of «Lenient Penal Policy - lenience and negligent behavior about small violations stipulated in 1392 Islamic punishment law towards electronic commerce violations - is not a useful and proper way، but particular nature of Electronic Commerce required» Differentiated Criminal Policy «based on technological prevention، corporate oversight، empowering and protection for consumer. Particularly، the paper will propose one specific measure - the» credit card chargeback«- that appears to be gaining acceptance as a viable consumer-protection measure in an electronic commerce environment.Keywords: Penal Policy, Eectronic Commerce, Supplier, Consumer, Chargeback, Communication -
Exposure to public scorn is a punishment through which the condemned party is introduced to people. In the Islamic Punishment Code (1392/2013), exposure to public scorn has been taken in account in the form of publishing the sentence in media (media exposure). Criminologically speaking, public exposure has some advantages and disadvantages. Distrust in testimony of liar, anti-promotional effect, modification of media picture of crimes … are among advantages of public exposure; and, conflict with human munificence and privacy, promotion of criminal populism, promotion of media platitude,inefficiency … are among its disadvantages. Public exposure has more disadvantages than advantages; thus, in terms of crimes, it should be restricted to economic ones and, in terms of criminals, it should be restricted to white arrow criminals. More than a legal and judicial action, media exposure is an act with media nature. Thus, the “bylaw of media exposure” should be formulated by media institutes and professionals. The proposed bylaw should include limitations in terms of the media which are allowed to publish thesentences, form of publishing, time of publishing, and method of exposure.Keywords: public exposure, media, publishing the sentence, criminology, crimes of white arrow criminals
-
جعل رایانه ای موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن مادی، ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن رفتارهای فیزیکی و داده پیام دارای ارزش مالی و اثباتی موضوع جرم و قابلیت استناد در مراجع اداری، مالی و قضایی نتیجه جرم است که در صورتی که متهم با آگاهی و اراده و به قصد استناد در مراجع گفته شده رفتارهای مذکور را انجام دهد جاعل رایانه ای محسوب و به یک تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود. با وجود تصویب قانون جرایم رایانه ای و اختصاص ماده 6 این قانون به جعل رایانه ای، جعل رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی به جهت موضوع خاص خود هم چنان مشمول ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی است.
کلید واژگان: جعل, جعل رایانه ای, مبادلات الکترونیکی, تجارت الکترونیکی -
There is no doubt that family relations are of influence on Iranian Penal Law. But there are certain questions: “are the way in which and the extent to which these relations influence penal rules based on an informed, reasonable approach which is, in turn, founded on scientific principles and in accord to the practical requirements or are they far from a penal-legislative policy and only a translation of juridical sources and foreign laws without an understanding of and taking into account the influence of this point [penal-legislative policy]?” To reply these questions, the author has studies the penal-legislative policy when influenced by family relation from three respects: The extent to which and the way in which family relations influence testimonies of relatives, jurisdiction, execution of religious punishment (hadd) by father and husband, that father is not punished for [crimes he committed toward] his offspring, in terms of correspondence between legal and juridical approaches; Legal corrections stemmed from family relations in elimination of paternal guarantee in quasi intentional murder in punishing those who commit incest, not taking into account relativeness as a cause to stop prosecution or exempt someone of punishment, change in the structure of paternal relatives [of a murderer], competence of the judicial authority, limitation of the scope of murder in penal cooperation, in terms of a purposeful, sustainable, and wellfounded legal approach toward family relations. The way in which family relations influence cases such as financial interactions, nakedness [in presence of each other], and absence in legal deadlines in terms of similarity between basis and the scope of impact exerted by relativeness on penal laws.Keywords: penal policy, family relations, relativeness, lineage, relationship by marriage, fosterage
-
مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم، قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او إلی الابد حرام است و این تعریف، محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را دربر می گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه «محرم» در روایات، محارم سببی و رضاعی را هم دربر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از «محرم» در روایات، صرفا محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.
کلید واژگان: زنا, محرم, نسب, رضاع, مصاهرهIncest is a sexual intercourse between family members that called " close relatives ". For example fornication between father and daughter, mother and son, brother and sister, uncle and niece, aunt and nephew, grandfather and granddaughter, grandmother and grandson is incest. According to Islamic jurisprudence Punishment of sexual intercourse in normal circumstance is hundred whip but According to Shie jurisprudence death penalty is Punishment of sexual intercourse between close relatives. This Punishment for incest has been recognized by Iran Statutory Criminal law. Article 82 of Islamic Penal Code provided that Punishment for sexual intercourse between close relatives is death penalty. However in sunni jurisprudence – in compare whit shie jurisprudenc – death penalty give sentence for sexual intercourse between "congenial person", " foster relatives " and "marriage kinship". -
Legal Protection in form of criminalization and punishment remains to be one of the most important ways confronting the norm-breaking. In the scope of the activity of audio-video media and concerning the social and cultural challenges many experts believe that the law-maker must make the criminal intervention.This protection has been done in three areas:1. Protection of intellectual property of the owners of these works and preventing the illegal distribution of them2. Protection the privacy of individuals and preventing from the violation of families and private places3. Protection of morality and public virtue and preventing from the volition of social values and abuse of audio-video vulgar worksThis protections can be seen in the law passed in 1379 and amended in 1387. However there still many shortcomings in this law as follows:-Ambiguity in criminal responsibility-Incomplete protection of the material rights and intellectual property rights- The low amount of cash fine approved for this issues-Gender discrimination in many areas- Contradictions between this law and other lawsKeywords: Media, Audio, Visual Media, Audio, Video Works, Intellectual Property, Privacy, morality, Public virtue, probity
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.