mahmood saber
-
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارایه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوری اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های 1397 و 1399 بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضایی استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.
کلید واژگان: سیاست جنایی, استجازه, اخلال در نظام اقتصادی, حقوق متهم, حاکمیت قانونThis article, with a descriptive-analytical method, tries to answer the question of whether in Iran's legal system, the criminal policy of the Estiza Foundation has been fair and effective in dealing with and fighting the crime of disrupting the economic system. Therefore, while referring to the process of approval of Istiza, the challenges of Istizia in 1397 and 1399 have been examined and finally, their function as well as their strengths and weaknesses have been evaluated. The findings indicate the inefficiency of the judicial criminal policy and the failure to achieve the desired result in curbing the crime through its implementation and restricting the rights of the accused. Therefore, measured and scientific methods in the fight against economic corruption should replace the symbolic emphasis on the "war on corruption" and a fair and discriminatory judicial system for economic crimes should be designed and approved in the light of legislative criminal policy in the form of a comprehensive plan or bill.
Keywords: Criminal policy, impeachment, disruption in the country's economic system, the rights of the accused, the rule of law -
مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدیولوژیک به مقوله اقتصاد و جرایم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرایم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.
کلید واژگان: تعارض منافع, گفتمان تقنینی, بخش خصوصی, فساد, جرم مانعCorruption prevention always faces serious challenges in the legislative, judicial, and executive areas. The intervention of the criminal justice system has often been focused on the behavior of blue-collar citizens. On the other hand, the ideological approach toward the economy and economic crimes has resulted in the dominance of retrospective and punitive mechanisms, and this lot of posterior intervention has been focused more on corruption in the public sector while, following the government's downsizing policies, a significant part of the economy has been privatized. This study aims to analyze the existing regulations on the conflict of interest, as the main cause of corruption. It also examines the necessity of criminalizing conflict of interest as an independent and stand-alone crime. Conflict of interest refers to a situation in which a person with public authority status has secondary interests that conflict with their public duties. Hence, by examining the laws related to conflict of interest crimes as well as the principles related to criminalization, the status of conflict of interest in the Iranian legal system has been evaluated and the necessity of criminal intervention has been investigated. The present study applied a descriptive-analytical approach to examine the field of anti-corruption regulations using library sources. The findings of this study indicate that, since conflict of interest has not been recognized as an independent crime by the legislature, there is a weakness in the existing legislative interventions regarding corruption prevention, especially with respect to conflict of interest cases. Therefore, this study proposes recognition of conflict of interest as an independent and stand-alone crime.
Keywords: conflict of interest, legislative discourse, private sector, corruption, stand-alone crime -
فصلنامه حقوق پزشکی، پیاپی 57 (تابستان 1401)، صص 495 -510زمینه و هدف
مقاله حاضر، تلاشی جهت تبیین سازوکارهای عدالت ترمیمی و کاربرد آن در جرایم پزشکی می باشد. در این پژوهش با روش نمونه پژوهی، خلاهای موجود در سیستم رسمی مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته و انتظارات کنشگران این حوزه اعم از پزشک، بیمار و خانواده او و همچنین دستگاه عدالت کیفری بیان شده تا فاصله وضعیت موجود با آنچه ایده آل است، مشخص گردد.
روشنوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کیفی مانند مطالعه پرونده های کیفری (نمونه پژوهی) و مصاحبه های عمیق با کنشگران مختلف این حوزه، از جمله پزشکان، بیماران، وکلا و قضات استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقیدر مراحل انجام پژوهش حاضر اعم از جمع آوری داده های میدانی، کدگذاری، ترجمه و بهره گیری از سایر پژوهش ها در ادبیات نظری، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته هامطابق با یافته های پژوهش، در فرآیند رسمی، اهداف کیفر در جرایم پزشکی محقق نمی گردد. فرآیند ترمیمی این فرصت را فراهم می آورد تا با رودرروشدن طرفین اختلاف، پزشک فرآیند پیش جنایی خود را مطرح نماید و بیمار نیز به بیان آلام خود پرداخته و بدین وسیله حس مسیولیت پذیری را در پزشک تقویت نماید. نهایتا با جبران حداکثری خسارات وارده به بیمار توسط پزشک، رضایت مندی در بزه دیده ایجاد گردد. این امر نه تنها رضایت طرفین اختلاف را به همراه دارد، پیشگیری از تکرار جرایم پزشکی، کاهش حجم پرونده ها و سرعت در رسیدگی را نیز در سیستم رسمی منتج می گردد.
نتیجه گیریدرصورتی که اجرای عدالت را هدف اصلی دستگاه قضا بدانیم، این مهم در حوزه جرایم پزشکی از منظرهای گوناگون محل تردید قرار دارد. در رسیدگی به جرایم پزشکی از منظر بزه دیده با اشکالات متعدد مثل اطاله فرآیند رسیدگی، بی توجهی به خواست بزه دیده، در نظرنگرفتن تمام انواع خسارات وی و فقدان پاسخ مناسب، مواجه هستیم. مرتکب نیز اغلب در این حوزه احساس رضایت نداشته و خود را قربانی نظام عدالت کیفری تصور می کند، چه اینکه برخی پزشکان شکایات مکرر بیماران از ایشان را موجب و تهدیدی برای تعطیل این حرفه و تردید پزشکان در مداخلات حرفه ای مطرح می کنند، لذا نظام عدالت کیفری در این حوزه نیازمند بازنگری های جدی در عرصه های جرم انگاری، پاسخدهی و نحوه رسیدگی می باشد. به نظر می رسد گفتمان عدالت ترمیمی ظرفیت نسبتا جامعی برای تمام این کاستی ها در عرصه های مذکور داشته باشد.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی, جرائم پزشکی, بزه دیده, تنظیم گری پاسخگو, پیشگیریBackground and AimThe present article is an attempt to explain the mechanisms of restorative justice and its application in medical crimes. In this study, the gaps in the formal system have been evaluated and criticized by the sample research method, and the expectations of actors in this field, including the doctor and the patient and his family, as well as the criminal justice system, have been expressed to distance the current situation from what is ideal to become clear.
MethodThe type of research is descriptive analysis and to collect information, qualitative methods such as studying criminal cases (sample research) and in-depth interviews with various actors in this field, including physicians, patients, lawyers and judges are used. Has been.
Ethical ConsiderationsIn the stages of conducting the present research, including collecting field data, coding, translating and using other researches in theoretical literature; Honesty and fidelity have been observed.
ResultsAccording to the research findings, in the formal process, the goals of punishment in medical crimes are not achieved. The remedial process provides an opportunity for the physician to raise his or her pre-criminal process as the parties to the dispute confront, and for the patient to express his or her pain, thereby reinforcing the physician's sense of responsibility. Finally, by compensating the maximum damages to the patient by the physician, satisfaction is created in the victim. This not only satisfies the parties to the dispute, but also prevents the recurrence of medical crimes, reduces the volume of cases and speeds up the proceedings in the formal system.
ConclusionIf we consider the administration of justice as the main goal of the judiciary. This is important in the field of medical crimes from various perspectives. In dealing with medical crimes from the victim's perspective, we face many problems such as delaying the investigation process, ignoring the victim's wishes, not considering all types of his damages and lack of proper response. The perpetrator often does not feel satisfied in this area and considers him a victim of the criminal justice system. What is more, some physicians make frequent complaints of patients against them and threaten to close the profession and doctors' hesitation in professional interventions. Therefore, the criminal justice system in this area needs serious reviews in the areas of criminology, accountability and treatment. The restorative justice discourse seems to have a relatively comprehensive capacity for all of these shortcomings in these areas.Please cite this article as:Asadi M, Saber M.Application of Restorative Mechanisms in Medical Crimes. Medical Law Journal. 2022; 16(57): e38.
Keywords: Restorative Justice, Medical Crimes, Victim, Responsive Regulation, Prevention -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 115 (پاییز 1400)، صص 83 -108
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارایه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارایه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.
کلید واژگان: ماده 114, تدابیر پیش گیرانه قهرآمیز, منافع عمومی, نظام تعقیب کیفریThe application of preventive measures against activities involving the occurrence of criminal and harmful results in the public interest, in accordance with Article 114 of the Criminal procedure code, faces fundamental challenges in three categories: legislative, judicial, and executive. The purpose of this study is to provide solutions and express the necessities for overcoming these challenges. The approach of this research is qualitative-exploratory. The article concludes that the admission of an immediate trial and an interim injunction in criminal matters, the provision of an approving Supervision by the prosecutor, the inclusion of precautionary measures, and the need for periodic review can compensate for the Deficienciesof a fair trial. Determining criteria instead of defining concepts, risk assessment based on prerequisites, identifying the principle of good faith, adhering to the criteria of fitness and necessity, balancing preventive measures, and economic development are among the solutions and necessities that are provided to address other challenges. Also, in order to enrich the results, in some cases, the experience of other criminal systems has been used.
Keywords: Article 114 of the Criminal procedure code, Coercive Preventive Measures, General interests, Criminal prosecution system -
معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسایلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرایم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرایم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرایم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تاسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرایم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرایم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا امکان استفاده از معامله اتهام در جرایم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرایم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.کلید واژگان: اعاده اموال, جبران خسارت, جرائم اقتصادی, حقوق کامن لا, معامله اتهامCharges trading can be considered one of the compromise-based methods in criminal cases. This approach, which follows from the Commonwealth legal system, deals with the accused and the prosecution on the subject of the charge, and eventually reaches a certain structure and agreement. This approach has been taken into consideration by legal systems to address issues such as speeding up the process, reducing costs, and preventing further harm. Economic crimes also require a rigorous criminal approach, given the dangerous nature of the behavior, the pervasive consequences at the community level and the characteristics of the perpetrator. What is visible in most legal systems in the world regarding economic crimes is the subject of property restitution. This has made the accusation trade a very important place in the face of economic crimes in countries such as the US, France and Japan. Today, such a facility is not available in the Iranian legal system, but due to the crisis stemming from the slow pace of litigation and the growing volume of economic cases, it seems that processing and measuring its effectiveness against economic crimes can lead to appropriate decision-making in dealing with these crimes. In this study, we seek to address the question of whether the transaction of a criminal charge in the criminal process is a question of whether there is a substantive possibility of using a criminal transaction in economic crimes. And what would be the impact if it was used to deal with economic crime in the country.Keywords: Charges trading, Economic crimes, compensation, Kamnella's rights
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 113 (بهار 1400)، صص 185 -205
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی موثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی موثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارایه شده است.
کلید واژگان: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری, تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز, منافع عمومی, نظام تعقیب کیفریfor the first time, , The ability of activities stopping that Containing criminal activity and Harmful to the public interest, in all matters of production, service, and trade, through the use of preventive measures, Came off in Article 114 of Criminal Procedure Code adopted 1392. Measures with this approach have previously been taken only on a case-by-case basis in scattered laws and regulations, until a more serious look was taken with the passage of the aforementioned article. Despite this positive action, some challenges have led to a lack of full utilization of its capabilities and capabilities. The purpose of this paper is to design a conceptual model of the existing challenges and pathologies of Article 114 of the Criminal procedure code. The approach of this research is qualitative-exploratory. The paper concludes that there are fundamental challenges in the three categories of legislative, judicial, and executive. In the legislative category, the sub-categories of Deficiencies in the principles of a fair trial (Includes Measures nature ambiguity, lack of effective judicial Supervision, the uncertainty of the scope of the measures, Non-assignment of periodic reviews), ambiguous basic concepts, the lack of basic characteristics in dangerous attainment. In the judiciary category, the sub-categories of maximum-minimum perceptions, the conflict of rights and freedoms of activities with the public interest;, and In the Executive category, the sub-categories of the lack of necessary mechanisms; The unpredictability of effective implementation strategies and economic consequences can be examined. The conceptual model of the pathology of Article 114 of Criminal procedure code is also designed and presented on this basis.
Keywords: Article 114 of the Criminal procedure code, Coercive Preventive Measures, public interest, Criminal prosecution system -
ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است.
تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.کلید واژگان: ارز مجازی, پول الکترونیکی, زنجیره بلوک, پولشویی, تامین مالی تروریسم, دادرسی جرایم سایبریVirtual currencies are a new phenomenon that is extracted and transmitted over the Internet using new technologies. Decentralization, transboundary, anonymity of users, encryption and irreversibility of transactions are features that make the use of virtual currencies in criminal activity more attractive to criminals.
The uncertainty over the legal status of the central bank and its role in enforcing monetary and banking regulations will pose challenges to criminal proceedings related to virtual currencies; In the first place, the identification of virtual currencies that lack legal and central backing in the Iranian legal system as domestic and foreign currency and, secondly, the validity of the title of the foreign exchange for such transactions can be a source of ambiguity for the judicial system. To be considered. This paper is a descriptive-analytical methodological one and has been used to answer research questions in a comparative manner and from library sources.
Precise legal definition of virtual currencies and their legal nature, modification of laws related to virtual currencies and adoption of new laws taking into account the unique features of virtual currencies in cases where the law does not exist, Determining criminal matters related to virtual currencies where it is not possible to comply with current laws, cooperating with foreign countries and international institutions in the exchange of information and communications related to virtual currencies, Agreement between the private and public sector on the use and application of virtual currency experts and the training of prosecutors and law enforcement officers are among the suggested solutions to address the challenges of dealing with virtual currency crimes.Keywords: cryptocurrency, Virtual Currency, Electronic Money, Blockchain, Criminal Activities, Money Laundering, Terrorist Financing -
پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمی» نظام عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظام قضایی کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مساله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکرد درمانی جبرانی و جهت حل اساسی مشکلات زیربنایی متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیق الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار از ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلات زیربنایی شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادی متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریق به حداقل رساندن آسیب های ناشی از قوانین و عملکرد دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمن حفظ ساختار سنتی دادگاه های کیفری موجود و بدون استفاده از عنوان «حل مساله» برای دادگاه ها، برخی از اصول حل مساله را با هدف افزایش اثربخشی تصمیمات، مستقیما در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های مختلف حل مساله را استخراج و ظرفیت های «قانونی» حل مساله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حل مساله تحلیل خواهد نمود.
کلید واژگان: دادگاه های حل مساله, حقوق درمان مدار, اصول حل مساله, دادگاه درمان مدار, عدالت فرآیندمحور (رویه ای), عدالت ترمیمی, نظام قضایی ایرانAfter Punitive, Rehabilitative and Restorative models in the criminal justice system, recently a “worldwide trend” has been established in the judicial system of common law towards the use of more optimal and comprehensive methods, which has been respectively called “the Comprehensive Law Movement” in the USA and “Non-adversarial Justice” in the Australia. Accordingly, “Problem-Solving” or “Collaborative Justice” courts with reparative-therapeutic approach was established to address the underlying legal problems of defendant/offender. With a comprehensive look at the offender, victim and community, simultaneously use of therapeutic and community-based methods and mentioned triple models and without withdrawal traditional sanctions, these courts are trying to addressing defendants’ social, psychological, medical, and economic underlying problems. Meanwhile they seek to achieve the main purpose of the criminal justice system –crime prevention and rehabilitation of offenders- through minimizing the damages caused by laws, legal rules, legal procedures, legal roles and judicial practices. To increase the effectiveness of decisions, orders and verdicts, some criminal justice systems like Iran while keep traditional structures of present criminal courts and without using the specialized problem-solving courts has transferred some of the problem-solving principles directly to their laws or indirectly to their judicial practicies. This paper By using content analysis, analytical and descriptive method and library resources is trying to extract common principles of problem-solving courts and analyze the legal potentials of problem-solving in Iranian judicial system through a comparative study with Common Law System.
Keywords: Therapeutic Court, Problem-Solving Courts, Therapeutic Jurisprudence (TJ), Problem-Solving Principles, Procedural Justice, Restorative Justice, Iranian judicial system -
طبیعت نوعا پوشیده و دور از دید عموم زندان و بازداشتگاه از سویی و در نگاه مقامات این مکان ها، بی (یا دست کم، کم) اهمیتی افرادی که در آنها نگهداری می شوند؛ موجد گونه ای احساس مصونیت و ناپاسخگویی است که حقوق ابتدایی محبوسین را در معرض خطری گاه غیرقابل جبران قرار می دهد. نبود سازوکاری مستقل و واقعی برای نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان و رسیدگی به شکایات محبوسین، به توسعه گرایش طبیعی این محیط ها به ماندن در وضعیت ناشناختگی[1] و ابهام، و پرهیز از شفافیت می انجامد. برعکس، سعی در ایجاد شفافیت و پاسخگو نمودن مقامات زندان از مجرای نظارت و بازرسی های منظم و مستقل بر طرز سلوک آنها با افراد دربند و رسیدگی منصفانه به شکایت های آنها، هم سو با اهداف درنظرگرفته شده برای مجازات حبس یا قرار بازداشت موقت، ریسک سوءاستفاده از قدرت در این محیط ها، توسل به زور در آنها، بی توجهی به دادخواهی بازداشت شدگان و زندانیان، احساس مصونیت و بی کیفرمانی ناشی از آن را کاسته و حقوق بنیادین افراد بازداشت شده یا زندانی را از تضمینی قوی تر برخوردار می سازد. مقاله پیش رو، با بهره گیری از ادبیات موجود در بحث های نظارت و بازرسی از بازداشتگاه و زندان، ضمن نمایاندن استاندارهای بین المللی موجود در این موارد می کوشد با تحلیل اسناد و مدارک و گفتمان رسمی موجود در این زمینه، به این پرسش پاسخ دهد که سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه و زندان از چه ویژگی هایی برخورداند.در نظام عدالت کیفری ایران به رغم تلاش هایی برای نظارت پذیر کردن محیط های حبس، بیشتر اقدامات در سطحی از نظارت درون سیستمی باقی مانده است که آن نیز در عمل، به صورت موردی/واکنشی و نه دائمی/کنشی و منظم، نوعا پس از رسانه ای شدن وقوع اتفاقی در این محیط ها، در پاسخ به افکار عمومی و با طی تشریفاتی متعدد و اعمال بیشترین سطح از محدودیت صورت پذیرفته است. وجود برخی بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها دست کم در برهه هایی از زمان، عدم پذیرش نظام نظارت مستقل بر بازداشتگاه و زندان ها و ایجاد چالش هایی در مسیر اعمال نظارت های موردی خارج از نظام قضایی، سازوکارهای نظارت بر این محیط ها را فاقد اثر بخشی لازم کرده است.کلید واژگان: ساز و کار نظارت, بازرسی, دادخواهی, بازداشتگاه, زندانThe typically covered prison’s nature in the one side,and in the perspective of authorities of these settings,insignificance or at least being low importance of people held within there in other side,creates some type of sense of immunity that sometimes expose the basic rights of detainees in an irrecoverable risk.Lack of an independent mechanism of oversight of prison/custody as well as inmates’ complaints,led to expansion of natural tendency of these settings to remain at anonymity and non-transparency.On the contrary,trying for transparency and accountability of prisons’ authorities through regular & independent oversight of their treatment with detainees, decrease the risk of power misuse in this settings,use of force within them (sometimes in serious and even fatal degree),Sense of immunity and being immune of punishment and guarantee the basic rights of who deprive of their liberty.In prison system of Iran,despite of some efforts for oversight of detention settings,most acts stayed at a level of within-system oversight and in fact had also been done in a reactive not active or regular manner,generally after media disclosing of some event within them,in response to public opinion and after numerous formality and most degree of restrictions.Using the related sources about oversight of prison/custody and inspection of them,this paper meanwhile examining the international standards in these issues,studies the challenges and solutions of US and UK tries to along with examining the accepted mechanism in Iranian prison system tries to analyse the content of documents and formal discourse in these issues,examine the applying of these mechanism in fact.Keywords: oversight, inspection, complaints, custody, prison.
-
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، پیاپی 24 (پاییز 1397)، صص 197 -224افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشت مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموما فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی (سمن یا ngo) و شهروندان در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.کلید واژگان: جرایم علیه منافع عمومی, بزه دیدگان, حمایت کیفری, منفعت عمومی, سازمان های غیر دولتیPeople are actual victims of crimes against public interest, undoubted criminal protection of public interest is an instance of People protection. However victimization in crimes against public interest is one of the theoretical and practical controversial issues and damages caused victimization are not easily recognized and compensated. Becuse on one hand these crimes effects are appeared after passing a long time (9-14) and generally they are without immediate victims and on the other hand its not possible to determine the valnerable people and harms caused by any of them can affect each citizen by dis pertion In the community. These obstacles not only make diffiicult prosecution for obtaining casual relationship and offensive faults but also make compensation difficult for victims both conseptually and procedurally. In addition to the difficulties related to the assertion Casual relationship complaining from valnerable citizens and potential victims also being non-objective and intangable of some damages has been become obstacle.Keywords: crimes against public interests, victims, criminal protection, public interest, Non-governmental organizations
-
مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تامین مالیاصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام های تامین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تامین اجتماعی ایران، در کنار قاعده حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده در صورت عدم تادیه یا تاخیر در تادیه حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعده به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه حل های حقوقی جمع آنهامی تواند جبران خسارات ناشی از عدم بیمه پردازی در یک سیستم مشارکتی را که مبتنی بر محاسبات بیمه ای و اکچوئری است، ممکن سازد. بررسی پژوهش های حقوقی صورت گرفته در این حوزه نشان می دهد که بازیابی حق بیمه و ارائه راهکار حقوقی برای جبران خسارات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در فروضی مانند عدم دستیابی به کارفرما یا عدم شناسایی وی یا عدم امکان پرداخت از جانب او به دلایلی مانند فوت، ورشکستگی و... مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش که مبنای این دو قاعده چیست و چه راهکارهایی برای بازیابی حق بیمه در این موارد وجود دارد، به این نتیجه رسیده است که مبنای مسئولیت کارفرما «تفکیک میان دین و التزام به تادیه» و مبنای مسئولیت سازمان در فرض عدم بیمه پردازی، «حمایتی» بودن نظام تامین اجتماعی است و برای جمع این دو قاعده از یک سو، راه حل های پیشگیرانه از جمله اصلاح نظام ثبت و ضبط اطلاعات در زمینه فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی غیرمستقیم کارگران در قالب ایجاد سیستم «ثبت کسب وکار» و «لایه بندی حمایت ها» یا شناسایی مستقیم کارگران از طریق ایجاد «سیستم کارت بیمه ای» باید پیش بینی شود و از سوی دیگر، در وضعیت ورود خسارت، پیش بینی شیوه های جدید تامین مالی پایدار برای سازمان به ویژه در قالب «صندوق تامین خسارات عدم بیمه پردازی» بر مبنای «بیمه اتکایی» با پشتوانه تضمین دولتی امکان پذیر است.کلید واژگان: بیمه اجتماعی, جبران خسارت, سیستم های مشارکتی, صندوق تامین خسارات, عدم بیمه پردازیThe principle of "the responsibility of the employer to pay the premiums," is an accepted principle in contributory social security systems. The principle in the Social Security Act, together with the legal principle of "responsibility and commitment of social security organization in front of insured for non-payment or delay in payment of premiums" have been proposed. Apparently, these two principles are in conflict, but knowing of their legal basis and solutions can allow for compensation due to non-payment of premium. Review of previous research in this area shows that recovery of premiums, especially in cases such as lack of access to employer and lack of recognition of him is not considered. This paper through on analytical and comparative approach shows; the bases of employer's liability is"the distinction between debt and obligation to pay" and the basis of organization s liability is principle of "supporting" in the social security system and implementation of this tow rules is possible by establishing a comprehensive system of "business registration" and a "guarantee fund for damages resulting from non-payment of premiums.Keywords: non-payment of of premiums, compensation, damages Guarantee Fund, contributory systems, social insurance
-
در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تاکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.کلید واژگان: ثالث, دعاوی کیفری, اعتراض, اعتبار امر مختومIn the Code of Criminal Procedure, rights of litigants have been always the focus of attention lawmakers. However, rights of third parties have not been considered in any criminal proceedings yet. One of the challenges faced by third parties is their presence rejection in criminal courts and also the lack of unique precedent in this regard. The aim of this study is introducing aspects of the intervention of third parties and barriers to this intervention. The methodology of this study is based on the description and analysis of third parties literature review, the observation of court process in this regard. Findings of this research demonstrate that the most important deficiency of the Criminal Procedure Code in the regards of intervention of third parties in criminal cases is the lack of clear legislation. However, according to some legal provisions such as Article 418 of Code of Civil Procedure, Article 215 of Islamic Penal Code and Article 148 of Code of Criminal Procedure, indicates the importance of a third party in criminal procedure and its adoption by the legislator. Analyzing of Res Judicata Reflects the lack of complete terms of realization of this principle in relation to financial aspects of criminal judgments, is. Solutions that can be offered to reduce conflicts of the vote, is to consideration judicial procedures accepting third party and inspiring from them, As well as paying attention to the content of mentioned articles and not emphasis exclusively on stipulating in law; because judicial interpretations is as an appropriate solution in this field.Keywords: Third, Party, Criminal Cases, The Protest, Res Judicata
-
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، موسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل موسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصادیک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری موسسات مذکور را دارد.
پذیرش مسئولیت کیفری برای موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار موسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر موسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» موسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» موسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی موسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این موسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.کلید واژگان: موسسه اعتباری, مسئولیت کیفری, شخصیت حقوقی, اعمال تصدی, عملیات بانکیThe demands of today's world and the Commitment of dangerous and harmful crimes by legal entities and the need for appropriate compensation for victims of damage and judicial -criminological considerations, have convinced legal systems such to accept criminal responsibility of legal entities. It is clear for credit institutions including banks, as well as other legal entities under certain conditions, to be eligible for criminal responsibility.
But accepting criminal liability for credit institutions as legal entities, is accompanied by this fundamental question: what are the conditions and criteria for assigning criminal liability to credit institutions as legal entities? Representing approach as a criteria for attributing criminal liability to credit institutions as legal entities, is approved by the Iranian legislature in Article 143 of the Islamic Penal Code, but due to flaws in this theory, including the difficulty of identifying responsible individuals and complicated structure of credit institutions, accepting of corporate responsibility theory is consistent with the basics of Identifying of criminal liability for credit institutions as legal entities and the principles of justice and fairness. At the same time, imposing criminal liability on the banks and credit institutions, requires that the legal representative of bank or credit union, "the" or "in the interests" of the bank or credit union as a legal person, commits a crime. The concept of legal representative of Credit Institutions, realization time of legal personality of governmental and non-governmental Credit Institutions, the Conditions of criminal liability realization, have ambiguities that critical analysis of them, is concerned with this article.Keywords: Criminal Liability, Legal Personality, Enterprise-Oriented Activities, Banking Activities, Credit Institutions -
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده 2 در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه شناسی جرائم، 2) گونه شناسی بزهکاران، 3) گونه شناسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده 2 با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.کلید واژگان: موضوع جرم, رفتار و نتیجه مجرمانه, گفتمان سیاست جنایی قانونگذار, رویه قضایی, افتراقی سازی سیاست جنایی, فسادJudicial criminal policy despite of legislative criminal policy, extends the subject of crime and the criminal consequences to the illegal acquisition of property, when it faces Article 2 of the Law of Severe Penalties. In addition, criminal behavior is extended to property acquisition through the ways, which have not been legalized by the legislator and as a result, the illegal behavior would be realized by non-action, possessing and holding property. Therefore, this article is in conformity with unfair possession. So, the judicial criminal policy, despite of legislative criminal policy, has a lot of similarities with Article 20 of Convention against Corruption on the crime issue, criminal behavior, criminal consequence and causal relationship. Pointing to the Severe Penalty, Promotion of Healthy Administrative Law and Article 20 of Convention against Corruption, reveals differentiating the criminal policy by the lawmaker in the framework of three criteria: 1- typology of crimes, 2- typology of criminals, and 3- typology of pre-criminal situation. According to the above criteria, there appear many similarities between Article 2 of Severe Penalties and Article 20 of Convention against Corruption. However, judicial criminal policy extends Article 2 to some cases of financial deviations, despite of legislative differentiation.Keywords: Issue of crime, Criminal behavior, consequence, Legislative, judicial criminal policy, Differentiation of criminal policy, Corruption
-
میزان توسعه نظام عدالت کیفری ارتباط قوی ای با میزان توسعه یافتگی جوامع دارد. به همین منظور، این نظام به مثابه ساخت فیزیکی، انسانی و فرایندی سیاست های جنایی، در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اهداف و راهبردهای پیش روی نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. با ارزیابی سیاست های این برنامه ها می توان شاخص های توسعه سرمایه و منابع انسانی (شامل مولفه های اخلاق گرایی، توانمندسازی و تخلف زدایی) و توسعه فرایندی ابزاری (مشتمل بر مولفه های تخصص-گرایی، دسترس افزایی، سرعت افزایی و غیر قضایی سازی) را استخراج نمود. همچنین در این برنامه ها نظام زندان ها از جایگاه ویژه-ای برخوردار بوده است که به طور کلی دو آموزه کارکردگرایی و کمینه گرایی را می توان از این برنامه ها استنباط نمود. فارغ از مسائل مورد توجه در قوانین برنامه توسعه، ضروری است مسائل اساسی دیگری مورد توجه قرار گیرد که می تواند به عنوان ابزار توسعه به حساب آید که از جمله آنها محدود کردن موارد مداخله دادستان به پیگیری منافع عمومی، تضمین حقوق دفاعی متهم و بزه دیده و سایرین در جریان فرایند کیفری، تضمین حقوق دفاعی اشخاص در نهادهای شبه قضایی و کمیسیون ها یا هیات های دولتی رسیدگی به تخلفات است.
کلید واژگان: نظام عدالت کیفری, برنامه های توسعه, قضازدایی, زندان زداییThe level of development of criminal justice system has a strong connection with the development of societies. On this basis, this system as the physical, human and process body of criminal policiesis taken into consideration in development programs of Islamic Republic of Iran and other goals and strategies facing the criminal justice system. By evaluation of policies of these programs, Indicators that can be extracted are as follows: Human Resources Development (Contains the elements of Morality, Empowerment, Removing the offences) and Development of process tools (Contains the elements of Improving access, Increasing speed and Diversion). In these programs, as well as, the prison system had a special place and generally two doctrines of functionalism and Minimalism can be understood from these programs. Regardless of the concerns of law development programs, it is necessary to considering the other fundamental issues which can be considered as development tool, Including; Limiting the intervention of the prosecutor to pursue the public interest, Guarantee the defend rights of the accused and victim and others, during the criminal process, Guarantee the defend rights of persons in the quasi-judicial bodies and governmental committees or bodies to deal with violations.
Keywords: Criminal Justice System, Development Programs, Diversion, Decarceration -
راهحلهای مبتنی بر نظام تامین اجتماعی از جمله شایعترین راهحلها برای کمک به آسیبدیدگان از بیماری حرفهای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راهحلها، امکان مراجعه به مسوول حادثه را از میان نمیبرد. این امر در ماده 66 قانون تامین اجتماعی ایران پیشبینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیشبینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالشهایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلافنظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تامین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیشبینی شده در ماده 66 قانون تامین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نامبرده تفسیر مضیق را ایجاب مینماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تامین اجتماعی به مسوول حادثه مستلزم تحقق شرایط سهگانهای است که عبارتاند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسوول حادثه دارای تشریفاتی است که بهرغم وجود دستورالعملهای اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه میشود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط میگردد.
کلید واژگان: کارگر, کارفرما, بیمه شده, بیمه گر, مسوولیت مدنی, تامین اجتماعیThe most common methods to help injuries of professional illness and work accidents are methods based on system of Social security. Plus, these manners it is possible to reference to responsible person. This subject is anticipated in article 66 of Iran Social Security Act (S.S.A.). Thematic and personal domain’s, determination of this article is important considering its special tools. There are disagreements between jurists and practical procedures in determination of its domain. These disagreements rise of challenge between supportive function of social security system and specific tools anticipated in article 66 S.S.A. Being specific of these tools cause district and limited interpretation. Reference of S.S.O. to responsible of accident depends to realization of three conditions: payment, compensation being, existence of fault. This subject has formalities which have ambiguities and objections. Such as, mode of reference of S.S.O. in subjects that link with provisions of blood money.
Keywords: employee, Employer, insured, insurer, Civil Liability, Social security -
باوجود پیشینه جرم انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت های جنسی، بی تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی رحمی های صورت گرفته در بوسنی در فاصله سال های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین حال، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور، عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانه بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تاثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامه رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی (با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی (به منزله مصداق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل) است که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت موثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بین الملل کیفری و به ویژه در اساسنامه دیوان خواهد پرداخت.
کلید واژگان: جنایت جنگی, جنایت ضدبشریت, جنسیت, حاملگی اجباری, دیوان بین المللی کیفری, قومیت, مذهب, ملیت, نژاد, نسل کشیDespite the history of criminalization of forced pregnancy as sexual violence، certainly the implicit knowledge of forced pregnancy in public sphere and apart from other acts of sexual violence was first created after atrocities took place in Bosnia between 1992 and 1995 and in Rwanda in 1994. However، explicit criminalization of forced pregnancy as crime against humanity and war crime has been the first attempt of international criminal law that with the recognition of broad range of gender-based violations brought justice for victims of sexual violence in international and non-international armed conflicts. However، it seems that in comparison with Yugoslavia and Rwanda’s tribunal and their effects on United Nations Declarations، the style of expression and prevailing discourse on criminalization of forced pregnancy in Rome Statute is such that this hypothesis can be designed: ‘what is crucial in realization the elements of crime is not gender، but is support of other values of international laws، including national، racial and religious values. ’ Accordingly، this paper uses descriptive- analytical method to study criminalization of forced pregnancy in international criminal law، particularly in the Statute.Keywords: crime against humanity, ethnicity, forced pregnancy, genocide, Gender, ICC, Nationality, race, religion, war crime -
نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. بعلاوه عدم توجه به این آثار و اهداف سبب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص تفسیر و اعمال مقررات ثبتی شده و سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک شده است. در مقاله حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: ثبت املاک, آثار حقوقی, آثار اقتصادیRegistration institution is important institution that guarantees economic and legal security. Human societies always noted this point and then created several registration systems and practiced one of theses for achievement to the security. But lack of attention and knowledge about effects and aims of registration real properties and their documents of transactions and therefore violating these effects and aims or by the enactment of law or in the jurisprudence has caused the system of registration real properties was not able to be efficient and response the needs of society. In addition, lack of attention to these effects and aims has caused disagreements and lots of difficulties happened in transactions of real properties and their regulations. In this article, it has been tried to study the legal and economic effects of the regulations of registration real properties. -
در همه نظام های عدالت کیفری، نهادهای مختلفی جهت مبارزه با جرم فعالیت می کنند. پلیس یکی از مهم ترین این نهادهاست. دولت ها برای آنکه پلیس بتواند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد، اختیاراتی وسیع را به این نهاد اعطا کرده اند. با این همه، اعمال این اختیارات بایستی به صورت صحیح و از راه های قانونی صورت گیرد. اعطای اختیارات گسترده به شخص یا نهادی خاص، با خطراتی روبروست. پلیس نیز از این قاعده مستثنی نیست. اعطای اختیارات گسترده به پلیس در فرایند کیفری او را در معرض سوء استفاده از قدرت، قرار می دهد. از این روی در نظام های مختلف کیفری، تاکید می شود که در کنار اعطای اختیارات به پلیس، معیارها و موازینی وضع شود تا از راه های مختلف بر عملکرد او نظارت شده و از تعدی به حقوق شهروندان جلوگیری شود. این معیارها در مقررات داخلی و اسناد بین المللی بازتاب یافته اند. چگونگی واکنش پلیس به جرایم و نحوه رفتار آنها با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است. نگرانی های ایجاد شده نسبت به احتمال تعدی نیروهای پلیس به حقوق متهمان، موجب شده است که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها، سازوکارهایی جهت ارتقای رعایت حقوق بشر، پیش بینی و توجه ماموران پلیس به رعایت آنها معطوف گردد.
در این مقاله، ضوابط حاکم بر فرایند بازجویی از متهم از سوی پلیس در مرحله تحقیقات ابتدایی، یعنی بازجویی و تحقیقات لازم از متهم به هنگام دستگیری وی توسط پلیس تا ارجاع پرونده به دادسرا، با توجه به اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهای انگلستان و فرانسه بررسی و تحلیل می-شوند. در نهایت وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین می-شود و کاستی ها و نواقص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه می گرددکلید واژگان: تحقیقات ابتدایی, متهم, حقوق بشر, پلیسCertain institutes act to deal with crimes in all criminal justice systems. Police is one of the most important of these institutes. The police need certain authorities given from the related governments to perform their mission in this respect which should in turn be correctly monitored.The present study tries to elaborate on the criteria for preliminary interrogation of the accused by the police according to the international documents and the internal rights and laws of U.K and France. The legal status of our country Iran are being explored in this respect and the related shortcomings are being clarified and are being presented with appropriate suggestions and working procedures.Keywords: Interrogation, Preliminary investigation, Accused, Human rights, Police -
تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی»، «اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی»، «اعلام حق سکوت»، «اعلام حق انتخاب وکیل» و «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهم ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلاها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
کلید واژگان: بازداشت موقت, تحقیقات مقدماتی, متهم, دادرسی عادلانهPre-trial investigation is the most important phase in the criminal process. Because this is the first confrontation of accused with criminal justice system and facts of criminal cases are gathered in this phase. Hence, fair trial principles are very important in this process, since there is innocence presumption in this phase and the criminality has not been proven yet. In Iranian Criminal Justice System, there are some of fair trial standards and guarantees, such as innocence presumption. But there is less attention to other fair trial standards such as the right to be silent, the right to council and that arrest must be finished in reasonable time. This article discusses fair trial principles and guarantees in pre-trial investigation stage with regard to the international documents and requirements. Then it describes the Iranian Criminal System and finally recommends some solutions.
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.